لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
مقدمه
«لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه» كه پيشتر در دوره مجلس نهم اعلام وصول و مجدداً در مجلس دهم رسيدگي آن مورد تقاضاي دولت قرار گرفته بود، نهايتاً در تاريخ 10/ 6/ 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
شرح و بررسي
درخصوص مصوبه فوق نكات ذيل قابل توجه است.
1) باتوجه به اينكه مطابق تبصره الحاقي «1» و «2» ماده واحده، رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي و همچنين اصل 139 قانون اساسي درخصوص مواد (14) و (15) به ترتيب ناظر به «اصلاح موافقتنامه» و «حل اختلاف طرفين» لازم الرعايه شناخته شده است، مصوبه مذكور از اين جهات فاقد ايراد است.
2) موارد متعددي مشابه اين موافقتنامهبهتصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده است. بهعنوان مثال ميتوان به «موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن» (مصوب 17 /5 /1391)، «موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا» (مصوب 30/ 9 /1389)، «موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين» (مصوب 26 /1 /1388) اشاره نمود.
3) «كنوانسيون هواپيمائي كشوري بينالمللي» كه در بند «الف» ماده (1) و مواد ديگر مورد اشاره قرار گرفته است، بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ايران بهمقررات هواپيمائي كشوري بينالمللي» مصوب 30/ 4 /1328 به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده است. مواد (90) و (94) آن كه در بند مذكور به آن تصريح گرديده است، ناظر به «قبول و اصلاح ضمائم» و «اصلاح» اين كنوانسيون ميباشد.
4) منظور از «آزادي پنجم» مقرر در ذيل جزء «پ» بند «1» ماده (2) و همچنين پيوست موافقتنامه، «حق سواركردن مسافران، محمولات پستي و بار به مقصد سرزمين هر كشور متعاهد ديگري و حق پياده كردن مسافران، محمولات پستي و بار كه از هر كشور متعهدي آمده است» ميباشد. اين آزادي به همراه چهار آزادي ديگر در «موافقت نامه حمل و نقل هوايي بين المللي» ذكر شده است كه در سال ۱۹۴۴ كنفرانس بين المللي حقوق هوايي به تصويب رسيده است ولكن تاكنون ايران به آن نپيوسته است.
5) درخصوص معاهدات مورد اشاره در ماده (11) موافقتنامه لازم به ذكر است كه كشور ما پيشتر (پيش از انقلاب) به اين معاهدات به شرح ذيل پيوسته است:
- كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما: به موجب «قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما» مصوب 21/ 2/ 1352 مجلس شوراي ملي
- كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما به موجب «قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما» مصوب 27 /9 /1350 مجلس شوراي ملي
- كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري: به موجب «قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري» مصوب 7 /3 /1352 مجلسشورايملي
6) منظور از مواد (16) و (33) مورد اشاره در بند «3» ماده (12) مواد (16) و (33) كنوانسيون هواپيمائي كشوري بينالمللي است كه به ترتيب ناظر به «بازرسي هواپيما» و «شناسائي گواهينامهها و پروانهها» مي باشد.