فايل ضميمه :
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اولين دستور جلسهي امروز بررسي «طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه»[1] است.


در ماده واحده اين مصوّبه آمده است: «ماده واحده- يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوّب 8/‏12/‏1387 به شرح زير الحاق ميشود:


تبصره- در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه قضائيه ميتواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.»


آقاي عليزاده ـ آقاي مجيد انصاري [معاون رئيس جمهور در امور مجلس] هم نامهاي به شوراي نگهبان نوشته كه در آن، همان حرفهاي دولت را تكرار كرده و مينويسد: «مطابق مفاد طرح تصويبي، رئيس قوه قضائيه ميتواند مستقيماً لوايح قضايي را پس از انقضاي مهلت سه ماهه دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. با عنايت به نص صريح اصل (74) قانون اساسي كه اشعار ميدارد: لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود، مصوبه مزبور به لحاظ عدم رعايت فرآيند تصويب و تقديم لايحه به مجلس مغاير با اصل (74) قانون اساسي بوده و از آن جهت كه لوايح تهيه شده توسط قوه قضائيه نوعاً متضمن بار مالي خواهد بود، ارائه آن مستقيماً توسط رئيس قوه قضائيه خلاف اصل (75) قانون اساسي ميباشد.»[2]


ايشان در بخشي ديگر از اين نامه گفته است: «در بند (2) اصل (158) قانون اساسي صرفاً تهيه لوايح قضايي به عنوان يكي از وظايف رئيس قوه قضائيه پيشبيني و لحاظ گرديده است نه تصويب و تقديم آن به مجلس، لذا به نظر ميرسد از اين حيث نيز مصوبه مجلس مغاير اصل (158) قانون اساسي باشد. مطابق نظريه تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي محترم نگهبان: لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. لذا از اين حيث نيز مصوّبه واجد ايراد ميباشد.»


آقاي مؤمن ـ منظور ايشان از نگارش اين نامه چيست؟


آقاي عليزاده ـ هيچي! حرف ايشان خيلي دقيق نيست. ما هفتهي گذشته هم در اين باره بحث كرديم. من تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي را ميخوانم. البته ما به دليل اصرار آيتالله هاشمي شاهرودي [در زمان رياست ايشان بر قوهي قضائيه] اين تفسير را ارائه كرديم. محتواي اين تفسير اين است كه هيئت دولت نميتواند مستقلاً لايحهي قضايي به مجلس تقديم نمايد. «لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد.»[3] در واقع هيئت دولت نميتواند مستقلاً لايحهي قضايي به مجلس تقديم كند. حالا دولتيها ميگويند، شوراي نگهبان خودش در نظريهي تفسيري كه از اصل (158) قانون اساسي ارائه داده، گفته است هيئت دولت نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد و بايد آنها را به مجلس بفرستد. سؤال ديگري كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا رئيس جمهور ميتواند بگويد من اصلاً لوايح قضايي را بايگاني ميكنم [و به مجلس نميفرستم]؟ اگر رئيس جمهور لايحهاي قضايي را به مجلس نفرستاد، چه ميشود؟ من ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» مصوّب 8/‏12/‏1378 را ميخوانم: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت ميشود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد». البته تصويب اين قانون مربوط به قبل از تفسير ما از اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي است.


نمايندگان مجلس [در مصوّبهي فعلي خود]، يك تبصره به ماده (3) همين قانون اضافه كردهاند: «تبصره- در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه قضائيه ميتواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.»


آقاي جنتي ـ اعضاي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان در قم، اظهار نظرهاي خوبي دربارهي اين مصوّبه داشتهاند كه علتش اين است كه در اين باره خيلي بحث كردهاند. دلايل آنها در مغايرت و عدم مغايرت اين مصوّبه با قانون اساسي هم خيلي پخته به نظر ميرسد. اكثريت اعضاي اين مجمع گفتهاند كه اين مصوّبه خلاف قانون اساسي است. البته تعدادي از آنها هم گفتهاند خلاف قانون اساسي نيست. هر دو گروه هم ادلهي خودشان را بيان كردهاند.[4] نظرات كارشناسي مجمع مشورتي فقهي دربارهي اين مصوّبه خيلي خوب است.


آقاي عليزاده ـ در بخش ابتدايي نظر كارشناسي مجمع مشورتي- فقهي آمده است: «نظر اكثر اعضا اين بود كه طرح مذكور خلاف اصل (74) قانون اساسي ميباشد. توضيح اينكه استدلال اكثر اعضا اين بود كه مستفاد از اصل (74) قانون اساسي آن است كه قانوني شدن يك لايحه متوقف بر تصويب هيئت وزيران و ارسال آن توسط هيئت وزيران به مجلس ميباشد و اگر اين لايحه توسط هيئت وزيران به مجلس ارسال نگردد عنوان قانوني پيدا نميكند و لذا طرح مذكور خلاف اصل (74) قانون اساسي ميباشد.


در مقابل نظر بعضي از اعضا اين بود كه از اصل (74) قانون اساسي دو مطلب استفاده ميشود:


1- قانوني شدن يك لايحه متوقف بر تصويب هيئت وزيران ميباشد.


2- همه لوايح بايد از طريق هيئت دولت به مجلس تقديم گردد.


