فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه

منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه»[1]


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه نسبت به اين مصوبه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه ايرادي دارند، بفرمايند كه چه ايراداتي در آن هست؟


آقاي اسماعيلي ـ از نظر بنده ايرادي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ مركز تحقيقات شوراي نگهبان تعدادي از عبارات اين مصوبه را مبهم دانسته[2] كه اين ايراد وارد نيست. مثلاً ميگويند مشخص نيست منظور از «جرائم خشونتبار» چيست، درحاليكه منظور از اين نوع جرائم، واضح است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بنده يك عرضي دارم. در همين اظهارنظر كارشناسي مركز تحقيقات شوراي نگهبان يك ايرادي در حاشيهي گزارش نوشتهاند كه نميدانم وارد هست يا نه؟ نوشتهاند چون ماهيت اين مصوبه قضايي است، بر اساس تفسير اصل (158) قانون اساسي[3] اگر مرجعي غير از قوهي قضائيه آن را تهيّه كرده باشد، اشكال دارد؛[4] چون خود دولت نميتواند رأساً اقدام كند. البته من احتمال ميدهم خود قوهي قضائيه [اين لايحه را تهيه كرده باشد.]


آقاي عليزاده ـ چرا قوهي قضائيه [بايد لايحه را] تهيه كند؟ وزارت كشور بايد لايحهي آن را تهيه كند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، چون اكثر مواد اين مصوبه، قضايي محض است، [پس قوهي قضائيه بايد تهيّه كند.]


آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً موافقتنامههاي بينالمللي را [دولت تهيّه ميكند و براي تصويب به مجلس ميفرستد.]


آقاي ره‌پيك ـ همهي موافقتنامهها همينجوري هستند [كه توسط دولت تهيه ميشوند.]


آقاي اسماعيلي ـ اعمال موافقتنامهها طبق اصل (125) قانون اساسي،[5] مطلقاً با دولت است.


آقاي جنتي ـ [تا حالا] همينجور بوده است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب تا حالا توجه نكرده بوديم. اگر به نظر تفسيري خودمان در مورد اصل (158) قانون اساسي توجه كنيم، در تفسير خودمان مشخص است كه دولت نميتواند رأساً به تهيهي لوايح قضايي اقدام كند.


آقاي مؤمن ـ اين لايحه، ماهيت قضايي ندارد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين مصوبه، عمدتاً جنبه قضايي دارد.


آقاي اسماعيلي ـ نه، موافقتنامهها بهطوركلي در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ كجاي قانون اساسي اين موضوع را گفته است؟ شوراي نگهبان اصل (158) را اينطور تفسير كرده است. اگر اين ايراد، جواب درستي دارد بگوييد. من نميگويم اين اشكال در اينجا وارد است، ولي ايرادي است كه نياز به جواب دارد.


آقاي عليزاده ـ قانون اساسي ميگويد موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ امّا مرجع تهيهي آنها بيان نشده است، منتها طرف قراردادها هميشه دولتها هستند، [نه قوهي قضائيه]. اين قراردادها بين قوهي قضائيه كشورها منعقد نميشود.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ درست است كه تمام قراردادهاي بينالمللي را دولت تهيّه ميكند ولي در قراردادي كه ماهيت قضايي دارد، دولت نميتواند رأساً اقدام كند.


آقاي اسماعيلي ـ طبق اصل (125) قانون اساسي، «امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيسجمهور يا نماينده قانوني او است


آقاي مدرسي‌يزدي ـ عيبي ندارد. مثل آنجا كه [در اصل 74 قانون اساسي و در نظريهي تفسيري ذيل اصل (158) قانون اساسي] گفته شده كه لوايح قضايي نيز بايد توسط دولت تصويب بشود، اينجا هم [در اصل (125) قانون اساسي] ميگويد كه موافقتنامهها توسط رئيس جمهور يا نمايندهي قانوني او امضا ميشود، ولي تهيهي اين لوايح مسئلهي مورد بحث است.


