فايل ضميمه :
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اولين دستور جلسه‌‌‏ي امروز بررسي «طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه»{1} است.
در ماده واحده اين مصوّبه آمده است: «ماده واحده- يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوّب 8 /12 /1387 به شرح زير الحاق مي‌‌‏شود:
تبصره- در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه قضائيه مي‌‌‏تواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.»
آقاي عليزاده ـ آقاي مجيد انصاري [معاون رئيس جمهور در امور مجلس] هم نامه‌‌‏اي به شوراي نگهبان نوشته كه در آن، همان حرف‌‌‏هاي دولت را تكرار كرده و مي‌‌‏نويسد: «مطابق مفاد طرح تصويبي، رئيس قوه قضائيه مي‌‌‏تواند مستقيماً لوايح قضايي را پس از انقضاي مهلت سه ماهه دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. با عنايت به نص صريح اصل (74) قانون اساسي كه اشعار مي‌‌‏دارد: لوايح قانوني پس از تصويب هيئت‌‌‏ وزيران به مجلس تقديم مي‌‌‏شود، مصوبه مزبور به لحاظ عدم رعايت فرآيند تصويب و تقديم لايحه به مجلس مغاير با اصل (74) قانون اساسي بوده و از آن جهت كه لوايح تهيه شده توسط قوه قضائيه نوعاً‌‌‏ متضمن بار مالي خواهد بود، ارائه آن مستقيماً توسط رئيس قوه قضائيه خلاف اصل (75) قانون اساسي مي‌‌‏باشد.»{2}
ايشان در بخشي ديگر از اين نامه گفته است: «در بند (2) اصل (158) قانون اساسي صرفاً تهيه لوايح قضايي به عنوان يكي از وظايف رئيس قوه قضائيه پيش‌‌‏بيني و لحاظ گرديده است نه تصويب و تقديم آن به مجلس، لذا به نظر مي‌‌‏رسد از اين حيث نيز مصوبه مجلس مغاير اصل (158) قانون اساسي باشد. مطابق نظريه تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي محترم نگهبان: لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌‌‏شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌‌‏گردد. لذا از اين حيث نيز مصوّبه واجد ايراد مي‌‌‏باشد.»
آقاي مؤمن ـ منظور ايشان از نگارش اين نامه چيست؟
آقاي عليزاده ـ هيچي! حرف ايشان خيلي دقيق نيست. ما هفته‌‌‏ي گذشته هم در اين باره بحث كرديم. من تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي را مي‌‌‏خوانم. البته ما به دليل اصرار آيت‌‌‏الله هاشمي شاهرودي [در زمان رياست ايشان بر قوه‌‌‏ي قضائيه] اين تفسير را ارائه كرديم. محتواي اين تفسير اين است كه هيئت دولت نمي‌‌‏تواند مستقلاً لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس تقديم نمايد. «لوايح‌‌‏ قضايي‌‌‏ كه‌‌‏ توسط‌‌‏ رئيس‌‌‏ قوه‌‌‏ قضائيه‌‌‏ تهيه‌‌‏ و به‌‌‏ دولت‌‌‏ ارسال‌‌‏ مي‌‌‏شود، به‌‌‏ مجلس‌‌‏ شوراي‌‌‏ اسلامي‌‌‏ تقديم‌‌‏ مي‌‌‏گردد. هر گونه‌‌‏ تغيير مربوط‌‌‏ به‌‌‏ امور قضايي‌‌‏ در اين‌‌‏ گونه‌‌‏ لوايح‌‌‏ فقط‌‌‏ با جلب‌‌‏ موافقت‌‌‏ رئيس‌‌‏ قوه‌‌‏ قضائيه‌‌‏ مجاز مي‌‌‏باشد.»{3} در واقع هيئت دولت نمي‌‌‏تواند مستقلاً لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس تقديم كند. حالا دولتي‌‌‏ها مي‌‌‏گويند، شوراي نگهبان خودش در نظريه‌‌‏ي تفسيري كه از اصل (158) قانون اساسي ارائه داده، گفته است هيئت دولت نمي‌‌‏تواند لوايح قضايي را تغيير بدهد و بايد آنها را به مجلس بفرستد. سؤال ديگري كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا رئيس جمهور مي‌‌‏تواند بگويد من اصلاً لوايح قضايي را بايگاني مي‌‌‏كنم [و به مجلس نمي‌‌‏فرستم]؟ اگر رئيس جمهور لايحه‌‌‏اي قضايي را به مجلس نفرستاد، چه مي‌‌‏شود؟ من ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» مصوّب 8 /12 /1378 را مي‌‌‏خوانم: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي‌‌‏شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد». البته تصويب اين قانون مربوط به قبل از تفسير ما از اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي است.
نمايندگان مجلس [در مصوّبه‌‌‏ي فعلي خود]، يك تبصره به ماده (3) همين قانون اضافه كرده‌‌‏اند: «تبصره- در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه قضائيه مي‌‌‏تواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.»
آقاي جنتي ـ اعضاي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان در قم، اظهار نظرهاي خوبي درباره‌‌‏ي اين مصوّبه داشته‌‌‏اند كه علتش اين است كه در اين باره خيلي بحث كرده‌‌‏اند. دلايل آنها در مغايرت و عدم مغايرت اين مصوّبه با قانون اساسي هم خيلي پخته به نظر مي‌‌‏رسد. اكثريت اعضاي اين مجمع گفته‌‌‏اند كه اين مصوّبه خلاف قانون اساسي است. البته تعدادي از آنها هم گفته‌‌‏اند خلاف قانون اساسي نيست. هر دو گروه هم ادله‌‌‏ي خودشان را بيان كرده‌‌‏اند.{4} نظرات كارشناسي مجمع مشورتي فقهي درباره‌‌‏ي اين مصوّبه خيلي خوب است.
آقاي عليزاده ـ در بخش ابتدايي نظر كارشناسي مجمع مشورتي- فقهي آمده است: «نظر اكثر اعضا اين بود كه طرح مذكور خلاف اصل (74) قانون اساسي مي‌‌‏باشد. توضيح اينكه استدلال اكثر اعضا اين بود كه مستفاد از اصل (74) قانون اساسي آن است كه قانوني شدن يك لايحه متوقف بر تصويب هيئت وزيران و ارسال آن توسط هيئت وزيران به مجلس مي‌‌‏باشد و اگر اين لايحه توسط هيئت وزيران به مجلس ارسال نگردد عنوان قانوني پيدا نمي‌‌‏كند و لذا طرح مذكور خلاف اصل (74) قانون اساسي مي‌‌‏باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضا اين بود كه از اصل (74) قانون اساسي دو مطلب استفاده مي‌‌‏شود:
1- قانوني شدن يك لايحه متوقف بر تصويب هيئت وزيران مي‌‌‏باشد.
2- همه لوايح بايد از طريق هيئت دولت به مجلس تقديم گردد.
لكن آنچه در بند (2) اصل (158) قانون اساسي آمده است، آن است كه از وظايف رئيس قوه قضائيه تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي مي‌‌‏باشد و معناي اين بند، مجرد پيشنهاد لايحه نيست بلكه با توجه به قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» منظور، تهيه لايحه حساب شده‌‌‏اي مي‌‌‏باشد كه اختيار آن با رئيس قوه قضائيه بوده و معناي آن اين است كه رئيس قوه قضائيه لايحه‌‌‏اي را آماده نموده و پايان يافته حساب نموده و تمام شده دانسته است و هيئت وزيران نيز حقي در تصرف در آن ندارد». اين بخش از نظر مجمع كه گفته است دولت حق تصرف در لوايح قضايي را ندارد مطابق تفسير ما است؛{5} گفته دولت حق تصرف در لوايح قضايي را ندارد. اگر ما در مخالفت با اين مصوّبه بخواهيم به اصل (74) قانون اساسي استناد كنيم، شما نمي‌‌‏توانيد بگوييد چرا؛ چون هيئت وزيران ضمن اينكه اختيار دارد لوايح را تصويب كند، اختيار دارد كه مفاد آنها را تغيير بدهد، اصلاً اختيار دارد هر كار مي‌‌‏خواهد بكند، اما در لوايح قضايي، گفتيم اختياري ندارد. اين تفسير ما است و درست هم مي‌‌‏باشد.
در ادامه‌‌‏ي اين نظر كارشناسي آمده است: «و در نتيجه بند (2) اصل (158) قانون اساسي نوعي مخصّص نسبت به مطلب اول مستفاد از اصل (74) قانون اساسي مي‌‌‏باشد.
و جهت عمل به مطلب دوم مستفاد از اصل (74)، رئيس قوه قضائيه لايحه خود را از طريق دولت به مجلس تقديم مي‌‌‏نمايد و رعايت اين مسئله يك امري تشريفاتي بوده و هيئت وزيران حقي در تصرف در لايحه قضايي ندارد و صرفاً طريقي براي ارسال مي‌‌‏باشد.
و بناءً عليه اگر دولت به مطلب دوم مستفاد از اصل (74) قانون اساسي عمل ننمود؛ يعني دولت به وظيفه خود مبتني بر ارسال لايحه قوه قضائيه به مجلس عمل ننمود، اين قضيه موجب نمي‌‌‏گردد كه اصل اين وظيفه مهمل مانده و زمين بماند و در اين راستا طرح مصوب مجلس اين وظيفه را بر عهده خود رئيس قوه قضائيه نهاده است». البته ارسال لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس را به عهده‌‌‏ي رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه گذاشتن، خلاف اصل است. نظر من بر اين است كه لايحه‌‌‏ي قضايي بايد از طريق وزير دادگستري به مجلس برود، رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه خودش نمي‌‌‏تواند لايحه‌‌‏اي به مجلس بفرستد؛ چون قواي سه‌‌‏گانه رابط دارند و رابط بين اين سه قوه هم وزير دادگستري است.
آقاي جنتي ـ حالا اين مسئله‌‌‏ي ديگري است؛ شما اصل موضوع را درست كنيد.
آقاي عليزاده ـ در ادامه گفته‌‌‏اند: «در مقابل نظر اكثر اعضا اين بود كه عمل ننمودن دولت به اصل (74) قانون اساسي موجب نمي‌‌‏شود كه مصوبه‌‌‏اي برخلاف اين اصل تصويب شده و لايحه قوه قضائيه بدون تصويب هيئت وزيران و از كانالي غير از كانال هيئت وزيران به مجلس تقديم گردد و به عبارت ديگر مستفاد از اصل (74) قانون اساسي انحصار طريق ارسال و تقديم لوايح از راه ارسال توسط هيئت وزيران مي‌‌‏باشد و به همان بياني كه قانوني شدن يك لايحه منحصر در تصويب دولت مي‌‌‏باشد - هر چند اين انحصار توسط بند (2) اصل (157) تخصيص خورده است- به همان بيان نيز استفاده مي‌‌‏شود كه طريق واسطه، منحصر در ارسال دولت مي‌‌‏باشد.
لكن جواب بعضي از اعضا به اين شبهه آن بود كه اصل (74) قانون اساسي در مقام بيان يكپارچگي و يكنواخت بودن لوايح ارسالي به مجلس مي‌‌‏باشد و اگر دولت خود به اين يكپارچگي عمل ننمود، در واقع به وظيفه‌‌‏اي كه به عهده او نهاده شده است عمل ننموده است و وقتي دولت به وظيفه طريقي بودن خود عمل ننمود ديگر مانعي وجود ندارد كه لايحه مستقيماً توسط قوه قضائيه به دولت فرستاده شود.
به عبارت ديگر غرض، كامل شدن لايحه قانوني مي‌‌‏باشد و مستفاد از اصل (74) قانون اساسي انحصار طريق ارسال نيست بلكه مجرد وظيفه‌‌‏اي است كه به عهده دولت نهاده شده است و وقتي دولت به اين وظيفه مبني بر ارسال لايحه به مجلس اقدام نكرد، رئيس قوه قضائيه مستقيماً اقدام به ارسال لايحه به مجلس مي‌‌‏نمايد و در ارسال اين لايحه توسط قوه قضائيه مخالفت با وظيفه محوّله به دولت در اصل (74) انجام نشده است بلكه اين دولت است كه به اين وظيفه عمل ننموده و رئيس قوه قضائيه در راستاي زمين نماندن اين لايحه، آن را مستقيماً تقديم مجلس مي‌‌‏نمايد.
همچنين نظر بعضي از اعضا اين بود كه مستفاد از اصل (74) قانون اساسي آن است كه تصويب هيئت وزيران شرط قانوني شدن يك لايحه مي‌‌‏باشد و از مجرد تعبير به «تهيه لوايح قضايي» در بند (2) اصل (158) اين مطلب استفاده نمي‌‌‏شود كه احتياجي به تصويب هيئت دولت نمي‌‌‏باشد و تصويب رئيس قوه قضائيه كافي در قانوني شدن لايحه مي‌‌‏باشد و لذا وجهي براي تخصيص زدن اصل (74) توسط اصل (158) نمي‌‌‏باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضا اين بود كه چه بسا تهيه لايحه به معناي كامل شدن آن مي‌‌‏باشد و قرينه و شاهد اين ادعا اصل (102) قانون اساسي يعني وجود حق تهيه طرح‌‌‏ها توسط شوراي عالي استان‌‌‏ها و ارسال مستقيم به مجلس مي‌‌‏باشد كه از آن استفاده مي‌‌‏شود كه منظور از تعبير به «تهيه لوايح»، كامل بودن لايحه و عدم توقف آن بر تصويب هيئت وزيران مي‌‌‏باشد.
مضافاً اينكه از تعبير «متناسب بودن با جمهوري اسلامي» در لوايح قضايي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه اين مطلب استفاده مي‌‌‏شود كه هيئت دولت حقي در تصرف در لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه نداشته و لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه، لايحه قانوني كامل بوده و قانوني بودن آن متوقف بر تصويب هيئت وزيران نمي‌‌‏باشد.»
آقاي جنتي ـ اين مسلّم است كه هيئت دولت حق تصرف در لوايح قضايي را ندارد، منتها بحث همين است كه آيا قوه‌‌‏ي قضائيه [مستقلاً] حق ارسال لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس را دارد يا ندارد؟
آقاي عليزاده ـ دولتي‌‌‏ها مي‌‌‏گويند شما آمديد اصل اينكه هيئت دولت اختيار تصويب لوايح قضايي را داشته باشد برداشتيد و گفتيد دولت اختيار تغيير در اين لوايح را ندارد. اصل اينكه ما مي‌‌‏گوييم لايحه‌‌‏ي قضايي بايد به دولت برود؛ يعني بايد دولت از بدو تا ختمش حق اظهار نظر داشته باشد؛ يعني بتواند بگويد من اين قسمت از لايحه را قبول دارم، اين قسمت را قبول ندارم، اينجا را تغيير مي‌‌‏دهم و اينجا را بدون تغيير باقي مي‌‌‏گذارم. اگر آنها اين حرف را در هر جاي ديگر و در هر موردي بگويند، ما مي‌‌‏گوييم خلاف است و نمي‌‌‏توانيد اين را بگوييد. ما در مورد لوايح قضايي اين طور تفسير كرديم ـ قانون مصوب مجلس هم كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، همين را مي‌‌‏گويد ـ كه آنچه رئيس قوه قضائيه [به عنوان لايحه‌‌‏ي قضايي تهيه مي‌‌‏كند]، دولت بايد همان لايحه را به مجلس بفرستد؛ طبق ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» كه در سال 1378 تصويب‌‌‏ شده است{6} دولت بايد لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه شده است به مجلس بفرستد. گفتيم كه دولت نمي‌‌‏تواند هيچ تغييري هم در اين لوايح بدهد.{7} ما تا اينجاي بحث را قبول داريم و حال آنكه اگر ما اين لايحه را طبق اصل (74) قانون اساسي مي‌‌‏پذيرفتيم، بايد دولت مي‌‌‏توانست همه كار در لوايح قضايي انجام دهد؛ يعني اين لوايح را تغيير هم بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما [به همين دليل]، در شوراي نگهبان تا به‌‌‏حال بيست جا به مصوّبات مجلس ايراد گرفته‌‌‏ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ پس معلوم است كه ما آن اختياري كه در اصل (74) قانون اساسي براي دولت قائليم، براي او درباره‌‌‏ي لوايح قضايي قائل نيستيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بعد لوايح قضايي را استثنا زديم.
آقاي عليزاده ـ ما حالا بايد بگوييم كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه حق دارد لايحه‌‌‏ي متناسب با نظام جمهوري اسلامي تهيه كند و براي هيئت دولت بفرستد. دولت هم حق ندارد در لايحه‌‌‏ي قضايي تغييري ايجاد كند و فقط مي‌‌‏تواند نظر خودش را بگويد كه من در مورد اين ماده اين نظر را دارم، ولي به هر حال دولت ملزم است لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس بفرستد. كسي كه ملزم به انجام كاري بوده، به وظيفه‌‌‏ي خودش عمل نكرده، حالا ما بياييم بگوييم آن كار سر جاي خودش بماند! فرض اين است كه لايحه‌‌‏اي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه شده است طبق اصل (158) قانون اساسي يك لايحه‌‌‏اي است كه متناسب با نظام قضايي جمهوري اسلامي است و بايد عملي شود. دولت هم ملزم است كه آن را بدون تغيير به مجلس شوراي اسلامي بفرستد، منتها دولت مي‌‌‏گويد من لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس نمي‌‌‏فرستم. اگر دولت از انجام اين كار خود استنكاف كرد، شما فقط مي‌‌‏گوييد او متخلف است؟! آيا مي‌‌‏توان گفت اين هم مثل جايي است كه من ملزم هستم كاري را انجام دهم و اگر انجام ندهم متخلف هستم؛ يا مثل اجراي قانون، كه اگر قوه‌‌‏ي مجريه قانوني را اجرا نكرد، فقط متخلف محسوب مي‌‌‏شود؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، كار [دولت] را يكي ديگر انجام بدهد؟!
آقاي عليزاده ـ بله، در مورد بحث دستور اجراي قانون، ماده (1) قانون مدني را داريم [كه پيش‌‌‏بيني كرده اگر رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ قانون استنكاف كرد، رئيس مجلس شوراي اسلامي، دستور انتشار آن را در روزنامه رسمي مي‌‌‏دهد].{8} هر عملي كه كسي بايد انجام دهد و از انجام آن مستنكف باشد، دو تا ضمانت اجرا دارد: يك ضمانت اجراي حقوقي و يك ضمانت اجراي كيفري.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها مصلحت است نه ضمانت.
آقاي عليزاده ـ نه، اينها مصلحت نيست. طبق موازين مسلّم حقوقي، عملي كه مثلاً من ملزم به انجام آن هستم بايد دو ضمانت اجرا داشته باشد: يك ضمانت اجراي حقوقي، كه چون من به حكم تكليفي خود عمل نمي‌‌‏كنم، مجازات مي‌‌‏شوم؛ يكي هم اينكه وضعيت آن كار و وظيفه‌‌‏ي من بايد درست شود؛ يعني زماني كه من از انجام وظيفه‌‌‏ي خود امتناع مي‌‌‏كنم يك نفر ديگر را مي‌‌‏گذارند جاي من تا امتناع من را جبران بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون اساسي بايد اين خلأ را پر كند.
آقاي عليزاده ـ طبق اصل (123) قانون اساسي: «رئيس جمهور موظف است مصوّبات مجلس يا نتيجه همه‌‌‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.» خب، اگر رئيس‌‌‏جمهور اين كار را نكرد؛ يعني گفت چون من اين قانون را قبول ندارم، آن را ابلاغ نمي‌‌‏كنم، چه مي‌‌‏شود؟ طبق ماده (1) «قانون مدني» و تبصره‌‌‏ي آن (اصلاحي مصوّب 14 /8 /1370) كه گفته است: «ماده 1- مصوّبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌‌‏پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌‌‏شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر ‌‌‏نمايد. تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد»، رئيس جمهور بايد قوانين را براي اجرا، ابلاغ كند. در اينجا با اينكه قانون اساسي براي ابلاغ قوانين توسط رئيس جمهور مدت تعيين نكرده است [با اين‌‌‏حال، قانون مجلس اين كار را انجام داده و مدت پنج‌‌‏روزه براي رئيس جمهور قرار داده است]، حالا اگر رئيس‌‌‏‌‌‏جمهور قانون را براي اجرا ابلاغ نكرد، رئيس مجلس شوراي اسلامي طبق قانون مي‌‌‏تواند آن قانون را به روزنامه رسمي بفرستد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي هم موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نمايد. البته اين ماده‌‌‏ي قانون مدني، ابتدا در سال 1361 اصلاح شد،{9} ولي دوباره در سال 1370 هم اصلاح شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه شما مي‌‌‏فرماييد چون آنجا مصوبه‌‌‏ي مجلس است، رئيس مجلس مي‌‌‏تواند آن را ابلاغ كند.