لكن آنچه در بند (2) اصل (158) قانون اساسي آمده است، آن است كه از وظايف رئيس قوه قضائيه تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ميباشد و معناي اين بند، مجرد پيشنهاد لايحه نيست بلكه با توجه به قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» منظور، تهيه لايحه حساب شدهاي ميباشد كه اختيار آن با رئيس قوه قضائيه بوده و معناي آن اين است كه رئيس قوه قضائيه لايحهاي را آماده نموده و پايان يافته حساب نموده و تمام شده دانسته است و هيئت وزيران نيز حقي در تصرف در آن ندارد». اين بخش از نظر مجمع كه گفته است دولت حق تصرف در لوايح قضايي را ندارد مطابق تفسير ما است؛[5] گفته دولت حق تصرف در لوايح قضايي را ندارد. اگر ما در مخالفت با اين مصوّبه بخواهيم به اصل (74) قانون اساسي استناد كنيم، شما نميتوانيد بگوييد چرا؛ چون هيئت وزيران ضمن اينكه اختيار دارد لوايح را تصويب كند، اختيار دارد كه مفاد آنها را تغيير بدهد، اصلاً اختيار دارد هر كار ميخواهد بكند، اما در لوايح قضايي، گفتيم اختياري ندارد. اين تفسير ما است و درست هم ميباشد.


در ادامهي اين نظر كارشناسي آمده است: «و در نتيجه بند (2) اصل (158) قانون اساسي نوعي مخصّص نسبت به مطلب اول مستفاد از اصل (74) قانون اساسي ميباشد.


و جهت عمل به مطلب دوم مستفاد از اصل (74)، رئيس قوه قضائيه لايحه خود را از طريق دولت به مجلس تقديم مينمايد و رعايت اين مسئله يك امري تشريفاتي بوده و هيئت وزيران حقي در تصرف در لايحه قضايي ندارد و صرفاً طريقي براي ارسال ميباشد.


و بناءً عليه اگر دولت به مطلب دوم مستفاد از اصل (74) قانون اساسي عمل ننمود؛ يعني دولت به وظيفه خود مبتني بر ارسال لايحه قوه قضائيه به مجلس عمل ننمود، اين قضيه موجب نميگردد كه اصل اين وظيفه مهمل مانده و زمين بماند و در اين راستا طرح مصوب مجلس اين وظيفه را بر عهده خود رئيس قوه قضائيه نهاده است». البته ارسال لايحهي قضايي به مجلس را به عهدهي رئيس قوهي قضائيه گذاشتن، خلاف اصل است. نظر من بر اين است كه لايحهي قضايي بايد از طريق وزير دادگستري به مجلس برود، رئيس قوهي قضائيه خودش نميتواند لايحهاي به مجلس بفرستد؛ چون قواي سهگانه رابط دارند و رابط بين اين سه قوه هم وزير دادگستري است.


آقاي جنتي ـ حالا اين مسئلهي ديگري است؛ شما اصل موضوع را درست كنيد.


آقاي عليزاده ـ در ادامه گفتهاند: «در مقابل نظر اكثر اعضا اين بود كه عمل ننمودن دولت به اصل (74) قانون اساسي موجب نميشود كه مصوبهاي برخلاف اين اصل تصويب شده و لايحه قوه قضائيه بدون تصويب هيئت وزيران و از كانالي غير از كانال هيئت وزيران به مجلس تقديم گردد و به عبارت ديگر مستفاد از اصل (74) قانون اساسي انحصار طريق ارسال و تقديم لوايح از راه ارسال توسط هيئت وزيران ميباشد و به همان بياني كه قانوني شدن يك لايحه منحصر در تصويب دولت ميباشد – هر چند اين انحصار توسط بند (2) اصل (157) تخصيص خورده است- به همان بيان نيز استفاده ميشود كه طريق واسطه، منحصر در ارسال دولت ميباشد.


لكن جواب بعضي از اعضا به اين شبهه آن بود كه اصل (74) قانون اساسي در مقام بيان يكپارچگي و يكنواخت بودن لوايح ارسالي به مجلس ميباشد و اگر دولت خود به اين يكپارچگي عمل ننمود، در واقع به وظيفهاي كه به عهده او نهاده شده است عمل ننموده است و وقتي دولت به وظيفه طريقي بودن خود عمل ننمود ديگر مانعي وجود ندارد كه لايحه مستقيماً توسط قوه قضائيه به دولت فرستاده شود.


به عبارت ديگر غرض، كامل شدن لايحه قانوني ميباشد و مستفاد از اصل (74) قانون اساسي انحصار طريق ارسال نيست بلكه مجرد وظيفهاي است كه به عهده دولت نهاده شده است و وقتي دولت به اين وظيفه مبني بر ارسال لايحه به مجلس اقدام نكرد، رئيس قوه قضائيه مستقيماً اقدام به ارسال لايحه به مجلس مينمايد و در ارسال اين لايحه توسط قوه قضائيه مخالفت با وظيفه محوّله به دولت در اصل (74) انجام نشده است بلكه اين دولت است كه به اين وظيفه عمل ننموده و رئيس قوه قضائيه در راستاي زمين نماندن اين لايحه، آن را مستقيماً تقديم مجلس مينمايد.


همچنين نظر بعضي از اعضا اين بود كه مستفاد از اصل (74) قانون اساسي آن است كه تصويب هيئت وزيران شرط قانوني شدن يك لايحه ميباشد و از مجرد تعبير به «تهيه لوايح قضايي» در بند (2) اصل (158) اين مطلب استفاده نميشود كه احتياجي به تصويب هيئت دولت نميباشد و تصويب رئيس قوه قضائيه كافي در قانوني شدن لايحه ميباشد و لذا وجهي براي تخصيص زدن اصل (74) توسط اصل (158) نميباشد.


در مقابل نظر بعضي از اعضا اين بود كه چه بسا تهيه لايحه به معناي كامل شدن آن ميباشد و قرينه و شاهد اين ادعا اصل (102) قانون اساسي يعني وجود حق تهيه طرحها توسط شوراي عالي استانها و ارسال مستقيم به مجلس ميباشد كه از آن استفاده ميشود كه منظور از تعبير به «تهيه لوايح»، كامل بودن لايحه و عدم توقف آن بر تصويب هيئت وزيران ميباشد.