آقاي ابراهيميان ـ لوايحي، مصداق لايحهي قضايي تلقي ميشوند كه تهيهي آن، توسط قوهي قضائيه قابل تصور باشد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا اين لايحه، مصداق لايحه قضايي نيست؟


آقاي ابراهيميان ـ چون خود قوهي قضائيه نميتواند موافقتنامه را تهيه كند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ الآن از آقايان سؤال كنيد چقدر موافقتنامه مربوط به معاضدت قضايي [توسط قوهي قضائيه تهيه ميشود؟]


آقاي ابراهيميان ـ تهيهي پيشنويس يك موافقتنامه با تهيهي [متن نهايي آن تفاوت دارد.]


آقاي عليزاده ـ [رؤساي قوهي قضائيه اعم از] حضرت آيتالله شاهرودي يا آقايان ديگر [هيچگاه موافقتنامههاي بينالمللي] امضا نميكردهاند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ امضاي موافقتنامه مهم نيست، تهيهي آن، مهم است. تا حالا، بسياري از لوايح معاضدت قضايي توسط قوهي قضائيه تهيه شده است.


آقاي ابراهيميان ـ توسط وزارت دادگستري تهيه ميشده است.


آقاي عليزاده ـ ولي [رئيس قوهي قضائيه] نظرش را ميداد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بههرحال اين اشكالِ بدون جوابي است، [هر چند] بنده الآن به اين مصوبه ايرادي ندارم.


آقاي عليزاده ـ اصلاً اينكه به موافقتنامه، «قانون» اطلاق شود، اشكال دارد؛ چون موافقتنامهها و عهدنامهها [به معناي واقعي كلمه] «قانون» نيستند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر قانون نيست، پس چه عنواني دارد؟ پس چرا تصويب مجلس شوراي اسلامي را ميخواهد؟


آقاي عليزاده ـ به بودجه هم [قانون ميگويند، ولي به معناي واقعي، «قانون» نيست، هر چند نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد.]


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بودجه هم «قانون» است. به آن «قانون بودجه» ميگويند.


آقاي عليزاده ـ اگر اين موارد «قانون» بودند، براي آنها اصول ديگري در قانون اساسي در نظر نميگرفتند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، بدون هيچ شبههاي اينها هم «قانون» هستند.


آقاي عليزاده ـ اينكه دولت براي قرض گرفتن از خارج، از مجلس مجوز ميگيرد، اين در واقع، قانون نيست يا اينكه دولت براي قرض دادن از مجلس مجوز ميگيرد، اين هم قانون نيست، ولي مجلس بايد اينها را تصويب بكند.[6] عهدنامهها و مقاولهنامهها هم همين طور است. اين موضوع، بحث جداگانهاي دارد.


آقاي ابراهيميان ـ اصل (125) قانون اساسي گفته: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». در اين موضوع كه آيا اين عناوين، تخصّصاً از عنوان «لايحه» هم خارج است يا نه، جاي بحث دارد؛ يعني آيا اصلاً به اين موافقتنامهها ميتوانيم لايحه بگوييم يا نه؟


آقاي عليزاده ـ بله، نميتوان به موافقتنامهها، «لايحه» گفت.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ  دولت خودش اسم اين موافقتنامه را «لايحه موافقتنامه» گذاشته است.


آقاي ابراهيميان ـ ولي در قانون اساسي موافقتنامهها، «لايحه» تلقي نشدهاند، بلكه در قانون اساسي، صرفاً گفته «قراردادها». اين نامگذاري، يك نوع مسامحه در لفظ است.


آقاي عليزاده ـ ما به «بودجه»، لايحهي بودجه نميگوييم و فقط به صورت كلي به آن «بودجه» ميگوييم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ به هر حال، بنده جوابي كه قانعكننده باشد، پيدا نكردم. البته نميگويم كه جواب ندارد، ولي فعلاً جواب قانعكنندهاي براي اين ايراد نشنيدم.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، رأي بگيريد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اشكال ديگري هم به نظرم ميآيد.


آقاي عليزاده ـ ميدانم. فعلاً من همين اشكال را ميگويم رأي بگيريم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ در مورد اين اشكال [= قضايي بودن يا نبودن موافقتنامههاي معاضدت قضايي]، من بايد يك مقدار در خصوص اصول قانون اساسي فكر كنم.


