فايل ضميمه :
        لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78/1973) - مصوب 1380- و الحاقات و اصلاحات بعدي آن 
(موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66) 246، (66) 247، (67) 256، (67) 257، (67) 258، (68) 266، (28) 1070 الف)

مقدمه
«لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78 /1973) -مصوب 1380- و الحاقات و اصلاحات بعدي آن» كه به منظور به رسميت شناختن تعدادي از قطعنامه‌هاي سازمان بين‌المللي دريانوردي و الحاق آنها به ضمايم «كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها» به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود، در جلسه مورخ 10/ 6 /1395 مجلس عيناً به تصويب رسيد. در اين گزارش به بررسي اين مصوبه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
الف) كليات
جهت بررسي اين مصوبه توجه به چند نكته ذيل ضروري است:
1) سازمان بين‌المللي دريانوردي با هدف افزايش ايمني و امنيت در درياها و با عنوان «سازمان مشورتي دريانوردي بين‌الدول» تشكيل شد و هم‌اكنون به‌عنوان يكي از مؤسسات تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد شناخته مي‌شود. در سال 1336 مجلس شوراي ملي «قانون راجع به تصويب قرارداد مربوط به ايجاد سازمان مشورتي دريانوردي بين‌دول» را به تصويب رساند و از اين طريق ايران به سازمان مذكور پيوست. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به موجب ماده واحده «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي» -مصوب 1365- عضويت دولت ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مقرر در فهرست پيوست اين قانون تأييد شد و به دولت اجازه داده شد تا نسبت به پرداخت حق عضويت‌هاي معوق اقدام نمايد.
با توجه به مقدمه فوق، نكته لازم به ذكر در خصوص مصوبه حاضر اين است كه علي‌رغم تصويب متن كنوانسيون تأسيس سازمان بين‌المللي دريانوردي در سال 1336 و اعمال اصلاحات بعدي آن توسط مجلس شوراي ملي، اما به نظر مي‌رسد كه بخشي از اصلاحات اين كنوانسيون كه در مصوبه حاضر نيز مبناي تصويب قطعنامه‌هاي مورد اشاره مي‌باشد تاكنون در نظام حقوقي داخلي به رسميت شناخته نشده است. توضيح آنكه اغلب قطعنامه‌هاي حاضر در اين مصوبه به استناد بند «الف» ماده (38) كنوانسيون سازمان بين‌المللي دريانوردي پيشنهاد گرديده‌اند كه بر صلاحيت كارگروه حفاظت محيط زيست دريايي جهت اصلاح و يا تصويب ضوابط لازم در حوزه مزبور تأكيد دارد؛ حال آنكه فصل مربوط به «كارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي» كه شامل مواد (37) تا (41) كنوانسيون مزبور مي‌شوند بعداً به كنوانسيون مربوطه الحاق شده‌و تصويب اين الحاقات توسط مجلس شوراي اسلامي محل ترديد است. در تأييد نكته اخير مي‌توان به اين موضوع اشاره نمود كه بنا بر قوانين داخلي، متن كنوانسيون متشكل از «62» ماده مي‌باشد، اما در اسناد بين‌المللي كنوانسيون مزبور واجد «77» ماده است. لذا، شناسايي و پذيرش صلاحيت مقرر در بند «الف» ماده (38) كنوانسيون سازمان بين‌المللي دريانوردي براي كارگروه حفاظت محيط‌زيست دريايي، نيازمند تصويب مواد الحاقي به اين كنوانسيون بر طبق اصول 77 و 125 قانون اساسي است.
2) يكي از مهم‌ترين رسالت‌‌هاي سازمان بين‌المللي دريانوردي تدوين و نشر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي مختلف ايمني دريا، كشتي‌ها و جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست دريا و ... بوده است و تاكنون كنوانسيون‌هاي متعددي در اين حوزه‌ها تهيه شده و جمهوري اسلامي ايران نيز به برخي از آنها پيوسته است. «كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها» -مصوب 1973 برابر با 1352- يكي از كنوانسيون‌هايي است كه توسط سازمان مذكور تهيه شده و بسياري از كشورها آن را پذيرفته‌اند. در خصوص پذيرش كنوانسيون فوق‌الذكر توسط جمهوري اسلامي ايران (كه اصلاحات حاضر نيز ناظر به اين كنوانسيون مي‌باشد) ذكر اين نكته لازم است كه در قوانين داخلي ايران هيچ‌گونه مصوبه‌اي كه حاكي بر پذيرش كنوانسيون مزبور در نظام حقوقي داخلي باشد يافت نگرديد و از اين جهت معتبر بودن اين كنوانسيون در نظام حقوقي ايران محل ترديد است. البته جمهوري اسلامي ايران به موجب «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973»، در سال 1380 به پروتكل 1978 اين كنوانسيون پيوسته است وليكن: اولاً) با توجه به متن قانون فوق‌الذكر كه تنها واجد اجازه الحاق به پروتكل مذكور مي‌باشد مشخص نيست كه جمهوري اسلامي ايران به چه ضوابطي ملتزم شده است و اينكه آيا مفاد اين پروتكل به استظهار نمايندگان مجلس و همچنين شوراي نگهبان رسيده است يا خير؟ ثانياً) با توجه به متن قانون فوق‌الذكر، تفاوت پروتكل 1978 با كنوانسيون 1973 مشخص نيست و اينكه پذيرش پروتكل مذكور به منزله پذيرش كنوانسيون مزبور باشد محل ترديد است. لذا، ابهامات فوق سبب ايجاد ترديد در تصويب متن اين كنوانسيون مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي مي‌باشد.
