فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ :28/ 8/ 73
شماره دادنامه:95
كلاسه پرونده 7 /2/ 236
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي: آقاي رضا منش كريمي با وكالت از آقايان اسد و حسن صفوي پور
طرف شكايت و خواسته: هيأت عمومي شوراي مالي مالياتي 
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رأي شماره 12437 /4 /30-19/ 12 /71
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي بموجب رأي شماره 14437 /4/ 30-19/ 12/ 71 موقوفات خاص را در عداد ملك طلق تلقي، با تصميم ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم (قانون مالياتهاي سالانه املاك) به موقوف خاص به وضع آنچنان مالياتي پرداخته كه بي سابقه بوده است. رأي هيأت عمومي شوراي مالي مالياتي با موازين شرع مقدس اسلام مغاير ، از اين رو ابطال آن مورد تقاضا است. فقهاء محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مورد شكايت با موازين شعري. طي نامه شماره 6607-22 /7 /72 پنين اظهار نظر نموده اند: اگر چه موقوفات خاص مانند موقوفات عامه  ،ملك كسي نيست و قهرا ماده 3 قانون مالياتها شامل ان نمي شود ، لكن اظهار نظر راجع به شمول و عدم شمول قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به موردي از صلاحيت شوراي نگهبان خارج است و جزء وظايف ديوان عدالت اداري است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي 
چون نظريه شماره 6607 مورخ 22 /7 /73 فقهاي محترم شوراي نگهبان متضمن اعلام مغايرت رأي مورخ 19/ 12 /71 شوراي عالي مالياتي با احكام شرع نمي باشد ، موردي براي ابطال رأي مكور با عنايت به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
اسماعيل فردوسي پور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-