طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ «طرح ايجاد مناطق ويژه‌ي اقتصادي».[1] اين طرح همان قسمت جداشده از مصوبه‌ي مناطق آزاد [= لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏6/‏1397 مجلس شوراي اسلامي] و همان بخش اضافه‌شده‌اي است كه نمايندگان مي‌خواستند به آن لايحه الحاق كنند، ولي حالا بر اساس ايراد اصل (74)،[2] طرح مجلس از لايحه‌ي دولت جدا شده است. «ماده ‌واحده- در برخي از استان‌هاي كشور، با رعايت شرايط ذيل منطقه ويژه اقتصادي به شرح جدول پيوست ايجاد مي‌شود:

الف- وجود سازمان اداره‌كننده حقوقي غير دولتي مورد تأييد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

ب- اخذ مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان مربوطه مبني بر تخصيص اراضي و تأييد مدارك و الزامات مورد نياز، از قبيل تعهد تأمين زيرساخت‌هاي اساسي مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعي سازمان حفاظت محيط ‌زيست

پ- تأمين كليه هزينه‌هاي احداث و نگهداري منطقه توسط سازمان اداره‌كننده (سرمايه‌گذار بخش خصوصي)

تبصره 1- مناطق ويژه اقتصادي موضوع اين قانون، بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏9/‏1384 و اصلاحات بعدي آن اداره مي‌شوند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين قانون اداره‌ي مناطق ويژه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است يا نه؟

آقاي اعرافي ـ بله، مصوب مجمع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آيا مصوبه‌ي مجمع به نحوي است كه مفادش شامل اين طرح بشود؟ يعني مصوبه‌ي مجمع به ‌نحوي‌ است كه شامل اين هم بشود؟ اگر شامل باشد نمي‌شود ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خود قانون سال 1384 را مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ قانون سال 1384 را مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بعضي مواد اين قانون مصوب مجمع است، ولي همه‌اش اين‌طور نيست. تنها بعضي مواد آن مصوب مجمع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال اگر اين مصوبه با آن قانون تنافي دارد [= ندارد] و مندرج در آن است، چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما در جلسه‌ي رسيدگي به مصوبه‌ي مجلس در خصوص لايحه‌ي مناطق آزاد يك ايراد كلي راجع به مناطق ويژه گرفتيم، مبني بر اينكه قانون بايد محدوده‌‌‌ي مناطق آزاد را تعيين كند. اين مورد از آن جمله مواردي است كه مجمع تشخيص تفكيك كرده است ديگر. گفته است تعيين حدود مناطق ويژه‌ي بعدي بايد با تصويب مجلس باشد.[3] الآن هم همان ايراد وارد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به خاطر اينكه مجلس حدودشان را تعيين نكرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن اين مناطق جديد است، ولي مجلس تعيين حدودش را به دولت واگذار كرده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه فقط گفته است اين مناطق «ايجاد مي‌شود».

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، همين را بگوييم و به مجلس برگردانيم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بگذاريد بقيه‌ي مصوبه را بخوانند.

آقاي كدخدائي ـ ايرادهاي ديگرش را هم بگوييد. خوب است كه همه‌اش را با هم به مجلس بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دو سه تا ايراد به نظر مي‌رسد.

آقاي كدخدائي ـ پس ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- هزينه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمركي در مناطق ويژه موضوع اين قانون، به نرخي كه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد، توسط دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، از محل درآمدهاي مناطق ويژه اقتصادي اخذ و به‌ رديف درآمدي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود، واريز و در حدود اعتبارات، به اعتبارات گمرك جمهوري اسلامي ايران اضافه مي‌شود.

تبصره 3- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مكلف است هر شش ماه يك‌بار گزارش عملكرد مناطق ويژه اقتصادي را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

فهرست مناطق ويژه‌ي اقتصادي موضوع اين قانون ...»

آقاي كدخدائي ـ ديگر ليست مناطق را نمي‌خواهد بخوانيم.

منشي جلسه ـ تعداد اين مناطق حول‌وحوش (90) منطقه است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، (90) تا منطقه‌ي ويژه ايجاد كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، (90) تا را زده است ديگر. بافق و مهريز را هم آخر كار گذاشته‌اند ديگر. خب آقاي دكتر ره‌پيك، نظرتان را بفرماييد.

آقاي جنتي ـ مجلس بايد توضيح بدهد كه ايجاد اين مناطق ويژه‌ي اقتصادي چه مقدار به نفع مملكت است، چه مقدار به ضرر مملكت است، چه مقدار به ضرر مردم مي‌شود. به‌ هر حال علي‌القاعده اگر ضرر داشته باشد، به مملكت ضرر كلي مي‌خورد، به دولت هم ضرر مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، الآن آقاي دكتر ره‌پيك يك گزارشي مي‌دهند.

آقاي اعرافي ـ ببخشيد؛ من يك جمله بگويم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ همان‌طور كه حاج‌آقا[ي جنتي] هم فرمودند، من به ذهنم مي‌آيد اگر در اين‌طور موارد، يك گزارش عينيِ خارجي براي ما تهيه كنند، مسئله خيلي فرق مي‌كند؛ يعني گفته بشود الآن مناطق ويژه‌ي كشور چند تا است و تا كنون چه آثار و مضّار و منافعي داشته است. در مورد هر طرحي اين‌طور است. واقعاً همان مصوبه‌ي قبلي [= لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏6/‏1397 مجلس شوراي اسلامي] هم اين‌طور بود. حالا حتماً شما گزارشي آماده داريد.

آقاي كدخدائي ـ اگر مدّ نظرتان است، در اين موارد مي‌توانيم بگوييم مسئولين دولتي بيايند و براي شما گزارش بدهند.

آقاي اعرافي ـ بله، واقعاً طرح مناطق ويژه از اين قبيل موارد است كه نياز به توضيح دارد. واقعاً گاهي بايد [خود مسئولين] بيايند و در اين مورد مطالبشان را بگويند، حالا چه مكتوب و چه شفاهي. به هر حال واقعاً اين مصوبه از آن قبيل است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، دوره‌ي گذشته‌ كه اين طرح در شورا مطرح شد، يك گزارش مفصلي در مورد وضعيت مناطق آزاد، به صورت مكتوب به آقايان داده شد. يك جزوه‌اي داده شد. هم خود شوراي عالي مناطق آزاد در اين زمينه گزارش داده است، هم سازمان برنامه ‌و بودجه گزارش داده است، هم مراكز علمي از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده‌اند. كارشناسان پژوهشكده هم جمع‌بندي‌اش را گرد آوردند، بعد مكتوب شد و به آقايان دادند.[4]

آقاي اعرافي ـ مثلاً اگر يك كارشناس ديگري هم نظر مي‌داد خوب بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين طرح خيلي قديمي است و مجلس خيلي وقت است آن را مطرح كرده است. آقاي دكتر دهقان هم در جريان هستند. شايد چند سال است دارد در موردش بحث مي‌شود. زماني كه آقاي تركان رئيس مناطق آزاد بود، چند بار خود ايشان اينجا آمد و گفت همه‌ي اين مناطق موجب ضرر براي كشور است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خود آقاي تركان تصريح كرد.

آقاي كدخدائي ـ حتي در مورد مناطق آزاد هم كه رسمي‌تر است، گفت از ميان همه‌ي مناطقي كه دولت [براي ايجاد منطقه‌ي آزاد پيشنهاد] داده است، فقط دو تاي آنها براي ما الزامي است، ولي ديگر بقيه‌اش، هيچ‌ كدام الزامي نيست و در بده‌بستان‌هاي مجلس و دولت اضافه شده است. بعداً خود آقاي پورابراهيمي[5] اينجا آمدند و خود ايشان گفت ما اشكالات را قبول داريم و مي‌رويم اين‌ موارد را از مصوبه حذف مي‌كنيم. يك پيشنهادي هم آوردند. ما هم گفتيم اين پيشنهادتان خوب است كه مناطق ويژه را به همين‌ها محدود بكنند و سراغ منطقه آزاد بروند. ايشان دوباره به مجلس رفت، ولي نتوانست كاري بكند. نهايتاً بعد از تفكيك طرح و لايحه، دوباره همين (90) تا منطقه را در اين مصوبه آورده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي اعرافي، من يك گزارش دارم تقديم مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ گزارش قبلي دوستان پژوهشكده را به آقاي اعرافي بدهيد.

