لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا»[1]

آقاي كدخدائي ـ درباره‌ي ايرادي كه در مورد ضمائم اين موافقتنامه گرفته بوديم،[2] يك توضيح بدهيد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يكي از ايرادات اين موافقتنامه، شكلي بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، مجلس براي رفع ايرادات اين موافقتنامه[3] چه‌كار كرده است؟

آقاي كدخدائي ـ واژه‌ي «تيم» را در اين موافقتنامه اصلاح كردند؟ اين واژه را اصلاح كردند؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا همه‌ي اشكالات اين موافقتنامه را اصلاح كردند.[4]

آقاي صادقي‌مقدم ـ ما به واژگان «تيم» و «كنفرانس» اشكال گرفته بوديم.

آقاي ره‌پيك ـ يك ايراد هم مربوط به اساسنامه‌ي اين مركز آسيا و اقيانوسيه بود.[5]

آقاي كدخدائي ـ حالا مجلس در مورد اساسنامه‌ي اين مركز هم يك توضيحي داده است.[6]

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه‌ي مركز را ضميمه‌ي مصوبه كردند ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اساسنامه‌ي مركز كه دفعه‌ي قبلي به شوراي نگهبان ارسال شده بود. البته آن دفعه در اين اساسنامه هم به يك‌سري نظام‌نامه‌هايي به عنوان اسناد پيوست اشاره شده بود. در [بند (3) نظر شماره 11849/‏102/‏98 مورخ 12/‏6/‏1398 شوراي نگهبان] گفته شد آن اسناد هم بايد براي شوراي نگهبان ارسال بشود كه در اين مرحله آنها را ارسال كردند.

آقاي كدخدائي ـ آنها را ارسال كردند؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي اعرافي ـ مثل اينكه اساسنامه هم آن‌وقت براي ما فرستاده شده بود.

منشي جلسه ـ دفعه‌ي اول اساسنامه‌ي مركز همراه مصوبه‌ي مجلس نبود، ولي دفعه‌ي دوم اساسنامه را فرستادند. در اساسنامه‌اي كه فرستاده بودند هم به يك اسناد ديگري ارجاع داده شده بود. بعد قرار شد آن اسناد هم به شوراي نگهبان ارسال بشود كه در اين دفعه آنها هم ارسال شده است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن آن اسناد را مي‌خوانيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا البته فكر كنم وزارت امور خارجه يك نوبت يا دو نوبت در مورد اين موافقتنامه به شوراي نگهبان نامه نوشته است. گفتيد يك جاي ديگر هم در اين باره به ما نامه نوشته است. كجا بود؟ همان وزارت خارجه بود؟

منشي جلسه ـ نه، سازمان برنامه و بودجه كشور بود.

آقاي كدخدائي ـ سازمان برنامه هم در مورد اين موافقتنامه نامه نوشته است. ظاهراً كنفرانس اينها [= كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد] در همين ايام مي‌خواهد برگزار شود.

منشي جلسه ـ زمان برگزاري اين كنفرانس، (29) بهمن است. يعني همين هفته‌ي آينده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، زمان برگزاري آن، هفته‌ي آينده است. سازمان برنامه خيلي اصرار داشت كه ما زودتر در مورد اين موافقتنامه اعلام نتيجه بكنيم. حالا ديگر نمي‌دانم. البته آنها از ما اعلام نتيجه‌ي مثبت هم مي‌خواهند و اعلام نتيجه‌ي منفي نمي‌خواهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اشكالات اين موافقتنامه، اشكالات جدي نبوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين موافقتنامه در اين چيز هم بررسي شده است؛ در [«پژوهشكده شوراي نگهبان»] بررسي شده است ديگر. بررسي آنها، بررسي بدي هم نبود.

آقاي كدخدائي ـ اگر در آنجا بررسي شده است، آقاي دكتر ره‌پيك بفرمايند در اين باره چه‌كار كردند.

