فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

شماره۷۶۴۰۲/ت۵۱۹۸۰هـ                                                              ۱۳۹۵/۶/۲۵
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه هاي ۱۳۹۴/۸/۲۴ و ۱۳۹۵/۲/۲۹ به پيشنهاد شماره ۴۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شركت­ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصويب كرد:

اساسنامه صنـدوق ضمـانت سرمايه­گذاري تعـاون، موضـوع تصـويب­نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصـلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي­ شود:

۱ـ در انتهاي ماده (۱)، عبارت «صندوق از نظر مالي به صورت خودگردان اداره مي­ شود و چنانچه تكاليف و مأموريت­هاي خاصي از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومي  تأمين اعتبار خواهد شد.» اضافه مي­شود.

 ۲ـ در ماده (۲)، عبارت «و به صورت شركت سهامي خاص» پس از عبارت «براي مدت نامحدود» اضافه مي­شود.

۳ـ در ماده (۴) عبارت «كه به دوازده ميليون سهم يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريالي منقسم گرديده است،» قبل از عبارت «تعيين مي شود» اضافه مي شود.

۴ـ ماده (۵) به شرح زير اصلاح مي­شود:

الف ـ متن زير جايگزين صدر ماده مذكور مي­شود:

«ماده۵ ـ هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري و فعاليت در بخش تعاوني از طريق انجام تضمين­ها و اقدامات به شرح موضوع فعاليت­هاي زير است:»

ب ـ متن زير به انتهاي بند (الف) ماده مذكور اضافه مي­شود:

«و شركت­هاي تعاوني سهامي  عام و شركت­هاي تعاوني فراگير ملي موضوع بندهاي (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۱) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و نيز اتحاديه هاي تعاوني، اتاق­هاي تعاون و شركت­هايي كه بيش از (۵۰%) سهام آنها متعلق به شركت­هاي مذكور باشد كه در اين اساسنامه «اشخاص حقوقي بخش تعاوني» ناميده مي شوند.» پس از  عبارت «شركت­هاي تعاوني» اضافه مي­شود.

پ ـ در بند (ب)، عبارت «شركت­هاي تعاوني» به عبارت «اشخاص حقوقي بخش تعاوني» اصلاح مي شود.

ت ـ بند (ث) به شرح زير اصلاح مي­شود:

«ث ـ جلب همكاري بانك­ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه­ها و صندوق­هاي ضمانت مجاز داخلي و خارجي و همكاري متقابل در راستاي تحقق هدف صندوق و انجام فعاليت­هاي مشترك در موضوع فعاليت مشترك، قبول يا واگذاري ضمانت اتكايي، سپرده گذاري نزد بانك­ها و مؤسسات اعتباري مجاز با اولويت بانك توسعه تعاون.»

ث ـ در بند (ج)، واژه «متقابل» حذف مي­شود.

ج ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده مذكور اضافه مي شود:

«ح ـ كمك به ايجاد و توسعه شركت­هاي تعاوني ضمانت سرمايه گذاري در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي  ايران و ساير قوانين مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتكايي و مشاركت در تأسيس آنها با رعايت ماده (۱۷) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي  ايران و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن­ها.»

چ ـ متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده مذكور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (۱) تلقي مي­شود:

«تبصره۲ـ صندوق مي تواند در هر سال مالي حداكثر تا (۳۰%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضاي اشخاص حقوقي بخش تعاوني به بنگاه­ها و فعاليت­هاي اقتصادي مجاز در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي خرد و كوچك تا (۵۰) نفر شاغل ( S.M.E ) با اولويت مشاغل و بنگاه­هاي اقتصادي عضو شركت­هاي تعاوني تأمين نياز حرفه­اي با تأكيد بر مشاغل خانگي، خوداشتغالي و شركت­هاي دانش بنيان اختصاص دهد. چگونگي عملكرد اين موضوع بايد در گزارش سالانه به مجمع عمومي  تصريح شود.»

۵ ـ در انتهاي بند (۲) ماده (۶)، عبارت «و ساير اوراق بهادار و سرمايه­گذاري و سپرده­گذاري هاي صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي شود.

۶ ـ ماده (۸)  به شرح زير اصلاح مي شود:

«ماده۸ ـ مجمع عمومي از اعضاي زير تشكيل مي­شود:

الف ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (رييس مجمع)           

ب ـ وزير جهاد كشاورزي 

پ ـ وزير صنعت، معدن و تجارت           

ت ـ وزير امور اقتصادي و دارايي     

ث ـ رييس سازمان برنامه و بودجه ‏كشور»

۷ـ بندهاي (۴) و (۷) ماده (۹) به شرح زير اصلاح مي­شود:

«۴ ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانوني ذي­ربط.»

«۷ ـ تصويب آيين­نامه­هاي مورد نياز براي فعاليت صندوق كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد مي­شود و در صورت لزوم ارايه آن به مراجع ذي­ربط براي اتخاذ تصميم نهايي.»

۸ ـ بند (۳) ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح مي­شود:

«۳ ـ تدوين آيين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي مورد نياز براي فعاليت صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي.»

۹ـ متن زير به عنوان ماده (۲۰) اضافه و شماره ماده (۲۰) قبلي به (۲۱) تغيير مي يابد:

«ماده۲۰ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد) و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.»

اين متن به موجب نامه شمـاره ۹۵/۱۰۲/۲۲۱۹ مـورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ شوراي نگهبان تأييد شده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-