فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه



منشي جلسه ـ «لايحه‌‌‏ موافقتنامه‌‌‏ همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه»{1}
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه نسبت به اين مصوبه موافقتنامه‌‌‏ همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه ايرادي دارند، بفرمايند كه چه ايراداتي در آن هست؟
آقاي اسماعيلي ـ از نظر بنده ايرادي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ مركز تحقيقات شوراي نگهبان تعدادي از عبارات اين مصوبه را مبهم دانسته{2} كه اين ايراد وارد نيست. مثلاً مي‌‌‏گويند مشخص نيست منظور از «جرائم خشونت‌‌‏بار» چيست، درحالي‌‌‏كه منظور از اين نوع جرائم، واضح است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ بنده يك عرضي دارم. در همين اظهارنظر كارشناسي مركز تحقيقات شوراي نگهبان يك ايرادي در حاشيه‌‌‏ي گزارش نوشته‌‌‏اند كه نمي‌‌‏دانم وارد هست يا نه؟ نوشته‌‌‏اند چون ماهيت اين مصوبه قضايي است، بر اساس تفسير اصل (158) قانون اساسي{3} اگر مرجعي غير از قوه‌‌‏ي قضائيه آن را تهيّه كرده باشد، اشكال دارد؛{4} چون خود دولت نمي‌‌‏تواند رأساً اقدام كند. البته من احتمال مي‌‌‏دهم خود قوه‌‌‏ي قضائيه [اين لايحه را تهيه كرده باشد.]
آقاي عليزاده ـ چرا قوه‌‌‏ي قضائيه [بايد لايحه را] تهيه كند؟ وزارت كشور بايد لايحه‌‌‏ي آن را تهيه كند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه، چون اكثر مواد اين مصوبه، قضايي محض است، [پس قوه‌‌‏ي قضائيه بايد تهيّه كند.]
آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً موافقتنامه‌‌‏هاي بين‌‌‏المللي را [دولت تهيّه مي‌‌‏كند و براي تصويب به مجلس مي‌‌‏فرستد.]
آقاي ره‌‌‏پيك ـ همه‌‌‏ي موافقتنامه‌‌‏ها همين‌‌‏جوري هستند [كه توسط دولت تهيه مي‌‌‏شوند.]
آقاي اسماعيلي ـ اعمال موافقتنامه‌‌‏ها طبق اصل (125) قانون اساسي،{5} مطلقاً با دولت است.
آقاي جنتي ـ [تا حالا] همين‌‌‏جور بوده است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ خب تا حالا توجه نكرده بوديم. اگر به نظر تفسيري خودمان در مورد اصل (158) قانون اساسي توجه كنيم، در تفسير خودمان مشخص است كه دولت نمي‌‌‏تواند رأساً به تهيه‌‌‏ي لوايح قضايي اقدام كند.
آقاي مؤمن ـ اين لايحه، ماهيت قضايي ندارد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اين مصوبه، عمدتاً‌‌‏ جنبه قضايي دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، موافقتنامه‌‌‏ها به‌‌‏طوركلي در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ كجاي قانون اساسي اين موضوع را گفته است؟ شوراي نگهبان اصل (158) را اين‌‌‏طور تفسير كرده است. اگر اين ايراد، جواب درستي دارد بگوييد. من نمي‌‌‏گويم اين اشكال در اينجا وارد است، ولي ايرادي است كه نياز به جواب دارد.
آقاي عليزاده ـ قانون اساسي مي‌‌‏گويد موافقتنامه‌‌‏هاي بين‌‌‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ امّا مرجع تهيه‌‌‏ي آنها بيان نشده است، منتها طرف قراردادها هميشه دولت‌‌‏ها هستند، [نه قوه‌‌‏ي قضائيه]. اين قراردادها بين قوه‌‌‏ي قضائيه كشورها منعقد نمي‌‌‏شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ درست است كه تمام قراردادهاي بين‌‌‏المللي را دولت تهيّه مي‌‌‏كند ولي در قراردادي كه ماهيت قضايي دارد، دولت نمي‌‌‏تواند رأساً اقدام كند.
آقاي اسماعيلي ـ طبق اصل (125) قانون اساسي، «امضاي‌‌‏ عهدنامه‌‌‏ها، مقاوله‌‌‏نامه‌‌‏ها، موافقتنامه‌‌‏ها و قراردادهاي‌‌‏ دولت‌‌‏ ايران‌‌‏ با ساير دولت‌‌‏ها و همچنين‌‌‏ امضاي‌‌‏ پيمان‌‌‏هاي‌‌‏ مربوط به‌‌‏ اتحاديه‌‌‏هاي‌‌‏ بين‌‌‏المللي‌‌‏ پس‌‌‏ از تصويب‌‌‏ مجلس‌‌‏ شوراي‌‌‏ اسلامي‌‌‏ با رئيس‌‌‏جمهور يا نماينده‌‌‏ قانوني‌‌‏ او است‌‌‏.»
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ عيبي ندارد. مثل آنجا كه [در اصل 74 قانون اساسي و در نظريه‌‌‏ي تفسيري ذيل اصل (158) قانون اساسي] گفته شده كه لوايح قضايي نيز بايد توسط دولت تصويب بشود، اينجا هم [در اصل (125) قانون اساسي] مي‌‌‏گويد كه موافقتنامه‌‌‏ها توسط رئيس جمهور يا نماينده‌‌‏ي قانوني او امضا مي‌‌‏شود، ولي تهيه‌‌‏ي اين لوايح مسئله‌‌‏ي مورد بحث است.
آقاي ابراهيميان ـ لوايحي، مصداق لايحه‌‌‏ي قضايي تلقي مي‌‌‏شوند كه تهيه‌‌‏ي آن، توسط قوه‌‌‏ي قضائيه قابل تصور باشد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ چرا اين لايحه، مصداق لايحه قضايي نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ چون خود قوه‌‌‏ي قضائيه نمي‌‌‏تواند موافقتنامه را تهيه كند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ الآن از آقايان سؤال كنيد چقدر موافقتنامه مربوط به معاضدت قضايي [توسط قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏شود؟]
آقاي ابراهيميان ـ تهيه‌‌‏ي پيش‌‌‏نويس يك موافقتنامه با تهيه‌‌‏ي [متن نهايي آن تفاوت دارد.]
آقاي عليزاده ـ [رؤساي قوه‌‌‏ي قضائيه اعم از] حضرت آيت‌‌‏الله شاهرودي يا آقايان ديگر [هيچ‌‌‏گاه موافقتنامه‌‌‏هاي بين‌‌‏المللي] امضا نمي‌‌‏كرده‌‌‏اند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ امضاي موافقتنامه مهم نيست، تهيه‌‌‏ي آن، مهم است. تا حالا، بسياري از لوايح معاضدت قضايي توسط قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه شده است.
آقاي ابراهيميان ـ توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌‌‏شده است.
آقاي عليزاده ـ ولي [رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه] نظرش را مي‌‌‏داد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ به‌‌‏هرحال اين اشكالِ بدون جوابي است، [هر چند] بنده الآن به اين مصوبه ايرادي ندارم.
آقاي عليزاده ـ اصلاً اينكه به موافقتنامه، «قانون» اطلاق شود، اشكال دارد؛ چون موافقتنامه‌‌‏ها و عهدنامه‌‌‏ها [به معناي واقعي كلمه] «قانون» نيستند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اگر قانون نيست، پس چه عنواني دارد؟ پس چرا تصويب مجلس شوراي اسلامي را مي‌‌‏خواهد؟
آقاي عليزاده ـ به بودجه هم [قانون مي‌‌‏گويند، ولي به معناي واقعي، «قانون» نيست، هر چند نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد.]
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ بودجه هم «قانون» است. به آن «قانون بودجه» مي‌‌‏گويند.
