لايحه تصويب مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا
مقدمه
«لايحۀ تصويب مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا» كه پس از اعلاموصول در تاريخ ۱۲ /۵/ ۱۳۹۵، در جلسۀ علني مورخ ۱۰ /۶ /۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي عيناً تصويب شد، در راستاي اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
۱) درخصوص مادهواحدۀ مصوبۀ مجلس، ذكر اين نكته لازم است كه متن اصلي «كنوانسيون بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲» كه بهموجب «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مربوطبه مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲» مصوب ۵/ ۷ /۱۳۶۷ به نظام حقوقي داخلي وارد شده است، صرفاً مشتملبر ۹ ماده بوده ولي «مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲» كه پيوست كنوانسيون مذكور بوده، خود ۳۸ ماده و ۴ پيوست داشته است. حال بهموجب مادهواحدۀ مصوبۀ مجلس، متن حاضر كه شكل اصلاحشدۀ «مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲» بوده و مشتملبر ۴۱ قاعده و ۴ پيوست است، جايگزين پيوست كنوانسيون مزبور ميشود و لذا با تصويب اين مصوبه، متن اصلي ۹ مادهاي «كنوانسيون بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲» همچنان معتبر و لازمالاجرا خواهد بود.
۲) نكتۀ ديگر درخصوص مادهواحدۀ اين مصوبه آن است كه سازوكار اصلاح اين مقررات، در ماده(۶) «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مربوطبه مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲» آمده و لذا در مادهواحدۀ اين مصوبه به نحوۀ اصلاح اين مقررات اشارهاي نشده و رعايت تشريفات قانوني داخلي محل ترديد است.
۳) در اين مقررات و پيوستهاي آن، واژگان بيگانه بدون ذكر معادل فارسي آن استفاده شده است كه مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است:
- استفاده از واژۀ بيگانۀ «كابل» در جزء «۱» بند «چ» قاعده(۳) و بند «ر» قاعده(۱۰) بدون ذكر معادل فارسي آن (بافه)؛
- استفاده از واژۀ بيگانۀ «ترافيك» در جزء «۲» بند «الف» قاعده(۶) و عنوان و بندها و اجزاي قاعده(۱۰) (بهجز بندهاي «الف و «ث») بدون ذكر معادل فارسي آن (شدآمد)؛
- استفاده از واژۀ بيگانۀ «كانال» در عنوان قاعده(۹) بدون ذكر معادل فارسي آن (آبراه) (در تمام متن مقررات بهجز اينجا، هرجا واژۀ «كانال» آمده، در كنار آن واژۀ «آبراه» آورده شده است)؛
- استفاده از واژۀ بيگانۀ «دراكت» در جزء «۱» بند «چ» قاعده(۲۴) بدون ذكر معادل فارسي آن
- استفاده از واژۀ بيگانۀ «اينمارست» در جزء «ز» بند «۱» پيوست (۴) بدون ذكر معادل فارسي آن.
۴) در صدر قاعده(۳۸)، معافيت از رعايت اين مقررات، به شرط رعايت الزامات «مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا ۱۹۶۰ (۱۳۳۸)» ممكن دانسته شده و لذا بهطور تلويحي، الزام به اجراي مقررات اخيرالذكر ايجاد شده است. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه دولت ايران سابقاً بهپيوست «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مربوطبه مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲»، «مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا ۱۹۷۲ (۱۳۵۱)» را پذيرفته است اما بنابر بررسيهاي صورتگرفته، ظاهراً «مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا ۱۹۶۰ (۱۳۳۸)» در نظام حقوقي داخلي تصويب نشده است و بهعلاوه، بند «۵» ماده(۴) «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مربوطبه مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا مصوب ۱۹۷۲» آمده است كه «در تاريخ لازمالاجراشدن اين كنوانسيون، مقررات آن جانشين «مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا ۱۹۶۰» شده و آن را ملغي خواهد نمود.» بنابراين ايجاد الزام به اجراي «مقررات بينالمللي جلوگيري از تصادم در دريا ۱۹۶۰ (۱۳۳۸)» در اين قاعده، محل تأمل است.
