فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
لايحه شوراهاي حل اختلاف (اعاده شده)

درباره‌ي مصوبه

برخي از مواد لايحه‌ي دو فوريتي شوراهاي حل اختلاف كه در مرحله‌ي اول در تاريخ 1/‏11/‏1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از بررسي در جلسات مورخ 8/‏11/‏1399 و 15/‏11/‏1399 شوراي نگهبان، مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داده شد.

حال مجلس در مرحله‌ي دوم و در راستاي رفع ايرادات مذكور شورا، مصوبه‌ي اصلاحي كه در تاريخ 31/‏3/‏1400 به تصويب رسيده است را به موجب نامه‌ي شماره 27713/‏354 مورخ 6/‏4/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال كرده است.

اين شورا با بررسي مصوبه‌ي اعاده شده در تاريخ 16/‏4/‏1400، همچنان برخي از اشكالات سابق را باقي دانست و نظر خود در اين خصوص را از طريق نامه‌ي شماره 26832/‏102 مورخ 22/‏4/‏1400 به رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 31/‏3/‏1400 (مرحله‌ دوم)

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 22/‏4/‏1400

«نظرات شوراي نگهبان در خصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف (اعاده شده)»

ماده 3- ...   

تبصره 1- ...

[تبصره (2) ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 2- براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شكايات في‌مابين اصناف، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است. در صورت تشكيل شوراهاي تخصصي مذكور و عدم رد صلاحيت تخصصي خود، دعاوي مربوط منحصراً در اين شعب بر اساس احكام اين قانون رسيدگي مي‌شود. همچنين براي رسيدگي به دعاوي و شكايات مربوط به احوال شخصيه في‌مابين اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است كه تشكيل اين شوراها مانع از مراجعه اقليت‌هاي ديني مذكور به ديگر شوراهاي حل اختلاف همان حوزه قضايي نيست.

ديدگاه عدم ابهام

تبصره (2) سابق، تشكيل شعب تخصصي شوراهاي حل اختلاف براي مراجعه‌ي پيروان اقليت‌هاي ديني را مقرر مي‌كرد. حكم مذكور از اين حيث كه روشن نبود آيا اقليت‌ها را ملزم به مراجعه‌ي انحصاري به شعب تخصصي كرده بود يا مراجعه‌ي آنها به شعب عمومي را نيز ممكن دانسته بود، از سوي شوراي نگهبان واجد ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار بالصراحه در ذيل تبصره (2) اصلاحي تشكيل شوراهاي تخصصي را «مانع از مراجعه اقليت‌هاي ديني مذكور به ديگر شوراهاي حل اختلاف» ندانسته است، ابهام فوق مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

تبصره (2) ماده (3)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 4-

[در ماده (4) عبارت «رئيس مركز» به عبارت «رئيس قوه قضائيه» اصلاح مي‌شود.]

رياست شوراهاي حل اختلاف استان بر عهده يكي از معاونان قضايي رئيس كل دادگستري استان و رياست شوراهاي حل اختلاف در حوزه قضايي شهرستان و بخش بر عهده رئيس حوزه قضايي مربوط يا يكي از قضات شاغل در آن حوزه قضايي است كه با معرفي رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.

تبصره- حذف شد.

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در ماده (4) پيشين مقرر كرده بود رياست شوراهاي حل اختلاف در حوزه قضايي شهرستان و بخش، با ابلاغ رئيس مركز حل اختلاف منصوب ‌شود. شوراي نگهبان اين حكم را مغاير وظايف مصرح رئيس قوه‌ي قضائيه در اصل (158) قانون اساسي شناخت. اما ماده (4) اصلاحي، ابلاغ حكم قاضي شاغل در حوزه قضايي براي رياست شوراهاي حل اختلاف شهرستان و بخش را بر عهده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه نهاده است و به اين ترتيب اشكال فوق منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (4)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 5- ...

تبصره 1- ...

[در تبصره (3) ماده (5) عبارت «تأمين نيروي انساني مورد نياز بر عهده صنوف محل استقرار شورا مي‌باشد.» به عبارت «تأمين كاركنان اداري و خدماتي مورد نياز شوراهاي مذكور در صورت امكان بر عهده نهادهاي محل استقرار شورا مي‌باشد. كاركنان مذكور با معرفي نهادهاي محل استقرار و حكم مركز منصوب شده و تأمين هزينه‌هاي كاركنان مذكور و تأمين مالي و پشتيباني از اين كاركنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است.» اصلاح مي‌شود.]

تبصره 3- در شوراهايي كه به صورت تخصصي در اتحاديه‌هاي صنفي و يا اتاق‌ بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، تأمين كاركنان اداري و خدماتي مورد نياز شوراهاي مذكور در صورت امكان بر عهده نهادهاي محل استقرار شورا مي‌باشد. كاركنان مذكور با معرفي نهادهاي محل استقرار و حكم مركز منصوب شده و تأمين هزينه‌هاي كاركنان مذكور و تأمين مالي و پشتيباني از اين كاركنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است.

ديدگاه عدم ابهام

«تأمين نيروي انسانيِ» شوراهاي تخصصي در تبصره (3) سابق از وظايف اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق‌ها شمرده شده بود. اما از اين منظر كه مشخص نبود مقصود قانون‌گذار از عبارت «تأمين نيروي انساني» دقيقاً شامل چه نيروهايي است و اين نيروها ارتباط استخدامي با قوه‌ي قضائيه پيدا مي‌كنند يا اصناف، داراي ابهام شناخته شد. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي، اين نيروها را شامل «كاركنان اداري و خدماتي مورد نياز شوراها» معرفي كرده است و تصريح كرده است كه «تأمين مالي و پشتيباني از اين كاركنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است» و قوه‌ي قضائيه تنها وظيفه‌ي انتصاب اشخاص در سمت‌هاي مزبور را بر عهده دارد، ابهام پيشين شورا برطرف شده است.  

