لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم «لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شوراي نگهبان)»[1]
ما به اين مصوبه [در نظر شماره 50140/‏30/‏92 مورخ 11/‏2/‏1392 شوراي نگهبان] دو ايراد گرفته بوديم: «1- اطلاق ماده واحده و تبصره يك آن[2] در موارد غيرضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت نيز حداقل بايد اجرت‌المثل آن پرداخت گردد.»
[الآن مجلس براي رفع اين ايراد، مصوبه را اين‌طور اصلاح كرده است:] «ماده واحده به شرح زير اصلاح مي‌گردد: 
ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اجراي احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي غير، احداث شده است و ابقاي آنها ضروري است، براي مدت دو سال متوقف مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مهلت مذكور با مالكان اراضي يادشده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.»
اجرت‌المثل را هم پايين آورده‌اند. ايراد دوم شورا را هم اگر اجازه بدهيد بخوانم. ايراد دوم شورا اين بوده است: «2- نظر به اينكه در تبصره يك ماده واحده آمده است كه طبق مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب عمل شود، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موقوفات نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»[3]
الآن مجلس، مصوبه را اين‌طور اصلاح كرده است؛ گفته‌اند: «يك تبصره به عنوان تبصره الحاقي (1) به شرح زير به ماده واحده الحاق مي‌گردد: 
تبصره الحاقي 1- ضرورت ابقاي اماكن مذكور در متن ماده واحده، بر اساس نظر اكثريت هيئتي مركب از رئيس دادگستري، فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان محل تشخيص داده مي‌شود.
دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي الحاقي (2) و (3) به شرح زير به ماده واحده الحاق مي‌گردد:
تبصره الحاقي 2- اجرت‌المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق ميان وزارت مربوطه و مالك زمين با پرداخت بهاي زمين به موجب مفاد تبصره (1)، بر اساس قيمت عادله زمانِ پرداختِ بهاي زمين به مالك كه توسط دادگاه صالح تعيين مي‌شود، پرداخت مي‌گردد.
تبصره الحاقي 3- در خصوص ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي كه در موقوفات احداث شده است، در صورتي كه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، تبديل به احسن موقوفات مذكور، قانوناً مجاز باشد، به طريق مذكور در مواد (4) و (5) لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت اقدام مي‌شود و در صورتي‌كه تبديل به احسن مجاز نباشد، لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلندمدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات عمل مي‌گردد. در غير دو صورت مذكور در اين تبصره، حكم دادگاه اجرا مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ يك ايرادي كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي به اين ماده واحده] دارند اين است كه مي‌گويند[4] با توجه به اينكه شورا [در بند (1) ايرادش به اين مصوبه] گفته «اطلاق ماده واحده و تبصره يك آن در موارد غيرضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد»، اين يعني در موارد ضروري، [حكم ماده واحده و تبصره يك آن] خلاف شرع نيست. آن‌وقت در مورد «ضرورت‌ها» هم نظر آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] اين است كه فرض كنيد ممكن است ابقاي ساختماني در مِلك غير- حالا هر چه مي‌خواهد باشد؛ مِلك شخصي باشد يا موقوفه- ضرورت داشته باشد. خب، اين ضرورت بيش از اين نيست كه اين ساختمان بايد در اين مِلك باقي بماند و البته بدون جلب رضايت مالك هم نمي‌توان نسبت به ابقا يا حتي تخريب ساختمان اقدام كرد. تحصيل رضايت مالك هم منحصراً در اين نيست كه چون ضرورت دارد اين زمين در مِلكيت دولت باشد، دولت حتماً بايد برود و آن زمين را از مالك بخرد؛ بلكه آنچه كه ضرورت دارد اين است كه ساختماني كه در مِلك غير ساخته شده است، به نحوي كه حق مالك هم رعايت بشود، در اين مِلك باقي بماند. رعايت حق مالك هم در اينجا به دو طريق امكان دارد: يكي اينكه زمين را طبق موازين شرعي و بدون اجبار مالك به فروش از او بخرند؛ دوم اينكه زمين در مِلكيت مالك باقي بماند، ولي دولت بابت ساختماني كه در زمين مالك ساخته است، به او اجاره بپردازد. بنابراين، ضرورت در جايي كه صرفاً متوجه بقاي ساختمان باشد، لزوماً به معناي خريدن زمين از مالكش نيست و لذا در اين صورت، باز هم نمي‌شود [گفت كه حتماً بايد] زمين را از مالك خريد [و حكم خلع يد بايد اجرا شود]. اگر دو نفر از سه نفري كه در تبصره‌ي الحاقي (1) ذكر كرده‌اند، بگويند وجود اين ساختمان در زمينِ غير، ضرورت دارد، عمل به اين ضرورت و ابقاي ساختمان در‌ آنجا - همان‌طور كه گفتم - راه‌هايي دارد. يك راهش اين است كه زمين را به‌صورتي كه شرع اجازه مي‌دهد از مالك بخرند. يك راهش هم اين است كه ساختمان در مِلك او باقي باشد، ولي دولت به مالك اجاره‌اش را بپردازد. البته جناب آقاي مدرسي‌يزدي مي‌فرمايند ماده واحده درست اصلاح نشده است، ولي بالاخره اينكه سه نفر را براي تشخيص ضرورت معين كرده‌اند، كار درستي است.
اما تبصره‌ي الحاقي (2) كه مي‌گويد «اجرت‌المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق ميان وزارت مربوطه و مالك زمين ... پرداخت مي‌گردد»، ايراد دارد؛ يعني گفته‌اند اجرت‌المثل از زمان احداث ساختمان تا زمان حصول توافق پرداخت مي‌شود؛ در صورتي كه به جاي «تا زمان حصول توافق» بايد «تا پايان مدت استفاده از مِلك» را مي‌آوردند و دولت هم تا پايان قرارداد بايد به مالك اجاره بپردازد. چون در فرضي كه تحصيل رضايت مالك و حق مالك به اين است كه زمين همچنان مِلك مالك و ساختمان در ملكيت او باقي باشد، تحصيل رضايت مالك با پرداخت اجاره‌ي زمين انجام مي‌شود و بنابراين نبايد گفت «اجرت‌المثل تا زمان حصول توافق پرداخت مي‌شود»، بلكه در اينجا بايد تا آخر [= تا پايان مدت استفاده دولت از آن مِلك و ساختمان] اجاره‌اش را به مالك بپردازند. به نظر من اين شبهه كه در فرمايشات آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] آمده است، يكي از ايرادات قوي است كه نمي‌شود براي آن پاسخي پيدا كرد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته چون در اينجا فرض بر اين است كه [مالك، پرونده‌ي خلع يد از اين ساختمان‌ها و اماكن را در دادگاه مطرح كرده] و دادگاه حكم خلع يد را به نفع مالك زمين صادر كرده است، ظاهر اين است كه مالك حاضر به اجاره دادن مِلكش نبوده است و اين بحث در اينجا منتفي است. ولي اين مطلبي كه [راجع به تبصره الحاقي (2)] فرمودند كه پرداخت اجاره توسط دولت را به نحو اجرت‌المثل منحصر كرده است، [ايراد درستي است]؛ يعني مجلس راه‌حل مشكل را در اين منحصر كرده كه به هر وجهي زمين بايد به تملّك وزارت ورزش و جوانان در بيايد و حتي اين امر را هم مفروض نگرفته است كه دولت مجبور باشد در طول اين دو سال [فرصتي كه اين مصوّبه قبل از اجراي حكم خلع يد به دولت مهلت مي‌دهد] برود جاي ديگري را با همان كاربري بسازد؛ پس بنابراين، در اين مصوّبه، اين مطلب مفروغٌ‌عنه گرفته شده كه زميني كه اين مستحدثات در آن ساخته شده است، حتماً بايد به يكي از راه‌هاي ذكرشده به تملك دولت در بيايد.
[در مصوبه‌ي اصلاحي، براي رفع اشكال] بايد گفته مي‌شد كه املاك در مالكيت مالك باقي مي‌مانند و دولت در اين مدت به مالك اجرت‌المثل مي‌پردازد تا دولت در اين فرصت دوساله يك مكان مناسب ديگري را تهيه و احداث كند. [بنابراين] اينكه دولت در طول اين دو سال بايد حتماً كاري كند كه زمين از ملكيت مالك خارج شده و خودش آن را تملك كند، وجهي ندارد. چند اشكال ديگر هم آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] به اين مصوّبه داشتند. يكي اينكه خود اين «ضرورت» مطرح در مصوّبه به چه معناست؟ اين موضوع مقداري ابهام دارد. اين ضرورت، آيا آن ضرورتي كه در فقه، مبيح محذورات است يا آن ضرورتي است كه درباره‌ي آن گفته مي‌شود حسن است؛ خوب است و بالاخره يك استحساناتي برايش گفته مي‌شود؟ ضرورتِ مطرح در اينجا، ناظر به آن وضعيتي است كه اگر آن نباشد، اختلال امنيتي لازم بيايد، فساد جوانان لازم بيايد، يا اموري كه مورد رضاي شارع نيست، محقق شود؟ اما اينكه حالا مثلاً اگر فلان‌جا دو سه ماه يا چند ماهي ورزشگاه نداشته باشد و يا ورزشگاهش تعطيل باشد تا يك جاي ديگري تهيه بشود، اين به اختلال امنيتي نمي‌انجامد، به اختلال وضعيت جوانان نمي‌انجامد و فساد ايجاد نمي‌كند. خب پس اينها ضرورت‌هايي نيستند كه ما به خاطر آنها بياييم محذورات را برداريم.[5]
آقاي جنتي ـ شما داريد شبهه‌ي مصداقي وارد مي‌كنيد؛ در مورد كليات مصوّبه كه حرفي نداريد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، «ضرورت» بايد دقيقاً معنا شود. ما مي‌دانيم و قطع داريم كه [نمايندگان مجلس در اين مصوّبه] ضرورت را همين طوري به صورت مطلق آورده‌اند. [بنابراين‌،] كساني كه مي‌خواهند اين مصوبه را پياده كنند هم معناي وسيعي از آن برداشت مي‌كنند. اين بر ما مسلّم است. عملاً اين طوري است. قطع داريم كه يك معناي وسيعي مي‌كنند، اين درحالي است كه اسلام براي اموال مردم [چنان حرمتي قائل شده كه پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) در اين باره مي‌فرمايند:] «حرمةُ مالِ المسلمِ كَحرمةِ دمهِ».[6] با اين مصوّبه مي‌خواهيم در تمام كشور، تمام احكام خلع يد دادگاه‌ها را كه طبق آنها املاك مردم بايد تخليه شوند، طي دو سال ‌متوقف كنيم،‌ در حالي كه مصاديق اين احكام با يكديگر فرق مي‌كند و جابه‌جا تفاوت دارد. البته ممكن است بگوييم براي تشخيص ضرورت اين مسئله بايد ضوابطي ارائه بشود.
مسئله‌ي ديگري كه اينجا هست اين است كه نظر بعضي از آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] اين بود كه «در فرض وجود ضرورت و توافق در واگذاري اراضي و اماكن، پرداخت مجرد بهاي اراضي ورزشي كافي نيست، بلكه اگر تأسيساتي نيز توسط مالكين اراضي احداث شده است، بها و قيمت آن نيز بايد پرداخت گردد».[7] چون اينجا در مصوّبه‌ي اصلاحي مي‌گويد دولت فقط بايد بهاي اراضي را به مالك بدهد، در صورتي كه گاهي آن اراضي داراي ساختمان‌هايي است كه دولت بايد بهاي آنها را هم پرداخت كند.
آقاي عليزاده ـ [ساختمان‌هاي موجود در اراضي تصرفي دولت كه مالك خودش ساخته است،] موضوع بحث اين مصوّبه نيست. [موضوع مصوبه،] تأسيسات و اماكن ورزشي است كه دولت [در اراضي ديگران] ساخته و براي آنها احكام خلع يد و قلع و قمع صادر شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا، عنوان مصوّبه «توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي» است؛ نگفته است كه ساختمان‌ها و تأسيسات را حتماً خود دولت ساخته است.
آقاي عليزاده ـ چرا.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ساختمان‌هاي موجود در اراضي مورد بحث مختلف است: بعضي را مالكان و بعضي ديگر را دولت ساخته است.
آقاي مؤمن ـ نه، اين مصوّبه [ساختمان‌هاي ساخته شده توسط مالكان] را شامل نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، اينها را شامل نمي‌شود. واقعش همين است.
آقاي مؤمن ـ اين مباحث قبلاً هم مطرح شده است. اصلاً چرا مالك، زمين و ساختمان‌هايش را بفروشد؟ اگر مالك نمي‌خواهد مِلكش را بفروشد، آن را به دولت اجاره بدهد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ آنچه به نظر من مي‌آيد اين است كه در اصلاح ماده واحده عبارت «و ابقاي آنها ضروري است» اضافه شده است كه‌ خودش يك قيد براي «مدت دو سال» است. [به نظر من اين عبارت] بايد اين‌طور اصلاح بشود كه: «احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ... بايد به اندازه‌ي ضرورت متوقف شود»؛ چون وقتي گفتيم به اندازه‌ي ضرورت، ممكن است اين ضرورت با گذشت يك سال رفع شود و ديگر لازم نباشد كه اجراي احكام براي دو سال متوقف شود. پس اگر بخواهيم آن طرف قضيه [= حق دولت] را هم احتياط كنيم، بايد بگويند: «به اندازه‌ي ضرورت و حداكثر براي مدت دو سال متوقف مي‌شود»، نه اينكه اجراي احكام حتماً به مدت دو سال متوقف شود. خب، بعضاً پيش مي‌آيد كه دولت در همان سال اول توقف اجراي حكم، بودجه‌ي كافي به‌دست مي‌آورد، فرجي پيدا مي‌شود و‌ مي‌تواند ورزشگاه جديدي بسازد و مكان ورزشگاه‌ را منتقل كند. اين يك بخش از نظر من بود. البته من فرمايش حضرت آيت‌الله مؤمن را هم قبول دارم كه مي‌فرمايند اگر مالك به فروش مِلك راضي نشد، دولت آن را از او اجاره كند [و حتماً الزامي بر خريد از مالك وجود ندارد].
در مورد اينكه ايشان [= آيت‌الله شب‌زنده‌دار] فرمودند فرض اين است كه مالك قبل از صدور حكم خلع يد و قلع و قمع به نفعش، حاضر نبوده كه مِلكش را به دولت اجاره بدهد، [من هم معتقدم] حالا پس از تصويب اين مصوّبه، وقتي كه مالك مي‌بيند نمي‌تواند حكم قطعي خلع يد و قلع و قمع را اجرا كند و به هر حال دستش از [پس گرفتن زمينش] كوتاه است و با تصويب اين مصوّبه، زمينش بايد در اختيار وزارت ورزش و جوانان بماند، خب از اين لحظه به بعد، اگر مالك حاضر شد كه مِلكش را اجاره بدهد، يقيناً اجاره مقدم [بر هر كار ديگري مانند فروش] است. پس بنابراين، بايد به انتهاي ماده واحده كه مي‌گويد: «به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي،‌ واگذاري زمين يا مِلك معوض،‌ صدور مجوز و‌ واگذاري سهام»، عبارت «و اجاره» هم بايد اضافه شود. اجاره در اين شرايط جديد - كه مالك حاضر به اجاره دادن ملكش شده است - [جزء موارد مرجّحي است كه دولت و مالك مي‌توانند روي آن توافق كنند]. به نظر من اين فرمايش،‌ فرمايش متين و درستي است.
آقاي ره‌پيك ـ عبارات پاياني ماده واحده، نافي امكان اجاره دادن نيست. ماده واحده مي‌گويد، «وزارت ورزش و جوانان موظف است ... با مالكان اراضي يادشده به هر نحو ممكن از قبيل ... توافق نمايد.»
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، موضوع توافق، «خريد اراضي،‌ واگذاري زمين يا ملك معوض،‌ صدور مجوز و‌ واگذاري سهام» است.