آقاي عليزاده ـ بله خب، باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مصوّبه‌‌‏ي مجلس، مصوبه‌‌‏ي خودشان است؛ [لذا اختيار دستور انتشار آن را در صورت استنكاف رئيس جمهور، به رئيس مجلس داده‌‌‏اند.] آن موضوع، اساساً يك امر تشريفاتي است.
آقاي عليزاده ـ اين لايحه‌‌‏ي قضايي هم تازه مي‌‌‏خواهد به مجلس برود.‌‌‏ آنكه شما مي‌‌‏فرماييد، تبديل به مصوّبه شده است ولي اين لايحه هنوز به تصويب مجلس هم نرسيده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لايحه‌‌‏ي قضايي در اينجا با آن مصوبه‌‌‏ي مجلس خيلي فرق مي‌‌‏كند.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌‌‏پيك، شما نظرتان را بفرماييد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ من جلسه‌‌‏ي گذشته نكاتي را عرض كردم كه الآن بعضي‌‌‏هايش را تكرار مي‌‌‏كنم و بعضي نكات را هم جديد عرض مي‌‌‏كنم. خب، مستندات اين بحث روشن است. يكي، نص و منطوق اصل (74) قانون اساسي و ديگري هم بند (2) اصل (158) قانون اساسي كه روشن است داراي مفهوم است و ديگر اينكه از نظر حقوقي و قانون اساسي هم در موارد مختلف بين «تهيه» و «تصويب» فرق گذاشته شده است. اصل (74) قانون اساسي طريق ورود پيشنهاد به مجلس را روشن كرده است؛ طريق ورود پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي يا به‌‌‏وسيله‌‌‏ي لايحه است يا به‌‌‏وسيله‌‌‏ي طرح‌‌‏هاي قانوني است و بنابراين، اگر طرح يا لايحه‌‌‏اي بخواهد غير از اين طريق به مجلس پيشنهاد شود بايد قانون اساسي به آن تصريح بكند. مثلاً يك‌‌‏جا در اصل (102) قانون اساسي در مورد شوراي عالي استان‌‌‏ها اشاره ‌‌‏شده است كه: «شوراي عالي استان‌‌‏ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌‌‏هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌‌‏ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد». پس به طور كلّي راه ورود پيشنهاد به مجلس يا لايحه‌‌‏ي قانوني است كه دولت آن را به مجلس مي‌‌‏دهد و يا طرح قانوني است كه نمايندگان مجلس ارائه مي‌‌‏دهند. بنابراين اگر راه ورود پيشنهاد به مجلس بخواهد غير از اينها باشد، بايد در قانون اساسي به آن تصريح شده باشد كه در اين خصوص، تنها در يك جا به اين موضوع تصريح ‌‌‏شده است [و آن هم در اصل 102 قانون اساسي است]. در اصل (158) قانون اساسي كه درباره‌‌‏ي وظايف رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه مي‌‌‏گويد: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي»، اگر مقصود از «تهيه» در اين اصل، تهيه و تصويب و تمام فرآيند مربوط به يك لايحه است، خب در موارد ديگر هم بايد همين طور باشد. شما اگر الآن به هر دانشجوي حقوق عمومي يا حقوق اساسي بگوييد كه راه ورود پيشنهاد به مجلس چيست، در جواب مي‌‌‏گويد لايحه‌‌‏ي دولت يا طرح نمايندگان. اين يك اصل است ديگر، همه هم همين را مي‌‌‏گويند و چيز ديگري جز اين نداريم. اگر مورد استثنايي غير از اين وجود دارد بايد قانون اساسي آن را تصريح كند مثل اصل (102) قانون اساسي. اين اصل مي‌‌‏گويد: «شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌‌‏هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند». بنابراين اينكه ما بگوييم تهيه‌‌‏ي لوايح قضايي يعني هم «تهيه» و هم «تصويب»، خب اين خلاف نص و ظاهر قانون اساسي است و واقعاً‌‌‏ به هيچ وجه نمي‌‌‏توان آن را توجيه كرد. الآن همه‌‌‏ي بحث‌‌‏هايي كه دوستان مي‌‌‏كنند اين است كه اگر هيئت دولت لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس نداد بايد چه كار كنيم. اين يك حرف ديگري است. ما بايد اولاً در خود قانون اساسي بگرديم ببينيم، آيا تضمين‌‌‏هايي براي حل اختلاف قوا يا مواردي كه كسي به وظيفه‌‌‏اش عمل نكند پيش‌‌‏بيني‌‌‏شده است يا نه؛ اگر پيش‌‌‏بيني شده است، خب همان طرق ملاك است و بايد از آنها استفاده شود؛ اگر در اين باره چيزي پيش‌‌‏بيني ‌‌‏نشده است، خب راهش اين نيست كه ما جعل حكم كنيم؛ چون اين جعل حكم، خلاف نصوص و ظواهر قانون اساسي است. علاوه بر اين موضوعي كه عرض كردم، فرستادن لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس توسط رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه يك تالي فاسدهايي هم دارد. يعني اگر هر مرجعي نظري مي‌‌‏دهد كه مرجع بعدي بايد پيگيري كند، ولي مرجع بعدي پيگيري نكند، مرجع اول خودش بايد وارد كار شود؟ در مورد همه‌‌‏ي نهادها مي‌‌‏شود اين حرف را زد؟ آن دفعه هم عرض كردم، مثال اين مورد اين است كه مجلس شوراي اسلامي بگويد چون مجمع تشخيص مصلحت نظام فلان قانون را به مصلحت نظام تشخيص نداده است يا بررسي آنها طولاني شده است، من خودم درباره‌‌‏ي آن تشخيص مصلحت مي‌‌‏دهم؛ چون آنها به پيشنهاد من عمل نكرده‌‌‏اند. يا مثلاً نمايندگان مجلس بگويند چون هيئت رئيسه‌‌‏ي مجلس به طرحي كه ما ارائه داديم رسيدگي نكردند، پس ما خودمان طرقي براي تصويب طرحمان پيش‌‌‏بيني مي‌‌‏كنيم و به همان عمل مي‌‌‏كنيم. تفسير قانون اساسي تفسيري مضيّق است و چارچوب آن هم معلوم است. بعد هم اين تفسير، فلسفه دارد. معمولاً‌‌‏ لوايح و طرح‌‌‏ها و پيشنهادهايي كه مي‌‌‏رود و قانون مي‌‌‏شود اينها بار مالي و اداري دارند، فعلاً هم كه بر اساس قانون اساسي، مسائل مالي و بودجه و مسائل اداري در اختيار قوه‌‌‏ي مجريه است. خب لايحه‌‌‏ي قضايي بايد به هيئت دولت برود و آنها هم درباره‌‌‏ي آن نظر بدهند و اگر لايحه نياز به اصلاح داشت، آن را برگردانند تا قوه‌‌‏ي قضائيه آن را اصلاح كند. اگر لوايح قضايي مستقيماً به مجلس برود باب اختلاف و دعوا و اين جور بحث‌‌‏ها را پيش مي‌‌‏آورد. ملاحظه بفرماييد همين ماده واحده‌‌‏اي كه الآن به شوراي نگهبان آمده است، خود اين ماده واحده كه قوه‌‌‏ي قضائيه و پيشنهاددهندگان در مجلس تنظيم كرده‌‌‏اند، مستندش چيست؟ خودشان قائل به اين هستند كه طبق اصل (74) قانون اساسي، قوه‌‌‏ي قضائيه بايد لايحه‌‌‏اش را به دولت بدهد، غير از اين كه نيست. خود آنها هم مي‌‌‏گويند قوه‌‌‏ي قضائيه بايد لايحه‌‌‏اش را به دولت بدهد. خب، حالا اگر هيئت دولت لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس نداد چه مي‌‌‏شود؟ شوراي نگهبان در اين باره يك تفسيري كرده و گفته است، دولت ملزم است لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس بدهد{10}. تفسير شوراي نگهبان بيش از اين نيست كه گفته دولت در تقديم لوايح قضايي به مجلس الزام دارد، اما اينكه اگر هيئت دولت لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس نفرستاد چه بايد بكنيم [در اين تفسير، چيزي گفته نشده است.] خب، خيلي وقت‌‌‏ها به خاطر وجود اختلافات به وظايف عمل نمي‌‌‏شود. اگر مجلس به وظيفه‌‌‏اش عمل نكند چه كار بايد كرد؟ اگر دولت به وظيفه‌‌‏اش طبق قانون اساسي عمل نكند چه كار بايد كرد؟ يك راه‌‌‏ حلش هماهنگي قوا و رفع اختلاف قوا است و ديگر اينكه اگر كار خيلي پيچيده شد ديوان عالي كشور از باب تخطّي از وظايف قانوني مسئله را بررسي كند، مجلس از رئيس جمهور سؤال كند، استيضاح كنند و كارهاي ديگري كه در قانون اساسي پيش‌‌‏بيني شده است. اينها تضمين‌‌‏هايي است كه در قانون اساسي براي انجام وظايف نهادهاي مختلف پيش‌‌‏بيني‌‌‏شده است. در خود اين مصوّبه دارد مي‌‌‏گويد من قبول دارم كه دولت مرجعي است كه براي تقديم لوايح قضايي به مجلس بايد از طريق او عمل كرد؛ لذا آنها به قانوني كه قبلاً تصويب كرده‌‌‏اند اين تبصره را اضافه كرده‌‌‏اند. اين تبصره مي‌‌‏گويد كه لايحه‌‌‏ي قضايي بايد به دولت فرستاده شود و از آنجا به مجلس بيايد، منتها اين ذيلش را ديگر از كجا آورده است؟ اينكه گفته است: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد رئيس قوه قضائيه مي‌‌‏تواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند» از كجا آمده است؟ تنها مستند اين ذيل اين است كه ما مي‌‌‏خواهيم براي يك مشكل يك راه حل پيدا كنيم ولي آنها در واقع دارند [اين نظر را به قانون اساسي] تحميل مي‌‌‏كنند. در هيچ نص و عبارتي از قانون اساسي چنين چيزي وجود ندارد.
تنها چيزي كه دوستان در حمايت از مصوّبه‌‌‏ي فعلي به آن اشاره مي‌‌‏كنند و در اين نظر اقليت اعضايِ مجمع مشورتي فقهي هم به آن اشاره ‌‌‏شده، اين است كه آن «تهيه‌‌‏اي» كه در بحث لوايح آمده است‌‌‏، چون در اينجا بحث درباره‌‌‏ي لايحه‌‌‏ي قضايي است، اين «تهيه» شامل تصويب هم مي‌‌‏شود. اين حرف انصافاً خلاف ظاهرِ قويِ قانون اساسي است؛ در هيچ جايي از قانون اساسي «تهيه» به معناي تصويب نيست. اصل (102) قانون اساسي درباره‌‌‏ي همين شوراي عالي استان‌‌‏ها كه قبلاً عرض كردم هر دو مورد تهيه و پيشنهاد را ذكر مي‌‌‏كند: «شوراي عالي استان‌‌‏ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌‌‏هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.» در واقع شوراي عالي استان ها طرح‌‌‏هايي كه تهيه كرده است را بايد مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. خود قانون اساسي اين مطلب را در اين اصل تصريح كرده است، اما اگر تصريح نمي‌‌‏كرد، طرح‌‌‏هاي شوراي عالي استان‌‌‏ها هم تابع همان قاعده‌‌‏ي كلي مي‌‌‏شد كه همه‌‌‏ي لوايح بايد به دولت برود و دولت درباره‌‌‏ي آنها نظر بدهد. حالا نتيجه‌‌‏ي اين حرف چه مي‌‌‏شود؟ برخي دوستان مي‌‌‏گويند كه اين كار خلافي است كه لوايح قضايي به دولت مي‌‌‏رود. [نماينده‌‌‏ي] دولت بايد به مجلس برود و در آنجا حرفش را درباره‌‌‏ي لوايح قضايي بزند، اما اين واقعاً كار را خيلي پيچيده مي‌‌‏كند؛ چون معمولاً اين طور است كه اين طرح‌‌‏ها و لوايح، بار مالي و مسائل اداري دارد. حالا اينها بحث‌‌‏هاي خارج از اصول قانون اساسي است؛ يعني بحث فلسفه‌‌‏ي اصول قانون اساسي و توجيه آن است. ما الآن مي‌‌‏خواهيم براي يك شبهه، دفع دخل مقدر بكنيم، ولي آنچه كه واقعاً كسي كه وارد به قانون اساسي است از اين قانون استنباط مي‌‌‏كند اين است كه الآن عرض كردم. ما در درس‌‌‏هاي حقوقي، حقوق اساسي و درس‌‌‏هاي مختلف حقوق عمومي، اصلاً چنين طريقي براي تقديم لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس نداريم كه طرح يا لايحه‌‌‏اي غير از طريقي كه خود قانون اساسي تصريح كرده است، خارج از طريق مجلس و قوه‌‌‏ي مجريه، به مجلس پيشنهاد شود. البته اين استظهاري است كه سال‌‌‏ها است از قانون اساسي مي‌‌‏شود. من هم فهمي كه خودم از اين موضوع دارم را عرض مي‌‌‏كنم. اين فهم به خاطر تجربه‌‌‏اي است كه از تدريس و تحقيق در خصوص قانون اساسي به دست آمده است. البته ديگران هم چيز ديگري غير از اين، استنباط نمي‌‌‏كنند. حالا عيبي هم ندارد اگر غير از اين، چيز ديگري استنباط بشود، منتها در صورتي كه اين استنباط‌‌‏ها توجيه داشته باشد، مستند داشته باشد؛ ولي علي‌‌‏القاعده اين ماده واحده اين اشكالات را دارد و به نظر ما واقعاً اگر اين ماده واحده و قوانين مشابه آن تصويب بشود، ديگر سنگ روي سنگ بنا نمي‌‌‏شود و هر قوه‌‌‏اي براي خودش در مورد مسائل بودجه و امور استخدامي و مالي هر كاري خواست، مي‌‌‏كند. براي حل آن مشكل [= عدم ارسال لايحه‌‌‏ي قضايي توسط دولت به مجلس]، بايد فكر ديگري كنيم و ببينيم چه راهي براي رفع آن وجود دارد. بايد طريق حل آن را پيدا كنيم. به هر حال اگر مشكلي هست، طريقش اين چيزي كه در اين مصوّبه آمده است، نيست.
آقاي مؤمن ـ مسئله‌‌‏اي كه جناب آقاي دكتر ره‌‌‏پيك فرمودند كه شوراي نگهبان گفته است، دولت حق ندارد در آنچه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه به عنوان لايحه تهيه كرده است، تغييري بدهد؛ خب، اگر دولت اين حق را ندارد، بايد به اين مطلب هم توجه كرد كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان قهراً لايحه‌‌‏اي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏كند با لايحه‌‌‏اي كه شوراي عالي استان‌‌‏ها تهيه مي‌‌‏كند، تفاوت دارد؛ چون اگر [اينها با هم مشابه باشند، بنابراين] قوه‌‌‏ي قضائيه هم صرفاً بايد لايحه‌‌‏اي را كه تهيه مي‌‌‏كند به هيئت دولت بفرستد؛ چون كار قوه‌‌‏ي قضائيه هم بيش از تهيه كردن لايحه‌‌‏ي قضايي نيست و هيئت دولت خودش بايد به موجب اصل (74) قانون اساسي لايحه‌‌‏ي قضايي را تصويب كند و حتي مي‌‌‏تواند اين لوايح را كم و زياد كند. با اين حساب، اينكه شوراي نگهبان در تفسيرش گفته است آنچه را كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏كند، هيئت دولت حق تغيير آن را ندارد از كجا مي‌‌‏گويند؟ اين يك مسئله‌‌‏اي نيست كه از اصل (74) فهميده بشود. آنچه دكتر ره‌‌‏پيك فرمودند كه اگر از هر دانشجو يا حقوقداني بپرسيم مي‌‌‏گويد، لوايح حتماً‌‌‏ بايد از طريق هيئت دولت به مجلس برود، خب اين هم با عدم دخالت دولت در متن لوايح قضايي جور درنمي‌‌‏آيد. خب، اگر [فقط به اصل (74) نظر كنيم و بگوييم] مرجع ورود لوايح به مجلس، هيئت دولت است، پس قهراً هيئت دولت هم بايد بتواند در صورتي كه بخواهد در اين لوايح تغييري بدهد. ولي اينكه شوراي نگهبان مي‌‌‏گويد دولت نمي‌‌‏تواند اين كار را بكند و نمي‌‌‏تواند لوايح قضايي را تغيير بدهد، اين تفسير به خاطر همان لفظ «متناسب با جمهوري اسلامي ايران» است كه در اصل (158) قانون اساسي آمده است. در واقع وظيفه‌‌‏ي رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه‌‌‏ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران است. اين متناسب يعني چه؟ يعني اين رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه است كه به خاطر احاطه‌‌‏اي كه بر مسائل قضا دارد، مي‌‌‏تواند خصوصياتي را كه در لايحه‌‌‏ي قضايي بايد اعمال شود به كار ببرد و نبايد اين ‌‌‏طور باشد كه آن كسي كه نسبت به قوه‌‌‏ي قضائيه و مسائل قضايي اطلاعاتي ندارد، نسبت به آن اظهار نظر كند؛ مثلاً وزرايي كه در مسائل كشاورزي، برق، صنايع، امور اقتصادي، امور خارجه و اطلاعات تخصص دارند به دليل اينكه اصلاً به كارهاي قضايي احاطه‌‌‏اي كه بايد داشته باشند ندارند، نمي‌‌‏توانند در مسائل قضايي اظهار نظر كنند؛ چون تخصص آنها در حوزه‌‌‏هاي ديگري است. به همين دليل است كه آنچه را رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه به عنوان لايحه‌‌‏ي قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران تهيه‌‌‏ كرده است، كس ديگري حق دست بردن به آن را ندارد؛ چون تنها اوست كه مي‌‌‏داند چطور بايد امر قضا انجام بگيرد. اين معنا باعث مي‌‌‏شود كه براي لايحه‌‌‏اي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏كند، خصوصيتي به وجود آيد كه اين لايحه را از طرحي كه شوراي عالي استان‌‌‏ها تهيه مي‌‌‏كند، جدا نمايد. از عبارت «متناسب با جمهوري اسلامي ايران» همين فايده استفاده مي‌‌‏شود. حالا اگر اين فايده‌‌‏اي كه استفاده و بيان شد را به اصل (74) قانون اساسي ضميمه كنيم، بحث كامل‌‌‏تر مي‌‌‏شود. همان طور كه بعضي از همكارانِ مجمع مشورتي فقهي قم هم گفته‌‌‏اند، ما از اصل (74) قانون اساسي دو مطلب استفاده مي‌‌‏كنيم: يكي اينكه بايد «همه‌‌‏ي لوايح قانوني پس از تصويب هيئت ‌‌‏وزيران به مجلس تقديم ‌‌‏شود». اين يعني اگر لايحه‌‌‏اي بخواهد لايحه‌‌‏ي قانوني باشد بايد هيئت ‌‌‏وزيران آن را تصويب كند؛ يعني اينكه اين هيئت‌‌‏ وزيران است كه از نظر قانوني بودن مي‌‌‏تواند درباره‌‌‏ي لوايح نظر بدهد و آن را «لايحه‌‌‏ي قانوني» كند، اين يك مطلب؛ مطلب دوم هم اينكه، از عبارت «به مجلس تقديم مي‌‌‏شود» در اصل (74) استفاده مي‌‌‏شود كه هيئت‌‌‏ وزيران بايد لوايح را بعد از تصويب خودش به مجلس بدهد. البته چون ما از قيد «متناسب» ـ كه در عبارتِ بند (2) اصل (158) قانون اساسي آمده است: «از وظايف رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه لوايح متناسب با جمهوري اسلامي ايران است» ـ اين طور استفاده كرده‌‌‏ايم كه اين قيد يعني اين رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه است كه مي‌‌‏تواند بفهمد چه چيزي بايد در لايحه‌‌‏ي قضايي بيايد؛ لذا ما در تفسير خودمان از اين اصل گفته‌‌‏ايم، هيئت دولت حق تغيير لايحه‌‌‏اي را كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تنظيم كرده است ندارد. البته ما اين موضوع را در مصوبات اخير مجلس هم مكرراً بيان كرده‌‌‏ايم؛ مخصوصاً اين موضوع در مورد «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» بيش‌‌‏تر بحث شد كه اعضاي محترم شورا هم در اين باره فرمودند چون رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه حق دارد لوايح قضايي را خودش متناسب با جمهوري اسلامي ايران آماده كند، بنابراين معنا ندارد آيين‌‌‏نامه نوشتن براي اين لوايح، به هيئت دولت برود، بلكه آيين‌‌‏نامه نوشتن در زمينه‌‌‏هاي قضايي نيز بايد با موافقت [و تصويب] رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه باشد. بنابراين اگر در مصوبه‌‌‏اي نوشته شده بود كه آيين‌‌‏نامه‌‌‏ي مربوط به امور قضايي توسط هيئت دولت تهيه خواهد شد، ما آن را خلاف بند (2) اصل (158) قانون اساسي دانستيم. همچنين اگر در مصوبه‌‌‏اي گفته شده بود كه آيين‌‌‏نامه‌‌‏ي قضايي بعد از تأييد رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه، [براي تصويب] به هيئت دولت برود، گفتيم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. همه‌‌‏ي اين نظرات به خاطر اين برداشتي است كه ما از بند (2) اصل (158) قانون اساسي داشته‌‌‏ايم. ما از اين عبارت قانون اساسي كه گفته