فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        محضر مبارك فقهاي محترم شوراي نگهبان

با ابلاغ سلام: ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به شرح زير:
«هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد 
مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي‌شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد». عيناً بصورت ماده 12 قانون اصلاح قانون صدور چك بلامحل مصوب 11/ 8 /72 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 19 /8/ 72 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده درآمده است. با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 11316 مورخ 11/ 10/ 62 كه دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آيين دادرسي مدني را مغاير با موازين شرعي شناخته‌اند نقل متن ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحي صدور چك بلامحل مصوب سال 1372 چنين برداشت شده است كه چون فقهاي محترم متعرض خسارت تأخير تأديه مذكور در ماده فوق الاشاره نشده‌اند محتواي اين ماده را من حيث المجموع خلاف شرع نمي‌دانند و چون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چك بلامحل اخير التصويب به اين طرف نسبت به خسارت تأخير تأديه مذكور در اين ماده نظريه‌هاي قضايي مختلفي وجود دارد تقاضا دارد نظريه فقهاي محترم را امر به ابلاغ فرمايند.

قائم مقام رئيس دادگستري استان تهران
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-