آقاي ره‌پيك ـ «از قبيل ...» گفته است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر [مفاد ماده واحده] شامل اجاره هم بشود، مشكلي ندارد. به هر حال غرض اين است كه اگر مالك بخواهد مِلكش را به دولت اجاره بدهد،‌ براي او مشكلي پيش نيايد [و منع قانوني نداشته باشد]. در مورد فرمايش [آيت‌الله شب‌زنده‌دار] كه فرمودند، منظور از «ضرورت» بايد دقيق مشخص شود، شكي در اين نيست كه بعضي اوقات مجريان بد عمل مي‌كنند، ولي در مورد اينكه آيا وظيفه‌‌‌ي ماست كه از مجلس بخواهيم در مورد ضرورت بيشتر توضيح بدهد، من نمي‌دانم. واقعش اين است كه براي من واضح نيست كه لازم باشد چنين ايرادي را بگيريم؛ چون به‌هرحال عبارات مصوّبه درست است و ايرادي ندارد. [مجريان اين مصوبه] بايد آن را درست بفهمند و درست هم اجرا كنند، ولي اينكه در مواردي كساني ممكن است در عمل، اشتباه عمل كنند،‌ آن مسئله‌ي ديگري است.
اما درباره‌ي كساني كه بايد ضرورت توقف اجراي احكام را تشخيص بدهند هم اين مسئله ممكن است مطرح شود كه آيا اين افرادي كه در اين مصوبه گذاشته‌اند، مناسبند؟ ممكن است گفته شود كه رئيس دادگستري، چون به هر حال يا حقوقدان است يا فقيه است يا كسي است كه از مسائل حقوقي آگاهي دارد، [مناسب است]، ولي آيا افراد ديگر مانند فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان محل [چنين تخصصي دارند]؟ آيا اين افراد مي‌فهمند «ضرورت» يعني چه؟ ممكن است بگوييم هر حقو‌قداني كه رئيس دادگستري است و به قول ايشان قاضي است، معناي ضرورت را مي‌فهمد ولي ...
آقاي عليزاده ـ [تشخيص] ضرورت هم يك امر فقهي است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، امري عرفي است، منتهاي مراتب ضرورتي كه در فقه درباره‌ي آن بحث مي‌شود تا حدودي با ضرورت عرفي فرق مي‌كند. البته بحث ضرورت در فقه هم يك دامنه‌ي وسيعي دارد كه واقعاً چه نوع ضرورتي مبيح اين كار [= دست كشيدن از حكم اوليه] است. آيا [ضرورت در اينجا] ضرورتي مثل «اكل ميته»[8] است‌ كه ظاهراً‌ اين‌طور نيست. به نظر من در اينجا ضرورتي مد نظر است كه نظم و تنظيم اجتماع متوقف بر آن است و طوري است كه اگر اجراي اين احكام متوقف نشود، سازمان شهر به هم مي‌خورد.
[ضرورت فقهي و عرفي با هم] تنافي ندارند. [تشخيص ضرورت، مبتني بر دليل است و] دليل، حاكم است. بالاخره مشهور فقها اين‌طور مي‌گويند كه براي اثبات هر ضرورتي ادله‌اي وجود دارد؛ مثل خيلي موارد در «واجبات نظاميه».[9] با اينكه هر كسي در زندگي خود آزاد است، ولي در واجبات نظاميه، افراد نسبت به انجام دادن يا ندادن برخي كارها اجبار مي‌شوند و يا اگر «مَن بِه الكفاية» به انجام كار لازمي اقدام نكرد، حاكميت افرادي را اجبار خواهد كرد.[10]
به هر حال به نظر من ضرورتِ [توقف اجراي احكام خلع يد] بايد در حدي باشد كه نظام اجتماع حفظ شود. در اينجا مراد از ضرورت، همين است. ولي اينكه فرماندار و مخصوصاً‌ رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان- كه حالا فرض كنيد رئيس اين اداره ممكن است كشتي‌گير يا ورزشكار خوبي باشد- بخواهند ضرورت را تشخيص بدهند و در اين جمع هم قاعدتاً رأي اكثريت مُتبَع و قابل اجراست، درست نيست؛ چون فرماندار و رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان كه ممكن است دانش فقهي و حقوقي هم نداشته باشند نسبت به رئيس دادگستري كه حقوقدان و آشنا به فقه است، در اكثريت هستند. بنابراين به نظر من اگر در تبصره الحاقي (1) فقط رئيس دادگستري را [به‌عنوان تشخيص‌دهنده‌ي ضرورت] گفته بودند، اولي بود تا اينكه [دو نفر غيرمتخصص در اين زمينه را به او اضافه كنند] و يا حداقل اگر نمايندگان مجلس در اين تبصره نوشته بودند: آن دو نفر وجود ضرورت در توقف اجراي احكام خلع يد را به رئيس دادگستري پيشنهاد بدهند و او به تشخيص خود اين ضرورت را تأييد كند و يا مي‌گفتند كه رأي رئيس دادگستري هم بايد جزء اكثريت باشد، باز كافي بود. اما آقاي فرمانداري كه مثلاً ليسانس شيمي دارد و معلوم نيست چقدر با مسائل حقوقي آشناست يا آقاي ورزشكاري كه رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان شده است، از كجا خبر دارند كه ضرورت از لحاظ حقوقي يعني چه؟!. [بنابراين، تبصره الحاقي (1) از اين نظر] شبهه دارد و قابل بررسي است.
آقاي عليزاده ـ آنچه در اين مصوّبه مورد بحث است، مواردي از اين قبيل است كه مثلاً اهالي يك محل زميني را براي ساخت سالن ورزشي به دولت داده‌اند يا سازمان زمين شهري، قطعه زميني را به نام اراضي موات به دولت واگذار كرده است. مالك اصلي زمين هم [موقع واگذاري زمين يا ساخت ورزشگاه،] به دولت اطلاع نداده كه زمين مال او است. دولت هم [با اين فرض كه زمين از اموال شخصي كسي نيست در آن زمين، سالن ورزشي] ساخته است. اين مورد از مواردي نيست كه مالك از ابتدا زمينش را با رضايت به دولت داده يا مي‌دانسته دولت در زمينش ورزشگاه مي‌سازد، بلكه از مواردي است كه گفته‌اند مثلاً اين زمين از اراضي موات شهري است و حتي حكم موات بودنش هم [از طرف سازمان مربوطه] در آن زمان صادر شده است. با اين مقدمات دولت در آن ورزشگاه ساخته است. حالا بعد از اتمام ساخت و بهره‌برداري از ورزشگاه، مالك زمين به دادگاه مراجعه كرده و توانسته مالكيت خود را اثبات كند يا موات بودن زمين را رد كرده است. مثلاً ثابت كرده كه اين زمين موات نبوده، [بلكه] باير بوده است و براي آن از دادگاه حكم گرفته است. ببينيد، اينها جوانب مختلف اين مسئله است. پس [مفروض اين مصوّبه] آن زميني نيست كه متعلق به مالك مشخصي بوده باشد و دولت به زور آن را غصب كرده باشد [و در آن ورزشگاه ساخته باشد].
آقاي مؤمن ـ [اين مصوبه، زمين‌هاي غصب‌شده را هم] شامل مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ [نه، آنها را شامل] نمي‌شود. اصلاً [در مواردي كه زمين كسي به اجبار غصب شده است،] مانع استفاده‌ي غاصب مي‌شوند و جلوي او را مي‌گيرند، ولي زمين‌هايي كه در اين مصوبه مورد نظر است، در آن زمان مشكل سند نداشتند و همه‌ي اقدامات دولت قانوني بوده است. من به شما عرض مي‌كنم كه‌ اصل ماجرا اين‌طوري است كه دولت در زمين‌هايي [ورزشگاه و ساير تأسيسات ورزشي] ساخته است. بعد از مدتي ‌ مالك به دادگاه مراجعه كرده و عليه دولت حكم خلع يد گرفته است. حتي حكم خلع يد هم به‌تنهايي نيست و حكم قلع و قمع هم همراه آن گرفته است؛ يعني دادگاه حكم داده است دولت بايد از اين مِلك بيرون برود و ساختمان‌هايي هم كه ساخته است بايد خراب شود؛ [مثل قضيه‌ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و سمرة بن جندب كه فرمودند:] اين درخت را قطع كنيد و جلويش بيندازيد.[11] [نمايندگان مجلس و دولت در توجيه اين طرح] مي‌گويند كه اين تأسيسات و ساختمان‌ها با پول دولت ساخته شده است و اگر در آن زمان، حاضر نبود و رضايت نمي‌داد كه زمين را براي ساخت ورزشگاه در اختيار دولت بگذارد، همين دولت، همين رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان، همين فرماندار و همين رئيس دادگستري مي‌توانستند [به استناد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358] زمينِ مالك را تملك كنند و پول آن را هم به زور به او بدهند و بعد هم در آنجا تأسيسات بسازند. كارشناسان [اداره‌ي ورزش و جوانان] به مالك اخطار مي‌كردند كه مردم اين محل به اين دلايل براي ساخت ورزشگاه به اين زمين نياز دارند و طبق قانون [= لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت] آن را تملك مي‌كردند.
آقاي مؤمن ـ قانون [تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها] مصوّب سال 1367 مي‌گويد، دولت بايد [زمين‌هاي مورد نياز خود را ظرف مدت معيني از مالكان آنها] خريداري كند.[12]
آقاي عليزاده ـ بله، دولت بايد املاك متصرفي را از مالكان آنها بخرد. دولت بعد از اينكه تشخيص داد، ايجاد ورزشگاه در منطقه‌اي ضرورت دارد، به مالك زميني كه براي ساخت ورزشگاه مناسب است، اخطار مي‌كند كه جناب مالك، ما اين زمين را [براي ساخت ورزشگاه] مي‌خواهيم. پس براي واگذاري آن بيا با ما توافق كن. اگر مالك به اين كار رضايت نداد، به او گفته مي‌شود يك كارشناس از طرف شما و يك كارشناس از طرف ما تعيين بشود تا براي حل مشكل اقدام كنند.[13]
آقاي مؤمن ـ اين فرمايشتان خلاف قانون است.
آقاي عليزاده ـ نه، عين قانون است.
آقاي مؤمن ـ در كدام قانون؟
آقاي عليزاده ـ همين «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي [و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران]».
آقاي مؤمن ـ نحوه‌ي تملّكي كه مجلس قانونش را در سال 1367، در زمان جمهوري اسلامي تصويب كرده،‌ خلاف اين است.
آقاي عليزاده ـ نه، اين‌طور نيست. قانون مصوب مجلس [= قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوّب 1367] هم مي‌گويد دولت بايد حداكثر ظرف مدت هجده ماه با مالك به توافق برسد و پول ملكش را به او بدهد. ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 1358 هم همين را مي‌گويد. همين مطلب در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوّب 1367 هم آمده است. شوراي نگهبان هم در زمان تصويب اين قوانين به آنها ايرادي نگرفته است.[14]
بعد [ماده (8) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 1358] آمده گفته كه اگر بعد از تعيين قيمت كارشناسي از سوي كارشناسان، مالك [قبول نكرد و] پول زمين را نگرفت، اگر زمين داراي سند رسمي باشد، پول زمين را در صندوق ثبت مي‌گذارند و اگر سند رسمي ندارد، پول آن را در صندوق دادگستري مي‌گذارند و بعد از آن، سند مالكيت زمين به نام دولت صادر مي‌شود.[15] [فرآيند انتقال زمين از مالك به دولت در اين قانون] اين‌طور است.
[طبق ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 1358،] تنها مؤسسات و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند [براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي، اراضي و املاك مردم را مستقيماً يا به وسيله‌ي هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون] خريد و تملك كنند و به اين منظور، مردم را الزام به فروش كنند.
[الآن نمايندگان مجلس و دولت] مي‌گويند: دولت براي ساخت ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات ورزشي در اين زمين‌ها هزينه كرده است و [چون به اين ساختمان‌ها و تأسيسات نيازمند است، بايد] زمين‌ها را بخرد. با توجه به اين مصوبه، اگر ظرف مدت دو سال، اين زمين‌ها را نخرد، حكم خلع يد و قلع و قمع اجرا مي‌شود. اين مصوبه نمي‌گويد اين احكام اجرا نشود كه اگر مالك به اجاره دادن مِلكش راضي شود، دولت مِلكش را اجاره كند، بلكه مي‌گويد دولت به اين زمين نياز دارد و منِ مجلس تشخيص مي‌دهم كه دولت آن را از مالكش بخرد تا تأسيساتي كه دولت ساخته است، در زميني باشد كه در ملكيت خودش است.
نكته‌ي بعدي در خصوص مرجع تشخيص ضرورت است. در تبصره‌ي الحاقي (1) براي تشخيص «ضرورت» هيئت سه‌نفره‌ي رئيس دادگستري، فرماندار و رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان پيش‌بيني شده است. رئيس دادگستري [از جنبه‌ي حقوقي و فقهي]، فرماندار از جهت محلي و بومي و رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان هم از جهت اطلاع از وضعيت ورزش منطقه، وجود اين ضرورت را بررسي و تشخيص مي‌دهند.
حالا اين سه نفر مي‌نشينند و بررسي مي‌كنند. اگر اكثريت اين هيئت سه نفره به اين نتيجه برسند كه ابقاي آن ورزشگاه يا مكان ورزشي ضرورت دارد، مي‌گويند به مدت دو سال ديگر اين زمين در اختيار دولت باشد و اجاره‌ي زمين به مالك پرداخت شود؛ اگر ظرف اين مدت طبق قانون توانستيم زمين را تملك كنيم كه كار تمام است، ولي اگر نتوانستيم، بعد از گذشت دو سال تأسيساتي كه در زمين مالك ساخته‌ايم را خراب مي‌كنيم و ملك را تخليه مي‌كنيم. اين مصوّبه همين مطلب را مي‌خواهد بگويد. البته قبلاً هم در مورد مدارس [= قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش]، عين همين مصوبه را شما قبول فرموديد [كه اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش براي مدتي متوقف شود].[16]
آقاي مؤمن ـ در هيچ جا تاكنون شوراي نگهبان چنين مصوبه‌اي را با اين كيفيت، تأييد نكرده است. اين خلاف شرع است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است و به همين دليل به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است.[17]
آقاي مؤمن ـ [بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوّب 29/‏8/‏1367،] شهرداري‌ها و ادارات دولتي در هر موردي كه احتياج به تصرف مِلكي دارند، نمي‌توانند بدون جلب رضايت مالكان و خريد زمين، در مِلك آنها كاري انجام بدهند؛ مگر اينكه به آنها زمين ديگري به‌عنوان عوض بدهند. اين قانوني است كه زماني كه آقاي وافي[18] نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي بودند، تصويب شد. البته ما هم در همان زمان در شوراي نگهبان ايراداتي به آن مصوّبه گرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، «قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها» [چنين حكمي دارد].[19]
آقاي مؤمن ـ نه، [منظور من، آن قانون نبود].
آقاي عليزاده ـ منظور ايشان [= آيت‌الله مؤمن] «قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/‏8/‏1367» است كه در ماده واحده آن [نحوه‌ي انتقال املاك غير به دولت توضيح داده شده است]: «ماده واحده- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي‌باشند در طرح‌هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (‌حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك‌ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.»
آقاي مؤمن ـ بله، منظورم قسمت اول همين مصوبه است.
آقاي عليزاده ـ بله، ذيل اين ماده واحده مي‌گويد: «طبق قوانين مربوطه» كه منظور از آن، همان قانونِ مصوّب شوراي انقلاب [= «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت»] است كه بايد طبق اين قانون بروند [اراضي و املاك اشخاص اعم از ‌حقيقي و حقوقي را] تملك كنند.
آقاي مؤمن ـ كدام قانون را مي‌گوييد؟
آقاي عليزاده ـ همين قانون مصوب شوراي انقلاب.