مضافاً اينكه از تعبير «متناسب بودن با جمهوري اسلامي» در لوايح قضايي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه اين مطلب استفاده ميشود كه هيئت دولت حقي در تصرف در لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه نداشته و لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه، لايحه قانوني كامل بوده و قانوني بودن آن متوقف بر تصويب هيئت وزيران نميباشد.»


آقاي جنتي ـ اين مسلّم است كه هيئت دولت حق تصرف در لوايح قضايي را ندارد، منتها بحث همين است كه آيا قوهي قضائيه [مستقلاً] حق ارسال لايحهي قضايي به مجلس را دارد يا ندارد؟


آقاي عليزاده ـ دولتيها ميگويند شما آمديد اصل اينكه هيئت دولت اختيار تصويب لوايح قضايي را داشته باشد برداشتيد و گفتيد دولت اختيار تغيير در اين لوايح را ندارد. اصل اينكه ما ميگوييم لايحهي قضايي بايد به دولت برود؛ يعني بايد دولت از بدو تا ختمش حق اظهار نظر داشته باشد؛ يعني بتواند بگويد من اين قسمت از لايحه را قبول دارم، اين قسمت را قبول ندارم، اينجا را تغيير ميدهم و اينجا را بدون تغيير باقي ميگذارم. اگر آنها اين حرف را در هر جاي ديگر و در هر موردي بگويند، ما ميگوييم خلاف است و نميتوانيد اين را بگوييد. ما در مورد لوايح قضايي اين طور تفسير كرديم ـ قانون مصوب مجلس هم كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، همين را ميگويد ـ كه آنچه رئيس قوه قضائيه [به عنوان لايحهي قضايي تهيه ميكند]، دولت بايد همان لايحه را به مجلس بفرستد؛ طبق ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» كه در سال 1378 تصويب شده است[6] دولت بايد لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه شده است به مجلس بفرستد. گفتيم كه دولت نميتواند هيچ تغييري هم در اين لوايح بدهد.[7] ما تا اينجاي بحث را قبول داريم و حال آنكه اگر ما اين لايحه را طبق اصل (74) قانون اساسي ميپذيرفتيم، بايد دولت ميتوانست همه كار در لوايح قضايي انجام دهد؛ يعني اين لوايح را تغيير هم بدهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما [به همين دليل]، در شوراي نگهبان تا بهحال بيست جا به مصوّبات مجلس ايراد گرفتهايم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ پس معلوم است كه ما آن اختياري كه در اصل (74) قانون اساسي براي دولت قائليم، براي او دربارهي لوايح قضايي قائل نيستيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بعد لوايح قضايي را استثنا زديم.


آقاي عليزاده ـ ما حالا بايد بگوييم كه رئيس قوهي قضائيه حق دارد لايحهي متناسب با نظام جمهوري اسلامي تهيه كند و براي هيئت دولت بفرستد. دولت هم حق ندارد در لايحهي قضايي تغييري ايجاد كند و فقط ميتواند نظر خودش را بگويد كه من در مورد اين ماده اين نظر را دارم، ولي به هر حال دولت ملزم است لايحهي قضايي را به مجلس بفرستد. كسي كه ملزم به انجام كاري بوده، به وظيفهي خودش عمل نكرده، حالا ما بياييم بگوييم آن كار سر جاي خودش بماند! فرض اين است كه لايحهاي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه شده است طبق اصل (158) قانون اساسي يك لايحهاي است كه متناسب با نظام قضايي جمهوري اسلامي است و بايد عملي شود. دولت هم ملزم است كه آن را بدون تغيير به مجلس شوراي اسلامي بفرستد، منتها دولت ميگويد من لايحهي قضايي را به مجلس نميفرستم. اگر دولت از انجام اين كار خود استنكاف كرد، شما فقط ميگوييد او متخلف است؟! آيا ميتوان گفت اين هم مثل جايي است كه من ملزم هستم كاري را انجام دهم و اگر انجام ندهم متخلف هستم؛ يا مثل اجراي قانون، كه اگر قوهي مجريه قانوني را اجرا نكرد، فقط متخلف محسوب ميشود؟!


آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، كار [دولت] را يكي ديگر انجام بدهد؟!


آقاي عليزاده ـ بله، در مورد بحث دستور اجراي قانون، ماده (1) قانون مدني را داريم [كه پيشبيني كرده اگر رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ قانون استنكاف كرد، رئيس مجلس شوراي اسلامي، دستور انتشار آن را در روزنامه رسمي ميدهد].[8] هر عملي كه كسي بايد انجام دهد و از انجام آن مستنكف باشد، دو تا ضمانت اجرا دارد: يك ضمانت اجراي حقوقي و يك ضمانت اجراي كيفري.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها مصلحت است نه ضمانت.


آقاي عليزاده ـ نه، اينها مصلحت نيست. طبق موازين مسلّم حقوقي، عملي كه مثلاً من ملزم به انجام آن هستم بايد دو ضمانت اجرا داشته باشد: يك ضمانت اجراي حقوقي، كه چون من به حكم تكليفي خود عمل نميكنم، مجازات ميشوم؛ يكي هم اينكه وضعيت آن كار و وظيفهي من بايد درست شود؛ يعني زماني كه من از انجام وظيفهي خود امتناع ميكنم يك نفر ديگر را ميگذارند جاي من تا امتناع من را جبران بكند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون اساسي بايد اين خلأ را پر كند.


