مقدمه
شاكي قيد عبارت «و دفن افراد غيرشهيد» در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را  كه بر اساس آن با موافقت بنياد شهيد و امور ايثارگران امكان دفن افراد غير شهيد در گلزار شهدا مي‌باشد را مغاير با موازين اسلامي دانسته و تقاضاي ابطال عبارت مزبور را در ديوان عدالت اداري مطرح نموده است.
شرح و بررسي
الف) استدلال­هاي شاكي:
شاكي در استدلال خود با اشاره به بندها‌ي (1)، (2) و (12) سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي 29/11/1389 كه بر اعتلاء، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت؛ تعظيم و تكريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان و حفظ و ترويج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه‌ها، يادمان‌ها، نمادها و نشان‌هاي جهاد و مقاومت تأكيد دارد، ماده (5) آيين‌نامه آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را مغاير با موازين شرعي ‌مي‌داند؛ چرا كه با موافقت بنياد شهيد و امور ايثارگران امكان دفن افراد «غير شهيد» در قطعات گلزار شهدا ممكن خواهد شد و اين امر تضعيف‌كننده فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و موجب فراموشي منزلت و حق عظيم ايثارگران بر مردم خواهد شد و در نتيجه با دفن افراد غيرشهيد در گلزار شهدا، پاسداشت منزلت و قداست تربت پاك شهيدان با ساماندهي و نگهداري مناسب قبور آن‌ها محقق نمي‌گردد.
بر اين اساس به ادعاي شاكي از آن‌جا كه امور ذكر شده مغاير با سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران به ويژه بندهاي (1)، (2) و (12) آن است و از سوي ديگر ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام از جمله وظايف و اختيارات رهبري در اصل (110) قانون اساسي است؛ مخالفت و مغايرت اين عبارت با سياست‌هاي كلي نظام، مغايرت با حكم شرعي ولي فقيه و در نتيجه مغاير با آيه 59 سوره مباركه نساء مي‌باشد.
ب) بررسي موضوع:
هيئت وزيران مستند به صلاحيت مذكور در ماده (11) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (مصوب 2/10/1391) پيرامون تكليف وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور به تأمين كليه‌ي هزينه‌هاي خدمات مربوط به آبرساني، برق‌رساني، گاز رساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمان‌ها با هماهنگي بنياد شهيد، اقدام به تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در سال 1393 نمود. ماده (5) اين آيين‌نامه مقرر مي‌دارد: «هرگونه جابه‌جايي قبور و دفن افراد غيرشهيد يا تغيير كاربري و اجراي هر گونه طرح ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهداء با موافقت بنياد امكانپذير است.» حال شاكي با استناد به بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، امكان دفن غيرشهيد در قطعات و حريم گلزار شهدا را مغاير سياست‌هاي مزبور قلمداد نموده است. 
در مقام بررسي و تحليل حقوقي ادعاي شاكي بايد بيان نمود كه با وجود سياست‌گذاري انجام‌شده در «سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران» در خصوص «پاسداشت قداست و منزلت تربت شهيدان و توسعه و نگهداري موزه‌ها، يادمان‌ها، نمادهاي مقاومت»، به‌نظر ماده (5) آيين‌نامه‌اجرايي ماده (11) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و دفن افراد غيرشهيد در گلزار شهدا مغايرتي با سياست‌هاي مزبور ندارد. چرا كه مطابق اين ماده دفن غيرشهدا در قطعات و حريم گلزار شهدا تنها درصورت موافقت بنياد شهيد و امور ايثارگران به‌عنوان نهاد متولي امور مرتبط با شهدا مجاز شمرده شده است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري:
شاكي در شكايت خود خواستار ابطال عبارت «و دفن افراد غير شهيد» در ماده (5) آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون جامع خدمات به ايثارگران شده كه بر اساس اين ماده دفن افراد غيرشهيد در قطعات و حريم گلزار شهداء به اجازه‌ي بنياد شهيد منوط شده و مستند خود را نيز مغايرت اين ماده با بندهاي (1)، (2) و (12) سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي 29/11/1389 و در نتيجه مغاير با حكم ولي ‌فقيه و عدم تبعيت از «اولي‌الامر» قرار داده است. اين در حالي است كه اين ماده و عبارت مورد شكايت مغايرتي با سياست‌هاي كلي مذكور ندارد. شايان ذكر است پيشتر شاكي، همين شكايت را به جهت مغايرت با قوانين طرح نموده بود كه از سوي هيأت عمومي ديوان به جهت عدم مغايرت با قوانين رد گرديده است.