آقاي مؤمن ـ قانون مصوّب شوراي انقلاب، ولو خلاف شرع باشد!
آقاي عليزاده ـ شما تا به حال در مصوّبات متعددي كه به شوراي نگهبان آمده [و مرتبط با اين لايحه‌ي قانوني بوده است]، نگفته‌ايد خلاف شرع است!
آقاي مؤمن ـ هيچ‌جا چنين چيزي نبوده است.
آقاي عليزاده ـ شما تنها به تبصره‌اي از اين قانون سال 1358 ايراد گرفتيد. شما فقط به آن تبصره‌اي كه مي‌گفت رأي كارشناسان قطعي است و محكومٌ عليه حق شكايت ندارد، ايراد گرفتيد. اين بحث شايد تا الآن بيست بار در اينجا مطرح شده است. مصوّبه‌ي شوراي انقلاب را بياوريد. تنها تبصره‌اي را كه شوراي نگهبان در ماده واحده‌ي مصوب سال 1358 ايراد گرفته و بارها هم آن را در مصوبات مختلف گفته‌ايم اين است كه قطعي و لازم‌الاجرا و غير قابل شكايت‌بودن نظر كارشناس، خلاف شرع است. شوراي نگهبان اين را نظر داد كه خلاف شرع است...
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اجازه بدهيد من اين ماده واحده را بخوانم. تاريخ تصويبش هم 1388 است.
آقاي عليزاده ـ بله بفرماييد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين‌طوري نوشته: «قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358»
آقاي عليزاده ـ تا اينجا همين مصوبه‌ي شوراي انقلاب است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله،‌ منتها اين ماده واحده مربوط به سال 1388 است. «ماده واحده‌- متن زير به‌عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي‌گردد:
تبصره- در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اينكه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به‌موجب احكام لازم‌الاجراء قضايي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد؛ لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرح‌هاي مصوّب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد، دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع ‌يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرايي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرايي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.»[20] ببينيد، در اينجا گفته «متعذر باشد»؛ با اين لفظ به كار برده است.
آقاي عليزاده ـ خب، [ما هم بايد ايراد اطلاق مصوبه نسبت به موارد غيرمتعذر را] درست بكنيم. شما اين قانون را در سال 1388 تأييد كرده‌ايد.[21]
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، به‌هرحال [مفاد اين ماده واحده] اين‌طوري است؛ گفته «متعذر باشد». متعذر هم در اصطلاح يعني شرايط به گونه‌اي باشد كه امكان استرداد مِلك اصلاً وجود نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ اين را هم بگوييد [كه اگر متعذر بودن] به تشخيص دادگاه باشد، درست و قابل پذيرش است.
آقاي سليمي ـ ما اگر [در مصوّبه‌ي فعلي،] موضوع تشخيص ضرورت را به‌عهده‌ي مدعي اين امور [فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان] بگذاريم، خب آنها از همان اول، تشخيصشان همين است كه [ابقاي ورزشگاه و تأسيسات ورزشي ضروري است] و مي‌خواهند كه آن املاك را حفظ كنند. بنابراين، به نظر من - همين‌طور كه حاج آقاي [مدرسي يزدي] هم فرمودند- ما نمي‌توانيم تشخيص ضروري بودن را به مدعي دعوا بسپاريم؛ چون فرمانداران در اين‌گونه امور عمدتاً طرفدار جريانات دولتي و اجرايي هستند. آن وقت نظر اين هيئت، اكثريتي هم كه باشد، در واقع ما تشخيص ضرورت را به عهده‌ي كساني گذاشته‌ايم كه خودشان مدعي‌اند و مي‌خواهند اين املاك را به نفع دولت بگيرند. ما بايد به نمايندگان مجلس بگوييم كه اقلاً اين را درست كنند يا لااقل محكمه‌اي تشكيل شود تا ضمن بررسي دلايل دو طرف، حكم ضرورت را صادر كند و روند قضيه به نحوي باشد كه حقوق مردم از ناحيه‌ي اين قانون ضايع نشود.
مسئله‌ي دوم بحث «اجرت‌المثل» [در تبصره‌ي الحاقي (2)] است. حالا فرض كنيد مالك، حكم خلع يد دولت را گرفته است، ولي موقع تخليه‌ي مِلك، اكثريت هيئت، تشخيص دادند كه ضرورت دارد كه دولت فعلاً مِلك را تخليه نكند و ورزشگاه هم باقي بماند. خب، در اين صورت، به اين مِلك اجاره‌بها تعلق مي‌گيرد؛ چون حتي بر فرض وجود ضرورت [نسبت به عدم تخليه‌ي مِلك]، مالكيت مالك و مالكيت او بر اجرت‌المثل اموالش در مدتي كه در تصرف دولت است، از بين نمي‌رود. آنچه ضرورت ايجاب كرده اين است كه فعلاً در اينجا ورزشگاه باقي بماند [و تخريب نشود،] ولي از همان روز اول، بايد اجرت‌المثل عادلانه و به قيمت روز مِلك را مشخص كنند و به مالك بپردازند. لازم هم نيست پرداخت اجرت براي آخر كار [و پس از تخليه مِلك] بماند. تبصره الحاقي (2) را يا نمايندگان مجلس خوب تنظيم نكرده‌اند يا ما آن را خوب نمي‌فهميم؛ چون مي‌گويد بعداً زماني كه دولت خواست پول زمين را به مالك بدهد، اجرت‌المثل اين دو سال مدت تصرف را هم به او پرداخت كند؛ يعني دولت از همين حالا مي‌خواهد اموال مردم را تصرف كند و حتي اجاره‌بهاي مِلك را هم به مالك ندهد! به نظر من، تبصره الحاقي (2) طوري تنظيم شده است كه مي‌گويد: بعد از حصول توافق ميان دولت و مالك، اجرت‌المثل مِلك بر اساس قيمت عادله‌ي زمان پرداخت بهاي زمين، [هم‌زمان با پرداخت بهاي زمين] پرداخت مي‌گردد؛ نه از همان روز اولي كه ضرورت ايجاب كرد كه [دولت آن ملك را تخليه نكند و در آن] بماند. دولت بايد اجرت‌المثل مدت تصرف مِلك را مرتباً از همان تاريخ [صدور حكم خلع يد و پايان قرارداد سابق] تا پايان مدت ضرورت يا دو سالي كه در ماده واحده تعيين شده است، پرداخت كند [و پرداخت اجرت‌المثل را به زمان پرداخت بهاي زمين و پس از دو سال وانگذارد]. بنابراين، بنده نظرم اين است كه اين قسمت‌هاي مصوّبه بايد روشن شود، تا جايي كه امكان دارد از تضييع حقوق مردم جلوگيري شود.
آقاي ابراهيميان ـ حضور شما عرض كنم، همان‌طور كه حاج‌آقاي [مدرسي يزدي] فرمودند، عبارات «مصالح» و «ضرورت» كه موجبات تملّك دارايي‌ها و املاك مردم مي‌شوند، مبهم هستند. اگر به قوانين فعلي خودمان هم نگاه كنيم، [متوجه خواهيم شد كه شايد «ضرورت» مورد اشاره در قوانين] با «ضرورت» بيان‌شده در قواعد فقهي خيلي سازگاري ندارد؛ چه اينكه فرض كنيد مثلاً اگر [دولت يا شهرداري] از ما بپرسند كه ما مي‌خواهيم در تهران براي رفتن به مناطق شمالي يك بزرگراهي احداث كنيم. در اين پروژه، به جاي اينكه بخواهيم تهران را دور بزنيم و برويم، مي‌خواهيم به‌صورت يك خط مستقيم، اين كار را بكنيم تا ضمن جلوگيري از آلودگي هوا در مصرف سوخت هم صرفه‌جويي كنيم [كه البته براي اين كار بايد ضرورتاً يك سري از زمين‌هاي مردم را تملك كنيم]. در اين مثال و امثال آن، ملاحظه مي‌كنيد كه شايد آن ضرورت يا حرجي كه در ادله‌ي فقهي داريم، [با ضرورت ذكرشده در اين قوانين متفاوت است؛ چون مثلاً براي همين مثال] مي‌توانيم بگوييم يك مقدار بيشتر به خود زحمت بدهيد و راه را دورتر كنيد، ولي زمين و ملك مردم را - كه بر آن سلطه دارند[22] - از آنها نگيريد؛ ولي واقع قضيه اين است كه مصالح و منافع عمومي كه مبناي تملك املاك مردم قرار مي‌گيرد و در قوانين ما هم پذيرفته شده است، آن ضرورت محكم و سفت و سخت فقهي نيست. به همين دليل است كه طبق همين قانون [= تبصره لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت الحاقي 2/‏2/‏1388]، با قرارگرفتن اراضي در طرح‌هاي مصوب دولت يا در صورت ايجاد مستحدثات توسط دولت، دولت مي‌تواند آن اراضي و املاك مورد نيازش را تملّك كند و در انجام اين كار هم هيچ پروسه‌ي مرافعه‌اي وجود ندارد. دولت [يا شهرداري بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها] به‌صورت يك‌طرفه مي‌گويد مثلاً وجود اين پارك يا توسعه‌ي فضاي سبز براي سلامت شهر و تنفس شهر ضرورت دارد يا‌ مترو حتماً بايد از ميان اين اراضي رد شود. به موجب قوانين فعلي و خصوصاً لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت - كه متن آن قرائت شد - همين تشخيص كافي است تا دولت بتواند املاك مورد نيازش را تملك كند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ در آن موارد [= موارد مذكور در تبصره ماده واحده لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت الحاقي 2/‏2/‏1388] متعذر است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، عرض بنده اين است كه دولت براي [عدم استرداد اراضي و املاك] چه عذري دارد؟ [تبصره ماده واحده لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت الحاقي 2/‏2/‏1388] مي‌گويد: «در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرح‌هاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد»؛ يعني وجود «طرح‌هاي مصوّب»، خودش يك سبب براي تعذر استرداد اراضي محسوب مي‌شود. حالا عرض بنده اين است كه در تصويب طرح‌ها [و برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و شهرداري‌ها]، آن ضرورت فقهي كه مورد نظر دوستان (فقهاي شوراي نگهبان) است لحاظ نمي‌شود، بلكه در قوانين فعلي ما منافع و مصالح عمومي مانند محاسبه‌ي اقتصادي [هزينه‌هاي احداث يك پروژه]، ضرورت سلب مالكيت از افراد و تملك اراضي توسط دولت را ايجاب مي‌كند كه بر اساس مصالح عمومي است. براي محدود كردن حقوق مالكانه هم چند راه وجود دارد: در بعضي موارد اسباب تحديد حقوق مالكانه مي‌تواند تصويب طرح [يا لايحه] باشد كه به دولت يا شهرداري اجازه مي‌دهد با وجود ضرورت به‌طوركلي از مالك سلب مالكيت كند؛ يعني اجازه داده مي‌شود كه بروند مِلك را از طريق خريدن يا دادن عوض به تملّك درآورند و مالك هم مجبور است ملكش را بفروشد يا عوض بگيرد؛ البته در بحث خريدن هم كمي مسامحه وجود دارد؛ برويد عوضش را بدهيد، تملك كنيد. گاهي اوقات مي‌گويند دولت مي‌تواند براي مدتي بدون رضايت مالك، مِلك وي را تصرف كند؛ مثل قانون «ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش» و مثال‌هاي ديگري كه دوستان بيان كردند. در اين حالت دولت براي مدتي در مِلك غير بدون رضايت او تصرف مي‌كند و مثلاً مدرسه را به مدت دو سال تخليه نمي‌كند تا براي حل مشكلش راهكاري پيدا كند. در چنين مواردي، وزارت آموزش و پرورش يا ساير دستگاه‌هايي كه طرح‌هاي عمومي دارند، عقيده‌شان بر اين است كه تملك، لازم نيست. حالا سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است: آيا واگذاري تشخيص راه‌حل حفظ مصالح عمومي - كه ممكن است سلب مالكيت يا اجاره مِلك و يا هر دو باشد - به خود آن نهادهاي ذي‌نفع، يك مصلحت‌سنجي و حفظ منافع عمومي است؟ اگر اين‌طور باشد اين بحث پيش مي‌آيد كه اگر در قانوني گفته شد دولت براي حفظ حقوق مالكيت مردم بايد املاك آنها را بخرد، چون اجاره به نفع آنها نيست؛ يعني اگر ملك را براي هر مدتي - چه ده سال و چه نود سال- اجاره بدهيد، باز هم در پايان مدت اجاره با يك سؤال مهم مواجه مي‌شويم كه دولت بايد به مالك اجرت‌المثل بدهد يا عين مِلك را از او خريداري كند و در اين دعوا كدام وجه قضيه مقدم است؟ پس همه‌ي‌ اين فرضيات مطرح است. معمولاً در اين موارد دستگاه‌ها تشخيص مي‌دهند كه تملك صورت بگيرد؛ يعني مِلك را بخرند و عوضش را به مالك بدهند.
حالا در اين مصوّبه‌ي فعلي چند تا مسئله هست كه بنده در برخي از آنها كه جنبه‌ شرعي دارد، مداخله نمي‌كنم و فقط مباني‌اش را كه به نظرم درست مي‌رسد، خدمتتان عرض مي‌كنم، اما ممكن است از جنبه‌‌ي مغايرت با قانون اساسي به آن ايراداتي وارد باشد كه در گزارش كارشناسي مركز تحقيقات شوراي نگهبان هم به آنها پرداخته شده است.[23]
سؤال بنده اين است كه آيا محول كردن تشخيص ضرورتِ [توقف اجراي احكام] به يك كميسيون، مخالفتي با شرع دارد يا ندارد؟ اين فرقي نمي‌كند كه در آن كميسيون فقط رئيس دادگستري نظر بدهد يا اشخاص ديگري مثل فرماندار و رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان هم مداخله داشته باشند. به نظر من، اگر اصل ارجاع تشخيص ضرورت به نهاد ديگري غير از دادگستري و قضات را پذيرفتيم، تركيب اعضاي آن كميسيون، يك مصلحت‌سنجي است كه به قانون‌گذار ارتباط دارد و شايد در تشخيص شرعي [ضرورت] هم چندان مداخله نداشته باشد. اين يك مطلب.
مطلب دوم اين است كه ببينيم آنچه الآن اتفاق مي‌افتد چيست؟ در حال حاضر، تشخيص مصلحتِ موضوعاتي از قبيل اينكه، آيا دولت مي‌تواند طرح‌هاي عمراني‌اش را روي املاك و زمين مردم اجرا كند يا خير، به صورت ترافعي [و با مراجعه به دادگاه و صدور حكم قضايي] صورت نمي‌گيرد، بلكه دستگاه مجري فقط خودش اين مصلحت را تشخيص مي‌دهد؛ منتها عمومات قانوني و اطلاقات هم هميشه اين امكان را باقي مي‌گذارند كه كسي كه از اين تشخيص مصلحت متضرر شده است، نزد حاكم شكايت كند و مرافعه كند؛ يعني مي‌تواند به ديوان عدالت اداري از اين اقدام دولت شكايت كند و بگويد، اگرچه دولت، تصويب و اجراي فلان طرح را مصلحت دانسته است، ولي اتفاقاً اين طرح هيچ مصلحتي ندارد؛ چون دولت خودش در كنار همين زمين‌هاي مردم، زمين دارد و مي‌تواند طرحش را در زمين خودش اجرا كند. با اين شكايت اجراي طرح‌ها در املاك مردم ابطال مي‌شود. نتيجه اينكه در مصوّبه‌ي فعلي هم اگر مجلس بگويد اين كميسيون [سه نفره‌ي مذكور در تبصره‌ي الحاقي (1)، ضرورت را] تشخيص بدهند و شوراي نگهبان هم به اين نتيجه رسيد كه تشخيص ضرورت توسط كسي غير از مقامات قضايي، مخالفتي با شرع ندارد، با قرار دادن كنترل قضايي از طريق عمومات و اطلاقات، آن نگراني ما هم كه چه كسي بايد اين تشخيص ضرورت را كنترل كند، حل مي‌شود. مالكين اراضي مي‌توانند از اينكه در اينجا گرفتن املاك مردم ضرورت ندارد يا متعذر است، شكايت كنند و مقامات قضايي هم طبق عمومات به اين شكايات رسيدگي كنند. والسلام.