است: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي»، اين طور استنباط مي‌‌‏كنيم كه فقط رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه بايد لوايح قضايي را آماده كند؛ چون به طور قطع اين رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه است كه مي‌‌‏تواند آنچه را كه با بحث قضا ارتباط دارد از غير آن تميز بدهد و نظرش در اين باره، نظر قاطعي است؛ لذا هيئت دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير بدهد. غير از اين وجه، وجه ديگري وجود ندارد كه ما بگوييم هيئت دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير بدهد. اگر در بحث لوايح قضايي، قوه‌‌‏ي قضائيه فقط پيشنهاد دهنده‌‌‏اي باشد كه صرفاً مي‌‌‏تواند شبيه لايحه‌‌‏اي كه شوراي عالي استان‌‌‏ها تنظيم مي‌‌‏كند، فقط لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس پيشنهاد كند و حق نداشته باشد در مورد كار قضايي‌‌‏اش نظر نهايي بدهد، آن وقت هيئت وزيران هم مي‌‌‏تواند لوايح قضايي او را تغيير بدهد. روح اين حرف ما و تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي به اين برمي‌‌‏گردد كه نظر قوه‌‌‏ي قضائيه در مباحث قضايي، نظر نهايي است و در نتيجه هيئت وزيران نمي‌‌‏تواند لوايح قضايي را تغيير بدهد. وقتي اين طور شد، پس اينكه اصل (74) گفته است لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌‌‏شود و اين يعني تمام لوايح قانوني [از جمله لايحه‌‌‏ي قضايي] را بايد هيئت وزيران تصويب كند، [سخن درستي نيست]. شوراي نگهبان مي‌‌‏گويد هيئت دولت اصلاً حق تغيير و دست زدن به لايحه‌‌‏اي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه آماده كرده است را ندارد. اين حرف آخر است. وقتي اين حرف آخر باشد، پس نتيجه اين مي‌‌‏شود كه بايد بگوييم اينكه اصل (74) قانون اساسي گفته است: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌‌‏شود»، به اين معني كه يعني هيئت وزيران بايد همه‌‌‏ي لوايح را تصويب كند، در مورد لوايح قضايي صحيح نيست. به عبارت ديگر، اين وجه و خصوصيتي كه براي لوايح قضايي [مستنبط از بند (2) اصل (158) قانون اساسي] گفتيم، مخصّص صدر اصل (74) مي‌‌‏شود كه از آن اين طور استفاده مي‌‌‏شود كه همه‌‌‏ي لوايح را هيئت وزيران بايد «تصويب» كند. نتيجه‌‌‏ي آن خصوصيت اين مي‌‌‏شود كه صدر اصل (74) تخصيص بخورد. اما اگر از قسمت دوم اصل (74) كه مي‌‌‏گويد لوايح «به مجلس تقديم مي‌‌‏شود»، بخواهيم استفاده كنيم بدين نحو كه بگوييم همه‌‌‏ي لوايح حتماً بايد از طريق هيئت وزيران تقديم مجلس شود، بر اين اساس مي‌‌‏توان گفت از عمومِ اين حكم اصل (74)، اين طور استفاده مي‌‌‏شود كه ارسال لوايح فقط از طريق هيئت وزيران است و اين حكم به حال خودش باقي است. ولي به هر حال، صدر اين اصل كه مي‌‌‏گويد همه‌‌‏ي لوايح را بايد هيئت وزيران تصويب كند، [با آن وجهي كه در فوق بيان شد، در خصوص لوايح قضايي] تخصيص مي‌‌‏خورد. از جمع اين دو بحث اين طور نتيجه مي‌‌‏گيريم كه لوايح قضايي بايد از طريق دولت به مجلس تقديم شود، اما حرف رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه درباره‌‌‏ي لايحه‌‌‏ي قضايي هم حرف آخر است و هيئت وزيران حق اينكه در لوايح قضايي دست ببرد را ندارد. تفسير شوراي نگهبان هم همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در امور قضايي.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، در امور قضايي. هيئت دولت حق اينكه دست به لايحه‌‌‏ي قضايي بزند را ندارد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ البته دولت با جلب نظر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه، حق انجام اين كار را دارد.
آقاي مؤمن ـ نخير، دولت چنين حقي ندارد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ شوراي نگهبان در نظر تفسيري خود راجع به اصل (158) قانون اساسي گفته است: «هرگونه‌‌‏ تغيير مربوط‌‌‏ به‌‌‏ امور قضايي‌‌‏ در اين‌‌‏ گونه‌‌‏ لوايح‌‌‏ فقط‌‌‏ با جلب‌‌‏ موافقت‌‌‏ رئيس‌‌‏ قوه‌‌‏ قضائيه‌‌‏ مجاز مي‌‌‏باشد».{11}
آقاي مؤمن ـ نه، دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير بدهد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ عبارت شوراي نگهبان اين است كه با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه، دولت چنين حقي دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، بنابراين نتيجه‌‌‏اش اين مي‌‌‏شود كه ما مي‌‌‏گوييم رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه حتماً بايد لايحه‌‌‏ي قضايي را به هيئت دولت بفرستد، اما هيئت دولت نبايد لايحه را تغيير بدهد و حتماً بايد آن را به مجلس تقديم كند. به عبارت ديگر - به حساب موازين اصولي كه ما از آنها بحث مي‌‌‏كنيم- نتيجه اين مي‌‌‏شود كه آن تكليفي كه بر اساس اصل (74) قانون اساسي به عهده‌‌‏ي دولت است از جهت تنظيم، آماده كردن و به پايان رساندن لوايح قانوني، در تقديم لايحه‌‌‏ي قضايي وجود ندارد و اين حكم تكليفي، در اينجا در مورد لوايح قضايي تخصيص مي‌‌‏خورد؛ يعني اگر درباره‌‌‏ي ارسال لوايح قضايي به مجلس بگوييم هيئت دولت بايد ابتدائاً اين لوايح را تصويب كند و سپس به مجلس فرستاده شوند، اين حرف درست نيست. نخير، در مورد لوايح قضايي نظر نهايي را خود رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه مي‌‌‏دهد. به عبارت ديگر براي هيئت دولت در قبال اين لوايح فقط يك تكليف استفاده مي‌‌‏شود و آن اينكه لايحه‌‌‏اي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏كند را به مجلس بفرستد. ما در مورد لوايح قضايي از هيئت دولت تصويب آنها را نمي‌‌‏خواهيم و فقط فرستادن اين لوايح به مجلس به عهده‌‌‏ي دولت است. در واقع وظيفه‌‌‏ي دولت در اينجا مثل يك حكم تكليفي مي‌‌‏شود نه حكم وضعي. به عبارت ديگر شرط اينكه لايحه‌‌‏اي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه كرده است لايحه‌‌‏اي قانوني بشود، تصويب هيئت ‌‌‏وزيران نيست بلكه هيئت ‌‌‏وزيران فقط وظيفه دارد اين گونه لوايح را به مجلس بفرستد؛ اگر دولت لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس بفرستد، به وظيفه‌‌‏اش عمل كرده وگرنه به وظيفه‌‌‏ي خود عمل نكرده است. بنابراين اينكه شما بگوييد شرط قانوني شدن يك لايحه‌‌‏ي قضايي اين است كه هيئت دولت آن را تصويب كند، درست نيست، بلكه لوايح قضايي بدون نياز به تصويب هيئت دولت، خودش لايحه قانوني است و بنابراين وقتي لايحه‌‌‏اي قانوني بود، براي اينكه رئيس قوه قضائيه آن را به مجلس بفرستد مانعي نيست. اين يك حرف. يك حرف ديگر هم اينكه آنچه در بخشي از اين نظريه‌‌‏ي مجمع مشورتي- فقهي آمده، درست بيان نشده است؛ آنچه در گزارش مجمع نوشته شده دقيقاً حرف آن كسي كه اين حرف را زده، نيست و او اين را نگفته بلكه نويسنده‌‌‏ي محترم در نگارش خود اشتباه كرده است. حرف آن آقاي محترم در مجمع اين بود كه اصلاً آنچه از اصل (74) قانون اساسي استفاده مي‌‌‏شود اين است كه هر لايحه‌‌‏اي براي «قانوني شدن» نياز به تصويب هيئت‌‌‏ وزيران دارد. اما اينكه مفاد اين اصل دلالت كند بر اينكه بايد كليه‌‌‏ي لوايح را هم هيئت ‌‌‏وزيران، خودش به مجلس بفرستد، [چنين چيزي از اصل (74) برداشت نمي‌‌‏شود و آن آقاي محترم هم چنين چيزي را نگفت]؛ در اصل (74) گفته «به مجلس تقديم مي‌‌‏شود» نه اينكه هيئت وزيران آن را به مجلس تقديم مي‌‌‏كند. اين حرفي كه اين آقاي محترمِ عضو مجمع مشورتي- فقهي مي‌‌‏گفته را خدمت شما عرض كردم، اما حرف ايشان در اين گزارش متأسفانه درست بيان نشده است. ايشان حرف اين گزارش را نگفته است. اين نظر را اينجا در اين گزارش، بدجور نقل كرده‌‌‏اند؛ آنچه ايشان مي‌‌‏گفت اين بود كه لوايح قانوني بايد پس از تصويب هيئت‌‌‏ وزيران به مجلس تقديم شود. هر لايحه‌‌‏اي تصويبِ هيئت‌‌‏ وزيران را مي‌‌‏خواهد، اما چرا برخي مي‌‌‏گويند هيئت ‌‌‏وزيران بايد خودش لوايح را به مجلس تقديم كند؟ طبق اصل (74)، لوايح به مجلس «تقديم مي‌‌‏شود»، اما چه كسي بايد اين لوايح را به مجلس تقديم كند، جواب اين سؤال در اصل (74) قانون اساسي نيامده است. در اين صورت، وقتي كه ما از بند (2) اصل (158) قانون اساسي اين طور استفاده كرديم كه يكي از وظايف رئيس قوه قضائيه «تهيه‌‌‏ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» است و خود شوراي نگهبان هم گفته است كه اين تهيه، تهيه‌‌‏ي نهايي است، پس هيئت ‌‌‏وزيران هم نمي‌‌‏تواند دست به آن بزند و تغييري در آن بدهد. از آن طرف، ما در قانون اساسي هم نداريم كه چه كسي بايد لوايح را به مجلس تقديم كند؛ چرا؛ فقط يك جا در اصل (102) در بحث شوراي عالي استان‌‌‏ها داريم كه آنها خودشان مي‌‌‏توانند لوايح خود را به مجلس پيشنهاد كنند، اما آيا در ساير لوايح قانوني هم - كه پس از تصويب هيئت‌‌‏ وزيران به مجلس تقديم مي‌‌‏شود- حتماً بايد هيئت ‌‌‏وزيران خودش اين لوايح را به مجلس تقديم كند؟ اين عضو مجمع مشورتي- فقهي مي‌‌‏گفت كه در اصل (74) قانون اساسي عبارت «تقديم مي‌‌‏شود» آمده است نه «تقديم مي‌‌‏كنند»؛ اين اصل نگفته كه هيئت‌‌‏ وزيران لوايح قانوني را پس از تصويب به مجلس تقديم مي‌‌‏كند كه در نتيجه، اين كار وظيفه‌‌‏ي هيئت‌‌‏ وزيران باشد، بلكه اصل (74) گفته لوايح قانوني پس از تصويب هيئت‌‌‏ وزيران به مجلس تقديم مي‌‌‏شود. اما اينكه چه كسي بايد اين لوايح را به مجلس تقديم كند، در اصل (74) مطلبي در اين باره بيان نشده است. همين ديگر، حرف ايشان همين بود. حرف ايشان اين بود كه در اصل (74) قانون اساسي، اينكه چه كسي بايد لوايح را به مجلس تقديم كند، نيامده است.
آقاي عليزاده ـ تقديم لايحه به مجلس، كاري اداري است.
آقاي مؤمن ـ با مقدماتي كه عرض شد، اگر تقديم لوايح قضايي به مجلس از طريق دولت نباشد، مانعي ندارد. اين نظر شبيه همين حرفي است كه جناب آقاي عليزاده يا يكي ديگر از آقايان فرمودند. آقاي عليزاده در مورد يكي از مواد «قانون مدني» كه الآن نمي‌‌‏دانم كدام ماده بود، فرمودند كه اين ماده گفته است، اگر رئيس‌‌‏جمهور به وظيفه‌‌‏ي خودش عمل نكرد؛ يعني قانوني را جهت انتشار به روزنامه‌‌‏ي رسمي ارسال نكرد، رئيس مجلس ‌‌‏مي‌‌‏تواند به جاي او آن را به روزنامه‌‌‏ي رسمي بدهد و در واقع كار او را رئيس مجلس انجام بدهد. خلاصه، حرفي كه اين عضو مجمع مشورتي- فقهي مي‌‌‏زد در مقابل آن حرف اول بود. حرف اول اين بود كه قبول مي‌‌‏كنيم اصل (74) قانون اساسي مي‌‌‏خواهد بگويد كه هيئت دولت بايد لوايح قانوني را به مجلس تقديم كند، منتها اين اصل به موجب بند (2) اصل (158) قانون اساسي تخصيص مي‌‌‏خورد. پس لايحه‌‌‏اي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تنظيم مي‌‌‏كند، لايحه‌‌‏اي نهايي است و قيدِ تصويبِ هيئت ‌‌‏وزيران از آن برداشته مي‌‌‏شود. اما از طرف ديگر از عموم عبارت «به مجلس تقديم مي‌‌‏شود» در اصل (74) قانون اساسي مي‌‌‏فهميم كه لوايح قضايي بايد از طريق هيئت دولت به مجلس تقديم شود. اين همان حرفي مي‌‌‏شود كه شوراي نگهبان هم گفته است؛ يعني هيئت دولت حق ندارد در لوايح قضايي دست ببرد، ولي نبايد رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه هم خودش لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس بفرستد، بلكه بايد لايحه را به هيئت دولت بدهد تا هيئت دولت آن را به مجلس بفرستد. اما اين آقاي محترمي كه مطلب اول را بيان مي‌‌‏كرد، مي‌‌‏گفت كه اصلاً از عبارت «تقديم مي‌‌‏شود» در اصل (74) قانون اساسي استفاده نمي‌‌‏شود كه هيئت ‌‌‏وزيران خودش اين كار را بكند و لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس بفرستد؛ چون در قانون اساسي نيامده است كه چه كسي لوايح قانوني را به مجلس تقديم كند.
آقاي عليزاده ـ خب، معلوم است كه تقديم لايحه به مجلس يك عمل اداري است.
آقاي مؤمن ـ بله، اين قاعده‌‌‏اي است كه فقط يك استثنا در آن هست كه آن هم طرح‌‌‏هاي مصوب شوراي عالي استان‌‌‏ها است كه شورا خودش مي‌‌‏تواند آنها را مستقيماً به مجلس بفرستد. اين مطلب را اصل (102) قانون اساسي گفته است. در اصل (158) قانون اساسي هم فقط گفته شده كه لايحه‌‌‏ي قضايي را براي دريافت آخرين نظر درباره‌‌‏ي آن- اين آخرين نظر را بر اساس برداشت خودم از تفسير شوراي نگهبان و قيد «متناسب با جمهوري اسلامي ايران» در همين اصل عرض مي‌‌‏كنم- به رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه مي‌‌‏دهند. حالا كه لايحه‌‌‏ي قضايي را خود رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه كرد، كار اين لايحه به پايان رسيده و بنابراين، ديگر كسي نمي‌‌‏تواند روي آن حرفي بزند. اما اينكه چه كسي بايد اين لوايح را به مجلس بدهد، در قانون اساسي بيان نشده است. خب، وقتي در قانون اساسي اين موضوع نيامده، دليلي نداريم كه بگوييم همه‌‌‏ي لوايح بايد از طريق اداريِ هيئت دولت يا كس ديگر به مجلس فرستاده شود. حرف اين آقاي محترمِ عضو مجمع مشورتي- فقهي هم همين بود كه دليلي ندارد لايحه‌‌‏ي قضايي حتماً از طريق هيئت دولت به مجلس ارسال شود، بلكه اين ما هستيم و يك لايحه‌‌‏اي كه در خصوص آن از قانون اساسي استفاده كرديم كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه، نظر نهايي را در مورد آن مي‌‌‏دهد. خب، اگر چنين لايحه‌‌‏اي به دست مجلس رسيد، مجلس هم مي‌‌‏تواند در آن تصرف كند؛ چون وضعيت مجلس غير از وضعيت هيئت دولت است كه بگوييم حق ايجاد تغييرات در لايحه‌‌‏ي قضايي را ندارد. لايحه‌‌‏اي كه به مجلس مي‌‌‏آيد، مجلس آن را بررسي مي‌‌‏كند. اينها حرف‌‌‏هايي بود كه در جلسه‌‌‏ي مجمع مشورتي- فقهي گفته شد و من لازم دانستم قسمتي از آن را كه در گزارش مجمع درست بيان نشده است بيان كنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف، خلاف تفسير شوراي نگهبان است.
آقاي مؤمن ـ نه، خلاف تفسير شوراي نگهبان نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون ما در تفسير خود گفته‌‌‏ايم دولت بايد لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس تقديم كند. ذيل همين تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي كرده است، اين مطلب آمده است كه دولت بايد اين گونه لوايح را به مجلس تقديم كند.
آقاي عليزاده ـ نه، اين مطلب در تفسير شوراي نگهبان نيامده است. تفسير شوراي نگهبان فقط گفته است: «لوايح‌‌‏ قضايي كه‌‌‏ توسط‌‌‏ رئيس‌‌‏ قوه‌‌‏ قضائيه‌‌‏ تهيه‌‌‏ و به‌‌‏ دولت‌‌‏ ارسال‌‌‏ مي‌‌‏شود، به‌‌‏ مجلس‌‌‏ شوراي‌‌‏ اسلامي‌‌‏ تقديم‌‌‏ مي‌‌‏گردد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، تفسير شوراي نگهبان گفته است بايد به مجلس تقديم شود.
آقاي مؤمن ـ گفته است به مجلس تقديم مي‌‌‏گردد.
آقاي عليزاده ـ نه، تفسير شوراي نگهبان كلمه‌‌‏ي «بايد» را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر طور كه شوراي نگهبان گفته است، تكليف دولت همان است.
آقاي مؤمن ـ بر فرض هم كه كساني از قانون اساسي اين معنا را استفاده كنند كه شرط رفتن لايحه به مجلس و بررسي آن توسط نمايندگان مجلس اين است كه در همه‌‌‏ي موارد، بايد هيئت دولت آن لايحه را به مجلس بفرستد، ولي ما از قانون اساسي چنين چيزي استنباط نمي‌‌‏كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ با عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام محرم، اجازه مي‌‌‏خواهم يادي كنم از مرحوم آقاي حبيب‌‌‏الله عسگراولادي كه پس از سال‌‌‏ها زحمت و تلاش و مبارزه در راه انقلاب و اسلام، دار فاني را وداع گفتند. استدعا مي‌‌‏كنم جهت شادي روح ايشان فاتحه و صلواتي قرائت بفرماييد. برادر عزيزم جناب آقاي دكتر ره‌‌‏پيك، با سخناني كه گفتند يك خط قرمز كشيدند، مثل مرحوم شيخ [انصاري] كه مي‌‌‏فرمايد اصاغر طلبه هم قائل به اين قول نيستند چه رسد به اساطين و اعاظمشان. ما هم با سخن ايشان، يك كم ترسيديم ولي حالا ما هم جزء همان اصاغر طلبه سعي مي‌‌‏كنيم يك قول مخالفي را تقويت كنيم.