آقاي عليزاده ـ اگر اين موارد «قانون» بودند، براي آنها اصول ديگري در قانون اساسي در نظر نمي‌‌‏گرفتند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه، بدون هيچ شبهه‌‌‏اي اينها هم «قانون» هستند.
آقاي عليزاده ـ اينكه دولت براي قرض گرفتن از خارج، از مجلس مجوز مي‌‌‏گيرد، اين در واقع، قانون نيست يا اينكه دولت براي قرض دادن از مجلس مجوز مي‌‌‏گيرد، اين هم قانون نيست، ولي مجلس بايد اينها را تصويب بكند.{6} عهدنامه‌‌‏ها و مقاوله‌‌‏نامه‌‌‏ها هم همين طور است. اين موضوع، بحث جداگانه‌‌‏اي دارد.
آقاي ابراهيميان ـ اصل (125) قانون اساسي گفته: «عهدنامه‌‌‏ها، مقاوله‌‌‏نامه‌‌‏ها، موافقتنامه‌‌‏ها و قراردادهاي‌‌‏ دولت‌‌‏ ايران‌‌‏ با ساير دولت‌‌‏ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». در اين موضوع كه آيا اين عناوين، تخصّصاً از عنوان «لايحه» هم خارج است يا نه، جاي بحث دارد؛ يعني آيا اصلاً به اين موافقتنامه‌‌‏ها مي‌‌‏توانيم لايحه بگوييم يا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله، نمي‌‌‏توان به موافقتنامه‌‌‏ها، «لايحه» گفت.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ دولت خودش اسم اين موافقتنامه را «لايحه موافقتنامه» گذاشته است.
آقاي ابراهيميان ـ ولي در قانون اساسي موافقتنامه‌‌‏ها، «لايحه» تلقي نشده‌‌‏اند، بلكه در قانون اساسي، صرفاً گفته «قراردادها». اين نام‌‌‏گذاري، يك نوع مسامحه در لفظ است.
آقاي عليزاده ـ ما به «بودجه»، لايحه‌‌‏ي بودجه نمي‌‌‏گوييم و فقط به صورت كلي به آن «بودجه» مي‌‌‏گوييم.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ به هر حال، بنده جوابي كه قانع‌‌‏كننده باشد، پيدا نكردم. البته نمي‌‌‏گويم كه جواب ندارد، ولي فعلاً جواب قانع‌‌‏كننده‌‌‏اي براي اين ايراد نشنيدم.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، رأي بگيريد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اشكال ديگري هم به نظرم مي‌‌‏آيد.
آقاي عليزاده ـ مي‌‌‏دانم. فعلاً من همين اشكال را مي‌‌‏گويم رأي بگيريم.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ در مورد اين اشكال [= قضايي بودن يا نبودن موافقتنامه‌‌‏ها‌‌‏ي معاضدت قضايي]، من بايد يك مقدار در خصوص اصول قانون اساسي فكر كنم.
آقاي مؤمن ـ [يعني مي‌‌‏فرماييد] اين لايحه، قضايي است؟!
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ بله، ممكن است قضايي باشد.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مؤمن ـ نه، وقتي مي‌‌‏گوييد «ممكن است» ماهيت قضايي داشته باشد، يعني شما دليلي براي قضايي‌‌‏بودن آن داريد؟
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ عرض كردم نمي‌‌‏دانم ماهيت قضايي دارد يا نه. من فقط اشكالش را مطرح كردم.
