شماره: 92/30/50500
تاريخ: 1392/5/22
باسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 27557/‏62 مورخ 05/‏05/‏1392 و پيرو نامه‌هاي شمارة 51449/‏30/‏92 مورخ 12/‏05/‏1392 و شمارة 50140/‏30/‏92 مورخ 11/‏02/‏1392؛
 
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تأسيسات و
اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم مرداد يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 16/‏05/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- ماده واحده و تبصره‌هاي آن، از اين جهت كه ناظر به عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
2- اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه حداقل موهم اين است كه در موقوفاتي كه متولي خاص داشته باشند نظر سازمان را ملاك دانسته است، خلاف موازين شرع است؛ زيرا در اينگونه موارد ملاك تشخيص متولي خاص مي‌باشد.
3- تبصره 2 ماده واحده داراي اشكال عبارتي است و عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» جابجا شود. 
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان