طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 17/8/1396
منشي جلسه ـ «طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1]
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه هم دوباره، بدتر از مصوبهي مرحلهي قبلش شده است.
آقاي عليزاده ـ طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده).[2] خب بخوانيد تا ببينيم چه طور شده است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 2982/100/95 مورخ 7/9/1395] اين بود: «در تبصره يك،[3] از آنجا كه مشخص نيست عبارت «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح ...»، فقط قيد ساير ادوات است يا علاوه بر آن، قيد موارد مذكور در صدر تبصره يك نيز محسوب ميشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
آقاي عليزاده ـ الآن در مصوبهي اصلاحي گفتهاند: «تبصره (1) ماده واحده به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1- حمل ادواتي مانند قمه، شمشير، چاقوي ضامندار، ساطور، قداره يا پنجهبوكس كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح بهكار برده ميشوند، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم ميگردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد، اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم ميشود.»
آقاي مؤمن ـ الآن در اين اصلاحيه به عكس عمل كردهاند؛ يعني در مقابل حرف شما كه ميگفتيد كلمهي «صرفاً»، قيد قسمت دوم تبصره (1) است، الآن گفتهاند كه اين قيد، قيد همهي چيزهايي است كه در اين تبصره آمده است! الآن مجلس در تبصره (1) اصلاحي، عبارت «ساير ادوات» را برداشته است؛ يعني همان وجهي كه شما ميگفتيد ايراد دارد، همان را دوباره گفته است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، الآن مجلس اين قيد «صرفاً» را براي همهي ادوات ذكرشده در اين تبصره آورده است و عبارت «ساير ادوات» را هم برداشته است.
آقاي مؤمن ـ بله، يعني همانجايي كه شما گفتيد [شمول قيد «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد»، نسبت به آن قسمت] ايراد دارد، اتفاقاً اينها گفتهاند اين قيد آنجاها را هم شامل ميشود و مخصوص قسمت دوم [= عبارت «و نيز ساير ادواتي ...»] نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، گفتهاند اين قيد به همهي موارد مذكور در اين تبصره برميگردد. چه كسي [جهت توضيح ايراد شوراي نگهبان] به كميسيون [قضايي و حقوقي مجلس] رفته است؟
آقاي مؤمن ـ حالا كه مجلس عبارت «ساير ادوات» را برداشته است، [قيد «صرفاً به منظور درگيري فيزيكي»] قيد همهي موارد شده است، در صورتي كه ما به همين موضوع اشكال وارد كرديم. خب چه كسي گفته است كه چاقوي ضامندار، قداره و قمه براي قصابها استفاده نميشود؟! اين مطلبي كه در تبصره (1)، آمده است، حرف بيربطي است.
آقاي موسوي ـ چرا؛ مجلس كلمهي «ادوات» را در اول تبصره آورده است كه «ادوات» هم مشمول قيدِ «صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح به كار برده مي شوند» بشود.
آقاي مؤمن ـ نه، الآن عبارت «ساير ادوات» را حذف كردهاند. خب، ممكن بود كه استفادهي از ساير ادوات، به غير از ضرب و جرح هم باشد.
آقاي جنتي ـ اشكال ما، كلاً در اين اصلاحيه رفع شده است، اما مجمع مشورتي فقهي،[4] دوباره به اين تبصره ايراد گرفته است!
آقاي مؤمن ـ نه، [با حذف عبارت «ساير ادوات»،] اشكال ما تثبيت شده است.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 1- حمل ادواتي مانند قمه، شمشير، چاقوي ضامندار، ساطور، قداره يا پنجهبوكس كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح بهكار برده ميشوند، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم ميگردد. ...»
آقاي مؤمن ـ اين تبصره دارد ميگويد كه اين وسايل صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح است، خب آيا واقعاً استفاده از قداره و قمه و... صرفاً به اين منظور است؟! خب، اين كه بدتر شده است.
آقاي عليزاده ـ يعني از اين به بعد، ديگر چاقو در آشپزخانه مصرفي ندارد!
آقاي مؤمن ـ بله، فقط [در درگيري و ضرب و جرح كاربرد دارد!]
آقاي جنتي ـ اشكال اين مصوبه كه رفع شده است.
آقاي مؤمن ـ ابهام رفع شده است، ولي ايراد ما نسبت به همانجايي كه ايراد داشتيم [= شمول اين قيد نسبت به ادوات مشترك] باقي است [و با اين اصلاحيهي مجلس، تثبيت شده است].
آقاي موسوي ـ دربارهي اين ايراد بحث شده است ديگر.
آقاي مؤمن ـ حمل ساير ادواتي كه به ضرب و جرح اختصاص دارد، ممنوع است؛ ولي ايرادي ندارد كه قمه [كه جزء ادوات مشترك است و استفادهي عقلايي هم دارد] در دست يك نفر باشد. چه عيبي دارد؟ اگر در دست يك نفر قمه باشد، چه اشكالي دارد؟ مگر قمه فقط براي ضرب و جرح است؟! يا اگر قصاب، قمه داشته باشد، اشكالي دارد؟!
آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس گفته است كه حمل ادواتي كه صرفاً براي درگيري استفاده ميشوند، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، يعني به طور كلّي هر كس كه قمه در دست دارد، هماني است كه صرفاً در درگيري از آن استفاده ميكند. ساطور هم همينطور است.
آقاي عليزاده ـ الآن مگر آدم از چاقو صرفاً در دعوا استفاده ميكند؟
آقاي جنتي ـ آن [چاقويي كه صرفاً در دعوا استفاده ميشود]، ضامندار است.
آقاي مؤمن ـ خب، ضامندار باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، ضامندار باشد.
آقاي جنتي ـ نه، [از چاقوي ضامندار، فقط در درگيري استفاده ميشود.]
آقاي كدخدائي ـ اين قيدي كه مجلس آورده است، اشكال را حل كرده است.