آقاي مؤمن ـ پس رأي نداريد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه نمي‌‌‏دانم. بنده فقط اشكال آقايان [كارشناسان مركز تحقيقات شوراي نگهبان] را گفتم، ولي الآن جواب درستي براي اين ايراد نمي‌‌‏يابم، ولي نمي‌‌‏گويم كه اشكالشان هم وارد است. ايراد ديگري كه در اين مصوبه وجود دارد، در بند (2) ماده‌‌‏ (8) مصوبه است. اين بند مي‌‌‏گويد: «اطلاعات و نتايج حاصله از اجراي درخواست كه بر اساس اين موافقتنامه دريافت شده‌‌‏اند، بدون موافقت طرف ارائه‌‌‏كننده، براي اهداف ديگر به‌‌‏جز اهدافي كه براي آنها درخواست شده و ارائه گرديده‌‌‏اند، قابل‌‌‏استفاده نمي‌‌‏باشد». اطلاق اين بند، خلاف شرع است؛ چون گاهي اطلاعاتي است كه ما به واسطه‌‌‏ي آن از ارتكاب گناهي مطلع مي‌‌‏شويم كه مثلاً مستوجب حد شرعي يا زندان است و يا لازم است اقدام ديگري نسبت به مرتكب صورت گيرد؛ [درحالي‌‌‏كه اين ماده] مي‌‌‏گويد اگر از اين طريق فهميديد، ولو اينكه علم هم داريد، نمي‌‌‏توانيد به آن ترتيب اثر بدهيد. [به همين دليل،] اين بند خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ [بر اساس اين حكم،] شما نمي‌‌‏توانيد اين اطلاعات را مدرك قرار بدهيد؛ به شما اجازه اين كار را نمي‌‌‏دهد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ خب، همان خلاف شرع است ديگر؛ اطلاق اين بند خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ [حكم مذكور در اين بند] جلوي علم شما را نمي‌‌‏گيرد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اين مصوبه مي‌‌‏گويد نمي‌‌‏توانيد به علمي كه به دست آورده‌‌‏ايد، ترتيب اثر بدهيد؛ يعني اگرچه مي‌‌‏دانيد فردي مثلاً زاني است يا فردي محارب است، ولي نمي‌‌‏توانيد حد را بر او جاري كنيد.
آقاي مؤمن ـ منظور اين نيست.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ چرا ديگر؛ اين ماده مي‌‌‏گويد به اطلاعاتي كه حاصل‌‌‏شده ولو منتهي به علم شده باشد، نبايد ترتيب اثر داد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اطلاق اين ماده، شامل اطلاعات حاصل‌‌‏شده است و مي‌‌‏گويد ولو منتهي به قطع و يقين شده باشد، نبايد در غير از مواردي كه مورد درخواست بوده، مورد استناد قرار داد.
آقاي مؤمن ـ يعني از باب بيّنه [نمي‌‌‏توان اين اطلاعات را مورد استناد قرار داد.]
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه، حتي از باب علم هم نمي‌‌‏شود به اين اطلاعات ترتيب اثر داد.
آقاي مؤمن ـ حكم اين مصوبه، «علم» را در بر نمي‌‌‏گيرد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اطلاق دارد. من معتقدم كه اين مصوبه خلاف شرع است. حالا رأي بگيريد. چون محدوديت استفاده از اطلاعات شامل موردي كه علم و قطع حاصل مي‌‌‏شود هم هست و در اين موارد هم نمي‌‌‏توان اطلاعات را مورد استناد قرار داد؛ يعني حتي اگر قرائن به‌‌‏اندازه‌‌‏اي جمع شده است كه قطع حاصل شود كه به‌‌‏عنوان‌‌‏مثال فردي مجرم است - [با اينكه] از لحاظ اسلامي هم چنين مجرمي، مجازات خاصي دارد- اما طبق اين مصوبه حق مجازات كردن نداريم. براي همين اطلاق اين بند، خلاف شرع است.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ طبق قوانين خودشان ...
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ خب اين بند، تصريح خاص است.