۵) در بند «الف» قاعده(۳۹)، به «سازمان بينالمللي دريانوردي» اشاره شده است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه اين سازمان ابتدائاً «سازمان مشورتي دريانوردي بينالدولي» نام داشت كه دولت ايران هم بهموجب «قانون راجعبه تصويب قرارداد مربوطبه ايجاد سازمان مشورتي دريانوردي بين دولي» مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۶ با اصلاحات بعدي، در ايجاد آن شركت كرده و در آن عضو بود و كنوانسيون تشكيل آن را در قانون مذكور تصويب كرده بود. بعدها اين سازمان به «سازمان بينالمللي دريانوردي» تغيير نام داد و به همين دليل، در «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي» مصوب ۲۶ /۱/ ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدي، عضويت دولت ايران در اين سازمان تأييد شده است.
۶) در پانوشت انتهاي بند «پ» قاعده(۳۹) منظور از ارجاع به «چارچوب و فرايند طرح مميزي كشورهاي عضو سازمان»، بهويژه از جهت مشخصنبودن وضعيت اعتبار اين آييننامهها در نظام حقوقي داخلي، معلوم نيست؛ لذا اين بند ابهام دارد. ذكر اين نكته لازم است كه همانطوركه در قسمت «تذكرات» اين گزارش بيان شده است، اين پانوشت به بند «ب» قاعده(۳۹) (طرح مميزي كشورهاي عضو سازمان) مربوط است و با بند «پ» اين قاعده (آييننامۀ اجرايي اسناد سازمان) موضوعاً متفاوت است.
۷) در قاعده(۴۰)، الزام به اجراي «آييننامۀ اجرايي» ايجاد شده و در بند «پ» قاعده(۳۹)، آييننامۀ اجرايي بهمعناي «آييننامۀ اجرايي اسناد سازمان (آييننامۀ آي آي آي)» تعريف شده است. با توجه به اينكه اين آييننامه در نظام حقوقي داخلي تصويب نشده است، ايجاد الزام به اجراي «آييننامۀ اجرايي اسناد سازمان (آييننامۀ آي آي آي)» در اين قاعده، از جهت رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي محل تأمل است. ذكر اين نكته لازم است كه مجلس شوراي اسلامي اخيراً «آييننامۀ اجرايي اسناد سازمان» را در «لايحۀ تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بينالمللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) -مصوب ۱۳۸۰- و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامههاي شمارۀ (۶۶) ۲۴۶، (۶۶) ۲۴۷، (۶۷) ۲۵۶، (۶۷) ۲۵۷، (۶۷) ۲۵۸، (۶۸) ۲۶۶، (۲۸) ۱۰۷۰ الف)» تصويب كرده است اما شوراي نگهبان هنوز درخصوص اين مصوبۀ مجلس اظهارنظر نكرده است.
۸) در بند «۱۳» پيوست (۱)، منظور از ارجاع به «آييننامۀ بينالمللي ايمني براي قايقهاي تندرو مورخ ۱۹۹۴ (۱۳۷۲)» و «آييننامۀ بينالمللي ايمني براي قايقهاي تندرو مورخ ۲۰۰۰ (۱۳۷۸)» (در پانوشت)، بهويژه از جهت مشخصنبودن وضعيت اعتبار اين آييننامهها در نظام حقوقي داخلي، معلوم نيست؛ لذا اين بند ابهام دارد.
۹) در صدر بند «۳» پيوست (۴)، تلويحاً الزام به اجراي «جلد ۳ كتابچۀ بينالمللي تجسس و نجات هوايي و دريايي» ايجاد شده كه با توجه به اينكه ظاهراًمقررات يادشده در نظام حقوقي داخلي تصويب نشده است، ايجاد الزام به اجراي آن بدون تصويب مجلس و رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي، محل تأمل است.
۱۰) تذكرات
- در جزء «۱» بند «چ» قاعده(۲۴)، واژۀ «با» به «يا» اصلاح شود.
- در اجزاي «۱» و «۲» بند «ت» قاعده(۲۵)، واژۀ «يك» حذف شود.
- در صدر قاعده(۳۸)، واژۀ «شروط» به «شرط» اصلاح شود.
- در پانوشت انتهاي بند «پ» قاعده(۳۹)، «۱۰۷۰» به «۱۰۶۷» اصلاح شود و ازآنجاكه اين پانوشت به بند «ب» قاعده(۳۹) (طرح مميزي كشورهاي عضو سازمان) مربوط است، بايد به انتهاي آن منتقل شود.