با عطف توجه به ابهام فوق، بيان اين مطلب لازم است كه علي‌رغم اينكه در سال‌هاي 1391، 1393 و 1394 اصلاحات مربوط به اين كنوانسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند و به موجب آن برخي از ضمايم اصلاح و يا مورد پذيرش قرار گرفته‌اند، اما با توجه به عدم تصويب متن كنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي، بررسي استنادات به متن كنوانسيون، مقرر در مصوبه حاضر ممكن نيست.
در نهايت لازم است به اين نكته اشاره نمود كه «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973» به دليل عدم اعلام‌نظر شوراي نگهبان (در مهلت مقرر قانوني)، بدون اعلام‌نظر شوراي نگهبان جهت اجرا ابلاغ گرديده است.
3) در قسمت‌هاي مختلف ضمايم ذكر شده در اين مصوبه، به «چهارچوب و فرآيند طرح مميزي كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي دريانوردي» كه در «قطعنامه (28)1067الف» مشخص شده، استناد شده است؛ اما تصويب قطعنامه مورد اشاره توسط مجلس شوراي اسلامي، بنا بر جستجوهاي انجام شده محل ترديد است. لذا، بدون طي فرآيند قانوني، اجراي اين دستورالعمل مغاير با اصول 77 و 125 قانون اساسي است. مؤيد اين مطلب آن است كه در مصوبه حاضر، با توجه به استناد ضمايم مورد بررسي به «آئين‌نامه اجرايي اسناد سازمان بين‌المللي دريانوردي»، در انتهاي اين مصوبه، آئين‌نامه مذكور (موضوع قطعنامه (28)1070الف) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جهت اظهارنظر براي شوراي نگهبان ارسال شده است. همچنين ايراد فوق در خصوص «آئين‌نامه بين‌المللي كالاهاي خطرناك دريايي (آئين‌نامه آي‌ام‌دي‌جي)» مصرح در اصلاحات ضميمه 3 (صفحه 6 مصوبه) نيز قابل ذكر است.
4) علي‌رغم اينكه در «آئين‌نامه اجرايي اسناد سازمان بين‌المللي دريانوردي» موضوع «قطعنامه (28)1070الف» به دفعات بر لزوم رعايت مطلق «معاهدات بين‌المللي»، «كنوانسيون‌هاي بين‌المللي» و يا «قواعد بين‌المللي» تأكيد شده است، اما در بند «2» اين آئين‌نامه بر اين مطلب تصريح شده است كه: «كشورهاي مختلف اين آيين‌نامه را از منظر خود مي‌بينند و تنها براي اجراي اسنادي متعهد خواهند بود كه عضو يا دولتهاي متعاهد آنها هستند». لذا، اطلاق عبارات فوق مغاير با قانون اساسي نمي‌باشد.
ب) مغايرت با اصل 15 قانون اساسي
1) در صفحه 26 مصوبه، در جزء «2» بند «3» مقرره «12»، واژه «پمپ» غيرفارسي است و بايستي به واژه «مكنده» تغيير يابد.
2) در صفحه 32 مصوبه، در جزءهاي «1» و «2» بند «3» آئين‌نامه اجرايي اسناد سازمان بين‌المللي دريانوردي دو مرتبه از واژه بيگانه «استراتژي» استفاده شده و بايستي به واژه «راهبرد» تغيير يابد.
ج) تذكرات
1) در صفحه 6 مصوبه، پس از آنكه در بند «1» از عبارت «آيين‌نامه بين‌المللي كالاهاي خطرناك دريايي (آيين‌نامه آي‌ام‌دي‌جي)» استفاده شده، در بند «2» تنها از مخفف «(آيين‌نامه آي‌ام‌دي‌جي)» استفاده شده است كه لازم است تا عنوان مزبور مشابه مورد قبل به صورت كامل به‌كار برود.
2) در سطر سوم عبارت صدر صفحه «11» مصوبه، «اصلاحات ضميمه تشريفات (پروتكل) 1997» به اشتباه معادل «1356» هجري شمسي دانسته شده كه لازم است تاريخ شمسي به «1376» اصلاح شود.
3)‌ در صفحه 16 مصوبه، مشابه موارد ديگر، پس از عنوان «اصلاح ضميمه تشريفات (پروتكل) 1978» معادل تاريخ شمسي آن (1357) ذكر گردد.
4) عبارت بند «3» مقرره «13» ضميمه (مقرر در صفحه 21 مصوبه)، نامفهوم است و بايستي اصلاح شود.
5) در بند «7» (مقرر در صفحه 33 مصوبه)، واژه «تعهدات» اشتباهاً «تهعدات» آمده است.
6) در جزء «2» بند «23» (مقرر در صفحه 40 مصوبه)، عبارت «موارد مشكل‌دار مشخص شود را پيش‌بيني كند» نيازمند اصلاح ويرايشي است.
7) در جزء «2» بند «50» (مقرر در صفحه 46 مصوبه)، عبارت «در آبهاي آن خود،» نيازمند اصلاح ويرايشي است.
8) در بند «59» (مقرر در صفحه 48 مصوبه)، واژه «مزبور» اشتباهاً «مربور» آمده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-