آقاي مؤمن ـ [يعني ميفرماييد] اين لايحه، قضايي است؟!


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، ممكن است قضايي باشد.


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي مؤمن ـ نه، وقتي ميگوييد «ممكن است» ماهيت قضايي داشته باشد، يعني شما دليلي براي قضاييبودن آن داريد؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ عرض كردم نميدانم ماهيت قضايي دارد يا نه. من فقط اشكالش را مطرح كردم.


آقاي مؤمن ـ پس رأي نداريد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه نميدانم. بنده فقط اشكال آقايان [كارشناسان مركز تحقيقات شوراي نگهبان] را گفتم، ولي الآن جواب درستي براي اين ايراد نمييابم، ولي نميگويم كه اشكالشان هم وارد است. ايراد ديگري كه در اين مصوبه وجود دارد، در بند (2) ماده (8) مصوبه است. اين بند ميگويد: «اطلاعات و نتايج حاصله از اجراي درخواست كه بر اساس اين موافقتنامه دريافت شدهاند، بدون موافقت طرف ارائهكننده، براي اهداف ديگر بهجز اهدافي كه براي آنها درخواست شده و ارائه گرديدهاند، قابلاستفاده نميباشد». اطلاق اين بند، خلاف شرع است؛ چون گاهي اطلاعاتي است كه ما به واسطهي آن از ارتكاب گناهي مطلع ميشويم كه مثلاً مستوجب حد شرعي يا زندان است و يا لازم است اقدام ديگري نسبت به مرتكب صورت گيرد؛ [درحاليكه اين ماده] ميگويد اگر از اين طريق فهميديد، ولو اينكه علم هم داريد، نميتوانيد به آن ترتيب اثر بدهيد. [به همين دليل،] اين بند خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ [بر اساس اين حكم،] شما نميتوانيد اين اطلاعات را مدرك قرار بدهيد؛ به شما اجازه اين كار را نميدهد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، همان خلاف شرع است ديگر؛ اطلاق اين بند خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ [حكم مذكور در اين بند] جلوي علم شما را نميگيرد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين مصوبه ميگويد نميتوانيد به علمي كه به دست آوردهايد، ترتيب اثر بدهيد؛ يعني اگرچه ميدانيد فردي مثلاً زاني است يا فردي محارب است، ولي نميتوانيد حد را بر او جاري كنيد.


آقاي مؤمن ـ منظور اين نيست.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا ديگر؛ اين ماده ميگويد به اطلاعاتي كه حاصلشده ولو منتهي به علم شده باشد، نبايد ترتيب اثر داد.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اطلاق اين ماده، شامل اطلاعات حاصلشده است و ميگويد ولو منتهي به قطع و يقين شده باشد، نبايد در غير از مواردي كه مورد درخواست بوده، مورد استناد قرار داد.


آقاي مؤمن ـ يعني از باب بيّنه [نميتوان اين اطلاعات را مورد استناد قرار داد.]


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، حتي از باب علم هم نميشود به اين اطلاعات ترتيب اثر داد.


آقاي مؤمن ـ حكم اين مصوبه، «علم» را در بر نميگيرد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اطلاق دارد. من معتقدم كه اين مصوبه خلاف شرع است. حالا رأي بگيريد. چون محدوديت استفاده از اطلاعات شامل موردي كه علم و قطع حاصل ميشود هم هست و در اين موارد هم نميتوان اطلاعات را مورد استناد قرار داد؛ يعني حتي اگر قرائن بهاندازهاي جمع شده است كه قطع حاصل شود كه بهعنوانمثال فردي مجرم است - [با اينكه] از لحاظ اسلامي هم چنين مجرمي، مجازات خاصي دارد- اما طبق اين مصوبه حق مجازات كردن نداريم. براي همين اطلاق اين بند، خلاف شرع است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ طبق قوانين خودشان ...


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب اين بند، تصريح خاص است.