آقاي موسوي ـ مجلس گفته است كه حمل ادواتي كه در درگيري فيزيكي استفاده شوند، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ نخير، اينها نسبت به همانجايي كه ما ايراد داشتيم، الآن تصريح كردهاند؛ چون ايراد ما اين بوده است كه آيا اين قيد، [شامل همهي ادوات مذكور در اين تبصره ميشود يا فقط شامل عبارت «ساير ادوات ...» ميشود؟]
آقاي عليزاده ـ آقاجان، الآن اين قيد ديگر نميگويد كه اگر از اين ادوات صرفاً در درگيري استفاده بشود، حمل آنها اشكال دارد، بلكه ميگويد كه از اين ادوات در درگيري استفاده ميشود.
آقاي موسوي ـ نه، ابهام اين قيد چه بوده است؟ ببينيد؛ اين ايرادي كه شورا گرفته بود، اين بود كه اين قيد ابهام دارد كه فقط مربوط به «ساير ادوات» است و شامل ساير ادوات ميشود، يا علاوه بر آن، شامل همهي ادوات و وسايل مذكور در تبصره ميشود؟
آقاي مؤمن ـ كه يعني اگر اين قيد، شامل همهي وسايل و ادواتِ اين تبصره بشود، ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ خب، الآن مجلس گفته است كه حمل همهي اين موارد، اشكال دارد.
آقاي موسوي ـ مجلس آمده است و كلمهي «ادوات» را به صدر تبصره برده است تا آن قيد، شامل همهي موارد بشود.
آقاي مؤمن ـ بله، «ادوات» را به صدر تبصره برده است، اما ايراد را بدتر كرده است.
آقاي عليزاده ـ مجلس عبارت «ساير ادوات» را حذف كرده است. آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] در مرحلهي قبلي بررسي اين مصوبه گفتند كه اين ابهام وجود دارد كه قيدِ «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد»، آيا فقط مربوط به ساير ادوات است، يا مربوط به چاقو و موارد ديگر هم است. مجلس هم براي رفع اين ابهام، الآن عبارت «ساير ادوات» را حذف كرده است؛ يعني همهي چاقو، ساطور و آنهايي كه فقط در درگيري فيزيكي از آنها استفاده ميشود و استفادهي ديگري ندارد، [شامل حكم اين مصوبه ميشود]. حالا آيا واقعاً اين وسايل، استفادهي ديگري ندارند؟ موضوع اين بحث كه روشن است.
آقاي مؤمن ـ ما كه اين ايراد را گرفتيم، خودمان داريم ميگوييم كه ايراد رفع نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، اجازه ميدهيد؟
آقاي عليزاده ـ بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ آنچه كه مجلس نسبت به آن عمل كرده است، در ارتباط با ابهامي است كه ما گرفتهايم. به نظر ميرسد كه ابهام برطرف شده است، اما ...
آقاي عليزاده ـ بله، ابهام باقي نمانده است، ولي الآن اين اصلاحيه اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، الآن اشكال، قطعي شده است.
آقاي سوادكوهي ـ اما يك اشكال ديگري در اين مصوبه وجود دارد.
آقاي مؤمن ـ نخير، همان اشكال، قطعي شده است.
آقاي عليزاده ـ اشكال، قطعي شده است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ ما گفتيم كه اگر مجلس ميخواهد به حمل ادوات مذكور در صدر اين تبصره ايراد بگيرد، اين حرف ايراد دارد، چرا؟ چون ممكن است از اين اداوات در غير از مورد ضرب و جرح هم استفاده بشود.
آقاي عليزاده ـ بله، الآن اين وسايلي كه در اين تبصره آمده است، صرفاً در اينجا [= در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح] استفاده ميشوند.
آقاي مؤمن ـ بله، الآن مجلس ميگويد كه ما عبارت «ساير ادوات» را برداشتيم و مقصودمان فقط [ممنوعيت استفاده از] چاقوي ضامندار، قداره، قمه و ديگر مواردي است كه صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح بهكار برده ميشود، كه اين مطلب، حتماً ايراد دارد.
آقاي سوادكوهي ـ از يك جهتي ديگر ميخواهم دربارهي اين اشكال عرض كنم؛ يعني در مورد آنچه كه در آن قسمت ذيل تبصره (1) آمده است، عرض ميكنم. ما دربارهي عبارتِ «حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشير، چاقوي ضامندار، ساطور، قداره يا پنجه بوكس و نيز ساير ادواتي كه صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد» اينطور اعلام كرديم كه اين قيد «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد» ابهام دارد كه به كجا برميگردد. اما اينها اينطور تلقي كردهاند كه عبارت «ساير ادوات» ايراد دارد. البته من فكر ميكنم، آنموقع تصور من هم همين بود كه ايراد ما به عبارت «ساير ادوات» است.
آقاي مؤمن ـ نه، ما كه به «ساير ادوات» ايرادي نداشتيم.
