لايحه آيين دادرسي كيفري 

جلسه 8/‏4/‏1390

منشي جلسه ـ «لايحه آيين دادرسي كيفري[1]

كتاب اول- آيين دادرسي كيفري 

باب اول- كليات 

فصل اول- تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن 

ماده 1- آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي‌گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طُرُق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع شده است.»

آقاي عليزاده ـ آقايان از مركز تحقيقات شورا در گزارش كارشناسي كه فرستاده‌اند به ماده (1) اين مصوبه ايرادي داشته‌اند؛ مي‌گويند: «با توجه به اينكه «قواعد و مقررات» به صورت عام آورده شده است و اين عنوان بر قواعد عرفي و بين‌المللي دادرسي كيفري نيز شموليت دارد، لذا بهتر است كه قبل از عبارت «وضع شده است» در پايين جمله، عبارت «در اين قانون» اضافه شود تا «مقررات و قواعد» را مقيد به مقررات و قواعد مقرر در اين قانون نمايد.»[2] به نظر من، اصل معناي آيين دادرسي كيفري در اينجا، واقعاً اين نيست. اين ماده دارد مي‌گويد منظور از «آيين دادرسي كيفري» كه ما الآن داريم در اين مصوبه مي‌گوييم، اين است، نه اينكه اين ماده بخواهد بگويد [آيين دادرسي ما شامل مقررات و قواعد عرفي و بين‌المللي هم هست]. نه، آن مقررات و قواعد را كه اصلاً ما وضع نكرده‌ايم. اين تعريف هميشه در قانون آيين دادرسي كيفري همين طور آمده است؛ در قانون آيين دادرسي سابق هم همين طور بوده است. با وجود اين، هيچ كسي هم نگفته است كه منظور از قواعد و مقررات، اصول بين‌المللي هم هست؛ نه، اصول بين‌المللي مدّ نظر نيست. منظور، قواعد آيين دادرسي و اصول آيين دادرسي است كه در اين مصوبه آمده است؛ يعني اين تعريف، منصرف از قواعد و مقررات بين‌المللي است.

آقاي يزدي ـ براي آقايان مجمع مشورتي فقهي قم هم كه درباره‌ي اين ماده بحث كرده‌اند، اين تصور پيش آمده است كه اطلاق اين ماده حتي شامل قوانين قبل از انقلاب هم مي‌شود، و چون در آن قوانين ممكن است قوانين خلاف شرع هم باشد، خود به خود اينها از اين جهت، يك اشكال به اين ماده گرفته‌اند.[3] آقايان دايره‌ي حقوقي تهران [= مجمع مشورتي حقوقي] هم مي‌گويند حداقل در اين ماده، بگوييد قوانين و مقرراتِ در اين قانون، تا محدود بشود و شامل قوانين ديگر نشود. پس معناي اين حرف‌ها اين است كه تصوري كه ابتدائاً در ذهن مي‌آيد اين است كه اطلاق اين ماده ممكن است اشكال داشته باشد. درست است كه عبارت «مقررات و قواعد» در اين ماده، به قوانين مذكور در همين مصوبه انصراف دارد، ولي با توجه به اينكه براي همه‌ي آقايان اين اشكال پيش آمده است كه اين عبارت اطلاق دارد، و آقايان اعضاي مجمع مشورتي قم هم با اكثريت آرا به اين اشكال رأي داده‌اند، و اينجا در گزارش مركز تحقيقات شوراي نگهبان هم به اين مسئله اشاره كرده‌اند، من خيال مي‌كنم اگر به نوعي حداقل اين عبارت «مقررات و قواعد»، با عبارت «در اين قانون» مقيّد بشود، خوب است؛ يعني عبارت اين ماده به اين نحو اصلاح بشود: «قوانين و مقررات مذكور در اين قانون»، تا اين ماده، مقداري مضبوط‌تر بشود.

آقاي عليزاده ـ خب حالا [اگر قرار باشد اين قيد را به ماده (1) اضافه كنند،] چنانچه خود مجلس در ضمن مصوبه‌اي ديگر، يك متممي براي اين قانون در نظر گرفت، شما مي‌فرماييد اين قانون شامل آنها نمي‌شود؟! منظور اين ماده معلوم است كه چيست؛ اين ماده كه نمي‌خواهد مقررات و قواعد بين‌المللي را بگويد. حتماً تا به حال هم هيچ قاضي نيامده است چنين برداشتي از قانون بكند. همين تعريف در طول تاريخِ قانون آيين دادرسي كيفري، در قواعد و قوانين متعدد ما وجود داشته است؛ كما اينكه در قانوني هم كه در سال 1378 به صورت آزمايشي تصويب شد، عين همين عبارت آمده است.[4] اين، تعريف قانون آيين دادرسي است كه ما الآن مي‌خواهيم در اين مصوبه بگوييم كه اين قانون چيست؟ درباره‌ي چيست؟ اينكه اين مصوبه مربوط به ماهيت دادرسي نيست، بلكه مربوط به تشريفات دادرسي و رسيدگي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در ذيل ماده (1) هم آمده است كه «وضع شده است»؛ اين يعني ما وضع كرديم نه اينكه ديگران وضع كرده باشند.

آقاي سليمي ـ اين ماده ميانجي‌گري و صلح ميان طرفين و مسائل مربوط به آنها را هم جزء آيين دادرسي كيفري تلقي كرده است، در حالي كه اينها قاعدتاً جزء آيين دادرسي كيفري نيست. صلح ميان طرفين يا ميانجي‌گري، قواعد خاص خودش را دارد و مسائل كيفري خيلي به آنها ربطي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميانجي‌گري خاص هم داريم؛ مثل حد قذف كه با صلح ساقط مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اشكالي ندارد؛ اصلاً موارد و پرونده‌هايي هست كه با شكايت شاكي شروع مي‌شود و با رضايت او مختومه مي‌شود. شما خودتان همين جا هنگام بررسي لايحه مجازات اسلامي مي‌گفتيد بهتر است قاضي در بسياري از موارد، اقدام به مصالحه كند و طرفين را صلح بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال شما [= آقاي سليمي] به قوانين دنيا كه كيفر خاص ندارند، وارد است؛‌ ولي ما در اسلام، كيفر خاص داريم كه صلح هم جزء آن است.

آقاي عليزاده ـ قديم در قانون آيين دادرسي سابق ما هم آمده بود كه محاكم، اول طرفين را تكليف به سازش كنند.[5]

منشي جلسه ـ «ماده 2- دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.»

آقاي سليمي ـ دادرسي كيفري بايد مستند به شرع باشد يا قانون؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان در قم يك اشكالي به ماده (2) وارد كرده‌اند؛ گفته‌اند كه بايد قيد «شرع» را هم به قيد «قانون» در اين ماده اضافه كنيم؛ چون شرع هم مي‌تواند در اين خصوص نظر داشته باشد.[6] به نظر من قيد «قانون» در اين ماده درست است؛ چون رجوع به شرع هم قانون است [و مجوز آن در قانون اساسي آمده است]. «قانون» در اينجا اعم از قانون عادي و قانون اساسي است. خب الآن در اصل (167) قانون اساسي آمده است كه در مواردي كه در مسئله‌اي، قانون عادي وجود ندارد، براي صدور حكم به فتاواي مشهور رجوع مي‌شود؛ بنابراين آن [مراجعه به فتاواي فقهي] هم قانون است. يعني اگر در قانون اساسي نيامده بود [كه قاضي براي صدور حكم مي‌تواند به شرع و فتاواي معتبر رجوع كند،] قاضي حق نداشت اين كار را بكند. اما الآن اين موضوع در قانون اساسي آمده است. بنابراين، اطلاق اين ماده در به‌كار بردن عبارت «قانون»، «شرع» را هم در بر مي‌گيرد. چون اين ماده نگفته است «قانون عادي»، بلكه گفته است «قانون»، كه قانون هم اعم است از قانون عادي و قانون اساسي.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود قانون اساسي، شأن «قانون» را مشخص كرده است. البته اگر در اين ماده به «شرع» هم تصريح مي‌كردند، بهتر بود.

آقاي جنتي ـ بله، درست است. اين ماده اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اصل (167) قانون اساسي هم مي‌گويد: «قاضي موظف است كوشش‌ كند حكم‌ هر دعوا را در قوانين‌ مدوّنه‌ بيابد و اگر نيابد با استناد به‌ منابع معتبر اسلامي‌ يا فتاواي‌ معتبر، حكم‌ قضيه‌ را صادر نمايد...»؛ بنابراين قانون‌گذار به قاضي اختيار داده است در آنجايي كه قانون، درباره‌ي موضوعي ساكت است، به شرع مراجعه كند.

آقاي جنتي ـ آن چيزي كه دست قاضي داده مي‌شود كه بر اساس آن حكم صادر كند، قانون است. قاضي بايد قانون را رعايت كند. جهات شرعي را هم قانون تعيين كرده و گفته است كه جهات شرعي بايد رعايت شود. يعني قاضي روي چيزي ماوراي قانون نمي‌تواند تكيه كند و رأي بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه قانون عادي و چه قانون اساسي.

آقاي يزدي ـ حكم قاضي بايد مستند به «قانون» باشد. در قانون عادي هم آمده است كه اگر مسئله‌اي، قانون مدون نداشت، درباره‌ي آن بايد به قانون شرع مراجعه كرد.[7]

آقاي جنتي ـ به نظرم مسئله حل است و اين ماده اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اصل (167) قانون اساسي مي‌گويد كه قاضي موظف است حكم هر قضيه را در قوانين مدوّنه بيابد و چنانچه نيابد با توجه به منابع معتبر فقهي و فتاوي معتبر رأي صادر مي‌كند.

آقاي سليمي ـ در همين زمينه، در دانشگاه‌ها و غيره، در مباحث حقوقي نوعاً به اين فرمايش آقايان عمل نمي‌كنند. در آنجا بر اساس «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» مي‌گويند در قانون مدوّن بايستي به موضوع و حكم آن، تصريح شده باشد. شما حتي نوشته‌هاي آقاي محقق داماد خودمان را در اين باره ببينيد. ايشان مي‌گويد اصل (167) مربوط به دعاوي حقوقي است و هيچ ارتباطي به مسائل كيفري ندارد. ايشان در مباحث حقوقي بنا را بر اين اصل گذاشته‌اند. در اصل (167) كلمه‌ي «دعوا» به كار رفته است.[8] البته بنده خودم، آنچه تدريس مي‌كنم همين چيزي است كه آقايان اعضاي شورا مي‌گويند، ولي ديگران اين نظر را ندارند و خلاف اين، نظر مي‌دهند و اصل قانوني بودن جرم و مجازات را بر همه‌ي اصول حاكم مي‌دانند و مي‌گويند بايد در قانون، به حكم تصريح شده باشد. آنها مي‌گويند كلمه‌ي «دعوا» مربوط به احكام حقوقي است؛ يعني كلمه‌ي «دعوا» كه در اصل (167) آمده است را بهانه مي‌كنند و مي‌گويند منظور از دعوا، دعواي حقوقي است و به مسائل كيفري تسرّي ندارد. بنده يادم هست كه به نظرم ماده (2) قانون مجازات اسلامي، به جهت همين اشكال، به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.[9]

آقاي ره‌پيك ـ در ماده (214) قانون آيين دادرسي كيفري فعلي هم همين آمده است؛ عين همين ماده در قانون آيين‌دادرسي كيفري فعلي هم آمده است. اين موضوع در چند جا آمده است. در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده بود،[10] در قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري (1) و (2) هم آمده بود؛[11] در همه‌ي اينها آمده بود. الآن حتي به شوراي نگهبان حمله مي‌كنند كه چرا اين مواد را تأييد كرده است.

آقاي عليزاده ـ اينها نمي‌گويند كه چرا تأييد كرده‌ايد؛ مي‌گويند كه اجراي آن عملي نيست. ما نظر داده‌ايم و مي‌گوييم كه قانون اساسي اين را مي‌گويد.

منشي جلسه ـ «ماده 3- مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل در مورد اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند.

ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز نمي‌باشد، مگر به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي. در هر صورت اين اقدامات نبايد به‌گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين ماده غلط است. عبارت «در هر صورت ...» در اين ماده غلط است.

آقاي عليزاده ـ منظور اين ماده اين نيست كه قاضي در حكم صادره بگويد فلاني را شلاق بزنيد [و اينها به واسطه‌ي اين ماده، نتوانند حكم قاضي را اجرا كنند]. اين ماده مي‌خواهد بگويد [اقداماتي كه درباره‌ي طرفين دعوا انجام مي‌شود] تحت نظر مقامات قضايي باشد. اين ماده در رابطه با كساني است كه مثلاً مي‌خواهند منزلِ طرف را بروند تفتيش كنند يا مي‌خواهند او را بازديد بدني كنند يا كارهاي از اين قبيل انجام دهند؛ يعني مقصود، اجرائيات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ  آقاي عليزاده، اگر شما همراه اين مصوبه باشيد، بله همين طور است كه شما مي‌گوييد؛ ولي وقتي در اينجا تعبير «در هر صورت» مي‌آيد، يعني حتي شامل صورتي كه دارند حكم مجرم را اجرا مي‌كنند هم مي‌شود و لذا يعني حكم نبايد به‌گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت مجرم لطمه‌اي وارد شود. در اينجا عبارت «در هر صورت ...» يعني بايد كرامت شخص را بيش از ميزاني كه در قانون آمده است، تأمين كنند؛ در حالي كه اين مسئله نبايد بيش از آنچه قانون اقتضا مي‌كند و از لوازم قانون است، مورد توجه باشد. اين ابهام بايد از ماده (4) رفع شود.

آقاي يزدي ـ منظور از قيد «در هر صورت» كه در اين ماده ذكر شده است، اين نيست كه مصوبه‌اي بر خلاف متن قانون، تصويب شده است، بلكه منظور اين است كه حتي اگر طرف را براي اعدام مي‌برند، در مسير اجراي حكم اعدام هم نبايد كرامت طرف آسيب ببيند و مثلاً حق ندارند چند تا سيلي يا حرف مفت هم به او بزنند، يا مثلاً اگر مي‌خواهند كسي را براي اجراي قانون ببرند و به او شلاق بزنند، نبايد در مسير رفتن به او توهين هم بكنند؛ نه، كرامت او بايد حفظ شود. معناي اين قيد اين نيست كه كرامت طرف در اجراي خود حكم هم حفظ شود، و الّا خودِ حكم به شلاق هم خلاف كرامتش مي‌شود، حكم به زندان هم خلاف كرامتش مي‌شود. پس منظور اين است كه اگر براي كسي حكم زندان صادر شده است، هنگامي كه دارند او را به زندان مي‌برند به او بي‌حرمتي كنند و بگويند برو اينجا و مثلاً چنين شود و چنان شود؛ اينها خلاف كرامتش مي‌شود. مقصود اين ماده، خود حكم و اجراي حكم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق فرمايش شما در بعضي جاها درست نيست. در اينجا چيزي را استثنا نكرده‌اند. ما بايد همين جا حدودش را روشن كنيم؛ بايد بگوييم در هر صورت، بيش از حد قانون و لوازم قانون نبايد كرامت و حيثيت اشخاص خدشه‌دار شود.

آقاي جنتي ـ من مي‌گويم اگر يك كسي، مثلاً يك چاقوكش از اين اراذل و اوباش، وسط خيابان ايستاده است و داد و فرياد مي‌زند، جرمش مشهود است و مأمور انتظامي كه مي‌خواهد او را بگيرد، همان جا به او دستبند مي‌زند. ماده (4) مي‌گويد در هر صورت نبايد به كرامت و حيثيت افراد آسيبي وارد شود، اما در جرايم مشهود خلاف اين مي‌شود؛ چون مأمور انتظامي كه مي‌خواهد طرف را دستگير كند و به او دستبند بزند، خلاف ماده (4) عمل كرده است.

آقاي يزدي ـ دستبند زدن و دستگيري كردن قانون دارد؛ چون احتمال فرار مجرم وجود دارد، مأمور انتظامي بايد به او دستبند بزند.

آقاي جنتي ـ اما اين ماده مي‌گويد نبايد كرامت شخص به هم بخورد.

آقاي رضواني ـ اين ماده كه نگفته است مطلقاً نبايد به كرامت شخص لطمه بخورد، بلكه مي‌گويد اگر مي‌خواهيد حكم را اجرا كنيد، جوري اجرا نكنيد كه به كرامت مجرم لطمه بخورد.

آقاي يزدي ـ بله، در آنجا كرامتش به هم نخورده است. قانون مي‌گويد بايد به او دستبند بزنيد. متن حكم يك مسئله‌ي ديگري است. بله، متن قانون ممكن است خلاف كرامت باشد [ولي اين ماده، مربوط به اينجاها نيست]. خب در موردي ممكن است قاضي حكم كرده باشد كه به مجرم شلاق بزنند يا حكم كرده است كه او را اعدام كنند. اين، اصل حكم است [كه منظورِ اين ماده، نيست]؛ ولي در مسير اجراي اين حكمي كه شرعي است و ممكن است به خيال برخي خلاف كرامت باشد، نبايد كرامت او را خدشه‌دار كنند. نبايد در مسير اجراي حكم، دو كار خلاف كرامت ديگر هم انجام بدهند و چند تا فحش خواهر و مادر به او بدهند يا چند تا فحش همين‌طوري به او بدهند و يا دو تا چك هم به او بزنند. اين ماده مي‌گويد اينها نبايد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر يك نفر به كسي كه مرتكب فسق علني شده است، بگويد «اي فاسق»، آيا كرامت او را از بين برده است؟! چه كسي گفته است نبايد به او چنين چيزي گفت؟

آقاي يزدي ـ اين صريح روايت است كه [اسلام و اهل بيت عليهم‌السلام] دوست ندارند فحّاش باشيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ كدام روايت؟ اينكه مي‌فرمايند «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ»،[12] حضرت همه‌ي اينها را مطرح كرده‌اند، ولي نفرموده‌اند كه سبّ حرام است، بلكه گفته‌اند «أَكْرَهُ لَكُمْ». آن هم ايشان در كجا اين مطلب را فرموده است؟ حضرت در آن موقعيت جنگي كه با معاويه داشته است، فرموده‌اند نسبت به دشمنان سبّاب نباشيد و براي آنها معايبشان را توضيح بدهيد. تازه ذيل فرمايش ايشان هم خلاف كرامت طرف مقابلشان است؛ چون مي‌فرمايد: «لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ ...» خب اگر اين كار بخواهد انجام شود، عِرض آنها بيشتر آسيب مي‌بيند؛ چون اگر معايب كسي را توضيح بدهيد هم كرامتش را از بين برده‌ايد؛ چه فرقي مي‌كند؟

آقاي يزدي ـ فرض اين است كه در دادگاه راجع به اين فرد بحث شده است، معايبش گفته شده است و حكمش صادر شده است. اين ماده، هتك كرامت، زائد بر حكم را مدّ نظر دارد. غير از اين برداشت، خلاف فهم متفاهم عرفي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اينجا بحث سبّ نيست، بلكه بحث اين است كه كرامت او خدشه‌دار نشود. يعني اگر حتي فسقش را هم بيان كني، كرامتش از بين رفته است.

آقاي جنتي ـ به نظرم ادامه‌ي اين بحث فقط تضييع وقت است. اين اشكال رأي ندارد.

آقاي يزدي ـ مجري حكم الهي نبايد درباره‌ي كسي كه به نظر خودش فاسق است، نداي «اي فاسق» سر بدهد. اگر يك كسي به ديگري بگويد «اي فاسق» يك حرفي است، اما مجري حكم بايد سالم‌ترين فرد باشد، بايد مراقب‌ترين فرد باشد. مجري حق ندارد در مسير جريان حكم [به كرامت مجرم تعرّض كند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در اسلام چنين مجوزي داده شده باشد، خلاف حق نيست.

آقاي مؤمن ـ همان طور كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند در برخي از روايات، بدگويي كردن نسبت به آدمي كه فاسق فاجر است و همه‌ي محل او را به بدي مي‌شناسند توصيه هم شده است.

آقاي يزدي ـ در آنجا، خلاف كرامت صدق نمي‌كند. در اينجا، فرضِ صدق حفظ كرامت شده است. بحث در آنجايي است كه لزوم حفظ كرامت، صدق كند؛ يعني جاهايي كه خدشه به كرامت مجرم، زائد بر حكمش باشد.

آقاي مؤمن ـ منظور عبارت ماده (4) اينكه شما مي‌گوييد، نيست؛ بيشتر از آن است. اين ماده مي‌گويد طرف حق ندارد هر چيزي كه با كرامت شخص ناسازگار باشد را انجام بدهد. پس اگر دادگاه هم گفته است به يك نفر، پنجاه ضربه شلاق بزنيد، اين شخصي كه مجري است، هنگام اجرا فقط بايد همان حكم را رعايت كند؛ لذا طبق اين ماده، اگر علاوه بر اجراي حكم، دو تا كلمه‌ي ناروا و فحش هم به او داد يا حرف بدي زد، كه مجرم از نظر شرع هم مستحق آن حرف است ولو اينكه در حكم دادگاه به آن محكوم نشده است، اشكال دارد! مثلاً اگر به چنين شخصي كه آدم فاسق فاجري است بگويند «اي فاسق، تو حدود الهي را رعايت نكرده‌اي»، آيا اين حرف، كار بدي است و نمي‌شود چنين چيزي را گفت؟! چرا نمي‌شود گفت؟ چرا بايد اشخاص را فقط به رعايت آنچه قاضي گفته است، مقيد كنيد؟ يك وقت به مجري حكم مي‌فرماييد تو به عنوان مجري نبايد بيشتر از آنچه حكم شده است اجرا كني، اين درست است و اگر عبارت ماده (4) اين معنا را مي‌رساند، ما حرفي نداريم؛ ولي اگر آن چيزي باشد كه ما گفتيم،‌ اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ ماده (4) مي‌گويد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز نمي‌باشد، مگر به حكم قانون...»، خب در اينجا مقنن مي‌گويد من كه قانون‌گذار هستم و يك نفر را به عنوان قاضي و ديگري را در جايگاه نيروي انتظامي گذاشته‌ام، مي‌گويم شما وقتي در موارد وقوع جرم، اقدام مي‌كنيد و مي‌خواهيد از كسي سلب آزادي كنيد يا به حريم خصوصي اشخاص وارد شويد، مجاز نمي‌باشيد كه حيثيت و كرامت او را خدشه‌دار كنيد. شما كه با عنوان قاضي و مأمور نيروي انتظامي مي‌خواهيد اقدام محدودكننده يا سالب آزادي مانند دستگيري و زندان انجام بدهيد، [نبايد در اجرا، به كرامت اشخاص لطمه وارد كنيد]. آيين دادرسي با اينها كار دارد؛ به اشخاص عادي و روابط ميان آنها كاري ندارد.

آقاي مؤمن ـ پس بايد همين مطلب را در اين ماده بگويند. در مقابل اين عبارتي كه شما مي‌گوييد، آقاي سليمي فرمودند كه برخي مي‌گويند كه اصل (167) قانون اساسي مربوط به دعاوي حقوقي است و شامل دعاوي كيفري نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اگر يك كسي در خيابان به من گفت فاسق، آيا من مي‌توانم بروم از او شكايت كنم؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، چون او بايد اثبات كند كه من فاسق هستم. خب اين ماده جلوي اين كار را نمي‌گيرد. مقنن در اين ماده مي‌گويد شماي قاضي يا مأمور انتظامي كه به طور كلّي يا به طور جزئي از من حكم گرفته‌ايد، بايد در اين حدود رفتار كني و بيش از اين نمي‌تواني.

آقاي مؤمن ـ عبارت ماده، اين را ندارد.