آقاي اسماعيلي ـ به نظر من، اگر موضوع روشن بشود، با اين برداشتي كه من از مصوبه دارم، اين مصوبه حتماً ايراد خواهد داشت. ببينيد، به نظر من، اين ماده واحده، سه صورت و سه فرض را شامل مي‌شود: يكي اينكه مالك اوليه نمي‌دانسته و اصلاً خبر نداشته و جهل داشته است كه دولت در زمينش ورزشگاه درست كرده است. بنابراين، به محض خبردار شدن و بعد از احداث ورزشگاه آمده و مي‌گويد زمين مرا پس بدهيد. مورد دوم مربوط به جايي است كه مالك از ابتدا نسبت به تصرف زمينش راضي بوده و مثلاً‌ آن را به‌صورت ده ساله براي كاربري ورزشگاه به دولت اجاره داده است و حالا بعد از گذشت ده سال آمده و مي‌گويد زمينم را پس بدهيد، ولي دولت به اين دليل كه وجود ورزشگاه فعلاً ضرورت دارد، زمين را به او نمي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ به اين مورد، «تخليه» مي‌گويند، «خلع يد» نمي‌گويند. اين [قِسم دومي كه گفتيد] شامل آن نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ الآن عرض مي‌كنم. اتفاقاً برمي‌گردم به متن ماده. سومين مورد هم مربوط به جايي است كه تصرف زمين از ابتدا غاصبانه بوده است و وزارت ورزش و جوانان، زمين مالك را غاصبانه از او گرفته است. به نظر من، اين مصوبه، هر سه مورد را شامل مي‌شود. [در هر سه حالت،] مالك از وزارت ورزش و جوانان شكايت كرده و دادگاه هم پس از رسيدگي به موضوع به نفع او حكم داده است. حكم صادرشده هم به‌نحوي است كه پس از درخواست تجديد نظر در حكم، دادگاه تجديد نظر هم همان حكم اولي را تأييد كرده است؛ يعني حكم صادره قطعي و لازم‌الاجراست. مالك هم طبق اين حكم از وزارت ورزش و جوانان مي‌خواهد زمينش را تخليه كند. در چنين موردي اگر غاصب بخواهد به استناد اينكه ضرورتي وجود دارد، مِلك ديگران را خالي نكند، تنها مرجع تشخيص اين ضرورت چه كسي است؟
آقاي عليزاده ـ قاضي.
آقاي اسماعيلي ـ [مرجع تشخيص ضرورت] حتماً‌ حاكم است كه حالا حاكم اين مسئوليت را به قاضي داده است و لذا تفويض اين امر به هر كسي [كه غير قاضي باشد]، دليل مي‌خواهد. هيچ كسي نمي‌تواند حكم قطعي صادرشده به نفع افراد را اجرا نكند. اين مطلب را به اين دليل عرض كردم كه ببينيد كسي كه مدعي ضرورت [توقف اجراي احكام خلع يد] است و مي‌گويد من [اراضي و املاك ديگران را] خالي نمي‌كنم، رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان است كه ورزشگاه‌ها در اختيار اوست. او است كه مي‌گويد ملك را خالي نمي‌كنم؛ ضرورت دارد. مقام مافوق او هم فرماندار است كه چون هر دو اينها دولتي‌ هستند، معمولاً نظر همديگر را تأييد مي‌كنند. اين تأييد يكديگر براي بعضي از مواردي كه مخصوصاً در شهرهاي كوچك اتفاق مي‌افتد و مثلاً گفته مي‌شود فلان ورزشگاه فعلاً بايد فعال باشد، بيشتر اتفاق مي‌افتد. حالا آيا [ضرورت عدم اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع،] واقعاً يك ضرورت شرعي است كه مثلاً كسي از دادگاه جمهوري اسلامي ايران عليه دولت حكم خلع يد يا حتي قلع و قمع گرفته است، اما از آن طرف مجلس شوراي اسلامي در اين مصوّبه هيئت سه نفره‌اي - براي تشخيص ضرورت توقف اجراي احكام خلع يد - درست كرده است كه اولاً دو نفرشان جزو مدعيان پرونده هستند و ثانياً انسان عملاً هم مي‌بيند كه واقعاً رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان و حتي فرماندار و‌ استاندار هم نمي‌توانند چنين ضرورت‌هايي را تشخيص بدهند. خيلي سخت است كه ما به فرماندار و رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان كه خودشان مدعي توقف اجراي احكام خلع يد هستند، به‌علاوه‌ي رئيس دادگستري شهرستان و حتي استان، اجازه بدهيم بتوانند جلوي اجراي [چنين احكام قطعي را] بگيرند.
آقاي عليزاده ـ ما قبلاً هم مصوّباتي مانند مصوّبه‌ي فعلي داشته‌ايم كه آنها را تأييد هم كرده‌ايم؛ مانند «قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1/‏6/‏1377»: «ماده واحده- به موجب اين قانون، ممنوعيت مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و ‌پرورش مصوّب 9/‏6/‏1372 بنا به ضرورت پس از احراز عسر و حرج طبق موازين قضايي توسط دادگاه تا رفع نياز وزارت مذكور تا پايان سال 1380 تمديد مي‌شود. تعديل اجاره‌بها به قيمت كارشناسي روز تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد».
متن اين ماده واحده قشنگ‌تر و بهتر از مصوّبه‌ي فعلي است، ولي حالا عين همين حكم قانون مصوّب سال 1377 را بدون قيد رضايت مالك آورده‌اند. من مي‌گويم به مجلس بگوييم مصوّبه را همين‌طور اصلاح كنند. در تبصره‌هاي (1) و (2) همين قانون [ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش مصوّب سال 1377] آمده است: «تبصره 1- كميسيوني مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، آموزش و پرورش، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به رياست وزير آموزش و پرورش موظف است ظرف يك سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، وضعيت ساختمان‌هاي استيجاري موضوع اين قانون و امكانات و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را بررسي و روش‌هاي جايگزيني ساختمان‌هاي مذكور را از ‌منابع مناسب از جمله اموال دولتي به هيئت دولت براي اتخاذ تصميم مقتضي پيشنهاد نمايد به نحوي كه تا پايان مهلت مقرر در اين قانون كليه ساختمان‌هاي استيجاري يادشده در صورت درخواست مالكان آنها تخليه شود.
‌تبصره 2- حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) آن با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد كميسيون مذكور در فوق، به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» موضوع اين دو تبصره، تخليه [ساختمان‌هاي استيجاري] است. مالك توانسته به نفع خود و عليه دولت از دادگاه حكم تخليه بگيرد، اما مجلس گفت كه دولت مي‌تواند مِلك را تخليه نكند و شما هم آن را تأييد كرديد؛[24] اما اينجا در اين مصوبه، مربوط به جاهايي است كه خود اداره‌ي ورزش و جوانان رفته و در زمين ديگري [تأسيسات و ورزشگاه‌هايي] ساخته است و حالا هم مي‌گويد دولت با توجه به مجوز قانوني [مذكور در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت]، برود اين زمين‌ها و ساختمان‌ها را تملك كند.
اگر به نظرتان اين مصوبه، جلوي پرداخت اجاره‌بها [در فاصله‌ي زماني بين حصول توافق و پرداخت قيمت زمين] را گرفته است، پس بفرماييد نمايندگان مجلس اين مصوّبه را مثل همان قانون اصلاح كنند؛ اما از اين جهت كه طبق قانون [= لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358] و تبصره‌ي الحاقي آن مصوب 1388 - كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است - اين مصوبه هم آمده است گفته است در صورت تشخيص ضرورت مي‌توان زمين ورزشگاه‌ها را تملك كرد، [نمي‌توان ايرادي را متوجه اين مصوبه‌ي حاضر دانست؛] چون اين مصوبه هم از اين جهت، مانند قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و ‌پرورش [مصوّب 9/‏6/‏1372] است؛ در اين مصوبه هم [مسئولان اجرايي] مي‌گويند كه ما به اين زمين نياز داريم و مي‌خواهيم آن را تملك كنيم. در آن قانون سال 1388، تنها چيزي را كه شما ايراد گرفتيد، همان تبصره‌اي بود كه مي‌گفت نظر كارشناس، قطعي است. شما در آن مورد فرموديد كه قطعي‌بودنش اشكال دارد. در موارد ديگر غير از اين مصوّبه هم قضيه همين‌طور است. همين الآن مثلاً اگر وزارت آموزش و پرورش بخواهد در جايي مدرسه‌اي بسازد، طبق قانون [= لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت،] ابتدائاً اعلام مي‌كند كه من زمين ندارم و مي‌خواهم فلان قطعه زمين را بگيرم و در آن مدرسه بسازم. براي اين كار هم آگهي منتشر مي‌كند و به مالك زمين اطلاع مي‌دهد كه زمينش را براي ساخت مدرسه [به وزارت مذكور] بفروشد. خب، اگر مالك به فروش راضي شد كه پولش را مي‌گيرد [و سند مِلك به‌نام وزارت آموزش و پرورش صادر مي‌شود[25]]، ولي اگر به فروش راضي نشد، دادگستري كارشناس تعيين مي‌كند كه زمين را قيمت‌گذاري كند. بعد هم پول زمين را در صندوق ثبت محل توديع مي‌كنند تا ادامه‌ي كار انجام شود. سپس مأمور دادگستري با مراجعه به اداره‌ي ثبت اسناد و املاك، زمين را به‌نام وزارت آموزش و پرورش صادر مي‌كند.[26]
آقاي مؤمن ـ دادگاه بايد [نسبت به حق مالكيت دولت] حكم صادر كند.
آقاي عليزاده ـ حالا الآن كه اين‌جوري است. بعد اگر طرف [= مالك] نسبت به قيمت تعيين‌شده‌ي زمينش اعتراض دارد، بايد به دادگاه مراجعه كند. اين درست نيست كه ما در مورد اين بحث، هر روز بخواهيم يك جور نظر بدهيم.
آقاي مؤمن ـ عبارت تبصره الحاقي (1) همين مصوّبه چه بود؟ بالاخره خود دادگاه بايد تشخيص بدهد كه [توقف اجراي احكام خلع يد ضرورت دارد يا خير].
آقاي عليزاده ـ بله، آنها را بفرماييد. اگر آنها را بفرماييد [كه ايراد دارد]، من كه راجع به آنها حرفي ندارم. هر چه محكم‌تر بشود، خوب است؛ اما در مورد اصل امكان تملك اراضي توسط دولت، ايرادي نبايد باشد.
آقاي مؤمن ـ تبصره الحاقي (1) مصوّبه كه گفته است هيئت مركب از فرماندار و استاندار و وزير و ...!
آقاي عليزاده ـ بله، اينها را [به عنوان ايراد] بفرماييد. نه، گفته «رئيس اداره ورزش و جوانان محل»؛ استاندار و وزير نگفته است!
آقاي مؤمن ـ بدتر!
آقاي عليزاده ـ بله، بدتر است. رئيس اداره است. خيلي خب، حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، شما بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه جناب آقاي عليزاده مي‌فرمايند مورد مصوّبه‌ي فعلي مواردي است كه اراضي تصرفي توسط دولت، [قبل از احداث ورزشگاه] از اراضي موات بوده يا حداقل در ظاهر به‌عنوان اراضي موات شناخته مي‌شده‌اند، اين مصوّبه حتماً‌ اطلاق دارد [و شامل همه‌گونه زميني مي‌شود]. يكي از مواردي كه در شهر قم مدت‌ها بين آستانه‌ي حضرت معصومه (عليها‌السلام) و وزارت ورزش اختلاف بود، همين ورزشگاه حيدريان است كه در وسط شهر قم قرار دارد و قبلاً يكي از اراضي موقوفه‌ي آستانه بود. يك دعواي خيلي مفصلي بين آستانه‌ي حضرت معصومه (عليها‌السلام) و وزارت ورزش و جوانان بر سر اين ورزشگاه وجود داشت.[27] در خيلي موارد اين‌طور اتفاقاتي مي‌افتد كه دولت اراضي مسلّم مردم را اجاره كرده است يا [در اراضي آنها تأسيساتي بنا كرده است]. بنابراين مطلق نيست.
آقاي عليزاده ـ بالاخره [اين مصوبه شامل موضوع] اجاره نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به آن مورد اختصاص ندارد. در اينجا اصلاً برخي حرف‌هايي كه گفته شد، موضوعيت ندارد. اگر زمين تصرفي واقعاً‌ موات بوده است، [مدعي خصوصي]‌ اصلاً مالك آن نشده است.
آقاي عليزاده ـ نه، بعداً [مدعي خصوصي] رفته و به موجب تصميم دادگاه، ابطال كرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرض بر اين است كه دادگاه - همين‌طور كه توضيح دادند - حكم كرده است. بنابراين اين‌طوري نيست كه زمين متصرفي دولت، موات باشد. دومين نكته‌اي كه مي‌خواهم عرض كنم اين است كه در شرع، حكم هر موضوعي راه اثباتي دارد و بايد شرعاً‌ اثبات شود كه اين موضوع اين حكم را دارد. بنابراين اين موضوع [= ضرورت توقف اجراي احكام مقرّر در اين مصوبه] هم بايد شرعاً ثابت شود؛ آن وقت اين هيئت سه نفره‌اي كه در اينجا [تبصره الحاقي (1)] - بدون هيچ شرايطي- تعيين شده‌اند، چطور مي‌توانند اين مسئله را اثبات كنند؟!
آقاي عليزاده ـ خيلي خب حالا.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره يا قول اين سه نفر بايد براي مجري مصوبه اطمينان‌آور باشد يا اينكه بينه‌ي شرعي غيرمعارض ارائه شده باشد. پس اطلاق اين سخن كه هر چه اين سه نفر نظر دادند، درست است، ولو معارض داشته باشد يا ديگران بر خلاف آنها نظر به عدم ضرورت توقف اجراي احكام بدهند، صحيح نيست.