آقاي عليزاده ـ طبق اصل (123) قانون اساسي: «رئيس جمهور موظف است مصوّبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.» خب، اگر رئيسجمهور اين كار را نكرد؛ يعني گفت چون من اين قانون را قبول ندارم، آن را ابلاغ نميكنم، چه ميشود؟ طبق ماده (1) «قانون مدني» و تبصرهي آن (اصلاحي مصوّب 14/‏8/‏1370) كه گفته است: «ماده 1- مصوّبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همهپرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ ميشود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد»، رئيس جمهور بايد قوانين را براي اجرا، ابلاغ كند. در اينجا با اينكه قانون اساسي براي ابلاغ قوانين توسط رئيس جمهور مدت تعيين نكرده است [با اينحال، قانون مجلس اين كار را انجام داده و مدت پنجروزه براي رئيس جمهور قرار داده است]، حالا اگر رئيس‌‌جمهور قانون را براي اجرا ابلاغ نكرد، رئيس مجلس شوراي اسلامي طبق قانون ميتواند آن قانون را به روزنامه رسمي بفرستد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي هم موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نمايد. البته اين مادهي قانون مدني، ابتدا در سال 1361 اصلاح شد،[9] ولي دوباره در سال 1370 هم اصلاح شد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه شما ميفرماييد چون آنجا مصوبهي مجلس است، رئيس مجلس ميتواند آن را ابلاغ كند.


آقاي عليزاده ـ بله خب، باشد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ مصوّبهي مجلس، مصوبهي خودشان است؛ [لذا اختيار دستور انتشار آن را در صورت استنكاف رئيس جمهور، به رئيس مجلس دادهاند.] آن موضوع، اساساً يك امر تشريفاتي است.


آقاي عليزاده ـ اين لايحهي قضايي هم تازه ميخواهد به مجلس برود. آنكه شما ميفرماييد، تبديل به مصوّبه شده است ولي اين لايحه هنوز به تصويب مجلس هم نرسيده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ لايحهي قضايي در اينجا با آن مصوبهي مجلس خيلي فرق ميكند.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر رهپيك، شما نظرتان را بفرماييد.