منشي جلسه ـ يك پرينتي از آن گزارش قبلي به ايشان بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ فقط آقايان توجه كنند الآن مسئول مناطق آزاد آقاي [مرتضي] بانك است، يعني دكتر بانك. ايشان اخيراً كه در يك برنامه‌ي تلويزيوني شركت كرده بود، گفت ظرفيت ما همين (13) منطقه‌ي آزاد تجاري است كه الآن داريم. همان‌طور كه در جلسه‌ي گذشته مطرح شد، موقعي كه مصوبه‌ي تشكيل مناطق ويژه‌ي اقتصادي در سال 1384 مطرح شد، در آنجا يك ماده‌اي وجود داشت كه گفته بود به دولت اجازه داده مي‌شود كه اين‌ مناطق را راه بيندازند.[6] شوراي نگهبان ايراد گرفت كه تعيين مناطق آزاد و محدوده و شرايط آنها جنبه‌ي تقنيني دارد و مجلس بايد آن را تصويب كند.[7] آن مصوبه دو سه بار بين مجلس و شورا رفت ‌و آمد داشت تا اينكه به مجمع رفت. جلسه‌ي گذشته گزارشِ آن را داديم. بند (3) ماده واحده‌ي مصوبه‌ي مناطق آزاد كه هفته‌ي گذشته خوانديم، به مناطق ويژه اشاره‌ كرده بود.[8] در ذيل بند (3) همان ايراد قبلي شوراي نگهبان، يعني اشكال اصل (85) را گرفتيم. حالا اينها آمده‌اند در مصوبه‌ي ايجاد مناطق ويژه‌، غير از مناطقي كه در لايحه‌ي دولت بوده است، (90) منطقه‌ي ديگر را اضافه كرده‌اند. اولين ايرادش اين است كه بايستي محدوده‌ي اين مناطق ويژه در مجلس تصويب بشود؛ يعني مجلس، هم محدوده را تعيين كند، هم مثل مناطق آزاد نقشه‌اش را پيوست كند، و الّا ايراد اصل (85) دارد. اين يك ايراد است تا به ايراد بعدي برسيم. اگر مي‌خواهيد، يكي ‌يكي براي ايرادات رأي‌گيري كنيد. شما نسبت به اين اشكال رأي داريد ديگر؟

آقاي اعرافي ـ بله، نسبت به اين موضوع ايراد را داريم، ايراد اصل (85) داريم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ايرادهاي ديگر، مثل ايراد اصل(75) هم مطرح است. فعلا راجع به اين بند رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب پس ديگر همين اشكال را بنويسيد. شما مي‌گوييد خود ماده‌ واحده ايراد دارد يا تعيين نكردن مرزها اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل ماده واحده را مي‌گويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ همه‌ي آن؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اصل ماده ‌واحده.

آقاي دهقان ـ اصل آن را رد كنيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد تفويض اين كار به دولت اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً تشكيل اين مناطق اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، از جهت تعيين نكردن محدوده‌اش ايراد دارد

آقاي ره‌پيك ـ بله، محدوده‌اش و نقشه‌اش بايد به تصويب مجلس برسد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مطلب در مصوبه‌ي مجمع تشخيص در [قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران] آمده است ديگر. اين در مصوبه‌ي مجمع هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نظر قبلي خود شورا هم اين بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ به خاطر اينكه مجمع گفته است، اشكال گرفته‌ايم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ آن هفته هم اين اشكال را رأي گرفتيم. گفتيم نظر خود شورا را بگوييم.[9] حالا بعضي آقايان گفتند ديگر مصوبه‌ي مجمع را مطرح نكنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مقصودم اين است كه چون تعيين محدوده‌ي مناطق آزاد تجاري قانون‌گذاري است، ايراد اصل (85) گرفته‌ايد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، البته اين بحث در مورد مناطق ويژه است. در شوراي نگهبان، طبق همين اصل [به مصوبه‌ي تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران] ايراد گرفته‌ شد و آن مصوبه به مجمع رفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين اشكال در مورد مناطق آزاد درست است، اما در مورد مناطق ويژه درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شورا نسبت به مناطق ويژه ايراد گرفته بود.

آقاي موسوي ـ اصلاً مناطق ويژه حساس‌تر است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ما ايرادمان را در مورد مناطق ويژه را گفته بوديم. مناطق آزاد را كه خود قانون گفته است مجلس تصويب مي‌كند.[10]

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً آن زمان قانون گفته بود ايجاد مناطق آزاد نيازمند تقنين است و قانون بايد محدوده‌اش را تعيين كند؛ ولي چيزي در مورد مناطق ويژه نگفته بود. آن زمان شورا ايراد گرفت.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي موسوي ـ مناطق ويژه حساس‌تر است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از چه نظر [شوراي نگهبان ايراد گرفت]؟ مگر در مناطق ويژه هم ماليات لغو مي‌شود؟

منشي جلسه ـ بله، ماليات لغو مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ماليات، حقوق گمركي و خيلي چيزهاي ديگر لغو مي‌شود.

منشي جلسه ـ مناطق ويژه يك مقررات خاصي دارد. مديريتش تحت سازمان مناطق ويژه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، تفويض تعيين محدوده و نقشه‌ي مناطق ويژه‌ي اقتصادي به دولت مغاير اصل (85) شناخته شد. آقاياني كه رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ بله، به ‌اتفاق آرا تصويب شد.

آقاي دهقان ـ اگر [در مورد علت ايجاد هر كدام از اين مناطق] توضيح داده شود خوب است. اگر مورد به مورد توضيح داده شود خوب است.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي توضيح بدهد؟

آقاي دهقان ـ مجلس مورد به مورد گزارش بدهد و توضيح داده شود؛ يعني اين مناطق مورد به مورد توجيه شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر در يك گزارش هم باشد عيبي ندارد، ولي خب بايد توضيح داده بشود.

آقاي دهقان ـ بله، مورد به مورد، يعني اينكه اگر يك‌ دفعه مجلس بگويد نود تا منطقه‌ي [ويژه ايجاد كنيد، بايد بتواند همه‌ي آن موارد را توجيه كند.]

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين يك ايراد ديگر است.

آقاي دهقان ـ حالا به مجلس بفرماييد اينها را تبيين كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن نمي‌شود به اين مسئله ايراد گرفت. نمي‌توانيم بگوييم يكي‌ يكي توضيح بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اتفاقاً اگر مي‌خواهيم اين مسئله را بگوييم، بهترين جايش اينجاست. بگوييم در مورد علت ايجاد (90) منطقه توضيح دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصود مصوبه‌ي مجمع اين است كه خود مجلس بايد محدوده‌ي مناطق ويژه را تعيين كند. مجلس بايد هر موردي را تعيين كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر؛ همين‌طور است ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در اين مصوبه، تصريحي بر اجازه به دولت [جهت تعيين محدوده‌ي مناطق ويژه] نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد به مجلس بگوييم اين كار تقنيني است؛ لذا شما بايد محدوده‌اش را تصويب كنيد. بايد عبارتش را اين‌طوري بنويسيم.

منشي جلسه ـ بله.[11]