آقاي سوادكوهي ـ اما آنچه كه الآن به نظر من اشكال دارد، غير از اين مطلبي است كه شما فرموديد. ببينيد؛ الآن ذيل اين تبصرهي اصلاحي ميگويد كه «... واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد، اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم ميشود.» طبق اين حكم، بهطور كلّي و بدون استثنا هر نوع توليد ادواتي كه در اينجا مثال زده است، ممنوع است، در صورتي كه ممكن است برخي اداوات مانند ساطور، منافع عقلايي هم داشته باشند. حالا نميدانم؛ شايد از اين جهت كه حكم كلّي داده است، شما هم به اين مطلب ايراد داشته باشيد؛ چون مثلاً در تبصره (1) ماده (640) قانون مجازات اسلامي[5] آمده است: «تبصره 1- مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار ميگيرد.» ميخواهم عرض كنم كه ممكن است در بعضي از موارد، ادواتي از اين قبيل براي يكسِري منظورها و مقاصد علمي يا فرهنگي و امثال اينها توليد بشود. اما ما بهطور كلّي در اينجا آوردهايم كه واردات، توليد و عرضهي اين سلاحها ممنوع است. ميخواهم عرض كنم كه اين وصف قانوني كه در اينجا است، محل اشكال است؛ چون ممكن است ما در ارتباط با مواردي مواجه باشيم كه اين ادوات، منظور عقلايي يا مشروع هم در جهت توليد داشته باشند و لذا اگر گفته شود كه توليد و واردات اين ادوات بهطور كلي ممنوع است، از اين حيث محل اشكال است. من حالا اشكال را به ذيل تبصره ميگيرم. البته آنچه كه حضرت آيتالله مؤمن فرمودند هم محل بحث است؛ چون مجلس در اينجا حمل اين ادوات را به طور مطلق، با ذكر يكسِري مصاديق ممنوع كرده است. حالا اينكه آيا اصلاً اين موارد صرفاً به منظور درگيري فيزيكي استفاده ميشوند، و اصلاً قابل تشخيص است يا نيست، خود اين هم يكي از بحثهايي است كه ما آنموقع ضمن آن ايرادي كه گرفتيم، ذكر نكرديم. چون آن را ذكر نكرديم، الآن با تغييري كه صورت گرفته است، ظاهر مصوبه اين است كه [از ادوات مذكور، صرفاً در درگيري فيزيكي استفاده ميشود.]
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را ذكر نكرديم؛ چون ما قبلاً به ابهام قيد ايراد گرفته بوديم.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، اصلاً آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] به اين قسمت ذيل تبصره، اشكال نگرفته بودند.
آقاي سوادكوهي ـ قبلاً ما اين ايراد را نگرفته بوديم، ولي خب اين مطلب ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ [با توجه به ابهامي كه گرفتيم، الآن با روشن شدن مقصود مجلس] نسبت به ايراد ذيل تبصره هم ميتوانيم رأي بگيريم.
آقاي عليزاده ـ شوراي نگهبان به ذيل اين تبصره كه ايراد نگرفته بود. ايراد ما، ابهامي بود كه نسبت به عبارت «ساير ادوات» داشتيم؛ چون گفتيم آيا [قيد «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد»،] فقط مربوط به «ساير ادوات» است، يا علاوه بر آن، به ادوات ذكرشده در ابتداي تبصره هم برميگردد؟ الآن، آقايان نمايندگان مجلس، عبارت «ساير ادوات» را حذف كردهاند و گفتهاند كه منظور ما، همين است [؛ يعني رجوع قيد به همهي ادوات مذكور در اين تبصره، مدّ نظر ما است].
آقاي مؤمن ـ بله، گفتيم كه اگر اين قيد، به همهي ادوات ذكرشده در اين تبصره برگردد، ايراد دارد. الآن گفتهاند منظور ما همين است كه شما نسبت به آن ايراد داشتيد.
آقاي عليزاده ـ بله، گفتهاند اين قيد به همهي وسايل و ادوات است كه شما نسبت به آنها ايراد داشتيد. توجه فرموديد؟ آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] با زبان ابلغ از تصريح، قبلاً به مجلس گفته بودند كه تبصره (1) در اين قسمت [= در صورت رجوع قيد به همهي ادوات مذكور در اين تبصره،] ايراد دارد. حالا مجلس آمده است و عبارت «ساير ادوات» را حذف كرده است تا فقط همين ادوات و وسايل باقي بماند.
آقاي مؤمن ـ بله، يعني دقيقاً قيد را در جايي گذاشتهاند كه ما نسبت به آن ايراد داشتيم.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر رهپيك، بفرماييد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اگر مقصود از اين عبارت اين باشد كه شمشير يا مثلاً ساطور، به طور كلّي اين حكم را دارد، ايراد به اين تبصره وارد است؛ اما اين تبصره گفته است كه حمل شمشيرهايي اشكال دارد كه از آنها صرفاً در درگيري فيزيكي استفاده ميشود.
آقاي عليزاده ـ خب با خود شمشير هم سان نظامي ميبينند.
آقاي مؤمن ـ بله، ساطور هم همينطور است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك]، مگر اين موضوع [كه از آن وسيله صرفاً در درگيري فيزيكي استفاده ميشود،] چيز معلومي است؟ آيا روي شمشير نوشته است كه من آن را براي كُشتن ميگيرم يا براي تعزيه ميگيرم؟!
آقاي موسوي ـ [شمشيري كه صرفاً از آن در درگيري استفاده ميشود،] شمشير تمامقد است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [موسوي]، اين شخص ميگويد كه من براي تعزيه يا براي كشتن شمشير ميخواهم؟
آقاي مؤمن ـ نه، شايد فردي قصاب است [و از برخي از اين ادوات، براي قصابي استفاده ميكند.]
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ بعضي از ساطورها صرفاً براي درگيري خياباني نيست؛ مثلاً اگر اندازهي ساطور جوري است كه براي گوشت خُرد كردن در خانه از آن استفاده ميشود، اين قيد شامل اين ساطور نميشود. اين تبصره ميگويد حمل ساطوري كه [صرفاً براي درگيري خياباني و ضرب و جرح است، اشكال دارد.]
آقاي عليزاده ـ معلوم است كه بنده [انواع ساطور را] بلد نيستم؛ چون هنوز نرفتهام ساطور بخرم، اما مگر ساطوري كه قصاب با آن گوشت ميبُرد، با ساطوري كه از آن در درگيري استفاده ميشود، فرق دارند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين دو با هم فرق دارند.
آقاي عليزاده ـ چه فرقي دارد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قبيل ساطورها و قمهها [كه براي درگيري از آنها استفاده ميشود] يك چيزهايي دارند [كه ساطورها و قمههاي معمولي ندارد].
آقاي يزدي ـ بله، وسيلهي قمهزني با وسيلهي قصابي خيلي فرق ميكند.