آقاي مؤمن ـ اطلاعات ... دريافت شده است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اتفاقاً نه. مي‌‌‏دانم اين بند، خلاف قوانين داخلي نيست، ولي در قوانين داخلي ماده‌‌‏اي نداريم كه مخالف اين مصوبه باشد.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ در اين زمينه، قانون داريم.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه، كدام قانون؟
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ در باب قضاوت، قانون مي‌‌‏گويد كه اگر دليلي حجيت داشته باشد، قضات مي‌‌‏توانند به آن استناد كنند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ آن مقرراتي كه شما مي‌‌‏فرماييد «عام» است و اين بند از موافقتنامه، «خاص» است.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ نه، حكم اين بند از موافقتنامه خاص نيست؛ آن مقررات مربوط به قضاوت، در اينجا حاكم است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نخير.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ مقررات عام قضاوت، مثل اصل چهارم قانون اساسي است [و بر كليه‌‌‏ي قوانين، از جمله مواد اين موافقتنامه حاكم است].
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نخير، اين نظري است كه شما داريد؛ يعني آيا واقعاً مقررات راجع به قضاوت [بر اين مصوبه] حاكم است؟! نخير، چون اين مصوبه خاص است، نمي‌‌‏توان آن مقررات مربوط به قضا را حاكم دانست؛ يعني اين مصوبه مي‌‌‏گويد اطلاعات خواسته‌‌‏شده را نمي‌‌‏توان در ساير موارد، مورد استناد قرار داد. مقررات مربوط به قضاوت، عام است؛ آن مقررات مي‌‌‏گويد اموري كه قاضي مي‌‌‏تواند بر طبقش عمل كند، علم خود قاضي است، بيّنه است و... اما اين مصوبه، [خاص است و مي‌‌‏گويد] قاضي نمي‌‌‏تواند [مطابق علم خود و ساير ادله‌‌‏ي اثبات دعوا عمل كند].
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ نمي‌‌‏توانيم ولي اگر [قانوني خلاف آن باشد، عمل به آن قانون ايراد] ندارد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ در باب قضاوت [به صورت عام] گفته شده كه قاضي مي‌‌‏تواند به علم خود عمل كند، ولي در اين مصوبه به صورت خاص آمده كه نمي‌‌‏شود به چنين علمي ترتيب اثر داد.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ اين بند، استثنا نيست.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ قطعاً اين بند مصوبه، مخصّص آن مقررات عام است. هيچ شبهه‌‌‏اي هم در اين خصوص نيست.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ در يكي از مواد اين مصوبه آمده است كه اگر اجراي اين موافقتنامه، مغاير با نظم عمومي، امنيت و... باشد، [لازم‌‌‏الوفاء نيست].{7}
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ خب اين مصوبه، خلاف نظم عمومي نيست، بلكه اين خلاف دين ماست.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ چرا ديگر، [خلاف نظم عمومي مي‌‌‏شود].
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه، خلاف نظم عمومي نيست، [بلكه] خلاف دين است.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ [خلاف دين بودن هم]، همان مخالفت با نظم عمومي مي‌‌‏شود.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ خلاف دين است؛ تازه اين مورد [= موارد مندرج در بند (1) ماده (6) مصوبه]، به عنوان استثناي بر اصلِ معاضدت است.
آقاي عليزاده ـ ولي واقعاً آيا ممكن است اين همكاري مربوط به همين مواردي باشد كه شما مثال زديد!
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ حالا به هر حال،‌‌‏ چيزي كه ما فهميديم اين است؛ مختاريد به اين اشكال رأي بدهيد يا رأي ندهيد.
آقاي مؤمن ـ شما ماده (1) موافقتنامه را هم بخوانيد، ببينيد باز هم نظرتان همين است كه الآن مي‌‌‏فرماييد يا نه؟
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ «ماده 1- تعهد همكاري
طرف‌‌‏ها طبق مفاد اين موافقتنامه، در حيطه اختيارات و صلاحيت خود با رعايت قوانين داخلي و نيز تعهدات بين‌‌‏المللي دولت‌‌‏هاي خود، همكاري خواهند نمود.»
آقاي مؤمن ـ طبق ماده‌‌‏ (1) اين مصوبه، همكاري «با رعايت قوانين داخلي» هر دو طرف است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ بله، خب، مخالف قوانين داخلي نيست، ولي كدام قانون داخلي ما، مخالف بند (2) ماده‌‌‏ (8) اين مصوبه است؟
آقاي مؤمن ـ مگر [بر اساس قوانين داخلي ما،] علم قاضي حجت نيست؟
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ [مسئله‌‌‏ي حجيت علم قاضي در باب قضاوت و عمل به علم،] عام است و اين بند مصوبه، خاص است.
آقاي مؤمن ـ [علم قاضي] حجت است و [اين مورد هم با موارد ديگر از جهت حجيت علم قاضي] فرقي نمي‌‌‏كند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ حالا فهم بنده، اين است.
آقاي مؤمن ـ [مقررات راجع به قضاوت و حجيت علم قاضي] قانون عامي است كه در اينجا نيز معتبر است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ [ماده (1) اين مصوبه هم گفته كه اجراي مفاد موافقتنامه] با رعايت مقررات داخلي است.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اين بند مصوبه دارد مقررات عام باب قضاوت را تخصيص مي‌‌‏زند.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اين بند مصوبه مي‌‌‏گويد در اينجا نمي‌‌‏توانيد به علمي كه در همه جا حجت است، عمل كنيد.
آقاي مؤمن ـ نخير، ماده (1) مصوبه مي‌‌‏گويد: اجراي مفاد موافقتنامه «با رعايت قوانين داخلي» است؛ «با رعايت قوانين داخلي» يعني اگر بخواهيد به علمي كه از طريق اين اطلاعات به دست مي‌‌‏آيد، استناد كنيد، بايد قانون داخلي هم اين اجازه را بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من خودم به اين ايراد رأي مي‌‌‏دهم، ديگران هم اگر موافق اين نظر هستند، مي‌‌‏توانند رأي بدهند.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين بند (2) ماده (8) را خلاف شرع مي‌‌‏دانند، [اعلام رأي بفرمايند.]
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ در ماده‌‌‏ (2) اين مصوبه،{8} موضوع «جرائم مربوط به نقض حقوق مالكيت معنوي» خلاف نظر حضرت امام خميني (عليه‌‌‏الرحمه) است. البته الآن نمي‌‌‏دانم نظر مقام معظم رهبري در اين مورد چيست؟
آقاي مؤمن ـ آقايان فقها اين [حق مالكيت معنوي] را قبول ندارند.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ حضرت امام (ره) [نقض حقوق مالكيت معنوي را به‌‌‏عنوان جرم] قبول ندارند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ الآن كه حقوق مالكيت معنوي قانون دارد و طبق قوانين نقض حقوق مالكيت معنوي جرم تلقي مي‌‌‏شود.{9}
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ حضرت امام (عليه‌‌‏الرحمه) مي‌‌‏گويند [نقض حقوق مالكيت معنوي] جرم نيست.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ با توجه به تصويب قانون در اين زمينه، اين موضوع از باب ولايت، جرم دانسته شده است. الآن «قانون» در اين زمينه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
آقاي عليزاده ـ دو تا مطلب در اينجا درباره مالكيت معنوي قابل ذكر است: [يكي اينكه] آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] نقض حقوق مالكيت معنوي به‌‌‏عنوان جرم را در معاهدات بين‌‌‏المللي ايراد نمي‌‌‏گيرند؛ [دوم اينكه] از جهت قوانين داخلي هم آقا [= مقام معظم رهبري] فرموده‌‌‏اند كه مورد پذيرش قرار گيرد.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ نه، اين مسئله ايرادي ندارد. امّا موضوع قبلي از نظر بنده اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌‌‏الله مدرسي يزدي بند (2) ماده (8) اين مصوبه را خلاف شرع مي‌‌‏دانند.
آقاي مدرسي‌‌‏يزدي ـ اطلاقش را خلاف شرع مي‌‌‏دانم.
