فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/46695

تاريخ: 1391/2/24

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 6353/‏114 مورخ 17/‏02/‏1390 ؛

لايحه تجارت

مصوب جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي كه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي در جلسه مورخ 6/‏10/‏1390 كميسيون قضائي و حقوقي به تصويب رسيده بود، در جلسه مورخ 20/‏02/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- نظر به اينكه طبق اصل 85 قانون اساسي مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه قانون تجارت فعلي قانون دائمي است و امور مربوطه بطور طبيعي و عادي جريان دارد و خلاء قانوني به نحو كلي كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهامات و اشكالات عديده در اين مصوبه با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شد.

به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-