نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه‌‌ صنايع ايران و قانون متمم و آيين نامه اجرايي آن مصوب 10/‏‏4/‏‏1358 شوراي انقلاب اسلامي[1]

ميهمان الف:[2] آقاي غيوري امر كردند كه بنده اين را عرض بكنم. به هر حال، اين برادران اطلاعاتي دارند كه ... . آقايان فقها هم بي‌اطلاع نيستند. ما براي انجام يك وظيفه‌اي خدمت فقهاي عظام رسيديم كه اطلاع بدهيم يك قوانيني در كشور وجود دارد كه آن قوانين هنوز محترم است. بعضي از قوانين كه در روزهاي آخر شوراي انقلاب تصويب شده و به امضاي بني‌صدر رسيده، به نظر مي‌رسد كه خلاف شرع بيّن است. در ضمن ارگان‌هاي اجرايي از اين قوانين تجاوز مي‌كنند و تجاوز از اين قوانين يا از طريق آيين‌نامه است يا با تصويب‌نامه؛ حتي افرادي را كه تعيين كرده‌اند كه اگر فرضاً شكايتي در اجرا وجود داشت، آنها به شكايت رسيدگي كنند. خود آنها آيين‌نامه‌اي را وضع كرده‌اند و به ارگان‌هاي اجرايي ابلاغ كرده‌اند و آنها هم دارند اجرا مي‌كنند. بنابراين، نمي‌خواهيم مسئله را به يك مورد خاص منحصر بكنيم. كل مسئله اين است؛ تجاوز به قانون به‌طرق مختلف. اين، مصاديقي هم دارد كه گاهي خدمت آقايان مكاتبه شده و شايد هم كه برادرمان اطلاعاتي داشته باشند و هرگاه آقايان حاضرالذهن بودند، مي‌توانند سؤال بفرمايند و يا مصاديقي را بخواهند كه در اختيارشان گذاشته شود. اين خلاصه‌ي كلام من بود.

ميهمان ب: هيئتي كه در محضر آقايان هستند، تحت رهبري جناب آقاي غيوري و به‌دستور جناب آقاي خامنه‌اي [رئيس‌جمهور] مسئوليت پيدا كرده‌اند كه بالأخص مشكلات اقتصادي مملكت و بقيه‌ي مشكلات اجرايي كه به‌نحوي از انحا به اقتصاد مربوط مي‌شود را بررسي بكنند و راه‌حل‌ها را براي مقام‌هاي بالاتر و شخص جناب آقاي رئيس‌جمهور بيان كنند. مدت‌ها است كه اين جلسه ادامه دارد. يك مطلب مشتركي كه به آن رسيده‌ايم و نظر اين هيئت بر اين است كه الآن شايد مشكل اساسيِ اقتصادي در مملكت از اين نشأت مي‌گيرد و تا اين درست نشود ما نمي‌توانيم آن حركت مطلوب را در اقتصاد كلي مشروع در مملكت داشته باشيم. و اين را مدون و عرضه كرده‌اند و به آقاي رئيس‌جمهور هم نوشته شده، با كميسيون قضايي مجلس در ميان گذاشته شده، با جامعه‌ي مدرسين قم در ميان گذاشته شده و از جمله مي‌خواهيم با شوراي نگهبان در ميان بگذاريم. البته قبلاً فرستاديم و بعضي از دوستان جريان را مي‌دانند، ولي چون ما مثل ملانصرالدين عمل مي‌كنيم و بايد برويم و مطلب را توجيه كنيم، همراه با دوستان آمديم كه از نزديك بگوييم كه واقعاً مطلب چيست و بقيه‌اش را به خود آقايان واگذار كنيم كه هر طور مصلحت تشخيص مي‌دهند، در راه رفع مشكل قدم بردارند.

