فايل ضميمه :
        مقدمه
شاكي به‌موجب درخواستي، تقاضاي ابطال بخش‌نامه‌هاي (نامه‌هاي) شماره 931 /322/ص مورخ 25 /1 /1393 و 9711 /232/ص مورخ 25 /6 /1396 سازمان امور مالياتي كشور در خصوص قراردادهاي غيررسمي مشاركت را داشته است. به اعتقاد شاكي به‌رسميت نشناختن قراردادهاي مذكور، توسط سازمان امور مالياتي به آن دليل كه رسمي نبوده‌اند، مغاير با قواعد فقهي «المومنون عند شروطهم»، «تسليط» و «لاضرر» مي‌باشد و بر اين اساس مغاير با شرع است. در اين گزارش ضمن تبيين موضوع و تشريح ادله طرفين، ابعاد حقوقي موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
شرح و بررسي
شاكي (شركت گروه سرمايه‌گذاري اقتصادي و تحقيقاتي انبوه‌سازان هشتم) كه يك شركت انبوه‌سازي مي‌باشد با شهرداري قراردادهايي تحت عنوان «مشاركت» منعقد كرده است تا كارهاي عمراني و ساختماني شهرداري را انجام دهد. قراردادهاي مزبور به شكل «قرارداد رسمي» نبوده و ازاين‌جهت است كه سازمان امور مالياتي خراسان رضوي با استناد به مواد (47) و (48)‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 اعلام كرده كه اين قراردادها را معتبر ندانسته و لذا وجود رابطه قراردادي «مشاركت» را ميان شركت مذكور و شهرداري به رسميت نشناخته و قائل به وجود «قرارداد پيمانكاري» ميان آنها مي‌باشد. تفاوت اين برخورد سازمان مالياتي در ميزان مالياتي است كه از شركت مذكور اخذ خواهد كرد. با اين توضيح كه در «قرارداد مشاركت» مؤديان _ بر اساس ماده (11) آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (77) قانون ماليات‌هاي مستقيم_ به نسبت سهم خود در مشاركت، ماليات خواهند پرداخت، در حالي كه در قرارداد پيمانكاري، پرداخت كل ماليات بر مبناي ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم بر عهده پيمانكار خواهد بود. ازين رو شاكي نسبت به نامه‌هايي از سازمان امور مالياتي كه به اين موضوع تصريح كرده و قرارداد مشاركت وي را معتبر ندانسته، شكايت دارد و آنها را مغاير موازين شرعي و قانوني مي‌داند كه ادله او و پاسخ سازمان امور مالياتي در ادامه اين گزارش بررسي مي‌شود.
ادله  طرفين 
دلايل و مستندات شاكي ناظر به مغايرت ‌نامه موضوع شكايت با موازين شرعي و قانوني را مي‌توان به شرح زير دسته‌بندي كرد:
1.	مغايرت با قانون مدني و قصد طرفين قرارداد: شاكي مستند به مواد متعدد قانون مدني معتقد است كه بخش‌نامه‌هاي (نامه‌هاي)‌سازمان امور مالياتي خلاف قانون مي‌ّباشد، چراكه بر مبناي ماده (224) قانون مدني «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه» و شركت مذكور و شهرداري عقد مشاركت بر مبناي مواد (571)، (573)، (575) و (576)‌قانون مدني منعقد كرده‌اند، اما با‌وجود اين، سازمان امور مالياتي به‌واسطه‌ي بخش‌نامه‌اي «عنوان عقد»‌را تغيير داده و آثار عقد ديگري (پيمانكاري) را برخلاف مقصود طرفين قرارداد، جاري كرده است، اين درحالي است كه بر مبناي مواد (190) و (219) قانون مدني قاعده «العقود تابعه للقصود» جاري بوده و بين متعاملين و قائم‌مقام آ‌ن‌ها لازم‌الاتباع است.
از سويي ديگر شاكي با اشاره به ماده (1286) قانون مدني بيان مي‌دارد، قانون مدني وجود دو نوع سند عادي و رسمي را همزمان به رسميت شناخته و براين اساس سازمان امور مالياتي نمي‌تواند برخلاف اين حكم، اسناد عادي را به‌طور كامل نپذيرد.
