شماره: 99/102/21149
تاريخ: 99/10/7
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 67972/‏ 20 مورخ 12/‏09/‏1399 و پيرو نامه شماره 21022/‏ 102/‏ 99 مورخ 26/‏09/‏1399؛
لايحه ماليات بر ارزش افزوده
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 03/‏10/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- در ماده 10، اطلاق ايراد سابق شورا در خصوص معافيت‌هاي درنظر گرفته‌شده براي پرداخت ماليات در مناطق آزاد تجاري- صنعتي كماكان به قوت خود باقي است.
2- ماده 15 مكرر، از جهت اينكه آيا شوراي‌عالي امنيت ملي الزامي به تصويب دستورالعمل مذكور دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ لذا ايراد سابق اين شورا در مورد تبصره 3 ماده 4 تبصره 1 ماده 5، ماده 13 و ماده 15 كماكان به قوت خود باقي است.
3- در ماده 40، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام سابق شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.
4- در تبصره 9 ماده 42، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ايراد شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.
5- در ماده 53،
5-1- اطلاق اعطاي اختيار ابلاغ عناوين، مأخذ و حداكثر نرخ عوارض به وزارت كشور بدون تعيين ضوابط آن، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
5-2- در تبصره 2، منظور از «مراجع ذي‌ربط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6- در ماده 60 موضوع اصلاح ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم،
6-1- انتخاب يك نفر نماينده توسط رئيس قوه قضائيه براي عضويت در هيأت حل اختلاف مالياتي، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
6-2- تبصره‌هاي 5 و 7 مبنياً بر ايراد فوق داراي ايراد است.
7- با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏ 100268 مورخ 29/‏09/‏1399 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
سيامك ره‌پيك