شماره: 7784
تاريخ: 1361/12/4
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3734ـ ق مورخ 1361/12/2؛ «لايحه تجديدنظر در قيمت واحد بهاي مواد غذايي واحدهاي ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران» مصوب جلسه 1361/12/1 مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت فقهاي شورا بدين شرح است:
«از لحاظ اينكه پيمانكار را ملزم به قبول نرخي مي‌نمايد كه با تجديدنظر معين مي‌شود مغاير با موازين شرعي است.
تذكراً اضافه مي‌شود اگر به موجب قانون به دولت اختيار داده شود كه با تصويب كميسيون پيش‌بيني شده مابه‌التفاوت مذكور را به پيمانكار بپردازد اشكال شرعي ندارد. و همچنين اگر در ضمن عقد لازمي مثل صلح قرارداد مربوطه با اين قيد به عنوان شرط ضمن عقد مقرر شود نيز بلااشكال است.»
لطف‌الله صافي
دبير شوراي نگهبان