نظر شوراي نگهبان

تبصره (3) ماده (5)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 5 مكرر-

[به‌منظور رفع ايراد (2-4) شوراي نگهبان، ماده (5 مكرر) به شرح زير اصلاح مي‌شود و با اصلاح ماده (23) ايراد رديف (1-4) نيز مرتفع مي‌شود:]

مركز مكلف است ظرف پنج سال از ميان اشخاصي كه واجد شرايط استخدام هستند، نياز شوراهاي حل اختلاف به كاركنان تمام وقت (اعم از اعضاء و ساير كاركنان) را با الويت سابقه اشتغال بيشتر و همكاري با شوراها، به صورت پيماني استخدام يا به صورت قرارداد كار معين از طريق آزمون عمومي و تخصصي، به‌كارگيري نمايد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- منابع مالي مورد نياز براي استخدام موضوع اين ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي موضوع ماده (4۳) اين قانون[1] و افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (۱۳) و (۲۳) اين قانون[2] تأمين مي‌شود.

تبصره 3- ...

ديدگاه مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در ماده (5) مكرر سابق، حكم استخدام كاركنان شوراهاي حل اختلاف را به لايحه‌ي تقديمي دولت افزوده بود و محل جبران بار مالي تحميل شده بر دولت را قيد «در سقف اعتبارات مصوب» در تبصره (2) سابق معرفي كرده بود. شوراي نگهبان محل ذكر شده براي جبران بار مالي ناشي از استخدام را قابل قبول تشخيص نداد و حكم فوق را مغاير با اصل (75) قانون اساسي اعلام كرد. حال مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع اشكال فوق در مصوبه‌ي اصلاحي، درآمدهاي اختصاصي ماده (43) اين مصوبه و افزايش درآمدهاي ناشي از اجراي مواد (13) و (23) مصوبه‌ي حاضر را به عنوان منبع جديدي براي جبران بار مالي پيش‌گفته مقرر كرده است. اما با وجود اصلاحات صورت گرفته، همچنان اشكال سابق شورا به قوت خود باقي است؛ توضيح اينكه اعتبارات فوق نمي‌تواند منبع جديد و پايداري براي جبران بار مالي مذكور تلقي شود چرا كه ممكن است با افزايش احتمالي مراجعات مردم به شوراها، افزايش مقطعي درآمدهاي آنها را شاهد باشيم، اما اين درآمد ممكن است در آينده نيز به هر دليلي با كاهش چشم‌گيري مواجه شود. بنابراين منابع پيش‌بيني شده، منبع جديد و پايداري براي هدف دائمي استخدام كاركنان محسوب نمي‌شود و اشكال اصل (75) بر مصوبه‌ي اصلاحي نيز وارد است. مؤيد استدلال فوق آن است كه شوراي نگهبان در رويه‌ي سابق خود ضمن بررسي ماده (1) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور،[3] استخدام از طريق منابع تخصيصي دانشگاه مذكور را به سبب اينكه منابع پيش‌گفته، منابع جديد و پايداري محسوب نمي‌شد، مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخت.[4]

ديدگاه عدم مغايرت

قانون‌گذار در ماده (5) مكرر سابق، استخدام كاركنان شوراهاي حل اختلاف را از طريق برگزاري آزمون داخلي بين افراد داراي سابقه‌ي كار در اين شوراها مقرر كرده بود. شوراي نگهبان حكم پيش‌گفته را از اين منظر كه استخدام را تنها مقيد به اشخاصي كرده بود كه سابقه‌ي اشتغال در شوراها را داشته باشند، مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخت. مجلس شوراي اسلامي در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، برگزاري آزمون داخلي را از ماده (5) مكرر اصلاحي حذف و تنها اولويت استخدامي براي افراد داراي سابقه‌ي همكاري با اين شوراها مقرر كرده است و در نتيجه اشكال سابق شورا در اين خصوص مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

1- در ماده (5) مكرر، ايراد مذكور در بند (1-4) اين شورا، علي‌رغم اصلاح به ‌عمل ‌آمده كماكان به قوت خود باقي است.

تذكر: 1- در ماده (1)،[5] واژه «الويت» به «اولويت» اصلاح گردد.

                                                * * *

ماده 6-

اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:

[بند (1) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

1- متدين به دين مبين اسلام و مذهب رسمي كشور

تبصره- در مواردي كه كليه طرفين دعوي از پيروان ساير مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسي باشند، تدين به دين مبين اسلام كفايت مي‌كند.

2- ...

[بند (4) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

4- ديانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها

5- ...

[تبصره (3) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 3- براي عضويت در شورا، دارندگان مدرك حوزوي و يا دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته‌هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شعب شهري شورا بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي يادشده باشد.