آقاي عليزاده ـ  چرا؛ همين است. اين موضوع را امام خميني(ره) هم فرمود. ايشان گفتند حق نداريد به كسي كه محكوم شده است و مي‌خواهيد او را براي اجراي حكم ببريد، حتي يك سيلي بزنيد و يا حتي يك فحش به او بدهيد.[13]

آقاي يزدي ـ مأمور در جايي كه قانون اجازه بدهد مي‌تواند به طرف دستبند بزند؛ و الّا اگر طرف خودش مي‌گويد من در اختيار شما هستم، [دستبند لازم نيست.]

آقاي عليزاده ـ حدودِ اين مصوبه، همان مواردي است كه در ماده (1) آمده است و خارج از آن نيست. «ماده 1- آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي‌گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طُرُق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع شده است.» همه‌ي اين كارها را قاضي يا دادستان و... انجام مي‌دهند. الآن ماده (4) مي‌گويد اگر قاضي كسي را محكوم كرد و او نسبت به حكم صادره، به دادگاه تجديدنظر اعتراض كرد، قاضي دادگاه تجديدنظر نبايد به كرامت او آسيب بزند. اگر قاضي تجديدنظر تا اين رأي دادگاه بدوي را ديد بگويد فلان‌فلان شده، فلان‌كاره و...، ما طبق ماده (4) مي‌گوييم تو حق نداري اين حرف‌ها را به او بزني، تو بايد اعتراضش را بگيري و به آن رسيدگي كني.

آقاي مؤمن ـ  قاضي بايد اعتراضش را بگيرد، ولي چرا حق ندارد اين حرف‌ها را به او بزند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم نمي‌گوييم كه هر كسي هر چيزي مي‌تواند بگويد. من مثال مي‌زنم؛ مثلاً دارند عبدالمالك ريگي را مي‌برند اعدام كنند، مجري حكم به او مي‌گويد خدا تو را لعنت كند. خب آيا اين كار مجري حكم حرام است؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجري بايد پاك باشد؛ قانون مجري را از اين كار منع مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خدا به او اجازه داده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خدا اجازه داده است،‌ اما نيروي انتظامي به عنوان مجري نبايد به مجرم توهين كند؛ چون خودش با اين كار متهم مي‌شود. در مقام قضا، مجري نبايد اين كار را بكند؛ چون با اين كار، دستگاه قضا را در دنيا متهم مي‌كند. اين مورد هم مثل خيلي از چيزها است كه براي كارمند ممنوع مي‌كنند، ولي براي غير كارمند جايز است. به طرف مي‌گويند اگر كارمند ما شدي بايد اين كارها را نكني.

آقاي مؤمن ـ اگر مجري، مسلمان باشد، حق دارد اين كار را بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حق دارد، ولي اگر كارمند دستگاه قضا باشد نبايد اين كار را بكند. اين هم مثل خيلي از چيزها است كه كارمندان دولت از انجام آن ممنوع هستند. همين حالا خيلي چيزها براي قاضي به خاطر قانون، ممنوع است نه به خاطر شرع.

آقاي مؤمن ـ اين، خلاف شرع است كه چنين چيزي را به مجري حكم مي‌گويند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ منع كردن كسي از يك چيزِ جايز، خلاف شرع است؟!

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس همه‌ي قوانين خلاف شرع هستند؛ چون منع مي‌كنند. شما مي‌فرماييد قانون حق منع كارهاي مجاز را ندارد؟!

آقاي مؤمن ـ منع، براي چيزهاي غير مجاز است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، منع از مجاز مي‌كند؛ منع از واجب كه نيست [كه بگوييم اشكال دارد].

آقاي مؤمن ـ وقتي كاري جايز است، منع از آن، خلاف صريح روايات است.

آقاي عليزاده ـ الآن قانون مدني مي‌گويد كه كارمند وزارت امور خارجه نمي‌تواند با فرد خارجي ازدواج كند.[14] اين خلاف شرع است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ در اينكه قانون مي‌تواند منع كند حرفي نيست، ولي قانون بايد «با توجه» چيز مباحي را منع كند، اما اينها در ماده (4) توجه نداشته‌اند و بدون توجه اين حرف را نوشته‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما از كجا مي‌دانيد؟ مگر شما در جلسات تصويب اين مصوبه بوده‌ايد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه آقايان در اينجا توجه نكرده‌اند. حالا ما مي‌گوييم تا آنها توجه كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا با سوء ظن به قانون نگاه مي‌كنيد؟ مگر وقتي اين لايحه در قوه‌ي قضائيه تصويب شد و به مجلس رفت، شما در جلسات آن بوديد؟ چرا مي‌گوييد نويسندگان به اين مورد توجه نداشته‌اند؟! به اين مورد هم توجه شده است. در دستگاه قضايي، به جمله جمله‌ي لايحه توجه مي‌شود، بعد به كميسيون مجلس ارسال مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ پس يعني مي‌فرماييد خواندن اين مصوبه لازم نيست!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد اشتباه كرده باشند، ولي اين اشكال به ماده (4) وارد نيست؛ چون به كسي كه كارمند دستگاه دولتي است هم اجازه داده نمي‌شود بعضي كارهاي مباح را انجام بدهد.

آقاي يزدي ـ درباره‌ي مبناي كلّي كه حاج‌آقاي مؤمن اشاره مي‌كنند بايد بگويم كه مي‌شود بسياري از اموري كه براي اشخاص مجاز است را وقتي مسئوليت و سِمَت خاصي پيدا كردند، به خاطر رعايت مسائل بعدي، ممنوع كرد. يعني چون طرف امام جماعت است، قاضي است، رئيس است، وزير و وكيل است، به دليل اين سِمَت‌ها، يك سِري ممنوعيت‌هايي براي او ايجاد مي‌كنند كه اگر اين سِمَت را نداشت، اين ممنوعيت‌ها را هم نداشت. به اين آقايي كه مجري قانون مجازات كيفري است مي‌گويند وقتي مي‌خواهي مجرم را اعدام كني، حق نداري به او فحش بدهي، حتي حق نداري به او ملعون هم بگويي؛ ولي اگر همين فرد در كوچه و بازار به يك آدم معمولي بگويد ملعون، ممكن است اشكالي نداشته باشد. اما شما كه مجري اين قانون هستي، حيثيت مجري بودن را رعايت كن. محدود كردن كساني به مناسبت رعايت مرز آن سِمَت قطعاً بلااشكال است. بسياي از قوانين اين‌جوري است. اينكه به دليل شرايط خاصي، قانون مي‌گذارند و بعضي افراد را محدود مي‌كنند، اشكالي ندارد؛ اين خيلي روشن است. درباره‌ي اين اشكال رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ حضرات فقهاي معظّمي كه اطلاق ذيل ماده (4) كه مي‌گويد نبايد به‌گونه‌اي عمل شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد شود را خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند.

بند (2) نظر مجمع مشورتي فقهي قم هم كه درباره‌ي ماده (4) اين است: «2- محدود نمودن اقدامات مذكور به اينكه تحت نظارت مقام قضايي باشد اشكال داشته و اطلاق آن خلاف شرع مي‌باشد؛ زيرا چه‌بسا در بعضي موارد امكان دسترسي فوري به مقامات قضايي وجود ندارد و مورد پيش‌آمده مهم بوده و احتياج به اقدام فوري دارد.»[15] اين موردي كه ذيل اين اشكال آمده است، در مواد بعدي مصوبه پيش‌بيني كرده‌اند. اين ماده (4)، اصلاً ناظر به آن موضوع نيست.

ماده (44) اين مصوبه درباره‌ي ضابطان دادگستري مي‌گويد: «... اما در خصوص جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل آورده، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد...» بعد، تبصره (1) ماده (45) مي‌گويد در بعضي موارد، اگر ضابطان دادگستري حضور نداشته باشند، همه‌ي مردم و مؤمنين مي‌توانند اين كار را بكنند. الآن مقنن در بخش اول اين مصوبه، دارد كليات را بيان مي‌كند و جزئيات را بعداً در ادامه در بخش‌هاي بعدي مصوبه بيان مي‌كند. تبصره (1) ماده (45) مي‌گويد: «چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.»

آقاي مؤمن ـ [انجام اقدامات محدودكننده و سالب آزادي] بايد تحت نظارت مقام قضايي باشد.

آقاي عليزاده ـ در جرائم مشهود، [انجام اقدامات محدودكننده و سالب آزادي،] بدون نظارت هم ممكن است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (4) ناظر به جايي است كه ضابط قضايي حضور دارد. اين ماده مي‌گويد كه ضابط قضايي نمي‌تواند بدون حكم قضايي كاري بكند.

آقاي عليزاده ـ اين ماده در بخش كليات اين مصوبه آمده است، مقنن بعداً در مواد بعدي، استثنائات را در جاي خودش ذكر كرده است. وقتي استثنا را هم داريم، كه نمي‌توانيم به اين ماده ايراد بگيريم.

آقاي مؤمن ـ در ماده (4) كه چنين چيزي نيامده است. اگر استثناي اين ماده، در بخش‌هاي بعدي مصوبه آمده باشد هم استثناي متصل نيست؛‌ منفصل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن خودش مي‌شود قانون؛‌ در حقيقت حكم به قانون كرده است. يعني آنجا مي‌شود به حكم قانون و رعايت مقررات.

آقاي مؤمن ـ پس استثنا مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از باب «ورود» مي‌شود نه استثنا.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، از باب «ورود».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني آن مواد، موضوع درست مي‌كند؛ مي‌شود طبق قانون و مقررات.

آقاي مؤمن ـ يعني اعمال قانون و مقررات تحت نظارت مقام قضايي است، و آنجايي كه نظارت نيست، مقنن به افراد اجازه داده است كه مستقيماً خودشان عمل كنند.

آقاي يزدي ـ اگر اقدامات مجريان قانون، تحت نظارت مقام قضايي نباشد، نيروي انتظامي و هر پاسباني هر كار غلطي را مي‌تواند انجام دهد. آنها مجري قانون هستند و كارهايشان بايد تحت نظارت قاضي باشد.

آقاي مؤمن ـ بايد ندارد.

آقاي يزدي ـ  مجري موظف است كه تحت نظارت قاضي باشد. قاضي حق دارد براي مردم محدوديت ايجاد كند، اما غير قاضي حق ندارد محدوديت ايجاد كند. هيچ‌كس حق ندارد هيچ‌گونه برخوردي نسبت به ديگري داشته باشد؛ فقط قاضي اين حق را دارد كه آن هم به مقتضاي حكم قانون است كه مبناي آن شرع است. اين خيلي روشن است و از مسائل اوليه است. بحث‌هاي اصولي هم مربوط به مدرسه است. يك قانون قبلاً نوشته شده است و ديگري بعداً؛ ولي الآن هر دو قانون و هم قيدي كه ذكر شده است، دست ماست. واقعيت اين است كه الآن اصل قانون، مخصصِ آن و همه‌ي قيودش در دست ما است. درست است كه اين قوانين در زمان‌هاي مختلف تهيه شده است ولي همه‌ي آنها الآن ذكر شده است؛ منتها يكي در اين كتاب آمده است و يكي در آن كتاب؛ اما شما مي‌گوييد نه، بايد همه‌ي آنها را دنبال همين عبارت ذكر كنند!

آقاي عليزاده ـ همه‌ي مواد اين مجموعه‌اي كه الآن داريم بررسي مي‌كنيم را در يك مجلس نوشته‌اند. ما در حقوق مي‌گوييم مجموعه‌ي قانون آيين دادرسي كه در مجلس به طور متناوب تصويب شده، يك مصوبه است و هيچ جايش بر جاي ديگر تأخّر و تقدّم ندارد، بلكه همه‌ي اين مجموعه يك قانون است. اصل بر اين است كه در اين مصوبه نه تعارضي وجود دارد و نه مواد آن با هم تناقض دارند. اگر تعارض يا تناقضي هم باشد، يكي از آنها ديگري را تخصيص مي‌زند يا مقيد مي‌كند. اين‌طور نيست كه [قسمت‌هاي مختلف يك مصوبه با هم تعارض يا تناقض داشته باشند]. اگر يك مصوبه را در چند جلسه‌ي مجلس تصويب كرده باشند، در آخر آن نمي‌گويند اين قانون در چند جلسه به تصويب رسيده است، بلكه مي‌گويند اين قانون در تاريخ فلان به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ يعني روز آخر بررسي و تصويب آن قانون را به عنوان تاريخ تصويب مجموع اين قانون مي‌دانند. لذا مواد يك مصوبه از اين جهت، با تخصيصي كه در يك ماده نسبت به ماده‌ي ديگر آن مصوبه خورده است، تقدّم و تأخّر ندارند.

