فايل ضميمه :
        لايحه حمايت خانواده اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
ماده 30 : به شرح ذيل اصلاح شد ... .
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع گرديده است لكن با تغييرات انجام شده در اصلاحيه، بعضي از ايرادات ذيل مترتب مي‌گردد.
1ـ در فرض امر نمودن زوج به هزينه نمودن زوجه، در فرضي كه زوج اثبات تبرع زوجه در هزينه نمودن را بنمايد زوج ضامن نمي‌باشد و لذا اطلاق ضامن دانستن زوج در فرض امر نمودن به هزينه كردن خلاف شرع دانسته شد.
2ـ اطلاق ضامن دانستن زوج در فرض اذن دادن به هزينه نمودن زوجه خلاف شرع دانسته شد زيرا اذن به نحو مطلق موجب ضمان شوهر نمي‌شود بلكه در فرضي موجب ضمان شوهر مي‌گردد كه احراز شود كه زوجه در هزينه نمودن قصد تبرع را نداشته باشد.
البته زوج ضامن نفقات زوجه است مگر در فرضي كه احراز شود كه زوجه ذمه زوج را از نفقات اسقاط نموده است و يا اينكه ديگري بعضي نفقات زن را پرداخت نمايد به گونه‌اي كه موضوعي براي پرداخت نفقه باقي نماند (مانند استفاده از غذاي نذري امام حسين «عليه‌السلام»)
3ـ دريافت نمودن معادل مخارج متعارف هزينه شده در فرضي كه مخارج متعارف به اندازه متعارف باشد مانعي ندارد ولي اگر مخارج مذكور زايد بر مقدار متعارف باشد زوج ضامن مقدار زائدي كه هزينه شده است نمي‌باشد. ولذا اطلاق دريافت معادل مقدار هزينه شده خلاف شرع دانسته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-