آقاي عليزاده ـ بله، ايشان اطلاق ماده را خلاف شرع مي‌‌‏دانند.{10}

===================================================================================================================

1. لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه در تاريخ 13 /12 /1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1 /8 /1392 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش ‏بيني ‏شده در اصل 94 قانون اساسي، طي نامه ‏ي شماره 47792 /266 مورخ 5 /8 /1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه ‏ي مورخ 15 /8 /1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه ‏ي شماره 52220 /30 /92 مورخ 20 /8 /1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

2. اظهارنظر كارشناسي شماره 9208022 مورخ 7 /8 /1392 مركز تحقيقات شوراي نگهبان: «ماده 2- عبارت و واژه ‏هاي «جرائم خشونت ‏آميز»، «فعاليت افراط ‏گرايانه» و «فساد» مقرر در ذيل بند (1) اين ماده، با توجه به عدم تعريف آنها در قوانين، واجد ابهام مي ‏باشند.» (www.shora-rc.ir )

3. نظريه ‏ي تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان: «1- فرق لوايح ‏ قضايي ‏ و غيرقضايي ‏ مربوط ‏ به ‏ محتواي ‏ آن ‏ است ‏ و محتواي ‏ لوايح ‏ قضايي را فصل ‏ يازدهم ‏ قانون ‏ اساسي ‏ به ‏ويژه ‏ اصول ‏ 156 و 157 و 158 و موضوعات ‏ مربوط ‏ به ‏ آنها در اصول ‏ ديگر فصل ‏ يازدهم ‏ و ساير اصول ‏ مربوط ‏ به ‏ امور قضايي معين ‏ مي ‏كند.
2- هيئت ‏ دولت ‏ نمي ‏تواند مستقلاً لايحه ‏ قضايي تنظيم ‏ نموده ‏ و آن ‏ را به ‏ مجلس ‏ شوراي ‏ اسلامي ‏ جهت ‏ تصويب ‏ نهايي ‏ ارسال ‏ نمايد.
3- لوايح ‏ قضايي كه ‏ توسط ‏ رئيس ‏ قوه ‏ قضائيه ‏ تهيه ‏ و به ‏ دولت ‏ ارسال ‏ مي ‏شود، به ‏ مجلس ‏ شوراي ‏ اسلامي ‏ تقديم ‏ مي ‏گردد. هرگونه ‏ تغيير مربوط ‏ به ‏ امور قضايي در اين ‏گونه ‏ لوايح ‏ فقط ‏ با جلب ‏ موافقت ‏ رئيس ‏ قوه ‏ قضائيه ‏ مجاز مي ‏باشد.»

4. اظهارنظر كارشناسي شماره 9208022 مورخ 7 /8 /1392 مركز تحقيقات شوراي نگهبان: «نظر اقليت: ايراد كلي: با توجه به زمينه ‏هاي همكاري در نظر گرفته ‏شده براي اين موافقتنامه كه شامل حوزه ‏هاي «پيشگيري، شناسايي، مقابله و كشف جرائم» (مقرر در بند 1 ماده ‏ 2) و همچنين موارد مقرر در ذيل بند (1) ماده (3) مي ‏شوند، به نظر مي ‏رسد كه ماهيت قضايي اين موارد بيانگر لزوم ابتكار اين موافقتنامه توسط رئيس قوه قضائيه مي ‏باشد. توضيح آنكه، بند (2) نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 به ‏روشني تأكيد دارد كه «هيئت دولت نمي ‏تواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.» همچنين با توجه به بند (1) اين نظريه، لايحه قضايي شامل لوايحي مي ‏شود كه محتواي آن موارد مصرح در فصل يازدهم قانون اساسي به ‏ويژه اصول 156 و 157 و 158 قانون اساسي باشد و با مراجعه به اين اصول مشاهده مي ‏شود كه مواردي همچون كشف جرم و تعقيب مجرمين (بند 4 اصل 156 قانون اساسي) و نيز پيشگيري از وقوع جرم (بند 5 اصل 156 قانون اساسي) در زمره صلاحيت ‏هاي قوه قضائيه است. بنابراين با توجه به اطلاق بند (2) اصل (158) قانون اساسي مبني بر لزوم تهيه لوايح قضايي توسط رئيس قوه قضائيه و نيز نظريه تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص، اين مصوبه مغاير با قانون اساسي مي ‏باشد.»