آقاي عليزاده ـ من نميدانستم.
آقاي يزدي ـ با ساطوري كه در قصابي است، قمه نميزنند؛ قمهزني وسيلهي مخصوص ميخواهد.
آقاي عليزاده ـ نه، قمه كه جدا است؛ اين تبصره ساطور را هم جدا گفته است.
آقاي يزدي ـ منظور من هم همان كلمات «شمشير» و «چاقو» و همينطور «ساطور» است. ساطور يك وسيلهي مشترك است.
آقاي سوادكوهي ـ هر كدامش اسم [مخصوص به خود] دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب حالا اگر شمشير تزئيني باشد، حمل آن اشكال دارد؟
آقاي عليزاده ـ چاقوها هم با هم فرق دارند؟ از كجا ميدانيد چاقويي كه با آن دعوا ميكنند با چاقويي كه با آن دعوا نميكنند، فرق دارد؟
آقاي يزدي ـ چاقو يك وسيلهي مشترك است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب چاقو كه صرفاً براي درگيري فيزيكي نيست كه مشكل داشته باشد.
آقاي يزدي ـ خب چاقو وسيلهي مشترك است، اما قمه زدن اصولاً يك وسيلهي مخصوصي دارد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقاي يزدي، قمه غير از ساطور است. اين تبصره گفته است كه ادواتي مانند قمه، شمشير، چاقوي ضامندار، ساطور، قداره يا پنجهبوكس كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي بهكار برده ميشوند، ممنوع است. ما ميگوييم مگر اين ادوات در خارج [= دنياي بيرون از ذهن] قابل جدا كردن هستند كه برخي از آنها استفادهي مجاز داشته باشند و برخي، استفادهي غير مجاز؟ واقعاً بعضي از اين ادوات، قابل جدا كردن نيست. به حضور شما عرض شود كه گفتهاند زمان رضاشاه يك خانمي را در تهران كشتند. رضاشاه به رئيس نظميه دستور داد كه اين قاتل بايد ظرف (24) ساعت پيدا بشود. يك آقايي داشت از سلاخخانه با سبيل دررفته و قد بلند و ساطور به دست ميآمد. مأموران نظميه بيخودي اين را گرفتند و بردند. [اول قبول نكرد كه قاتل است.] چند فصل مفصل، محكم او را كتك زدند. بعد گفت كه بله، من اين خانم را كشتهام. رفتند به اعليحضرت گفتند كه قاتل پيدا شده است و اقرار هم كرده است. رضاشاه گفت كه خيلي خب [قاتل پيدا شده است.] چند روز كه گذشت، در بازار تهران آقاي زرگري ديد كه يك نفر مقداري طلا آورده است كه بفروشد. روي يكي از اين طلاها يك تكه خون بود. به زبان زرگري به شاگردش گفت كه برو پليس را خبر كن. پليس آمد و خود اين ماجرا را ديد. آن فرد را برداشتند و بردند. گفتند كه داستان اين خون چيست؟ گفت كه اين، خون آن خانمي است كه آنجا كشته شده است. من كه به در خانهاش رفتم، در باز بود. گفتم كه خانم، من تشنهام. رفت يك ليوان آب برداشت و آمد. بعد ديدم كه اين خانم، طلا به گردن و دستش است. وسوسه شدم و آن خانم را كُشتم و او را داخل باغ حياط خانهام دفن كردم. آن طلاها را هم برداشتم. اين مرد را گرفتند و به زندان بردند و آن قبلي را آزاد كردند. بعد وقتي داستان معلوم شد، شاه گفت اين مرد را برداريد، بياوريد. او را آوردند. شاه قدش را ديد، هيكلش را ديد، گفت كه فلانفلان شده، چرا تو اقرار به قتل كردي آخر؟ گفت كه اعليحضرت، اگر آن كتكي كه به من زدند، به شما هم ميزدند، تو هم به هر چه قتل در دنيا واقع شده بود، اقرار ميكردي. ببينيد؛ حمل ساطور كه هميشه دليل بر اين نيست كه اين آقا قصد استفادهي ضرب و جرح از آن دارد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مثلاً از ساطور يك استفادهي شخصي ميشود، ولي يك صفت نوعي دارد.
آقاي عليزاده ـ مگر روي آن چيزي نوشته شده است؟! مگر از ظاهر ساطور معلوم است كه براي چه منظوري استفاده ميشود؟ اگر معلوم باشد كه ما حرفي نداريم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن در فروش شمشير تزئيني يا ساطور تزئيني چه بايد گفت؟
آقاي عليزاده ـ [به طور سنتي] مردم در كشور موزامبيك، شمشير به كمرشان ميبندند.
آقاي كدخدائي ـ اين آقاي علي عبدالله صالح،[6] شمشيري را به حاجآقا[ي جنتي] هديه داد كه حاجآقا هم آن را در موزه گذاشت.
آقاي موسوي ـ خب اين شمشير را كه كسي با خودش حمل نميكند.
آقاي عليزاده ـ تازه، همهي امور مربوط به اين ادوات، از قبيل ساختن و داشتن اين ادوات هم جرم محسوب شده است! آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اولاً الآن يكسِري واقعيتهاي اجتماعي در رابطه با اين مصوبه هست [كه بايد مدّ نظر قرار گيرد]. بعضيها كه قلدر هستند و زورگيري ميكنند، اين ادوات را حمل ميكنند و باعث رعب ميشوند و يك عده هم از آنها ميترسند. به واسطهي همين رعب است كه مجلس دنبال يك چنين قانوني رفته است. ثانياً يكسِري مسائل عرفي هم در اينجا هست. يعني معمولاً من و شما و ديگران كه ساطور و پنجهبوكس و چاقوي ضامندار در جيبمان نميگذاريم. يك افراد خاصي هستند كه چنين ميكنند. حتي همانطوري كه آقاي دكتر [رهپيك] هم فرمودند، افرادي يك شمشيري در خانه دارند كه متعلق به جدّشان است. خب، اين شمشير را در خانه ميگذارند؛ چون داشتن شمشير كه جرم نيست، ولي حمل آن جرم است؛ چون واقعاً حمل آن باعث ايجاد رعب و وحشت ميشود. به واسطهي همين است كه اين قانون وضع شده است.