آقاي عليزاده ـ بعضي افراد، اصلاً‌ به ورزش اعتقادي ندارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنابراين در مورد تبصره‌ي الحاقي (1) مصوّبه، صرف نظر از فرمايشاتي كه برخي آقايان داشتند - كه فرماندار و رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان خودشان در قضيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي توقف اجراي احكام ذي‌نفع هستند و نظر آنها در خصوص ضرورت توقف اجراي احكام براي ما اطمينان‌آور نيست - بايد گفت اصلاً خود حجيت قول اين افراد به چه دليل است؟ قول اين افراد بايد به‌صورت بينه‌ي شرعي غيرمعارض باشد تا حجت شود و علم‌آور و اطمينان‌بخش گردد. البته گاهي ممكن است امر پيچيده‌اي در ميان باشد كه بگوييم مثلاً چون بينه‌ي شرعي غيرمعارض نيست، نظر خبرگان و كارشناسان ملاك كار باشد. اما حالا آيا واقعاً تشخيص مسئله در اينجا، اين‌قدر پيچيده است؟! بايد اين نكته را هم در مورد «ضرورت» عرض كنم كه همان‌طور كه آقا [= دكتر ابراهيميان] فرمودند، ضرورت‌هايي كه در اين‌گونه موارد از آنها بحث مي‌شود دقيقاً منطبق با ضرورت‌هاي فقهي نيست. در اينجا بحث اين است كه بالاخره هر منطقه‌اي بايد ورزشگاهي داشته باشد، و داشتن ورزشگاه در هر منطقه خوب است؛ شهر بدون ورزشگاه، پرستيژش پايين مي‌آيد و مسائل اين‌چنيني در اينجاها محاسبه مي‌شود. خب بنابراين يك راه‌حل براي اين مشكل اين است كه از راه ولايت فقيه پيش برويم و ولي امر - با توجه به اقتضاي اين جور مصالح - تشخيص بدهند و امر بفرمايند كه در چنين مواردي بالاخره مالكين اراضي [در اين مدت دو سال] صبر كنند و دولت هم تا دو سال به تصرف خود در اراضي ديگران به شكلي كه در مصوّبه بيان شده، ادامه بدهد. اگر بخواهيم اين مسئله را در چارچوب اعمال ولايت مطرح كنيم، آن وقت اين مسئله‌ي هيئت سه نفره‌ هم درست مي‌شود؛ يعني ولي امر مي‌گويد: در فرضي كه اكثريت اين سه نفر بگويند [توقف اجراي احكام خلع يد ضروري است]، من [از اين طريق] اعمال ولايت مي‌كنم. با اين حساب، ديگر ما احتياج نداريم موضوع را شرعاً اثبات كنيم؛ چون در اين ظرفِ مفروض، اعمال ولايت شده است. اما اگر بخواهيم طبق قواعد اوليه‌ي شرعي محاسبه كنيم، خب اين [واگذاري تشخيص ضرورت به كميسيون سه‌نفره] اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقاي دكتر ره‌پيك، شما هم نظرتان را بفرماييد تا ببينيم چه مي‌شود. بعد ديگر آقايان رأي‌گيري بفرمايند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد، بحث اين مصوّبه در واقع به حقوق عمومي مربوط مي‌شود؛ يعني اصطلاحات، ادبيات و مثال‌هايي كه در اين مصوّبه به‌كار مي‌رود با بعضي مثال‌هاي شايعي كه ما در حقوق خصوصي و روابط بين افراد درباره‌ي «ضرورت» مي‌زنيم، فرق مي‌كند. دولت و مراكز عمومي در همه‌ي زمان‌ها خصوصاً در مواقع خاص مثل زمان جنگ، زمين‌هاي مردم را براي ساخت پادگان و آموزش سربازان در تصرف مي‌گرفتند. اين ضرورت و مصلحت در استفاده از زمين‌هاي مردم واقعاً به معناي آن ضرورت به معناي مضيق [فقهي‌اش] نبود. تعبيري كه در ماده (1) همين قانون سال 1358 [= لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358] به كار برده، اين است كه گفته: هرگاه دستگاه دولتي براي اجراي طرح‌هايش [به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي] نياز داشته باشد.[28] مصوّبه‌ي فعلي هم پيرو همان قانون است؛ يعني تعبيري مثل «مصلحت عمومي» [و «ضرورت»] در چهارچوب طرح‌هاي مصوب دولت جمهوري اسلامي ايران معنا مي‌شوند. اين معناي مصالح است. در آن قانون سال 1358 ملاحظه بفرماييد. آنجا [در ماده (1)] گفته كه هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي دولتي، اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي مورد نياز باشد، [دولت مي‌تواند آن را به تملك خود درآورد]. خب، الآن مي‌ببينيم كه شهرداري مثلاً براي ساخت يك پل چه تعداد از خانه‌هاي مردم را تخريب مي‌كند. خب، ضرورت ساخت اين پل، واقعاً مانند آن ضرورتي كه در حفظ جان و امثال آن بايد لحاظ شود كه نيست. نكته‌ي ديگر اين است كه واقعاً در اين مصوّبه، بحث مدعي و مدعي‌عليه در ميان نيست كه بگوييم فرماندار و رئيس اداره‌ي ورزش و جوانان محل كه در آن هيئت تشخيص ضرورت توقف اجراي احكام شركت مي‌كنند،‌ مدعي هستند يا نه. قضيه اين‌طور است كه حكمي قضايي صادر و قطعي شده است و اصلاً‌ كسي هم سر اين بحث ندارد كه اين زمين متعلق به مالك است و دولت هم آن را تصرف كرده است.
آقاي عليزاده ـ مدعي [= دولت] مي‌خواهد جلوي آن [اجراي حكم خلع يد و قلع و قمع] را بگيرد.
آقاي ره‌پيك ـ مدعي ضرورت - كه دولت است - ضرورت را تشخيص داده و احراز كرده است. لذا اصلاً اين بحث طرف معنا ندارد. مي‌گويد دولت اگر طرحي داشت و براي اجراي آن به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشت، طبق قانون سال 1358 و اين ماده‌اي كه پيرو آن است [= لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 1358 و تبصره الحاقي مصوّب 2/‏2/‏1388]، دولت مي‌تواند اقدام كند و آن را به تملك خود درآورد. همان‌طور كه [آقاي ابراهيميان هم] اشاره كردند، اصلاً در اينجا ترافعي در كار نيست كه دو طرف [مدعي و مدعي‌عليه] داشته باشد. اين مصوّبه مي‌‌گويد: اگر به تملك برخي اراضي مردم نياز داشتي، مي‌تواني از باب حاكميت، حكومت و حقوق عمومي،‌ درخواست تملك بكني. قانون در آن ماده‌ي اصلي [= تبصره الحاقي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 2/‏2/‏1388] به دولت شش ماه فرصت داده بود كه در اين مصوبه‌ي جديد اين فرصت را به دو سال تبديل كرده‌اند، به‌اضافه‌ي اينكه حق اخذ اجرت‌المثل مدت تصرف و بعضي از شرايط خاص را هم پيش‌بيني كرده‌اند.
در خصوص صحبتي كه حاج‌آقاي مدرسي فرمودند، متعذر بودن تخليه و استرداد اراضي و مستحدثات [در تبصره الحاقي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 2/‏2/‏1388]، بنا به تشخيص مرجع صادركننده‌ي حكم، نسبت به دولت است - كه متصرف زمين مردم شده است - و نه مالك كه اراضي او تصرف گرديده است. بنابراين، مقصود از تعبير «متعذر بودن تخليه و استرداد اراضي و مستحدثات» در اين تبصره، همان مصالح عمومي است كه در احداث مدرسه، بيمارستان، ورزشگاه و امثال اينها وجود دارد.
حالا ديگر در اين بحث كه مرجع تشخيص مصالح در استان يا شهرستان چه كسي است، مدعي و مدعي‌عليه وجود ندارد كه در تشخيص «ضرورت» دعوا بشود؛ چون مالكيت مالك به حكم قطعي دادگاه، محرز و حكم قطعي [مبني بر خلع يد و قلع و قمع] صادر شده است. بحث اين است كه الآن حاكميت و دولت [در جايگاه شخصيت حقوقي حقوق عمومي]، وجود ضرورت را تشخيص بدهند، نه به‌عنوان اشخاص حقيقي.
آقاي عليزاده ـ بحث در مورد اين مصوبه كافي است. البته من يك اشتباه كردم و الآن كه حاج‌‌آقاي هاشمي شاهرودي را ديدم، يادم آمد كه «مصوبه مربوط به ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش» كه مصوّب سال 1384 بود به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.
آقاي جنتي ـ در اين‌گونه موارد حاج‌‌آقاي مؤمن معتقدند قضاوت‌هايي كه ما در جلسات خودمان [درباره‌ي مواردي مثل همين بحث تشخيص ضرورت توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع و ابقاي اماكن دولتي] مي‌كنيم، واقعاً‌ قضاوت‌هاي كارشناسي نيست و اگر بخواهيم قضاوت‌هايمان كارشناسانه باشد، بايد از نمايندگان طرفين مسئله بخواهيم در جلسات ما حاضر شوند و توضيح بدهند كه چه مشكلاتي دارند كه مي‌خواهند به استناد تشخيص ضرورت آنها را حل كنند. اصولاً ضرورت‌هاي مد نظرشان چيست، آنها را چگونه تشخيص مي‌دهند و اصلاً چه مواردي را ضرورت محسوب مي‌كنند و چه مواردي را ضرورت نمي‌دانند. بنابراين، براي صدور رأي نهايي بايد از آنها نظرخواهي كنيم. ما همين‌طور دورادور مي‌نشينيم خودمان براي خودمان يك فكري مي‌كنيم، مي‌بُريم و مي‌دوزيم! من اين روش را درست نمي‌دانم. در چنين مواردي بايد از طرفين بخواهيم بيايند و توضيحات لازم را بدهند.
آقاي مؤمن ـ در اين مصوّبه - هر چند اطلاق داشته باشد و به قول آقاي اسماعيلي هر سه فرض مختلف را هم شامل بشود - فرض بر اين است كه مالكان زمين‌ها از دولت به دادگاه شكايت كرده و دادگاه هم پس از بررسي، به نفع مالك، حكم خلع يد و قلع و قمع صادر كرده است؛ يعني قاضي دادگاه - كه يك مقامِ رسمي است و علي‌الفرض حواسش جمع است [و به كليه‌ي جوانب امر مطلع است] - گفته است دولت بايد حتماً زمين مالك را تخليه كند و تأسيسات بايد تخريب شوند. [در نتيجه] «ضرورت» به معناي اينكه مِلك مردم در دست دولت باقي بماند، نيست. قاضي دادگاه گفته است كه حتماً بايد اين ساختمان خراب بشود و زمين به مالك داده بشود. آن‌وقت اينكه اين هيئت سه‌نفره بگويد ضرورت دارد [كه اين احكام قطعي قضايي اجرا نشود،] يعني چه؟! همان‌طور كه آقاي شب‌زنده‌دار هم فرمودند، اين كار اصلاً معنا ندارد.
قلع و قمع بشود؛ يعني ساختمان‌ها، تأسيسات و ورزشگاه‌هايي كه دولت در اين زمين ساخته است، بايد از بين برود.
من مي‌خواهم اين را عرض كنم كه اين بحث [توقف اجراي احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع،] مسئله‌اي نيست كه صرفاً ما خودمان بخواهيم كنار بنشينيم و درباره‌ي آن نظر بدهيم. فرض بر اين است كه شخصي كه ادعا مي‌كرده دولت بدون كسب رضايت او در زمين او ساختمان‌سازي كرده است، در دادگاه مالكيت خودش را هم - اگر محل شبهه بوده است- از طُرُق قانوني‌ اثبات كرده است. البته همان‌طور كه آقاي دكتر اسماعيلي فرمودند، تصرف زمين هم ممكن است غاصبانه يا از روي جهل بوده باشد. حالا مالك با مراجعه به دادگاه، عليه دولت - كه ممكن است وزارت ورزش و جوانان و يا اداره‌ي ورزش و جوانان استان يا شهرستان باشد - حكم گرفته است و مي‌گويد كه راضي نيست كه در زمين او ورزشگاه يا ساختمان ورزشي باشد و بنابراين، درخواست مي‌كند كه حكم خلع يد و قلع و قمع، اجرا و زمينش تخليه شود. قاضي هم كه علي‌الفرض متوجه است و با رعايت همه‌ي جوانب قانوني به پرونده رسيدگي كرده است، مي‌گويد: بله، مالكيت مالك مشخص است و حكم بايد اجرا شود و دولت (مدير ورزشي شهر يا وزارتخانه) بايد ساختمان‌هايش را خراب كند و زمين را پاك و پاكيزه به مالك تحويل بدهد. در اينجا فرض بر اين است كه قاضي واجد شرايط بوده و با آگاهي كامل رأي خود را صادر كرده و حكم صادره هم تمام مراحل قانوني خود را طي كرده است. خب، اگر كار قضايي به اين مرحله رسيد، قهراً مدير ورزشي شهر يا وزير و هر كس كه تصرف زمين را انجام داده است، محكوم به تخليه و تحويل زمين به مالك است نه اينكه خود مالك پيگير پس‌گرفتن زمينش باشد. از نظر شرعي هم فتواي فقها همين است.[29] [وزارتخانه‌اي] زمين مردم را تصرف كرده و در آن ساختمان ساخته است. حالا قاضي مي‌گويد بي‌جهت زمين مردم را تصرف كرده‌اي و الآن كه مالك از تو شكايت كرده، پس از رسيدگي،‌ دادگاه تشخيص داده است كه وزارتخانه بايد ساختمانش را خراب كند و زمين را به مالك تحويل دهد. حالا مدير ورزشي كه خودش بايد زمين را تحويل بدهد، چگونه مي‌گويد فعلاً ضرورت دارد كه من اين زمين را در اختيار خود داشته باشم؟ اصلاً او چه‌كاره است كه مي‌گويد ضرورت دارد [اين احكام اجرا نشود]؟ الآن نمايندگان مجلس در اين اصلاحيه همين را مي‌گويند ديگر. در تبصره الحاقي (1) مي‌گويند: «ضرورت ابقاي اماكن مذكور در متن ماده واحده، بر اساس نظر اكثريت هيئتي مركب از رئيس دادگستري، فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان محل تشخيص داده مي‌شود.» خب، اين يعني همان كسي [رئيس اداره ورزش و جوانان محل] كه به حكم دادگاه بايد تأسيسات را خراب و زمين را به مالك تحويل دهد، جلوي اجراي حكم را بگيرد! فرماندار هم كه بعد از اينكه دادگاه حكم كرده، كاره‌اي نيست. مفاد تبصره الحاقي (1) مصوّبه را غير از اين حالتي كه گفتم، نمي‌شود به شكل ديگري تصور كرد.
آقاي عليزاده ـ قبلاً هم در مورد ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش، چنين مباحثي كه الآن داريم، مطرح شد و آقايان فقهاي شورا هم چند ايراد به آن مصوّبه گرفتند. از جمله‌ي آن ايرادات اين بود: «مصوّبه از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود،‌ خلاف شرع شناخته شد».[30] بعد از اين مجلس دوباره آن مصوّبه را اصلاح كرد و براي تأييد به شوراي نگهبان فرستاد. ولي باز هم آقايان اعضاي شورا آن را تأييد نفرمودند. بعد [با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خود، بر اساس اصل (112) قانون اساسي،] اين مصوّبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخيص هم [در تاريخ 4/‏7/‏1385] آن را به اين صورت تصويب كرد:
«ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه متوقف مي‌شود. مدت مذكور قابل تمديد نمي‌باشد. 
ماده 2- وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذكور در ماده (1)، با مالكان از طريق خريد زمين يا دادن زمين عوض و يا راه‌هاي ديگر، توافق نمايد.» يعني در نهايت با نظر مجمع، مصوّبه به همان نحوي تصويب شد كه دولت و مجلس آن را پيش‌بيني كرده بودند و امكان اجاره‌ي املاك تصرفي براي دولت فراهم شد. در ادامه‌ي آن قانون هم آمده است: «هيئت وزيران موظف است بودجه و اعتبار مورد نياز را به نحوي تأمين كند كه تا پايان برنامه چهارم اجراي اين قانون تحقق يابد.
تبصره- در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين براساس قيمت كارشناسي رسمي روز به نفع مالك، در صندوق دادگستري سپرده مي‌شود و سند مِلك به نام دولت صادر مي‌گردد.»
آن زمان شما مصوبه‌ي مجلس را قبول نفرموديد كه در نهايت به مجمع رفت و به تصويب مجمع رسيد. البته مجمع هم در آن وقت مصوّبه را به شكل خوبي تصويب كرد. تقريباً بهتر از مصوّبه‌ي فعلي مجلس كه در دست بررسي ما است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر بپذيريد كه حاكم اسلامي [بايد ضرورت ابقاي تأسيسات ورزشي‌ در زمين‌هاي ديگران را تأييد كند،] مشكل حل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ حالا حاكم اسلامي كيست؟ در قانون ما، حاكم يعني قاضي.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين‌طور نيست. حاكم اسلامي يعني حكومت اسلامي، نظام اسلامي.
آقاي عليزاده ـ نظام اسلامي كه [ضرورت‌ها را] مورد به مورد تشخيص نمي‌دهد.
آقاي ابراهيميان ـ چرا نتواند؟ اگر تشخيص داد كه اين زمين به دليل مصالح، براي دولت باشد، چرا نتواند؟ بعد از اينكه دادگاهي تأكيد كرد كه بله، فلان زمين متعلق به اين آقا است، بعد اجازه بدهد كه حالا دولت اين زمين را تملك و تصاحب كند. هيچ فرقي بين اين دو تا وجود ندارد. تفاوتي بين اينها وجود ندارد.