در مورد تفسير قانون اساسي واقعيت اين است كه ما در مورد روش‌‌‏هاي تفسير قانون اساسي بايد يك مقدار رويه‌‌‏ي شوراي نگهبان در سال‌‌‏هاي گذشته را بررسي كنيم تا خودمان به يك سري قواعد و اصول دست پيدا كنيم و يك سري چيزها را به عنوان قواعد مسلّم تفسيري بپذيريم. واقعيت اين است كه اگر قرار باشد ما اصول قانون اساسي را به اين شيوه‌‌‏ي خشك و مكانيكي تفسير كنيم، هر يك سال در ميان بايد در هر مسئله‌‌‏اي به بن‌‌‏بست بخوريم تا سرانجام نوبت به بازنگري قانون اساسي برسد. قانون اساسي از آن قوانيني است كه كمتر بايد دست‌‌‏خوش تغيير بشود. بنابراين روش تفسيرش هم بايد يك مقدار موسّع‌‌‏تر و با نگاه وسيع‌‌‏تري به اصول آن باشد و الاّ اگر بخواهيم با تمركز و توقف، فقط بر ظاهر الفاظ اكتفا كنيم و تفاسير خود را ارائه بدهيم، خيلي به مشكل برمي‌‌‏خوريم و البته همه‌‌‏ي موارد را هم نمي‌‌‏شود به مرجع حل اختلاف قوا يا رهبري ارجاع داد. يك شيوه‌‌‏اي كه در نگارش اصول قانون اساسي وجود دارد اين است كه قانون‌‌‏گذار خودش براي همه‌‌‏ي اصول قانون اساسي يك ارزش واحد قائل نشده است؛ مثلاً‌‌‏ قانون‌‌‏گذار اصل (4) قانون اساسي را به نوعي بر تمام اصول حكومت داده است. البته قانون‌‌‏گذار در جاهاي ديگر قانون اساسي نگفته است كه مثلاً يك اصلي بر اصول ديگر حاكم است ولي اين سؤال مطرح است كه آيا در مقام تفسير هم، همه‌‌‏ي اصول قانون اساسي ارزش واحدي دارند؟ آيا همه‌‌‏ي اين اصول ارزش يكساني دارند؟ آيا جاهايي كه قانون اساسي تشريفاتي را قائل است با جاهايي كه مسائل مهمي را مطرح مي‌‌‏كند كه بقا و استمرار نظام به آن وابسته است، بايد يك جور ديد يا برخي از اين اصول را بايد برتري داد و بقيه را ولو اينكه ظواهر خاصي داشته باشند در سايه آن اصولِ مهم‌‌‏تر و حاكم تفسير كرد؟ برادر عزيزم از قانون اساسي و اصول آن و همچنين از حقوق اداري استحضار دارند كه خدمات عمومي؛ يعني كار حكومت هرگز تعطيل‌‌‏بردار نيست و نبايد تعطيل شود. همه‌‌‏ي احكام و قواعدي كه وظايفي را متوجه رهبري، قوه‌‌‏ي مجريه، قوه‌‌‏ي مقننه، رئيس‌‌‏جمهور يا قوه‌‌‏ي قضائيه مي‌‌‏كند، به بيان ما، شايد داراي نوعي عموم ازماني{12} است كه طبق آن، اين‌‌‏ افراد در هر لحظه‌‌‏اي بايد بتوانند وظايف خودشان را انجام بدهند و اين وظايف تعطيل‌‌‏بردار نيست. قانون اساسي كه مي‌‌‏گويد اگر رئيس‌‌‏جمهور فوت كرد يا استعفا داد{13}يا اگر براي رهبري اتفاقي افتاد{14} چه بايد كرد و اصول مشابه اين، همه نشان از اين دارد كه ارائه‌‌‏ي خدمات عمومي از جمله خدمات قضايي و انجام وظايف قوه‌‌‏ي قضائيه تعطيل‌‌‏بردار نيست. ما بايد در تفسير و استظهار از الفاظ، اين نوع قواعد كلي را كه در قانون اساسي و نظام حقوق اساسي و اداري خودمان به رسميت شناخته ‌‌‏شده است در نظر بگيريم و الّا اگر همه چيز را در يك سطح ببينيم خيلي به مشكل برمي‌‌‏خوريم. واقع امر اين است كه من هم قائل به ترويج يك نوع فقه‌‌‏المقاصد در قانون اساسي نيستم، ولي اگر شارع در بحث كتاب و سنت در دسترس ما نيست كه از او بپرسيم منظور و ملاك شما در مباحث مختلف چيست، اما حداقل شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي هميشه در دسترس است. ما مي‌‌‏توانيم از اعضاي شوراي نگهبان سؤال كنيم كه مقصود شما از تفسيرهايي كه از اين قانون ارائه كرده‌‌‏ايد، چيست؟ چرا وقتي ظاهر قانون اساسي مي‌‌‏گويد رئيس‌‌‏جمهور بايد قوانين مصوب را ابلاغ كند{15}شما از اين ظاهر دست ‌‌‏برداشته و اجازه داديد رئيس مجلس قوانين را ابلاغ كند؟ خب، نفرماييد كه ما اين مطالب را نمي‌‌‏دانيم و ظاهر امر اين است كه اين يك قاعده‌‌‏ي خاص است. اين تفسير را شما فرموده‌‌‏ايد. بنابراين ما در اين جور موارد مي‌‌‏توانيم- اگر نگوييم قياس- يك مناط و روشي در بياوريم و از اصول قانون اساسي تفسيري عقلايي ارائه دهيم. ما نبايد اجراي قانون و امور عمومي را تعطيل كنيم. با همين مبنا، اگر ما اجازه ندهيم فرد ديگري جاي رئيس جمهور لوايح قضايي را به قوه‌‌‏ي مقننه ارسال كند، در امور قضايي وقفه ايجاد مي‌‌‏شود و اين امور تعطيل مي‌‌‏شود؛ بنابراين نبايد چنين تفسيري ارائه كنيم. ما بايد با همين مبنا سراغ اصول قانون اساسي برويم. اصل (74) قانون اساسي كه [آقاي دكتر ره‌‌‏پيك] فرمودند نص است، نص نيست، بلكه ظاهر است كه در سايه‌‌‏ي اصول مهم‌‌‏تر قانون اساسي مي‌‌‏توان از اين ظاهر هم دست برداشت يا حداقل دايره‌‌‏اش را مقداري محدود كرد. شما بزرگواران قبلاً با تفاسير خودتان از قانون اساسي رويه‌‌‏هايي را ايجاد كرده‌‌‏ايد كه الآن يا بايد به آن پايبند باشيد يا آنها را عوض كنيد. يكي از اين رويه‌‌‏ها اين است كه دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد. بنابراين اگر هم كسي لفظ «تصويب» را درباره‌‌‏ي لوايح قضايي‌‌‏اي كه به دولت مي‌‌‏آيد به كار ببرد، اين يك نوع مشترك لفظي است؛ اين «تصويب» با تصويب لوايحي كه دولت خودش تنظيم مي‌‌‏كند متفاوت است؛ چون شما درباره‌‌‏ي تصويب لوايح قضايي در دولت، [با تفسيري كه از اصل (158) ارائه كرده‌‌‏ايد]، پذيرفته‌‌‏ايد كه فقط يك تشريفات است. ممكن است كسي اين إن‌‌‏قلت را بياورد كه تصويب لوايح قضايي در دولت يك فايده دارد و آن، اين است كه دولت مي‌‌‏تواند لوايح قضايي را در مجموعه‌‌‏ي نظام ببيند و آن را بررسي و تصويب كند يا اينكه برخي از دوستان به اصل (75) قانون اساسي اشاره كردند و گفتند كه چون اجراي لوايح قضايي ممكن است متضمن هزينه‌‌‏هايي باشد و خرج روي دست دولت بگذارد يا وحدت بودجه را به هم بزند [بايد اين لوايح، به تصويب دولت هم برسد]. عرض من اين است كه شما با تفسير خودتان از اصل (158) قانون اساسي، از اين نكات صرف نظر كرده‌‌‏ايد. وقتي شما ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» را تصويب كرديد،{16} پذيرفتيد كه دولت بدون تغيير در لايحه‌‌‏ي قضايي، هر نوع هزينه‌‌‏اي كه در اين لوايح وجود دارد را بپذيرد و آن را به مجلس بفرستد. پس اينكه ممكن است لايحه‌‌‏ي قضايي متضمن هزينه باشد اينجا قابل استناد نيست؛ چون شما قبلاً با تفسيرتان چنين امكاني را پذيرفته‌‌‏ايد؛ اطلاق تفسير شما از اصل (158) قانون اساسي اين اقتضا را دارد كه هر نوع لايحه‌‌‏ي رئيس قوه قضائيه ولو اينكه خرج روي دست دولت بگذارد و مبنايش هم معلوم نباشد بايد به مجلس ارسال شود. پس دوستان نفرمايند دولت در آن فرض، مي‌‌‏تواند لوايح قضايي را به مجلس نفرستد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممنوعيت دخالت دولت در تغيير لوايح قضايي به خاطر بُعد قضايي آن است.
آقاي ابراهيميان ـ الآن هم بحث ما درباره‌‌‏ي لوايح قضايي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت بخش قضايي لوايح را نمي‌‌‏تواند عوض كند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن هم بحث ما درباره‌‌‏ي لوايح قضايي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، دولت بُعد قضايي لوايح را نمي‌‌‏تواند عوض كند؛ يعني اينكه مثلاً اگر قوه‌‌‏ي قضائيه در لايحه‌‌‏اي گفته باشد اين جرم، مجازاتش اين است، دولت نمي‌‌‏تواند مجازات آن جرم را عوض كند.
آقاي ابراهيميان ـ من عرضم اين است كه اگر قوه‌‌‏ي قضائيه بگويد ما الآن براي انجام كارهاي خود نياز به يك دادسرا يا دادگاه ديگر داريم، دولت راجع به اين موضوع بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند سوم تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي، اين اطلاق را ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ خب، ايجاد تشكيلات جديد هزينه‌‌‏بردار است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عرض مي‌‌‏كنم تفسير شوراي نگهبان اطلاق ندارد؛ يعني عدم تغيير لايحه‌‌‏ي قضايي توسط دولت فقط از حيث قضايي‌‌‏بودن آن است.
آقاي ابراهيميان ـ ايجاد تشكيلات جديد مطرح شده در اين مصوبه هم قضايي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، همان نظر حكمي بود.
آقاي ابراهيميان ـ آيا دولت مي‌‌‏تواند سازمان قضايي را تغيير بدهد؟ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ شما الآن در لايحه‌‌‏ي قضايي يك سازمان قضايي تعريف كرده‌‌‏ايد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر دولت براي ساخت سازمان قضايي بودجه نداشته باشد، مي‌‌‏گويد بودجه ندارم.
آقاي ابراهيميان ـ دولت نمي‌‌‏تواند لوايح قضايي را تغيير بدهد. اين نظر شما در شوراي نگهبان است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظر ما اين نبوده است.
آقاي ابراهيميان ـ عرض بنده اين است كه شما پذيرفته‌‌‏ايد كه دولت نمي‌‌‏تواند لوايح قضايي را تغيير بدهد. خب، البته ممكن است شما بفرماييد بعضاً دولت لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس نمي‌‌‏دهد. به اين «نمي‌‌‏دهد» كه نمي‌‌‏شود استناد كرد؛ چون اين عدم ارسال لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس از سوي دولت، يك جور ممنوعيت تشريعي است؛ شما به دولت گفته‌‌‏ايد كه بايد لوايح قضايي را به مجلس بدهي، بنابراين دولت نمي‌‌‏تواند اين لوايح را به مجلس ندهد؛ چون اگر ندهد كارش خلاف است و به خلاف هم نمي‌‌‏شود به عنوان يك ضمانت اجرا استناد كرد. پس شما هم به نوعي پذيرفته‌‌‏ايد كه لوايح قضايي بدون ملاحظه‌‌‏ي مسئله‌‌‏ي وحدت بودجه و هزينه‌‌‏هاي اجرايي مترتّب بر آن به مجلس برود. تنها راهي كه دولت در برابر لوايح قضايي داشت اين بود كه در صورتي كه خودش به لايحه‌‌‏ي قضايي تن داد و آن را به مجلس فرستاد، از طريق مجلس استفاده كند و ملاحظات خودش را به مجلس منعكس كند. الآن هم اين امكان از دولت سلب نشده است. ما لايحه‌‌‏ي قضايي را دو تا سه ماه در اختيار دولت مي‌‌‏گذاريم كه دولت مي‌‌‏تواند در اين فرصت از آن قدرتي كه قانون براي تصويب لايحه به آن داده است استفاده كند و بدون تغيير لايحه، پيشنهادهاي اصلاحي خود را به آن ضميمه كند و نظراتش را به مجلس بفرستد. اگر دولت لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس نفرستاد، جهت جلوگيري از تعطيل شدن خدمات عمومي و قضايي، همچنين حفظ استقلال قوه‌‌‏ي قضائيه- كه اين هم خودش يكي از اصول اصلي و حاكم است- اقتضا اين است كه ما از ظاهري كه اصل (74) قانون اساسي طراحي كرده است دست ‌‌‏برداريم و اين طور بگوييم كه ما زمينه‌‌‏ي تصويب لايحه‌‌‏ي قضايي را با اين مهلت‌‌‏ها فراهم كرديم، ولي وقتي دولت در آن زمان‌‌‏هاي معين، لايحه را تصويب نكرد، براي اينكه به اصول مربوط به وظايف قوه‌‌‏ي قضائيه عمل بشود، قوه‌‌‏ي قضائيه خودش اين لايحه را به مجلس تقديم كند.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ يعني اگر مثلاً قوه‌‌‏ي قضائيه چهار تا لايحه ارائه داد كه نصف بودجه‌‌‏ي كشور را صرف مي‌‌‏كند، دولت ملزم است آن را قبول كند؟!
آقاي ابراهيميان ـ دولت مي‌‌‏تواند نظرش را بدهد. مصداق بارز لايحه‌‌‏ي قضايي، لوايح مربوط به سازمان‌‌‏ها و تشكيلات قضايي است و بالاخره هر جا سازمان يا تشكيلاتي ايجاد شود، هزينه‌‌‏هايي هم به همراه دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تقديم لايحه به مجلس، جنبه‌‌‏ي اداري كار است.
آقاي ابراهيميان ـ وقتي شما فرموديد كه لوايح قضايي كه مربوط به سازمان‌‌‏ها و تشكيلات قضايي هم هست بايد بدون تغيير توسط دولت به مجلس ارائه شود، پس اين مجلس است كه مسئله‌‌‏ي تناسب پيشنهادهاي قضايي با مجموعه‌‌‏ي نظام قانون‌‌‏گذاري كشور را بررسي و ارزيابي مي‌‌‏كند.
آقاي سليمي ـ من مي‌‌‏خواهم اين را عرض كنم كه ما اولاً نبايد قرارهايي كلي بگذاريم و بعداً بياييم ببينيم با آنها بايد چه كار كنيم. ما اول اين مطلب را كه لايحه بايد فقط از ناحيه‌‌‏ي دولت و طرح از ناحيه‌‌‏ي نمايندگان به مجلس تقديم شود را يك وحي مُنزَل تلقي كرديم و مي‌‌‏گوييم راه ديگري هم براي اين كار وجود ندارد، بعد حالا مي‌‌‏‌‌‏آييم در مواردي مثل لوايح قضايي گير مي‌‌‏كنيم. من يك بار ديگر تفسير شوراي نگهبان را مي‌‌‏خوانم و آن را توضيح مي‌‌‏دهم. اين تفسير مي‌‌‏گويد: «لوايح‌‌‏ قضايي كه‌‌‏ توسط‌‌‏ رئيس‌‌‏ قوه‌‌‏ قضائيه‌‌‏ تهيه‌‌‏ و به‌‌‏ دولت‌‌‏ ارسال‌‌‏ مي‌‌‏شود، به‌‌‏ مجلس‌‌‏ شوراي‌‌‏ اسلامي‌‌‏ تقديم‌‌‏ مي‌‌‏گردد.» آيا اين تفسير مي‌‌‏گويد دولت بايد لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس بدهد؟ اين تفسير كه اين را نمي‌‌‏گويد. همين تفسيري كه همكاران محترم از اصل (158) قانون اساسي ارائه كرده‌‌‏اند الآن در اختيار ماست، ولي اين تفسير اين حرف را نمي‌‌‏گويد. حتي اگر تفسير شوراي نگهبان هم اين حرف را گفته بود، باز هم نمي‌‌‏شد اين بحث‌‌‏هايي كه استاد بزرگوارمان حضرت آيت‌‌‏الله مؤمن و همين طور جناب آقاي ابراهيميان فرمودند و همچنين بحث‌‌‏هايي كه در جلسه‌‌‏ي قبل مطرح شد را انجام داد. نه، اين تفسير اين طور مي‌‌‏گويد كه اولاً لوايحي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تنظيم و تدوين كرده است، دولت حق دست‌‌‏كاري آن را ندارد مگر با نظر خود رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه كه اين هم باز مي‌‌‏شود نظر خود رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه. در واقع دولت بدون نظر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه نمي‌‌‏تواند هيچ تغييري در لوايح قضايي بدهد. اگر دولت بايد با نظر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه لوايح قضايي را تغيير بدهد، در واقع رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه، خودش دارد آن را تغيير مي‌‌‏دهد و دولت حق تغيير و حق ورود به اين لوايح را ندارد. پس با اين وضع، تصويبي كه در اصل (74) قانون اساسي مطرح است كلاً منتفي مي‌‌‏شود. صراحت تفسير شوراي نگهبان در اين است كه اولاً لوايحي كه از طرف رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه به دولت مي‌‌‏آيد، دولت حق هيچ‌‌‏گونه كم و زياد كردن آن لايحه را ندارد؛ دوماً مي‌‌‏گويد كه لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌‌‏شود به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌‌‏گردد. اين تفسير سه جمله را پشت سر هم آورده است. تفسير شوراي نگهبان نمي‌‌‏گويد لوايحي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تنظيم يا تدوين مي‌‌‏كند، دولت بايد به مجلس بدهد. منظور من اين است كه اين جمله اين مطلب را نمي‌‌‏رساند.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ حاج آقاي [مؤمن] فرمودند كه اين «تقديم شدن» با «تقديم كردن» فرق مي‌‌‏كند.
آقاي سليمي ـ عبارت تفسير شوراي نگهبان مي‌‌‏گويد: «لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌‌‏شود به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌‌‏گردد». بنابراين اينكه شما مي‌‌‏گوييد در تفسير شوراي نگهبان آمده است كه لوايح قضايي بايد به دولت فرستاده شود، نخير، در اين تفسير چنين چيزي نيامده است. اين تفسير مي‌‌‏گويد، اگر قوه‌‌‏ي قضائيه لوايح قضايي را كه تنظيم و تدوين كرده است به دولت داد، مي‌‌‏گويد اين لوايح به مجلس تقديم مي‌‌‏گردد؛ توجه كنيد كه باز نمي‌‌‏گويد «دولت» آن را به مجلس تقديم مي‌‌‏كند، مي‌‌‏گويد اين لوايح به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌‌‏گردد. همين طور كه آقاي مؤمن هم فرمودند آن آقاي عضو مجمع مشورتي- فقهي هم كه استظهار مي‌‌‏كرده، نگفته است لايحه‌‌‏ي قضايي را به دولت بدهد، بلكه مي‌‌‏گويد لايحه به مجلس تقديم مي‌‌‏گردد. حالا شما بر فرض بگوييد آنچه كه در جوي مي‌‌‏رود آب است! يعني «دولت» بايد لوايح قضايي را به مجلس بدهد، در اين صورت هم كار دولت در اينجا فقط تقديم كردن است و غير از اين چيز ديگري براي او نمي‌‌‏ماند. در مباحث حقوقي هم همين گفته مي‌‌‏شود. عده‌‌‏اي مي‌‌‏گويند شما چطور رأيي خلاف رأي تفسيري شوراي نگهبان مي‌‌‏دهيد؟ شوراي نگهبان گفته است كه هرچه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تدوين و تنظيم كرد بايد به هيئت دولت برود. ما مي‌‌‏گوييم نه، تفسير شوراي نگهبان اين را نمي‌‌‏گويد؛ اين تفسير نمي‌‌‏گويد لايحه‌‌‏ي قضايي بايد به دولت برود، بلكه مي‌‌‏گويد اگر لايحه‌‌‏ي قضايي به هيئت دولت رفت، اين [دولت] راهش را انجام مي‌‌‏دهد. بنابراين در تفسير شوراي نگهبان هم اين برداشت ‌‌‏نشده است كه لوايح قضايي كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تنظيم كرده است بايد حتماً به دولت برود. جناب آقاي هاشمي شاهرودي برداشتشان اين بود. ايشان آن موقعي هم كه اين استفسار را از شوراي نگهبان درخواست كردند، آقايان اعضاي شورا اين تفسير را ارائه دادند. به نظرم برداشت ايشان اين بود كه شوراي نگهبان نظرش در اين تفسير اين است كه لوايح قضايي بايد حتماً به دولت برود، اما ما از اين نوشته‌‌‏اي كه در اختيارمان هست و از تفسير شوراي نگهبان اين استفاده را نمي‌‌‏كنيم. همان طوري كه حاج آقاي مؤمن فرمودند تنها كار دولت- اگر بگوييم دولت بر اساس ذيل اصل (74) قانون اساسي اختياري در اين زمينه دارد- تقديم لايحه‌‌‏ي تصويب شده‌‌‏ي قوه‌‌‏ي قضائيه به مجلس است. «تقديم» در اينجا به معناي «تصويب‌‌‏ شده» است؛ چون هيئت دولتي كه نمي‌‌‏تواند يك «واو» نسبت به يك لايحه‌‌‏اي اضافه و كم بكند، درباره‌‌‏ي او نمي‌‌‏توانيم بگوييم آن لايحه را تصويب كرده است. تصويب خودش يك سري مسائل و شرايطي دارد. ما اصلاً مي‌‌‏گوييم هيئت دولت چه كاره است كه لايحه‌‌‏ي قضايي تصويب كند؟ امور، بايد در مجلس به تصويب برسد. هيئت دولت فقط تقديم‌‌‏كننده و تدوين‌‌‏كننده است. اگر شما مي‌‌‏خواهيد در مورد مفاد اصل (74) قانون اساسي هم خيلي پافشاري كنيد، ما مي‌‌‏گوييم در آنجا معناي تصويب غير از آن تصويبي است كه درباره‌‌‏ي مصوبات مجلس به كار مي‌‌‏بريم. معناي تصويب در اين اصل، همين تدوين و تهيه‌‌‏اي است كه در اصل (158) قانون اساسي آمده و مي‌‌‏گويد: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي». پس كلمه‌‌‏ي «تصويب» در اصل (74) معادل همان «تهيه» در اصل (158) است وگرنه كلمه‌‌‏ي تصويب مربوط به مصوبات مجلس شوراي اسلامي است كه لوايح بايد براي تصويب به آنجا برود. بنابراين ما از اين تفسير شوراي نگهبان اين استفاده را مي‌‌‏كنيم كه اگر لايحه‌‌‏ي قضايي از طرف قوه‌‌‏ي قضائيه به دولت ارسال شد، دولت مكلف است آن را حداكثر ظرف مدت سه ماه به مجلس تقديم كند. البته ما در اينجا هم بايد يك مقداري هزينه كنيم؛ چون شوراي نگهبان در اين تفسير، عين اصل قانون اساسي را آورده است. شوراي نگهبان در تفسير خود گفته است: «تقديم مي‌‌‏گردد» و نگفته است چه كسي بايد لايحه‌‌‏ي قضايي را به مجلس تقديم كند. ما اگر بخواهيم خيلي روي تفسير شوراي نگهبان و قانون در مجموع پافشاري كنيم، بايد بگوييم دولت بايد لوايح قضايي را به مجلس بدهد و اگر چنانچه به وظيفه‌‌‏ي تكليفي خودش در اين زمينه عمل نكرد، اين كار او در حكم وضعي تأثير دارد؛ يعني حكم وضعي را تغيير مي‌‌‏دهد. خب، در اين حالت دولت تكليفش را انجام نداده است، بنابراين اين لايحه‌‌‏ي قضايي از هر طريقي كه به مجلس برود و مجلس آن را تصويب كند، مصوبه‌‌‏ي مجلس شوراي اسلامي مي‌‌‏شود و اگر شوراي نگهبان هم آن را تأييد كند به قانون تبديل مي‌‌‏شود، مثل ساير مصوباتي كه از مجلس آمده و شوراي نگهبان آنها را تأييد كرده است و بنابراين در همه جاي كشور قابليت اجرايي پيدا مي‌‌‏كند.