آقاي كدخدائي ـ خب اشكال بعدي را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال بعدي اين است كه اصل اين مصوبه، طرح است ديگر. از طرفي ايجاد مناطق ويژه‌ي اقتصادي هزينه‌بر است؛ ايجادش، توسعه‌اش، همه‌ي اين‌ كارها هزينه‌بر است. با توجه به مذاكراتي كه نمايندگان با دولت كرده بودند، دولت گفته بود اگر تبصره (2) را اين‌طوري بنويسيد من با اين طرح موافقم. حالا [از طرف دولت] يك نامه داده‌اند. اگر دولت بخشي از هزينه‌هاي تبصره (2) را بپذيرد تا حدي مشكل ايراد اصل (75) را رفع مي‌كند؛ چون منبعي براي تأمين هزينه تعيين ‌شده است. اين كار در مورد بخشي از هزينه‌ها قابل ‌قبول است؛ منتها مناطق ويژه، طبق قانون هزينه‌هاي مختلفي دارد. يك ‌بخشي از آن، اين است كه اينجا نوشته‌اند هزينه‌ي «استقرار و ارائه خدمات گمركي» نيز پرداخت شود؛ در حالي كه قانون تصريح دارد كه دستگاه‌هاي دولتي موظفند آب، برق، تلفن، انشعابات، چه و چه را براي اين منطقه تأمين بكنند.[12] خب اين‌ كارها هزينه دارد؛ يعني دستگاه‌هاي دولتي مكلفند براي اين (90) منطقه‌ي ويژه اين خدمات را ارائه بدهند. اين يك نكته است. نكته‌ي دوم اين است كه طبق قانون، در اين منطقه هم همان معافيت‌هاي مالياتي‌اي [كه در مناطق آزاد وجود دارد] به ‌طور كامل وجود دارد.[13] بنابراين در اين (90) منطقه، همه‌ي تجارتخانه‌ها و احياناً مراكز توليدي و صادرات و واردات از معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي برخوردار خواهند شد. خب در واقع اين امر هم موجب كاهش درآمد يا افزايش هزينه است. دولت يك ‌قسمتي از هزينه‌ها را پذيرفته است، منتها اين حرف دولت، جبران‌كننده‌ي تمام هزينه‌ها نيست. هزينه‌هاي ديگري هم وجود دارد. حالا اصل مسئله اين بود كه دولت مخالف اين كار است، منتها مجلس به دولت فشار آورده است اين كار را بكند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ فقط آقايان را به يك مسئله توجه بدهم. بند (پ) يك‌ چيزي گفته است؛ گفته است: «پ- تأمين كليه هزينه‌هاي احداث و نگهداري منطقه توسط سازمان اداره‌كننده (سرمايه‌گذار بخشي خصوصي).» خودشان دارند اين را مي‌گويند. يك بخش را هم كه دولت قبول كرده است. آقاي دكتر، با اين توصيف به نظر من فقط بحث معافيت مالياتي اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فقط ماليات ايراد دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني بيش از آن، مشكل ديگري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، هزينه‌ي احداث و نگهداري غير از آن، تكليفي است كه خود قانون بر عهده‌ي دستگاه‌هاي دولتي مثل مخابرات، برق، آب و همه‌ي آنها گذاشته است.

آقاي كدخدائي ـ عبارت «هزينه‌ مربوط به استقرار» [در تبصره (2)، اين هزينه‌ها را] در بر نمي‌گيرد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بالا [در بند (پ)] مي‌گويد: «تأمين كليه هزينه‌هاي احداث و نگهداري» با بخش خصوصي است. حالا نمي‌دانم آن [آيا شامل هزينه‌ي تأمين آب و برق هم] است يا خير.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنجا گفته است تأمين كليه هزينه‌هاي احداث و نگهداري [از بخش خصوصي است.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين هم يكي مصاديق آن است. يكي از مصاديقش اين است كه آب و برق هم داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تأمين آب و برق كه جزء احداث نيست. دادنِ خط تلفن، احداث است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، جزء هزينه‌هاي احداث است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينها كه احداث نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بدون تلفن مي‌شود كالا بفروشيم؟ بدون آب مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ ‌نه، اينها هم جزء امور عمراني است.

آقاي ره‌پيك ـ «احداث» يعني چه؟ يعني اگر شما مي‌خواهي اين كارخانه را بسازي، بايد خود كارخانه و تجهيزاتش را از آن طريق تأمين كني.

آقاي كدخدائي ـ احسنت! يكي از تجهيزاتش تلفن است، آب و برق است.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، تلفن دست دولت است. برق دست دولت است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي خب بخش خصوصي بايد پولش را بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌تواند از دولت بخرد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين مصوبه، ناسخ قانون فعلي است؟ اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهرش اين است.

آقاي ره‌پيك ـ قانون مي‌گويد دولت، يعني دستگاه‌هاي دولتي مكلفند [به اين مناطق خدمات آب و برق بدهند.]

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه مي‌گويد پولش را از بخش خصوصي بگيرند و خدمات بياورند؛ مي‌گويد بخش خصوصي پولش را بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً اين مصوبه اخصّ است. فوقش يك ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آب و برق جزء خدمات است. اين امور جزء احداث نيست، جزء خدمات است. قانون گفته است دستگاه‌هاي دولتي مكلفند خدمات مربوط به آب، برق، چه و چه را تأمين كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌گويم اگر اشكال اصل (75) نسبت به اين هزينه‌ها روشن نيست، ولي قدر متقينش، معافيت مالياتي است. معافيت مالياتي كه اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعيد نيست كه اين مصوبه اخصّ باشد و يا معنايش اين باشد كه بخش خصوصي پول اين خدمات را بدهد. حالا اگر ابهام داريد ابهام مي‌گيريم. نسبت به جايي مثل نفي ماليات كه ايراد قطعي است هم اشكال مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكال بگيريد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته به نظر من معافيت مالياتي عيبي ندارد؛ چون ماليات دست مجلس است. وضع و رفع ماليات با مجلس است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب باشد، ولي وقتي منجر به كاهش درآمد دولت مي‌شود ايراد اصل (75) وارد است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من نمي‌دانم؛ اين مسئله خيلي مشكل است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در يكي از گزارش‌هايي كه به دستمان رسيده بود، خود سازمان برنامه ‌و بودجه اين موضوع را گزارش داده بود. گفته بود به دليل اينكه اين مناطق از ماليات معاف هستند، بسياري از تجار و كسبه ترجيح داده‌اند علي‌رغم اينكه برايشان هزينه دارد كه به اين مناطق بروند و يك ساخت‌وسازي بكنند و محل كسبشان را به آنجا بياورند، ولي براي اينكه از مالياتي كه بيرون از اين مناطق مي‌دهند معاف بشوند، اين كار را مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب حالا واقعاً اين امر خلاف قانون اساسي است؟ اصلاً فرض بكنيم مجلس صريحاً بگويد سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران كه مثلاً سه ميليون (3.000.000) تومان است، پنج (5.000.000) تومان باشد، ولو دولت راضي نباشد. آيا اين كار ايراد قانون اساسي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما هميشه به اين مسئله ايراد گرفته‌ايم.[14]

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مغاير اصل (75) است. اصل (75) كه قيد نزده است اگر كاهش درآمد دولت در ماليات بود اشكالي ندارد؛ گفته است هر وقت مجلس طرح مي‌دهد بايد راه جبران هزينه را مشخص كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از آن‌ طرف هم اصل (51) مي‌گويد: «هيچ‌ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. ...»

آقاي طحان‌نظيف ـ خب بايد اين اصول را با هم ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس تا جايي كه مجاز است مي‌تواند معافيت قائل شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، معافيت آن تاجري كه بعداً مي‌خواهد سرمايه‌گذاري بكند را نمي‌گوييم؛ معافيت تاجري را مي‌گوييم كه همين الآن دارد ماليات مي‌دهد. الآن اين تاجر دارد ماليات مي‌دهد. بعد مي‌رود آنجا و ديگر ماليات نمي‌دهد. اين، يعني كاهش درآمد دولت.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، هميشه ما به اين مسئله ايراد گرفته‌ايم. هر جا ما معافيت مالياتي ايجاد مي‌كردند ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، من يادم نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ معمولاً حاج‌آقاي مدرسي روي ايراد اصل (75) تأمل دارند!

آقاي كدخدائي ـ البته در مصداقش به اين نكته توجه داشته باشيد؛ اينها مي‌گويند درست است اين كارهايي كه ما انجام مي‌دهيم يك معافيت‌هايي به همراه دارد، ولي از آن‌ طرف براي دولت يك درآمدهايي هم به دنبال دارد. اين نكته هم هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه درآمدي؟

آقاي دهقان ـ اين مناطق براي دولت درآمدي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هيچ درآمدي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا اينها مدعيِ چنين چيزيند، ولي واقعيت يك ‌چيز ديگر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، كاهش درآمدش قطعي است، ولي واقعاً در مورد افزايشش مردد هستيم.

آقاي دهقان ـ اگر درآمدي ديديد، بياوريد و نشان دهيد؛ دولت از اين مناطق درآمد ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا، نمايندگان [مي‌گويند اين كار درآمدهايي را نيز به همراه دارد.]

