فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

(اعادهشده از شوراي نگهبان)

آقاي عليزاده ـ «اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره) (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1]

اين اساسنامه، دفعهي قبل كه به شورا آمد، چندين ايراد به آن گرفتيم. اولين ايراد [در نظر شماره 53520/‏30/‏92 مورخ 27/‏12/‏1392] اين بود: «واژههاي «پاركينگ» در بند (و) ماده (1)،[2] «فاينانس» در بند (11) ماده (15)[3] و «پرسنلي» در ماده (28)،[4] از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» هيئت وزيران اين مصوبه را به اين صورت اصلاح كرده است: «1- در بندهاي (و) ماده (1)، (3) ماده (9)[5] و (11) ماده (15) و ماده (28)، واژههاي «توقفگاه»، «تسهيلات مالي خارجي» و «كاركنان» به ترتيب جايگزين واژههاي «پاركينگ»، «فاينانس» و «پرسنلي» ميشوند.» اين اشكال اصل (15) را كه خيلي هم مهم بود، رفع كرده‌‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اشكال نگرفته بوديم؛ اين موارد را تذكر داده بوديم.

آقاي رهپيك ـ نه، اين ايراد، به صورت اشكال مطرح شده است.

آقاي عليزاده ـ ايراد اول به صورت تذكر نبوده است؛ اشكال بوده است. حالا حضرات آقاياني كه با وجود اين اصلاح، ايرادي دارند، بفرمايند. ايراد دوم به صورت تذكر بوده است: «1- در مواد (17)،[6] (26)[7] و (30)،[8] بايد شرايط تعهد، وثاقت و امانتداري براي اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرس ذكر گردد.

2- در ماده (14)،[9] با توجه به رسميت جلسات مجامع عمومي و فوقالعاده و حضور اكثريت اعضا و همچنين با توجه به تعداد نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت (سه نفر)، حكم به تصميمگيري در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميمگيري در مجمع عمومي فوقالعاده با دوسوم آراء موافق اعضاي حاضر، نيازمند اصلاح عبارتي است.» هيئت وزيران به اين شرح اصلاح كرده است: «2- مواد (14)، (17)، (26) و (30) به شرح ذيل اصلاح ميشود: ماده 14- مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور اكثريت اعضاء، رسمي است و تصميمات آنها با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر است.

ماده 17- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف ميباشند كه به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار صاحب‌‌نظر در حوزههاي مرتبط، به مدت سه سال انتخاب ميشوند. ...» بقيهي ماده تغيير نكرده است ديگر. هيئت وزيران در ماده (26) هم همين كار را كرده است؛ گفته است: «ماده 26- مديرعامل شركت از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب ميشود و...». در ماده (30) هم گفته است كه: «30- شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و ...».

ما راجع به بند (2) ماده (23)[10] هم در نظر قبليمان تذكر داده بوديم كه: «3- در بند (2) ماده (23)، بايد قيد «با رعايت قوانين و مقررات» ذكر گردد.» الآن هيئت وزيران اينطور اصلاح كرده است: «در بند (2) ماده (23)، عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط و» قبل از عبارت «متناسب با موضوع» اضافه ميشود.» حضرات آقاياني كه با اين اصلاح به عملآمده، باز ايراد دارند يا آنجايي كه اشكال بود، اشكال را باقي ميدانند بفرمايند. پس اين اشكالات رفع شد.[11]

=========================================================================================================
 

[1]. اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در تاريخ 20/‏‏9/‏‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 167873/‏‏48938 مورخ 6/‏‏11/‏‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين اساسنامه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 21/‏‏12/‏‏1392 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 53520/‏‏30/‏‏92 مورخ 27/‏‏12/‏‏1392 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/‏‏1/‏‏1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 10/‏‏2/‏‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 361/‏‏102/‏‏93 مورخ 10/‏‏2/‏‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.»

[2]. بند (و) ماده (1) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 1- اصلاحات زير در اين اساسنامه در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:

الف- ...

و- عوامل پروازي: باند پرواز، مسيرهاي خزش (تاكسي وي)، پاركينگ هواپيما، تجهيزات روشنايي و كمك ناوبري.»

[3]. بند (11) ماده (15) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 15- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

1- ...

11- اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و فاينانس در چارچوب قوانين مربوط.»

[4]. ماده (28) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 28- چكها، اوارق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره تعيين خواهد شد، معتبر ميباشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري، مالي و پرسنلي و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت انجام ميشود.»

[5]. ماده (9) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 9- وظايف و اختيارات شركت عبارت است از:

1- ...

3- ارائه خدمات هوانوردي از جمله نصب، نگهداري و بهرهبرداري از سامانههاي ارتباطي، كمك ناوبري، راداري و ساير تجهيزات در امور هوانوردي، خدمات و كنترل نشست و برخاست وسايل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمين تجهيزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتشنشاني فرودگاهي با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهي از جمله نگهداري و بهرهبرداري از پايانههاي بار و مسافر و تجهيزات مرتبط، خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما، پاركينگ مراجعين فرودگاه، خدمات زميني فرودگاهي (هندلينگ)، آشيانه، خدمات پذيرايي (كترينگ)، مراكز اقامتي و پذيرايي، سوخترساني به هواپيما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپيماها، مراكز تجاري و پاركينگها و تمامي مستحدثات.»

[6]. ماده (17) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 17- هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف ميباشند و به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد صاحبنظر در حوزههاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب ميشوند. از بين پنج عضو يادشده، بايد دو عضو در حوزههاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي و سه عضو ديگر در حوزههاي مرتبط با امور بازرگاني يا مالي يا برنامهريزي يا حقوقي داراي تخصص و حداقل (5) سال سابقه فعاليت مفيد باشند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت يادشده، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.»

[7]. ماده (26) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده ۲۶- مديرعامل شركت با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرايي خواهد داشت.

تبصره- مديرعامل شركت رياست هيئت مديره شركت را نيز برعهده دارد.»

[8]. ماده (30) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 30- شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است، به وظايف خود ادامه خواهد داد.

تبصره- اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود.»

[9]. ماده (14) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 14- مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور اكثريت اعضاء، رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراء و در مجمع عمومي فوقالعاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.»

[10]. ماده (23) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مصوب 20/‏‏9/‏‏1392 هيئت وزيران: «ماده 23- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين ميشود:

1- اجراي تصميمات مجمع عمومي

2- واگذاري حق بهرهبرداري از اماكن و محلها و تأسيسات واقع در فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي اعم از منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و ساير مناطق شامل اراضي، ساختمان و تأسيسات كه واگذاري حق بهرهبرداري از آنها لطمهاي به امر بيخطري پرواز وارد نسازد و مانعي در انجام امور و فعاليتهاي فني و اداري فرودگاه ايجاد ننمايد، متناسب با موضوع و طبيعت كار به اشخاص حقيقي يا حقوقي حداكثر تا سي سال در قبال دريافت بهاي مناسب.»

[11]. نظر شماره 361/‏‏102/‏‏93 مورخ 10/‏‏2/‏‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 6519/‏‏48938 مورخ 30/‏‏1/‏‏1393 و پيرو نامه شماره 53520/‏‏30/‏‏92 مورخ 27/‏‏12/‏‏1392، اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 10/‏‏2/‏‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-