آقاي ره‌پيك ـ من جلسهي گذشته نكاتي را عرض كردم كه الآن بعضيهايش را تكرار ميكنم و بعضي نكات را هم جديد عرض ميكنم. خب، مستندات اين بحث روشن است. يكي، نص و منطوق اصل (74) قانون اساسي و ديگري هم بند (2) اصل (158) قانون اساسي كه روشن است داراي مفهوم است و ديگر اينكه از نظر حقوقي و قانون اساسي هم در موارد مختلف بين «تهيه» و «تصويب» فرق گذاشته شده است. اصل (74) قانون اساسي طريق ورود پيشنهاد به مجلس را روشن كرده است؛ طريق ورود پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي يا بهوسيلهي لايحه است يا بهوسيلهي طرحهاي قانوني است و بنابراين، اگر طرح يا لايحهاي بخواهد غير از اين طريق به مجلس پيشنهاد شود بايد قانون اساسي به آن تصريح بكند. مثلاً يكجا در اصل (102) قانون اساسي در مورد شوراي عالي استانها اشاره شده است كه: «شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد». پس به طور كلّي راه ورود پيشنهاد به مجلس يا لايحهي قانوني است كه دولت آن را به مجلس ميدهد و يا طرح قانوني است كه نمايندگان مجلس ارائه ميدهند. بنابراين اگر راه ورود پيشنهاد به مجلس بخواهد غير از اينها باشد، بايد در قانون اساسي به آن تصريح شده باشد كه در اين خصوص، تنها در يك جا به اين موضوع تصريح شده است [و آن هم در اصل 102 قانون اساسي است]. در اصل (158) قانون اساسي كه دربارهي وظايف رئيس قوهي قضائيه ميگويد: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي»، اگر مقصود از «تهيه» در اين اصل، تهيه و تصويب و تمام فرآيند مربوط به يك لايحه است، خب در موارد ديگر هم بايد همين طور باشد. شما اگر الآن به هر دانشجوي حقوق عمومي يا حقوق اساسي بگوييد كه راه ورود پيشنهاد به مجلس چيست، در جواب ميگويد لايحهي دولت يا طرح نمايندگان. اين يك اصل است ديگر، همه هم همين را ميگويند و چيز ديگري جز اين نداريم. اگر مورد استثنايي غير از اين وجود دارد بايد قانون اساسي آن را تصريح كند مثل اصل (102) قانون اساسي. اين اصل ميگويد: «شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند». بنابراين اينكه ما بگوييم تهيهي لوايح قضايي يعني هم «تهيه» و هم «تصويب»، خب اين خلاف نص و ظاهر قانون اساسي است و واقعاً به هيچ وجه نميتوان آن را توجيه كرد. الآن همهي بحثهايي كه دوستان ميكنند اين است كه اگر هيئت دولت لايحهي قضايي را به مجلس نداد بايد چه كار كنيم. اين يك حرف ديگري است. ما بايد اولاً در خود قانون اساسي بگرديم ببينيم، آيا تضمينهايي براي حل اختلاف قوا يا مواردي كه كسي به وظيفهاش عمل نكند پيشبينيشده است يا نه؛ اگر پيشبيني شده است، خب همان طرق ملاك است و بايد از آنها استفاده شود؛ اگر در اين باره چيزي پيشبيني نشده است، خب راهش اين نيست كه ما جعل حكم كنيم؛ چون اين جعل حكم، خلاف نصوص و ظواهر قانون اساسي است. علاوه بر اين موضوعي كه عرض كردم، فرستادن لايحهي قضايي به مجلس توسط رئيس قوهي قضائيه يك تالي فاسدهايي هم دارد. يعني اگر هر مرجعي نظري ميدهد كه مرجع بعدي بايد پيگيري كند، ولي مرجع بعدي پيگيري نكند، مرجع اول خودش بايد وارد كار شود؟ در مورد همهي نهادها ميشود اين حرف را زد؟ آن دفعه هم عرض كردم، مثال اين مورد اين است كه مجلس شوراي اسلامي بگويد چون مجمع تشخيص مصلحت نظام فلان قانون را به مصلحت نظام تشخيص نداده است يا بررسي آنها طولاني شده است، من خودم دربارهي آن تشخيص مصلحت ميدهم؛ چون آنها به پيشنهاد من عمل نكردهاند. يا مثلاً نمايندگان مجلس بگويند چون هيئت رئيسهي مجلس به طرحي كه ما ارائه داديم رسيدگي نكردند، پس ما خودمان طرقي براي تصويب طرحمان پيشبيني ميكنيم و به همان عمل ميكنيم. تفسير قانون اساسي تفسيري مضيّق است و چارچوب آن هم معلوم است. بعد هم اين تفسير، فلسفه دارد. معمولاً لوايح و طرحها و پيشنهادهايي كه ميرود و قانون ميشود اينها بار مالي و اداري دارند، فعلاً هم كه بر اساس قانون اساسي، مسائل مالي و بودجه و مسائل اداري در اختيار قوهي مجريه است. خب لايحهي قضايي بايد به هيئت دولت برود و آنها هم دربارهي آن نظر بدهند و اگر لايحه نياز به اصلاح داشت، آن را برگردانند تا قوهي قضائيه آن را اصلاح كند. اگر لوايح قضايي مستقيماً به مجلس برود باب اختلاف و دعوا و اين جور بحثها را پيش ميآورد. ملاحظه بفرماييد همين ماده واحدهاي كه الآن به شوراي نگهبان آمده است، خود اين ماده واحده كه قوهي قضائيه و پيشنهاددهندگان در مجلس تنظيم كردهاند، مستندش چيست؟ خودشان قائل به اين هستند كه طبق اصل (74) قانون اساسي، قوهي قضائيه بايد لايحهاش را به دولت بدهد، غير از اين كه نيست. خود آنها هم ميگويند قوهي قضائيه بايد لايحهاش را به دولت بدهد. خب، حالا اگر هيئت دولت لايحهي قضايي را به مجلس نداد چه ميشود؟ شوراي نگهبان در اين باره يك تفسيري كرده و گفته است، دولت ملزم است لايحهي قضايي را به مجلس بدهد[10]. تفسير شوراي نگهبان بيش از اين نيست كه گفته دولت در تقديم لوايح قضايي به مجلس الزام دارد، اما اينكه اگر هيئت دولت لايحهي قضايي را به مجلس نفرستاد چه بايد بكنيم [در اين تفسير، چيزي گفته نشده است.] خب، خيلي وقتها به خاطر وجود اختلافات به وظايف عمل نميشود. اگر مجلس به وظيفهاش عمل نكند چه كار بايد كرد؟ اگر دولت به وظيفهاش طبق قانون اساسي عمل نكند چه كار بايد كرد؟ يك راه حلش هماهنگي قوا و رفع اختلاف قوا است و ديگر اينكه اگر كار خيلي پيچيده شد ديوان عالي كشور از باب تخطّي از وظايف قانوني مسئله را بررسي كند، مجلس از رئيس جمهور سؤال كند، استيضاح كنند و كارهاي ديگري كه در قانون اساسي پيشبيني شده است. اينها تضمينهايي است كه در قانون اساسي براي انجام وظايف نهادهاي مختلف پيشبينيشده است. در خود اين مصوّبه دارد ميگويد من قبول دارم كه دولت مرجعي است كه براي تقديم لوايح قضايي به مجلس بايد از طريق او عمل كرد؛ لذا آنها به قانوني كه قبلاً تصويب كردهاند اين تبصره را اضافه كردهاند. اين تبصره ميگويد كه لايحهي قضايي بايد به دولت فرستاده شود و از آنجا به مجلس بيايد، منتها اين ذيلش را ديگر از كجا آورده است؟ اينكه گفته است: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد رئيس قوه قضائيه ميتواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند» از كجا آمده است؟ تنها مستند اين ذيل اين است كه ما ميخواهيم براي يك مشكل يك راه حل پيدا كنيم ولي آنها در واقع دارند [اين نظر را به قانون اساسي] تحميل ميكنند. در هيچ نص و عبارتي از قانون اساسي چنين چيزي وجود ندارد.