آقاي عليزاده ـ حمل مخفي و حمل آشكار، هر دو عيب دارد؟ آخر شما ببينيد؛ ممكن است كسي شمشير داشته باشد كه از آن استفاده هم نميكند [ولي به هر دليلي، دارد آن را حمل ميكند].
آقاي موسوي ـ بعدش [بعد از ذكر عناوين اين ادوات] نوشتهاند كه به منظور درگيري فيزيكي از آنها استفاده شود؛ يعني مجلس، منظور خودش را از اينها تعيين كرده است.
آقاي عليزاده ـ نه، نگفته است حمل ادواتي كه به منظور درگيري فيزيكي از آنها استفاده شود، ممنوع است؛ بلكه نوشته است كه آن ادواتي كه به اين منظور نگهداري ميشوند، ممنوع است.
آقاي مؤمن ـ يعني وجودشان به اين منظور است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، گفته است حمل ادواتي كه در درگيري فيزيكي بهكار برده ميشوند، ممنوع است.
آقاي موسوي ـ نه، كلمهي «صرفاً» هم دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، آقاي دكتر، گفته است حمل اين ادوات كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي بهكار برده ميشوند، اشكال دارد. توجه فرموديد؟ مجلس نگفته است كه فرد بايد اين ادوات را به منظور درگيري فيزيكي، همراه خودش داشته باشد. اگر قصدش درگيري فيزيكي است، بله حمل آن اشكال دارد. حالا اينكه چطوري بايد قصدش را متوجه شوند، خدا ميداند.
آقاي موسوي ـ حالا يك نكتهي ديگري در اينجا هست، و آن اينكه آنچه در نظر شوراي نگهبان آمده است، ابهام بوده است كه مجلس اين ابهام را در اين اصلاحيه، رفع كرده است.
آقاي مؤمن ـ بله، اما بعد از رفع ابهام، درست همان وجهي كه ما نسبت به آن ايراد داشتيم را تصويب كرده است!
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر موسوي، ابهام را بخوانيد و ببينيد چه بوده است. ابهام ما اين بود كه عبارت «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد»، فقط قيد «ساير ادوات» است يا نه؟
آقاي موسوي ـ خب، اين اصلاحيه آمده است و «حمل ادوات» را در اول تبصره آورده است. آوردن كلمهي «مانند»، يعني اين حكم شامل حال همهي اين نوع ادوات ميشود.
آقاي مؤمن ـ خب معناي اين حرف چيست؟!
آقاي عليزاده ـ آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] نظرشان اين بود كه اگر اين قيد به «ساير ادوات» برگردد، ايرادي ندارد؛ يعني ميگفتند اگر آن قيد، مربوط به «ساير ادوات» باشد، ما حرفي نداريم يا شايد حرفي نداشته باشيم، اما اگر آن قيد به ادوات مذكور در صدر تبصره برگردد، ما نسبت به آن ايراد داريم. فرمايش آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] از اول، اين بوده است.
آقاي موسوي ـ الآن، اين مصوبه چه ايرادي دارد؟
آقاي مؤمن ـ الآن ايراد ما اين است كه چرا مجلس در اين تبصره ميگويد حمل ساطور ايراد دارد؟ چون در اينجا دارد ميگويد كه حمل ساطور ايراد دارد.
آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره، ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، ابهام ما رفع شده است، ولي اشكال به وجود آمده است.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت به شما، ما هم ميگوييم ايراد قبلي [= ابهام] رفع شده است، ولي حالا اشكال به وجود آمده است.
آقاي عليزاده ـ بله، الآن اشكال، مسلّم شده است. حرف آقايان [فقهاي شوراي نگهبان در نظر قبلي هم] همين بود.
آقاي سوادكوهي ـ يعني اشكال باقي است ديگر. اما ما دربارهي قسمت ذيل تبصره هم اظهار نظر نكردهايم.
آقاي عليزاده ـ ايراد آقايان فقها اين بود كه آيا اين قيد، فقط به ساير ادوات برميگردد يا به وسايل ذكرشده در اول تبصره هم برميگردد؟ منظورشان اين بود كه اگر اين قيد به وسايل ذكرشده در اول تبصره برگردد، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ مجلس هم گفته است كه بله، اين قيد، به ادوات مذكور در اين تبصره برميگردد.
آقاي عليزاده ـ حالا كه مجلس عبارت «ساير ادوات» را برداشته است، به طور صريح اين قيد به اول تبصره برگشته است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، حالا اگر ميخواهيد به قسمت اول اين تبصره ايراد بگيريد، قسمت بعدي آن هم ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، قسمت بعدي تبصره، ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ من قسمت بعدي را نميدانم؛ چون الآن داريم ايراد صدر تبصره را ميگوييم.
آقاي سوادكوهي ـ خب، من ميگويم مگر توليد اين ادوات مطلقاً اشكال دارد؟
آقاي مؤمن ـ توليد چيزهايي [كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي از آنها استفاده ميشود،] ايراد دارد. اصل عبارت تبصره، ايراد دارد. ما كه ميگوييم اين تبصره بهكلّي ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بحث توليد اين ادوات را كجا نوشته است؟
آقاي سوادكوهي ـ ذيل تبصره نوشته است. اطلاق ممنوع بودن توليد اين ادوات هم ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ خب بله، همهي اين تبصره، ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ صدر و ذيل تبصره فرقي ندارد؛ همهاش همين است. توليد هم به همهي ادوات مذكور در اين تبصره برميگردد.
