فايل ضميمه :
        لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي. (از ماده 7) 

ماده 7 : مدعي اعسار بايد صورت كليه ... .
بررسي : اطلاق ماده از جهات مختلف خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، ج2، ص375، كتاب القضاء، فصل في جواب المدعي عليه، القول في الجواب بالاقرار، مسئله6) مي‌باشد ايشان فرموده‌اند: «لوادعي المقر الاعسار وانكره المدعي فان كان مسبوقاً باليسار فادعي عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر، و ان كان مسبوقا بالعسر فالقول قوله، فان جهل الامران ففي كونه من التداعي او تقديم قول مدعي‌العسر تردد و ان لايبعد تقديم قوله.»
1ـ اطلاق صدر ماده از جهت شمول نسبت به فرضي كه مدعي اعسار مالي را دريافت نموده و آن را هزينه نموده است و حالت سابقه وضعيت مالي وي عسر مي‌باشد خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» مي‌باشد زيرا ايشان حكم به قبول قول مدعي اعسار نموده‌اند و حال آن‌كه صدر ماده مقتضي عدم قبول قول اين شخص در اين فرض مي‌باشد.
2ـ اطلاق قبول ادعاي اعسار در ذيل ماده (مستثني) از جهت شمول نسبت به فرضي كه حالت سابقه وضعيت مالي شخص مدعي اعسار، يسر باشد خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» دانسته شد زيرا ايشان در اين فرض حكم به استصحاب حالت يسر و در نتيجه عدم قبول ادعاء اعسار مي‌نمايند و حال آن‌كه مفاد ذيل ماده قبول ادعاء اعسار مي‌باشد.
3ـ در فرضي كه حالت سابقه معلومي وجود نداشته باشد حضرت امام خميني«ره» در تحرير قائل به قبول قول مدعي اعسار شده‌اند- بدون احتياج به سوگند- ولي مفاد ذيل ماده، قبول قول مدعي اعسار همراه با سوگند مي‌باشد و لذا خلاف نظر ايشان مي‌باشد.

ماده 8 : مدعي اعسار بايد اعسار خود را ثابت ... .
بررسي : 1ـ نظر اكثر اعضاء اين بود كه وجهي براي الزام به ضميمه نمودن صورت كليه اموال شخص معسر به دادخواست اعسار نيست و دليلي بر اين الزام وجود ندارد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه وقتي براي قاضي انجام تحقيق در مورد مقدار دارائي شخص لازم است شخص نيز بايد صورت كليه اموال خود را ضميمه نمايد و بعبارت ديگر ملازمه عرفيه بين وجوب تحقيق قاضي و وجوب رديف نمودن اموال توسط مدعي اعسار مي‌باشد. لكن از اين بيان اين‌گونه جواب داده شد كه ملازمه عرفيه مذكور مورد قبول نيست يعني هر چند بر قاضي تبيّن و تحقيق لازم است لكن نمي‌توان مدعي اعسار را تكليف نمود كه ليست دارائي‌هاي خود را ضميمه نمايد بلكه مي‌تواند مثلاً دو شاهد براي اعسار خود اقامه نمايد.
2ـ در فرض لزوم ضميمه نمودن صورت كليه اموال شخص معسر، وجهي براي مقيد نمودن صورت اموال يكساله وي نمي‌باشد و دليلي براي قيد يكسال در ادله و نظرات علماء دريافت نشد.



3ـ قيد معاشرت يكساله براي اعتبار شهادت دو شاهد وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد بلكه مجرد اطلاع شهود از وضعيت معاش و زندگي شخص- ولو اين‌كه چند ماه با او معاشرت داشته باشند- كافي در قبول شهادت ايشان مي‌باشد.

ماده 9 : شاهد بايد علاوه بر هويت ... .
بررسي : 1ـ وجهي براي الزام شاهد به بيان هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار نيست بلكه مجرد دانستن اين مطلب كه درآمد معسر كم‌تر از مخارج وي مي‌باشد كافي در اداء شهادت مي‌باشد.
2ـ همان‌گونه كه در ايراد سوم ماده 8 گذشت وجهي براي اعتبار معاشرت يكساله يا مديون نمي‌باشد.

ماده 11 : در صورت پذيرش ادعاي اعسار ... .
بررسي : مناسب است عبارت «پذيرش ادعاي اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» تبديل گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-