فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري

مصوب 20/‏9/‏1395

دربارهي قانون

 «لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري» بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه‌ي مورخ 26/‏2/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامهي شماره 40512/‏52920 مورخ 8/‏4/‏1395 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همكاري‌هاي قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري‌هاي دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.

اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 23/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد و براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون قضايي و حقوقي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور پس از بررسي، در نهايت با الحاق يك تبصره به ماده واحده آن را در جلسه‌ي مورخ 24/‏5/‏1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 7/‏6/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 40759/‏123 مورخ 9/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. با وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا با تشكيل جلسه در تاريخ 17/‏6/‏1395 مواد متعددي از آن را خلاف موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2211/‏102/‏95 مورخ 17/‏6/‏1395 به مجلس اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، موضوع را به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع داد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه‌ي مورخ 11/‏7/‏1395 مطرح و به دليل ضرورت، بر مصوبه‌ي قبلي اصرار كرد و نظر خود در اين زمينه را به مجلس ارائه كرد. با در دستور قرار گرفتن بررسي اين مصوبه در جلسه‌‌ي مورخ 27/‏7/‏1395، نمايندگان مجلس نيز با اصرار بر مصوبه‌ي سابق خويش، تصويب آن را موافق مصلحت نظام تشخيص دادند و آن را براي حل اختلاف مطابق اصل 112 قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 56311/‏123 مورخ 2/‏8/‏1395 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل جلسه در تاريخ 20/‏9/‏1395، ضمن بررسي مصوبه‌ي مجلس و نظر شوراي نگهبان، سرانجام مصوبه‌ي مجلس را موافق با مصلحت نظام تشخيص داد و آن را عيناً به تصويب رساند و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 0101/‏93366 مورخ 21/‏9/‏1395 به مجلس اعلام كرد.

 

*****

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7/‏6/‏1395 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏6/‏1395

ماده واحده- معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي مواد (۲۳) و (۲۴) اين موافقتنامه به ترتيب رعايت اصول يكصد و سي و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين (كه از اين پس طرف‌ها خوانده مي‌شوند)، با هدف بهبود همكاري مؤثر بين دو كشور در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، بر پايه احترام متقابل به حاكميت، برابري و منافع متقابل، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته‌اند و به‌شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱- دامنه شمول معاهده

۱-‌ ...

۲-‌ اين معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:

الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسيدگي‌هاي كيفري از جمله احضاريه قانوني؛

ب) أخذ شهادت يا اظهارات اشخاص؛

پ) ارائه مدارك، سوابق و اقلام ادله؛

ت) تحصيل و ارائه ارزيابي‌هاي كارشناسي؛

ث) تعيين مكان و شناسايي اشخاص؛

ج) انجام بازرسي يا معاينات؛

چ) احضار اشخاص براي اداء شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛

ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور اداي شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛

خ) انجام تحقيق، بررسي، توقيف و ضبط اشياء از جمله ابزار جرم؛

د) معاضدت در شناسايي، مصادره و يا استرداد اموال و درآمدهاي حاصل از ارتكاب فعاليت‌‌هاي مجرمانه و ابزار جرم؛

ذ) ...

ديدگاه مغايرت

طبق بند (2) ماده (1) اين مصوبه انجام اموري همچون بازرسي يا معاينات، تحصيل و ارائه‌ي ارزيابي‌هاي كارشناسي و اخذ شهادت از جمله موارد مورد توافق بين دولت ايران و چين عنوان شده است. اين در حالي است كه در قضاوت و فرآيند دادرسي كيفري كشور چين، موازين اسلامي رعايت نمي‌شود؛ لذا تأييد معاهده‌ي مزبور به منزله‌ي تأييد جواز دادرسي آن كشور غيراسلامي است. بنابراين، از آنجا كه تأييد ارجاع امور قضايي فوق‌الذكر به دادگاه‌هاي كشور چين موجب اثر دادن به احكام صادره در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي است، اطلاق برخي از مفاد اين معاهده از جمله اجزاء (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند (2) ماده (1)، مغاير با موازين شرع است.

نظر شوراي نگهبان

مفاد اين معاهده از جمله اجزاء (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند (2) ماده (1)، مغاير با موازين شرع شناخته شد.

 

***

ماده ۱۲- انتقال اشخاص در حبس براي تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات

۱-‌ ...