آقاي سوادكوهي ـ ذيل اين تبصره ايراد دارد ديگر. من هم ميخواهم عرض كنم كه قسمت ذيل تبصره هم ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، ايراد به اصل تبصره است.
آقاي عليزاده ـ خب ايراد آقايان فقها هم همين بود.
آقاي سوادكوهي ـ يعني اصل تبصره و ذيل آن، همهاش ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب.
آقاي يزدي ـ بالاخره بعضي از اين ابزارها مثل پنجهبوكس مخصوص جرم و جنايت است.
آقاي عليزاده ـ بله، آن ادواتي را كه مخصوص جرم و جنايت است، بايد معلوم كنند.
آقاي يزدي ـ بعضي از اين ابزارها هم واقعاً مشترك [بين مصارف مجرمانه و مصارف غير مجرمانه] است. بستگي به نحوهي استفاده از آنها دارد؛ مثل چاقو كه در آشپزخانه استفاده ميشود و اصلاً چاقوهاي آشپزخانه معروف است، اما واقعاً با همين چاقو، ميشود آدم كُشت، همچنان كه ميشود از آن براي كباب يا چيزهاي ديگر استفاده كرد.
آقاي عليزاده ـ حتي اگر كسي بخواهد اين ابزار مشترك را به كسي نشان بدهد و اين كارش، مصداق ارعاب باشد، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ حالا شايد استفاده از شمشير، به جز يك وسيلهي ايجاد رعب، چيز ديگري نباشد، ولي ساطور مشترك است، چاقو مشترك است.
آقاي عليزاده ـ بله، شمشير وسيلهي ارعاب است، مگر براي تعزيهخواني يا خنجر كه براي تعزيهخواني هم كاربرد دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بايد گفت كه اين موارد هم اشكال دارد ديگر. به اين موارد، ايراد بگيريد.
آقاي مؤمن ـ بله، همهاش ايراد دارد.
آقاي يزدي ـ من يادم ميآيد كه در دورهي مسئوليت ما در قوهي قضائيه،[7] نسبت به همين سلاحهاي سرد، پيشنهاد شده بود كه اينها جزء سلاحهاي ممنوعه حساب بشود. مسئولين يك آماري گرفته بودند و ديده بودند كه غالباً چاقو زدنهايي كه مخصوصاً در درگيريهاي قم و بعضي از جاهاي ديگر پيش آمده بود، با چاقوي ضامندار بوده است. بعد گفتند كه اصلاً چاقوي ضامندار مخصوص همين درگيري است و اراذل توي جيبشان ميگذارند؛ والّا كسي براي كارهاي عادي نيازي به چاقوي ضامندار ندارد. اما بالاخره همين چاقو هم مورد استفاده در مصارف عادي است و در هر حال، پذيرش ممنوعيت آن، مشكل بود.
آقاي سوادكوهي ـ خب اين تبصره، [نسبت به ادواتي مانند چاقو] يك ابهامي دارد.
آقاي عليزاده ـ الآن آقايان در مجمع مشورتي فقهي قم چه نظري دادهاند؟
آقاي مؤمن ـ گفتهاند كه اين تبصره همين ايراد و اشكال را دارد.[8]
آقاي سوادكوهي ـ مجمع فقهي قم هم نظرش اين است كه اشكال باقي است؛ يعني اشكال، مسجّل شده است.
آقاي مؤمن ـ براي اينكه مجلس مسلّم كرد كه آن قيد، مربوط به همهي ادوات مذكور در تبصره است؛ در صورتي كه ما ميگفتيم كه نكند اين قيد، به همهي ادوات برگردد و ايراد داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ مجمع مشورتي فقهي، تازه اشكال گرفته است؛ يعني گفته است مجلس ابهام شورا را در تبصره بر طرف كرده است، ولي با اين اصلاحيه، تازه اشكال ايجاد شده است.
آقاي عليزاده ـ پس بفرماييد نظر آقايان فقها چيست؟ اگر آقايان فقها به اين [ممنوعيت حمل ادوات مشترك] اشكال دارند، بفرمايند تا اين ايراد را بنويسيم. فعلاً كه سه نفر موافق اين اشكال هستيد.
آقاي كدخدائي ـ وضعيت اين ادوات، در موارد مختلف فرق ميكند.
آقاي يزدي ـ بالاخره در ابزارهاي مشترك، بايد حقوق مصرفكننده رعايت بشود، نه اينكه بگوييم كه ايجاد و توليد اين نوع ابزار ممنوع است.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره ميگويد كه واردات، توليد و عرضهي اين ادوات ممنوع است. اين عبارت، اطلاق دارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي يزدي ـ پس قصابها چه كار كنند؟ قصابها كه نميتوانند بدون ساطور قصابي كنند.
آقاي موسوي ـ ساطور در داخل مغازهشان است. اگر ساطور در مغازه باشد كه اشكالي ندارد؛ ولي اگر قصاب با ساطور در خيابان راه بيفتد، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ بالاخره فرد، قصاب است و به ساطور نياز دارد. هر مغازهي قصابي اصلاً نميتواند بدون ساطور كار بكند. حالا قصاب ميخواهد گوسفندي را كه ذبح كرده است، بيرون مغازهاش بياورد و تكهتكه كند، آيا اين كار، اشكال دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ با وجود اين تبصره در توليد ساطور هم مشكل پيش ميآيد.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره ممنوع بودن توليد و واردات و همهي امور مربوط به اين وسايل را گفته است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر، حتي توليد اين موارد هم ممنوع است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] قم كه ايراد را باقي ميدانند.
آقاي مؤمن ـ بله، ما شكي نداريم كه ايراد باقي است.
آقاي عليزاده ـ خب، دستور بعدي را بياوريم تا ببينيم چيست؟
آقاي يزدي ـ پس اين اشكال، چه شد؟
آقاي عليزاده ـ اشكال باقي است، ولي حالا سه نفر از فقها هستند.