آقاي مؤمن ـ اطلاعات ... دريافت شده است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اتفاقاً نه. ميدانم اين بند، خلاف قوانين داخلي نيست، ولي در قوانين داخلي مادهاي نداريم كه مخالف اين مصوبه باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين زمينه، قانون داريم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، كدام قانون؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در باب قضاوت، قانون ميگويد كه اگر دليلي حجيت داشته باشد، قضات ميتوانند به آن استناد كنند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ آن مقرراتي كه شما ميفرماييد «عام» است و اين بند از موافقتنامه، «خاص» است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حكم اين بند از موافقتنامه خاص نيست؛ آن مقررات مربوط به قضاوت، در اينجا حاكم است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نخير.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقررات عام قضاوت، مثل اصل چهارم قانون اساسي است [و بر كليهي قوانين، از جمله مواد اين موافقتنامه حاكم است].


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نخير، اين نظري است كه شما داريد؛ يعني آيا واقعاً مقررات راجع به قضاوت [بر اين مصوبه] حاكم است؟! نخير، چون اين مصوبه خاص است، نميتوان آن مقررات مربوط به قضا را حاكم دانست؛ يعني اين مصوبه ميگويد اطلاعات خواستهشده را نميتوان در ساير موارد، مورد استناد قرار داد. مقررات مربوط به قضاوت، عام است؛ آن مقررات ميگويد اموري كه قاضي ميتواند بر طبقش عمل كند، علم خود قاضي است، بيّنه است و... اما اين مصوبه، [خاص است و ميگويد] قاضي نميتواند [مطابق علم خود و ساير ادلهي اثبات دعوا عمل كند].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نميتوانيم ولي اگر [قانوني خلاف آن باشد، عمل به آن قانون ايراد] ندارد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ در باب قضاوت [به صورت عام] گفته شده كه قاضي ميتواند به علم خود عمل كند، ولي در اين مصوبه به صورت خاص آمده كه نميشود به چنين علمي ترتيب اثر داد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند، استثنا نيست.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ قطعاً اين بند مصوبه، مخصّص آن مقررات عام است. هيچ شبههاي هم در اين خصوص نيست.


آقاي ره‌پيك ـ در يكي از مواد اين مصوبه آمده است كه اگر اجراي اين موافقتنامه، مغاير با نظم عمومي، امنيت و... باشد، [لازمالوفاء نيست].[7]


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب اين مصوبه، خلاف نظم عمومي نيست، بلكه اين خلاف دين ماست.


آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر، [خلاف نظم عمومي ميشود].


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، خلاف نظم عمومي نيست، [بلكه] خلاف دين است.


آقاي ره‌پيك ـ [خلاف دين بودن هم]، همان مخالفت با نظم عمومي ميشود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خلاف دين است؛ تازه اين مورد [= موارد مندرج در بند (1) ماده (6) مصوبه]، به عنوان استثناي بر اصلِ معاضدت است.


آقاي عليزاده ـ ولي واقعاً آيا ممكن است اين همكاري مربوط به همين مواردي باشد كه شما مثال زديد!


آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا به هر حال، چيزي كه ما فهميديم اين است؛ مختاريد به اين اشكال رأي بدهيد يا رأي ندهيد.


آقاي مؤمن ـ شما ماده (1) موافقتنامه را هم بخوانيد، ببينيد باز هم نظرتان همين است كه الآن ميفرماييد يا نه؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ «ماده 1- تعهد همكاري


طرفها طبق مفاد اين موافقتنامه، در حيطه اختيارات و صلاحيت خود با رعايت قوانين داخلي و نيز تعهدات بينالمللي دولتهاي خود، همكاري خواهند نمود.»


آقاي مؤمن ـ طبق ماده (1) اين مصوبه، همكاري «با رعايت قوانين داخلي» هر دو طرف است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، خب، مخالف قوانين داخلي نيست، ولي كدام قانون داخلي ما، مخالف بند (2) ماده (8) اين مصوبه است؟


آقاي مؤمن ـ مگر [بر اساس قوانين داخلي ما،] علم قاضي حجت نيست؟


آقاي مدرسي‌يزدي ـ [مسئلهي حجيت علم قاضي در باب قضاوت و عمل به علم،] عام است و اين بند مصوبه، خاص است.