آقاي ره‌پيك ـ الآن تمام زمين‌هاي اين مناطق را واگذار كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ حالا من يك ‌چيز بگويم، شايد اين مطلب خيلي خوب باشد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي دهقان ـ شما مي‌دانيد چقدر پول مي‌خواهد تا زيرساخت‌هاي اين (90) تا منطقه‌ي ويژه را آماده كنند؟ دولت به هيچ‌كدام از اين مناطق رسيدگي نمي‌كند. تنها كاري كه مي‌كنند اين است كه يك مجوز از مجلس مي‌گيرند، تأييد شوراي نگهبان را هم مي‌گيرند. اصلاً جداي از بحث قانوني، اين كار خطرناك است. كجاي دنيا اين كار را مي‌كنند؟! حاج‌آقا، من خودم نرفتم بررسي كنم ولي آن شب در تلويزيون مي‌گفت كشور چين فقط چهار تا منطقه‌ي آزاد دارد. چين با آن عظمت، با اين اقتصاد، چهار تا منطقه‌ي آزاد دارد. كشور ما اين‌همه منطقه‌ي آزاد دارد، ولي همه‌ي آنها مركز واردات شده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن همه‌ي چين منطقه‌ي آزاد است. همه‌ي چين آزاد است.

آقاي دهقان ـ بله، بايد همه‌ي كشور ما هم منطقه‌ي آزاد باشد، نه اينكه بيايند كشور را تكه‌تكه كنند و يك رانت بزرگ بخورند، بعد هم اين مناطق كانون واردات كالاها به كشور بشود. ببينيد؛ ما اميدوار بوديم بعد از گران شدن دلار در قضيه‌ي پوشاك خودكفا شويم. گفتيم اگر دولت يك ‌ذره تدبير كند حداقل ما در صنعت پوشاك و در كفش خوكفا مي‌شويم. ده ميليارد (10.000.000.000) دلار بازار ما مربوط به كفش و پوشاك است؛ يعني ما براي پوشاك ده ميليارد (10.000.000.000) دلار بازار داريم. گفتيم حداقل، اين ديگر دست خودمان بيفتد؛ در حالي كه الآن اكثر قاچاق پوشاك دارد از كيش مي‌آيد. اكثراً قاچاق پوشاك از كيش مي‌آيد. آن شب هم آقايان كارشناساني كه به تلويزيون آمده بودند اين را گفتند. آخر اينها مي‌خواهند در كشور چه‌كاري انجام بدهند؟! ايجاد اين مناطق هيچ توجيهي ندارد. ببينيد؛ آقاي دكتر ره‌پيك گفتند يك نظر كارشناسي قطعي در همه‌ي لايه‌هاي كارشناسي وجود دارد مبني بر اينكه نه تنها ايجاد اين مناطق كارشناسي نيست، بلكه اصلاً ديوانگي است كه يك كشوري بخواهد اين كار را انجام بدهد؛ يعني چه كه شما (90) تا منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي تأسيس كنيد؟!

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند بفرمايند.

آقاي دهقان ـ آقاي ره‌پيك [توضيح] حقوقي‌اش را گفتند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن به ‌عنوان منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي در نقاط كشور كلنگ زده‌اند و زمين‌هايش را به قيمت‌هاي گزاف واگذار كرده‌اند. اين يك نكته است. همين‌طور كه اشاره كردند، بزرگترين منطقه‌ي آزاد كشور امارات، پنج هزار (5.000) هكتار است كه الآن دارد كل تجارت اين منطقه را مي‌گرداند. آن‌وقت مساحت منطقه‌ي ماكو در كشور ما كه هنوز اضافه نشده است، پانصد هزار (500.000) هكتار است كه البته الآن هم به آن اضافه كرده‌اند؛ يعني در حال حاضر مساحت ماكو (500.000) هكتار است، تازه الآن طرح داده‌اند كه اين منطقه افزايش پيدا كند. منطقه‌ي آزاد امارات پنج هزار (5.000) هكتار است؛ در عين حال دارد كل صادرات منطقه را انجام مي‌دهد.

آقاي جنتي ـ واقعاً اگر ما بتوانيم هر ايرادي بگيريم كه جلوي اين كار را بگيريم خِير است.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به همين ماليات ايراد بگيرم يا ابهام بگيريم. يك ايراد هم بالا گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ معافيت مالياتي كه ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را هم بگيريم.

آقاي دهقان ـ لزوم اداره‌ي صحيح كشور هم يك ايراد ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ چه؟

آقاي دهقان ـ آخر واقعاً اين چه رفتاري در اداره‌ي كشور است؟ اداره‌ي صحيح كشور هم يك ايراد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن ‌هم هست.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد كه رأي بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، نظر خود من مبتني بر ايراد داشتن مصوبه است، ولي دارم نظرم را تشريح مي‌كنم. بالاخره صورت قضيه اين است كه بند (پ) دارد مي‌گويد تأمين كليه‌ي هزينه‌ها با بخش خصوصي است. تبصره (2) هم گفته است دولت هزينه‌هاي آن بخش را [از درآمدهاي همان منطقه تأمين مي‌كند. بنابراين اين مصوبه] صورت قضيه را مراعات كرده است. عرض من اين است كه اگر بتوانيم آنجاهايي كه براي ما قدر متيقن است، مثل بحث ماليات كه قطعاً موجب كاهش درآمد دولت است و موارد اين‌چنيني را پيدا بكنيم، اينها داراي ايراد اساسي است.

آقاي يزدي ـ اگر اين كار انجام شود، ديگر همه‌ جاي كشور منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي و محل قاچاق آوردن و خريد و فروش كردن مي‌شود. اصلاً اين كار يعني چه؟ آدم تعجب مي‌كند! من تعجب مي‌كنم! نمي‌دانم اين چه كاري است. حالا شما مي‌خواهيد اين مصوبه را تبديل به قانون بكنند؟ يعني دولت اين كار را قبول دارد؟ دولت هم بايد هزينه‌اش را بدهد؟ يعني چه؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، منطقه‌ي آزاد يعني منطقه‌ي آزاد از قوانين جاري ديگر.

آقاي جنتي ـ اين كار موجب تجزيه‌ي مملكت است. دارند مملكت را برمي‌دارند تقسيم مي‌كنند. اگر اين مصوبه بعد از ايراد ما به مجمع تشخيص مصلحت برود، آنجا بايد يك مصلحت‌انديشي كنند كه اين كار به مصلحت است يا نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر اين مصوبه به مجمع تشخيص برود، تصويب مي‌شود.

منشي جلسه ـ بله، مثل همان مصوبه‌ي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه‌ي بانكي كشور تصويب مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آخر در ظاهر مي‌خواهند براي رونق توليد، منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي درست كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من [به ايراد اصل (75)] رأي نمي‌دهم.

آقاي يزدي ـ الآن اشكال اصليِ شما كه بر اساس آن مي‌توانيد اشكال بگيريد همين مسئله‌ي ماليات است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، يك ايراد اصل (85) هم بالا گرفتيم. اينجا يك ايراد ديگر است. ابهام بگيريم يا ايراد بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، هميشه در مورد معافيت مالياتي ايراد گرفته‌ايم.

منشي جلسه ـ بله، ايراد معافيت ماليات، در قالب ايراد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر ابهام بگيريم مصوبه نمي‌تواند به مجمع برود.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي بگيريم؟ ايراد بار مالي؟ بگوييم با عنايت به اينكه تكليف اخذ ماليات [مشخص نيست ايراد دارد؟]