آقاي يزدي ـ در جرائم مشهود، نظارت قاضي بر كار مجري امكان‌پذير نيست؛ لذا ماده (4) مواردي را مطرح مي‌كند كه قاضي اين امكان را دارد كه نظارت كند. اما نيروي انتظامي در جرائم مشهود موظف به ميدان عمل است و بايد عمل كند.

آقاي عليزاده ـ حتي غير نيروي انتظامي و ضابط دادگستري؛ تبصره (1) ماده (45) مي‌گويد: «چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.» اگر ماده (4) عام باشد، اين مصوبه آن را تخصيص مي‌زند و اگر مطلق باشد، آن را مقيد مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ پس عبارت «در هر صورت» در ماده (4)، به معناي همه‌جا نيست.

آقاي عليزاده ـ نه، منظور همه‌جا نيست؛ منظور بعضي جاها است كه در اين مصوبه مجاز دانسته شده است. از جهت قانوني ما مي‌گوييم مجموع اين مقررات يك مصوبه قلمداد مي‌شود. ما در حقوق، مجموع اين مقررات را يك مصوبه مي‌دانيم. اگر ماده‌ي اول مصوبه يك چيزي گفته است و ماده (999) آن چيز ديگري گفته كه آن را مقيد كرده است، ما مي‌گوييم همه‌ي اينها در يك مجلس تهيه و تصويب شده است.

آقاي مؤمن ـ پس ما الآن معناي عبارت «تحت نظارت مقام قضايي» را نمي‌دانيم كه چيست.

آقاي يزدي ـ در ماده ديگر هم گفته است كه در جرايم مشهود لزومي ندارد [كه اقدام محدودكننده يا سالب آزادي، تحت نظارت مقام قضايي انجام شود]. اين مواد با هم معارض نيستند. اين ماده در جاي خودش و آن هم در جاي خودش قرار دارد. هر دو اينها در يك مصوبه آمده است كه قانون آيين دادرسي كيفري را تشكيل مي‌دهد. به هر حال بيشتر از اين بحث نكنيد، فايده‌اي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بند (3) نظر مجمع مشورتي فقهي قم درباره‌ي ماده (4): «3- در مورد آسيب رسيدن به حيثيت و كرامت اشخاص، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه عدالت اسلامي در بعضي موارد اقتضاء هتك كرامت را مي‌نمايد. در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه منظور اعمال اقدامات به نحوي مي‌باشد كه بر اساس قوانين و شرع باشد و در نتيجه شرع در بعضي موارد اقتضاي هتك كرامت را مي‌نمايد. در نتيجه تذكر اين مطلب مناسب است كه نبايد خارج از ضابطه و شرع به‌گونه‌اي عمل شود كه موجب آسيب‌رساني به كرامت و حيثيت اشخاص گردد.»[16]

منشي جلسه ـ «ماده 5- متهم بايد در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.»

آقاي اسماعيلي ـ  دوستانِ حقوقي به ماده (5) ايراد گرفته و گفته‌اند كه در اصل‌ (32) قانون اساسي آمده است متهم بايد بلافاصله از موضوع‌ اتهام، مطلع شود؛ اما اين ماده گفته است «در اسرع وقت». اينها مي‌گويند «بلافاصله» با «اسرع وقت» فرق مي‌كند. اين اشكالي است كه مركز حقوقي به اين ماده گرفته است.[17]

آقاي يزدي ـ «بلافاصله» مفهوم حقوقي خودش را دارد؛ يعني طرف را كه مي‌گيرند بايد بفهمد چرا او را مي‌گيرند؛ اما «در اسرع وقت» يعني به متهم مي‌گويند فعلاً چيزي نگو بعد موضوع را به تو مي‌گوييم، من فعلاً بايد تو را ببرم زندان، اگر بعد يك هفته هم فرصت نكردم برايت توضيح بدهم، بگذار براي هفته‌ي بعد! قانون اساسي رعايت اين ماده‌ي حقوقي را كرده است؛ لذا مي‌گويد «بلافاصله». اين، يعني وقتي او را گرفتند بايد بفهمد كه چرا او را گرفته‌اند. بعضي وقت‌ها مدتي چيزي به متهم نمي‌گويند، بعد هم مي‌گويند فرصت نشد كه بگوييم. بنابراين قيد «اسرع وقت» اشكال دارد و همان «بلافاصله» صريح‌تر است.

آقاي جنتي ـ يك هفته كه يقيناً «اسرع وقت» نيست.

آقاي يزدي ـ الآن طرف را گرفته‌اند، بعد كه مي‌پرسد چرا مرا گرفته‌ايد، مي‌گويند بعداً به تو مي‌گوييم، الآن وقت صحبت نيست، الآن بيا برويم تا بعد. الآن گاهي در عمل مي‌بينيم كه همين جور است. كلمه‌ي «اسرع وقت» مي‌تواند مأمور را معذور كند كه بگويد من آن موقع فرصت نداشتم و نمي‌توانستم آن را برايت توضيح بدهم.

آقاي جنتي ـ چرا شما مي‌خواهيد عمل خلافِ خارجي را در اينجا دخيل كنيد؟

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم كلمه‌ي «اسرع وقت» با كلمه‌ي «بلافاصله» دو مفهوم دارند و در قانون اساسي انتخاب كلمه‌ي «بلافاصله» دليل داشته است؛ دليلش اين است كه امكان دارد طرف بلافاصله متهم را متوجه نكند كه چرا او را مي‌گيرد و عذرش هم اين باشد كه من هنوز وقت نكرده‌ام او را متوجه كنم. ماده (5) عبارت «در اسرع وقت» را به كار برده است كه معنايش اين است كه من فرصت دارم متهم را يك مدت بعد، از موضوع و ادله‌ي اتهام آگاه كنم كه اين مدت ممكن است دو ساعت باشد يا پنج ساعت باشد. اين در حالي است كه طبيعت قضيه ايجاب مي‌كند وقتي كه شخص را مي‌گيرند، بفهمد چرا او را مي‌گيرند. اگر كسي را در خيابان مي‌گيرند يا از پشت ميز و جلوي دوستانش مي‌گيرند و مي‌برند، بايد بداند چرا او را مي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ادامه‌ي آنچه در اصل (32) قانون اساسي آمده است را بخوانيم، معلوم مي‌شود كه معناي «بلافاصله» در آنجا هم تقريباً همان «اسرع وقت» است. مفاد اصل (32) اين‌طوري است: «هيچ‌كس‌ را نمي‌‌توان‌ دستگير كرد مگر به‌ حكم‌ و ترتيبي‌ كه‌ قانون‌ معين‌ مي‌‌كند. در صورت‌ بازداشت‌، موضوع‌ اتهام‌ بايد با ذكر دلايل‌ بلافاصله‌ كتباً به‌ متهم‌ ابلاغ‌ و تفهيم‌ شود و حداكثر ظرف‌ مدت‌ بيست‌ و چهار ساعت‌ پرونده‌ مقدماتي‌ به‌ مراجع صالحه‌ قضايي‌ ارسال‌ و مقدمات‌ محاكمه‌، در اسرع‌ وقت‌ فراهم‌ گردد. متخلف‌ از اين‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ مي‌‌شود.» خب آيا معناي اين عبارت اين است كه موضوع اتهام را در خيابان كتباً بنويسند و به او بدهند؟! پس معلوم مي‌شود كه منظور از «بلافاصله» همان اسرع وقت است و اين دو با هم فرقي نمي‌كنند. منظور، در اسرع وقتي است كه ممكن است، و الّا نمي‌شود كه موضوع اتهام را در خيابان كتباً نوشت و به او داد.

آقاي يزدي ـ كلمه‌ي «بلافاصله» صحيح‌تر از «اسرع وقت» است.

آقاي سليمي ـ به نظرم بحث بين متهم بازداشت‌شده و متهم، يك مقدار خلط شده است. موضوع ماده (5) متهم است. متهم اعم از كسي است كه بازداشت‌شده و كسي كه اتهامي متوجه او است. اين ماده گفته است كه بايد در اسرع وقت اتهام اين متهم را به او تفهيم كرد. مفاد اصل (32) كه آقايان [در مجمع مشورتي حقوقيِ مركز تحقيقات شوراي نگهبان به آن] استناد كرده‌اند اين است كه «هيچ‌كس‌ را نمي‌‌توان‌ دستگير كرد مگر به‌ حكم‌ و ترتيبي‌ كه‌ قانون‌ معين‌ مي‌‌كند. در صورت‌ بازداشت‌، موضوع‌ اتهام‌ بايد با ذكر دلايل‌ بلافاصله‌ كتباً به‌ متهم‌ ابلاغ‌ و تفهيم‌ شود...». اصل (32) مي‌گويد به كسي كه بازداشت شده و به بازداشتگاه رفته است نگوييم برو بخواب ما هم مي‌رويم مي‌خوابيم، بعد چند روز ديگر با هم مي‌نشينيم و از تو بازجويي مي‌كنيم و تفهيم اتهام مي‌كنيم. نه، گفته است حالا كه او را بازداشت كرده‌ايد بلافاصله اتهامش را به او تفهيم كنيد و به اطلاعش برسانيد. نيروي انتظامي يا نيروي عمل‌كننده هم بايد تا بيست و چهار ساعت تحقيقاتش را جمع و جور كند و به نظر قاضي برساند. اين مطلب هم در همين اصل (32) آمده است: «... و حداكثر ظرف‌ مدت‌ بيست‌ و چهار ساعت‌ پرونده‌ مقدماتي‌ به‌ مراجع صالحه‌ قضايي‌ ارسال‌ و مقدمات‌ محاكمه‌، در اسرع‌ وقت‌ فراهم‌ گردد. متخلف‌ از اين‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ مي‌شود.» اين چيزي كه در اصل (32) آمده است يك بحث است و اين چيزي كه در ماده (5) اين مصوبه آمده است يك بحث ديگر است. ماده (5) مي‌گويد در اسرع وقت اتهام كسي كه متهم است را به او تفهيم كنيد. به عقيده‌ي بنده، اين حكم هيچ منافاتي با اصل (32) ندارد و اشكال آقايان در مجمع مشورتي حقوقي وارد نيست. مفاد آن اصل براي بازداشت‌شدگان است و مربوط به متهم نيست؛ اما مفاد اين ماده، مطلق است.

آقاي اسماعيلي ـ من فكر مي‌كردم اين مطلب خيلي روشن است. «اسرع وقت» و «بلافاصله» قطعاً دو مفهوم متفاوت هستند؛ «بلافاصله» يعني هيچ عذري براي انجام نشدن كار پذيرفته نمي‌شود، ولي «اسرع وقت» يعني اين كار را در آن موقعي كه شما مي‌توانيد و برايتان امكان دارد، انجام بدهيد. اَدلّ‌الدليل براي اينكه اينها دو تا مفهوم هستند خود اصل (32) قانون اساسي است. اصل (32) مي‌گويد بايد موضوع اتهام را «بلافاصله» به متهم بگويي و بايد پرونده‌ي او را «در اسرع وقت» به دادگاه بفرستي، چرا؟ چون اين دو كار با هم فرق مي‌كنند؛ فرستادن پرونده به دادگاه، وقت مي‌خواهد و بازجو بايد بيايد پرونده را ببيند و دفاعيات اوليه را بگيرد و غيره، لذا مي‌گويد پرونده را در اسرع وقتي كه برايتان ممكن است به دادگاه بفرستيد، ولي موضوع اتهام را بلافاصله به متهم تفهيم كنيد، چرا؟ چون اگر موضوع اتهام روشن نيست، اصلاً براي چه او را دستگير كرده‌ايد؟ وقتي كسي را دستگير مي‌كنند يعني معلوم است كه موضوع اتهامش چيست؛ لذا بايد بلافاصله به او بگويند براي چه تو را دستگير كرده‌ايم. اما بله، شما براي فرستادن پرونده به دادگاه وقت مي‌خواهيد [لذا گفته است «در اسرع وقت» پرونده را به دادگاه ارسال كنند]. پس چون موضوع تفهيم اتهام و ارسال پرونده به دادگاه با همديگر متفاوت هستند از يك كلمه استفاده نكرده است. درباره‌ي فرمايش حاج‌آقاي سليمي هم مي‌گويم حداقل اين است كه بگوييم ماده (5) هر دو متهم - هم متهم‌هايي كه دستگير شده‌اند و هم متهم‌هايي كه دستگير نشده‌اند- را در بر مي‌گيرد و اين ماده در اين بخش با اصل (32) قانون اساسي متفاوت است. گاهي اوقات ما خيلي روي الفاظ قانون اساسي جمود داريم و اصرار مي‌كنيم كه به نظرم هم كار درستي است. اهميت اين اصرار مخصوصاً در اصل (32) قانون اساسي روشن است؛ چون همين طور كه عرض كردم كلمه‌ي «اسرع وقت» و «بلافاصله» در اين اصل در دو جا به كار رفته‌ است كه اين دو جا با هم متفاوت است، اما ماده (5) جاي آنها را عوض كرده است؛ لذا به نظرم اشكالي كه دوستان ما در مجمع حقوقي به اين ماده گرفته‌اند، اشكال درست و واردي است.