ديدگاه ابهام

حكم مقرر شده در تبصره‌ي الحاقي به بند (1) در خصوص امكان عضويت اقليت‌هاي مذهبي در شوراهاي حل اختلاف جهت رسيدگي به پرونده‌هاي اقليت‌ها، از حيث رعايت اصل (12) قانون اساسي واجد ابهام است؛ توضيح اينكه مطابق اصل مزبور، اعمال فقه مذاهب حنفي، حنبلي، شافعي و زيدي صرفاً در حوزه‌ي «احوال شخصيه و دعاوي مربوط به آن» پذيرفته شده است. حال آنكه مقصود قانون‌گذار از حكم پيش‌گفته روشن نيست و چه بسا از آن، چنين استنباط شود كه رسيدگي به كليه‌ي دعاوي اقليت‌هاي مذهبي ولو موارد خارج از احوال شخصيه را مطابق با فقه خودشان تجويز كرده است. بنابراين حكم اين تبصره واجد ابهام است.

عدم مغايرت

الف) قانون‌گذار در بند (1) پيشين اين ماده در مقام بيان شرايط اعتقادي اعضاي شورا، تنها «تدين به دين مبين اسلام» را مقرر داشته بود. اطلاق شرط مذكور در مواردي كه يكي از اطراف دعوا از پيروان مذهب رسمي كشور باشد، مقيد به اعتقاد عضو شورا به مذهب رسمي كشور نشده بود و از اين حيث فقيهان شورا آن را مغاير با موازين شرعي تشخيص دادند. حال قانون‌گذار در بند (1) اصلاحي به اين شرط تصريح كرده است و به موجب تبصره‌ي آن، اين شرط تنها در مواردي كه كليه‌ي اطراف دعوا از اقليت‌هاي مذهبي باشند، منتفي است. بنابراين با توجه به تصريح مذكور قانون‌گذار، اشكال شرعي فوق منتفي شده است.

ب) قانون‌گذار در بند (4) سابق، صرف اشتهار افراد به ديانت و امانت را از شرايط عضو شورا دانسته بود. درحالي كه در مواردي علي‌رغم اشتهار افراد به ديانت و امانت، عدم وجود واقعي اين شرايط در آنها محرز است. در نتيجه فقيهاي شورا اطلاق حكم فوق را خلاف موازين شرع شناختند. حال كه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ي اصلاحي، «ديانت و امانت» را مستقل از «اشتهار به آنها» شرط كرده است، اشكال فوق منتفي است.

ديدگاه عدم ابهام

الف) دقت در متن اصل (12) قانون اساسي نشان مي‌دهد كه بحث مطرح شده در اين اصل در خصوص امكان اجراي فقه حنفي، حنبلي، شافعي و زيدي در حوزه‌ي احوال شخصيه، مربوط به دادگاه‌ها و دعاوي مطرح در محاكم است. بنابراين با توجه به اينكه احكام مصوبه‌ي حاضر به دنبال ايجاد صلح و سازش از طريق مرجع غيرقضايي شوراهاي حل اختلاف است، حكم اصل (12) منصرف از احكام اين مصوبه است. بنابراين وجهي براي تصور ابهام نسبت ميان تبصره‌ي الحاقي به بند (1) با اصل (12) قانون اساسي محتمل نيست.

ب) حكم تبصره (3) سابق اين ماده، دارندگان مدارك حوزوي در برخي از رشته‌ها مانند حقوق را در اولويت عضويت در شورا قرار داده بود. اما نظر به اينكه در تقسيم‌بندي مدارك حوزوي، اين قبيل رشته‌ها و گرايش‌ها وجود ندارد، حكم پيش‌گفته داراي ابهام شناخته شد. قانون‌گذار در مقام رفع ابهام فوق، دارندگان مدارك حوزوي را به طور مطلق و قطع نظر از رشته و گرايش، در اولويت عضويت در شورا قرار داده است و به اين ترتيب ابهام پيشين شورا برطرف شده است.

توضيح تذكر

مطابق حكم تبصره‌ي الحاقي بند (1)، تنها در صورتي كه «كليه طرفين دعوي» از اقليت‌هاي مذهبي باشند، ممكن است عضو شورا معتقد به مذهب رسمي كشور نباشد. اما عبارت «كليه‌ طرفين» از نظر معنايي صحيح نيست؛ چرا كه دعاوي متشكل از «طرفين» يا «اطراف» دعوي است. بنابراين شايسته است عبارت مذكور به «كليه‌ي طرفين يا اطراف دعوي» تغيير كند.

نظر شوراي نگهبان

ماده (6)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: 2- در ماده (6)، بعد از واژه «طرفين»، عبارت «يا اطراف» اضافه گردد.

                                                * * *

ماده 7-

[در ماده (7) عبارت «مركز وكلاي قوه قضائيه» به عبارت «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» اصلاح مي‌شود.]

قضات، كاركنان دادگستري، وكلاي دادگستري (اعم از وكلاي عضو كانون‌هاي وكلا يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه)، كارشناسان رسمي دادگستري و نيروهاي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، حراست و حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي، صاحبان امتياز خدمات الكترونيك قضايي و سردفتران، داوران و ميانجي‌گران در زمان اشتغال، حق عضويت در شورا را ندارند.

توضيح تذكر

در ماده (7) سابق، عنوان دقيق «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» ذكر نشده بود كه اين امر از سوي شوراي نگهبان تذكر داده شد. حال قانون‌گذار در ماده (7) اصلاحي به اين تذكر عمل كرده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (7)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 11-

[ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

در كليه دعاوي مالي راجع به اموال تا نصاب يك ميليارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال مرجع قضايي بايد به‌منظور ايجاد صلح و سازش پرونده را فقط براي يك‌بار به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد. شوراي حل اختلاف موظف است تلاش كند حداكثر ظرف سه ماه بين طرفين صلح و سازش ايجاد نمايد. در صورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲4) اين قانون[6] عمل مي‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقيقات انجام شده به مرجع قضايي ارسال مي‌شود.