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد معافيت مالياتي بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب بگوييم با عنايت به اينكه در اين مناطق بحث ماليات پيش‌بيني ‌نشده است و اين منجر به كاهش درآمد دولت مي‌شود ايراد دارد. آقاياني كه اين را مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، در مورد اين مسئله هم يك‌ذره بحث بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خيلي وقت نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مختصر عرض مي‌كنم. ببينيد؛ اين مسئله همواره براي من مطرح‌ شده است و بنده هميشه درباره‌ي آن شبهه داشته‌ام. ببينيد؛ اصل (75) مي‌گويد هر طرحي كه موجب افزايش هزينه بشود يا موجب كاهش درآمد بشود درست نيست مگر اينكه منبع تأمينش روشن بشود. اين مطلب تمام است. بعد اصل (51) مي‌گويد وضع ماليات، بخشش آن و تخفيف آن، يعني هر دو تايش به دست قانون است. نسبتِ اين دو تا قضيه چيست؟ آيا واقعاً اصل (75) بر اين اصل حاكم است يا اين اصل بر اصل (75) حاكم است يا اينكه با هم يك نوع تعارض دارند؟ ما نمي‌دانيم.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (75) حاكم است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ به خاطر اينكه اصل (75) مي‌گويد چنين طرحي در مجلس قابل‌ طرح نيست. اين اصل مي‌گويد اگر طرح مجلس هزينه داشته باشد و برايش منبع تعيين نشود، قابل‌ طرح نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، يعني طرح آن اصلاً از اولش غلط بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حكم غير از جهت معافيت مالياتي است، و الّا از جهت معافيت ماليات، اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اگر شما قبول كنيد معافيت مالياتي دارد هزينه توليد مي‌كند يا درآمد را كاهش مي‌دهد اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، درآمد را كاهش مي‌دهد، ولي درآمدي است كه مالياتي است. فرض ما اين است، اشكال ما اين است نه چيز ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد. اين نكته اشكالي ندارد. ببينيد؛ بالاخره اين كار درآمد را كاهش مي‌دهد يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درآمد مالياتي را كاهش مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد؛ دارد درآمد عمومي كشور را كاهش مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل (51) مي‌گويد معافيت مالياتي عيبي ندارد. مي‌گويد دست مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما مي‌خواهيد بفرماييد اصل (51)، اصل (75) را محدود كرده است، ولي نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مي‌گويم اصل (51) بر (75) حاكم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصل (75) حاكم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌خواهم بگويم اين دو اصل قابل ‌جمع است. اصل (51) اصل (75) را محدود نكرده است. مجلس مي‌تواند ماليات را كم بكند، ولي از آن ‌طرف بايد طبق اصل (75) راه جبرانش را هم پيش‌بيني كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب ما بايد دو تا اصل قانون اساسي را جمع بكنيم. نه اين حاكم است، نه آن حاكم است، ولي دوتايش بايد كنار هم معنا شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اصلاً معنا ندارد كه معافيت دست مجلس باشد و در عين‌ حال كاهش درآمد را هم جبران بكند. خب از كجا جبران بكند؟ اين‌طور نمي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ حاج‌آقا، شما داريد اصل (51) را حاكم مي‌كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌گويم هيچ‌كدام را حاكم نكنيم،‌ در عوض دو تايش را جمع بكنيم. جمعش چه مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌شود جمع كرد. قابل‌ جمع نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اتفاقاً با اين چيزي كه من مي‌گويم جمع مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حكم اصل (51)، يعني دولت نمي‌تواند ماليات وضع بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دولت؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويم بر اساس اصل (51)، فقط مجلس مي‌تواند ماليات وضع كند، ولي دولت نمي‌تواند. از طرفي، بر اساس اصل (75) نبايد كاهش درآمد داشته باشيم. جمع اين دو اصل اين‌گونه است كه وقتي ما پيشنهاد مي‌دهيم، از آن راه، ‌طرف جبرانش را هم پيش‌بيني كنيم. اين، راه جمع دو تا اصل است. پس نه اين حاكم است، نه آن حاكم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً معافيت موجب كاهش درآمد است. ببينيد؛ ذاتش موجب كاهش است. نمي‌شود [موارد غير قابل جبران را] استثنا بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب اصل (51) از آن ‌طرف مي‌گويد [ايجاد ماليات با قانون است؛ يعني] هم ايجاد، هم معافيت. حاج‌آقا، شما ايجادش را هم ببينيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايجادش عيبي ندارد. اين اصل مي‌گويد مجلس، هم مي‌تواند ايجاد كند، هم مي‌تواند كم كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من مي‌گويم شما به چه مجوزي اصل (51) را حاكم مي‌كنيد و آقاي دكتر ره‌پيك اصل (75) را حاكم مي‌كنند. من مي‌گويم بايد بين دو اصل قانون اساسي جمع بكنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌شود جمع كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اتفاقاً مي‌شود جمع كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مجلس راه ديگري براي جبران درآمد ندارد. واقعاً نوعاً منبع درآمد ديگري در اختيار ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ من يك توضيحي عرض بكنم. حاج‌آقا، ببينيد؛ مفاد اصل (75) چيست؟ اصل (75) مي‌گويد اگر مجلس خواست يك طرحي بدهد و اين طرح، درآمد را كاهش مي‌دهد يا هزينه را افزايش مي‌دهد، اگر در آن منبعي براي تأمين هزينه پيش‌بيني نشود، اساساً در مجلس قابل ‌طرح نيست؛ يعني اين طرح در مجلس قابل ‌طرح نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در غير ماليات اين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (75) كه مصداقش را تعيين نكرده است. هر چيزي را كه شما مصداق كاهش درآمد عمومي تلقي بكنيد و از طريق طرح به مجلس بيايد، اگر منبعش تأمين نشود و مشخص نشده باشد، اين قابل ‌طرح در مجلس نيست. توجه مي‌فرماييد؟ اين، مفاد اصل (75) است. مفاد اصل (51) در مورد ماليات اين است كه ايجاد ماليات يا ايجاد معافيت مالياتي به يد مجلس است. اينكه به يد مجلس است، يعني چه زماني دست مجلس است؟ يعني جايي كه قابل‌ طرح باشد. در جايي كه چنين معافيتي اساساً قابل‌ طرح نيست، در اختيار مجلس نيست. شما در اصل (75) از اول مجلس را خلع يد كرده‌ايد. گفته‌ايد نمي‌تواند اين كار را بكند. پس اين اصل حاكم است. اصل (51) دارد به مجلس مي‌گويد برو آنجايي كه مصداق اصل (75) نيست يا اينكه مصداق اصل (75) است و منبعش را تعيين كرده‌اي، دست بزن و الّا اختيار نداري. يك قسمت اصل (51) هم راجع به اين است كه دولت پيشنهادي را ارائه داده است و آن پيشنهاد را بررسي كرده‌اند؛ حالا مجلس مي‌آيد در موردش نظر مي‌دهد، يا تصويب مي‌كند يا تصويب نمي‌كند. پس اصل (75) مقدم است ديگر؛ چون دارد مي‌گويد اصلاً شما نمي‌توانيد تصرف بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا رأي بگيريم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما هم مطلبتان را بفرماييد كه رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من سؤال دارم و آن سؤال اين است كه آيا مقصود از كاهش، جايي است كه درآمدي وجود دارد و شماي مجلس مي‌خواهيد كاهش بدهيد يا اينكه اين‌طور نيست و به معناي همان «دفع»ي است كه گفته مي‌شود؟

آقاي جنتي ـ يعني كاهش همين [درآمد موجود] است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين [عدم جواز كاهش] به معناي «رفع» است؛ يعني اگر يك درآمدي وجود دارد و شما بخواهيد كاري بكنيد كه اين درآمد كاهش پيدا بكند، بايد منبع آخري جايگزين كنيد و الّا اشكال دارد؛ اما اگر از اول قانون بگذارند و بگويند اصلاً از فلان قشر كه تا حالا از آنها ماليات گرفته نمي‌شده است، ماليات نگيريد اشكالي ندارد. فرضاً تا حالا از اين قشر ماليات گرفته نمي‌شده است. اگر قانون بگويد اصلاً ماليات گرفتن از اينها ممنوع است ايرادي ندارد. با اين توصيف، آيا الآن مالياتي وجود دارد كه اين مصوبه دارد جلوي آن را مي‌گيرد يا خير؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، وجود دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا وجود دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن سلفچگان منطقه است‌، منطقه‌ي عادي است و دارد ماليات مي‌دهد. به ‌محض اينكه منطقه‌ي ويژه بشود و دورش را حصار بكشند، ديگر ماليات نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دورش را يك حصار مي‌كشند و ديگر ماليات نمي‌دهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ همين الآن اينها مناطق عادي‌ هستند ديگر.

آقاي دهقان ـ اصلاً همين الآن آنجا يك‌سري كارخانه‌ هست،‌ يك‌سري فعاليت اقتصادي هست كه دارند ماليات مي‌دهند. به‌ محض اينكه دورش را يك خط كشيدند، تمامشان از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند؛ يعني روشنِ روشن است كه  اينجا چنين مطلبي هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله ديگر؛ قدر متيقن آن، اينها [= مواردي كه در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌كنند] هستند.

آقاي دهقان ـ بالاخره اين مناطق دَم بيابان نيست. بالاخره دارد در منطقه‌اي مثل ماكو فعاليت اقتصادي انجام مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط آنجاها اشكال پيدا كند، و الّا [اگر از اول معافيت مالياتي قائل شوند اشكالي ندارد.]