آقايان نوعاً همين را مي‌‌‏فرمايند كه عدم انجام حكم تكليفي نمي‌‌‏تواند اثر وضعي داشته باشد و وضعيت موضوع را دگرگون كند. حالا در اينجا هم اينكه دولت به تكليفش عمل نكرده است، وضعيت [كشور] را به هم نمي‌‌‏زند. بر همين مبنا به نظر مي‌‌‏رسد آنچه در اين مصوبه آمده است، مغايرتي با قانون اساسي ندارد كه بعد از رأي‌‌‏گيري از همكاران محترم در جلسه‌‌‏ي قبل، دوباره بخواهد به رأي‌‌‏گيري گذاشته شود. خب، ما در جلسه‌‌‏ي قبل در اين باره رأي‌‌‏گيري كرديم و اشكال همكاران هم رأي نداشت، اما برخي آقايان دوباره بعد از آن رأي‌‌‏گيري مي‌‌‏گويند چون همه‌‌‏ي اعضاي شوراي نگهبان در جلسه‌‌‏ي رأي‌‌‏گيري حضور نداشته‌‌‏اند، دوباره در اين باره رأي‌‌‏گيري كنيم. يك چيزي كه تمام شد ديگر اجازه بدهيد تمام بشود و برود. به نظرم مي‌‌‏رسد اينكه ما دوباره براي اينكه نظرمان رأي بياورد اصرار كنيم، كار زائدي است كه داريم انجام مي‌‌‏دهيم.
آقاي جنتي ـ اين نكته هم در ذهنتان باشد كه نظر نمايندگاني كه اين طرح را آماده كرده‌‌‏اند هم اين بوده كه هيئت دولت هم بايد لوايح قضايي را «تصويب» كند. در ماده واحده‌‌‏ي اين مصوبه نوشته شده است: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد». اين يعني استنباط مجلس شوراي اسلامي هم اين بوده است كه دولت بايد نسبت به تصويب و ارسال لوايح قضايي به مجلس اقدام نمايد.
آقاي سليمي ـ اما نظر مجلس براي ما حجت نيست.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ اين استدلالِ آقاي سليمي كه مي‌‌‏فرمايند چون در بند (2) اصل (158) قانون اساسي گفته شده است: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي»، مي‌‌‏توانيم از اين عبارت استفاده كنيم كه «تهيه» همان «تصويب» است و نظر نهايي هم همين است كه قوه‌‌‏ي قضائيه مي‌‌‏گويد؛ من در اين زمينه دو وجه به نظرم مي‌‌‏آيد كه اين نظر ايشان نمي‌‌‏تواند تمام باشد: يكي اينكه حالا اگر در اين اصل تصريح مي‌‌‏شد كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه بايد لوايحي را متناسب با جمهوري اسلامي «پيشنهاد» كند، اين عبارت غلط بود؟ يعني آيا كلمه‌‌‏ي «متناسب» حتماً با امر نهايي ملازمه دارد كه اگر كلمه‌‌‏ي «پيشنهاد» به جاي كلمه‌‌‏ي «تهيه» مي‌‌‏آمد، اين عبارت از اين نظر كه مي‌‌‏خواست مقيّد به قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» بشود، غلط باشد؟ خب، مسلّم است كه لوايح قضايي قهراً بايد متناسب باشد؛ يعني بايد قضاي اسلام در‌‌‏ آنها مراعات شود حتي در مقام پيشنهاد ولو اينكه نهايي هم نباشد.
آقاي مؤمن ـ شما اجتهاد قرينه بر اين مطلب مي‌‌‏كنيد.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ نه، مي‌‌‏‌‌‏خواهم بگويم اينكه بند (2) اصل (158) قانون اساسي مي‌‌‏گويد «متناسب»؛ اين كلمه، هم با «پيشنهاد» جور درمي‌‌‏آيد و هم بدون اين كلمه.
آقاي مؤمن ـ نه، نبودش اين ظهور را دارد.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ اين عبارت متعيّن نمي‌‌‏كند كه لوايح قضايي بايد به نحو تصويب و امر نهايي باشد.
آقاي مؤمن ـ نبودش اين مفهوم را مي‌‌‏رساند.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ اولاً بند (2) اصل (158) قانون اساسي دلالتي بر نهايي بودن لوايح قضايي مصوب در قوه‌‌‏ي قضائيه ندارد؛ ثانياً اين نظر با اين دليل نقض مي‌‌‏شود كه اگر اين لوايح تمام است و دولت نبايد در آنها دخالت كند، پس چطور است كه همين لايحه بايد در صحن علني مجلس كه گروهي حضور دارند كه اصلاً از قضاي اسلام سر در نمي‌‌‏آورند، تصويب بشود؟ خب، هيئت ‌‌‏وزيران هم مثل مجلس است. هيئت دولت هم مانند مجلس كميسيون‌‌‏هايي دارد كه به آنها اعتماد داشته و لوايح قضايي را به آنها مي‌‌‏دهد و آنها نظر نهايي را در مورد اين لوايح مي‌‌‏دهند. مجلس هم كميسيون‌‌‏هاي مانند كميسيون قضايي دارد كه نمايندگاني در آنجا هستند كه كارشان اين است كه بر روي لوايح قضايي كار ‌‌‏كنند و بعد از آن نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس آنها را تصويب ‌‌‏مي‌‌‏كنند. بنابراين مجرد اينكه همه‌‌‏ي اعضاي هيئت دولت عالِم به قضا نيستند، بر اينكه آنها نمي‌‌‏توانند در مورد لوايح قضايي نظر بدهند، قرينه نمي‌‌‏شود؛ چون اين استدلال به خود مجلس و صحن علني مجلس، منقوض است. بنابراين ما نمي‌‌‏توانيم از اين قيد استفاده كنيم كه حتماً آنجا كه در بند (2) اصل (158) قانون اساسي مي‌‌‏گويد «تهيه»، منظورِ قانون‌‌‏گذار «تصويب» بوده است، تا بعداً آن را نسبت به اصل (74) قانون اساسي مُخصّص قرار بدهيم. نه، اصل (74) قانون اساسي مي‌‌‏گويد ما براي ارائه‌‌‏ي پيشنهاد به مجلس دو راه بيشتر نداريم كه يا لايحه است و يا طرح. روال لايحه دادن به مجلس اين طور است، طرح هم روالش اين گونه است.
آقاي عليزاده ـ كجاي اصل (74) قانون اساسي گفته است دو راه بيشتر نداريم؟
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ ما اين موضوع را از حصري كه اين اصل كرده است، مي‌‌‏فهميم.
آقاي عليزاده ـ بهتر است اصل (75) قانون اساسي را بفرماييد.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ نه، اصل (74) قانون اساسي.
آقاي عليزاده ـ نه، اين جور نيست.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ اين را از حصري كه كرده است، مي‌‌‏فهميم.
آقاي عليزاده ـ بله، اين هم لايحه است.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ نه، ما غير از طرح و لايحه كه مورد سومي نداريم. اصل (74) قانون اساسي همين را مي‌‌‏گويد: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌‌‏شود و طرح‌‌‏هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.» غير از اينها مورد سومي هم هست؟ ديگر امر سومي كه وجود ندارد. هر چه هست يا طرح است يا لايحه. خب، لوايح را كه مي‌‌‏گويد اين طوري است؛ يعني لايحه بما هو لايحه همين است كه هيئت ‌‌‏وزيران تصويب مي‌‌‏كند و به مجلس مي‌‌‏فرستد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ ارائه‌‌‏ي لوايح به دولت مقوّم لايحه شدن است. بنابراين اينكه اصل (158) قانون اساسي به رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه مي‌‌‏گويد لوايح قضايي را شما تهيه كنيد، معنايش اين است كه او بايد طبق روندي كه وجود دارد لوايح قضايي را تهيه كند؛ مثلاً من زماني كه مي‌‌‏خواهم پيشنهادي را تهيه كنم بايد طبق يك روندي باشد. روند تهيه‌‌‏ي لايحه‌‌‏ي قضايي هم اين طور است كه از طرف رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه بايد به هيئت دولت پيشنهاد بشود و دولت هم آن را تصويب كند. اين مي‌‌‏شود لايحه‌‌‏ي قضايي.
آقاي مؤمن ـ يعني رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه لوايح قضايي را تهيه نكند؟
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ بله، تهيه كردنِ رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه چيست؟ تهيه كردن همين است كه ايشان يك لايحه بنويسد و در نهايت هيئت دولت هم آن را تصويب كند. اسم اين مي‌‌‏شود لايحه.
آقاي مؤمن ـ خب، [در اين صورت] ديگران تهيه كنند!
آقاي شب‌‌‏زنده‌‌‏دار ـ خب، روند تهيه‌‌‏ي لايحه‌‌‏ي قضايي اين طور است كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه آن را تهيه كرده و براي هيئت دولت بفرستد، اما اينكه جناب آقاي ابراهيميان مي‌‌‏فرمايند اصول قانون اساسي در ارزش‌‌‏گذاري با هم اختلاف دارند هم درست است، اما به درد اينجا نمي‌‌‏خورد. اين موضوع به درد موارد تزاحم يا موارد مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌‌‏‌‌‏خورد كه مثلاً اگر يك چيزي مخالف با يك اصل از قانون اساسي شد، بايد ببينيم آن اصل چه اصلي است و چه مي‌‌‏گويد. يك وقت اصل قانون اساسي يك جوري است كه اصلاً و به هيچ وجه نبايد ولو با امور ديگر بتوان از آن دست برداشت. اين موضوع در آنجا اثر دارد، اما ما در حالت عادي و مثلاً در اينجا نمي‌‌‏توانيم بگوييم كه اصلي از قانون اساسي ارزشش بيشتر از اصل ديگر است و بخواهيم اصول اين قانون را سبك و سنگين كنيم. وقتي خود قانون اساسي نگفته است فلان اصل ارزشش بيشتر است، ما نمي‌‌‏توانيم اصلي را بر ديگر اصول قانون اساسي حاكم قرار بدهيم. اينها ديگر امور پشت پرده مي‌‌‏شود. به نظر من مطلبي كه در مصوبه‌‌‏ي فعلي مجلس تصويب ‌‌‏شده است، همان طوري كه نظر اكثريت اعضاي مجمع مشورتي- فقهي قم هم همين طور بود، خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر مي‌‌‏رسد بيشتر آقاياني كه موافق اين مصوبه هستند چنين فرض مي‌‌‏كنند كه بند دوم اصل (158) قانون اساسي مخصّص صدر اصل (74) قانون اساسي است؛ اين هم كه اصل (74) قانون اساسي گفته است لوايح بايد به تصويب هيئت ‌‌‏وزيران برسد يا در بند دوم اصل (158) قانون اساسي كه درباره‌‌‏ي تهيه‌‌‏ي لايحه‌‌‏ي قضايي توسط رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه است، احتياج به قرائن ندارد و ي تصويب يا حتي تهيه‌‌‏ي رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه در مورد اين لوايح كافي است. ولي به نظر مي‌‌‏رسد كه نسبت اين دو اصل چنين نيست كه يكي مخصّص ديگري باشد، بلكه اصل (74) قانون اساسي كبراي يك قضيه را دارد بيان مي‌‌‏كند و اصل (158) قانون اساسي هم صغراي آن را مي‌‌‏گويد؛ لذا اين اصل نمي‌‌‏تواند مخصّص آن يكي باشد. اصل (74) قانون اساسي در مقام بيان اين مطلب است كه لوايح بايد تصويب هيئت ‌‌‏وزيران را هم داشته باشد. اين كبراي قضيه است. بند دوم اصل (158) قانون اساسي هم مي‌‌‏گويد آنچه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏كند طرح نيست، بلكه لايحه است. خب، اين دو اصل با هم چه تنافي دارند كه يكي مخصّص ديگري باشد؟ بند دوم اصل (158) دارد مصداقي از مصاديق كبرايي كه در اصل (74) است را بيان مي‌‌‏كند، چنانكه اصل (102) قانون اساسي هم يك مصداق ديگر را بيان مي‌‌‏كند. اصل (102) مي‌‌‏گويد آنچه شوراي عالي استان‌‌‏ها تهيه كند طرح است، منتها اين طرح‌‌‏ها را بايد مجلس تصويب كند، هرچند اين شورا مي‌‌‏تواند طرح‌‌‏هاي خود را از طريق دولت هم به مجلس بفرستد. به هر حال اصل (102) نگفته است دولت بايد طرح‌‌‏هاي شوراي عالي استان‌‌‏ها را تصويب كند. اين خيلي نكته‌‌‏ي مهمي است كه اصل (102) نگفته است دولت اين طرح‌‌‏ها را تصويب كند. اصل (102) قانون اساسي گفته است: «شوراي عالي استان‌‌‏ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌‌‏هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌‌‏ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.» بنابراين در اصل (74) قانون اساسي جهت اصلي درباره‌‌‏ي اين مطلب است كه در صدر آن آمده و مي‌‌‏گويد آنچه كه لايحه باشد بايد به تصويب هيئت ‌‌‏وزيران برسد. اصل (158) قانون اساسي هم بيان مي‌‌‏كند آنچه را رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏كند لايحه است نه طرح، به خلاف آنچه شوراي عالي استان‌‌‏ها تهيه مي‌‌‏كند كه طرح است و لايحه نيست. اما اصل (158) كبراي موجود در اصل (74) را كه لوايح بايد به تصويب هيئت ‌‌‏وزيران برسد نفي نمي‌‌‏كند و اصلاً در صدد بيان اين مطلب نيست، كما اينكه آنچه را شوراي عالي استان‌‌‏ها تهيه مي‌‌‏كند طرح است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين اين دو اصل اصلاً در رديف هم نيستند كه يكديگر را تخصيص بزنند و استثناي هم باشند. كبراي قضيه به جاي خودش محفوظ است، صغراي آن هم به جاي خودش. پس بنابراين در اينجا اصلاً مسئله‌‌‏اي نيست. اما اينكه آقاي دكتر ابراهيميان فرمودند بايد تفاسير قانون اساسي يك مقدار نرم و با كشش باشد و الا بايد قانون اساسي را زود به زود بازنگري كنيم، واقعاً اگر كار اين طور باشد بايد فاتحه‌‌‏ي قانون اساسي را خواند؛ چون اين كشش‌‌‏دار بودن ديگر در هيچ جا نمي‌‌‏ايستد. تفاسير قانون اساسي بايد تا كجا كشش‌‌‏دار باشد؟ هر چه را ما تشخيص بدهيم ممكن است به يك مشكلي برخورد كند؛ بالاخره يك چيزي‌‌‏اش اهم است و يك چيزي‌‌‏اش غير مهم است. ما چطور برخي اصول قانون اساسي را مقدم بگذاريم بدون اينكه براي اين كار مجوزي از خود قانون اساسي داشته باشيم. اين طوري ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌‌‏شود. يكي از دوستان كه قبل از اين دوره در شوراي نگهبان بودند حرفي مي‌‌‏زدند كه واقعاً‌‌‏ اين حرفشان هنوز از ذهن من خارج نشده است. ايشان مي‌‌‏گفتند ما دنبال مصلحتيم، ما مصالح را نگاه مي‌‌‏كنيم، ما مصلحتي هستيم؛ هر جا مصلحت اقتضايي كرد ما هم همان طور تصميم مي‌‌‏گيريم. البته ايشان چنين نمي‌‌‏فرمايند، ولي آن بزرگوار چنين مي‌‌‏گفت كه ما مصلحتي هستيم و هر جا مصلحت چنين اقتضايي كرد، ما هم همان طور نظر مي‌‌‏دهيم. اين روش درستي نيست. مصلحتي كه بتواند واقعاً قانون اساسي را نقض كند فقط در اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام است و واقعاً قانون اساسي ما هم به بن‌‌‏بست نمي‌‌‏خورد. به هر حال حتي اگر در اين مصوبه هم بايد مصلحتي ديده شود، لازم است كه مجلس به مصوبه‌‌‏ي خود اصرار كند و مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. بعد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك تبصره‌‌‏اي بگذارد، بگويد اگر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه لوايح قضايي را براي دولت فرستاد و دولت هم آن را به مجلس نفرستاد، ولو اينكه لايحه‌‌‏ي قضايي براي دولت بار مالي داشته باشد، هيچ مشكلي ندارد كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه خودش لايحه را به مجلس بفرستد. اصلاً چرا ما اين قدر گير اين موضوع هستيم كه ممكن است به مشكل برخورد كنيم و كار مملكت لنگ بماند؟ قانون اساسي خودش راهكار حل مشكلات مملكت را بيان كرده است. من يك خواهشي هم دارم كه بر فرض اينكه اين مصوبه در شوراي نگهبان رأي آورد، شما آن را مقيد بكنيد به اينكه دولت لوايح قضايي را در خصوص امور قضايي مستقيماً به مجلس ارسال كند و الا اگر اين لوايح در غير اين امور باشد و براي دولت بار مالي داشته باشد، واقعاً‌‌‏ به نظر مي‌‌‏آيد كه اين حكم، مشكل ايجاد مي‌‌‏كند. اگر شما آن را مقيد نكنيد، اين لوايح را همين طوري به عنوان لايحه براي ما مي‌‌‏فرستند، ما هم ديگر نمي‌‌‏توانيم به آنها ايراد بگيريم. مجلس هم همان طور كه مي‌‌‏بينيم معمولاً لوايح را بررسي دقيقي نمي‌‌‏كند؛ خيلي از مصوبات براي دولت بار مالي دارد ولي مجلس آنها را همين طوري به شوراي نگهبان مي‌‌‏فرستد و راه تأمين مناسب بار مالي آن را هم ذكر نمي‌‌‏كند. پس حداقل اگر اين مصوبه رأي بياورد، قطعاً‌‌‏ بايد اين طور تقييد بشود كه دولت لوايح قضايي را كه فقط در خصوص امور قضايي است بايد مستقيماً به مجلس ارسال كند، ولي اگر اين لوايح در غير اين امور باشد دولت مي‌‌‏تواند آنها را تغيير دهد؛ همين طوري كه در تفسير شوراي نگهبان هم هست مانعي ندارد كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه در خصوص امور قضايي محض، لوايح قضايي را مستقيماً به مجلس بفرستد.
آقاي عليزاده ـ اولاً در هيچ جايي ... [قطع صوت به مدت 4 دقيقه] مگر چه مي‌‌‏شود اگر لوايح قضايي به هيئت دولت برود و هيئت دولت هم [بدون دخل و تصرف در لايحه] نظرش را درباره‌‌‏ي آن بگويد و مثلاً بگويد اين لايحه اين مقدار بار مالي دارد و بنابراين قابل اجرا نيست و بعد اين نظر خودش را همراه آن لايحه به مجلس بفرستد؟ ثانياً در خصوص اصل (158) قانون اساسي، ما اين اصل را اين طور تفسير كرديم كه دولت نمي‌‌‏تواند لوايح قضايي را تغيير بدهد؛ بنابراين اين لوايح همين طور كه هست به مجلس تقديم مي‌‌‏شود. ما عين عبارت اصل (74) قانون اساسي را در اين تفسير آورديم: «به‌‌‏ مجلس‌‌‏ شوراي‌‌‏ اسلامي‌‌‏ تقديم‌‌‏ مي‌‌‏گردد». ما در آنجا نگفته‌‌‏ايم كه لايحه‌‌‏ي قضايي بار مالي دارد يا ندارد. مگر ما در تفسيرمان اين حرف را گفته‌‌‏ايم؟ ما فقط گفتيم لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس داده مي‌‌‏شود. آقاي دكتر [ره‌‌‏پيك] مي‌‌‏فرمايند اگر هيئت دولت بخواهد چهار تا لايحه‌‌‏ي قضايي تصويب كند، بايد همه‌‌‏ي بودجه‌‌‏ي مملكت را به رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه بدهد! در مجلس شوراي اسلامي هم دويست و نود نماينده‌‌‏ي عاقل‌‌‏ هستند و اين طور نيست كه لوايح و طرح‌‌‏ها بدون دقت نظر تصويب شوند. پس اين طور نيست كه اگر قوه‌‌‏ي قضائيه چهار تا لايحه به مجلس بدهد بودجه تمام شود، ضمن اينكه اين فرض در مورد دولت هم هست كه بيايد چهار تا لايحه به مجلس بدهد و بقيه‌‌‏ي جاها و موضوعات را تعطيل كند.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ دولت مسئول است.