آقاي جنتي ـ اگر كسي حرفي ندارد، درباره‌ي اين اشكال رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ درباره‌ي‌ ماده (5) يك بحث شرعي هم هست كه مهم است. به چه دليل ما بايد در همه‌جا به متهم تفهيم اتهام كنيم و به او اجازه‌ي داشتنِ وكيل هم بدهيم؟ در اين ماده گفته است كه «متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود». كدام شرع چنين چيزي را گفته است؟ به نظر من واقعش اين است كه اطلاق اين ماده مخصوصاً در آنجايي كه به قول آقايان مجمع مشورتي فقهي، تفهيم اتهام يا داشتن وكيل خلاف مصلحت نظام و مستلزم مفسده است، خلاف شرع است.[18] ماده (5) مي‌گويد: «متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.»

آقاي سليمي ـ حق دسترسي به وكيل غير از آگاهي است؛ آگاهي مربوط به موضوع و ادله‌ي اتهام است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است در يك جايي مصلحت نباشد كه متهم، وكيل داشته باشد.

آقاي سليمي ـ اگر كسي مي‌گويد من مي‌خواهم وكيل بگيرم، خب بگيرد؛ ولي اينكه ما به او بگوييم تو بيا و براي خودت وكيل بگير، درست نيست. آقايان از مفاد ماده (5) اين جوري برداشت مي‌كنند كه اين ماده به متهم مي‌گويد حتماً وكيل بگير.

آقاي جنتي ـ در اينجا يك بحث، بحث تفهيم اتهام است و ديگري بحث داشتن وكيل، كه اين دو را بايد از هم تفكيك كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين ماده، سه تا مسئله هست كه اطلاق هر سه اشكال دارد. اول، اطلاق حكم اين ماده، درباره‌ي كسي كه تفهيم اتهام او، به مصلحت نيست [اشكال دارد]؛ چون مثلاً جرم او در حوزه‌ي مسائل امنيتي و اطلاعاتي است و لذا نبايد او را رها كنند و بايد او را طوري ببرند كه چيزي نفهمد و گيجش كنند تا بعد بتوانند از او سؤال و جواب كنند. اما اين ماده مي‌گويد متهم بايد از مستندات و دلايل اتهام آگاه شود، در حالي كه اصلاً نمي‌توانند دلايل را به چنين متهمي بگويند؛ چون اگر بگويند همه چيز بر باد مي‌رود. مگر در اين همه قضاوتي كه اميرالمؤمنين(ع) كرده‌اند، وقتي متهم‌ها را نزد ايشان مي‌آوردند، ايشان دلايل اتهام را به آنها تفهيم مي‌كردند؟!

آقاي يزدي ـ  اصل اوليه بر برائت است؛ يعني درباره‌ي هيچ‌كس نبايد بگوييم اين شخص حتماً مجرم بوده است. وقتي طرف را بازداشت كرديد، اصل اولي ايجاب مي‌كند كه به او بگوييد چرا او را بازداشت كرده‌ايد. مثلاً به او مي‌گويند تو كلاهبرداري كرده‌اي، او هم مي‌گويد كجا كلاهبرداري كرده‌ام؟ به او مي‌گويند فلان پولي كه با فريب از طرف گرفته بودي و سندش هم دست ما است. يعني اول موضوع اصل بازداشت و دليل آن را به او مي‌گويند، بعد پرونده‌ي او تنظيم مي‌شود و به محكمه مي‌رود. در آنجا هم اگر متهم در محكمه، عُرضه‌ي دفاع كردن از خودش را ندارد، حق دارد وكيل بگيرد. اين حق طبيعي او است كه وكيل بگيرد. اصل اوليه همين است. اگر در يك جايي مقتضيات ايجاب مي‌كند كه دليل اتهام را به متهم نگويند، چون ممكن است برود آن دليل را جابه‌جا كند، اين يك امر استثنايي است كه جداي از اين اصل است كه شرايط خودش را دارد. ولي اين به هر حال، اين مطلب را رد نمي‌كند كه در درجه‌ي اول مي‌بايست به طرف بگوييم اتهام شما اين است و دليل اتهام هم اين است و شما در محكمه حق داري وكيل هم داشته باشي؛ اگر خودت مي‌تواني از خودت دفاع كني، دفاع كن، و الّا مي‌تواني وكيل هم بگيري و شما از گرفتن وكيل محروم نيستي. خيلي از اشخاص هستند كه مي‌گويند من اصلاً قانون بلد نيستم ولي مي‌دانم كه خلاف نكرده‌ام؛ آقايان مرا مجرم تلقي كرده‌اند يا اصلاً براي من پرونده‌سازي كرده‌اند، من يك كسي را به عنوان وكيل مي‌گيرم تا از من دفاع كند. وكيل گرفتن حق طبيعي متهم است. اين حق مثل حق زندگي كردن او است، مثل حق آزادي او است. اينها از حقوق اوليه‌ي انسان است. بنابراين اگر در يك موردي، مقتضياتِ جدايي ايجاب مي‌كند كه به متهم بگوييم تو نبايد وكيل بگيري و خودت بايد از خودت دفاع كني يا دليل اتهام را به تو نمي‌گوييم، اين مورد خاص، حاكم بر اين اصل است كه دليل جدايي دارد. اين مثل همان بحث اوليه در مواد قبلي است كه شما مي‌گوييد بايد همه‌ي مطلب را [با جميع جوانبش] در همين ماده بگويند. اينكه مقتضيات ايجاب مي‌كند كه در يك جايي، دليل اتهام را به جهات امنيتي به طرف نگوييم، چون ممكن است برود آثار جرم را از بين ببرد، اين حالت استثنايي را جداگانه در مواد بعدي همين مجموعه گفته‌اند. بنابراين اين استثنا حاكم بر اصل اوليه است و اصل اوليه هم بلااشكال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ  اگر جداگانه گفته باشند، حرف شما قبول است؛ اما اين ماده نگفته است كه اين، اصل اوليه است.

آقاي يزدي ـ  مقنن نبايد بلافاصله استثنا را همين‌جا بگويد. استثنا در ماده‌ي ديگري از همين مجموعه آمده است.

آقاي عليزاده ـ  ماده (191) همين مصوبه مي‌گويد: «چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.» يعني اگر دادگاه گفت متهم نبايد به اسناد و مدارك پرونده دسترسي پيدا كند، آنها را به او نمي‌دهند. بدي كار اين است كه ما مصوبه را درست و كامل نمي‌خوانيم و مي‌خواهيم همه‌ي مطالب آن را پيدا كنيم.

آقاي جنتي ـ اشكال حاج‌آقاي مدرسي به اطلاق ماده بود. آقايان ديگر مي‌گويند مواد بعدي مصوبه اين اطلاق را تقييد كرده است.

آقاي مؤمن ـ شما قبلاً درباره‌ي قاضي تحقيق فرموديد كه قاضي تحقيق حق ندارد به مواردي مثل زنا، لواط و مسائل امنيتي ورود كند؛ مجلس به خلاف اين تصريح كرده بود كه شما آن را رد كرديد.[19] اما الآن در اين ماده (191) دارد مي‌گويد كه بازپرس بايد در تمام مباحث كيفري - كه قطعاً شامل حدود شرعي مثل زنا و لواط هم مي‌شود- اين كار را بكند. خب مگر بازپرس چه‌كاره است؟ بازپرس كه از قاضي تحقيق بالاتر نيست. شما كه خودتان آمديد و آن ايراد را گرفتيد، حالا مي‌فرماييد كه آنجا وكيل را نگفته است؟! شما در مورد قاضي تحقيق چنين ايرادي گرفتيد، اما حالا در ماده (5)، براي وكيل چنين استثنايي قائل نمي‌شويد؟! چرا الآن يك حرف‌هايي مي‌زنيد كه غير از حرف‌هايي است كه خودتان قبلاً گفته‌ايد؟! چرا از آن حرف بر مي‌گرديد؟

آقاي يزدي ـ قاضي تحكيم و قاضي محكمه دو تا چيز متفاوت است. قاضي محكمه يعني قاضي رسمي و حكم‌دار، ولي قاضي تحكيم يعني آن كسي كه مورد توافق طرفين است. ما قاضي تحكيم را قاضي نمي‌دانيم.

آقاي مؤمن ـ من قاضي تحكيم را نمي‌گويم، قاضي تحقيق را مي‌گويم.

آقاي يزدي ـ قاضي تحقيق هم قاضي نيست و نمي‌تواند حكم صادر بكند. او فقط پرونده را بررسي مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ گفته بوديد قاضي تحقيق در آن موارد، حق ندارد اصلاً دخالتي كند؛ خلاف شرع است. آقايان فقها گفتند خلاف شرع است. اما در اين مصوبه همه‌جا صحبت از بازپرس است. اين مصوبه، آيين دادرسيِ دادستان است و بسياري از موادش در مورد دادستان صحبت مي‌كند. خب دادستان كه قاضي نيست.

آقاي عليزاده ـ الآن اين فرمايش شما كه ارتباطي با ماده (5) ندارد؛ ماده (5) كه نمي‌گويد بازپرس، دادستان يا رئيس دادگاه به پرونده رسيدگي كند. اين ماده، كلّي است. اجازه بدهيد وقتي به موارد مربوط به آن موضوع رسيديم، در آنجا اين اشكال را مطرح بفرماييد و بگوييد رسيدگي به اين موارد را نمي‌شود به بازپرس واگذار كرد.

آقاي مؤمن ـ ماده (5) اجمال دارد يا عموم دارد؟

آقاي عليزاده ـ هيچ‌كدام را ندارد.

آقاي مؤمن ـ اينكه ماده (5) في‌الجمله به اين موضوع هم دلالت دارد، اشكالي ندارد؟!

آقاي عليزاده ـ ما كه نمي‌گوييم اين اشكال شما درست نيست. ما مي‌گوييم اين اشكال وجود دارد، ولي جايش اينجا نيست. اگر اين موضوع در شمار وظايف بازپرس، بعداً در مواد اين مصوبه آمد، آنجا را تخصيص بزنيد و بگوييد بازپرس نمي‌تواند مستقيماً درباره‌ي پرونده‌هاي منافيات عفت تحقيق كند، بلكه آن پرونده‌ها را بايد خودِ قاضي محكمه بررسي كند. شما آنجا اين ايراد را بگيريد. شما اين مطلب را قبلاً هم فرموده‌ايد.