آقاي ره‌پيك ـ خود من كه اينجا بودم. ولي به دوستان سفارش كردم و آنها هم آن را مطالعه كردند. آنها مي‌گويند اين موافقتنامه از نظر ما ايرادي ندارد.[7]

آقاي كدخدائي ـ يعني نظر پژوهشكده نسبت به آن مثبت است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني همكاران شما حتي ضمائم اين موافقتنامه را هم خواندند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، آنها را هم خواندند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خدا خيرشان بدهد. پس مثلاً شبهه‌ي شرعي در مورد اين موافقتنامه به ذهنشان نيامده است؟ واقعش اين است كه ما نمي‌توانستيم اين را بخوانيم.

آقاي اعرافي ـ [مجمع مشورتي فقهي] قم كه اين موافقتنامه را نديدند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، شما در مورد اين موافقتنامه توضيح بدهيد.

آقاي اعرافي ـ شايد شما بتوانيد توضيح بدهيد كه موضوع چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ اين موافقتنامه در واقع يك قرارداد براي تعيين مَقرّ اين مركز است؛ يعني با اين موافقتنامه، يك مركز مديريتِ اطلاعات بلايايِ آسيا و اقيانوسيه مي‌خواهد در ايران ايجاد بشود. اصل فعاليتي كه قرار است در اين مركز انجام بشود هم در واقع ذيل همان كميسيون اقتصادي و اجتماعيِ آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل است. در واقع ايجاد اين مركز به واسطه‌ي اين است كه ما منشور اين كميسيون را پذيرفته‌ايم و اصل ساختارهاي آن را هم پذيرفته‌ايم؛ يعني ما الآن داريم يك موافقتنامه‌اي را برقرار مي‌كنيم كه به واسطه‌ي آن مي‌پذيريم مقرّ اين مركز در ايران باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر ما تأسيس اين مركز را در ايران نپذيريم، كشور كره‌جنوبي آن را مي‌پذيرد.

منشي جلسه ـ بله، كره جنوبي دارد اين را مي‌پذيرد. از نظر سياسي هم ظاهراً بعد از اينكه ايران توانسته است اين را بپذيرد، آمريكا و برخي كشورها خيلي تلاش كرده بودند كه تأسيس اين مركز به ايران داده نشود. البته براي پذيرش اين هم يك هزينه‌هايي شده است. مي‌گويند براي اينكه اين اتفاق در ايران بيفتد، تا الآن (4.000.000) تا (4.500.000) يورو هزينه شده است. اين اتفاق هم از نظر سياسي و هم از نظر اطلاعاتي كه در زمينه‌ي بلايا به ما مي‌دهد، براي كشور ما خوب است. در واقع كشور ما يك كشور حادثه‌خيز است. حالا اگر مقرّش در ايران باشد، در واقع مي‌تواند در زمينه‌ي مديريت حوادث و اينها به ما كمك بكند. چون اين مركز يك مركز مديريتِ اطلاعات بلايا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني اگر تمركز اطلاعات اين مركز در ايران باشد، براي ما هم خوب است.

آقاي كدخدائي ـ حالا معمولاً سر مقرّ اين سازمان‌هاي بين‌المللي دعوا است؛ يعني هر كشوري سعي مي‌كند مقرّ آنها را در خودش داشته باشد؛ چون اين كار هم از جهت اطلاعاتي كه اين سازمان‌ها مي‌دهند و هم از جهت درآمدهايي كه براي كشورها دارند و هم از جهات ديگر، امتيازات زيادي دارد.

منشي جلسه ـ اين كار از جهت سياسي هم براي كشورها مهم است.

