فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان احسان امين‌فر، امين اقرلو (بسيج دانشجويي دانشگاه تهران) و فرشيد فرحناكيان مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بندهاي «م»، «ل»، «ط» ماده 1 و بندهاي «ت»، «ث» و «ج» ماده 8 و ماده 10 و تبصره بند «الف» ماده11 تصويب‌نامه شماره 57225/ت 53367 هـ - 16 /5 /1395 هيأت وزيران و اصلاحات اين تصويب‌نامه به شماره 69978 /ت 53421 هـ - 1/ 6/ 1395.
بررسي : در رابطه با بند «ث» و «ج» ماده 8 و تعبير به «سقف باز هزينه‌ها هنگام انعقاد قرارداد» در بين اعضاء دو نظريه وجود داشت: 1ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اين تعبير اطلاق داشته و شامل عقد بيع نيز مي‌شود و سقف باز هزينه در قرارداد بيع موجب جهل به عوضين شده و خلاف‌شرع مي‌باشد و شاهد اين اطلاق تعبير به «عقد قرارداد بيع متقابل» در ماده 12 اين تصويب‌نامه مي‌باشد.
2ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه تعبير مذكور اطلاق نداشته بلكه نقشه راه و الگوهاي كلي را بيان مي‌كند و هنگام عقد قرارداد، لحاظ مسائل شرعي انجام مي‌شود و يا اين‌كه بيان اين مطلب است كه سقف هزينه‌ها در قراردادها سقف محدودي ندارد ولي عندالعمل سقف خاصي رعايت و بدون جهل قرارداد منعقد مي‌شود.
به هر حال نظر قريب به اتفاق اعضاء اين بود كه براي عدم ورود ايراد يا شبهه آن تبصره‌اي اضافه گردد و در آن بيان شود كه قرارداد منعقد شده در آن جهل نباشد و يا جهل مضر نباشد و قرارداد بصورت مصالحه‌اي بوده - كه در آن جهل مضرّ نيست- و يا شرط گردد كه سقف هزينه قرارداد ثابت است و اگر سقف آن بالا رود گروهي مثلاً تشكيل شده و مقدار آن‌را تعيين مي‌نمايند و به تأييد وزارت نفت نيز مي‌رسد همان‌گونه كه در بند ب و ث ماده 8 ذكر شده است.

لازم به ذكر است كه ساير موارد شكايت خلاف‌شرع و يا قانون دانسته نشد. زيرا:
1ـ بند «ط» ماده 1 و ماده 10 مصوبه مستلزم دادن ربا نمي‌باشد بلكه پرداخت عوضي است كه به پيمان‌كار داده مي‌شود.
2ـ بند «ض» ماده 1 و تبصره ذيل آن و ماده 10 مصوبه كمك دولتي نمي‌باشد تا خلاف قانون باشد بلكه در واقع دستمزد مي‌باشد و در برابر فعاليتي كه پيمانكار انجام داده است به او داده مي‌شود.
3ـ همچنين بند «الف» ماده 3 تصريح مي‌نمايد كه قرارداد بر اساس اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر كليه منابع و ذخاير نفتي و گاز طبيعي توسط جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و در نتيجه اين مصوبه موجب سلب مالكيت و مديريت انحصاري دولت نمي‌گردد و خلاف سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي از سوي
مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» نمي‌باشد و در نتيجه خلاف‌شرع نمي‌باشد.


4ـ مفاد قرارداد در واقع انجام كار و گرفتن اُجرت مي‌باشد و اين اُجرت مي‌تواند در قالب پول نقد و يا گاز و نفت باشد و در نتيجه «خام فروشي» در بين نمي‌باشد تا خلاف سياست‌هاي كلي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» بوده و خلاف شرع لازم آيد.
البته اعلام نظر نسبت به خلاف قانون بودن و يا نبودن مصوبه با ديوان عدالت اداري است و آن‌چه در اين رابطه ذكر شده اعلام نظر مشورتي به ديوان مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-