تنها چيزي كه دوستان در حمايت از مصوّبهي فعلي به آن اشاره ميكنند و در اين نظر اقليت اعضايِ مجمع مشورتي فقهي هم به آن اشاره شده، اين است كه آن «تهيهاي» كه در بحث لوايح آمده است، چون در اينجا بحث دربارهي لايحهي قضايي است، اين «تهيه» شامل تصويب هم ميشود. اين حرف انصافاً خلاف ظاهرِ قويِ قانون اساسي است؛ در هيچ جايي از قانون اساسي «تهيه» به معناي تصويب نيست. اصل (102) قانون اساسي دربارهي همين شوراي عالي استانها كه قبلاً عرض كردم هر دو مورد تهيه و پيشنهاد را ذكر ميكند: «شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.» در واقع شوراي عالي استان ها طرحهايي كه تهيه كرده است را بايد مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. خود قانون اساسي اين مطلب را در اين اصل تصريح كرده است، اما اگر تصريح نميكرد، طرحهاي شوراي عالي استانها هم تابع همان قاعدهي كلي ميشد كه همهي لوايح بايد به دولت برود و دولت دربارهي آنها نظر بدهد. حالا نتيجهي اين حرف چه ميشود؟ برخي دوستان ميگويند كه اين كار خلافي است كه لوايح قضايي به دولت ميرود. [نمايندهي] دولت بايد به مجلس برود و در آنجا حرفش را دربارهي لوايح قضايي بزند، اما اين واقعاً كار را خيلي پيچيده ميكند؛ چون معمولاً اين طور است كه اين طرحها و لوايح، بار مالي و مسائل اداري دارد. حالا اينها بحثهاي خارج از اصول قانون اساسي است؛ يعني بحث فلسفهي اصول قانون اساسي و توجيه آن است. ما الآن ميخواهيم براي يك شبهه، دفع دخل مقدر بكنيم، ولي آنچه كه واقعاً كسي كه وارد به قانون اساسي است از اين قانون استنباط ميكند اين است كه الآن عرض كردم. ما در درسهاي حقوقي، حقوق اساسي و درسهاي مختلف حقوق عمومي، اصلاً چنين طريقي براي تقديم لايحهي قضايي به مجلس نداريم كه طرح يا لايحهاي غير از طريقي كه خود قانون اساسي تصريح كرده است، خارج از طريق مجلس و قوهي مجريه، به مجلس پيشنهاد شود. البته اين استظهاري است كه سالها است از قانون اساسي ميشود. من هم فهمي كه خودم از اين موضوع دارم را عرض ميكنم. اين فهم به خاطر تجربهاي است كه از تدريس و تحقيق در خصوص قانون اساسي به دست آمده است. البته ديگران هم چيز ديگري غير از اين، استنباط نميكنند. حالا عيبي هم ندارد اگر غير از اين، چيز ديگري استنباط بشود، منتها در صورتي كه اين استنباطها توجيه داشته باشد، مستند داشته باشد؛ ولي عليالقاعده اين ماده واحده اين اشكالات را دارد و به نظر ما واقعاً اگر اين ماده واحده و قوانين مشابه آن تصويب بشود، ديگر سنگ روي سنگ بنا نميشود و هر قوهاي براي خودش در مورد مسائل بودجه و امور استخدامي و مالي هر كاري خواست، ميكند. براي حل آن مشكل [= عدم ارسال لايحهي قضايي توسط دولت به مجلس]، بايد فكر ديگري كنيم و ببينيم چه راهي براي رفع آن وجود دارد. بايد طريق حل آن را پيدا كنيم. به هر حال اگر مشكلي هست، طريقش اين چيزي كه در اين مصوّبه آمده است، نيست.


