فايل ضميمه :
        مقدمه
طرح «استفساريه تبصره «1» ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات» كه در تاريخ‌2/7/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در راستاي اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به منظور انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه به بررسي مفاد اين استفساريه مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
به موجب تبصره «1» ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، «مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي» مشمول جزاي نقدي مي‌باشد. بر همين اساس، با توجه به اينكه اطلاق عنوان «اماكن عمومي» شامل مكان‌هايي نظير قهوه‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌هاي سنتي و اتاق‌هاي مخصوص استعمال دخانيات نيز مي‌شود، تشتتي در برخورد با استعمال دخانيات در اماكن ياد شده به وجود آمد. از اين رو مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع اين مشكل استفساريه حاضر را به تصويب رسانده است.
به موجب اين مصوبه، «قهوه‌خانه‌ها»، «قهوه‌خانه‌هاي سنتي» و «اتاق‌هاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري» از شمول آن دسته از اماكن عمومي كه مصرف دخانيات در ‌آن‌ها ممنوع بوده و مستوجب مجازات است، محسوب نمي‌شوند. نكته‌اي كه ممكن است در اينجا طرح شود آن است كه آيا مصوبه حاضر از مصاديق استفساريه موضوع اصل 73 قانون اساسي مي‌باشد يا خير؟ در اين رابطه به نظر مي‌رسد باتوجه به ابهامي كه عنوان «اماكن عمومي» در تبصره فوق داشته و اطلاق آن در برگيرنده تمام اماكن عمومي - اعم از اماكن مخصوص استعمال دخانيات و غير آن - مي‌باشد، مصوبه حاضر كه اماكن نام برده شده را از شمول حكم مندرج در قانون مزبور مستثني كرده است، از مصاديق «تفسير قانون عادي» موضوع اصل 73 قانون اساسي بوده و از اين منظر فاقد ايراد است. البته ممكن است درخصوص «قهوه خانه‌ها» اين مسئله مطرح شود كه تفاوت چنين مكاني با ساير مكان‌هاي عمومي نظير فروشگاه‌ها و رستوران‌ها چيست كه از شمول عنوان «اماكن عمومي» موضوع تبصره مزبور استثناء شده است. در اين باره بايد گفت موضوع تبصره مورد استفسار، آن دسته از اماكن عمومي بوده است كه مردم علي الاصول آن را مكاني كه محل استعمال دخانيات است، تلقي نمي‌كنند و محل رفت و آمد عموم مردم مي‌باشد. درحالي كه قهوه خانه‌ها در اذهان عموم، تداعي كننده مكاني است كه قلم عمده فعاليت آن‌ها ناظر به ارائه نوع خاصي از دخانيات (قليان) است و لذا مقصود قانون گذار در تبصره «1» موضوع استفسار، پيش بيني ممنوعيت استعمال دخانيات در چنين محلي نبوده است و قدر متيقن آن است كه مي‌توان آن را واجد ابهام و در نتيجه محل استفسار دانست.
اما در اين ميان، عبارتي كه در ادامه پاسخ به استفسار آمده است، محل تأمل است. بر اساس اين عبارت، تنها موارد مذكور در استفساريه (يعني «قهوه‌خانه‌ها»، «قهوه‌خانه‌هاي سنتي» و «اتاق‌هاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري») از شمول تبصره «1» ماده (13) قانون خارج هستند و ساير اماكن عمومي قطعاً مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند. به عنوان نمونه قسمت‌هايي كه در ساير اماكن عمومي به استعمال دخانيات اختصاص داده شده است، نظير اتاق‌هاي مخصوص استعمال دخانيات موجود در مجتمع‌هاي تجاري و يا رستوران‌هايي كه بخشي از فضاي خود را براي اين منظور اختصاص داده‌اند، مشمول حكم تبصره خواهد بود.
اين موضوع اولاً از آن جهت كه وجه مستثني نشدن اين دسته از اماكن از حكم تبصره «1» ماده (13) مشخص نيست، محل تأمل است و تفاوت قائل شدن ميان اتاق‌هاي مخصوص استعمال دخانيات در «فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري» با اتاق‌هاي مخصوص استعمال دخانيات در «ساير اماكن عمومي همچون مجتمع‌هاي تجاري يا رستوران‌ها و ...» بلاوجه به نظر مي‌رسد. ثانياً از آنجا كه اين قسمت از پاسخ استفساريه كه به تعيين تكليف ساير اماكن عمومي كه موضوع استفسار هم نبوده است، مي‌پردازد، عملاً از مقام تفسير، خارج شده و مغاير نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 73 قانون اساسي بوده و مصداق تفسير قانون عادي محسوب نمي‌شود. بنابراين از اين جهت مغاير اصل 73 قانون اساسي مي‌باشد.
ذيل مصوبه مجلس در پاسخ به استفساريه، از آنجا كه به معناي تضييق و توسعه قانون در غير مورد رفع ابهام مي‌باشد، مغاير نظر تفسيري شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي و به تبع آن مغاير اصل مذكور است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-