آقاي كدخدائي ـ در واقع اين كار از جهت سياسي و ارتقاي جايگاه كشور هم مهم است. حتي مثلاً شما در مسابقات ورزشي هم مي‌بينيد كه كشورها تلاش مي‌كنند برگزاري آن مسابقات را به كشور خودشان ببرند؛ چون اين ميزباني از هر جهتي به نفعشان است. حالا اين وضعيت در رابطه با پذيرش مقرّ سازمان‌هاي بين‌المللي هم هست. ظاهراً اين دوستان [= دولت] هم خيلي تلاش كردند كه در واقع بتوانند مقرّ اين مركز را در ايران مستقر بكنند و به نوعي مديريت آن در اختيار ايران باشد. عرض كردم وزارت امور خارجه دو نوبت در اين باره به شوراي نگهبان نامه نوشته بود. الآن مي‌فرمايند سازمان برنامه و بودجه هم پيشنهاد پذيرش اين مقرّ را در ايران داده است. حالا دوستان نظر بفرمايند با اين مصوبه چه‌كار بكنيم. مي‌فرماييد آقايان پژوهشكده هم گفتند اين مصوبه ايرادي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آنها هم اين را خواندند. آنها هم مي‌گويند اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مثلاً اين موافقتنامه يك عيب دارد. صفحه (6) آن [= بند (26) پيوست (نظام‌نامه مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا)] اين مطلب را دارد: «26- فعاليت‌هاي مركز بايد در راستاي خطوط مشي مصوب و تصميم‌گيري‌هاي اتخاذشده توسط مجمع عمومي، شوراي اقتصادي - اجتماعي و كميسيون باشد. مركز بايد تابع قوانين و مقررات مالي و مربوط به كاركنان (پرسنلي) سازمان ملل و دستورالعمل‌هاي اداري مربوطه باشد.»

آقاي كدخدائي ـ اين بند يعني استخدام كاركنان مركز و پرداخت‌هاي مالي به آنها و اينها تابع مقررات سازمان ملل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين بند فقط مربوط به مقررات مالي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن اگر كسي از ايران برود و در اين مركز استخدام بشود، در واقع به نوعي استخدام سازمان ملل مي‌شود و كارمند محلي آن سازمان محسوب مي‌شود.

منشي جلسه ـ البته اينها مي‌گفتند با توجه به قوانين بين‌المللي، وقتي ما مقرّ اين مركز بشويم، در واقع يك‌سري از قوانين اجرايي كشور ما هم به عنوان ميزبان بر اين مركزي كه در ايران مستقر مي‌شود، حاكم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ حاكم مي‌شود.

منشي جلسه ـ يعني از اين جهت قوانين ما در واقع حاكم مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد در اين بند تصريح بشود كه مثلاً قوانين سازمان ملل از لحاظ مالي بر اين مركز حاكم است. همين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بحث مالي مثلاً شامل همين دريافت‌ها و پرداخت‌ها و يا حساب و كتاب‌هاي كاركنان مركز است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي حالا يك‌وقت ممكن است همين موارد هم دوباره به مقررات ديگري ارجاع داشته باشند؛ لذا در اينجا بايد بگويند مقررات مالي فلان بر اين مركز حاكم است.

آقاي كدخدائي ـ در اين صورت ديگر هيچ كاري نمي‌شود كرد. اين يعني تعليق تأييدِ اين موافقتنامه به چيزي كه محال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ قوانين سازمان ملل ثابت هم كه نيست و هر روز ممكن است عوض بشوند.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً آخرِ بحث به اينجا مي‌رسيم كه اصلاً چرا ما عضو سازمان ملل هستيم.

آقاي ره‌پيك ـ البته ما اين تكه از اين موافقتنامه را خوانديم.