آقاي يزدي ـ پس اصلاً نميتوانيم رأي بگيريم.
آقاي مؤمن ـ نه، حاجآقاي جنتي هم حتماً اين اشكال را قبول دارند.
آقاي عليزاده ـ نظر ايشان را نميدانيم، بايد خود ايشان بيايد. فعلاً سه نفر به اين اشكال رأي دادهاند.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، باشد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ما هم به اين اشكال رأي داديم.
آقاي عليزاده ـ نه، الآن داريم نسبت به اشكال شرعي رأي ميگيريم.
آقاي سوادكوهي ـ حاجآقا، اين اشكال كه شرعي نبود.
آقاي مؤمن ـ چرا.
آقاي سوادكوهي ـ حاج آقاي مؤمن، اشكال ما ابهام در اين تبصره بود.
آقاي عليزاده ـ خب، الآن چه اشكالي را رأي بگيريم؟
آقاي مؤمن ـ حالا اين تبصره، ايراد شرعي دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اگر اين تبصره اشكالي دارد، اشكالش شرعي است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اشكال مغايرت با قانون اساسياش چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ من ميگويم اين تبصره، [بر خلاف اصل (22) قانون اساسي است؛ چون] آزاديهاي مردم را سلب ميكند؛ [و بر خلاف اصل (47) قانون اساسي است؛ چون] مالكيت اشخاص بر اموال مشروعشان را سلب ميكند.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب.
آقاي عليزاده ـ در آن اصول، عبارت «مگر به موجب قانون» آمده است؛ يعني مثلاً مالكيت خصوصي معتبر است مگر اينكه اين حق، به موجب قانون سلب شود. حالا به موجب اين مصوبه، مالكيت خصوصي دارد استثنا ميخورد.
....
[ادامهي بررسي مصوبه]
آقاي عليزاده ـ خب اين ايراد مصوبهي قبلي [= طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي] كه مربوط به چاقو و اينها بود، سه تا رأي داشت كه حضرت آيتالله جنتي در زمان رأيگيري در جلسه حضور نداشتند. حضرت آيتالله جنتي، اين ايراد مربوط به آن مصوبه، سه تا رأي داشت؛ حضرت آيتالله مؤمن، حضرت آيتالله يزدي و حضرت آيتالله شبزندهدار به آن ايراد رأي دادند، اما جنابعالي تشريف نداشتيد. در مورد آن مصوبهي اصلاحي، مجمع مشورتي قم هم گفته است كه بعد اصلاح، تازه اشكال پيدا شده است.
آقاي جنتي ـ من يك مقداري نسبت به اين اشكال، تأمل دارم. نميدانم [بايد بررسي كنم]. چند تا رأي داشت؟
آقاي عليزاده ـ سه تا رأي داشت، اما شما در زمان رأيگيري تشريف نداشتيد.
آقاي جنتي ـ واقعاً چرا ايراد دارد؟
آقاي يزدي ـ ميدانيد كه بعضي از اين ابزارها مشترك است؛ مثل چاقو. خب نميشود گفت استفاده از چاقوي مشترك ممنوع است. پنجهبوكس فقط براي ضربه است و خطرناك است، [ولي چاقو اينطور نيست.]
آقاي جنتي ـ به نظر من، از نظر كلّي، اين ماده اشكالي ندارد؛ براي اينكه آن مواردي كه اين ادوات در آن استفاده ميشود، [معمولاً براي امور مجرمانه است.]
آقاي مؤمن ـ [در مرحلهي قبل] وقتي ابهام گرفتيم، گفتيم آيا اگر قدّاره يا چاقو دستِ قصاب هم باشد، بايد آن را از او گرفت؟! اين ايراد دارد؟
آقاي عليزاده ـ آقايان فقها ميگويند اطلاق تبصره (1) نسبت به مواردي كه استعمال مشترك دارند، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ بله، براي مواردي كه منافع مشروع دارد، اشكال دارد.
آقاي جنتي ـ اينجا دارد ميگويد حمل ادواتي كه «صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح استفاده ميشوند»، ممنوع است.
آقاي عليزاده ـ نه، نگفته است صرفاً براي اين كار استفاده بشود؛ گفته است اين ادوات، صرفاً براي اين امر استفاده ميشود، در حالي كه اينطوري نيست. ساطور كه صرفاً براي اين منظور استفاده نميشود.
آقاي مؤمن ـ بله، اينطور نيست. اصلاً گفتيم كه اشكال باقي است.
آقاي جنتي ـ بله، اشكالي ندارد؛ اين ايراد را بنويسيد تا آن را اصلاح كنند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اين ايراد، چهار تايي شد ديگر. آقا، عبارت اين است؛ بگوييد اطلاق تبصره (1) نسبت به ابزاري كه داراي استفادهي مشترك است، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ چون بعضي از اين ابزار ...
آقاي عليزاده ـ چون بعضي از اين ابزارها، داراي استفادهي مشترك هستند، از اين جهت اطلاق اين مصوبه در مورد اين ابزارها، خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ مثال هم بزنيد؛ بگوييد مثل «ساطور».
آقاي عليزاده ـ بله، مثل «ساطور».
آقاي مؤمن ـ مثل «قمه».
آقاي عليزاده ـ حالا ما «قمه» را نمينويسيم؛ چون «قمه» كه استفادهي مشترك ندارد. ما ميگوييم مانند «ساطور». مجلس هم براي اصلاح اين تبصره بگويد آن ابزاري كه استفادهي مشترك ندارند، ممنوع است.
آقاي سوادكوهي ـ كلمهي «مانند» را هم در نظرتان بياوريد [و بگوييد كه اشكال دارد].