آقاي سليمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. در ماده (5)، سه تا مسئله مطرح است: يكي تفهيم اتهام است، يكي تبيين دلايل بر اين اتهام است و سوم دسترسي به وكيل است. خب اينكه بايد اتهام را به متهم تفهيم كرد، [مشكلي ندارد و] ظاهراً از اين موضوع گذشتيم. اما قاضي كه دارد امر كيفري را دنبال مي‌كند، به چه دليلي بايد دلايل اتهام كه در پرونده موجود است را در اختيار متهم قرار بدهد؟ براي چه بايد دلايل اتهام را در اختيار متهم قرار بدهيم؟ ماده (5) مي‌گويد قاضي تحقيق ما، داديار ما، بازپرس و دادستان ما كه دارد نسبت به جرائم متهم تحقيق مي‌كند و دلايل جمع‌آوري مي‌كند، هر چه دليل جمع كرده است را به خود متهم بگويد؛ مثلاً فرض بفرماييد يك منافقي را گرفته‌ايم و مي‌خواهيم ببينيم چند خانه‌ي تيمي دارند يا چند تا عضو زيردست دارد. خب حالا مي‌خواهيم به اعضاي يك گروه متشكّل اين‌شكلي بگوييم دلايل ما عليه شما اينها است. طبق اين ماده، ما بايد در موقع تحقيق، اين دلايل را به او بگوييم. ظاهراً براي اينكه دلايل اتهام را به متهم بگوييم بايد دليل داشته باشيم؛ بايد بدانيم چرا بايد دلايل را به او بگوييم؟

آقاي يزدي ـ بعد از اينكه كار تحقيقات پرونده تمام شد، مي‌توانيم دلايل اتهام را به او بگوييم.

آقاي سليمي ـ پرونده كه هنوز تمام نشده است، تازه اول كار است.

آقاي يزدي ـ اگر موردي باشد كه چنانچه در ابتداي كار دلايل را به متهم بگوييم، موجب مي‌شود ادله‌ي جرم از بين برود، نبايد به او بگوييم. قانون اين را مي‌گويد. در جايي كه اگر ادله را به متهم بگوييد، موجب مي‌شود كه ادله از بين برود، نبايد بگوييد؛ ولي الآن كه پرونده تكميل شده است و مي‌خواهند آن را به دادگاه بفرستند و متهم مي‌خواهد از خودش دفاع كند، بايد ادله را بداند.

آقاي سليمي ـ چه لزومي دارد كه دلايل را به متهم بگوييم؟ ما بايد به او تفهيم اتهام كنيم،‌ ولي چرا بايد دلايلمان را هم بگوييم؟

آقاي عليزاده ـ  قانون اساسي اين را مي‌گويد.

آقاي يزدي ـ چون ممكن است طرف را اشتباهي گرفته باشيد؛ ممكن است در اسم طرف يا در مورد اتهام، اشتباه شده باشد.

آقاي سليمي ـ  بحثِ آخر هم درباره‌ي وكيل است. وكيل از كجا بايد وارد كار شود؟ ماده (5) مي‌گويد از روز اول و لحظه‌ي دستگيري، متهم بايد به وكيل دسترسي داشته باشد و وكيل در اختيارش باشد. مگر وكيل مي‌خواهد چه كار كند؟ مي‌خواهد مسير پرونده را عوض كند يا مي‌خواهد از متهم دفاع كند؟ ما مي‌خواهيم وكيل بيايد از حقوق متهم دفاع كند كه حقوق او در دادگاه تضييع نشود يا وكيل مي‌خواهد از طريق زيردستِ بازپرس مسائلي كه در اين پرونده هست و دارد جمع‌آوري مي‌شود را در بياورد و با آنها صحنه‌سازي و غيره كند. ما با اين كارهايي كه شروع كرده‌ايم عملاً وكلا را وارد دستگاه قضا و مراحل كار دادسرا كرده‌ايم. وكلا قبلاً فقط در محكمه شركت مي‌كردند.

آقاي عليزاده ـ الآن طبق اين ماده، متهم حق دارد از همان ابتدا وكيل داشته باشد. شما بگوييد كه اين وكيل در دادسرا در چه حدي بايد محدود شود.

آقاي سليمي ـ  ما مي‌گوييم دادسرا جاي وكيل نيست. كار وكيل از جايي شروع مي‌شود كه پرونده به دادگاه مي‌رود. وقتي پرونده به دادگاه رفت، وكيل مي‌تواند وارد كار شود و از متهم دفاع كند، نه اينكه او را از همين جايي كه اين آدم را گرفته‌اند و مي‌خواهند از او بازجويي كنند، وارد كار كنيم. طرف بر اساس دانه‌دانه‌ي همين ماده‌ها، از روز اول بازپرسي مي‌گويد جواب بازجويي را نمي‌دهم تا وكيلم بيايد اينجا بنشيند. الآن اين‌طور مُد شده است كه متهم مي‌آيد جلوي مقام تحقيق مي‌نشيند و مي‌گويد من جواب تو را نمي‌دهم تا وكيلم بيايد اينجا بنشيند و با هم جواب تو را بدهيم. از اين به بعد، متهمان همين مواد را هم مستمسك قرار مي‌دهند و مي‌گويند من بايد در لحظه‌ي اول به وكيلم دسترسي داشته باشم، من با حضور وكيلم حرف مي‌زنم، من بدون حضور وكيلم حرف نمي‌زنم. يك قانون اين‌شكلي كه ما مي‌گذاريم، دست بازپرس و داديار و دادستان و مقام تحقيق و همه‌ي سيستم دادسرايي ما را فلج مي‌كند. ما الآن به اين گرفتاري مبتلا هستيم و اين گرفتاري در جاهايي وجود دارد. وقتي اين مواد يك كمي بيرون بيايد و به طور قانون دائمي مطرح شود، خيلي از اين مجرميني كه جرائم سنگيني هم انجام مي‌دهند، در بازپرسي‌ها اصلاً جواب نمي‌دهند و مي‌گويند اول وكيلم بيايد، بعد با هم به شما جواب مي‌دهيم. آن وقت از همين جا گرفتاري‌هاي دستگاه قضايي يكي پس از ديگري پيش مي‌آيد. بعد هم به قاضي مي‌گوييم چرا حكم پرونده را صادر نمي‌كني. خب قاضي نمي‌تواند حكم صادر كند؛ چون ما دست و بالش را بسته‌ايم. شما به قاضي مي‌گوييد زود عمل كن، ولي او نمي‌تواند عمل كند. به اعتقاد بنده، دادسرا جاي حضور وكيل نيست. كار وكيل از محكمه شروع مي‌شود. وكيل به محكمه مي‌آيد تا از حقوق موكلش دفاع كند و نگذارد حكمي خلاف قانون و خلاف شرع عليه او صادر شود يا در مقام دادرسي مشكلي برايش پيش بيايد.

آقاي عليزاده ـ  مطالب اين ده ماده و چند ماده‌ي اول مصوبه، كلّي است. اگر به جايي از جزئيات مصوبه ايراد داريم، نمي‌توانيم آن ايراد را در اينجا كه بحث از كليات است مطرح كنيم. ما الآن داريم يك بحث اضافه‌اي در اينجا مي‌كنيم. وقتي به مباحث دادسرا رسيديد، وقتي به موضوع تحقيقات و استنطاق رسيديد و مقنن گفت وكيل در دادسرا حاضر مي‌شود، آن را محدود كنيد. الآن در اين بخش، مواد كلّي اين مصوبه آمده است. شما بعداً به بحث جزئيات كه رسيديد، ايراداتتان را بگوييد؛ كما اينكه در آيين دادرسي سابق كه اينجا هست آقايان فقهاي شورا در بسياري از موارد، آن را محدود كرده‌اند، با اينكه آنجا بحث از دادگاه بوده است. اما اينجا بحث دادسرا است و ما هم برخي از اين اشكالات را قبول داريم. ما هم اين حرف را قبول داريم كه كار دادسرا بايد تفتيشي و محرمانه باشد. ما هم اينها را قبول داريم. اما الآن بحث از كليات است. وقتي به باب تحقيق در دادسرا رسيديم، ايراداتتان را بگوييد. كليات اين مصوبه مبهم نيست. به اينها كليات مي‌گويند. در مواد بعدي كه جزئيات را شرح مي‌دهند، ايراداتتان را بگوييد.

آقاي جنتي ـ به نظرم مي‌آيد در اينجا يك علامت بگذاريم كه بدانيم الآن روي اين ماده نظر نمي‌دهيم. اين ماده فعلاً باقي مي‌ماند تا بقيه‌ي مواد مصوبه را بخوانيم. اگر در آينده اشكال ما رفع شد، اين ماده تأييد مي‌شود.

آقاي يزدي ـ حق دسترسي به وكيل يك امر طبيعي و كلّي است كه در [اصل (35)] قانون اساسي هم آمده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي سليمي، چرا شما همه‌ي جرائم را يكسان مي‌دانيد؟ متهم در يك جايي از جرائم عمومي وكيل مي‌خواهد، اما در بعضي از جرائم وكيل نمي‌خواهد. فعلاً از اين بگذريم. اين اشكالات را در بحث دادسرا مطرح مي‌كنيم، شما هم نظرتان را آنجا بگوييد.

منشي جلسه ـ «ماده 6- متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق «بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند...» خلاف شرع است. كدام دليل شرعي مي‌گويد اين چنين باشد؟

آقاي مؤمن ـ چه كسي بايد اين افراد را از حقوقشان آگاه بكند؟

آقاي يزدي ـ افراد ذي‌ربط زماني كه مي‌خواهند اينها را احضار كنند بايد آنها را از حقوقشان آگاه كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً [خيلي از كساني كه در دادگاه يا مرجع انتظامي حاضر مي‌شوند، اين مسائل حقوقي را] نمي‌فهمند. يك بدبختي را از خيابان مي‌آورند كه [شاهد دعوايي بوده است] و مي‌گويد من ديدم كه اين شخص توي سر فلاني زد؛ حالا بايد همه‌ي حقوق را به اين فرد ياد داد؟! اين ياد دادن و آگاه كردن، حداكثر اين است كه مستحب است؛ بيشتر نيست.

آقاي يزدي ـ اين شاهد وروديِ قضيه است. اين فرد كه مي‌گويد من ديده‌ام فلاني زده توي سر فلاني، بايد مطمئن باشد كه چنين اتفاقي با اين خصوصيات افتاده است تا فردا توي سر خودش نزنند. اينها كلّيِ قضيه است. بزه‌ديده و شاهد از حقوقي كه در فرآيند دادرسي هست، محفوظ‌اند. اينها براي بزه‌ديده، شاهد، افراد ذي‌ربط و... يك حق طبيعي اوليه است كه از حقوقي كه در فرآيند دادرسي هست، محفوظ باشند؛ يعني از محكمه و قاضي نترسند و مطمئن باشند كه براي آنها پرونده‌سازي نمي‌كنند. اگر قاضي از همان اولي كه طرف وارد اتاق مي‌شود يك نگاه تندي به او بكند، طرف ديگر جرأت نمي‌كند حرفي بزند. قاضي نبايد به او نگاه تند بكند. اينها كليات اوليه است. اين مطلب كلّي كه بايد حقوق طبيعي شاهد و افراد وابسته به طرف و خود شخصي كه بزه‌ديده است در موقع بررسي پرونده و در مراحل ابتدايي آن، محفوظ باشد، درست است. اينها نبايد از قاضي بترسند، نبايد به آنها فحش داده شود يا كتكشان بزنند، نبايد جوّ رعب و ترس در دادگاه ايجاد كنند. اين كليات، جاي بحث ندارد.

آقاي سليمي ـ اگر اين موارد را براي تيمّن و تبرّك نوشته‌اند خوب است، ولي اگر براي اجرا نوشته‌اند، مفاد اين ماده قابل اجرا نيست. قاضي دنبال تحقيق است؛ دنبال اين نيست كه به اين آقا تفهيم كند مستحبات قضا چيست، واجبات قضا چيست، حق تو چيست و حق طرفت چيست. اگر قاضي بخواهد اينها را تفهيم كند كه ديگر به كارش نمي‌رسد. اگر منظورتان اين است كه قاضي بايد اينها را تفهيم كند، قاضي نمي‌تواند اين كارها را بكند. وظيفه‌ي هر كسي به عنوان يك شهروند اين است كه خودش قانون و وظايفش را ياد بگيرد.

