فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
ايراد 1 و 2 : ماده 8 : محكوميت به كيفر فقط ... .
بررسي: 1ـ منحصر ساختن جرم را در دو حيثيت ايراد دارد زيرا مي‌توان حيثيت سومي نيز براي آن فرض نمود و آن اينكه جرم‌هائي وجود دارند كه حيثيت خصوصي داشته و گناه محض مي‌باشند و مستلزم تعدّي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي و تعدّي به حقوق شخص يا اشخاص معين نمي‌گردند مانند ترك نماز يا شرب خمر كردن در منزل خود.
2ـ اشكال مذكور در جلسه 538 مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان نسبت به اين ماده بعد از اصلاح نيز وجود دارد و مفاد آن اشكال اين بود كه در اين ماده جرم را منحصر به اين امر دانسته‌اند كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد و واضح است كه در مواردي، امور خلاف شرع وجود دارد كه قانوني در مورد آن تصويب نشده است و مسلماً از نظر شرع جرم مي‌باشد ولذا انحصار مستفاد از تبصره اضافه شده كه محكوميت به كيفر را ناشي از ارتكاب جرمي مي‌داند كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد خلاف‌شرع مي‌باشد.
البته راه حلي در جلسه 538 مجمع مشورتي بيان شده بود كه چه بسا با توجه به جعل تعزير بر هر فعل حرام يا ترك واجب (جرم دانستن آن‌ها) اشكال رفع شود لكن جعل تعزير بر هر فعل حرام يا ترك واجب در قوانين تعزيرات احراز نشد و ثابت نگرديد.

ايراد 3 : ماده 9 : ارتكاب جرم مي‌تواند موجب ... .
بررسي: هر چند با اصلاح انجام شده ايراد شوراي محترم نگهبان برطرف شده است لكن ايراد اول مذكور در ماده 8 در مورد انحصار طرح دعوي در دو مورد در اين ماده نيز جاري است به همان بياني كه ذكر كرديم.

ايراد 4 : ماده 13، بند الف، تبصره 2 : هر گاه مرتكب جرم ... .
بررسي: حذف تبصره مستلزم ورود اشكال جديد به اطلاق ماده 13 مي‌باشد.
توضيح اينكهحذف تبصره به نحو اطلاق به معناي قبول عدم توقف تعقيب مبتلا به جنون به نحو مطلق مي‌باشد و حال آن‌كه در مواردي از تبصره لزوم توقف تعقيب مسلم است - همان‌گونه كه از عبارت ايراد شوراي نگهبان فهميده مي‌شود- و در نتيجه حذف تبصره مستلزم لزوم تعقيب در آن موارد بر اساس اصل اطلاق ماده و طبعاً ورود اشكال به اطلاق ماده مي‌شود و بايد تبصره به گونه‌اي اصلاح شود كه اين ايراد برطرف گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-