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر شما در اين (90) تا منطقه يك مصداق هم پيدا كنيد، اشكال ثابت است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته معلوم نيست جاهاي آباد را منطقه‌ي ويژه بكنند. اين‌طوري نيست. معلوم نيست مناطق آباد را منطقه‌ي ويژه بكنند. مي‌گويند آنجايي را كه بيابان است، منطقه‌ي ويژه بكنيد.

آقاي موسوي ـ اينها مي‌روند در بيابان [منطقه‌ي ويژه تشكيل دهند؟!]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب آن را آباد مي‌كنند ديگر. مي‌خواهند آنجا منطقه‌ي اقتصادي تشكيل بدهند كه آباد بشود.

آقاي دهقان ـ فرضاً فرمايش شما درست است و هدفشان بيابان است، ولي آخر بيابان كه درآمدي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانم واقع چيست، ولي به نظر ما اينها در جاهايي كه آباد نيست اين كار را مي‌كنند، نه اينكه بيايند جايي را كه آباد است منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، هر دو تايش هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، به شهرهاي ذكرشده در اين مصوبه، يك نگاه بيندازيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً گفته‌اند در محدوده‌ي مهريز اين كار را بكنند، نه اينكه در خود شهر مهريز منطقه‌ي ويژه ايجاد كنند.

منشي جلسه ـ نه، مثلاً الآن براي استان تهران گفته است در «چرم‌شهر ورامين» منطقه‌ي ويژه ايجاد كنند. «چرم‌شهر ورامين» يك شهرك صنعتي براي چرم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه اينكه در خود چرم‌شهر منطقه‌ي ويژه ايجاد كنند، بلكه يعني در محدوده‌اش ايجاد كنند، و الّا براي چه مي‌گويد برايشان آب و برق ببرند؟ خب، آب و برق كه آنجا موجود است.

منشي جلسه ـ خب ممكن است براي آن حجم موجود نباشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بعيد است اين‌طوري باشد. من نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، هر دو جور هست. هم مناطق اقتصادي را توسعه مي‌دهند، [و هم مناطق جديد ايجاد مي‌كنند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به قول ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] بايد تفصيل داد كه اگر منطقه‌اي موجود است [و تبديل به منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي مي‌شود]، اشكال وارد مي‌شود،‌ ولي اگر موجود نيست اشكال ندارد. به هر حال احتمال اينكه موجود باشد، خيلي كم است. خب بي‌عقل نيستند در يكجايي كه منطقه‌ي اقتصادي موجود است بگويند تو ويژه هستي.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، در مورد مناطق موجود هم اين‌طور استدلال مي‌كنند كه اين كار باعث رونق مي‌شود. اين رونق، آن معافيت را جبران مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما كه نمي‌فهميم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، يك‌ جمله‌ بگويم؟ حاج‌آقاي مدرسي، ببينيد؛ بحث اين است اصلاً كجاها مي‌روند منطقه‌ي ويژه ايجاد مي‌كنند. اصلاً اين كار كجا توجيه دارد؟ اين كار جايي توجيه دارد كه يك‌سري ويژگي‌ها داشته باشد؛ مثلاً دسترسي به هواپيما وجود داشته باشد، چون بالاخره مي‌خواهند صادرات و واردات كنند ديگر. پس يا بايد خود آنجا فرودگاه داشته باشد يا دسترسي به فرودگاه راحت باشد. همچنين جايي توجيه دارد كه مردم از آن استقبال بكنند. ببخشيد؛ كدام سرمايه‌گذار عاقل بلند مي‌شود برود در بيابان سرمايه‌گذاري كند؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ وقتي‌ منطقه را آماده كردند، سرمايه‌گذار به آنجا مي‌رود.

آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، آماد‌ه كردنش خيلي پول مي‌خواهد. اين مصوبه مي‌گويد مردم همه‌ي هزينه را بدهند. اينجا نوشته است مردم بيايند پول بگذارند و همه‌ي هزينه‌ها را بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اين مصوبه به مردم گفته است بياييد پول بگذاريد، خب مردم نمي‌آيند. خب اگر نيامدند،‌ نيامدند.

آقاي دهقان ـ مردم كجا مي‌آيند پول مي‌گذارند؟ مردم جايي پول مي‌گذارند كه زمينش ارزش داشته باشد. مهم‌ترين سرمايه‌گذاران كشور به اين موضوع توجه دارند. برويد اول از آنها بپرسيد؛ مي‌گويند اولين ملاكِ ما، زمين است. براي خريد زميني پول مي‌گذارند كه به شهر نزديك باشد و بعداً بتواند گران بشود. آخر چه كسي مي‌رود براي خريد زمين بيابان پول بگذارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود شما اين‌طور فرض مي‌كنيد؛ ولي بياباني كه نزديك جايي است كه امكانات خوب دارد و به ‌زودي رشد پيدا مي‌كند ارزش دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر به او امكانات بدهند ارزش پيدا مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، من به همين خاطر گفتم بايد بيايند مورد به مورد توجيه كنند. به همين دليل گفتم اول بايد توجيه كنند. حالا ممكن است واقعاً يك‌جايي مورد نظر جناب‌عالي باشد، ولي عمدتاً سرمايه‌گذار به سمت جاي آباد سوق پيدا مي‌كند. پس سرمايه‌گذار به‌ صورت طبيعي نسبت به سرمايه‌گذاري در جاهايي كه آباد هستند ميل دارد. الآن هدف نمايندگان اين است -حالا هدف با حسن نيت را مي‌گوييم- كه مي‌خواهند يك‌سري تشويقات كنار آن بگذارند، مثل بحث حذف ماليات و فلان و فلان، تا سرمايه‌گذار پولش را از داخل جيبش يا از بانكش بيرون بكشد و در آنجا سرمايه‌گذاري كند. پس به ‌صورت طبيعي اينها جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه آباد باشد؛ مثل محمودآباد آمل. اگر شما در محمودآباد يك نقطه پيدا كرديد كه غير آباد باشد؟! همه‌اش آباد است. لابد شما محمودآباد رفته‌ايد ديگر. محمودآباد يك شهر شمالي نمونه است كه همه‌مان مي‌شناسيم ديگر. شما برويد نگاه كنيد آيا آنجا نقطه‌اي وجود دارد كه منطقه‌ي آبادي نباشد، دامداري وسيع نداشته باشد، كارخانه نداشته باشد، منطقه‌ي گردشگري نباشد يا ويلايي داخلش نباشد؟! خير، همه‌اش آباد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مناطق آباد كه ماليات مي‌دهند. اين‌طوري است ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، خب، چون بخشي از آن فعاليت‌ها درآمد دارد، مثلاً بخشي از فعاليت گردشگري درآمد دارد. اصلاً همه‌ي مشاغل كنار دريا درآمد دارد. حاج‌آقا، فعاليت كنار دريا كه بي‌درآمد نيست. تمام اينها مي‌خواهند بروند به منطقه[ي ويژه‌ي اقتصادي تبديل شود.] بنابراين به نظرم بايد مورد به مورد بحث بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال اگر ابهام گرفته شود خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حتي معافيت مالياتي در جاهايي كه مي‌خواهند منطقه‌ي جديد تأسيس كنند هم خلاف اصل (75) است؛ چون هر واحد تجاري و توليدي‌اي كه بخواهد مجوز بگيرد، طبق قواعد عمومي مشمول ماليات است. در بحث ماليات، اصل بر اين است كه هر كسي ماليات بدهد. اگر شما حساب كنيد، سال بعد مي‌خواهيد مثلاً پانصد تا مجوز توليدي بدهيد، روي درآمدش حساب مي‌كنيد. فرض دولت بر اين است كه بايد اين كار برايش درآمد داشته باشد. الآن شما مي‌گوييد مي‌خواهيم سال ديگر مجوز بدهيم ولي پول نگيريم. مجلس مي‌گويد آقاي دولت، من دارم مجوز مي‌دهم كه تو سال ديگر (10.000) مجوز توليدي بدهي ولي آن درآمدي كه بايد مي‌گرفتي را‌ نگيري. خب اين هم موجب كاهش درآمد است. پس هم آن مناطقي كه الآن هستند و دارند ماليات مي‌دهند، معاف مي‌شوند و هم جاهايي كه جديداً تأسيس مي‌شود معافيت دارند؛ چون اين شخص بايد ماليات مي‌داده. پس اصل بر اين نيست كه ما اجازه‌ي معافيت بدهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً اگر يك قانوني بگويد براي پروانه دادن به دهك اول، از آنها ماليات نگيريد، آيا مي‌گوييم اين كار اشكال دارد، چون موجب كاهش ماليات است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، عيبي ندارد. ما به اين موارد [ايراد نمي‌گيريم؛] ولي مجلس نمي‌تواند با طرح اين كار را بكند، بدون آنكه منبعش را تأمين كند. پس عيبي ندارد كه معاف بشوند. چه اشكالي دارد؟ خب معاف بشوند. لازم هم است،‌ مصلحت هم است؛ ولي بايد منبعش را تعيين كنند تا معاف بشوند، والّا چه اشكالي دارد؟ ما نمي‌گوييم اين كار را نكنيد، بلكه مي‌گوييم آقاي مجلس، تو كه بودجه دستت نيست، تو كه دخل ‌و خرج دستت نيست، پس اگر خواستي اين كار را بكني منبعش را تعيين كن؛ و الّا‌ مجلس مجاز است در كشور معافيت بدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مي‌گوييم در صورتي‌ كه در عوض آن درآمدي وجود دارد اين كار را بكن.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما من نمي‌فهمم.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان عنايت بفرمايند تا همين اشكال را رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ مي‌گويند يك فرقي كه مناطق ويژه‌ي اقتصادي با مناطق آزاد دارد همين است كه مناطق ويژه براي كارهاي توليدي و صنعتي است؛ يعني به همين دليل مي‌گويند: «ويژه‌ي اقتصادي». بنابراين اين كار باعث مي‌شود يك عده‌اي بيايند و زمين اطرافش را در اختيار بگيرند. ضمناً اين مناطق در بيابان نيست، حالا اگر هم بيابان باشد بايد منطقه‌ي ويژه را ايجاد كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان، با عنايت به اينكه دوستان مي‌فرمايند اين مصوبه موجب حذف ماليات مي‌شود ...