آقاي عليزاده ـ دولت مسئول بودجه است. همه‌‌‏ي قوا مسئول هستند. اگر دولت هم نظرش را درباره‌‌‏ي لوايح قضايي بدهد، نهايتاً‌‌‏ چه مي‌‌‏شود؟ لوايح قوه‌‌‏ي قضائيه چقدر بار مالي دارد؟ بنده عرض كردم ما در تفسير خودمان بيان كرده‌‌‏ايم كه لايحه‌‌‏ي قضايي چيست. در بند (1) تفسير ما فرق لوايح‌‌‏ قضايي‌‌‏ و غير قضايي آمده است.{17} در بند (3) هم كه ما گفتيم آنجايي كه لايحه قضايي است، رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه آن را به دولت مي‌‌‏دهد و دولت هم اگر خواست در آن تغيير بدهد، بايد در اين مورد نظر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه را جلب كند. من بحث مصلحت را در اينجا نمي‌‌‏كنم، من دارم مفاد تفسير شوراي نگهبان را مي‌‌‏گويم كه اين مفاد چيست يا از اين تفسير چه چيزي فهميده مي‌‌‏شود؟ برخي آقايان خيال مي‌‌‏كنند ما مي‌‌‏‌‌‏گوييم اينها مصلحت است. ما مي‌‌‏گوييم اگر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه لايحه‌‌‏ي قضايي را تهيه كرد، دولت نمي‌‌‏تواند در آن تغيير بدهد مگر با جلب نظر او، ولي دولت مي‌‌‏تواند اين لايحه را به مجلس نفرستد. خب، اينكه دولت مي‌‌‏تواند لوايح قضايي را به مجلس نفرستد را از كجا آورديم؟ ما در تفسيرمان گفته‌‌‏ايم: «و به مجلس تقديم مي‌‌‏شود»؛ يعني عين عبارت اصل (74) قانون اساسي را آورده‌‌‏ايم. من يك بار ديگر تفسير شوراي نگهبان را بخوانم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما در بالا گفتيد دولت اصلاً‌‌‏ موظف است لوايح قضايي را به مجلس بفرستد.
آقاي عليزاده ـ نه، «لوايح قضايي كه رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌‌‏شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌‌‏گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌‌‏باشد.» اين تفسير ماست. در اين تفسير آمده است كه دولت لوايح قضايي را به مجلس مي‌‌‏فرستد. در اين تفسير صحبت تصويب هم نيست. تصويب لوايح قضايي در دولت معنا ندارد؛ وقتي با توجه به تفسير ما هيئت دولت نسبت به ارسال لوايح قضايي به مجلس اجبار دارد، «تصويب» معنا ندارد. ما بايد همين را بگوييم؛ در صورتي كه دولت در مدت مشخص شده نسبت به ارسال لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس اقدام ننمايد و سه ماه ديگر هم از مهلت قانوني آن؛ يعني شش ماه بگذرد، رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه مي‌‌‏بايستي خودش لايحه قضايي را توسط رابطي كه دارد (وزير دادگستري) به مجلس بفرستد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ من مي‌‌‏خواهم يكي دو نكته نسبت به فرمايش حضرت آيت‌‌‏الله مؤمن عرض كنم. نكته‌‌‏ي اول درباره‌‌‏ي اصل (102) قانون اساسي است كه به آن اشاره كرديم. عرض من اين است كه اگر قرار است غير از آن قاعده‌‌‏ي كلي اصل (74) قانون اساسي، در مورد تصويب لوايح چيز ديگري گفته بشود بايد در قانون اساسي به آن تصريح شده باشد. اصل (102) قانون اساسي دقيقاً گفته است كه: «شوراي عالي استان‌‌‏ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌‌‏هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.» حالا تكليف ارسال لوايح قضايي چيست؟ اين لوايح را يا بايد اين طوري ارسال كنند يا آن طوري ارسال كنند. اقتضاي متون قانون اساسي، هم دقت در نگارش است و هم دقت در تفسير آنها است. اگر آن آقاي محترم دقت مي‌‌‏كند و مي‌‌‏گويد «تقديم كردن» با «تقديم شدن» فرق مي‌‌‏كند و اگر دولت لايحه‌‌‏اي را تصويب كرده است، يك كس ديگري هم مي‌‌‏تواند از راه برسد و آن را به مجلس بفرستد، بايد به اين قرينه‌‌‏ي واضح هم دقت كند كه تهيه با تصويب فرق دارد. چرا بايد اين قدر دايره‌‌‏ي تهيه را باز كنيم كه- هرچند با وجود تفسير شوراي نگهبان- شامل تصويب هم بشود. بنابراين اصل (102) قانون اساسي كه اشاره كرديم در واقع ناقض آن حرف است كه تنها طريق ارائه‌‌‏ي لوايح به مجلس، دولت است. اصل (102) قانون اساسي دارد مي‌‌‏گويد اگر طريق ديگري غير از قاعده‌‌‏ي كلي كه در اصل (74) درباره‌‌‏ي ارسال طرح‌‌‏ها و لوايح به مجلس آمده است تعيين بشود، استثنا مي‌‌‏خواهد و بايد در قانون اساسي به آن تصريح شود. به همين دليل است كه در اصل (102) به اين استثنا تصريح شده است. نكته‌‌‏ي دوم هم اين است - همان طور كه [آيت‌‌‏الله شب‌‌‏زنده‌‌‏دار] فرمودند- قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» واقعاً ‌‌‏قيدي توضيحي براي اينكه «تهيه» به «تصويب» تبديل بشود نيست. هر لايحه‌‌‏اي بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد. لايحه‌‌‏اي كه دولت براي كشاورزي تهيه مي‌‌‏كند هم بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد، لايحه‌‌‏اي كه دولت براي امور پزشكي تهيه مي‌‌‏كند هم بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد. اصلاً فرض بفرماييد قانون‌‌‏گذار اين قيد را در اصل (158) نمي‌‌‏گفت؛ باز هم اين در تقدير بود كه لوايح قضايي حتماً‌‌‏ بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد.
آقاي عليزاده ـ قانون‌‌‏گذار آنچه را كه در اصل (158) گفته در اصل (102) نگفته است. فرق اين دو اصل همين است كه قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» فقط در اصل (158) گفته شده است. دليل اين امر چيست؟ شما اين سؤال را جواب بدهيد. اين را بفرماييد، من مي‌‌‏خواهم جوابش را بگوييد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ قيد «متناسب با جمهوري اسلامي»؛ يعني هم تهيه‌‌‏ي لايحه بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد و هم مي‌‌‏توان گفت موارد ديگري كه به لايحه مربوط مي‌‌‏شود هم بايد اين تناسب را داشته باشد. اين قيد واقعاً قيدي نيست كه بشود از آن فهميد كه معني «تهيه» را اين قدر موسّع كند. شما مثلاً هميشه در مصوبات مجلس، درباره‌‌‏ي آيين‌‌‏نامه‌‌‏ها [دقت مي‌‌‏كنيد و] مي‌‌‏گوييد [بايد ببينيم] تهيه آن آيين‌‌‏نامه بر عهده‌‌‏ي چه كسي قرار داده شده است؟ تصويب آن آيين‌‌‏نامه بر عهده‌‌‏ي چه كسي گذاشته شده است؟ چه كسي اين طرح را تهيه مي‌‌‏كند؟ چه كسي اين طرح را تصويب مي‌‌‏كند؟
آقاي ابراهيميان ـ معلوم است [تهيه با تصويب] كاملاً‌‌‏ متفاوت است.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ خب بله، اصل (74) قانون اساسي كه بحث تصويب هيئت‌‌‏ وزيران را مطرح مي‌‌‏كند، منظورش تصويب لايحه است كه با تصويب قانون فرق مي‌‌‏كند. تصويب قانون با مجلس است، ولي تصويب لايحه به عهده‌‌‏ي دولت است. معناي تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي، تعبّد به لفظ بدون اينكه به قرائن توجه بشود نيست. حالا ما چه كار كنيم كه بند (2) اصل (158) قانون اساسي از كلمه‌‌‏ي «تهيه» استفاده كرده است. ما مي‌‌‏خواهيم اين قدر از معناي اين كلمه خارج شويم كه در حالي كه خود قانون اساسي بين «تهيه» و «تصويب» فرق گذاشته است، ما بگوييم نه، اين دو با هم فرقي ندارند و در اينجا [در اصل (158)] كلمه‌‌‏ي «تهيه» با قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» به معناي تصويب است! حالا اصلاً آن تالي فاسدهاي اين موضوع را هم كنار مي‌‌‏گذاريم، ولي تفسير همين دو جمله و نسبت اين دو با هم چيست؟ بله، قوه‌‌‏ي قضائيه مهم است، منتها اهميت اين قوه باعث نمي‌‌‏شود كه آن قاعده‌‌‏ي كلي در تقديم لوايح به مجلس نقض بشود و ما اين طور استنباط كنيم كه چون قوه‌‌‏ي قضائيه داراي اهميت است ما هم بايد اين گونه برداشتي از قانون اساسي داشته باشيم. بله، نبايد كارهاي مملكت بخوابد، اما چون نبايد كارها بخوابد، راه‌‌‏حل و جعل حكم براي آن اين طور است؟ بگرديم و يك راه‌‌‏حل بهتر پيدا كنيم. [آيت‌‌‏الله مدرسي] فرمودند كه اگر واقعاً اين موضوع اين قدر اهميت دارد، خود قانون اساسي راه‌‌‏حلش را گفته است؛ راه حلش اين است كه مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا تصويب بشود يا راه‌‌‏حل قانوني ديگري طي شود. اينكه ما به يك نهادي كه قانون اساسي خودش صريحاً اختيار تقديم لايحه به مجلس را به او نداده، اجازه بدهيم لايحه به مجلس بفرستد، كار درستي نيست. اصل (158) قانون اساسي در مقام بيان، فقط اين را احصا مي‌‌‏كند كه اختيارات رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه اينها است كه يكي‌‌‏ از اين اختيارات تهيه‌‌‏ي لوايح قضايي است. اگر همه‌‌‏ي اين مطالب را كنار هم بگذاريم، مي‌‌‏بينيم قانون اساسي در يك جا گفته تهيه كنند و تصويب كنند يا در جاي ديگر گفته تصويب كنند و تهيه كنند، اما آنچه در اصل (158) گفته است فقط تهيه‌‌‏ي لايحه است. خب، تقديم لايحه به مجلس به وسيله‌‌‏ي رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه خارج از اختيارات مي‌‌‏شود. بنابراين من درباره‌‌‏ي اين تفسيري كه شما مي‌‌‏فرماييد، از همه‌‌‏ي عزيزان خواهش مي‌‌‏كنم دقت بفرمايند كه از كجاي اين بند تفسير، اين دو شرط فهميده مي‌‌‏شود؟ در تفسير شوراي نگهبان آمده است كه فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آنها است؛ يعني اگر در امر قضايي مجازاتي تعيين ‌‌‏شده است دولت نمي‌‌‏تواند بگويد مجازات به جاي شش ماه، هشت ماه بشود؛ دولت اين گونه موارد را نمي‌‌‏تواند دست بزند. ولي سؤال اين است كه آيا با توجه به همين تفسير اگر در ضمن لايحه‌‌‏ي قضايي يك امري براي دولت بار مالي داشت، باز هم دولت حق تغيير اين لوايح را ندارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين معلوم است ديگر.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ تفسير شوراي نگهبان دارد محتوا را مي‌‌‏گويد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر محتواي لايحه‌‌‏اي، تشكيلات، سازمان محاكم و مباحث دادرسي و اين قبيل موضوعات باشد، آيا باز هم جزء مصاديق بارز لايحه‌‌‏ي قضايي محسوب مي‌‌‏شود يا نه؟
آقاي ره‌‌‏پيك ـ فرق محتواي قضايي با محتواي غير قضايي چيست؟ آيا فرق آن، خواست قوه‌‌‏ي قضائيه است؟
آقاي عليزاده ـ بند (1) تفسير شوراي نگهبان مربوط به تعريف لايحه‌‌‏ي قضايي است و بند (3) هم در مورد تكليف دولت است.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ وضعيت لايحه‌‌‏اي كه آقاي ابراهيميان مي‌‌‏فرمايند كه در آن ايجاد تشكيلات قضايي پيش‌‌‏بيني شده باشد خيلي روشن است. دولت نمي‌‌‏تواند به قوه‌‌‏ي قضائيه بگويد چرا دادگاه اختصاصي تأسيس كردي؛ چون اين كار قوه‌‌‏ي قضائيه است. اما اين چه حرفي است كه دولت نمي‌‌‏تواند در مورد بار مالي لايحه‌‌‏ي مربوط به ايجاد اين تشكيلات قضايي اظهارنظر كند!
آقاي ابراهيميان ـ دولت بايد لوايح قضايي را به مجلس بفرستد يا نه؟ دولت بايد اين لوايح را با اظهارنظر به مجلس بفرستد يا بدون اظهارنظر؟
آقاي ره‌‌‏پيك ـ تفسير سوم شوراي نگهبان راجع به اصل (158) قانون اساسي مي‌‌‏گويد دولت فقط در مورد لوايح قضايي است كه نمي‌‌‏تواند نظر بدهد. در همين تفسير مي‌‌‏گويد كه لايحه‌‌‏ي قضايي چيست؛ اين تفسير نمي‌‌‏گويد كه لايحه‌‌‏ي قضايي هر آن چيزي است كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، هر آنچه اصول قانون اساسي مشخص كرده، لايحه‌‌‏ي قضايي است.
آقاي عليزاده ـ تفسير شوراي نگهبان مي‌‌‏گويد: «به مجلس تقديم مي‌‌‏گردد».
آقاي ره‌‌‏پيك ـ شما بند بعدي تفسير را مي‌‌‏خوانيد. شما اول موضوع را روشن كنيد، بعد حكمش هم معلوم مي‌‌‏شود. موضوع لايحه‌‌‏ي قضايي هر آن چيزي نيست كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه ارائه مي‌‌‏دهد، بلكه موضوعش آن چيزي است كه محتواي قضايي دارد. محتواي قضايي يعني چه؟ يعني لايحه، مجازات تعيين كرده است؛ محتواي قضايي يعني چه؟ يعني در لايحه گفته شده است مثلاً اين دادگاه، دو تا باشد.‌‌‏ در اينجاها دولت نمي‌‌‏تواند بگويد اين دو دادگاه را يكي كنيد [يا مجازات را لغو كنيد يا مقدار آن را كم و زياد كنيد].
آقاي ابراهيميان ـ حاج آقاي هاشمي شاهرودي هم پيشنهاد احياي دادسراها را دادند.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ من به اقدام افراد كاري ندارم.
آقاي ابراهيميان ـ آيا دولت مي‌‌‏تواند بگويد اين لايحه‌‌‏ي قضايي هزينه دارد؛ به همين دليل من آن را به مجلس نمي‌‌‏فرستم؟
آقاي ره‌‌‏پيك ـ بله، طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي مي‌‌‏تواند بگويد.
آقاي ابراهيميان ـ شما با اين تفسير لايحه‌‌‏ي قضايي را تعريف كرديد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ بله، تعريف كرديم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [هنگامي كه اين تفسير اصل (158) از شوراي نگهبان صادر شد] من اينجا آمدم و همين سؤالات را [از اعضاي شوراي نگهبان] پرسيدم. آقايان اعضاي شورا هم در جواب من، همين مطالبي كه آقاي دكتر ابراهيميان مي‌‌‏گويند را گفتند. آنها گفتند دولت محتواي قضايي لوايح قضايي را نمي‌‌‏‌‌‏تواند تغيير بدهد، ولي امور مالي، اداري و چيزهاي ديگري كه مربوط به دولت است را مي‌‌‏تواند تغيير بدهد و لذا بايستي لوايح قضايي به دولت برود.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ الآن اگر يك لايحه‌‌‏اي را تحت عنوان «لايحه‌‌‏ي قضايي» ارائه كردند، ولي در آن در مورد استخدام كاركنان اداري قوه‌‌‏ي قضائيه صحبت كردند و مثلاً گفتند كه اين افراد را استخدام كنيد يا اين افراد را استخدام نكنيد، آيا چون اسم اين لايحه، قضايي است دولت نمي‌‌‏تواند در مورد احكام استخدامي مطرح در آن نظر بدهد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ من هم همين را عرض مي‌‌‏كنم.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌‌‏ي قضايي هست يا نيست؟
آقاي ره‌‌‏پيك ـ همين ديگر.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌‌‏ي قضايي نيست. ما به لايحه‌‌‏اي مي‌‌‏گوييم لايحه‌‌‏ي قضايي كه محتواي قضايي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس لايحه‌‌‏ي قضايي بايد به دولت برود تا دولت هم در مورد امور اداري و مالي آن نظر بدهد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ پس دولت در مورد امور اداري و امور مالي لوايح قضايي مي‌‌‏تواند نظر بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مي‌‌‏تواند نظر بدهد.
آقاي عليزاده ـ در امور اداري و امور مالي.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ بنابراين براي همين گفته شده لوايح قضايي بايد در هيئت دولت هم تصويب بشود.
آقاي عليزاده ـ اين لوايح در امور مالي بيايد در هيئت دولت هم تصويب بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است دولت بگويد براي اجراي فلان لايحه‌‌‏ي قضايي، اصلاً بودجه نداريم.
آقاي عليزاده ـ مثلاً اگر در لايحه‌‌‏اي قضايي اين موضوع آمده باشد كه امسال دولت مكلف است پانصد ميليارد تومان اضافه‌‌‏تر از قبل به قوه‌‌‏ي قضائيه بدهد، اين مي‌‌‏شود امور مالي كه در يك لايحه‌‌‏ي قضايي آمده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرقي نمي‌‌‏كند، آن هم مالي است.
آقاي عليزاده ـ اما فرض بفرماييد قوه‌‌‏ي قضائيه در لايحه‌‌‏اي قضايي بگويد من امسال مي‌‌‏خواهم درباره‌‌‏ي قانون تجارت لايحه بدهم و مي‌‌‏خواهم دادگاه تجارت هم تشكيل بدهم. در اين مورد تكليف چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ و تشكيل دادگاه تجارت هزينه هم دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، تشكيل دادگاه، هزينه هم دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است دولت بگويد براي انجام اين كار، بودجه‌‌‏ي كافي ندارم.
آقاي عليزاده ـ تشكيل دادگاه تجارت هزينه‌‌‏بر است.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ آقاي عليزاده، شما همين پريروز در همين جلسه‌‌‏ي شوراي نگهبان كه در مورد بررسي «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» بود، چند مورد از مواد آن لايحه را مغاير با اصل (75) قانون اساسي اعلام كرديد. در آن لايحه آمده بود يك سامانه‌‌‏ي الكترونيكي راه‌‌‏اندازي شود كه شما گفتيد انجام اين كار، بار مالي دارد.{18}
آقاي عليزاده ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز محتواي قضايي دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ دولت هم مي‌‌‏گويد اين مقداري را كه در لايحه قضايي هزينه برآورد شده است، پولش را ندارم.
آقاي عليزاده ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قضايي نيست.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ قضايي نيست! ما آن لايحه را به قوه‌‌‏ي قضائيه داديم تا نگاه كند [تا قابل طرح در مجلس و شوراي نگهبان باشد].
آقاي عليزاده ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قضايي نيست.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ اصلاً اين حرف شما خلاف تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) است.
آقاي عليزاده ـ چرا ما آن لايحه را با لوايح قضايي قاطي مي‌‌‏كنيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بار مالي داشت و مربوط به اين مصوبه هم نيست. اين مصوبه، جهتش محتوايي نيست.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ شما لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به مجلس برگردانيد و گفتيد قوه‌‌‏ي قضائيه هم بايد درباره‌‌‏ي آن نظر بدهد.{19} چرا شما اين نكته را نمي‌‌‏گوييد؟! شما گفتيد قوه‌‌‏ي قضائيه هم بايد درباره‌‌‏ي آن نظر بدهد. اين يعني [مجلس و دولت] يك سال معطّل شوند تا قوه‌‌‏ي قضائيه هم نظرش را بدهد. چرا اين نكته را نمي‌‌‏گوييد؟!
آقاي عليزاده ـ ما براي چه به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايراد گرفتيم؟ شما چرا اينها را با هم قاطي مي‌‌‏كنيد؟ ما به آن لايحه اين ايراد را گرفتيم كه برخي موارد كه در اصلِ لايحه نبوده است را نمايندگان مجلس به آن اضافه كرده‌‌‏اند. شما چرا اين مباحث را اينجا مي‌‌‏آوريد و با اين مصوبه قاطي مي‌‌‏كنيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس اضافه نكرده بود.