آقاي عليزاده ـ نبايد اجازه بدهيم كه دولت خيلي راحت اين كارها را بكند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اصلاً توسعه‌اي كه امروز در كشور به ورزش داده مي‌شود،‌ چه ضرورتي دارد؟ چون بعضي از اين ورزش‌هايي كه ترويج مي‌شود، بد‌آموزي دارد.
آقاي ابراهيميان ـ ‌[با ترويج ورزش] مي‌خواهند به‌نحوي جوانان را از كشيدن مواد مخدر در گوشه و كنار پارك‌ها، [براي انجام يك كار مفيد] جمع كنند.
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيد به اين مصوّبه ايراد بگيريد، همان ايرادي كه قبلاً‌ در خلاف شرع بودن آن لايحه [ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش] گرفتيم، همان ايراد را بگوييم.
آقاي جنتي ـ معناي فرمايش شما اين است كه اين مصوّبه از اصل، خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ اگر موافقيد همان ايراد قبلي را بگيريم و براي مجلس بفرستيم. آنها هم [احتمالاً با اصرار بر مصوبه‌شان،] آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌فرستند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ حالا البته آن مصوبه‌ي آموزش و پرورش، يك كارِ خير است ...
آقاي عليزاده ـ بله، با اين حال باز هم آقايان فقهاي شوراي نگهبان آن را تأييد نكردند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، ما آن مصوبه را هم قبول نكرديم و [با اصرار مجلس بر نظر خود،] مصوّبه به مجمع رفت. حالا چگونه اين مصوّبه را براي ورزش تأييد كنيم؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ واقعاً [در بعضي شرايط] بر مالك زمين واجب است خودش زمينش را به دولت ارائه بدهد. خب، اين مصوّبه هم آنچه را كه بر مالك واجب است، امر مي‌كند كه انجام بدهد.
آقاي مؤمن ـ قاضي حكم قلع و قمع صادر كرده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ موردي است. من به صورت كلي عرض مي‌كنم.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي يزدي، شما قبلاً هم [در بررسي لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش] همين ايراد را فرموديد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بنده كبراي قضيه را عرض مي‌كنم. اگر واقعاً اين ورزشگاه يا تأسيسات ورزشي در يك محيطي باشد كه بچه‌ها و جوانان آن محل غير از آنجا، محل ديگري براي ورزش نداشته باشند، خب، [اگر همين يك ورزشگاه هم تعطيل شود،] جوانان اين منطقه معتاد و گرفتار مواد مخدر و اين جور مسائل مي‌شوند.
آقاي عليزاده ـ حالا همين [ايراد خلاف شرع بودن] را بگوييم. ايراد اين مصوبه هم مانند ايراد آنجا [لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش] است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، نمي‌شود. اگر مثل آنجا بود كه حرفي نبود. ما فرض را مي‌گوييم. كبرا است. بنده نمي‌توانم درباره‌ي كبراي قضيه [- كه نياز جوانان به تأسيسات ورزشي است -] مناقشه كنم. بحث صغروي آن هم كه به‌عهده‌ي ما نيست.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ پس حكم صادره‌ي قاضي را نمي‌شود لغو كرد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، قاضي دو مرحله بحث دارد.
آقاي ابراهيميان ـ [آيا شما] مي‌دانيد در وضعيت اقتصادي الآن ما، تخريب يك ورزشگاه چه هزينه‌اي به دولت و كشور تحميل مي‌كند؟ حالا شما حساب كنيد اگر ده تا ورزشگاه قلع و قمع و تخريب شود، [چه پيش خواهد آمد؟]
آقاي مدرسي‌يزدي ـ در درازمدت نفع [خلع يد و تخريب اين ورزشگاه‌ها] بيشتر است تا برخي افراد ديگر از اين غلط‌ها نكنند و‌ اموال مردم را بدون جلب رضايت مالك تصرف نكنند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، اجازه بدهيد آن ايراد سابق [مربوط به به ماده (1) لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش] را برايتان بخوانم، بعد ببينيد آن را [براي اين مصوبه هم] قبول داريد يا نه؟ ايراد اين‌طور بوده است: «ماده واحده و تبصره‌هاي آن از اين‌جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره هم علاوه بر ضرورت، به وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود، خلاف موازين شرع مي‌باشد.» خب، حالا چه مي‌فرماييد؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ همين خوب است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ببينيد، [در مورد اين احكام] دو بحث مطرح است: يك وقت گفته مي‌شود، قاضي به اين دليل كه دولت اموال مردم را غصب كرده، حكم خلع يد و قلع و قمع صادر كرده است. خب، هر مالي اگر غصبي باشد بايد به صاحبش برگردانده شود. در اينكه حرفي نيست. اما يك وقت گفته مي‌شود كه قاضي به رغم توجه به حكم اولي، از باب عدم اختلال در نظم جامعه، دستور عدم تخريب و باقي ماندن ملك در دست دولت را مي‌دهد. اينجا قضيه‌اش متفاوت از حالت اول است و مي‌توان نسبت به توقف اجراي حكم بحث كرد.
آقاي مؤمن ـ قاضي آن‌طور كه فهميده است و به عنوان يك قاضي فهيم، حكم [خلع يد و قلع و قمع صادر] كرده است. شما فرض مي‌كنيد كه قاضي اين شرايط را نفهميده و درك نكرده است؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حاج‌آقا، ما در مورد فرض واقعي صحبت مي‌كنيم؛ فعلاً‌ كاري به [صحت يا عدم صحت] تشخيص قاضي نداريم.
آقاي مؤمن ـ شما با اين فرض، داريد از موضوع خارج مي‌شويد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، از موضوع خارج نمي‌شويم.
آقاي مؤمن ـ فرض بر اين است كه قاضي، يعني قاضيِ صالح، عالم و دقيق، حكم خلع يد و قلع و قمع را صادر كرده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ [بله، ولي توجه داشته باشيم، قاضي ممكن است] از حيث اختلال به جامعه حكم صادر نكرده باشد، بلكه صرفاً از حيث قانوني حكم را صادر كرده باشد.
آقاي مؤمن ـ نه، اين چه حرفي است كه مي‌زنيد؟! قاضي با توجه به همه‌ي جهات قضيه، حكمش را صادر مي‌كند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نخير، قاضي از حيث اينكه دولت آمده و اراضي مربوط به غير را غصب كرده، حكم خود را اين‌طور صادر كرده است. چون «الغصبُ كلّهُ مَردودٌ»،[31] پس دولت را محكوم كرده كه بايد اراضي تصرفي را به صاحبانش برگرداند. اما حالا اين مصوّبه، بحث اراضي تصرف‌شده را در سطح ديگري دارد مطرح مي‌كند؛ به مالك مي‌گويد: اين زمين متعلق به تو است و ما هم قبول داريم، دولت هم كه تصرف كرده است، قانوناً بايد زمين شما را پس بدهد، ولي فعلاً چون تخليه‌ي زمين موجب اختلال نظام مي‌شود و حفظ نظام هم بر همه و حتي خود شما واجب است، ضرورت دارد [كه تا چند وقت حكم تخليه‌ي زمين را اجرا نكنيم و زمين فعلاً در اختيار وزارت ورزش و جوانان باقي بماند].
آقاي عليزاده ـ آقاي مدرسي يزدي، شما هر عبارتي كه در مورد مصوّبه مد نظرتان است، بفرماييد تا آن را به رأي بگذاريم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آقاي مدرسي يزدي، بحث اختلال نظام كه در اين مصوّبه مطرح نشده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بحث «ضرورت» را مطرح كرده است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ به نظر شما ضرورت و اختلال نظام با هم يكي هستند؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ [نه، بين اين دو] اختلاف است.
آقاي جنتي ـ نه، [اختلال نظام] يك چيز ديگر [غير از ضرورت] است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اختلال نظام يكي از مصاديق ضرورت است. در فرض اين مصوّبه بر همه حتي مالك زمين واجب است نظام را حفظ كنند و حفظ نظام هم به اين است كه مالك دو سال صبر كند [و در اين مدت، وزارت ورزش و جوانان اجازه‌ي تصرف داشته باشد تا راه‌حل اساسي پيدا شود].‌ ما نمي‌گوييم در اين مدت حق مالك را ندهند، بلكه دولت بايد اجاره‌ي مالك را هم بپردازد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ يعني اگر [ورزشگاه‌ها و تأسيسات ورزشي] را خراب كنند، نظام ساقط مي‌شود؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اختلال نظام.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [با خراب شدن چند ورزشگاه] چه اختلال نظامي پيدا مي‌شود؟! [مد نظر مصوّبه،] همان ضرورت است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، موجب اختلال كلّي در نظام و‌ نظم جامعه كه مي‌شود. اگر مثلاً قصابي نباشد، نظام ساقط مي‌شود؟!
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نياز و ضرورت غير از اختلال نظام است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر قصابي نباشد نظام ساقط مي‌شود؟ خيلي از فقها، واجبات نظاميه را گفته‌اند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در ذهن شما، واژه‌اي كه در مصوّبه نيامده (= اختلال نظام) [با واژه ضرورت خلط شده است]. به مجرد اينكه ضرورت و نياز [احساس شد، اجراي احكام متوقف مي‌شود].
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حاج‌آقا، اشتباه مي‌فرماييد. شما نياز را با ضرورت قاطي مي‌كنيد. مصوّبه مي‌گويد ضرورت نه نياز.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ضرورت هم مثل نياز است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نخير.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نياز، همان ضرورت است. وزارت ورزش و جوانان مي‌گويد [فعلاً ابقاي ورزشگاه‌ها و تأسيسات ورزشي] ضرورت دارد؛ چون ورزشكاران به آنها نياز دارند و مي‌خواهند در اين ورزشگاه‌ها براي مسابقات خارج از كشور آماده شوند!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر ضروري باشد، [ابقاي ورزشگاه‌ها و تأسيسات ورزشي اشكال ندارد].
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ چه ضرورتي دارد؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر بناست [با بي‌اعتنايي به ورزش،] جوانان ما به اعتياد به مواد مخدر مبتلا شوند، [ابقاي تأسيسات ورزشي ضرورت دارد]. اين ضرورت است؛ پس بنابراين، بر خود مالكان اين زمين‌ها هم واجب است [كه فعلاً از تصرف شخصي در اين زمين‌ها صرف‌ نظر كنند]. در اين مصوبه هم اعزام ورزشكاران به مسابقات خارجي نيامده است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اصل ورزش كردن به اين شكلي كه شما مي‌فرماييد، ضروري نيست.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس بنابراين، شما با اين مصوبه، مالك زمين را به انجام كاري كه بر خود او واجب است [يعني حفظ نظامِ جامعه] مجبور مي‌كنيد. به نظر من [براي تأييد اين مصوبه] حتي به اعمال ولايت هم نيازي نيست؛ چون حفظ نظام بر مالك زمين هم واجب است. نظر من اين است.
آقاي جنتي ـ مثل اينكه ما كم‌كم داريم در اصل ضرورت هم شك مي‌كنيم. حاج‌آقاي شاهرودي، در اينكه بچه‌هاي مردم بايد سالم باشند، شكي نيست. يكي از راه‌هاي سلامت بودن جوانان هم اين است كه بروند ورزش كنند. جوانان بايد ورزشگاه و استخر داشته باشند تا بروند شنا كنند. بايد ورزش بكنند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ زمين‌هاي باير هست، آنها را بسازند تا جوانان ورزش كنند. چرا براي اين كار زمين‌هاي مردم را بگيرند؟
آقاي جنتي ـ يكي از راه‌هاي سالم ماندن جوانان اين است كه وقت جوانان با ورزش گرفته شود و از ولگردي و خيابان‌گردي و خلاف‌كاري آنها جلوگيري شود. اسم همه‌ي اينها را «ضرورت» مي‌گذاريم. به دليل وجود اين ضرورت‌ها بايد ورزشگاه درست بشود، استخر بايد باشد تا جوانان بتوانند ورزش كنند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، ولي چرا [وزارت ورزش و جوانان براي ساخت ورزشگاه و استخر] زمين‌ها و املاك مردم را گرفته و ورزشگاه ساخته است؟
آقاي جنتي ـ اگر مي‌خواهيد به جزئيات و خصوصيات اين كار اشكال وارد كنيد، ايرادي ندارد، ولي اصل اين كار [و ضروري بودن آن را زير سؤال نبريد].
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ عجب حرفي است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله جنتي، شما عبارت ايراد قبلي [= ايراد شوراي نگهبان به لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش] را ببينيد و اگر مي‌خواهيد به نحوي آن را اصلاح كنيد [تا همان ايراد را به اين مصوبه هم بگيريم و براي مجلس بفرستيم]. آن نظر قبلي شورا را هم خود جناب‌عالي با امضاي مباركتان،‌ امضا كرده‌ايد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، اين اشكال، درست است.
آقاي عليزاده ـ در آن ايراد به لايحه [ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت] آموزش و پرورش فرموده بوديد:‌ «ماده (1)‌ از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني، نيازمند است تا مراحل قانوني آن، از جهت شكلي طي شود، خلاف شرع مي‌باشد».[32] آن مصوّبه [با توجه به اصرار مجلس بر نظر خود،] بعداً به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.‌ مجمع هم اين‌طور نظر داد كه قاضي ضرورت را تشخيص بدهد؛ اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش تا فلان سال [= پايان برنامه چهارم توسعه] متوقف بماند؛ وزارت آموزش و پرورش هم موظف شده كه برود و رضايت مالكان را بگيرد، يا زمينش را بخرند يا به او زمين معوض بدهند يا به طريق ديگري با او سازش كنند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در تبصره الحاقي (1) مصوّبه‌ي فعلي، ضرورت ابقاي اماكن ورزشي را به هيئت اجرايي داده است.
آقاي عليزاده ـ بله، در اين مصوّبه براي اين كار هيئتي تعيين كرده است. خب، اگر موافقيد ايراد را مثل همان قبلي [لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش مصوّب سال 1384] بنويسيم.
آقاي يزدي ـ بله، همين را بنويسيد. درست است.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه موافقند اين‌طور بنويسيم، رأي بدهند. خيلي خب، چهار رأي داريم. پس اين‌طور مي‌نويسيم: علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اين ايراد را دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين تبصره، جديد است. اصلاً آن تبصره‌ي الحاقي اين مشكل را ايجاد كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، تغييرات ايجادشده در ماده واحده و تبصره‌هاي آن، علي‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته، اشكال [جديدي ايجاد كرده است].
آقاي مؤمن ـ [در ماده واحده مصوّبه گفته است، فقط اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات ورزشي كه] «ابقاي آنها ضروري است»، متوقف مي‌شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ دولت كه خودش اين همه املاك دارد، چرا املاك اشخاص را تصرف مي‌كند؟
آقاي يزدي ـ بله، دولت اموال اين و آن را مي‌گيرد. دولت موظف است نيازهاي اجتماعي مردم را فراهم كند. دولت همان‌طور كه موظف است راه و جاده بسازد و اتوبوس تهيه كند،‌ موظف است ورزشگاه و استخر هم بنا كند. اما براي اين كارها بايد املاك مردم را از آنها بگيرد و تهيه كند؟!
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اصلاً دولت موظف است اموال مردم را حفظ كند. يكي از واجبات حكومت، حفظ املاك مردم است.
