تاريخ : 2 / 4 / 1386
شماره : هـ / 83 / 342
بسمه تعالي 
مديريت محترم كل دبير خانه شوراي نگهبان 
با اهداء سلام :
بازگشت به نامه شماره 11420 / 30 / 84 مورخ 25 / 1 / 84  به پيوست تصوير داد نامه شماره 19   مورخ 26 / 1 / 86 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي شود . /

دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
عشق آبادي

شماره دادنامه : 19 
تاريخ داد نامه : 26 / 1 / 86 
كلاسه پرونده : 83 / 342 
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي: آقاي مجتبي اعتمادنيا.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12 /10/ 1378 شوراي پول و اعتبار.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست و لوايح تكميلي اعلام داشته است، شوراي پول و اعتبار و متعاقب آن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با صدور مصوبه و بخشنامه مورد شكايت ابتدا خسارت تأخير تأديه و سپس اصل مبلغ را كسر نموده كه فاقد وجاهت شرعي و قانوني مي‌باشد. اين اقدام بايستي مطابق نظر مديون انجام شود. با عنايت به مراتب مذكورو توجه به ماده 282 قانون مدني و اصل چهلم و بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسي ابطال مصوبه شماره 931 مورخ 12/ 10/ 1378 شوراي پول و اعتبار مورد استدعا است. اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره دح/2480 مورخ 24 /6 /1383 اعلام داشته اند، 1- بخشنامه شماره نب/7283 مورخ 9/ 12 /1378 اين بانك بر اساس مصوبه نهصدو سي و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 12/ 10 /1378 صادر گرديده است. لازم به ذكر است شوراي پول و اعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه وظايف و اختيارات آن طبق ماده 18 قانون مزبور توسط قانونگذار پيش‌بيني شده و در مانحن فيه شوراي مذكور بر اساس بند 3 ماده 18 قانون فوق‌الذكر مبادرت به تصويب مصوبه موصوف نموده است. در بخشنامه مذكور مقرر گرديده كه چنانچه مابين بانك و مشتري شرط شود، در صورتي كه مشتري در سررسيد نسبت به بازپرداخت تسهيلات يا اقساط تأخير نمايد، از وجوه واريزي مشتري ابتدا خسارت تأخير تأديه دين متعلقه تا آن تاريخ، كسر مي‌گردد. ملاحظه مي‌فرمايند در صورتي كه شرط مذكور در قرارداد بين بانك و مشتري لحاظ نشده باشد و يا قرارداد به امضاء مشتري نرسيده باشد، بانك ابتداً مجاز به برداشت خسارت تأخير تأديه از محل وجوه واريزي مشتري نمي‌باشد. در واقع شرط مذكور به عنوان شرط ضمن عقد بر اساس ماده 10 قانون مدني تنظيم مي‌گردد و به امضاء طرفين (بانك و مشتري) مي‌رسد. لذا چنين مقرره‌اي به هيچ وجه مغاير بـا قانون نمي‌باشد. 2- همانطور كـه در مصوبه شوراي پول اعتبار ملاحظه مي‌گردد تصويب مصوبه مذكور و صدور بخشنامه موصوف مبتني بر نظريه آيت الله رضواني و براساس نظر شوراي نگهبان مبني بر ربا نبودن اخذ خسارت تأخير تأديه بوده و بر خلاف شرع مقدس نيز نمي‌باشد با عنايت به مراتب صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه نهصد و سي و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 12 /10 /1378 طي نامه شماره 1142 /30/ 84 مورخ 25/ 1 /1384 اعلام داشته‌اند، موضوع نهصدو سي و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 12 /10 /1378 در جلسه مورخ 24 /1 /1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شناخته نشد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.  رأي هيأت عمومي اولاً، فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه شماره 11420 /30/ 84 مورخ 25/ 1 /1384 مصوبه نهصدو سي و يكمين جلسه مورخ 12/ 10/ 1378 شوراي پول و اعتبار كه مورد اعتراض قرار گرفته خلاف احكام شرع شناخته نشده است. ثانياً، با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي شوراي پول و اعتبار به شرح مقرر در ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و اينكه بند 2 مصوبه مورد اعتراض در باب جواز وصول خسارت تأخير تأديه از وجوه واريزي مشتري در صورت تأخير او در پرداخت تسهيلات يا اقساط بدهي خود علاوه بر اينكه مستند به بند 3 ماده فوق‌الذكر است، اساساً مقيد و مشروط به توافق و رضايت مشتري بانك نيز مي‌باشد. بنابراين بند 2 مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني نمي‌باشد و موردي براي ابطال آن وجود ندارد.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
 مقدسي‌فرد