آقاي عليزاده ـ در قانون فعلي پيش‌بيني شده است كه متهم مي‌تواند به قرار وثيقه‌اي كه آقاي بازپرس صادر مي‌كند، اعتراض كند. قانون مي‌گويد اين قرار ظرف ده روز توسط متهم قابل اعتراض است.[20] اما اين آقاي قاضي، زير اين قرار صارده‌اش ننوشته است كه اين قرار قابل اعتراض است. من در يك پرونده‌اي به اتفاق دو نفر ديگر، با هم پيش يك قاضي رفته بوديم. قاضي جواني هم بود. من به او گفتم شما به اين آقاي متهم تفهيم مي‌كردي كه اين قرار قابل اعتراض است. ايشان گفت مگر من بايد به او قانون ياد بدهم! خب، آن متهم بيچاره اصلاً نمي‌دانست كه اين قرار قابل اعتراض است، در حالي كه قانون‌گذار مي‌گويد قابل اعتراض است. خب الآن ماده (6) اين مصوبه مي‌گويد مقام قضايي بايد به طرف بگويد كه من شما را طبق فلان حكمي كه داخل قانون آمده است بازداشت كرده‌ام. منِ بازپرس يا داديار، شما را مستند به فلان ماده‌ي قانون بازداشت كرده‌ام يا برايت قرار وثيقه صادر كرده‌ام، اما من به تو مي‌گويم كه شما مي‌تواني ظرف ده روز به اين قرار اعتراض كني. چون ممكن است مقام قضايي آن فرد را بي‌خود بازداشت كرده باشد؛ لذا بايد داشتن حق اعتراض به اين قرار را به متهم متذكر شود تا او با اعتراضش، جلوي اشتباه بازپرس را بگيرد. حالا شما مي‌گوييد نه، نبايد اين‌طور باشد! اين ماده دارد مي‌گويد شما بايد حقوق اينها را به خودشان تفهيم كنيد. خب من الآن متهمم و مثلاً چك بي‌محل كشيده‌ام؛ از اينكه بالا‌تر نيست، يا پول نداشته‌ام و خرجي زنم را نداده‌ام. به همين خاطر من را گرفته‌اند و به دادسرا برده‌اند. حالا مقام قضايي مثلاً مي‌گويد من براي شما قرار وثيقه صادر مي‌كنم. خب اين ماده مي‌گويد آقا، شما كه اين قرار را صادر كرديد بايد به او بگوييد كه مي‌تواني به اين قرار اعتراض كني. ممكن است متهم بگويد من استطاعت مالي ندارم، ولي داديار اين حرف را از متهم قبول نكند و بخواهد متهم را به زندان بفرستد. خب ممكن است رئيس دادگاه كه بالاتر از داديار است تشخيص دهد كه بله، حرف اين متهم درست است و واقعاً استطاعت ندارد. [اين حق متهم است كه از داشتن حق اعتراض به قرار داديار در اين خصوص مطلع باشد.] در دادگستري زمان طاغوت هم اگر عليه يك آقايي رأيي صادر مي‌شد، آن رأي را به او ابلاغ مي‌كردند؛ اگر او همان‌جا در دادگاه جنايي مي‌گفت من اين ابلاغيه را امضا نمي‌كنم، قضات مي‌نوشتند اين عدم امضا، دليل بر اعتراض فرد به رأي دادگاه است و لذا پرونده را براي فرجام‌خواهي به مرجع مربوطه مي‌فرستادند. [در راستاي حكمي كه در ماده (6) آمده است] ما كه نمي‌خواهيم كل رويه‌ي قضايي را به طرف بگوييم؛ يعني معناي اين ماده اين نيست كه كلّ حقوق افراد بايد به آنها تفهيم بشود و مثلاً اين كتاب قانون آيين دادرسي را به او ياد بدهند، بلكه اين ماده، يعني اينكه طرف [در هر مقطع از دادرسي] يك حقوق مسلّم اوليه دارد كه بايد آنها را به او تفهيم كنند؛ مثلاً به متهمي كه براي او قرار كفالت صادر شده، بگويند ما براي شما قرار كفالت صادر كرده‌ايم و لذا شما مي‌تواني يك شخصي كه ملائت او محرز باشد را به عنوان كفيل خود به دادگاه معرفي كني؛ نه اينكه همين طور بدون تفهيم اين مسائل، به متهم بگويند كه آيا كفيل داري، آن هم [چون نمي‌داند اصلاً كفيل يعني چه] مي‌گويد نه، قاضي هم بگويد كه بنابراين چون مي‌گويد كفيل ندارم، [قرارش تبديل به بازداشت مي‌شود،] پس او را به زندان بفرستيد. اين ماده مي‌گويد بايد اينها را به او تفهيم بكني. اين بيچاره با اينكه قانوناً چنين حقوقي را دارد، اما خب، همه‌ي اينها را كه بلد نيست. اين ماده مي‌گويد شما اين حقوقش را به او بگو. به او بگو آقا، من كه الآن شما را به اينجا آورده‌ام، شما طبق قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توانيد سه روز از من مهلت بگيري و بروي ادله‌ات را بياوري. در دادگاه اينها را به طرف نمي‌گويند؛ فقط مي‌گويند بيا اين جا تا از شما تحقيق بكنيم. اينهايي كه اين ماده مي‌گويد به افراد بگوييد، يك مسلّماتي است كه در حقوق وجود دارد. من كه اين حرف‌ها را مي‌زنم هم معتقدم بسياري از احكامي كه در اين مصوبه‌ي آيين دادرسي كيفري آمده است ايراد دارد، اما مي‌گويم شما بايد اين ايرادها را در همان‌جاهايي كه اين ايرادها وجود دارد بگوييد. اين مواد ابتدايي مصوبه، كلياتي از اصول آيين دادرسي است كه الآن به نحو كلّي دارد آنها را مطرح مي‌كند. اينها بعداً مخصِّص دارد، مقيِّد دارد، شرايط و ضوابط دارد كه در مواد بعدي اين مصوبه آمده است. ما به آنجا كه رسيديم مي‌توانيم پس از بررسي، اگر نياز است تخصيص آنها را زيادتر كنيم، تقييد آنها را زيادتر كنيم و... . بله، من هم بعضي چيزهاي اين مصوبه را قبول ندارم؛ اما الآن اين كليات را با اين ايرادات به هم نزنيم؛ چون واقعاً ضرورت دارد كه بعضي از اين موادي كه شما به آنها ايراد مي‌گيريد، در اين مصوبه به نحو كلّي وجود داشته باشد، اما اين ايرادها را بعداً در جاهايي كه بحثش به طور خاص مي‌آيد، [در صورت لزوم و وجود] مطرح مي‌كنيم. همين مصوبه بعداً به طور تفصيلي مي‌گويد كه مأمور انتظامي به عنوان ضابط چه كار بايد بكند، قاضي تحقيق چه كار بايد بكند، دادستان چه كار بايد بكند، دادگاه بدوي چه كار بايد بكند، بعد مي‌گويد دادگاه تجديدنظر چه كار بايد بكند، بعد مي‌گويد ديوان عالي كشور چه كار بايد بكند. هنگام بررسي اين موارد، هر جاي مصوبه كه تشخيص مي‌دهيد درست است و اشكالي ندارد، خب بفرماييد درست است و هر جايي كه تشخيص مي‌دهيد كه نه، نبايد به آن صورت باشد، بفرماييد صحيح نيست و ايراد دارد. الآن اين بخش مصوبه، مطالب كلّي را مي‌گويد. اين قانون يك كلياتي دارد كه جزئياتش را بعداً شرح مي‌دهد. الآن اين بخش كليات مثل قانون اساسي است؛ كليات كه مثل قانون عادي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين ماده را علامت مي‌زنيم تا بعداً بررسي كنيم و ببينيم مخصص دارد يا نه.

آقاي مؤمن ـ يعني مواد بعدي را كه مي‌خوانيم بايد اينها را هم دوباره بخوانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد ببريم منزل بخوانيم.

آقاي مؤمن ـ البته اين چيزهايي كه آقاي عليزاده مي‌فرمايند درست است. همه‌ي اين مباحث در مواد بعدي آمده است. اما اين ماده (6) يك چيز ديگر است.

آقاي عليزاده ـ  مفاد ماده (6) غير از آن چيزي كه در مواد بعدي مي‌آيد، نيست. اين ماده مي‌گويد بايد اين چيزها را به او بگويي؛ مي‌گويد اين چيزهايي كه قانوناً بايد به او بگويي را به او تفهيم كني. اين ماده الآن دارد مي‌گويد كه مثلاً به شاهد بگو و تفهيم كن كه شهادت دروغ مجازات دارد.

آقاي مؤمن ـ خب چرا بايد مقام قضايي اين را به شاهد بگويد؟ لزومي ندارد. شاهد خودش بايد اينها را بفهمد. اگر قاضي عدالت شاهد را احراز كرد، مي‌تواند شهادت او را بشنود.

آقاي عليزاده ـ كدام عدالت؟! بيرون دادگستري افرادي براي اداي شهادت و قَسَم دور مي‌زنند؛ يعني كساني در بيرون دادگستري‌ها هستند كه پول مي‌گيرند و قَسَم را در دادگاه اجرا مي‌كنند. شما كه اينجا نشسته‌ايد خيال نكنيد كه آقاي سيد احمد خوانساري و آقاي شيخ محمدعلي اراكي را به عنوان شاهد به دادگاه مي‌برند! نه، اينها را نمي‌برند.

آقاي مؤمن ـ پس شهادت‌ها حجت نيست.

آقاي عليزاده ـ  قضات بر اساس همين شهادت‌هايي كه مي‌گيرند، حكم مي‌دهند و افراد را محكوم مي‌كنند. پس به اين مواد كلّي ايراد نگيريد. ايرادهايتان را در بخش‌هاي بعدي به جزئيات موضوعات بگيريد.

آقاي مؤمن ـ قاضي بايد بفهمد كه شاهدش عادل است. شاهد بايد عادل باشد. بايد به قاضي ياد بدهند كه شاهد بايد عادل باشد.

آقاي رضواني ـ قاضي بايد بفهمد كه شاهدش عادل است.

آقاي عليزاده ـ ان‌شاءالله. الآن طرف براي قسّامه قدم مي‌زند و پول مي‌گيرد و قسّامه اجرا مي‌كند! برخي از كارمندان دفترخانه‌هاي طلاق ما كه صيغه‌ي طلاق جاري مي‌كنند، با طرفين طلاق، زد و بند دارند و به عنوان شاهد در طلاق حضور دارند. شما چه مي‌فرماييد!؟ اينجا دارد مي‌گويد حداقل به شاهد بگويند كه شهادت دروغ، مجازات دارد و اگر دروغ گفتي و ما فردا فهميديم، تو را مجازات مي‌كنيم.

آقاي مؤمن ـ اگر شاهد، عادل باشد، دروغ نمي‌گويد. شاهد عادل است يا نيست؟ اگر شاهد پول بگيرد و شهادت بدهد كه عادل نيست.

آقاي يزدي ـ شما الآن مي‌خواهيد بفرماييد كه ماده (6) كه مي‌گويد «متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند...» اشتباه است و بايد بگويند شاهد عادل باشد؟! نه، يك كلياتي در اين بخش مصوبه آمده است كه كلّي آن درست است.

آقاي مؤمن ـ در اين ماده گفته است بايد سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

آقاي يزدي ـ اين يعني كار دادگاه بايد به كيفيتي باشد كه شاهد واقعاً بداند اگر شهادت داد و رفت، ممكن است فردا او را به خاطر اينكه ثابت شده شهادت خلاف داده است، دستگير كنند؛ سازوكار اين مسئله بايد اين‌گونه فراهم شود. خب كلّي اين حكم درست است و بحثي ندارد.