آقاي طحان‌نظيف ـ منجر به كاهش درآمد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ... و منجر به كاهش درآمد دولت مي‌شود و از اين جهت مغاير اصل (75) است، رأي بدهند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حداقل قبول داريد اطلاقش اشكال دارد؟ بالاخره اطلاقش [شامل مناطق ويژه‌اي كه در نقاط آباد ايجاد مي‌كنند هم] مي‌شود. نمي‌شود بگوييد همه‌‌‌ي مناطق جديد در بيابان است و شامل مناطق آباد نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقايان براي مغايرت با اصل (75) اعلام نظر بفرماييد تا ببينيم چند تا شديم.

آقاي موسوي ـ اين ايراد، هشت ‌تا رأي دارد.

منشي جلسه ـ بله، هشت ‌تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ هشت ‌تا شد.[15] خيلي خب، پيش برويم.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه، از جهت ايجاد هزينه‌هاي خدمات هم خلاف اصل (75) است. غير از ماليات،‌ هزينه‌هاي خدمات، مثل آب و برق و تلفن هم هست.

آقاي كدخدائي ـ من كه به آن رأي نمي‌دهم؛ بعيد است آقايان هم رأي بدهند. مي‌فرمايند به موجب اين مصوبه، هزينه‌هاي آب و برق و مانند هم بر دولت تحميل مي‌شود و از اين جهت بار مالي دارد. آقاياني كه اين را مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. البته به نظر من از اين جهت خلاف اصل (75) نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي دهقان ـ اين ايراد روشن است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آخر اين مصوبه گفته است تأمين كليه‌ي هزينه‌هاي احداث و نگهداري با بخش خصوصي است. باز دوباره گفته است هزينه‌ي مربوط به استقرار و ارائه‌ي خدمات گمركي [از درآمدهاي حاصله از اين مناطق است.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن بند مربوط به استقرار و ارائه‌ي خدمات گمرك است. فقط در مورد گمرك است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن مربوط به هزينه‌ي گمرك است، ولي بند بالايي [= بند (پ)] گفته است هزينه‌هاي احداث از بخش خصوصي گرفته شود.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال اين ايراد، چهار رأي دارد.

آقاي موسوي ـ نه، رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ديگر كسي رأي ندارد.

آقاي موسوي ـ آقاي طحان‌نظيف هم رأي مي‌دهد. هفت ‌تا رأي مي‌شود.

آقاي دهقان ـ اين ايراد، شش ‌تا رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ شش تا رأي دارد. آقاي طحان‌نظيف هم الآن رأي مي‌دهد.

آقاي موسوي ـ بله، شش تا رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ آخر الآن قانون دستگاه‌ها را مكلف كرده است به آنها خدمات بدهند. واقعاً اين هزينه‌ها جزء هزينه‌ي احداث و نگهداري است؟

آقاي كدخدائي ـ آقا، اين ايراد شش تا رأي دارد.

آقاي دهقان ـ آقا، ايراد مغايرت با نظام اداري صحيح را هم رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري بايد به همه‌ي مصوبه ايراد بگيريم.

آقاي دهقان ـ آقا، اين مناطق بايد مورد به مورد توجيه بشود. آخر اين چه‌كاري است؟! اينها مي‌خواهند يك‌جا (90) تا مجموعه‌ درست كنند. كدام كشور اين كار را مي‌كند؟ يك كشور در دنيا نشان بدهيد كه يك‌جا (90) تا منطقه‌ي ويژه اقتصادي درست كرده باشد!

منشي جلسه ـ مقايسه نكنيد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد آقاي دكتر دهقان، مغايرت مصوبه با نظام اداري صحيح است.

آقاي دهقان ـ بله، خلاف بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين مصوبه را خلاف بند (10) اصل (3) مي‌دانند بفرمايند.

آقاي يزدي ـ اصلاً اين كار غير معقول به نظر مي‌رسد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، غيرمعقول است. حداقل مغاير نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ايراد را هم قبول دارند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، شش‌ تا رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اجازه مي‌دهيد اين ماده را در مورد ايراد قبلي كه شش تا رأي آورد بخوانيم؟ ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393: «ماده 81- وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند نسبت به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي اقدام كنند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش‌بيني كند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بند (پ) يك استثنا براي اين ماده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، چون گفته است خود بخش خصوصي هزينه‌‌ي خدمات را بدهد. اين مطلب، غير عاقلانه است، ولي گفته است از خودشان بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ چه غير عاقلانه‌‌اي؟! اصلاً موضوع اين ماده يك‌ چيز ديگر است. اين ماده مي‌گويد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، هر سال در بودجه‌ي سنواتي يك رديف براي اين كار بگذارد.

آقاي موسوي ـ اين ماده مي‌گويد بايد تا درب واحدها خدمات بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (پ) مصوبه هم راجع به بخش خصوصي مي‌گويد بايد آنها اين كار را بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ وظيفه‌ي احداث و نگهداري قبلاً هم بر عهده‌ي بخش خصوصي بوده است. اين بخش خصوصي قبلاً هم بوده است و يك وظايفي داشته است.

آقاي دهقان ـ آقاي طحان‌نظيف، شما ببينيد هدفشان از اين كار چيست، بعد بر اساس هدف نظر بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم به اين ايراد رأي دادند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به كدام ايراد رأي داديد؟ به همان ايرادي كه شش رأي داشت؟

آقاي دهقان ـ هم ايراد معافيت مالياتي درست است، هم ايراد نظام اداري صحيح درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد معافيت مالياتي كه رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد معافيت مالياتي رأي آورد. ايراد مغايرت با نظام اداري صحيح هم شش رأي داشت.

آقاي ره‌پيك ـ [ايراد مربوط به هزينه‌هاي خدمات] هفت ‌تا رأي آورد.

آقاي دهقان ـ آقاي‌ طحان‌نظيف هم نسبت به اين ايراد، رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ايشان هم رأي داد، هشت ‌تا شد. بنويسيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، من هم به اين رأي مي‌دهم.

آقاي دهقان ـ ضمناً آقاي اعرافي هم كه رفت، گفت رأي من با شما هماهنگ است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان در مورد رأي‌گيري اول گفت، نه در مورد همه‌ي ايرادات. در مورد آن اوّلي كه رأي ايشان را حساب كرديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايشان هم رأي داد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي نه همه را.