تبصره 1- ...

تبصره 2- در پرونده‌هاي موضوع اين ماده ابتدا پنجاه درصد (۵۰٪) هزينه دادرسي دعاوي مالي در دادگستري دريافت مي‌شود و به حساب درآمد اختصاصي شورا موضوع ماده (43) اين قانون[7] واريز مي‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بين طرفين، پنجاه درصد (۵۰٪) هزينه دادرسي باقيمانده دريافت مي‌شود.

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم ماده (11) سابق مبني بر الزام اصحاب دعاوي در كليه‌ي پرونده‌هاي مربوط به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون ريال به مراجعه به شوراهاي حل اختلاف، از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي و اصول (34)، (61)، (156) و (158) قانون اساسي شناخته شد. حال قانون‌گذار در راستاي رفع ايراد پيشين، تنها نصاب دعاوي مذكور را از پانصد ميليون ريال به يك ميليارد ريال اصلاح كرده است و در حكم ماده (11) تغيير ماهوي نداده است. بنابراين با توجه به اينكه اطلاق ماده (11) اصلاحي نيز اصحاب دعاوي در برخي پرونده‌ها را به مراجعه به شوراهاي حل اختلاف ملزم كرده است، همچنان مغاير با شرع و اصول مذكور قانون اساسي است.

ديدگاه عدم ابهام

مطابق حكم ماده (11) پيشين، كليه‌ي دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصي ابتدا به شوراي حل اختلاف «ارجاع مي‌شود». مقصود قانون‌گذار از عبارت «ارجاع مي‌شود» از اين منظر كه مشخص نبود آيا افراد مستقيماً بايد به شوراهاي حل اختلاف رجوع كنند و يا پس از مراجعه به دادگاه عمومي، قاضي رسيدگي‌كننده بايد پرونده را به شورا ارجاع دهد، روشن نبود و ماده (11) سابق واجد ابهام شناخته شد. حال مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات صورت گرفته تصريح كرده است كه مقصود از ارجاع پرونده‌ها در اين مقرره، ارجاع ار سوي قاضي دادگاه است و به اين ترتيب ابهام فوق مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

2- در ماده (11)، اطلاق مذكور در ايراد بند (1-6) اين شورا، علي‌رغم اصلاح به ‌عمل ‌آمده كماكان به قوت خود باقي است.

                                                * * *

ماده 13-

[ماده (13) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

اتخاذ تصميم در موارد زير در صلاحيت شورا است:

1- صدور گواهي حصر وراثت در مواردي كه موضوع مورد اختلاف بين وراث نباشد.

2- تأمين دليل

تبصره 1- ...

تبصره 2- تصميمات موضوع اين ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است.

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم ماده (13) سابق مبني بر اتخاذ تصميم شوراي حل اختلاف در خصوص مواردي همچون حصر وراثت و تأمين دليل، نسبت به مواردي كه متضمن منازعه و اختلاف قضايي باشد، از سوي شورا خلاف موازين شرعي و اصول (34)، (61)، (156) و (158) قانون اساسي شناخته شد. حال قانون‌گذار در مقام رفع اين اشكال، تنها در بند (1) ماده (13) به قيد «در مواردي كه موضوع مورد اختلاف بين وراث نباشد» تصريح كرده است و صلاحيت بند (2) شورا در خصوص «تأمين دليل» را به طور مطلق بيان كرده است. بنابراين اطلاق صلاحيت شوراي حل اختلاف در خصوص تأمين دليل در مواردي كه موضوع مورد اختلاف باشد، با توجه به اينكه ممكن است از آن صلاحيت انحصاري شوراي حل اختلاف و نفي صلاحيت دادگاه در خصوص تأمين دليل و الزام دادگاه به معتبر شناختن تأمين دليل شورا برداشت شود، همچنان واجد اشكال مغايرت شرعي و قانون اساسي فوق است.

ديدگاه عدم مغايرت

اشكال سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اطلاق ماده (13) با موازين شرع و اصول (34)، (61)، (156) و (158) قانون اساسي، با توجه به اصلاحات انجام شده برطرف شده است؛ توضيح آنكه اولاً قانون‌گذار در تبصره (2) اصلاحي تصريح كرده است كه تصميمات شوراي حل اختلاف در خصوص حصر وراثت و تأمين دليل، قابل اعتراض نزد محاكم عمومي است كه نشان از امكان رسيدگي قضايي نسبت به دو صلاحيت مذكور در صورت اعتراض افراد است. ثانياً در بند (1) ماده (13) قيد «در مواردي كه موضوع مورد اختلاف بين وراث نباشد» را اضافه كرده است تا روشن شود صلاحيت اين شورا در مورد حصر وراثت محدود به مواردي است كه با توجه به عدم منازعه، رسيدگي قضايي ضرورت ندارد. ثالثاً مقصود از «تأمين دليل» كه به موجب بند (2) در صلاحيت شورا قرار گرفته است، تأمين دليل ابتدايي و قبل از حدوث منازعه و طرح دعوا در محاكم قضايي است. بديهي است كه در چنين فرضي رسيدگي قضايي و تأمين دليل از سوي دادگاه ضرورت ندارد. ضمن اينكه به تصريح ماده (149) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)،[8] تأمين دليل از اختيارات دادگاه شمرده شده است و تجويز تأمين دليل از سوي شورا نافي صلاحيت دادگاه در اين خصوص نيست. همچنين مطابق ماده (155) قانون مذكور،[9] حتي تشخيص درجه‌ي اعتبار تأمين دليلي كه زير نظر دادگاه صورت گرفته است در نهايت با قاضي رسيدگي‌كننده است و بدون شك دادگاه ملزم به معتبر شناختن تأمين دليل شوراهاي حل اختلاف نخواهد بود. بنابراين با توجه به اصلاحات فوق‌الذكر، اشكال سابق شورا مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (13)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 14-