آقاي جنتي ـ بنده به نظرم مي‌آيد كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به سياست‌هاي كلّي قضايي اين مسئله تصويب شد كه بايد افراد را از حقوقي كه دارند آگاه كنند.[21] الآن گفتم كه مصوبه‌ي مجمع را بياورند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ماده (6) مراعي ماند يا از آن گذشتيم؟

«ماده 7- در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده‌شده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد، مگر آنكه در ساير قوانين، مجازات شديدتري مقرر شده باشد.»[22]


===========================================================================


[1]. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه‌ي قضائيه، براي بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران تقديم شده بود، در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌9/‏‌1387 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد و براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل (85) قانون اساسي براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواد آن، به صورت آزمايشي بررسي و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌11/‏‌1390 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل (94) قانون اساسي ابتدا به طور غير رسمي طي نامه‌ي شماره 81083/‏‌56/‏‌د مورخ 3/‏‌12/‏‌1389 و سپس به طور رسمي طي نامه‌ي شماره 73632/‏‌270 مورخ 3/‏‌12/‏‌1390 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان براي بررسي اين مصوبه در مجموع، (34) جلسه برگزار كرده است و نظرات خود را در شش مرحله به مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده است كه اطلاعات تفصيلي مربوط به هر يك از اين مراحل، در پاورقي ابتداييِ مشروح مذاكرات جلسه‌ي نخستِ بررسي اين مصوبه (جلسه‌ي مورخ 1/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان) ذكر شده است. مشروح مذاكرات پيش‌رو، دومين جلسه از مشروح مذاكرات بررسي اين مصوبه در مرحله‌ي نخست از مراحل شش‌گانه‌ي مزبور است كه در آن، از ماده (1) تا (7) مصوبه بررسي شده است.


[2] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 900010 مورخ 7/‏‌4/‏‌1390، ص4، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3] . چنين ايرادي در نظر مجمع مشورتي فقهي، يافت نشد. به نظر مي‌رسد منظور ايشان، ايراد مجمع مشورتي فقهي به ماده (2) اين مصوبه بوده است كه در ادامه‌ي مشروح، متن آن ذكر خواهد شد. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره ف/‏‌90 مورخ 1/‏‌3/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[4]. ماده (1) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/‏‌6/‏‌1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و ‌تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.»


[5]. ماده (66) ‌قوانين موقتي محاكمات جزايي (‌آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/‏‌5/‏‌1291 كميسيون مجلس شوراي ملي: «‌ماده 66- در مواردي كه ممكن است ادعاي جزايي به صلح ختم شود (‌يعني در مواردي كه بعد از صلح طرفين، مدعي‌العموم تعقيب نمي‌كند)، طرفين را مستنطق احضار كرده تكليف صلح مي‌نمايد و هرگاه صلح انجام يافت يا مدعي بدون عذر موجه حاضر نشد، تحقيقات موقوف مي‌شود. اگر مشتكي‌عنه حاضر نشد حكم جلب او را مي‌دهد.»

ماده (195) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/‏‌6/‏‌1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 195- در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند، دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات‌البين به عمل مي‌آورد و‌ چنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.»


[6]. «اطلاق يا عموم ماده مذكور، خلاف شرع و خلاف اصل (167) قانون اساسي دانسته شد. (5 رأي از 7 رأي) توضيح اينكه اطلاق يا عموم اين ماده شامل مواردي كه قانون عادي وجود ندارد نيز مي‌باشد كه لازمه آن اين است كه در اين صورت قاضي نتواند حكم نمايد و اين مطلب موجب مي‌شود كه حكم اسلامي صادر نشده و صاحب حق، به حق خود نرسد، و چون اقدام به قضاء در صورت امكان واجب است، فلذا خلاف شرع دانسته شد. همچنين جلوگيري از حكم نمودن قاضي مخالف با اصل (167) قانون اساسي مي‌باشد؛ زيرا بر اساس اصل مذكور در مواردي كه حكم آن در قوانين يافت نشود، قاضي موظف به صدور حكم به استناد منابع معتبر اسلامي و يا فتاواي معتبر مي‌باشد. در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفروض ماده در جايي است كه قانون وجود دارد و در نتيجه ماده‌ مذكور، عموم و يا اطلاقي ندارد تا مخالف شرع و يا قانون اساسي باشد. در عين حال بايد تذكر داده شود كه اصلاح شود و فرض عدم وجود حكم نيز بيان گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره ف/‏‌90 مورخ 1/‏‌3/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[7]. ماده (214) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/‏‌6/‏‌1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 214- رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها ‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.»


[8]. «با جمع اصول مذكور و با توجه به بند (4) اصل (156) و نيز روح حاكم بر قانون اساسى، شكى باقى نمى‌ماند كه اجازه مندرج در اصل (167) به قضات محاكم مبنى بر مراجعه به منابع معتبر اسلامى و فتاوى مشهور در صورت فقدان نص، سكوت يا نقص قانون، منصرف به امور حقوقى است؛ زيرا اصل (167) عام است و عمل به عام قبل از تفحص براى مخصّص، جايز نيست؛ لذا اصول (36) و (169) و بند (4) اصل (156) كه حالت خاص دارند، اصل (167) را از عموميت خارج كرده، آن را به امور حقوقى اختصاص مى‌دهد.» (محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، چ12، 1406ق، ج4، ص38)


[9]. لايحه مجازات اسلامي در تاريخ 27/‏‌5/‏‌1388 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود. در ماده (2) اين لايحه آمده است: «ماده 2- جرم، فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.» شوراي نگهبان پس از بررسي اين ماده، در بند (1) نظر شماره 37135/‏‌30/‏‌88 مورخ 29/‏‌10/‏‌1388 درباره‌ي اين ماده، چنين اعلام نظر كرد: «1- ماده (2) از اين جهت كه فعل يا ترك فعلي را كه شرعاً مجازات داشته باشد ولي قانون متعرّض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمي‌داند، خلاف موازين شرع شناخته شد. هر گاه اين ماده به صورت متن سابق اصلاح شود ايراد برطرف مي‌گردد.» بر اين اساس،‌ مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي مورخ 2/‏‌5/‏‌1390، اين ماده را به اين صورت اصلاح كرد: «ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.» اين ماده به همين شكل به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


[10]. مواد (8) و (9) ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/‏‌4/‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- قضات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات، موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.

‌ماده 9- قرارها و احكام دادگاه‌ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر‌ و انشاء رأي بدون استناد، موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.»


[11]. ماده (29) قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري (۱) و (۲) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20/‏‌4/‏‌1368 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲۹- احكام دادگاه‌هاي كيفري بايد مستدل و موجّه بوده، مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاه‌ها‌ مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدوّنه بيابند و اگر قانوني نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايند و دادگاه‌ها ‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.

تبصره- در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدوّن باشد، پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگري محول‌ مي‌شود.»


[12]. «وَ مِن كَلامٍ لَه عَليهِ السّلامُ وَ قَد سَمِعَ قوماً مِن أصحابِهِ يَسُبّونَ أهلَ الشّامِ أيّامَ حَربِهِم بِصّفين: إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَ لَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَ أَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَ قُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِمْ وَ اهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ؛ از سخنان آن حضرت است هنگامى كه شنيد عده‌اى از يارانش به وقت نبرد صفين، به اهل شام دشنام مى‌دهند: پسند من نيست كه شما دشنام‌دهنده باشيد، ولى اگر در گفتارتان، كردار آنان را وصف كنيد و حالشان را بيان نماييد، به گفتار صواب نزديك‌تر و در مرتبه‌ي عذر رساتر است. بهتر است به جاى دشنام بگوييد: خداوندا، ما و اينان را از ريخته شدن خونمان حفظ فرما و بين‌ ما و آنان اصلاح كن، اين قوم را از گمراهى نجات بخش تا آنكه جاهل به حق است آن را بشناسد، و آنكه شيفته‌ي گمراهى است از آن باز ايستد.» (شريف الرضي، محمد بن حسين، نهج‌البلاغه، ترجمه حسين انصاريان، تهران، انتشارات پيام آزادى، چ2، 1386ش، صص457-456)


[13]. امام خميني(ره) در تاريخ 24/‏‌9/‏‌1361 خطاب به مسئولان قوه‌ي قضائيه و ساير ارگان‌هاي دولتي فرماني صادر كردند كه به «فرمان هشت ماده‌اي امام خميني(ره)» موسوم شده است. در بخشي از اين پيام آمده است: «در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاه‌هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام‌الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق، لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان‌شاءالله تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند:

۱- ...

6- هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه، تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني- اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق، مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد.

7- آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بي‌گناه كوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خرابكاري و افساد في الارض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال، مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان، حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مي‌شود كه اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند؛ چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.

8- ...» (موسوي خميني، سيد روح‌الله، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، 1378، ج17، صص 139-143)  


[14] . ماده (1061) قانون مدني: «ماده 1061- دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.»


[15] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره ف/‏‌90 مورخ 1/‏‌3/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[16] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره ف/‏‌90 مورخ 1/‏‌3/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[17] . «بر اساس اصل (32) قانون اساسي در صورت‌ بازداشت افراد، موضوع‌ اتهام‌ بايد با ذكر دلايل‌ بلافاصله‌ كتباً به متهم ابلاغ‌ و تفهيم‌ شود؛ لذا اين ماده از اين جهت كه اطلاع متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابي را مقيد به «اسرع وقت» نموده و قيد «بلافاصله» را تبديل به قيد «در اسرع وقت» كرده است، در تغاير با اصل مزبور مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 900010 مورخ 7/‏‌4/‏‌1390، ص4، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[18] . «اطلاق لزوم آگاه نمودن متهم و بهره‌مندي وي از وكيل، در مواردي كه امور مذكور مستلزم مفسده بوده و خلاف مصلحت نظام مي‌باشد، خلاف شرع دانسته شد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره ف/‏‌90 مورخ 1/‏‌3/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[19] . شوراي نگهبان در نظر شماره 4601/‏‌21/‏‌78 مورخ 18/‏‌2/‏‌1378 در خصوص لايحه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 22/‏‌1/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي، طي چند بند، واگذاري صلاحيت تحقيقات مقدماتي به قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري در جرائم منافي عفت را خلاف موازين شرع اعلام كرد. از جمله در بندهاي (53) و (11) نظر شورا آمده است: «53- در كليه جرائم منافى عفت چه در مورد اطفال و غير آن، بررسى غير دادرس از قبيل قاضى تحقيق و ضابطين در اين‌گونه موارد كه موجب اطلاع غير دادرس بر عمل مى‌شود، خلاف موازين شرعى است. لازم است اين امر طى ماده‌اى گنجانده شود.»؛ «11- اطلاق ماده (28) چون شامل مواردى كه تحقيقات بايد به وسيله خود قاضى انجام گيرد نيز مى‌شود، خلاف شرع است؛ بايد ضابطه مشخص گردد.» مواد (219) و (28) اين مصوبه كه با اين ايرادهاي شورا مواجه شده بود، مقرر مي‌داشت: «ماده 219- در جرائم اطفال، رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي‌گيرد. دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي‌باشد رأساً به‌عمل خواهد آورد.»؛ «ماده 28- قاضى تحقيق زير نظر قاضى دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مى‌تواند پاره‌اى از اقدامات و تحقيقات را از ضابطين دادگسترى بخواهد، در اين صورت نتيجه به قاضى تحقيق اعلام مى‌شود.» براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، بنگريد به پرونده‌ي اين مصوبه در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[20] . بند (ن) ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/‏‌7/‏‌1381 مقرر مي‌كرد:‌ «ن- قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:

1- اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي

2- اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاي متهم

3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.

اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد. ...»


[21] . سياست‌هاي كلّي قضايي، ابلاغي 28/‏‌7/‏‌1381 مقام معظم رهبري (مدّ ظله‌العالي): «1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و

تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي؛

2- نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاه‌ها؛

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم؛

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز؛

5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي‌ها و تظلّمات؛

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب؛

7- يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي؛

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها؛

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي؛

10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سِمَت‌هاي قضايي؛

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي؛

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156)، (157) و (158) قانون اساسي؛

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و يپگيري قوه قضائيه بر حُسن اجراي آنها؛

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان؛

15- تنقيح قوانين قضايي؛

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه؛

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.»


[22] . بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 15/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان ادامه يافته است.