2.	 مغايرت با نظر شوراي نگهبان: طبق بخش‌نامه‌هاي (نامه‌هاي)‌ سازمان امور مالياتي، ازآنجاكه انعقاد عقد مشاركت ميان شاكي و شهرداري در قالب سند رسمي نبوده، فاقد اعتبار است. مستند اين نامه مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاك است كه ثبت برخي از قراردادها را ضروري دانسته و قراردادهايي كه به صورت رسمي ثبت نشده‌اند را غير قابل استناد مي‌داند. به‌عبارت‌ديگر سازمان امور مالياتي بدون توجه به قرائن و ادله ناظر بر صحت مفاد عقد مزبور و صرفاً به دليل آنكه اين قرارداد در قالب سند رسمي نبوده است، آن را مورد پذيرش قرار نمي‌دهد، در حالي كه فقهاي شوراي نگهبان در نظر شماره 2962 /100 /96 مورخ 29 /7 /1396 اين موضوع را خلاف شرع اعلام كرده‌اند.
دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در دفاعيه‌ي خود به ادعاي شاكي پاسخ داده است. در اين دفاعيه، به اعتبار اسناد عادي و رسمي پرداخته شده و با استناد به ماده 1291 قانون مدني گفته شده كه اسناد عادي در دو مورد، اعتبار اسناد رسمي را داشته و طرفين آن محدود به مواردي است كه در قانون ذكر شده است. بنابراين قانون مشخص كرده است كه اين‌گونه اسناد نسبت به چه كساني معتبر است. ضمناً مطابق حكم ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك، اسنادي كه ثبت آنها لازم است، اگر  به‌صورت عادي و غيررسمي باشند، در هيچ يك از ادارات و دادگاه‌ها پذيرفته نخواهند شد. و لذا ازآنجا كه موضوع قرارداد ميان شركت شاكي و شهرداري نيز از مواردي است كه ثبت آن ضروري اعلام شده، عدم ثبت آن منتج به عدم اعتبار آن مي‌گردد. بر اساس اين دفاعيه، نظر فقهاي شوراي نگهبان نيز در اين خصوص لازم‌الاتباع نيست، چراكه قانون‌گذار «مجلس» است و فقهاي شوراي نگهبان صلاحيت ابطال قوانين را ندارند و اگر چنين صلاحيتي را دارا باشند، دچار خلأ قانوني خواهيم شد. لذا  حكم ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك همچنان قابل استناد است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
نكته اصلي در خصوص اين موضوع اين است كه طبق اصل چهارم قانون اساسي، تمامي قوانين و مقررات كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. بر همين اساس، فقهاي شوراي نگهبان نسبت به تمامي قوانين و مقررات كشور صلاحيت اظهارنظر شرعي دارند و در صورتي كه آن‌ها را خلاف شرع تشخيص دهند، بطلان آن‌ها را اعلام مي‌دارند. ايشان در خصوص ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك، نيز اظهارنظر كرده و اطلاق آن را خلاف شرع دانسته‌اند. ماده مذكور اسناد عادي را در برخي موضوعات، كلاً و مطلقاً در نزد مراجع اداري و قضايي غيرقابل استناد دانسته و همين اطلاق، توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. بر اين اساس، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‌هاي قضايي و اداري بايد اسناد عادي را نيز بررسي كرده و در صورتي كه قرين به صحت باشند، آن‌ها را معتبر شمارند. اين امر در عين مستند بودن به اصل (4) قانون اساسي، موجب ايجاد خلأ و محذور قانوني نيز نمي‌گردد. 
لذا سازمان امور مالياتي نمي‌تواند بدون توجه به قرائن و ادله دال بر صحت سند عادي آن را نپذيرد و عنوان قرارداد را برخلاف قصد متعاملين تغيير داده و آثار متفاوتي را كه متناسب با عقد ديگري است بر قرارداد جاري سازد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-