[در ماده (14) عبارت «مگر آنكه هر يك از طرفين پرونده مخالفت صريح خود را با آن اعلام كنند.» حذف مي‌شود و تبصره اين ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

در كليه جرايم قابل گذشت (به استثناي مواردي كه متهم متواري يا مجهول‌المكان است)، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي كه به‌طور مستقيم در مراجع قضايي طرح مي‌شود، مقام رسيدگي‌كننده و اجراءكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري، مي‌توانند حسب مورد با توجه به كيفيت موضوع و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاكي، نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذكر دليل به شورا ارجاع نمايند.

تبصره- مقام رسيدگيكننده و اجراءكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مكلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند و شورا قبل از شروع به رسيدگي پروندههاي موضوع اين ماده طرف يا طرفين پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

ديدگاه عدم ابهام

حكم ماده (14) سابق در خصوص امكان «مخالفت صريح» هر يك از طرفين پرونده با ارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف، از اين حيث كه مقصود قانون‌گذار از قيد «صريح» درمورد مخالفت اصحاب دعوي روشن نبود، واجد ابهام تشخيص داده شد. حال كه قانون‌گذار در اصلاحات اين ماده به كلي عبارت مذكور را حذف كرده است و ارجاع پرونده به شوراها را در تبصره‌ي اصلاحي مقيد به «عدم مخالفت» طرفين كرده است، ابهام مذكور موضوعاً منتفي است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (14)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

[ماده (18) حذف مي‌شود.]

ديدگاه عدم مغايرت

شوراي نگهبان ماده (18) سابق را مبنياً بر ايرادات مواد (11) و (13) سابق، خلاف موازين شرع و مغاير اصول قانون اساسي شناخته بود. حال كه قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي ماده (18) را حذف كرده است، اشكال فوق نيز منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به حذف ماده (18)، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.

                                                * * *

ماده 21-

رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نيست، ليكن از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري است.

[تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (21) حذف مي‌شود.]

ديدگاه ابهام

حكم ماده (21) و تبصره (1) و (2) سابق آن، ميان دو مفهوم «اصول و قواعد دادرسي» و «تشريفات دادرسي» تمايز قائل شده بود. شورا با توجه به ذكر تمثيلي مصاديق اين دو مفهوم با عبارت «و مانند آن» در تبصره (1) و (2) سابق، وجه تمايز آنها از يكديگر را واجد ابهام اعلام كرد. حال قانون‌گذار در مقام اصلاح اين ماده، به كلي تبصره‌هاي (1) و (2) آن را حذف كرده است و هيچ اصلاحي در صدر ماده به عمل نياورده است. بنابراين با وجود اصلاح مذكور، همچنان ابهام سابق شورا در مورد تمايز دقيق مصاديق دو مفهوم «اصول و قواعد دادرسي» و «تشريفات دادرسي» واجد ابهام است. با عنايت به عدم حضور قاضي در تركيب جديد شوراهاي حل اختلاف و تجويز عضويت اشخاص غيرحقوقدان در آن، لازم است مصاديق دو اصطلاح حقوقي فوق به دقت از يكديگر تميز داده شود؛ براي مثال مصاديق «تشريفات رسيدگي» احصاء و ديگر موارد مصداق «اصول و قواعد دادرسي» معرفي شود.  

نظر شوراي نگهبان

3- در ماده (21)، علي‌رغم اصلاح به ‌عمل ‌آمده، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

                                                * * *

ماده 22-

[ماده (22) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

طرفين دعوا مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل دادگستري استفاده نمايند. در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني نيز مجاز است.

ديدگاه عدم ابهام

حكم ذيل اين ماده در خصوص اينكه در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني مجاز شده است، از حيث روشن نبودن موارد غير صلح و سازشي كه در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف است، واجد ابهام شناخته شده بود. همچنين با توجه به اينكه در صدر ماده‌ي سابق عبارت «دادگستري» در پرانتز و در كنار كلمه‌ي «وكيل» به كار رفته بود، وجه تمايز حكم صدر در خصوص استفاده از وكيل (دادگستري) و حكم ذيل در مورد استفاده از وكيل مدني نيز روشن نبود. اما اكنون با توجه به اصلاحات صورت گرفته در اين مصوبه روشن شده است شوراهاي حل اختلاف امكان رسيدگي به برخي موارد غير از صلح و سازش همچون صدور گواهي حصر وراثت (به استناد بند (1) ماده (13)) را دارند. همچنين با توجه به اصلاح صورت گرفته در ماده (22) و اصلاح عبارت صدر اين ماده به «وكيل دادگستري» و افزودن كلمه‌ي «نيز» در ذيل آن، مقصود مقنن مبني بر حضور وكيل دادگستري در موارد غير صلح و سازش و حضور وكيل دادگستري يا مدني در موارد صلح و سازش، روشن شده است. بنابراين ابهامات سابق شورا در خصوص اين ماده برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (22)، پس از اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 23-

[ماده (23) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در كليه‌ مراحل، در دعاوي كيفري و دعاوي حقوقي غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي هزينه دادرسي معادل پنجاه درصد (50٪) هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است.

