فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

مصوب 10/‏6/‏1395

دربارهي قانون

 «لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان» بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسهي مورخ 26/‏2/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامهي شماره 38628/‏53109 مورخ 2/‏4/‏1395 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن به صورت زير تبيين شده است: با توجه به اهميت بهرهگيري از حمل و نقل جادهاي در گسترش مبادله كالا و جابهجايي مسافر و نظر به آثار مثبت آن در تقويت روابط اقتصادي و ساير همكاريهاي بين دو كشور ايران و قزاقستان و با عنايت به ضرورت تأمين شرايط حقوقي لازم براي فعاليت ناوگان ترابري هر كشور جهت تردد از قلمرو يك كشور به قلمرو كشور ديگر و به ‌منظور برقراري تسهيلات مناسب در زمينه‌ي عمليات حمل و نقل بين دو كشور و به صورت عبوري از طريق سرزمينهاي يكديگر، اين لايحه جهت طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 23/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، براي رسيدگي به كميسيون عمران، به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور مفاد آن را در جلسه‌ي مورخ 31/‏5/‏1395 با حضور كارشناسان و مسئولان اجرايي ذيربط مورد بحث و بررسي قرار داد و با الحاق يك تبصره، آن را به تصويب رساند. اين لايحه در تاريخ 10/‏6/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 42365/‏129 مورخ 15/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 24/‏6/‏1395 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را مغاير با اصول قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2261/‏102/‏95 مورخ 24/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 10/‏6/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏6/‏1395

ماده ‌واحده- لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره- در اجراي مواد (۱۱)[1] و (۱۲)[2] اين موافقتنامه به ترتيب رعايت اصول يكصد و سي و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

...

ماده ۳- حمل و نقل منظم مسافر

۱- حمل و نقل منظم مسافر منوط به مجوز ميباشد.

۲- هيچ‌گونه مجوزي براي حمل و نقل منظم مسافر به صورت گذري مورد نياز نميباشد.

۳- مجوز براي حمل و نقل منظم مسافر براساس درخواست ارسالي توسط متصدي حمل و نقل به مقام‌هاي صلاحيتدار كشور محل ثبت آنكه شامل اسنادي طبق قوانين ملي و مدارك زير باشد، صادر مي‌گردد:

الف) جدول مسير منظم

ب) ...

ماده ۹- اجراي قوانين ملي

متصديان، رانندگان و خدمه وسايل نقليه بايد به هنگام اجراي عمليات در قلمرو كشور طرف ديگر، قوانين ملي در آن كشور را رعايت نمايند.

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم ماده (9) موافقتنامه مبني بر الزام متصديان، رانندگان و خدمه‌ي وسايل نقليه به رعايت قوانين ملي كشور مقابل، مغاير با موازين شرعي است؛ زيرا ممكن است در قوانين و مقررات كشور قزاقستان، قوانيني مانند قوانين مرتبط با حجاب يا روابط زن و مرد وجود داشته باشد كه برخلاف شرع باشد، ( لذا الزام به رعايت آن قوانين توسط متصديان، رانندگان و خدمه‌ي وسايل نقليه‌ي ايراني با اشكال مواجه است. بنابراين، اطلاق اين ماده از جهت شمول نسبت به رعايت قوانين خلاف شرع آن كشور، مغاير با موازين شرع است.

 ديدگاه عدم مغايرت

آنچه كه در ماده (9) در خصوص الزام متصديان، رانندگان و خدمه‌ي وسايل نقليه به رعايت قوانين ملي كشور مقابل آمده است، مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ زيرا اولاً مقصود از «قوانين ملي» در اين ماده، قوانين مربوط به راهنمايي و رانندگي است. ثانياً به صرف اين احتمال كه قوانين ملي كشور قزاقستان داراي احكام خلاف شرع است نمي‌توان ايراد گرفت؛ بلكه تنها در صورتي كه وجود موارد خلاف شرع در آن قوانين محرز شود، مي‌توان اطلاق اين ماده به رعايت كليه‌ي قوانين ملي آن كشور را واجد اشكال دانست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (9)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

ماده ۱۰- تخلفات

در صورت هرگونه تخلف از مفاد اين موافقتنامه توسط راننده يا خدمه يك وسيله نقليه در قلمرو كشور طرف ديگر، طرف اخير اقداماتي را طبق قوانين ملي كشور متبوع خود اتخاد و طرف ديگر را مطلع خواهد نمود.

ديدگاه مغايرت

مطابق ماده (10) اين موافقتنامه، در صورتي كه راننده يا خدمه‌ي يك وسيله‌ي نقليه در قلمرو كشور طرف ديگر مرتكب هرگونه تخلف از مفاد اين موافقتنامه شود، طرف اخير ميتواند اقداماتي را طبق قوانين ملي كشور متبوع خود اتخاد كند. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه براساس ماده (9) اين موافقتنامه متصديان، رانندگان و خدمه‌ي وسايل نقليه ملزم به رعايت قوانين ملي كشور قزاقستان شده‌اند و اطلاق رعايت قوانين ملي اين كشور شامل قوانيني كه خلاف شرع است نيز مي‌شود. اين موضوع بدين معناست كه اگر راننده يا خدمه‌ي ايراني، در كشور قزاقستان مقرره‌اي را به ‌دليل خلاف شرع بودن رعايت نكرد، طبق ماده (10)، كشور قزاقستان مي‌تواند اقداماتي را طبق قوانين ملي كشور خود نسبت به آن فرد اتخاد كند. حال آنكه در اين موارد هر گونه اقدام عليه آن شخص فاقد وجاهت شرعي است. بنابراين، در ماده (10) اطلاق اقدام در برابر هرگونه نقض قانون ملي كشور قزاقستان مغاير با موازين شرعي است.

ديدگاه عدم مغايرت

در عرف بينالمللي برخورد با تخلف براساس قوانين ملي كشورها، امري پذيرفته شده است، كما اينكه در كشور ما نيز اگر تبعه‌ي كشور ديگر مرتكب رفتاري شود كه از نظر قوانين ملي ايران، جرم يا تخلف شناخته شده است، براساس قوانين ايران با مرتكب برخورد خواهد شد. بنابراين، حكم ماده (10)، مبني بر اقدام عليه متخلف از قوانين ملي يك كشور با اشكالي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

 ماده (10)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه حمل‌ و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

 در بند (3) ماده (3)، عبارت «آنكه» بايد به عبارت «آن، كه» اصلاح گردد.

================================================================================================================

[1]. ماده (11) لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 10/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- كميسيون مشترك

به منظور حل و فصل مشكلات و مسائل مربوط به اجراي اين موافقتنامه كه نميتوان آنها را به طور مستقيم بين مقامهاي صلاحيت‌دار دو طرف حل و فصل نمود، كميسيون مشترك تشكيل ميگردد. كميسيون مشترك بنا به درخواست مقامهاي صلاحيت‌دار و به طور متناوب در قلمرو كشور هر يك از طرفها متشكل از نمايندگان مقام‌هاي صلاحيت‌دار دو طرف تشكيل جلسه خواهد داد. كميسيون مشترك ميتواند الحاقات و اصلاحات اين موافقتنامه را توصيه نمايد.»

[2]. ماده (12) لايحه موافقتنامه حمل ‌و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 10/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- الحاقات و اصلاحات

الحاقات و اصلاحات اين موافقتنامه با موافقت متقابل بين طرفها ميتواند صورت پذيرد كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي و در تشريفات (پروتكلهاي) جداگانه تنظيم و طبق ماده (۱۳) اين موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-