اگر اجازه بفرماييد، من وارد مطلب بشوم. البته قبلاً از اساتيدي كه مطالبي از اين جريان را مي‌دانند و دومرتبه براي آنها ذكر مي‌شود پوزش مي‌طلبم. بسم‌الله الرحمن الرحيم. مطلبي كه خدمت برادران عرضه مي‌شود، به‌عنوان اشكالات اجراي قانون حفاظت و توسعه‌ي صنايع ايران است كه در دهم تيرماه 1358 توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيد. در مقدمه‌ي اين قانون هدف‌هايي ذكر شده كه خيلي مختصر است و من چند سطر از آن را مي‌خوانم:«الف- رعايت نظام اسلامي در مورد حقوق كار.ب- خروج اقتصاد ايران از وابستگي به نفت و احراز استقلال از طريق توليد نيازهاي داخلي تا سرحدّ خودكفايي و توسعه صادرات.ج- گسترش زمينه كار و اشتغال و تخصص.د- قطع يد از عمّال نظام استبداد و استثمارگران.ه‍- احتراز از دولت‌سالاري و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي غيردولتي و ابتكار در بخش خصوصي.»اين هدف‌هاي اين قانون است كه البته اينجا ذكر كرديم براي رسيدن به اين هدف‌ها به‌حق قانوني را تدوين كرده‌اند. حالا ما وارد متن قانون مي‌شويم و بعد وارد آيين‌نامه‌ي اين قانون مي‌شويم تا ببينيم آيين‌نامه از لحاظ قانوني چه تخطي‌اي نسبت به قانون كرده و بعد وارد نحوه‌ي اجراي آن مي‌شويم تا ببينيم نسبت به آيين‌نامه و قانون چقدر تخطي كرده و بعد هم به سراغ متمم آن كه به تصويب شوراي انقلاب و به امضاي بني‌صدر رسيد، مي‌رويم تا ببينيم چه تخطي‌اي از شرع و آيين‌نامه و قانون كرده است. تا ببينيم در عمل چه تخطي‌هايي از همه‌ي اينها دارد مي‌شود و نتيجه‌ي آن چيست و در نهايت ما به همه‌ي اهداف اين قانون رسيده‌ايم يا از آنها فاصله گرفته‌ايم. اين خلاصه‌ي كلام بود.ماده‌ي يك قانون كه شامل بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» است، بند «الف» آن يك سري از صنايع استراتژيك مملكت را ملي اعلام كرده كه ما اصلاً وارد آن بحث نمي‌شويم؛ مثلاً مي‌گويند صنايع سنگين، صنايع ماشين‌سازي، ذوب فلزات و غيره بايد در دست دولت باشد؛ چون استراتژيكي است و نمي‌شود حيات ملت را به دست بخش خصوصي داد. ما اصلاً وارد آن بحث نمي‌شويم.بند «ب» اين است كه شوراي انقلاب توسط وزارت صنايع يك ليست پنجاه و يك نفره را تنظيم كرده كه اموال اينها از راه غيرمشروع به دست آمده و سرمايه‌گذاري كرده‌اند و بايد ملي اعلام بشود. ما هم داخل ماهيت نمي‌شويم كه اينها مشروع بوده يا مشروع نبوده. لابد حكمي كه كرده‌اند، مشروع بوده. حالا بعد به ايراداتش پي مي‌بريم.بند «ج» آن مي‌گويد: «كارخانجات و مؤسساتي كه وام‌هاي قابل توجه براي احداث يا توسعه از بانك‌ها دريافت داشته‌اند»؛ يعني متن قانون درست عنايت بر واحدهايي دارد كه از بانك‌ها وام دريافت كرده‌اند؛ يعني به بانك‌ها بدهي دارند و به‌تبع اينكه بانك‌ها ملي شده و جزء اموال عمومي قرار گرفته، بايد براي دريافت اموال عمومي و برگشت آن به بيت‌المال اموال اينها بررسي و رسيدگي بشود. بعد گفته اگر بدهي اينها بيشتر از دارايي آنها باشد، مشمول بند «ج» خواهند بود.هيئت دولت در تاريخ 22/‏‏5/‏‏1358 يك آيين‌نامه‌اي براي اين قانون حفاظت و توسعه‌ي‌ صنايع ايران تدوين كرده، كه در صفحه‌ي اول آن يك تعريفي از واژه‌هايي كه به كار برده دارد كه ضميمه كرده و خدمت برادران داده‌ام. در آن واژه‌ها اول شرح داده است كه كل بدهي عبارت است از «بدهي‌هاي بلندمدت و بدهي‌هاي جاري پس از كسر مطالبات سهامداران.»[3] خيلي واضح است؛ چون مي‌خواهند وضعيت سهامداران اين شركت را با بيت‌المال مشخص كنند، ديگر نبايد بدهي شركت به خود سهامداران را جزء بدهي آن حساب كنند؛ به همين دليل از عبارت «پس از كسر طلب سهامداران» استفاده كرده‌ است.بعد در ماده‌ي (3) آيين‌نامه درباره‌ي مشمولين بند «ب» آمده است: «شمول اين بند ناظر بر سهام كارخانجات و مؤسسات صنعتي از قبيل كارخانجات توليدي، شركت‌هاي كشت و صنعت، معادن و سردخانه‌ها مي‌باشد.» در اينجا برادران حقوقدان و برداران حقوقدان روحاني تشريف دارند. من خودِ بند «ب» قانون حفاظت و توسعه‌ي صنايع را مي‌خوانم. نوشته است: «صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آن از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته و استفاده نامشروع ...»؛ «صنايع و معادن بزرگ» را قيد زده است.