آقاي مؤمن ـ مسئلهاي كه جناب آقاي دكتر رهپيك فرمودند كه شوراي نگهبان گفته است، دولت حق ندارد در آنچه رئيس قوهي قضائيه به عنوان لايحه تهيه كرده است، تغييري بدهد؛ خب، اگر دولت اين حق را ندارد، بايد به اين مطلب هم توجه كرد كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان قهراً لايحهاي كه رئيس قوهي قضائيه تهيه ميكند با لايحهاي كه شوراي عالي استانها تهيه ميكند، تفاوت دارد؛ چون اگر [اينها با هم مشابه باشند، بنابراين] قوهي قضائيه هم صرفاً بايد لايحهاي را كه تهيه ميكند به هيئت دولت بفرستد؛ چون كار قوهي قضائيه هم بيش از تهيه كردن لايحهي قضايي نيست و هيئت دولت خودش بايد به موجب اصل (74) قانون اساسي لايحهي قضايي را تصويب كند و حتي ميتواند اين لوايح را كم و زياد كند. با اين حساب، اينكه شوراي نگهبان در تفسيرش گفته است آنچه را كه رئيس قوهي قضائيه تهيه ميكند، هيئت دولت حق تغيير آن را ندارد از كجا ميگويند؟ اين يك مسئلهاي نيست كه از اصل (74) فهميده بشود. آنچه دكتر رهپيك فرمودند كه اگر از هر دانشجو يا حقوقداني بپرسيم ميگويد، لوايح حتماً بايد از طريق هيئت دولت به مجلس برود، خب اين هم با عدم دخالت دولت در متن لوايح قضايي جور درنميآيد. خب، اگر [فقط به اصل (74) نظر كنيم و بگوييم] مرجع ورود لوايح به مجلس، هيئت دولت است، پس قهراً هيئت دولت هم بايد بتواند در صورتي كه بخواهد در اين لوايح تغييري بدهد. ولي اينكه شوراي نگهبان ميگويد دولت نميتواند اين كار را بكند و نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد، اين تفسير به خاطر همان لفظ «متناسب با جمهوري اسلامي ايران» است كه در اصل (158) قانون اساسي آمده است. در واقع وظيفهي رئيس قوهي قضائيه تهيهي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران است. اين متناسب يعني چه؟ يعني اين رئيس قوهي قضائيه است كه به خاطر احاطهاي كه بر مسائل قضا دارد، ميتواند خصوصياتي را كه در لايحهي قضايي بايد اعمال شود به كار ببرد و نبايد اين طور باشد كه آن كسي كه نسبت به قوهي قضائيه و مسائل قضايي اطلاعاتي ندارد، نسبت به آن اظهار نظر كند؛ مثلاً وزرايي كه در مسائل كشاورزي، برق، صنايع، امور اقتصادي، امور خارجه و اطلاعات تخصص دارند به دليل اينكه اصلاً به كارهاي قضايي احاطهاي كه بايد داشته باشند ندارند، نميتوانند در مسائل قضايي اظهار نظر كنند؛ چون تخصص آنها در حوزههاي ديگري است. به همين دليل است كه آنچه را رئيس قوهي قضائيه به عنوان لايحهي قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران تهيه كرده است، كس ديگري حق دست بردن به آن را ندارد؛ چون تنها اوست كه ميداند چطور بايد امر قضا انجام بگيرد. اين معنا باعث ميشود كه براي لايحهاي كه رئيس قوهي قضائيه تهيه ميكند، خصوصيتي به وجود آيد كه اين لايحه را از طرحي كه شوراي عالي استانها تهيه ميكند، جدا نمايد. از عبارت «متناسب با جمهوري اسلامي ايران» همين فايده استفاده ميشود. حالا اگر اين فايدهاي كه استفاده و بيان شد را به اصل (74) قانون اساسي ضميمه كنيم، بحث كاملتر ميشود. همان طور كه بعضي از همكارانِ مجمع مشورتي فقهي قم هم گفتهاند، ما از اصل (74) قانون اساسي دو مطلب استفاده ميكنيم: يكي اينكه بايد «همهي لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم شود». اين يعني اگر لايحهاي بخواهد لايحهي قانوني باشد بايد هيئت وزيران آن را تصويب كند؛ يعني اينكه اين هيئت وزيران است كه از نظر قانوني بودن ميتواند دربارهي لوايح نظر بدهد و آن را «لايحهي قانوني» كند، اين يك مطلب؛ مطلب دوم هم اينكه، از عبارت «به مجلس تقديم ميشود» در اصل (74) استفاده ميشود كه هيئت وزيران بايد لوايح را بعد از تصويب خودش به مجلس بدهد. البته چون ما از قيد «متناسب» ـ كه در عبارتِ بند (2) اصل (158) قانون اساسي آمده است: «از وظايف رئيس قوهي قضائيه تهيه لوايح متناسب با جمهوري اسلامي ايران است» ـ اين طور استفاده كردهايم كه اين قيد يعني اين رئيس قوهي قضائيه است كه ميتواند بفهمد چه چيزي بايد در لايحهي قضايي بيايد؛ لذا ما در تفسير خودمان از اين اصل گفتهايم، هيئت دولت حق تغيير لايحهاي را كه رئيس قوهي قضائيه تنظيم كرده است ندارد. البته ما اين موضوع را در مصوبات اخير مجلس هم مكرراً بيان كردهايم؛ مخصوصاً اين موضوع در مورد «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» بيشتر بحث شد كه اعضاي محترم شورا هم در اين باره فرمودند چون رئيس قوهي قضائيه حق دارد لوايح قضايي را خودش متناسب با جمهوري اسلامي ايران آماده كند، بنابراين معنا ندارد آييننامه نوشتن براي اين لوايح، به هيئت دولت برود، بلكه آييننامه نوشتن در زمينههاي قضايي نيز بايد با موافقت [و تصويب] رئيس قوهي قضائيه باشد. بنابراين اگر در مصوبهاي نوشته شده بود كه آييننامهي مربوط به امور قضايي توسط هيئت دولت تهيه خواهد شد، ما آن را خلاف بند (2) اصل (158) قانون اساسي دانستيم. همچنين اگر در مصوبهاي گفته شده بود كه آييننامهي قضايي بعد از تأييد رئيس قوهي قضائيه، [براي تصويب] به هيئت دولت برود، گفتيم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. همهي اين نظرات به خاطر اين برداشتي است كه ما از بند (2) اصل (158) قانون اساسي داشتهايم. ما از اين عبارت قانون اساسي كه گفته است: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي»، اين طور استنباط ميكنيم كه فقط رئيس قوهي قضائيه بايد لوايح قضايي را آماده كند؛ چون به طور قطع اين رئيس قوهي قضائيه است كه ميتواند آنچه را كه با بحث قضا ارتباط دارد از غير آن تميز بدهد و نظرش در اين باره، نظر قاطعي است؛ لذا هيئت دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير بدهد. غير از اين وجه، وجه ديگري وجود ندارد كه ما بگوييم هيئت دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير بدهد. اگر در بحث لوايح قضايي، قوهي قضائيه فقط پيشنهاد دهندهاي باشد كه صرفاً ميتواند شبيه لايحهاي كه شوراي عالي استانها تنظيم ميكند، فقط لايحهي قضايي را به مجلس پيشنهاد كند و حق نداشته باشد در مورد كار قضايياش نظر نهايي بدهد، آن وقت هيئت وزيران هم ميتواند لوايح قضايي او را تغيير بدهد. روح اين حرف ما و تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي به اين برميگردد كه نظر قوهي قضائيه در مباحث قضايي، نظر نهايي است و در نتيجه هيئت وزيران نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد. وقتي اين طور شد، پس اينكه اصل (74) گفته است لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود و اين يعني تمام لوايح قانوني [از جمله لايحهي قضايي] را بايد هيئت وزيران تصويب كند، [سخن درستي نيست]. شوراي نگهبان ميگويد هيئت دولت اصلاً حق تغيير و دست زدن به لايحهاي كه رئيس قوهي قضائيه آماده كرده است را ندارد. اين حرف آخر است. وقتي اين حرف آخر باشد، پس نتيجه اين ميشود كه بايد بگوييم اينكه اصل (74) قانون اساسي گفته است: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود»، به اين معني كه يعني هيئت وزيران بايد همهي لوايح را تصويب كند، در مورد لوايح قضايي صحيح نيست. به عبارت ديگر، اين وجه و خصوصيتي كه براي لوايح قضايي [مستنبط از بند (2) اصل (158) قانون اساسي] گفتيم، مخصّص صدر اصل (74) ميشود كه از آن اين طور استفاده ميشود كه همهي لوايح را هيئت وزيران بايد «تصويب» كند. نتيجهي آن خصوصيت اين ميشود كه صدر اصل (74) تخصيص بخورد. اما اگر از قسمت دوم اصل (74) كه ميگويد لوايح «به مجلس تقديم ميشود»، بخواهيم استفاده كنيم بدين نحو كه بگوييم همهي لوايح حتماً بايد از طريق هيئت وزيران تقديم مجلس شود، بر اين اساس ميتوان گفت از عمومِ اين حكم اصل (74)، اين طور استفاده ميشود كه ارسال لوايح فقط از طريق هيئت وزيران است و اين حكم به حال خودش باقي است. ولي به هر حال، صدر اين اصل كه ميگويد همهي لوايح را بايد هيئت وزيران تصويب كند، [با آن وجهي كه در فوق بيان شد، در خصوص لوايح قضايي] تخصيص ميخورد. از جمع اين دو بحث اين طور نتيجه ميگيريم كه لوايح قضايي بايد از طريق دولت به مجلس تقديم شود، اما حرف رئيس قوهي قضائيه دربارهي لايحهي قضايي هم حرف آخر است و هيئت وزيران حق اينكه در لوايح قضايي دست ببرد را ندارد. تفسير شوراي نگهبان هم همين است.