آقاي يزدي ـ [مسلّم است كه دولت در تصرف املاك و اراضي مردم] كار خلافي كرده است. حالا با اينكه كار خلافي انجام شده، ضرورتاً‌ بگوييم كه اين كارِ خلاف همين‌طور استمرار داشته باشد؟! البته تشخيصش [تشخيص ضرورت در اين موارد] خيلي مشكل است.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، در مورد موقوفات چه مي‌فرماييد؟ يك ايرادي كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در قم به مصوّبه گرفته‌اند اين است كه ممكن است بعضي زمين‌هاي موقوفي متولي خاص داشته باشند و در اختيار فرد يا گروه خاصي باشند.[33]
آقاي مؤمن ـ بله، در اين مصوّبه در مورد موقوفات به‌طوركلي گفتند اگر سازمان اوقاف تشخيص داد كه اين [مثلاً تبديل شدن موقوفه به ورزشگاه،] تبديل به احسن است، مي‌شود اين كار را انجام داد؛ در صورتي كه در جايي كه موقوفه متولي خاص داشته باشد،‌ سازمان اوقاف نمي‌تواند درباره‌ي آن نظر دهد. ايراد مجمع مشورتي- فقهي اين است: «اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه خلاف شرع دانسته شد؛ زيرا در موقوفاتي كه متولي خاص دارد،‌ ملاك، تشخيص متولي خاص مي‌باشد.» اين ايراد هم وارد است.
آقاي عليزاده ـ اگر به اين ايراد رأي مي‌دهيد، بفرماييد.
آقاي يزدي ـ مجمع مشورتي- فقهي شوراي نگهبان گفته است: «در موقوفاتي كه متولي خاص دارد، ملاك تشخيص متولي خاص است»‌. اما در مورد موقوفات عام هم مي‌شود گفت.
آقاي مؤمن ـ بله، اطلاق تبصره الحاقي (3) اشكال دارد و مصلحت موقوفاتي كه متولي خاص دارد، به تشخيص متولي خاص است، نه سازمان اوقاف و امور خيريه. بينيد حرف آقايان مجمع مشورتي فقهي اين است: «اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه خلاف شرع دانسته شد؛ زيرا در موقوفاتي كه متولي خاص دارد،‌ ملاك، تشخيص متولي خاص مي‌باشد». اين حرف درست است و سازمان اوقاف اصلاً حق [دخالت در موقوفات خاص را] ندارد.
آقاي عليزاده ـ در خود «قانون اوقاف» هم آمده است كه تصميم‌گيري و اداره‌ي امور موقوفات عامه كه متولي [خاص] ندارد، با سازمان اوقاف است.[34]
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا بايد گفته شود: [تبديل به احسن موقوفه] به مناسبت، با تشخيص متولي است.
آقاي مؤمن ـ بله، مثلاً بايد اين‌طور عبارتي باشد. بالاخره اطلاق تبصره الحاقي (3)، تصميم‌گيري در خصوص مطلق موقوفات را به سازمان اوقاف و امور خيريه داده است.
آقاي عليزاده ـ [بايد بگويند: تشخيص تبديل به احسن موقوفه] حسب مورد با تشخيص اداره‌ي اوقاف يا متولي خاص است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در همين تبصره الحاقي (3) آمده است: «در صورتي كه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، تبديل به احسن موقوفات مذكور، قانوناً مجاز باشد»؛ در حالي كه موقوفه‌اي كه متولي خاص دارد، [تبديل به احسن آن توسط سازمان اوقاف و امور خيريه] قانوناً‌ مجاز نيست.
آقاي مؤمن ـ نه، گفته است: «به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه».
آقاي عليزاده ـ در قانون مدني، چندين مورد را گفته كه در اين موارد، [تبديل به احسن موقوفه امكان‌پذير است].[35]
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ همه‌ي اين بحث‌ها مربوط به جايي است كه موقوفه، متولي خاص نداشته باشد. [در تبصره (3) با آوردن عبارت «قانوناً مجاز باشد»،] خودبه‌خود آن موقوفات داراي متولي خاص، خارج مي‌‌شود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ من هم همين را مي‌خواستم بگويم كه اين تبصره گفته است [تبديل به احسن كردن موقوفه] «قانوناً‌ مجاز باشد.»
آقاي عليزاده ـ نه، [با شرايطي كه اين تبصره براي تبديل به احسن كردن موقوفات در نظر گرفته است، حتي] خود متولي خاص هم نمي‌تواند [بدون اجازه‌ي سازمان اوقاف و امور خيريه آنها را به احسن تبديل كند].
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ عبارت تبصره‌ (3) الحاقي با اين بيان، آن موارد [مواردي كه موقوفه، متولي خاص دارد] را [از شمول خود] خارج كرده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ [با توجه به مفاد اين تبصره،] سازمان اوقاف و امور خيريه براي تشخيصِ تبديل موقوفه‌ها به احسن، بايد نظر متولي خاص را هم رعايت كند.
آقاي عليزاده ـ نه، اين مربوط به جايي است كه ...
آقاي مدرسي‌يزدي ـ به هر حال، مفاد تبصره‌ الحاقي (3) را ابهام بگيريد.
آقاي مؤمن ـ نه آقا، سازمان اوقاف حق ندارد [در امورات موقوفاتي كه متولي خاص دارد، دخالت كند]؛ چون اختيارات اين سازمان محدود به مواردي است كه موقوفه، متولي خاص نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ معناي «قانوناً» در اين تبصره، اين است كه شرايط و موارد تبديل به احسن را طبق قانون مدني يا قوانين ديگر رعايت بكنند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خب، يكي از آن موارد اين است كه موقوفه، متولي خاص نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ تبصره الحاقي (3)، تشخيص تبديل به احسن موقوفات خاص را از عهده‌ي متولي آن برداشته و آن را فقط به‌عهده‌ي سازمان اوقاف گذاشته است. من الآن از متن اين تبصره، اين را مي‌فهمم كه فقط تشخيصش با اوقاف است.
آقاي مؤمن ـ ولي اختيارات سازمان اوقاف اختصاص به موقوفات عام دارد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر موقوفات، متولي خاص داشته باشند، دخالت سازمان اوقاف در آنها اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، آقايان مجمع مشورتي فقهي خوب گفتند.
آقاي عليزاده ـ بله، الآن اين تبصره، تشخيص [تبديل به احسن را حتي در مورد موقوفاتي كه متولي خاص دارند،] صرفاً‌ به عهده‌ي سازمان اوقاف گذاشته است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ايراد تبصره الحاقي (3) را اين‌طور بگوييم كه اطلاق اين تبصره موهم اين است كه موقوفه در جايي هم كه متولي خاص دارد، [براي تبديل به احسن‌شدنش نيازمند نظر سازمان اوقاف است]؛ بنابراين خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ چرا بگوييم موهم؟‌ تبصره، اطلاق دارد. در كجاي آن حرفي از موقوفات خاص زده شده است؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بالاخره اين مشكل مصوّبه، با اين ايراد حل مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ نه، چرا ما از اين اشكال به‌راحتي بگذريم؟
آقاي عليزاده ـ با اين ايراد، مشكل حل مي‌شود ديگر.
آقاي مؤمن ـ يعني شما «احتمال» اختصاص [اين تبصره به موقوفه‌ي عام] را مي‌دهيد [كه عبارت «موهم» را در نظر شورا مي‌نويسيد]؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني رعايت نظر متولي خاص [بايد در متن تبصره الحاقي (3) گنجانده شود].
آقاي مؤمن ـ در كدام قسمت مصوّبه [بحث متولي خاص] نوشته شده است؟! تبصره الحاقي (3) مي‌گويد [تبديل موقوفه به احسن را فقط] سازمان اوقاف تشخيص مي‌دهد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، ولي با توجه به تمام تدابيرش كه يكي از آنها رعايت نظر متولي خاص است، [سازمان اوقاف نظرش را بيان كند].
آقاي مؤمن ـ اصلاً اظهار نظر در مورد موقوفاتِ داراي متولي خاص به سازمان اوقاف مربوط نيست. خلاف اين را نفرماييد، چون التماس هم آن را درست نمي‌كند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در ذيل تبصره الحاقي (3) آمده است: «در صورتي كه تبديل به احسن مجاز نباشد»؛ كه يكي از مواردش همين است.
آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً [دخالت در موقوفات داراي متولي خاص] به سازمان اوقاف مربوط نيست.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، اجازه بدهيد همين ايراد را بنويسيم. چه اشكالي دارد؟ مي‌نويسيم: اطلاق تبصره الحاقي (3) موهم اين است كه در موقوفاتي كه متولي خاص دارد، نظر سازمان اوقاف و امور خيريه ملاك است. بنابراين، اين مصوّبه از اين نظر خلاف موازين شرع شناخته شد. ديگر «زيرا» را هم نمي‌‌خواهد.
آقاي مؤمن ـ چرا [به واژه‌ي «زيرا» نيازي نيست]؟ نه، اتفاقاً «زيرا» بايد در متن ايراد بيايد: «زيرا تشخيص مصلحت موقوفه‌اي كه متولي خاص دارد، به عهده‌ي متولي خاص است». ملاكِ تشخيص در موقوفاتي كه متولي خاص دارند، نظرِ متولي خاص است. ملاك تشخيص، متولي خاص است. حالا آيا اين عبارت شما درست است؟! نمي‌دانم.
آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] يك ايراد ديگر هم به اين مصوّبه گرفته‌اند: «مجرد جواز تبديل به احسن نمي‌تواند ملاك عمل باشد، بلكه هم بايد تبديل به احسن - از نظر حكم - جائز باشد و هم بايد اين مورد - از نظر مصداق- تبديل به احسن باشد.»
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ تبصره الحاقي (3) عبارت «قانوناً‌ مجاز باشد» را آورده است [كه همه اينها را شامل مي‌شود].
آقاي عليزاده ـ بله، تبصره الحاقي (3) عبارت «قانوناً مجاز باشد» را گفته است. مصوّبه مي‌گويد جايي كه تبديل به احسن موقوفه امكان داشته باشد، تبديل انجام بشود.‌ قانون مدني هم مواردي كه تبديل به احسن موقوفه جايز است را بيان كرده است.[36]
آقاي جنتي ـ نكته‌اي كه مورد استناد ايشان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] است، كدام است؟
آقاي مؤمن ـ عبارت ذيل تبصره الحاقي (3) الحاقي كه مي‌گويد: «و در صورتي كه تبديل به احسن مجاز نباشد، لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلندمدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات عمل مي‌گردد.» اين عبارت را بايد درست كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ذيل تبصره الحاقي (3) است.
آقاي مؤمن ـ بله، ذيل تبصره الحاقي (3).
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نه، ذيل تبصره الحاقي (3) مي‌گويد: «به طريق اجاره بلندمدت»؛ يعني مصلحت موقوفه، در اجاره دادن آن است و موقوفه تبديل به احسن نمي‌شود. مي‌گويد: «و در صورتي كه تبديل به احسن مجاز نباشد، لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلندمدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات عمل مي‌گردد.» يعني در اين صورت، اجاره را به مصلحت موقوفه مي‌داند.
آقاي ره‌پيك ـ مصلحت موقوفه، در اجاره دادن آن است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين مصوّبه در مواردي است كه موقوفه، متولي خاص دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، عبارت ذيل تبصره الحاقي (3)، عبارت خوبي نيست: «... لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلندمدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات عمل مي‌گردد.» بايد در اين عبارت ذيل تبصره، به مصلحت بودن اجاره را هم بياورند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مقصودش همين است.
آقاي مؤمن ـ خب، عبارتش بد است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ «لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه به مصلحت موقوفه باشد كه وقف را اجاره نمايد.»
آقاي مؤمن ـ اين عبارت يعني چه؟ عبارت، بد است. «لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلندمدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات عمل مي‌گردد.» يعني چه؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ عبارتش سخت است، ولي منظورش اين است كه موقوفه را در اين شرايط، به اجاره بگذارند.
آقاي مؤمن ـ عبارت «به مصلحت موقوفه» را بياورند [تا اشكال، رفع شود].
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ ما همين را از آن فهميديم.
آقاي مؤمن ـ عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» به آخر تبصره اضافه بشود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اضافه بشود.
آقاي يزدي ـ خب، عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» اگر به آخر تبصره اضافه شود، معنا نمي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ [تبصره الحاقي (3) كلاً] اشكال عبارتي دارد. تذكر بدهيم كه قسمت اخير تبصره، اشكال عبارتي دارد و بايد اصلاح بشود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر مي‌خواهيد عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» را اضافه كنند بايد به آخر اين تبصره منتقل شود.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم كه عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» جابه‌جا شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين‌طور بشود: «... به طريق اجاره بلندمدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات و با رعايت مصلحت موقوفات عمل مي‌گردد.»
آقاي مؤمن ـ بله، همين‌طور بشود.
آقاي جنتي ـ الحمدلله اين بحث هم تمام شد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين مصوّبه با اينكه ارجاعي بود، باز هم اين همه طول كشيد.[37]
=============================================================================================
[1]. لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان در تاريخ 10/‏8/‏1388 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/‏2/‏1392 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 4660/‏62 مورخ 3/‏2/‏1392 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسه‌ي مورخ 11/‏2/‏1392 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مفاد اين مصوبه و نيز مغايرت برخي از مواد آن با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 50140/‏30/‏92 مورخ 11/‏2/‏1392 به مجلس اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي علني مورخ 1/‏5/‏1392 اين مصوبه را اصلاح كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 27557/‏62 مورخ 5/‏5/‏1392 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 16/‏5/‏1392 شوراي نگهبان بررسي شد و برخي از مفاد آن، همچنان مغاير با موازين شرع شناخته شد. نظر شورا در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 51500/‏30/‏92 مورخ 22/‏5/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان مصوب 1/‏2/‏1392: «ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون اجراي كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير احداث شده است، براي مدت دو سال متوقف مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذكور با مالكين اراضي يادشده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.
تبصره 1- در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين بر اساس مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب، تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي‌شود. در هر حال پرداخت بهاي زمين به مالك نبايد بيش از شش ‌ماه پس از اتمام مهلت مقرر در متن ماده تجاوز نمايد؛ در غير اين صورت، مفاد حكم از سوي مراجع قضايي اجرا مي‌شود.
تبصره 2- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به‌گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد كه تا پايان مدت يادشده اجراي اين قانون تحقق يابد.»
[3]. بند (2) نظر شماره 50140/‏30/‏92 مورخ 11/‏2/‏1392 شوراي نگهبان.
[4]. بند (3) نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان: «3- در فرضي كه ابقاء اين اراضي و اماكن به صورت ورزشگاه ضروري باشد، تحقق اين مطلب منحصر در توافق در واگذاري اين اراضي و اماكن نمي‌باشد، بلكه مي‌توان در ادامه نيز به صورت اخذ اجرت‌المثل عمل نمود.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 627/‏ف/‏92، مورخ 9/‏5/‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/ZMVl
[5]. بندهاي (1) و (2) نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان: «1- مراد از ضرورت ابقاء وزرشگاه‌ها و تأسيسات و اماكن ورزشي بايد بيان گردد و ضرورت گرفتن املاك مردم و تصرف در آنها بايد به گونه‌اي باشد كه عدم گرفتن املاك و تصرف در آن مستلزم اموري مانند فساد جوانان يا اخلال امنيتي گردد.
2- هر چند در ابتداء ضرورت در ابقاء اين اماكن ورزشي باشد، ولي در ادامه ضرورت در ابقاء اين مصداق از اماكن ورزشي نيست، بلكه مي‌توان ورزشگاه و اماكن ورزشي ديگري احداث نمود و لذا الزام مالكين اين اراضي و اماكن به لزوم توافق به نحو مذكور در ماده واحده، خلاف شرع مي‌باشد.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 627/‏ف/‏92، مورخ 9/‏5/‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/ZMVl
[6]. «مال مسلمان همچون خون (جان) او محترم است.» پاينده، ابوالقاسم‌، نهج‌الفصاحه (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم)، تهران، انتشارات دنياي دانش، چاپ چهارم، ‌1382، ص 440.