آقاي كدخدائي ـ ما يك بار اين موافقتنامه را خوانديم و اشكالاتي از آن درآمد. ما يك بار اين را خوانديم و اشكالاتي از داخلش درآمد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، ما اين قسمت از اين موافقتنامه را خوانديم و به آن ايرادِ مغايرت با اصول (15) و (17) قانون اساسي هم داشتيم. اگر ما الآن بخواهيم دوباره ايرادي بگيريم، بايد نسبت به اسناد مرتبط با اين موافقتنامه ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد مغايرت با اصول (15) و (17) گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ من از اول گفتم [كه اين بند (26) اشكال دارد؛ چون] اكثر مفاد آن مربوط به يك چيز ديگر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شما همين ايراد را گفتيد، ولي رأي نياورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ رأي نياورد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، نياورد.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي دهقان ـ حالا در اينجا يك خبطي شده است. به نظرم در اينكه اسناد پيوستي اين موافقتنامه در مجلس تصويب شده است، يك خبطي صورت گرفته است. ما به اين موافقتنامه اشكال گرفته بوديم. ما در ايرادمان گفته بوديم نظامنامه‌ها و اسناد پيوستيِ آن را هم بياوريد تا ببينيم چيست و بعد آن را تأييد كنيم. ولي نياز نبود كه آن اسناد پيوستي هم برود و تصويب بشود. اما كميسيون مربوطه‌ي مجلس آن اسناد پيوستي را برداشته و تصويب كرده است. اصلاً به صلاح كشور هم نبوده است كه اين اسناد تصويب بشود، ولي كميسيون برداشته است و آنها را تصويب كرده است و به صحن مجلس برده است. بله، اينهايي كه خيلي به ضرر ما است، به صحن هم برده است و تصويب كرده است. ما به تصويب اين اسناد پيوستي نياز نداشتيم. ما فقط يك بحث ظاهري در مورد اينكه مقرّ اين مركز در ايران باشد، داشتيم. ما فقط به خود همين مورد هم نياز داشتيم؛ لذا همين مورد بايد در مجلس تصويب مي‌شد.

آقاي كدخدائي ـ ما كه ديگر نمي‌توانيم به مجلس بگوييم از آنچه تصويب كرديد، برگرديد.

منشي جلسه ـ اينها اشتباهي رفتند و اين اساسنامه را تصويب كردند. نيازي به تصويب آن نبود.

آقاي دهقان ـ الآن اين اشكال ديگر منتفي شده ديگر. الآن فقط بايد نسبت به آن تذكر بدهيم،. به نظر من آن بقيه‌اش هم تأييد بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اين [موافقتنامه با اصرار مجلس به] مجمع تشخيص مصلحت نظام هم برود، واقعاً به اشكال آن تصريح مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ نه، ديگر نيازي به اين كار نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه نمي‌توانستيم اين كار را بكنيم.

منشي جلسه ـ حالا در مورد اين موافقتنامه بحث مي‌شود؟

آقاي دهقان ـ شما در اشكالتان نوشتيد اسناد اين موافقتنامه به شوراي نگهبان ارسال شود، ولي اينها اسناد را به صحن علني مجلس بردند و تصويب كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اينها را بردند، تصويب كردند و آ‌وردند.

آقاي ره‌پيك ـ اسناد را نبردند، بلكه فقط اساسنامه را بردند و تصويب كردند.

منشي جلسه ـ ديگر اواخر بررسي اين موافقتنامه است و اگر مي‌خواهيد در مورد آن رأي‌گيري كنيم. ما به مجلس گفته بوديم اسناد پيوست اين موافقتنامه هم براي ما ارسال شود. پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هم اين موافقتنامه را نگاه كردند و ظاهراً ايراد خاصي به آن ندارد.

آقاي يزدي ـ ظاهراً پژوهشكده صريحاً اظهار كرده است كه اين موافقتنامه اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ما ديگر به نظر پژوهشكده اعتماد مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان فقهاي معظم نسبت به اين موافقتنامه‌ي بين جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه نظر خاصي دارند، بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه عرضمان را گفتيم، ولي فايده نداشت. بقيه‌ي حرفمان هم يكي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر بقيه‌ي اعضا هم مي‌دانند نظرشان فايده ندارد، بگويند. خيلي خب، پس ايراد جديدي در مورد اين موافقتنامه مطرح نشد و لذا تأييد شد.

آقاي اعرافي ـ درآمدهاي پايدار [= لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏11/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] را بخوانيد.

منشي جلسه ـ نه، درآمد پايدار اين مصوبه‌ي كوتاه بود كه اول بررسي كرديم.