آقاي مؤمن ـ [علم قاضي] حجت است و [اين مورد هم با موارد ديگر از جهت حجيت علم قاضي] فرقي نميكند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا فهم بنده، اين است.


آقاي مؤمن ـ [مقررات راجع به قضاوت و حجيت علم قاضي] قانون عامي است كه در اينجا نيز معتبر است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه.


آقاي مؤمن ـ [ماده (1) اين مصوبه هم گفته كه اجراي مفاد موافقتنامه] با رعايت مقررات داخلي است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين بند مصوبه دارد مقررات عام باب قضاوت را تخصيص ميزند.


آقاي مؤمن ـ نخير.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين بند مصوبه ميگويد در اينجا نميتوانيد به علمي كه در همه جا حجت است، عمل كنيد.


آقاي مؤمن ـ نخير، ماده (1) مصوبه ميگويد: اجراي مفاد موافقتنامه «با رعايت قوانين داخلي» است؛ «با رعايت قوانين داخلي» يعني اگر بخواهيد به علمي كه از طريق اين اطلاعات به دست ميآيد، استناد كنيد، بايد قانون داخلي هم اين اجازه را بدهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ من خودم به اين ايراد رأي ميدهم، ديگران هم اگر موافق اين نظر هستند، ميتوانند رأي بدهند.


آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين بند (2) ماده (8) را خلاف شرع ميدانند، [اعلام رأي بفرمايند.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در ماده (2) اين مصوبه،[8] موضوع «جرائم مربوط به نقض حقوق مالكيت معنوي» خلاف نظر حضرت امام خميني (عليهالرحمه) است. البته الآن نميدانم نظر مقام معظم رهبري در اين مورد چيست؟


آقاي مؤمن ـ آقايان فقها اين [حق مالكيت معنوي] را قبول ندارند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حضرت امام (ره) [نقض حقوق مالكيت معنوي را بهعنوان جرم] قبول ندارند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ الآن كه حقوق مالكيت معنوي قانون دارد و طبق قوانين نقض حقوق مالكيت معنوي جرم تلقي ميشود.[9]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حضرت امام (عليهالرحمه) ميگويند [نقض حقوق مالكيت معنوي] جرم نيست.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ با توجه به تصويب قانون در اين زمينه، اين موضوع از باب ولايت، جرم دانسته شده است. الآن «قانون» در اين زمينه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.


آقاي عليزاده ـ دو تا مطلب در اينجا درباره مالكيت معنوي قابل ذكر است: [يكي اينكه] آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] نقض حقوق مالكيت معنوي بهعنوان جرم را در معاهدات بينالمللي ايراد نميگيرند؛ [دوم اينكه] از جهت قوانين داخلي هم آقا [= مقام معظم رهبري] فرمودهاند كه مورد پذيرش قرار گيرد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اين مسئله ايرادي ندارد. امّا موضوع قبلي از نظر بنده اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي يزدي بند (2) ماده (8) اين مصوبه را خلاف شرع ميدانند.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اطلاقش را خلاف شرع ميدانم.


آقاي عليزاده ـ بله، ايشان اطلاق ماده را خلاف شرع ميدانند.[10]

=========================================================================

[1]. لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه در تاريخ 13/‏12/‏1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1/‏8/‏1392 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل 94 قانون اساسي، طي نامهي شماره 47792/‏266 مورخ 5/‏8/‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 15/‏8/‏1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 52220/‏30/‏92 مورخ 20/‏8/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. اظهارنظر كارشناسي شماره 9208022 مورخ 7/‏8/‏1392 مركز تحقيقات شوراي نگهبان: «ماده 2- عبارت و واژههاي «جرائم خشونتآميز»، «فعاليت افراطگرايانه» و «فساد» مقرر در ذيل بند (1) اين ماده، با توجه به عدم تعريف آنها در قوانين، واجد ابهام ميباشند.» (www.shora-rc.ir)


[3]. نظريهي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان: «1- فرق لوايح قضايي و غيرقضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي بهويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميكند.

2- هيئت دولت نميتواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.

3- لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اينگونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد.»