۲- چنانچه در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانين طرف درخواست‌شونده ضروري باشد، طرف درخواست‌كننده بايد آن شخص را در حبس نگه دارد.

3-‌ ...

ديدگاه مغايرت

مستفاد از حكم بند (2) ماده (12) اين مصوبه آن است كه اگر طبق قوانين كشور چين، در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده به ايران ضروري باشد، كشور ايران بايد آن شخص را در حبس نگه دارد. اين در حالي است كه در برخي موارد ممكن است حبس شخص منتقل‌شده به ايران برخلاف شرع مقدس اسلام باشد. بنابراين، اطلاق حكم مقرر در بند (2) ماده (12) در مواردي كه نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده در حبس فاقد وجاهت شرعي است، داراي اشكال شرعي است.

ديدگاه عدم مغايرت

طبق ماده (6) اين موافقتنامه[1] اجراي درخواست معاضدت توسط كشور درخواست‌شونده تا حدي است كه مغاير با قوانين ملي آن كشور نباشد؛ بر اين اساس، گرچه طبق بند (2) ماده (12) اين مصوبه اگر در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانين طرف درخواست‌شونده ضروري باشد، طرف درخواست‌كننده بايد آن شخص را در حبس نگه دارد؛ لكن در مواردي كه از نظر قوانين و موازين شرع، در حبس نگه‌داشتن شخص منتقل‌شده به ايران فاقد وجاهت باشد، دولت ايران مي‌تواند به استناد ماده (6) اين معاهده از اجراي اين درخواست خودداري كند. لذا از آنجا كه اطلاق حكم بند (2) ماده (12) با ماده (6) اين معاهده مقيد شده است، بند مزبور با ايراد شرعي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (12) موافقتنامه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

نظر (مرحله اول) شوراي نگهبان

همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله اجزاء (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند (2) ماده يك، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه‌ قضائيه كشور چين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 

***

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 27/‏7/‏1395 (مرحله دوم- مصوبه اصراري)

ماده واحده- معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين (كه از اين پس طرف‌ها خوانده مي‌شوند)، با هدف بهبود همكاري مؤثر بين دو كشور در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، بر پايه احترام متقابل به حاكميت، برابري و منافع متقابل، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته‌اند و به‌شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱- دامنه شمول معاهده

۱-‌ ...

۲-‌ اين معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:

الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسيدگي‌هاي كيفري از جمله احضاريه قانوني؛

ب) أخذ شهادت يا اظهارات اشخاص؛

پ) ارائه مدارك، سوابق و اقلام ادله؛

ت) تحصيل و ارائه ارزيابي‌هاي كارشناسي؛

ث) تعيين مكان و شناسايي اشخاص؛

ج) انجام بازرسي يا معاينات؛

چ) احضار اشخاص براي اداء شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛

ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور اداي شهادت يا مساعدت در تحقيقات؛

خ) انجام تحقيق، بررسي، توقيف و ضبط اشياء از جمله ابزار جرم؛

د) معاضدت در شناسايي، مصادره و يا استرداد اموال و درآمدهاي حاصل از ارتكاب فعاليت‌‌هاي مجرمانه و ابزار جرم؛

ذ) ...

سرانجام مصوبه

* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبهي خويش در خصوص معاهدهي فوق، اين مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسي براساس تصميم جلسه‌ي‌ِ علني مورخ 27/‏7/‏1395 مجلس براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.([2]) اين معاهده در جلسهي مورخ 20/‏9/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «مصوبهي مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت» و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.([3])

=================================================================================================================================

[1]. ماده (6) معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري: «ماده ۶- اجراي درخواست‌ها

۱-‌ طرف درخواست‌شونده درخواست معاضدت را طبق قوانين ملي خود اجراء خواهد نمود.

۲-‌ درخواست‌شونده مي‌تواند تا حدي كه مغاير با قوانين ملي آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشي كه از سوي طرف درخواست‌كننده، درخواست شده است، اجراء نمايد.

۳-‌ طرف درخواست‌شونده بايد فوري طرف درخواست‌كننده را از نتايج اجراي درخواست مطلع نمايد. چنانچه معاضدت درخواستي قابل ارائه نباشد، طرف درخواست‌شونده بايد دلايل را فوري به اطلاع طرف درخواست‌كننده برساند.»

[2]. طي نامهي شماره 56311/‏‏‌‌123 مورخ 2/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.

[3]. مندرج در نامهي شماره 0101‌‌/‏‏‌‌93366 مورخ 21/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-