نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عليرضا زيدآبادي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند7 مصوبه شماره845 شوراي اسلامي شهر سيرجان.
بررسي : بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعي بين شاكي و شهرداري مبني بر واگذاري 10% و يا 15% از املاك شاكي به شهرداري منعقد نگرديده است و لذا الزام ايشان به اين امر، وجهي نداشته و خلاف‌شرع مي‌باشد.
توضيح آن‌كه هر چند بر اساس بند4 صورتجلسه توافقنامه، مالكين توافق نموده‌اند كه 10% از املاك خود را به شهرداري واگذار نمايند لكن ذيل همين توافقنامه تصريح شده است كه اين صورتجلسه از نظر مالكين قطعي و از نظر شهرداري پس از تأييد شوراي شهر قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد و با توجه به اين‌كه شوراي شهر اين صورتجلسه را تأييد ننموده است و بر اساس بند7 مصوبه845 خود، سهم شهرداري را از 10% به 15% افزايش داده است فلذا توافق اوليه مبتني بر 10% به صورت قطعي بين دو طرف منعقد نشده است - هر چند شكات آن‌را قبول نموده باشند- شهرداري هم الزامي شدن آن‌را به تأييد شوراي شهر موكول نموده است شوراي شهر هم 


آن‌را تأييد نكرده است و مقدار واگذاري به شهرداري اضافه نموده است و در مورد واگذاري 15% نيز اصلاً توافقي بين دو طرف منعقد نشده است.
بناء عليه نسبت به مبلغ مذكور در نامه شهرداري توافق نشده است و نسبت به آن‌چه شوراي شهر تصويب كرده است چون شاكي پرونده و ساير مالكين مطلع نبوده و اعلام رضايت نكرده‌اند نمي‌توان هيچ كس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت و خلاف‌شرع به حساب مي‌آيد.