[4]. اظهارنظر كارشناسي شماره 9208022 مورخ 7/‏8/‏1392 مركز تحقيقات شوراي نگهبان: «نظر اقليت: ايراد كلي: با توجه به زمينههاي همكاري در نظر گرفتهشده براي اين موافقتنامه كه شامل حوزههاي «پيشگيري، شناسايي، مقابله و كشف جرائم» (مقرر در بند 1 ماده 2) و همچنين موارد مقرر در ذيل بند (1) ماده (3) ميشوند، به نظر ميرسد كه ماهيت قضايي اين موارد بيانگر لزوم ابتكار اين موافقتنامه توسط رئيس قوه قضائيه ميباشد. توضيح آنكه، بند (2) نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 بهروشني تأكيد دارد كه «هيئت دولت نميتواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.» همچنين با توجه به بند (1) اين نظريه، لايحه قضايي شامل لوايحي ميشود كه محتواي آن موارد مصرح در فصل يازدهم قانون اساسي بهويژه اصول 156 و 157 و 158 قانون اساسي باشد و با مراجعه به اين اصول مشاهده ميشود كه مواردي همچون كشف جرم و تعقيب مجرمين (بند 4 اصل 156 قانون اساسي) و نيز پيشگيري از وقوع جرم (بند 5 اصل 156 قانون اساسي) در زمره صلاحيتهاي قوه قضائيه است. بنابراين با توجه به اطلاق بند (2) اصل (158) قانون اساسي مبني بر لزوم تهيه لوايح قضايي توسط رئيس قوه قضائيه و نيز نظريه تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص، اين مصوبه مغاير با قانون اساسي ميباشد.»


[5]. اصل (125) قانون اساسي: «امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيسجمهور يا نماينده قانوني او است.»


[6]. طبق اصل (80) قانون اساسي، «گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد».


[7]. بند (1) ماده (6): «در چهارچوب اين موافقتنامه، طرف درخواستشونده در صورتي كه معتقد باشد كه اجراي درخواست ممكن است به حاكميت ملي، امنيت، نظم عمومي و ديگر منافع اساسي كشورش خدشه وارد مينمايد يا مغاير با قوانين داخلي و يا تعهدات بينالمللي آن باشد، در اين صورت ميتواند به صورت جزئي يا كامل از اجراي آن امتناع نمايد.»


[8]. ماده (۲) لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه: «ماده 2- زمينههاي همكاري

۱- طرفها، در زمينه پيشگيري، شناسايي، مقابله و كشف جرائم از جمله جرائم ارتكابي توسط گروههاي جنايتكار سازمانيافته (سازمانهاي جنايتكار) بهويژه جرائم زير، همكاري خواهند نمود:

... جرائم مربوط به نقض حقوق مالكيت معنوي»


[9]. از قوانين مرتبط با حقوق مالكيت معنوي ميتوان به قوانين زير اشاره نمود:

سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي مورخ 9/‏3/‏1380 و مورخ 13/‏3/‏1380 مقام معظم رهبري؛ مقررات و ضوابط شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي مصوب سال 1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور مصوبه مورخ 22/‏1/‏1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي مصوب 15/‏12/‏1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ سياست هاي كلي تشويق سرمايه گذاري مصوب 26/‏11/‏1389مقام معظم رهبري؛ قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/‏8/‏1386؛ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18/‏5/‏1383؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مصوب 4/‏7/‏1380؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم و پروتكل مربوط به آن مصوب 28/‏5/‏1382؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين المللي آنها مورخ 31 اكتبر 1958 (9/‏8/‏1337) ، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ 14 جولاي 1967 (23/‏4/‏1346) و اصلاح شده به تاريخ 28 سپتامبر 1979 (6/‏7/‏1358) مصوب 27/‏11/‏1383؛ قانون كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس مصوب 22/‏09/‏1384؛ قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) مصوب 16/‏05/‏1386؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب 24/‏7/‏1386.


[10]. نظر شماره 52220/‏30/‏92 مورخ 20/‏8/‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 47792/‏266 مورخ 5/‏8/‏1392 و پيرو نامه شماره 52128/‏30/‏92 مورخ 11/‏8/‏1392، لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه مصوب جلسه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 15/‏8/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-