فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 57406
تاريخ: 6 /5 /1397
بسمه‌تعالي
سازمان برنامه و بودجه كشور
دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /4 /1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 34743 /404 مورخ 2 /5 /1397 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
حسن روحاني
رئيس جمهور

رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبري - دفتر رئيس جمهور - دفتر رياست قوه قضائيه - دفتر رياست مجلس شوراي اسلامي - دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام - دبيرخانه شوراي نگهبان - دفتر معاون اول رئيس‌جمهور - معاونت امور مجلس رئيس جمهور - معاونت حقوقي رئيس‌جمهور - كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور -ديوان محاسبات كشور - دفتر هيأت دولت - دبيرخانه شوراي اطلاع‌ رساني دولت - معاونت امور تقنيني معاونت امورمجلس - معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي - معاونت ارتباطات و اطلاع ‌رساني دفتر رئيس جمهور -اداره كل پيگيري طرح ‌ها و لوايح - اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي - اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي - معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري - سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران - روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران (جهت درج در روزنامه) 3/ 5 /1397.

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس‌محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 29 /3 /1397 مجلس كه با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌شود.
علي لاريجاني

دبيرخانه مركزي رياست جمهوري
شماره :56438
تاريخ :02 /05 /1397

قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي
سال 1396 كل كشور
ماده‌واحده- 
الف- مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار(اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اسناد مالي اسلامي) در سقف بودجه سال 1396، مربوط به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي قانون بودجه سال 1396 كل كشور تا پايان شهريورماه 1397 تمديد مي‌شود. مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي نيز تا پايان مهرماه 1397 تعيين مي‌شود.
ب- صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار فوق‌الذكر موضوع اين قانون از شمول حكم ماده‌واحده قانون اصلاح مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/ 12 /1397 و اصلاحيه 4/ 12 /1393 آن در مورد مهلت مقرر براي هزينه‌كرد اعتبارات عمراني و ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي مستنثي است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /4 /1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./ا
علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-