5. اصل (125) قانون اساسي: «امضاي ‏ عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، موافقتنامه ‏ها و قراردادهاي ‏ دولت ‏ ايران ‏ با ساير دولت ‏ها و همچنين ‏ امضاي ‏ پيمان ‏هاي ‏ مربوط به ‏ اتحاديه ‏هاي ‏ بين ‏المللي ‏ پس ‏ از تصويب ‏ مجلس ‏ شوراي ‏ اسلامي ‏ با رئيس ‏جمهور يا نماينده ‏ قانوني ‏ او است ‏.»

6. طبق اصل ‏ (80) قانون اساسي، «گرفتن ‏ و دادن ‏ وام ‏ يا كمك ‏هاي ‏ بدون ‏ عوض ‏ داخلي ‏ و خارجي ‏ از طرف ‏ دولت بايد با تصويب ‏ مجلس ‏ شوراي ‏ اسلامي ‏ باشد».

7. بند (1) ماده ‏ (6): «در چهارچوب اين موافقتنامه، طرف درخواست ‏شونده در صورتي كه معتقد باشد كه اجراي درخواست ممكن است به حاكميت ملي، امنيت، نظم عمومي و ديگر منافع اساسي كشورش خدشه وارد مي ‏نمايد يا مغاير با قوانين داخلي و يا تعهدات بين ‏المللي آن باشد، در اين صورت مي ‏تواند به صورت جزئي يا كامل از اجراي آن امتناع نمايد.»

8. ماده (۲) لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه: «ماده 2- زمينه ‏هاي همكاري
۱- طرف ‏ها، ‏ در زمينه پيشگيري، شناسايي، مقابله و كشف جرائم از جمله جرائم ارتكابي توسط گروه ‏هاي جنايتكار سازمان ‏يافته (سازمان ‏هاي جنايتكار) به ‏ويژه جرائم زير، همكاري خواهند نمود:
... جرائم مربوط به نقض حقوق مالكيت معنوي»

9. از قوانين مرتبط با حقوق مالكيت معنوي مي ‏توان به قوانين زير اشاره نمود:
سياست ‏هاي كلي شبكه ‏هاي اطلاع ‏رساني رايانه ‏اي مورخ 9 /3 /1380 و مورخ 13 /3/ 1380 مقام معظم رهبري؛ مقررات و ضوابط شبكه ‏هاي اطلاع ‏رساني رايانه ‏اي مصوب سال 1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور مصوبه مورخ 22 /1 /1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست ‏هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي مصوب 15 /12 /1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ سياست هاي كلي تشويق سرمايه گذاري مصوب 26 /11 /1389مقام معظم رهبري؛ قانون ثبت اختراعات ، طرح ‏هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7 /8 /1386؛ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18 /5 /1383؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مصوب 4 /7 /1380؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم و پروتكل مربوط به آن مصوب 28 /5 /1382؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين المللي آنها مورخ 31 اكتبر 1958 (9 /8 /1337) ، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ 14 جولاي 1967 (23 /4 /1346) و اصلاح شده به تاريخ 28 سپتامبر 1979 (6 /7 /1358) مصوب 27 /11 /1383؛ قانون كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس مصوب 22 /09 /1384؛ قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) مصوب 16/05/1386؛ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب 24 /7 /1386.

10. نظر شماره 52220 /30 /92 مورخ 20 /8 /1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 47792/ 266 مورخ 5 /8 /1392 و پيرو نامه شماره 52128 /30 /92 مورخ 11 /8 /1392، لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه مصوب جلسه مورخ اول آبان ‏ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 15 /8 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-