ميهمان الف: اين قيدي كه دارد، ممكن است مربوط به همان‌هايي باشد كه [اموالشان را با استفاده‌ي نامشروع از امكانات به دست آورده‌اند].

ميهمان ب: بله، نامشروع. بعد در اينجا آيين‌نامه آمده و شمول قانون را زياد كرده است. خود قانون به تصويب شوراي انقلاب رسيده و آيين‌نامه به تصويب هيئت وزيران رسيده و حالا من نمي‌دانم كه آيين‌نامه مي‌تواند شمول قانون را زياد كند يا نه؛ تشخيص آن را به خود آقايان واگذار مي‌كنيم. اما آيين‌نامه شمول قانون را در مورد كارخانجات توليدي، شركت‌هاي كشت و صنعت، معادن و سردخانه زياد كرده است؛ يعني شمول آن را عام كرده است.

[آقاي صالحي]: قيد «بزرگ» را برداشته و «كشت و صنعت» را هم به آن اضافه كرده‌اند؛ يعني ممكن است شامل يك واحد توليدي‌اي كه پنج نفر كارگر دارد و در يك سطح كوچكي هست هم بشود.

ميهمان ب: نخير، من عرض كردم: «از قبيل كارخانجات توليدي» است؛ قيد «بزرگ» را از روي «كارخانجات توليدي» برداشته‌اند؛ كارخانجات توليدي هم به چيزهايي اطلاق مي‌شود كه اجازه‌ي بهره‌برداري داشته باشند.

ميهمان ج: بله، قانون حفاظت و توسعه‌ي صنايع گفته است: «صنايع و معادن بزرگي كه ... .»

آقاي مهدوي كني: قيد «بزرگ» مربوط به اين معادن است؟

آقاي صالحي: يعني قانون مي‌خواسته يك كارخانه‌اي كه پنج نفر كارگر دارد را شامل بشود؟!

ميهمان ب: در بند (4) ماده‌ي (3) آيين‌نامه هم اين‌طور آمده است: «رسيدگي به دعاوي مشمولين بند «ب» فقط براي يك بار تا آخر آبان‌ماه 1358 به عهده مجمع عمومي سازمان حفاظت و توسعه صنايع ايران خواهد بود، مشروط بر اينكه درخواست به‌وسيله خود شخص به سازمان تسليم گردد.» به اين پنجاه و يك نفري كه ليست آنها در اينجا آمده و گفته اموال اينها نامشروع است،[4] اجازه داده شده بود كه اگر تا آخر آبان‌ماه سال 58 شخصاً بروند و ادعا و اعتراض بكنند. در تبصره‌ي همان بند هم مجمع عمومي موظف شد كه «در جلسات رسيدگي خود از نظريات دو نفر قاضي به‌انتخاب دادستان كل و يك نفر حاكم شرع به معرفي شوراي انقلاب استفاده نمايد». با آنهايي كه فراري بودند كاري نداريم، ولي براي آنهايي كه داخل كشور بودند و در تاريخ معين شكايتي تسليم كردند، هيچ‌وقت كميسيون رسيدگي به شكايات تشكيل نشد. در مورد ماده‌ي (4) آيين‌نامه ... .

