مقدمه
شاكي به‌موجب درخواستي، تقاضاي ابطال بخش‌هاي مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداري كرج را داشته است. اين مصوبات در خصوص تخلفات ساختماني در قالب عوارض‌پذيره، اضافه تراكم و پيش‌آمدگي بالكن وضع عوارض شده بوده كه به سال‌هاي 1390، 1394 و 1395 اختصاص دارد و البته تعرفه سال 1391 نيز كاملاً مشابه با تعرفه سال 1390 به تصويب رسيده است. شاكي مدعي است اخذ عوارض علاوه بر جريمه‌هايي كه در ماده (100) قانون شهرداري و تبصره‌هاي مربوط به آن مقرر شده است، مصداق «اكل مال بالباطل» بوده و براين اساس مغاير شرع است. در اين گزارش ضمن تشريح ادله طرفين، ابعاد حقوقي موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
شرح و بررسي
آنچه در اين پرونده نسبت به آن شكايت شده است. عوارضي است كه شوراي شهر كرج در خصوص تخلفات ساختماني وضع كرده است. بر اين اساس در صورتي كه در ساختمان، از پروانه صادره تخلف شده باشد و يا بدون پروانه اقدام به ساخت‌وساز شده باشد، مالك بايد وجوهي را تحت عنوان عوارض پرداخت نمايد. در اين خصوص نكات زير شايان توجه است:
1-	بر اساس مفاد قوانين مختلف از جمله ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره «3» ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389، دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط نهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع است، مگر مواردي كه مجوز قانوني وجود داشته باشد. شوراي شهر طبق بند «16» ماده (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» صلاحيت «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود» را داراست. بر اين اساس اصل صلاحيت شوراي شهر در تعيين عوارض در قانون پذيرفته شده است. ولي سخن در اين است كه چه قيودي بر اين صلاحيت وجود دارد. برخي از مواد قانوني نكاتي را در اين خصوص ارائه كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به ماده (174) قانون برنامه پنجم اشاره كرد كه البته به ذكر يك سياست كلان در اين موضوع اكتفا كرده است.
2-	طبق ماده (100) قانون شهرداري در مواردي كه ساختمان بدون اخذ پروانه ساخته شده و يا از پروانه صادره تخلف شده باشد، كميسيوني خاص به موضوع رسيدگي كرده و حكم به تخريب بناي غيرمجاز داده و يا جريمه‌‌اي را مقرر مي‌كند كه حداقل و حداكثر آن در اين ماده مشخص شده است. بحثي كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا شوراي شهر مستند به صلاحيت خود در وضع عوارض، مي‌تواند در موارد مشمول ماده (100)، علاوه بر جريمه‌اي كه كميسيون تعيين كرده، عوارضي را وضع نمايد. از برخي از آراي سابق هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برمي‌آيد كه اين مرجع، صلاحيت وضع عوارض در اين موارد را براي شوراها به رسميت نمي‌شناسد، ولي در آراي مؤخر ديوان، صلاحيت مذكور شناسايي شده است.
به نظر مي‌رسد كه نكته اصلي در اين است كه ماهيت عوارض مصوب شورا با جريمه تعيين‌شده‌ي كميسيون ماده 100 يكسان مي‌باشد يا خير. اگر عوارض مصوب، در اصل همان عوارضي باشد كه مالك ساختمان بايد مي‌پرداخته و به خاطر عدم اخذ پروانه يا تخلف از پروانه، پرداخت نكرده است، مي‌توان آن را متفاوت از جريمه دانست. جريمه ماهيت تنبيهي دارد و توسط كميسيون ماده (100) تعيين مي‌شود و نبايد اين امر باعث شود كه فرد از پرداخت عوارض قانوني، معاف گردد. البته اگر ميزان جريمه آنقدر زياد باشد كه بيش از عوارض قانوني باشد، اخذ عوارض علاوه بر آن، مي‌تواند مصداق اجحافي باشد كه بارها در نظرات فقهاي شوراي نگهبان در خصوص عوارض مصوب شوراها گفته شده است.