آقاي دهقان ـ هفت‌ تا رأي داشت.

آقاي كدخدائي ـ خب رأي داديد و نوشتيم. هفت به‌علاوه يك رأي آورد. خب، ديگر چه مطلبي باقي مانده است؟

آقاي ره‌پيك ـ ايراد خلاف نظام اداري بودن مصوبه رأي نياورد؟

منشي جلسه ـ نه، شش تا رأي داشت.

آقاي ره‌پيك ـ من حواسم نبود؛ رأي ندادم.

آقاي دهقان ـ اگر ايشان هم به ايراد خلاف نظام اداري رأي بدهد هفت ‌تا مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ به خاطر خلاف نظام اداري صحيح، مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي مي‌شود.

آقاي دهقان ـ آقاي طحان‌نظيف، شما هم رأي بده. آخر كجاي دنيا (90) تا منطقه‌ را يك‌جا ايجاد مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين‌ ايراد روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي دارد.

آقاي جنتي ـ اگر يك رأي ديگر هم بدهيد، هفت ‌تا مي‌شود. خدايي اين نظام اداري، صحيح است؟! (90) تا منطقه‌ي ويژه درست كردن، در كجاي دنيا سابقه داشته است؟ شما كه در اين اشكال ترديد وارد مي‌كنيد، يك جاي دنيا را پيدا كنيد كه يك‌جا (20)‌ تا منطقه‌ي ويژه درست كرده باشند.

آقاي موسوي ـ با رأي آقاي اعرافي هفت‌ تا رأي جمع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي كلي هم وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ كلي‌اش را آقاي دكتر دهقان گفت ديگر.

آقاي دهقان ـ ايشان دقيق‌تر مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي‌كه اين طرح و لايحه با هم بود و ادغام ‌شده بود، هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به كل اين مصوبه ايراد گرفت.[16] بر اساس سياست‌هاي كلي نظام، سه چهار تا اشكال گرفت كه مربوط به هر دو تايش مي‌شد. يكي از آنها بحث كاهش ماليات بود.

آقاي كدخدائي ـ خب آن ايرادات را كه براي مجلس فرستاديم.

آقاي ره‌پيك ـ خب باز اينجا هم بايد به آن اشاره بشود.

آقاي دهقان ـ بله، بايد اينجا هم جداگانه بفرستيم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر ذيل آن [لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري-صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي مصوب 26/‏9/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] بنويسيد نظر مجمع تأمين نشده است، بايد اينجا هم اين نكته را بنويسيد.

آقاي موسوي ـ ايراد مغايرت با اصل (110) را هم بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ خب مجمع بايد اين را به ما بگويند. بايد بگويند نظرمان تأمين نشده است، تا ما براي مجلس بفرستيم. ما مصوبه‌ي جديد را براي مجمع هم فرستاده‌ايم. اگر نظرشان را اعلام كردند، برايمان مي‌فرستند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، وقتي مصوبه را اصلاح نكرده‌اند مشخص است نظرشان تأمين نشده است.

آقاي كدخدائي ـ ما نمي‌توانيم اين را بگوييم. هيئت عالي بايد اعلام نظر بكند.

آقاي دهقان ـ خب مصوبه را در مجلس اصلاح نكرده‌اند. بايد همان ايراد قبلي را بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقا، ما ديگر وليّ و وكيل مجمع تشخيص نيستيم.

آقاي دهقان ـ خودمان كه وكيل خودمان هستيم!

آقاي كدخدائي ـ نه، بايد آنها نظر بدهند. آقا،‌ مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.[17]


=====================================================================================================================


[1]. طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در تاريخ 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 77625/‏‏‌507 مورخ 30/‏‏‌9/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 11/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 15140/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. بند اول نظر شماره 7202/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 14/‏‏‌7/‏‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «با توجه به اينكه مصوبه مجلس در لايحه دولت تغييرات اساسي ايجاد كرده است، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.»


[3]. تبصره (2) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‏‌9/‏‏‌1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- ...

تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.»


[4]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9707062 مورخ 3/‏‏‌7/‏‏‌1397، صص22-8، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[5]. محمدرضا پورابراهيمي، نماينده‌ي ادوار نهم، دهم و يازدهم مجلس شوراي اسلامي.


[6]. تبصره‌ي ماده (1) لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/‏‏‌1/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...

تبصره- مناطق ويژه اقتصادي براي فعاليت‌هاي معين ايجاد مي‌شوند و تعيين هدف، برنامه‌ها، محدوده جغرافيايي طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز در هر يك از آنها، به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، برعهده هيئت وزيران خواهد بود.»


[7]. بند (1) نظر شماره 7329/‏‏‌30/‏‏‌83 مورخ 17/‏‏‌2/‏‏‌1383 شوراي نگهبان در خصوص تبصره‌ي ماده (1) لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/‏‏‌1/‏‏‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «1- اطلاق تبصره ماده (1) كه تعيين حدود فعاليت مجاز و نيز تعيين محدوده مناطق را به هيئت وزيران واگذار مي‌كند، از اين جهت كه امور تقنيني را نيز شامل مي‌شود، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


[8]. بند (3) ماده واحده‌ي لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

3- در استان‌هاي فارس (فسا و لار)، يزد (ابركوه و ميبد)، زنجان (زنجان)، كهگيلويه و بويراحمد (گچساران)، آذربايجان غربي (سرو- اروميه)، خراسان رضوي (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهين‌شهر) منطقه ويژه اقتصادي و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند.»


[9]. بند (1) نظر شماره 15142/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري-صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري-صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «1- اجازه به دولت براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد مذكور در بند (3) ماده واحده، از جهت عدم تعيين محدوده آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. تبصره (2) ماده (1) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏‏‌6/‏‏‌1372 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 1- ...

تبصره 3- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.»


[11]. بند (1) نظر شماره 15140/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بدون تعيين محدوده جغرافيايي آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»


[12]. ماده (18) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‏‌9/‏‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.»

ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/‏‏‌12/‏‏‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 81- وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف‌ند نسبت به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي اقدام كنند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش‌بيني كند.»


[13]. بند (د) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 132- ...

د- ... همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرك‌هاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوق‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند. ...»


[14]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، ايجاد معافيت مالياتي بر اساس طرح مجلس را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (2-7) نظر شماره 8525/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 25/‏‏‌11/‏‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‌10/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2-7- در بند (ب) ماده (13)، از جهت توسعه معافيت مالياتي بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم به دستگاه‌هاي ماده (2) اين قانون، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» بند (ب) ماده (13) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏‏‌10/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 13- ...

ب- به منظور حمايت مالي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون و اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراجع ذي‌صلاح قانوني كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مركز تحقيقاتي با موافقت وزارتخانه مربوطه انجام مي‌شود، همچنان مشمول معافيت مالياتي بند (س) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‌12/‏‏‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است. ...» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (75)، صص 504-878.


[15]. بند (2) نظر شماره 15140/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- با توجه به كاهش درآمدهاي عمومي به دليل برقراري معافيت‌هاي مالياتي و گمركي در مناطق ويژه اقتصادي و از سوي ديگر افزايش هزينه‌هاي عمومي به دليل تكليف دستگاه‌هاي دولتي به تأمين خدمات عمومي اين مناطق و عدم پيش‌بيني طريق جبران آن، مصوبه مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[16]. بند (1) نظر شماره 9793-9900 مورخ 1/‏‏‌7/‏‏‌1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري-صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «1- مغايرت با بند (۱۷) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي».

۲- مغايرت با بند (۱) جزء (د) سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين «ايجاد امكانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق مختلف كشور».

3- عدم انطباق با بند (۱۱) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج».»


[17]. نظر شماره 15140/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 77625/‏‏‌‌507 مورخ 30/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15004/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب جلسه مورخ بيست و ششم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌ شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بدون تعيين محدوده جغرافيايي آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

2- با توجه به كاهش درآمدهاي عمومي به دليل برقراري معافيت‌هاي مالياتي و گمركي در مناطق ويژه اقتصادي و از سوي ديگر افزايش هزينه‌هاي عمومي به دليل تكليف دستگاه‌هاي دولتي به تأمين خدمات عمومي اين مناطق و عدم پيش‌بيني طريق جبران آن، مصوبه مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»