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در ماده (23) سابق، هزينه‌ي دادرسي در شوراهاي حل اختلاف را چه در دعاوي مالي و چه در دعاوي غيرمالي، مطابق هزينه‌ي دعاوي غيرمالي محاكم دادگستري مقرر كرده بود. اين در حالي بود كه ماده (23) لايحه‌ي تقديمي دولت،[10] هزينه‌ي دادرسي را در دعاوي مالي معادل يك‌چهارم هزينه طرح دعوا در محاكم دادگستري قرار داده بود. شورا حكم ماده (23) سابق را از حيث كاهش درآمدهاي عمومي، مغاير با اصل (75) قانون اساسي تشخيص داد. حال قانون‌گذار در اصلاحات اين ماده، هزينه‌ي دادرسي را «در دعاوي كيفري و دعاوي حقوقي غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد (50٪) هزينه دادرسي در محاكم دادگستري» يعني حتي بيشتر از مبلغ مقرر شده در لايحه‌ي دولت تعيين كرده است. البته هزينه‌ي دادرسي مذكور، دقيقاً معادل هزينه‌ي مقرر شده در ماده (23) قانون فعلي[11] است. بنابراين با توجه به اصلاح صورت گرفته در اين مقرره، اشكال پيشين شوراي نگهبان مرتفع شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (23)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 24- ...

تبصره 1- ...

[در تبصره (4) ماده (24) عبارت «داراي سند رسمي» بعد از عبارت «اموال غيرمنقول» اضافه و يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده مذكور به شرح زير الحاق مي‌شود:]

تبصره 4- مراجع قضايي و شوراها و ميانجي‌گران و داوران مكلفند در خصوص دعاوي راجع به اموال غيرمنقول داراي سند رسمي، پس از تصديق سند رسمي و در همه دعاوي و شكايات در تنظيم گزارش اصلاحي و يا صورت مجلس سازش، هويت طرفين را احراز نموده و مالكيت افراد را از مراجع رسمي مربوطه استعلام نمايند. چنانچه در مدارك هويتي ارائه شده طرفين يا يكي از طرفين ترديد حاصل شود از سوي مرجع رسمي مربوطه تصديق مي‌گردد. در صورتي كه خواهان ذي‌نفع يا ذي‌سمت در دعوي نباشد، مراجع مزبور مكلفند از پذيرش آن خودداري نمايند و در صورت وارد نبودن دعوي نسبت به خوانده مراتب در صورت‌جلسه قيد و اگر پرونده مستقيماً در شورا مطرح شده باشد، بايگاني مي‌شود.

تبصره 5- رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول كه فاقد سند رسمي هستند، صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است.

ديدگاه عدم ابهام

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (4) سابق اين ماده مقرر كرده بود مراجع قضايي، شوراها، ميانجي‌گران و داوران در خصوص دعاوي راجع به اموال غيرمنقول، مكلف به تصديق اسناد رسمي هستند و نسبت به بيان حكم دعاوي راجع به اموال غيرمنقول كه فاقد سند رسمي هستند، اما مالكيت نسبت به آن اموال از طريق اسناد عادي داراي اعتبار شرعي به اثبات مي‌رسد، سكوت كرده بود. شوراي نگهبان اين سكوت قانون‌گذار را از اين حيث كه ممكن بود از آن عدم اعتبار اين قبيل از اسناد عادي مستفاد شود، واجد ابهام شناخت. حال در جهت رفع اين ابهام، تصريح شده است كه حكم تبصره (4) مختص «اموال غيرمنقول داراي سند رسمي» است و قانون‌گذار در تبصره (5) الحاقي در خصوص «اموال غيرمنقول كه فاقد سند رسمي هستند» تعيين تكليف كرده است. بنابراين با توجه به اصلاح فوق، ابهام پيشين شورا منتفي شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (24)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 25- ...

[تبصره (1) ماده (25) حذف شد.]

ديدگاه عدم مغايرت

اطلاق حكم تبصره (1) سابق مبني بر منشأ اثر نبودن اظهارات طرفين در صورت عدم حصول صلح و سازش، از سوي فقيهان شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته شد. اما نظر به اينكه در اصلاحات اين مصوبه تبصره (1) به كلي حذف شده است، اشكال سابق شورا بلاموضوع شده است.    

نظر شوراي نگهبان

با توجه به حذف تبصره (1) ماده (25)، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.

                                                * * *

ماده 27-

[در ماده (27) عبارت «مطابق ضوابط قانوني» بعد از كلمه «مي‌تواند» اضافه مي‌شود.]

رئيس شورا شخصاً يا از طريق يكي از اعضاء، علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين، مي‌تواند مطابق ضوابط قانوني تحقيق محلي، معاينه محل و تأمين دليل را انجام دهد.

ديدگاه عدم ابهام

ماده (27) سابق امكان تحقيق محلي، معاينه‌ي محل و تأمين دليل را از طريق كاركنان شوراهاي حل اختلاف مقرر مي‌كرد. اما از اين حيث كه مشخص نبود اين حكم مقيد به رعايت ضوابط شرعي و قانوني تجويز شده است يا خير، از سوي شورا واجد ابهام اعلام شد. حال كه در مقرره‌ي اصلاحي به «مطابق ضوابط قانوني» امور فوق تصريح شده است، وجهي براي ابهام سابق باقي نمي‌ماند.