آقاي عليزاده ـ بله، مجلس اضافه كرده بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس درباره‌‌‏ي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز نظر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه را گرفته بود.
آقاي عليزاده ـ نه، مجلس نظر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه را نگرفته بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا، گرفته بود.
آقاي عليزاده ـ مجلس خودش مواردي را به آن لايحه اضافه كرده بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس بعداً نظر قوه‌‌‏ي قضائيه را هم گرفت.
آقاي عليزاده ـ اصلاً بحث سامانه‌‌‏ي الكترونيكي را رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه نگفته بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا، ايشان گفته بود.
آقاي عليزاده ـ نه، آن لايحه را بياوريد. اين را مجلس اضافه كرده بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معاونت قوه‌‌‏ي قضائيه هم گفته كه نظر رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه همين بوده است.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ دوستان در همه‌‌‏ي بحث‌‌‏هاي خود استدلال مي‌‌‏كنند كه لايحه‌‌‏ي قضايي اين است، لايحه‌‌‏ي قضايي اين نيست. بالاخره لايحه‌‌‏ي قضايي چيست؟ اين بايد روشن بشود. تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي درباره‌‌‏ي اينكه لايحه‌‌‏ي قضايي چيست، مي‌‌‏گويد: «فرق لوايح‌‌‏ قضايي‌‌‏ و غير قضايي‌‌‏ مربوط‌‌‏ به‌‌‏ محتواي‌‌‏ آن‌‌‏ است‌‌‏ و محتواي‌‌‏ لوايح‌‌‏ قضايي‌‌‏ را فصل‌‌‏ يازدهم‌‌‏ قانون‌‌‏ اساسي‌‌‏ به ويژه‌‌‏ اصول‌‌‏ (156) و (157) و (158) و موضوعات‌‌‏ مربوط‌‌‏ به‌‌‏ آنها در اصول‌‌‏ ديگر فصل‌‌‏ يازدهم‌‌‏ و ساير اصول‌‌‏ مربوط‌‌‏ به‌‌‏ امور قضايي‌‌‏ معين‌‌‏ مي‌‌‏كند.»
آقاي ابراهيميان ـ بله، در اين تفسير شماره‌‌‏ي اصول مربوطه‌‌‏ي قانون اساسي را هم آورده‌‌‏اند.
آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، بحث‌‌‏ها دارد دوباره تكرار مي‌‌‏شود؛ مي‌‌‏توانيد رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به طور كلي اين مصوبه را كه مي‌‌‏گويد: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه قضائيه مي‌‌‏تواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند»، خلاف هر اصلي از اصول قانون اساسي از جمله اصول (74) و (158) مي‌‌‏دانند، رأي بدهند.
آقاي عليزاده ـ چند تا رأي بايد بگيريم؟
آقاي مؤمن ـ دو تا: يكي درباره‌‌‏ي اين موضوع، يكي هم راجع به تصويب و ارسال لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس.
آقاي عليزاده ـ من به طور كلي اين طور مي‌‌‏گويم، كساني كه درباره‌‌‏ي نحوه‌‌‏ي ارسال لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس ايراد دارند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ارسال چه كسي؟
آقاي عليزاده ـ اينكه دولت ملزم به ارسال لوايح قضايي به مجلس باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه مقصود اين است كه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه لوايح قضايي را به مجلس ارسال كند.
آقاي عليزاده ـ بله همين، اينكه رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه لوايح قضايي را به مجلس ارسال كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خلاف اصل (74) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه نسبت به اينكه دولت ملزم به تصويب لوايح قضايي است ايراد دارند، رأي بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ مفاد مصوبه‌‌‏ي فعلي اين نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا، در متن مصوبه آمده است: «نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد».
آقاي سليمي ـ كلمه‌‌‏ي «تصويب» در اين مصوبه هم آمده است.
آقاي عليزاده ـ بله، كلمه‌‌‏ي «تصويب» اضافه است.
آقاي مؤمن ـ اين مورد نياز به تذكر ندارد؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ بودن كلمه‌‌‏ي «تصويب» درست است.
آقاي عليزاده ـ نه، كلمه‌‌‏ي «تصويب» اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ ظاهراً ايرادي كه در اينجا مطرح است و آقاي عليزاده هم مي‌‌‏خواهند همين را بفرمايند اين است كه اينكه اين مصوبه گفته است: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد»، درست نيست.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه قيود «تصويب» و «ارسال» هر دو را دارد.
آقاي مؤمن ـ از متن اين مصوبه اين طور استفاده مي‌‌‏شود كه هيئت دولت مي‌‌‏تواند لايحه‌‌‏ي قضايي را تصويب كند.
آقاي عليزاده ـ طبق اين مصوبه، هر لايحه‌‌‏اي مربوط به هر جا كه باشد، بايد به دولت برود. اعضاي مجمع مشورتي- فقهي شوراي نگهبان با توجه به الزام دولت در تصويب لوايح قضايي، اين مصوبه را داراي ايراد مي‌‌‏دانند.{20}
آقاي مؤمن ـ يعني اين مصوبه حق تصويب لوايح قضايي را به دولت داده است.
آقاي سليمي ـ دولت حق تصويب لوايح قضايي را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟
آقاي سليمي ـ طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي، دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه با اصل (74) قانون اساسي مغايرت دارد.
آقاي سليمي ـ طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي: «هيئت دولت نمي‌‌‏تواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.»
آقاي عليزاده ـ نه، در اين مصوبه، الزام دولت به تصويب لوايح قضايي اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه فقط اجازه‌‌‏ي تصويب را به دولت داده، نه اينكه دولت را به تصويب لوايح قضايي الزام كرده باشد.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه عبارت «تصويب و ارسال لايحه به مجلس» را با توجه به تفسير شوراي نگهبان و با توجه به اصل (74) قانون اساسي داراي اشكال مي‌‌‏دانند، بفرمايند.
آقاي مؤمن ـ بله، ما مي‌‌‏گوييم ايراد دارد.
آقاي سليمي ـ ما تصويب لوايح قضايي توسط دولت را خلاف [قانون اساسي] مي‌‌‏دانيم.
آقاي عليزاده ـ ما تصويب لوايح قضايي در دولت را ايراد داريم.
منشي جلسه ـ اين اشكال سه رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه از آن طرف هم اشكال دارد و نمي‌‌‏تواند به دولت بگويد لايحه‌‌‏اي را كه خودت آن را قبول نداري، حتماً تصويب كن.
آقاي اسماعيلي ـ نه، تصويبي كه در اين مصوبه مطرح است به معناي اينكه دولت حتماً لايحه‌‌‏ي قضايي را تصويب كند، نيست.
آقاي سليمي ـ اين مصوبه، «حق تصويب» را گفته است.
آقاي عليزاده ـ نه، حق تصويب را نگفته است.
آقاي مؤمن ـ نه، نگفته است.
آقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه هم اين مطلب را نگفته است.
آقاي مؤمن ـ ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ايراد ندارد.
آقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مي‌‌‏گويد: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي‌‌‏شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس‌‌‏شوراي اسلامي نمايد.»
آقاي مؤمن ـ مفاد اين ماده درست است.
آقاي عليزاده ـ اين ماده بحث تصويب لوايح قضايي در هيئت دولت را ندارد.
آقاي مؤمن ـ اينكه اين مصوبه اجازه‌‌‏ي تصويب را مي‌‌‏دهد به معناي الزام به تصويب نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده واحده اين مصوبه عبارت «دولت موظف است» هم آمده است.
آقاي مؤمن ـ دولت موظف است لوايح قضايي را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما هم در تفسير خود از اصل (158) قانون اساسي دولت را به تقديم لوايح قضايي به مجلس موظف كرده‌‌‏ايم.
آقاي سليمي ـ دولت موظف به «تقديم» لوايح قضايي به مجلس است.
آقاي عليزاده ـ دولت موظف به تقديم لوايح قضايي به مجلس است، نه چيز ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه بايد عبارت «ارسال كند» به «تقديم كند»، تبديل مي‌‌‏شد.
آقاي مؤمن ـ نه، ما هم حرف آن كسي كه اين را گفته بود، قبول نداريم.
آقاي عليزاده ـ كلمه‌‌‏ي «تصويب» در اين مصوبه اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ منظور از «تصويب» در اين مصوبه، اجازه‌‌‏ي تصويب است؛ يعني اينكه به دولت اجازه‌‌‏ي تصويب لوايح قضايي را مي‌‌‏دهد.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌‌‏گوييم الزام دولت به تصويب اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ اين اشكال هم رأي نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين هم رأي نمي‌‌‏آورد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ الحمدلله اين مصوبه بار مالي هم كه ندارد.
آقاي عليزاده ـ ممكن است بار مالي هم داشته باشد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ تكليف شوراي نگهبان در قبال لوايح قضايي كه در مجلس تصويب‌‌‏ شده است، چيست؟
آقاي عليزاده ـ اگر مصوبه‌‌‏ي فعلي، در قالب لايحه تنظيم شده بود، اشكال نداشت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، بار مالي ندارد؟! خود اين طرح، مستلزم بار مالي براي دولت است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه مستقيماً براي دولت بار مالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه سبب مي‌‌‏شود دولت همه جا مجبور بشود، [به رغم بار مالي لوايح قضايي، آنها را به مجلس ارسال كند].
آقاي عليزاده ـ اين تبصره‌‌‏ي الحاقي هيچ ‌‌‏چيز اضافه‌‌‏اي نسبت به ماده (3) سابق در قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، بار مالي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، طرح بوده است و بار مالي هم دارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌‌‏فرمايند اين مصوبه، چون طرح است و بار مالي براي دولت دارد، مغاير قانون اساسي است، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً بار مالي دارد.
منشي جلسه ـ همان چهار رأي را دارد.
آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه مستقيماً بار مالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مستقيماً بار مالي دارد.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، به خودي خود، الآن بار مالي ندارد، ولي در آينده ممكن است آنچه با توجه به آن مي‌‌‏خواهد به مجلس بيايد، بار مالي داشته باشد. آنچه كه بر اين اساس هم خواهد آمد، لايحه است، طرح نيست [و بنابراين، ايراد اصل (75) قانون اساسي را نخواهد داشت]. چرا اين را مي‌‌‏فرماييد؟
آقاي سليمي ـ اعلام تذكر به مجلس، درباره‌‌‏ي كلمه‌‌‏ي «تصويب» را رأي بگيريد؛ اگر رأي آورد نسبت به آن به مجلس تذكر بدهيد.
آقاي جنتي ـ شما بگوييد اطلاق اين مصوبه نسبت به مواردي كه بار مالي دارد، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه كه بار مالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا،‌‌‏ اطلاقش بار مالي دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، مفاد اين مصوبه همان ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً اطلاق اين مصوبه بار مالي دارد.
آقاي ابراهيميان ـ در تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي براي تعريف لايحه‌‌‏ي قضايي به خود اصل (158) قانون اساسي كه سه بند دارد، اشاره‌‌‏ شده است.
آقاي مؤمن ـ دولت موظف است لوايح قضايي را به مجلس تقديم كند.
آقاي ابراهيميان ـ تفسير شوراي نگهبان مي‌‌‏گويد هر لايحه‌‌‏اي كه مربوط به اصل (158) قانون اساسي باشد، محتوايش قضايي است.
آقاي عليزاده ـ تفسير شوراي نگهبان نمي‌‌‏گويد هر مصوبه‌‌‏اي بار مالي دارد، قضايي هست يا نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است، ولي همين طرح منشأ بار مالي است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ اصل (75) قانون اساسي مربوط به طرح‌‌‏ها و پيشنهاد‌‌‏ها‌‌‏يي است كه نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌‌‏كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ديگر اين بحث را تمام كنيد.
آقاي مؤمن ـ اصلاً خود ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه را ببينيد چه مي‌‌‏گويد: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي‌‌‏شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس‌‌‏شوراي اسلامي نمايد.» اگر شما به لايحه‌‌‏ي قضايي كه بار مالي دارد ايراد داريد، در واقع به اين قانون ايراد داريد؛ چون اين مصوبه كنوني مجلس هم تبصره‌‌‏ي همين قانون است. تبصره‌‌‏ي الحاقي مي‌‌‏گويد: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد ...»، اين تبصره گفته است براي تقديم لايحه‌‌‏ي قضايي به مجلس، سه ماه ديگر به دولت فرصت بدهيد؛ اين كار كه اشكالي ندارد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ ما به اين مصوبه ايراد بار مالي نداشتيم.
آقاي مؤمن ـ لايحه‌‌‏ي قضايي يعني لايحه‌‌‏اي كه توسط رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏شود.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ لايحه‌‌‏ي قضايي يعني متضمّن امر قضايي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فلان لايحه، قضايي است؛ يعني اينكه چون توسط رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه تهيه مي‌‌‏شود، امر قضايي است؟! اين چه حرف‌‌‏هايي است كه مي‌‌‏زنيد؟!
آقاي ابراهيميان ـ من خواهش مي‌‌‏كنم يك عنايتي به بند (1) تفسير شوراي نگهبان بفرماييد. در بند (1) اين تفسير، شوراي نگهبان در تعريف لايحه‌‌‏ي قضايي به اصل (158) قانون اساسي اشاره‌‌‏ كرده است. اصل (158) قانون اساسي سه بند دارد: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري؛ 2- تهيه‌‌‏ي لوايح قضايي؛ 3- استخدام قضات. اتفاقاً همه‌‌‏ي اين سه بند يا حداقل ممكن است دو بند‌‌‏ از آنها حتماً‌‌‏ بار مالي داشته باشد. اين يعني شوراي نگهبان گفته است لايحه‌‌‏ي قضايي لايحه‌‌‏اي است كه محتواي آن قضايي است و به اصل (158) قانون اساسي كه سه بند دارد و دو بندش هم غالباً بار مالي دارد، مربوط مي‌‌‏شود.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ بار مالي منصرف است.
آقاي ابراهيميان ـ انصراف وقتي است كه يك چيزي باقي بماند و الاّ تخصيص اكثر مي‌‌‏شود.
آقاي عليزاده ـ ايراد بار مالي متوجه طرح‌‌‏ها است و بار مالي داشتن لايحه اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ تفسير شوراي نگهبان به اصل (158) قانون اساسي اشاره‌‌‏ كرده است.
آقاي عليزاده ـ حالا باز هم اگر كسي معتقد است اطلاق اين مصوبه داراي بار مالي موضوع اصل (75) قانون اساسي است، رأي بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه چون در قالب طرح در مجلس مطرح شده است، ايراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون طرح است، [بار مالي دارد و ايراد اصل (75) قانون اساسي به آن وارد است].
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بحث فايده ندارد، رأي بگيريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه رأي نمي‌‌‏آورد. ما نظرمان را گفتيم.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ خب، اگر مصوبه‌‌‏اي به صورت لايحه آمد، تكليف چيست؟
آقاي عليزاده ـ حالا اگر اين طور آمد، تكليفش را روشن مي‌‌‏كنيم.
آقاي مؤمن ـ بله، وقتي آمد درباره‌‌‏ي آن صحبت مي‌‌‏كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ واضح است كه نمي‌‌‏شود به چنين مصوبه‌‌‏اي ايراد گرفت.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ بله، نمي‌‌‏شود به چنين مصوبه‌‌‏اي ايراد گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم مي‌‌‏گوييم نمي‌‌‏شود.
آقاي عليزاده ـ شما كه نمي‌‌‏توانيد به لايحه ايراد بگيريد. اصل (75) قانون اساسي در خصوص طرح‌‌‏ها است، آن وقت شما لايحه را مي‌‌‏گوييد [بار مالي دارد]؟!
آقاي ره‌‌‏پيك ـ همين ديگر.
آقاي مؤمن ـ [طبق اصل (75) قانون اساسي] اگر مجلس چيزي به لوايح قانوني هم اضافه كرد، بايد طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه‌‌‏ي جديد را نيز در آن معلوم كند.
آقاي عليزاده ـ پس اين لايحه‌‌‏اي كه دولت مي‌‌‏دهد، بار مالي دارد.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ مفروض [اصل (75) قانون اساسي] اين است كه لايحه را دولت مي‌‌‏دهد.
آقاي مؤمن ـ نه، مفروضش اين نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا فردا در هر موردي كه دولت لايحه‌‌‏اي قضايي را تغيير بدهد و بگويد من از نظر بودجه‌‌‏اي نمي‌‌‏توانم اين لايحه را اجرايي كنم، شما مي‌‌‏گوييد دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد!
آقاي ره‌‌‏پيك ـ دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا رئيس قوه‌‌‏ي قضائيه لوايح قضايي را به دولت مي‌‌‏فرستد؟
آقاي ره‌‌‏پيك ـ يعني اصول مربوط به بودجه و اينها هيچي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما كه مباحث قضايي اين مصوبه را گفتيد، بار مالي آن را هم بگوييد كه درباره‌‌‏ي آن مي‌‌‏خواهيد چه كار كنيد.
آقاي عليزاده ـ دادگستري تا به حال هر لايحه‌‌‏اي ارائه داده، درآمدزا بوده و هيچ كدام از آنها منجر به كاهش درآمد دولت نشده است.
آقاي ره‌‌‏پيك ـ اين چه حرفي است كه شما مي‌‌‏گوييد؟!
آقاي ابراهيميان ـ حالا آنكه بحث مصداقي است.
آقاي عليزاده ـ ما كاري به اينها نداريم.{21}
===================================================================================================================

1. طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در تاريخ 30 /7 /1392 به ‏تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوّبه مطابق با روند قانوني پيش ‏بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه ‏ي شماره 47243 /198 مورخ 1 /8 /1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 11 /8 /1392 و 15 /8 /1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه ‏ي شماره 52219 /30 /92 مورخ 20/ 8 /1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

2. نامه ‏ي شماره 134573 مورخ 7 /8 /1392 آقاي مجيد انصاري؛ معاون رئيس جمهور در امور مجلس به شوراي نگهبان.

3. بند (3) نظريه تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان درباره ‏ي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.

4. اظهارنظر كارشناسي شماره 660/ف/92 مورخ 14 /8 /1392 مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، مندرج در گزارش جلسه ششصد و پنجاه و پنجم اين مجمع. (www.shora-rc.ir)

5. بند (3) نظريه ‏ي تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان درباره ‏ي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.

6. ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه، مصوّب 8 /12 /1378: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.»

7. بند (3) نظريه ‏ي تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان درباره ‏ي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.

8. ماده (1) قانون مدني اصلاحي 14 /8 /1370: «ماده 1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه ‏پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي ‏شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.
تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.»

9. ماده (1) قانون مدني اصلاحي 8 /10 /1361: «ماده 1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نمايد.
تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه ‏پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور، ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.»

10. بند (3) نظريه ‏ي تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7/ 1379 شوراي نگهبان درباره ‏ي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.

11. بند (3) نظريه ‏ي تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.

12. «عموم زماني» يا «عموم ازماني»، به عمومي گفته مي ‏شود كه شمول حكم در آن به حسب زمان، لحاظ شده است. بنابراين، در مواردي كه زمان (محدود يا مستمر) ظرف براي ثبوت حكم بر موضوع باشد، عموم زماني در نفس حكم لحاظ شده است؛ مثل اينكه مولا بگويد: «يجب الصدق في الكلام ابداً» يعني در تمامي ‏‏افراد زمان، حكم وجوب صدق محقق است. مشكيني اردبيلي، علي اكبر، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، دفتر نشر الهادي، چاپ هفتم، 1379، صص۱۷۴-۱۷۶.

13. اصل يكصد و سي و يكم قانون اساسي: در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري، اختيارات و مسئوليت ‏هاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز، رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور، معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

14. اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي ‏باشد. در صورت فوت يا كناره ‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي ‏گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي ‏گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي (1) و (3) و (5) و (10) و قسمت ‏هاي (د) و (ه) و (و) بند (6) اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي ‏كند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده ‏دار خواهد بود.

15. اصل (123) قانون اساسي.

16. ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه»، مصوب 8 /12/ 1378مجلس شوراي اسلامي: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.»


17. بند (1) نظريه ‏ي تفسيري شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان درباره ‏ي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي: «1- فرق لوايح ‏ قضايي ‏ و غير قضايي ‏ مربوط ‏ به ‏ محتواي ‏ آن ‏ است ‏ و محتواي ‏ لوايح ‏ قضايي ‏ را فصل ‏ يازدهم ‏ قانون ‏ اساسي ‏ به ويژه ‏ اصول (156) و (157) و (158) و موضوعات ‏ مربوط ‏ به ‏ آنها در اصول ‏ ديگر فصل ‏ يازدهم ‏ و ساير اصول ‏ مربوط ‏ به ‏ امور قضايي ‏ معين ‏ مي ‏كند.»

18. بند (1) نظر شماره 52135 /30 /92 مورخ 12 /8 /1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز: «1- در ماده (3 مكرر2) ايجاد و راه ‏اندازي سامانه ‏هاي الكترونيكي و هوشمند جديد از حيث عدم تأمين بار مالي، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»

19. بند (الف) نظر شماره 45944 /30 /90 مورخ 8 /12 /1390 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز: «الف- نظر به اينكه اين لايحه در موارد عديده داراي ماهيت قضايي است و بايد توسط رئيس مكرم قوه قضائيه تهيه مي ‏شد و با عنايت به نظريه تفسيري اين شورا در خصوص مورد اقدام مي ‏گرديد، لازم است حداقل نظر ايشان نيز اخذ شود.»

20. اظهارنظر كارشناسي شماره 660/ف/92 مورخ 14 /8 /1392 مجمع مشورتي- فقهي شوراي نگهبان، مندرج در گزارش جلسه ششصد و پنجاه و پنجم اين مجمع: «در مقابل نظر بعضي از اعضا اين بود كه چه بسا تهيه لايحه به معناي كامل شدن آن مي ‏باشد و قرينه و شاهد اين ادعا اصل (102) قانون اساسي يعني وجود حق تهيه طرح ‏ها توسط شوراي عالي استان ‏ها و ارسال مستقيم به مجلس مي ‏باشد كه از آن استفاده مي ‏شود كه منظور از تعبير به «تهيه لوايح» كامل بودن لايحه و عدم توقف آن بر تصويب هيئت وزيران مي ‏باشد. مضافاً اينكه از تعبير «متناسب بودن با جمهوري اسلامي» در لوايح قضائي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه اين مطلب استفاده مي ‏شود كه هيئت دولت حقي در تصرف در لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه نداشته و لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه لايحه قانوني كامل بوده و قانوني بودن آن متوقف بر تصويب هيئت وزيران نمي ‏باشد.» (www.shora-rc.ir)

21. نظر شماره 52219 /30 /92 مورخ 20 /8 /1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 47243 /198 مورخ 1 /8 /1392 و پيرو نامه شماره 52127 /30 /92 مورخ 11 /8 /1392، طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه، مصوب جلسه مورخ سي ‏ام مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15 /8 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-