لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني 
جان اشخاص در دريا

مقدمه
لايحه «تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا» كه در جلسه مورخ 10/ 06 /1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است به منظور اعلام نظر شوراي نگهبان به اين شورا ارسال شده است. لازم به ذكر است لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا» در تاريخ 27 /2/ 1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 25 /3 /1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. همچنين اين كنوانسيون داراي دو پروتكل بوده كه مجلس شوراي اسلامي اجازه الحاق به آن دو را در تاريخ‌هاي 4/ 12 /1378 و 2/ 6/ 1383 به دولت داده است كه در تاريخ‌هاي 10 /12/ 1378 و 19 /6/ 1383 توسط شوراي نگهبان به تأييد رسيده است. 
شرح و بررسي 
1) در اين موافقتنامه به اسناد ديگري استناد شده است كه جمهوري اسلامي ايران به شرح زير به آنها پيوسته است:
1. كنوانسيون بين‌المللي دريانوردي: با بررسي‌هاي به عمل آمده مصوبه اي مبني بر الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون يافت نشد. اما با اين حال مجلس شوراي اسلامي دو اصلاحيه آن را در تاريخ هاي 16 /7/ 1374 و 16 /5 /1386 تصويب و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است.
2. كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها: به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23 /7 /1376 و تأييد شوراي نگهبان مورخ 7 /8/ 1376، اجازه اجراي مفاد اين كنوانسيون به دولت جمهوري اسلامي ايران داده شده است.
3. كنوانسيون بين‌المللي خط شاهين: به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27 /2/ 1384 دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1988 اين كنوانسيون ملحق شده است. با توجه به مفاد اين پروتكل تصويب آن به منزله قبول و اجراي اصل كنوانسيون مي‌باشد.
4. كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي كشتي‌ها: لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973» در تاريخ 26/ 10/ 1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. البته شوراي نگهبان در مهلت مربوطه اعلام نظر ننموده است.
5. كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي: اين كنوانسيون در تاريخ 13 /9/ 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 4/ 10/ 1387 توسط شوراي نگهبان تأييد شده است. لازم به ذكر است در فصل (19) از مقررات تصويب شده موضوع موافقتنامه حاضر، به جرائم مذكور در مواد (3)، (3) مكرر، (3) مكرر دوم و (3) مكرر سوم كنوانسيون مذكور اشاره شده است اما در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تنها ماده (3) موجود است و مواد مكرر فوق به تصويب نرسيده است.
2) واژه «گارد» مذكور در بند «3» قسمت «2-4-16» جزء «4-16» فصل (16) و نيز جزء «4-21» فصل (21) به جهت عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.