آقاي صانعي: يك نمونه از آن 51 نفر را بفرماييد كه دوستان حاضرالذهن باشند. يعني [كسي كه] تاريخ رسيد [اعتراضش] قبل از اين [تاريخ تعيين‌شده] باشد؛ يعني دفتر آن را گرفته باشد و ... .

ميهمان ب: من بايد از خودشان بخواهم كه مدرك رسيد را براي شما بفرستند؛ چون من الآن هرچه بگويم، شايد براي شما مدرك نباشد. من بايد بگويم رسيدها را خدمت شما بدهند.

در ماده‌ي (4) آيين‌نامه‌ي فوق‌الذكر با عنوان «اجراي مفاد بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران» آمده است: «اين بند مشمول كارخانجات و شركت‌هايي خواهد شد كه جهت احداث و يا توسعه كارخانه خود وامِ قابل توجه از بانك‌ها دريافت نموده باشند»؛ دوباره در اينجا كارخانجات را ذكر كرده و بعد فرمولي را براي تشخيص «وام قابل توجه» آورده ‌است: «منظور از وام "‌قابل توجه" آن است كه حاصل جمع دو نسبتِ 1- وام طويل‌المدت تقسيم بر دارايي‌هاي ثابت قبل از كسر استهلاك 2- دوبرابر بدهي‌هاي جاري تقسيم بر دارايي‌هاي جاري در ترازنامه سال 1356. چنانچه مجموع اين دو نسبت بيشتر از 5/‏‏2 باشد، آن شركت در عداد‌ صنايع دارنده وام قابل توجه شناخته خواهد شد.»

آقاي مهدوي كني: «شركت» هم در قانون هست؟

ميهمان ب: بله، همه را [در بر] مي‌گيرد. اين آيين‌نامه را تنظيم كرده‌اند كه بگويند نحوه‌ي اجراي اين قانون چطور باشد. ما تا اينجاي آن هم حرفي نداريم. الآن خدمت شما عرض بكنم كه كارخانجات و شركت‌هايي را كه در اينجا ذكر كرده و بعد در يك تبصره‌ي ديگر كليه‌ي واحدهايي را كه به‌نحوي اجازه‌ي تأسيس و بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي مربوطه داشته باشند، [مكلف كرده كه «تا پايان سال مالي 1358 وضعيت مشموليت يا عدم مشموليت خود را با مراجعه به وزارت امور اقتصادي و دارايي روشن» كنند.] و اين چون هم كشت و صنعت را مي‌گيرد، هم كشاورزي را، هم صنايع را، هم معادن را و هم سردخانه‌ها را، اگر آمارها صحيح باشد، رقم واحدهايي كه شمول اين قانون آنها را مي‌گيرد، از دويست هزار، دويست و پنجاه هزار تا بيشتر مي‌شود. حالا بايد بگوييم كه ضريب آنها چند است و ... . بعد در بند (2) ماده‌ي (4) هم مبناي محاسبه در رسيدگي به اين حساب‌ها را ـ اينكه حساب‌ها و سرفصل‌ها در كجا قرار بگيرد، كدام دارايي‌ها جاري باشد و كدام دارايي‌ها ثابت، كدام بدهي‌ها بلندمدت و كدام‌يك بدهي‌هاي اداري باشد ـ اظهارنامه‌ي سال 1356 قرار داده كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم شده و سرفصل‌ها را برابر سرفصل‌هاي سازمان بورس قرار داده است؛[5] كه اگر بورس مي‌گويد اين بدهي بايد در اينجا و اين دارايي بايد در اين سرفصل برود، مطابق آن عمل كنند. برادران توجه دارند كه اگر جاي يكي از آنها كه ضريب دو دارد تغيير كند، نتيجه را خيلي عوض مي‌كند. از سازمان بورس در اين مورد سؤال شده كه من بعداً مي‌گويم. در [ماده‌ي (5)] همين آيين‌نامه يك هيئت پنج‌نفره تعيين شده كه عبارتند از: نماينده‌ي وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون صنعتي وزارت صنايع و معادن يا نماينده‌ي وزير صنايع و معادن، نماينده‌ي سازمان حفاظت و توسعه‌ي صنايع ايران، نماينده‌ي وزارت بازرگاني، نماينده‌ي شوراي بورس و يك نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران. اين هيئت، هيئت رسيدگي به شكايات بند «ج» است؛ يعني اگر واحدي مشمول بند «ج» شد و شكايت داشت، شكايتش را تسليم اين هيئت مي‌كند. اين هيئت آن را بررسي مي‌كند و يا شكايتش را وارد مي‌داند و يا وارد نمي‌داند. اين قانون همان‌طور كه خدمتتان عرض كردم، در تيرماه تصويب شده و آيين‌نامه‌اش در مرداد 1358 تصويب شده است. وزارت دارايي از همان تاريخ بنا بر تقاضاي واحدهاي صنعتي، مشموليت يا عدم مشموليت واحدها را از روي اظهارنامه‌ي سال 1356 تعيين و به سازمان صنايع ملي ابلاغ كرده، كه در تمام آن محاسبات، طلب سهامداران طبق آيين‌نامه و قانون، جزء بدهي محسوب نشده ‌است. اين هيئتِ رسيدگي به دعاوي، در ارديبهشت‌ماه سال 1359 براي رسيدگي كردن به شكايات مي‌آيد و براي خودش نحوه‌ي عمل [مشخص مي‌كند ... .]