آقاي يزدي ـ حالا تصويب‌شده تلقي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، دستور بعدي را بخوانيد.[8]


=====================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در تاريخ 24/‏‌5/‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/‏‌11/‏‌1397 با قيد يك فوريت به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 95920/‏‌498 مورخ 6/‏‌11/‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 24/‏‌11/‏‌1397 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 6/‏‌6/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 8517/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 و 11849/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌6/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/‏‌5/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (عصر) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15800/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (3) نظر شماره 11849/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌6/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- با عنايت به ذكر اسناد مختلف در نظام‌نامه مذكور و لزوم اقدام در چارچوب آنها، لازم است آن اسناد ارسال شود تا اظهار نظر نسبت به اين مصوبه ممكن گردد.»


[3]. بندهاي (1) و (2) نظر شماره 11849/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌6/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- استفاده از واژگان بيگانه «تيم» و «كنفرانس» در مقدمه نظام‌نامه مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.

2- موارد متعددي كه در مقدمه نظام‌نامه مذكور، تاريخ ميلادي بدون ذكر تاريخ معادل شمسي بيان شده است، مغاير اصل (17) قانون اساسي شناخته شد.»


[4]. اصلاحيه‌ي لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 8/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 27/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «به منظور رفع ايراد رديف (1) شوراي نگهبان، در متن موافقتنامه و پيوست‌هاي آن، واژه «تيم» به عبارت «گروه (تيم)» و واژه «كنفرانس» به عبارت «همايش (كنفرانس)» اصلاح شد ...

به منظور رفع ايراد رديف (2) شوراي نگهبان، در متن موافقتنامه و پيوست‌هاي آن، معادل تاريخ شمسي تاريخ‌هاي ميلادي درج مي‌گردد و متن رسمي اصلاح‌شده اساسنامه مذكور در ماده (2) و ساير مواد موافقتنامه عيناً به شرح زير به تصويب رسيد ...

جهت رفع تذكر رديف (3) شوراي نگهبان، متن رسمي فارسي و انگليسي اسناد مختلف مذكور در نظام‌نامه جهت استحضار شوراي نگهبان به پيوست ارسال مي‌شود.»


[5]. نظر شماره 8517/‏‌102/‏‌97 مورخ 25/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان: «از آنجا كه اظهار نظر نسبت به اين مصوبه متوقف بر وصول متن رسمي اساسنامه مذكور در ماده (2) و ساير مواد مي‌باشد، پس از وصول اساسنامه فوق اظهار نظر انجام خواهد شد.»


[6]. اصلاحيه‌ي لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 27/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 1/‏‌11/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «به منظور رفع ايراد شوراي محترم نگهبان، متن رسمي اساسنامه مذكور در ماده (2) و ساير مواد موافقتنامه عيناً به شرح زير به تصويب رسيد ...»


[7]. «ب) جزئيات

1. رفع ايراد بند (1) شوراي نگهبان

با توجه به تغيير واژه «تيم» به «گروه» و واژه‌ي «كنفرانس» به «همايش» ايراد ناظر بر مغايرت با اصل (15) قانون اساسي مرتفع گرديده است.

2. رفع ايراد بند (2) شوراي نگهبان

با توجه به تبديل همه‌ي تاريخ‌هاي ميلادي مندرج در متن اساسنامه به تاريخ شمسي و ذكر معادل ميلادي آن ايراد ناظر بر اصل (17) قانون اساسي مرتفع شده است.

3. رفع ايراد بند (3) شوراي نگهبان

با توجه به ايراد بند (3) نظر شوراي نگهبان در خصوص لزوم ارسال اسناد مختلف مذكور در اساسنامه براي شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي اقدام به ارسال اسناد مذكور در متن اساسنامه نموده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811084 مورخ  15/‏‌‌11/‏‌‌۱۳۹8، ص 14.


[8]. نظر شماره 15800/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شمارة 88401/‏‌‌498 مورخ 12/‏‌‌11/‏‌‌1398 و پيرو نامه شمارة 15563/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 16/‏‌‌11/‏‌‌1398، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‌‌11/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»