[7]. بند (4) نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 627/‏ف/‏92، مورخ 9/‏5/‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/ZMVl
[8]. «اكل ميته» به معناي خوردن مردار است كه در احكام اسلامي با آنكه خوردن آن حرام است، در صورت اضطرار و خوف ضرر جاني، انسان مي‌تواند به مقدار رفع خطر جاني از آن بخورد. در روايتي از امام صادق (عليه‌السلام) آمده است كه هر كس هنگام اضطرار، اكل ميته نكند، كافر است. «قَالَ الصَّادِقُ (عليه‌السلام): مَنِ اضْطُرَّ إِلَي الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَم يَأْكُل شَيْئاً مِن ذَلِكَ حَتَّي يَمُوتَ فَهُوَ كَافِرٌ: هر كس به خوردن مردار، خون و گوشت خوك اضطرار پيدا كند ولي از آنها نخورد تا اينكه از گرسنگي بميرد، كافر است.» شيخ صدوق، محمّد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1413 ه‍‌.ق، ج 4، ص 345.
[9]. «واجبات نظاميه واجباتي هستند كه برپايي و نظام شهرها (جوامع انساني منظور است) و انسان‌ها به آن بستگي دارد و اگر چنين اموري كه حفظ نظام متوقف بر آنهاست، واجب نباشند، اختلال در زندگي انسان‌ها (و اخلال نظام) پيش مي‌آيد. (بحرالعلوم، محمد بن محمد تقي، بلغي الفقيه، تهران، انتشارات مكتبي الصادق، چاپ چهارم، بي‌تا) منظور از واجب غيرنظامي اموري است كه هدف و غرض آنها به اشخاص برمي‌گردد بي‌آنكه ارتباطي با حفظ نظام داشته باشد. اين قِسم از واجبات، واجب تعبدي در مقابل واجبات نظامي است. خواه از عبادات به معناي اخص باشد كه در آنها قصد قربت شرط است يا از توصليات باشد.» (نائيني، ميرزا محمد حسين، المكاسب و البيع، تقرير شيخ محمدتقي آملي، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ ه‍‌.ق، ج 1، ص 42)
«واجباتي كه نظام زندگي افراد بشر و نظام جامعه وابسته به آنها بوده، به‌گونه‌اي كه اگر انجام نشوند، زندگي و نظام جامعه مختلّ مي‌شود.» آخوند خراساني، محمد كاظم بن حسين، درر الفوائد في الحاشية علي الفرائد (حاشيه مرحوم آخوند خراساني بر رسائل شيخ انصاري، تهران، مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، چاپ اول، 1410 ه‍‌.ق، ص 123)
[10]. ميرزاي نائيني در كتاب «تنبيه الأمة و تنزيه الملة» تلاش براي تنظيم قانون اساسي، ايجاد مجلس شورا و ... را از واجبات نظاميه مي‌داند كه در مرتبه‌ي اول بر همه واجب است براي حفظ نظام و دفع ستم از بندگان خدا، بدان اقدام كنند. نائيني، ميرزا محمد حسين، تنبيه الأمة و تنزيه الملة، تصحيح و تحقيق: جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، بي‌تا، ص 79.
[11] «ابن بُكير از زراره، از امام باقر (عليه‌السلام) نقل مي‌كند كه در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مردي بود به نام «سمرة بن جندب» كه وي در حياط مردي انصاري، نخلي داشت و محل سكونت انصاري نيز در كنار درب ورودي بوستاني بود كه محل عبور و مرور سمرة بن جندب بود. سمرة به بهانه سركشي به نخل خود، هر بار سرزده وارد بوستان مي‌شد، بي‌آنكه از مرد انصاري اجازه ورود بگيرد. انصاري بارها اين نكته را به وي متذكر شد اما سمرة نپذيرفت. انصاري نيز وقتي چنين ديد نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) آمد و از سمرة شكايت كرد. حضرت نيز كسي را در پي سمرة فرستاد و او را احضار نمود و شكايت انصاري را به وي بازگفت و به او فرمود: از اين پس هر وقت مي‌خواهي وارد بوستان شوي از انصاري اجازه بگير، اما سمرة، همچنان خودداري كرد. حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) اين بار، پيشنهاد خريد نخل را به سمرة نمود و هر چه بهاي آن را نيز بالا برد، او نپذيرفت. حتي به او فرمود: نخلي در بهشت به تو مي‌دهم باز او نپذيرفت ... رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بالاخره به انصاري فرمود: برو نخل را از بُن در آور و به سوي او بينداز، زيرا «ضرر و ضراري» نيست! و در روايت «ابن مسكان» آمده است كه آن حضرت به سمرة فرمود «انك رجل مضار، و لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن» ... نكته ديگري كه در اين حديث وجود دارد، اين است كه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در قضيه سمرة بن جندب به انصاري فرمودند كه برو نخل سمرة را در آور و به سويش بينداز! و بديهي است كه آن حضرت خواسته‌اند با چنين دستوري ماده «ضرر» را قلع و قمع نمايند.» مرعشي شوشتري، سيد محمدحسن، ديدگاه‌هاي نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، چاپ دوم، 1427 ه‌.ق، ج 2، صص 165 و 170.
[12]. قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، مصوّب 29/‏8/‏1367: «ماده واحده- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي‌باشند در طرح‌هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (‌حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك‌ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.»
[13]. ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوّب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و اينكه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين دستگاه اجرايي و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرايي، يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره 1- در صورتي كه در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده (29) قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه اجرايي كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي‌رسد، تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه دستگاه اجرايي به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.»
[14]. لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت در تاريخ 17/‏11/‏1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد. با توجه به عدم تشكيل شوراي نگهبان در آن زمان، اين مصوبه به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است، ولي لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 2/‏2/‏1388 در جلسه مورخ 23/‏2/‏1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در تاريخ 8/‏2/‏1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. شوراي نگهبان طي نظرات شماره 1481 مورخ 28/‏2/‏1367 و 2524 مورخ 21/‏7/‏1367، برخي از قسمت‌هاي اين مصوبه را مغاير شرع و اصل (47) قانون اساسي دانست. در نهايت با اصلاح مورخ 29/‏8/‏1367 مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان طي نظر شماره 3016 مورخ 2/‏9/‏1367 اين مصوبه را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. همچنين لايحه اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 22/‏1/‏1380 طي نظر شماره 1096/‏21/‏80 مورخ 29/‏1/‏1380 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانسته نشده است.
[15]. ماده (8) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوّب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده 8- تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي‌باشد، مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد. در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي‌شود:
چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» ‌به يكي از انحاي مقرر در تبصره (2) ماده (4) براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد، مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاي 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي مِلك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده (4) يا تبصره (2) آن تعيين شده است، به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضا و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذي‌ربط احراز مي‌گردد از سوي اداره ثبت به ذي‌حق پرداخت و اسناد ‌قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاشده به وسيله دادستان يا نماينده وي، سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام دستگاه اجرايي صادر و تسليم نمايد.»
[16]. ماده (1) قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش، مصوّب 18/‏10/‏1384 كه در تاريخ 4/‏7/‏1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد: «از تاريخ تصويب اين قانون اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه متوقف مي‌شود. مدت مذكور قابل تمديد نمي‌باشد.»
[17] در اجراي اصل يكصد و دوازده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش» كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه رسمي روز شنبه مورخ 4/‏6/‏1385 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به شرح ذيل به تصويب رسيد: «ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه متوقف مي‌شود. مدت مذكور قابل تمديد نمي‌باشد.
ماده 2- وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذكور در ماده يك، با مالكان از طريق خريد زمين يا دادن زمين عوض و يا راه‌هاي ديگر، توافق نمايد. هيئت وزيران موظف است بودجه و اعتبار مورد نياز را به نحوي تأمين كند كه تا پايان برنامه چهارم اجراي اين قانون تحقق يابد.
تبصره- در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين براساس قيمت كارشناسي رسمي روز به نفع مالك، در صندوق دادگستري سپرده مي‌شود و سند مالك به نام دولت صادر مي‌گردد.»
[18]. حجت‌الاسلام والمسلمين ابوالقاسم وافي يزدي در دوره‌هاي اول و دوم مجلس شوراي اسلامي نماينده‌ي مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي بوده‌اند.
[19]. قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، مصوّب 28/‏8/‏1370: «ماده واحده- در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداري‌ها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم مي‌باشند، در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
...
تبصره 5- زمين‌هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداري‌ها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يكهزار متر مربع باشد، نسبت به مازاد يكهزار متر مربع از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره 6- جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد، دولت موظف است 10‌% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام‌شده به شهرداري‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري‌ها به عنوان معوض تحويل گردد.»
[20]. ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 1358، مصوّب 2/‏2/‏1388 مجلس شوراي اسلامي.
[21]. نظر شماره 32520/‏30/‏88 مورخ 23/‏2/‏1388 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 4764/‏181 مورخ 5/‏2/‏ 1388 و پيرو نامه شماره 32421/‏30/‏88 مورخ 17/‏2/‏1388، لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358، مصوب جلسه مورخ دوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏2/‏1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
[22]. «قَالَ رسول الله (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي أَمْوَالِهِم‌» (علامه حلي، حسن بن يوسف، نهج الحقّ و كشف الصدق، بيروت، دارالكتاب اللبناني، چاپ اول، 1982م، ص 494) اين حديث نبوي، مستند قاعده‌اي فقهي به نام قاعده‌ي «تسليط» شده است. جهت مطالعه بيشتر نگاه كنيد به: محقق داماد‌، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي‌، چاپ دوازدهم‌، 1406 ه‌.ق‌، ج 1، صص 227‌-235.
[23]. نظر مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 9202004، مورخ 10/‏2/‏1392، قابل مشاهده در نشاني:‌ http://yon.ir/X4tt
[24]. لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش كه با عنوان لايحه ممنوعيت قلع و قمع واحدهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 9/‏12/‏1383 و 25/‏3/‏1384 به تصويب هيئت وزيران رسيده بود، در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 26/‏7/‏1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. شوراي نگهبان طي نظرات شماره 13700/‏30/‏84 مورخ 15/‏8/‏1384 و 13953/‏30/‏84 مورخ 9/‏9/‏1384 اين مصوبه را مغاير شرع دانست. با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل (112) قانون اساسي اين مصوبه را (مشتمل بر دو ماده و يك تبصره) موافق با مصلحت نظام تشخيص داد.
[25]. ماده (3) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده 3- بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد.
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد، دستگاه اجرايي مي‌تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد، بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيئت مقرر در ماده (71) قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداري‌ها به تصويب انجمن شهر برسد.
تبصره 2- در صورت حصول توافق، دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايد. به هر حال، عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.»
[26]. مواد (4) و (8) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و اينكه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين دستگاه اجرايي و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرايي و يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره 1- در صورتي كه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد، طبق ماده (29) قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه اجرايي كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي‌رسد، تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه دستگاه اجرايي به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.
ماده 8- تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي‌باشد؛ مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد. در اين صورت به‌منظور جلوگيري از وقفه با تأخير در اجراي طرح به‌شرح زير اقدام مي‌شود:
چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه اجرايي به يكي از انحاء مقرر در تبصره (2) ماده (4) براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد، مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده (4) يا تبصره (2) آن تعيين شده است، به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضا و ظرف يك‌ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذي‌ربط احراز مي‌گردد، از سوي اداره ثبت به ذي‌حق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاشده به‌وسيله دادستان يا نماينده وي، سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام دستگاه اجرايي صادر و تسليم نمايد.»
[27]. گفتني است در نهايت در سفر مقام معظم رهبري به قم (27/‏7/‏1389-7/‏8/‏1389) با اجازه مقام معظم رهبري، اين ورزشگاه در اختيار اداره ورزش و جوانان استان قم قرار گرفت.
[28]. ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوّب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده 1- هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس ‌دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكورِ متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله ‌دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد، «‌دستگاه اجرايي» مي‌تواند مورد نياز را مستقيماً يا به‌وسيله هر‌سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.»
[29]. «يجب ردّ المغصوب الي مالكه مادام باقياً و إن كان في ردّه مئونة، بل و إن استلزم ردّه الضرر عليه، حتي أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها و ردها لو أرادها المالك و إن أدي إلي خراب البناء، و كذا إذا أدخل اللّوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه و ردّه إلا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفسٍ محترمة أو مال محترم لغير الغاصب الجاهل بالغصب: ردّ چيز غصب‌شده به مالك آن- مادامي‌كه باقي است- واجب است اگر چه برگرداندن آن هزينه داشته باشد بلكه اگر چه ردّ آن مستلزم ضرر بر او باشد. حتي، اگر چوب غصبي را داخل ساختماني نموده باشد، لازم است كه- در صورت خواستن مالك- آن را بيرون آورد، اگر چه به خراب شدن ساختمان منتهي شود. و همچنين اگر تخته‌ي غصبي را در كشتي قرار دهد واجب است كه آن را از كشتي بكند و به صاحبش برگرداند مگر اينكه از كندن آن، ترس اين باشد كه كشتي غرق شود و موجب هلاكت نفس محترم يا مال محترمي كه مال غير غاصب است كه غصب را نمي‌داند، شود.» موسوي خميني، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، 1409ه‍.ق، ج 2، كتاب الغصب، مسئله 15، ص 177.
[30]. نظر شماره 13700/‏30/‏84 مورخ 15/‏8/‏1384 شوراي نگهبان نسبت به لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب 26/‏7/‏1384 مجلس شوراي اسلامي.
[31]. «قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (عَلَيْهِ‌السَّلَامُ) فِي حَدِيثٍ: وَ لَهُ، أَيِ الْإِمَامُ، صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِم عَلَي غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ، لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ» حر عاملي، محمد بن حسن، الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، قم، مؤسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)، چاپ اول، 1418ه‌.ق، ج 2، ص 454.
[32]. نظر شماره 13700/‏30/‏84 مورخ 15/‏8/‏1384 شوراي نگهبان.
[33]. «اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه خلاف شرع دانسته شد؛ زيرا در موقوفاتي كه متولي خاص دارد، ملاك، تشخيص متولي خاص مي‌باشد.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 627/‏ف/‏92، مورخ 9/‏5/‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/ZMVl
[34]. ماده (1) قانون اوقاف مصوّب 22/‏4/‏1354: «ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون امور ذيل به‌عهده سازمان اوقاف واگذار مي‌شود: 1- اداره امور موقوفات عامه كه متولي ندارد يا مجهول‌التوليه است؛ 2- نظارت كامل بر كليه اعمال مربوط به توليت و نظارت متوليان و نظارت موقوفات عامه.
تبصره 1- در موقوفات عامه كه متولي ندارد و يا مجهول‌التوليه است، وظايف و اختيارات مربوط به توليت با سازمان اوقاف است.»
[35]. مبحث دوم از فصل دوم باب دوم كتاب اول قانون مدني مصوب 18/‏2/‏1307، مشتمل بر مواد (55) تا (91) به مبحث وقف پرداخته است. مواد (89)، (90) و (91) از اين قانون، در خصوص موارد جواز فروش موقوفه يا تبديل آن به احسن مي‌باشد كه به شرح زير است:
«ماده 89-  هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد، به‌طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد، همان بعض فروخته مي‌شود؛ مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مي‌شود.
ماده 90- عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود.
ماده 91- در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
1) در صورتي كه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد، مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد.
2) در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است، متعذر باشد.»
[36]. بنگريد به پاورقي پيشين.
[37]. نظر شماره 51500/‏30/‏92 مورخ 22/‏5/‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27557/‏62 مورخ 5/‏5/‏1392، لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم مرداد يكهزار و سيصد و نود و دو به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 16/‏5/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- ماده واحده و تبصره‌هاي آن، از اين جهت كه ناظر به عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره، علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني، نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
2- اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه حداقل موهم اين است كه در موقوفاتي كه متولي خاص داشته باشند نظر سازمان را ملاك دانسته است، خلاف موازين شرع است؛ زيرا در اين‌گونه موارد ملاك، تشخيص متولي خاص مي‌باشد.
3- تبصره (2) ماده واحده، داراي اشكال عبارتي است و عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» جابه‌جا شود.»