ادامه‌ي مذاكرات در دست نيست.
========================================================================================

[1]. «قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران» در تاريخ 10/‏‏4/‏‏1358 در دو ماده و با هدف احيا و اداره‌ي صحيح اقتصاد ايران به تصويب شوراي انقلاب رسيد. سپس آيين‌نامه‌ي اجرايي آن در تاريخ 20/‏‏5/‏‏1358 به تصويب هيئت وزيران دولت موقت رسيد و يك سال بعد و در تاريخ 25/‏‏4/‏‏1359 شوراي انقلاب، متمم اين قانون و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن را نيز تصويب كرد. در اين قانون، صنايع موجود، بر حسب شرايط به چهار دسته تقسيم شد تا درباره‌ي هر گروه به‌نحو خاص عمل شود. قانون حفاظت و توسعه‌ي صنايع ايران، «علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شيلات» كه قبلاً ملي شده بود، «صنايع توليد فلزاتي كه در صنعت مصرف عمده دارند (‌مانند فولاد، مس و آلومينيوم) شامل مرحله نورد گرم و ساخت و مونتاژ كشتي، هواپيما و اتومبيل» (بند «الف») را نيز ملي اعلام كرد. دو دسته‌ي ديگر، صنايع مشمول بندهاي «ب» و «ج» مي‌شود كه همه يا بخشي از سهام آنها به مالكيت دولت درمي‌آيد؛ «صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آن از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته، استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به‌ ثروت‌هاي كلان دست يافته‌اند» و «كارخانجات و مؤسساتي كه وام‌هاي قابل توجه براي احداث يا توسعه از بانك‌ها دريافت داشته‌اند، در صورتي كه كل بدهي آنها از دارايي خالص‌ آنان بالاتر باشد ... .» گروه چهارم (بند «د») هم كارخانجات و مؤسسات توليدي‌اي را در بر مي‌گيرد «كه متعلق به بخش خصوصي بوده و وضع مالي و اقتصادي مساعدي دارند» و مشمول بند «ب» هم نمي‌شوند؛ «بر‌ اساس قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، مالكيت آنها از طرف دولت به رسميت شناخته مي‌شود و مورد حمايت قانوني قرار مي‌گيرد.» در تاريخ 14/‏‏5/‏‏1361 جلسه‌اي در شوراي نگهبان برگزار مي‌شود كه در آن گروهي كه به‌دستور رئيس‌جمهور وقت مأموريت يافته بودند تا مشكلات و موانع اقتصادي كشور را شناسايي كنند، گزارشي از اشكالات موجود در اين قانون و متمم و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن و نيز اشكالاتي كه در مرحله‌ي عمل به اين قانون رخ داده بود، ارائه مي‌كنند. متأسفانه بخش عمده‌ي مذاكرات اين جلسه در دست نيست و آنچه موجود است، صرفاً بخشي از گزارش يادشده است؛ اما بر اساس اسناد موجود، تقريباً دو ماه پس از برگزاري اين جلسه و در تاريخ 17/‏‏7/‏‏1361 رئيس‌جمهور در نامه‌اي «فوري» به فقهاي شوراي نگهبان، با اشاره به «ضرورت تعيين تكليف تعداد زيادي از كارخانجات كه به‌استناد اين قانون و متمم آن دستخوش تغييرات اساسي شده و صاحبان و مديران قبلي آنها مبادرت به شكايت نموده‌اند»، خواستار «رسيدگي و مداقّه از ديدگاه شرعي» درباره‌ي اين قانون و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن مي‌شود. فقهاي شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي درباره‌ي قانون حفاظت و توسعه‌ي صنايع ايران، در تاريخ 24/‏‏7/‏‏1361 اشكالات شرعي آن را در يازده بند به رئيس‌جمهور اعلام مي‌كنند.

