فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

بسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح قانون صدور چك كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 16/‏5/‏1397 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

 

طرح اصلاح قانون صدور چك

ماده 1- متن زير به عنوان بند (5) به ماده (1) قانون صدور چك مصوب 16/‏4/‏1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق ميگردد:

5- قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (دادهپيام) صادر ميشوند نيز لازمالرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يكسال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي(دادهپيام) را انجام داده و دستورالعملهاي لازم را صادر نمايد.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح ميگردد:

 ماده 4- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده(3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابلپرداختبودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامهاي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نميشود.

در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

 

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح ميگردد:

ماده 5- در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافتشده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامهاي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نميشود.

چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بيمحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك ميشود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 4- متن زير به عنوان ماده (5) مكرر به قانون الحاق ميشود:

ماده 5 مكرر- بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانكها و مؤسسات اعتباري اطلاع ميدهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چك، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛

ب- مسدود كردن كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانتنامههاي ارزي يا ريالي؛

د- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.

تبصره 1- چنانچه اعمال محدوديتهاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يكسال به حالت تعليق درميآيد. آييننامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سهماه از لازمالاجراءشدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

تبصره 2- در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحبحساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال ميشود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند.

تبصره 3- در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و بهصورت برخط از چك رفع سوءاثر شود:

الف- واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محالٌعليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يكسال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوهاي اطمينانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.

ب- ارائه لاشه چك به بانك محالعليه؛

ج- ارائه رضايتنامه رسمي (تنظيمشده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛

د- ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذيصلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛

ه- ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چك؛

و- سپري شدن مدت سهسال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت بهدليل دستور عدم پرداخت طبق ماده(14) اين قانون و تبصرههاي آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصرههاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده 5- ماده (6) قانون بهشرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق ميشود:

ماده 6- بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دستهچك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويتسنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده(5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5/‏4/‏1386» يا رتبهبندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص ميدهد. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دستهچك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نميشوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يكسال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه ميشود و به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.

تبصره 1- بانكها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبارسنجي يا رتبهبندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار ميدهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل ميباشند.

تبصره 2- به منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يكسال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راهاندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبهبندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذينفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده(5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي ميباشد.

تبصره3- هر شخص كه با توسل به شيوههاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سهسال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم ميشود.

ماده 6- عبارت «مسؤولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف ميگردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زير اصلاح ميگردد:

تبصره1- بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامههاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامههاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌبه و همچنين آراي قطعي صادرشده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده(14) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميتهاي مالي فراهم نمايد.

ماده 8- متن زير و تبصرههاي آن به عنوان ماده (21) مكرر به قانون الحاق ميشود:

ماده 21 مكرر- بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دوسال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌبه يا داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سهسال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويهنشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكانپذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويهنشده بيشتر باشد.

تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازمالاجراءشدن اين قانون، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه مالك نهائي چك براساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و چكهايي كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. همچنين صدور و پشتنويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشتنويسي چك خواهد بود.

تبصره 2- ممنوعيتهاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌبه يا داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام ميكنند نيز مجري است.

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (23) قانون ميگردد:

ماده 23- دارنده چك ميتواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك، خسارت تأخير تأديه و حقالوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.

الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛

ب- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛

ج- گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده(14) اين قانون و تبصرههاي آن صادر نشده باشد؛

صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/‏3/‏1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبلغ چك اقدام مينمايد.

اگر صادركننده يا قائم مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبرانناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف عمليات اجرائي صادر مينمايد. در صورتي كه دليل ارائهشده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقودشدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائهشده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 10- متن زير به عنوان ماده (24) به قانون الحاق ميشود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازاتهاي مقرر در ماده(۹) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏9/‏1372» محكوم ميشوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چك مصوب 16/‏4/‏1355» لغو ميشود.

طرح فوق مشتمل بر يازده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ شانزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ب

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-