نظر شوراي نگهبان

ماده (27)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 29- ...

تبصره 1- ...

[تبصره (2) ماده (29) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 2- مهلت اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذكور در ماده (306) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/‏1/‏1379[12] براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ است.

[تبصره (3) ماده (29) حذف مي‌شود.]

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (2) سابق اين ماده، به نحو مطلق مهلت اعتراض به تصميمات شورا را بيست روز يا دو ماه در نظر گرفته بود. فقهاي شوراي نگهبان اطلاق مهلت‌هاي فوق نسبت به موارد عذر موجه را مغاير با موازين شرعي شناختند. اكنون قانون‌گذار در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، در تبصره (2) اصلاحي به «لحاظ جهات عذر موجه» در اين مهلت‌ها تصريح كرده است. بنابراين با توجه به اصلاح مذكور، اشكال شرعي پيشين منتفي شده است. 

نظر شوراي نگهبان

تبصره (2) ماده (29)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 30-

[در ماده (30) عبارت «مطابق قوانين و مقررات جاري كشور» بعد از عبارت «واحد اجراي احكام شورا» اضافه و تبصره (1) به شرح زير اصلاح و تبصره (2) آن حذف مي‌شود.]

گزارش اصلاحي و تصميم به درخواست ذي‌نفع و به دستور رئيس شوراي حل اختلاف در حوزه قضايي مربوط توسط واحد اجراي احكام شورا مطابق قوانين و مقررات جاري كشور اجرا مي‌شود. اجراي گزارش اصلاحي صادرشده از شوراهاي فاقد واحد اجرا، بر عهده نزديكترين واحد اجرا است.

تبصره- گزارش اصلاحي پس از صدور برگ اجرائيه مطابق قوانين و مقررات جاري كشور اجراء مي‌شود. در صورتي كه اجراي گزارش اصلاحي مستلزم اجراي ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/‏3/‏1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام[13] يا مستلزم اجراي يكي از مواد (146) و (147) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏8/‏1356[14] باشد، اجراي گزارش اصلاحي توسط واحد اجراي احكام مرجع قضايي همان حوزه قضايي انجام مي‌شود.

[تبصره (2) حذف مي‌شود.]

ديدگاه مغايرت

حكم تبصره (1) سابق اين ماده‌ مبني بر تسري اجراي ماده (3) قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي به شوراهاي حل اختلاف، با توجه به اينكه ماده (3) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و زمان چنداني نيز از تصويب آن سپري نشده است، توسعه‌ي قلمرو آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، مغاير با نظريه‌ي تفسيري ذيل اصل (112) قانون اساسي[15] شناخته شد. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي اصلاحي نيز همچنان تعميم ماده (3) به گزارش‌هاي اصلاحي صادره از شوراهاي حل اختلاف را مقرر كرده است و تنها مرجع اجراي آن را به «واحد اجراي احكام مرجع قضايي» تغيير داده است. بنابراين با وجود تغيير صورت گرفته در تبصره (1)، همچنان اشكال سابق شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.

ديدگاه ابهام

مجلس شوراي اسلامي در تبصره (2) سابق، به مواد (146) و (147) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اشاره كرده بود. فقيهان شوراي نگهبان مواد مذكور را از لحاظ شرعي داراي ابهاماتي دانستند و در نتيجه ارجاع به آن مواد را مبنياً واجد ابهام تشخيص دادند. حال مجلس شوراي اسلامي در اصلاحات صورت گرفته به كلي تبصره (2) را حذف كرده است، اما در تبصره (1) اصلاحي مجدداً به «اجراي يكي از مواد (146) و (147) قانون اجراي احكام مدني» اشاره كرده است. بنابراين علي‌رغم اصلاح صورت گرفته در اين ماده، همچنان ابهام فوق پابرجا است.

نظر شوراي نگهبان

4- در ماده (30)،

1-4- ايراد سابق مذكور در بند (1-17) نظر اين شورا، كماكان به قوت خود باقي است.

2-4- ابهام مذكور در بند (2-17) نظر اين شورا، كماكان به قوت خود باقي است.

                                                * * *

ماده 33- ...

[تبصره (1) ماده (33) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 1- اعضاي قاضي هيئت با پيشنهاد رئيس مركز و حكم رئيس قوه قضائيه و ساير اعضاي هيئت، با حكم رئيس مركز براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2- ...

ديدگاه عدم مغايرت

حكم تبصره (1) سابق ماده (33) در خصوص انتصاب قضات عضو هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات استاني با حكم رئيس مركز حل اختلاف، از سوي شوراي نگهبان مغاير با اختيارات مصرح رئيس قوه‌ي قضائيه در بند (3) اصل (158) قانون اساسي شناخته شد. حال مجلس شوراي اسلامي در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، مقرر كرده است قضات عضو هيئت مذكور «با پيشنهاد رئيس مركز و حكم رئيس قوه قضائيه» نصب شوند. بنابراين با توجه به اصلاحات فوق، اشكال سابق شورا برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

تبصره (1) ماده (33)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 34-

[بندهاي (14)، (15)، (23)، (24)، (24) و (34) ماده (34) حذف مي‌شود و بندهاي (7)، (10) و (28) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ارتكاب موارد زير توسط اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي با شورا ندارند، تخلف محسوب مي‌شود:

1- ...

7- غيبت غيرموجه سه جلسه به صورت متوالي يا پنج جلسه به صورت متناوب در طول يك ماه، تكرار در تأخير ورود به محل كار يا تكرار در تعجيل خروج از آن بدون كسب مجوز

8- ...

10- أخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز در قبال اظهار نظر يا اتخاذ تصميم به نفع يكي از طرفين دعوي و گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا أخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود.

11- ...

28- هر نوع سوء استفاده و استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي در شورا و امكانات و اموال شورا

29- ...

توضيح تذكر

مفاد برخي از بندهاي ماده (34) سابق، تكراري و بند (34) آن (در خصوص همكاري با ساواك) نيز در زمان حاضر فاقد تصور بود. اين موضوع در قالب تذكر از سوي شوراي نگهبان اعلام شد. در مصوبه‌ي اصلاحي اين تذكر مطمح نظر قانون‌گذار قرار گرفته و بندهاي فوق‌الذكر حذف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (34)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                * * *

ماده 42-

[در ماده (42) عبارت «مركز وكلاي قوه قضائيه» به عبارت «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» اصلاح مي‌شود.]

چنانچه عضو شورا در آزمون وكالت دادگستري (اعم از كانون‌هاي وكلا و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شود و حسن سابقه در شورا او در شورا به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد، مدت كارآموزي وي در هر يك از اين موارد به شرح زير تقليل مي‌يابد:

1- ...

تبصره- ...   

توضيح تذكر

در ماده (42) سابق، عنوان دقيق «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» ذكر نشده بود كه شوراي نگهبان اين امر را به مجلس متذكر شد. اكنون قانون‌گذار در ماده (42) اصلاحي به اين تذكر عمل كرده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (42)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.                                               

                                              

================================================================================

[1]. ماده (43) مصوبه‌ي حاضر: «ماده 43- درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم‌عشر اجرايي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (100٪) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظو‌ر مي‌شود به عنوان درآمد اختصاصي به شوراها اختصاص داده مي‌شود. دولت مكلف است معادل مبالغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر ساله كل كشور را پرداخت نمايد تا در موارد زير هزينه گردد:

1- پرداخت حقوق و پاداش

2- هزينه ساخت، اجاره و تعميرات ساختمان و تجهيزات و هزينه‌هاي اداري با تشخيص مركز

3- بيمه تأمين اجتماعي كاركنان استخدامي»

[2]. مواد (13) و (23) مصوبه‌ي پيش‌رو: «ماده 13- اتخاذ تصميم در موارد زير در صلاحيت شورا است:

1- صدور گواهي حصر وراثت در مواردي كه موضوع مورد اختلاف بين وراث نباشد.

2- تأمين دليل

تبصره 1- ...

ماده 23- هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در كليه‌ مراحل، در دعاوي كيفري و دعاوي حقوقي غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي هزينه دادرسي معادل پنجاه درصد (50٪) هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است.»

[3]. ماده (1) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 25/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- كليه كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده ‌سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تازمان لازمالاجراء‌ شدن اين قانون استمرار دارد، با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- ...

د- تأمين اعتبار لازم از طريق منابع تخصيصي دانشگاه بهنحوي كه هيچ‌گونه بار مالي جديدي ايجاد نكند.

ه- ...»

[4]. بند (1-1) نامه‌ي شماره 14949/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 8/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه اجراي اين مصوبه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و طريق مذكور در بند (د) ماده (1) نيز به‌عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مفاد اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

[5]. ماده (5) مكرر مقصود بوده است و عبارت داراي اشكال عبارتي است.

[6]. ماده (24) همين مصوبه: «ماده 24- در اجراي مواد (11)، (12) و (14) اين قانون، شورا پس از دعوت خوانده يا مشتكي‌عنه نسبت به تشكيل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش ميان طرفين، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌كند و پرونده در شورا بايگاني و در موارد ارجاع پرونده از مراجع قضايي، نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به آن مرجع ارسال مي‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند.

تبصره 1- ...»

[7]. براي ملاحظه اين ماده رك. به: پاورقي ذيل ماده (5) مكرر همين گزارش.

[8]. ماده (149) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 149- در مواردي ‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.»

[9]. ماده (155) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 155- تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌باشد.»

[10]. ماده (23) لايحه‌ِي شوراهاي حل اختلاف مصوب 25/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1399 هيئت وزيران: «ماده 23- هزينه دادرسي شورا مطابق با هزينه غيرمالي محاكم دادگستري است، مگر در دعاوي موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون كه خواهان مكلف به پرداخت بيست و پنج درصد (25٪) از هزينه دادرسي در دعواي مربوط است.»

[11]. ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1394 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده۲3- هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در كليه مراحل، در دعاوي كيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد (۵۰%span dir="ltr">‌‌) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (۸) اين قانون بدون هزينه دادرسي است.

....»

[12]. ماده (306) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 306- مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:

1- مرضي كه مانع از حركت است.

2- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.

3- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.

4- توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

تبصره 1- ...»

[13]. ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 3- اگر استيفاي محكومٌ‌به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ‌عليه به تقاضاي محكومٌ‌له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌ له حبس مي‌شود. چنانچه محكومٌ عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

تبصره 1- ...»

[14]. مواد (146) و (147) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1356 مجلس شوراي ملي: «ماده 146- هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است توقيف رفع مي‌شود در غير اين‌صورت عمليات اجرائي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

ماده 147- شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد شكايت بطرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به‌ هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتيكه دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.

در اين‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

تبصره- ...»

[15]. نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1372 شوراي نگهبان ذيل اصل (112) قانون اساسي: «هيچ يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمٌ‌له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-