آقاي عليزاده ـ چطور؟
آقاي سوادكوهي ـ چون كلمهي «مانند» كه در صدر اين تبصره آمده است هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً اين تبصره، يك ايراد ديگري هم دارد. ايراد ديگرش اين است كه در امور جزايي، موضوع بايد روشن باشد. اين، اشكالِ جزايي دارد؛ چون ميگويد حمل ادواتي «مانند» اين ابزارها.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ «مانند اين ادوات»، يعني چه؟ واقعاً توجه فرموديد؟ بالاخره در امور كيفري، بايد موارد جرم روشن باشد. «مانند اين ادوات» كه نميتواند موضوع جرم باشد.
آقاي سوادكوهي ـ به مجلس بگوييم شما كه ميگوييد «مانند اين موارد»، منظورتان چقدر از اين ادوات است.
آقاي عليزاده ـ با اين وضع، چه كسي ميخواهد اين مصاديق مجرمانه را تعيين كند؟
آقاي سوادكوهي ـ عموميتش هم اشكال قانون اساسي دارد.
آقاي عليزاده ـ الآن واقعاً اين تبصره، از جهت قانون اساسي هم اشكال دارد. مجلس بايد دقيقاً «مانند اين موارد» را روشن بكند و بگويد كه منظورش كدام يك از اين ابزارها است؛ چون اين حكم، حكم كيفري است. حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد و هيچ عملي جرم نيست، مگر به موجب قانون. آقاياني كه به عبارت «مانند ...» در اين تبصره، ايراد دارند، رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ نه.
آقاي يزدي ـ نه ديگر؛ بحث اين مصوبه كه تمام شد ديگر. از اين بحث گذشتيم. كلمهي «مانند» عيبي ندارد كه در اينجا باقي باشد.
آقاي جنتي ـ نه، نميشود به اين موضوع ايراد گرفت؛ چون ممكن است در آينده، ابزارهايي شبيه اين ابزارها هم بيايد. براي چه ايراد بگيريم؟ چرا ايراد بگيريم؟
آقاي عليزاده ـ خب باشد.
آقاي مؤمن ـ براي اينكه اين ايراد رفع بشود، اگر آن عبارت «ساير ادواتي» را كه در اين اصلاحيه از متن تبصره حذف كردهاند، دوباره بياورند، اين ايراد رفع ميشود. يعني به فرمايش حاجآقا[ي جنتي]، اگر ابزار جديدي بياورند كه آن هم [مانند اين ابزارها باشد، حكم همين مصوبه را داشته باشد.]
آقاي عليزاده ـ نبايد كلمهي «مانند» را بنويسند؛ بايد بنويسند «ساير ابزارها».
آقاي جنتي ـ الآن ابزارهاي الكترونيكي درست ميكنند كه خاصيت چاقوي ضامندار و امثال اينها را دارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي موسوي ـ اسپريهايي هم هست كه به طرف مقابل ميزنند.
آقاي مؤمن ـ آقاي عليزاده، اگر آن عبارت «ساير ابزار» را بياورند، ايراد شما برطرف ميشود.
آقاي عليزاده ـ به هر حال، بايد كلمهي «مانند» را بردارند. اگر عبارت «ساير ابزار» را بياورند، بايد كلمهي «مانند» را بردارند.
آقاي سوادكوهي ـ ايراد اصل (36) را هم بگيريد.
آقاي عليزاده ـ آن ايراد، رأي نياورد. به نظر من هم، از اين جهت ايراد دارد، ولي رأي ندارد. سراغ دستور بعدي برويم.[9]
[1]. طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) در تاريخ 12/8/1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 62461/159 مورخ 18/8/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي صبح مورخ 3/9/1395 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 17/8/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام و نيز مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را به ترتيب طي نامههاي شماره 2982/100/95 مورخ 7/9/1395 و 3199/102/96 مورخ 20/8/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/9/1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 29/9/1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 3643/102/96 مورخ 29/9/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۱۷- هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرتنمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
[3] . ماده واحده طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 12/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- تبصره هاي زير به عنوان تبصرههاي (1) و (2) به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 الحاق ميگردد:
تبصره 1- حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشير، چاقوي ضامندار، ساطور، قداره يا پنجهبوكس و نيز ساير ادواتي كه صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم ميگردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد، اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم ميشود.
تبصره 2- توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (1) درموارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است.
نحوه ومرجع صدور مجوز به موجب آييننامهاي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»
[4]. «محكوم نمودن حملكننده چاقوي ضامندار، ساطور و ساير ادواتي كه فوائد آنها منحصر در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح نميباشد و چه بسا فوائد ديگري نيز داشته باشند موردي نداشته و خلاف شرع ميباشد و حذف كردن «ساير ادوات» ايراد را مسجلتر كرده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 165/ف/96 مورخ 16/8/1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/acq55
[5]. ماده (640) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1/2/1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 640- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (۷۴) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1- هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحهدار نمايد، براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد، يا بسازد، يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
2- هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.
3- هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4- هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1- ...»
[6] . رئيس جمهور يمن از 1987 تا 2012 ميلادي.
[7]. آيتالله محمد يزدي، رئيس قوهي قضائيه، از 1368 تا 1378.
[8]. «محكوم نمودن حملكننده چاقوي ضامندار، ساطور و ساير ادواتي كه فوايد آنها منحصر در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح نميباشد و چه بسا فوايد ديگري نيز داشته باشند، موردي نداشته و خلاف شرع ميباشد و حذف كردن «ساير ادوات» ايراد را مسجّلتر كرده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 165/ف/96 مورخ 16/9/1396، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/23500
[9]. نظر شماره 3199/102/96 مورخ 20/8/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65799/159 مورخ 8/8/1396 و پيرو نامه شماره 2982/100/95 مورخ 7/9/1395، طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/8/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، نظر اين شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:
- اطلاق تبصره يك، با توجه به اصلاح به عملآمده نسبت به ابزاري كه استعمال مشترك دارند مثل ساطور، اشكال دارد و خلاف موازين شرع شناخته شد.»