[2]. اين جلسه با حضور آقايان [سيد علي] غيوري، [محمود] لولاچيان و [سيد علينقي] خاموشي تشكيل شده و از آنجا كه شناسايي صداي ميهمانان مقدور نبوده، آنها را به اين صورت مشخص كرده‌ايم.

[3]. ماده‌ي (1) آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حفاظت و توسعه‌ي صنايع ايران (مصوب 20/‏‏5/‏‏1358 شوراي انقلاب)   

[4]. ذيل قانون حفاظت و توسعه‌ي صنايع ايران (مصوب 10/‏‏4/‏‏1358 شوراي انقلاب): «‌اسامي 51 نفر افراد مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كه به تصويب جلسه مشترك وزراي بازرگاني ـ صنايع و معادن ـ سازمان برنامه‌ و بودجه و نمايندگان شوراي انقلاب اسلامي رسيده است، ذيلاً اعلام مي‌شود: 1- جعفر اخوان 2- حبيب ثابت 3- گروه فرمانفرماييان (‌خانواده) 4- علي رضايي 5- محمود رضايي 6- مراد اريه 7- رسول وهابزاده 8- احمد خيامي 9- محمود خيامي 10- منصور ياسيني 11- محمدرحيم ايرواني ‌متقي 12- محمدتقي برخوردار 13- اكبر لاجورديان 14- قاسم لاجوردي 15- احمد لاجوردي 16- سيد محمود لاجوردي 18- حبيب لاجوردي 17- علي‌اصغر پيروي 19- محمدعلي مهدوي 20- خسرو ابتهاج 21- آذر ابتهاج 22- ابوالحسن ابتهاج 23- حسين دانشور 24- علينقي عاليخاني 25- مرتضي رستگار جواهري 26- رضا رستگار اصفهاني 27- عبدالحميد اخوان كاشاني 28- علي شكرچيان 29- رضا شكرچيان 30- ابراهيم فرين‌راد 31- عبدالمجيد اعلم 32- مهدي ميراشرافي 33- مهدي هرندي 34- سعيد هدايت 35- محمد ابونصر عضد 36- برادران عميد حضور 37- حسن هراتي 38- مرتضي رحيم‌زاده خويي 39- عبدالحميد قديمي نوايي 40- عبدالمجيد قديمي نوايي 41- مهدي بوشهري 42- مراد پناه‌پور 43- علينقي اسدي 44- طاهر ضيائي 45- علي حاج طرخاني 46- عنايت بهبهاني و برادر 47- كاظم خسروشاهي 48- محمد خسروشاهي 49- برادران فولادي 50- مهدي نمازي 51- اسدالله رشيديان.»

[5]. «مبناي محاسبه و رسيدگي به حساب‌هاي اين شركت‌ها، اظهارنامه مالياتي آنها در پايان سال مالي 56 مي‌باشد كه به وزارت امور اقتصادي و ‌دارايي تسليم داشته‌اند. اقدامي كه در محاسبه در نظر گرفته خواهد شد، مشابه محاسبات دبيرخانه شوراي بورس هيئت پذيرش و اوراق بهادار در گزارش اسفندماه 1356 خواهد بود.»