آقاي مدرسي يزدي ـ در امور قضايي.


آقاي مؤمن ـ بسيار خب، در امور قضايي. هيئت دولت حق اينكه دست به لايحهي قضايي بزند را ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ البته دولت با جلب نظر رئيس قوهي قضائيه، حق انجام اين كار را دارد.


آقاي مؤمن ـ نخير، دولت چنين حقي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ شوراي نگهبان در نظر تفسيري خود راجع به اصل (158) قانون اساسي گفته است: «هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد».[11]


آقاي مؤمن ـ نه، دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير بدهد.


آقاي ره‌پيك ـ عبارت شوراي نگهبان اين است كه با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه، دولت چنين حقي دارد.


آقاي مؤمن ـ بله، بنابراين نتيجهاش اين ميشود كه ما ميگوييم رئيس قوهي قضائيه حتماً بايد لايحهي قضايي را به هيئت دولت بفرستد، اما هيئت دولت نبايد لايحه را تغيير بدهد و حتماً بايد آن را به مجلس تقديم كند. به عبارت ديگر - به حساب موازين اصولي كه ما از آنها بحث ميكنيم- نتيجه اين ميشود كه آن تكليفي كه بر اساس اصل (74) قانون اساسي به عهدهي دولت است از جهت تنظيم، آماده كردن و به پايان رساندن لوايح قانوني، در تقديم لايحهي قضايي وجود ندارد و اين حكم تكليفي، در اينجا در مورد لوايح قضايي تخصيص ميخورد؛ يعني اگر دربارهي ارسال لوايح قضايي به مجلس بگوييم هيئت دولت بايد ابتدائاً اين لوايح را تصويب كند و سپس به مجلس فرستاده شوند، اين حرف درست نيست. نخير، در مورد لوايح قضايي نظر نهايي را خود رئيس قوهي قضائيه ميدهد. به عبارت ديگر براي هيئت دولت در قبال اين لوايح فقط يك تكليف استفاده ميشود و آن اينكه لايحهاي كه رئيس قوهي قضائيه تهيه ميكند را به مجلس بفرستد. ما در مورد لوايح قضايي از هيئت دولت تصويب آنها را نميخواهيم و فقط فرستادن اين لوايح به مجلس به عهدهي دولت است. در واقع وظيفهي دولت در اينجا مثل يك حكم تكليفي ميشود نه حكم وضعي. به عبارت ديگر شرط اينكه لايحهاي كه رئيس قوهي قضائيه تهيه كرده است لايحهاي قانوني بشود، تصويب هيئت وزيران نيست بلكه هيئت وزيران فقط وظيفه دارد اين گونه لوايح را به مجلس بفرستد؛ اگر دولت لايحهي قضايي را به مجلس بفرستد، به وظيفهاش عمل كرده وگرنه به وظيفهي خود عمل نكرده است. بنابراين اينكه شما بگوييد شرط قانوني شدن يك لايحهي قضايي اين است كه هيئت دولت آن را تصويب كند، درست نيست، بلكه لوايح قضايي بدون نياز به تصويب هيئت دولت، خودش لايحه قانوني است و بنابراين وقتي لايحهاي قانوني بود، براي اينكه رئيس قوه قضائيه آن را به مجلس بفرستد مانعي نيست. اين يك حرف. يك حرف ديگر هم اينكه آنچه در بخشي از اين نظريهي مجمع مشورتي- فقهي آمده، درست بيان نشده است؛ آنچه در گزارش مجمع نوشته شده دقيقاً حرف آن كسي كه اين حرف را زده، نيست و او اين را نگفته بلكه نويسندهي محترم در نگارش خود اشتباه كرده است. حرف آن آقاي محترم در مجمع اين بود كه اصلاً آنچه از اصل (74) قانون اساسي استفاده ميشود اين است كه هر لايحهاي براي «قانوني شدن» نياز به تصويب هيئت وزيران دارد. اما اينكه مفاد اين اصل دلالت كند بر اينكه بايد كليهي لوايح را هم هيئت وزيران، خودش به مجلس بفرستد، [چنين چيزي از اصل (74) برداشت نميشود و آن آقاي محترم هم چنين چيزي را نگفت]؛ در اصل (74) گفته «به مجلس تقديم ميشود» نه اينكه هيئت وزيران آن را به مجلس تقديم ميكند. اين حرفي كه اين آقاي محترمِ عضو مجمع مشورتي- فقهي ميگفته را خدمت شما عرض كردم، اما حرف ايشان در اين گزارش متأسفانه درست بيان نشده است. ايشان حرف اين گزارش را نگفته است. اين نظر را اينجا در اين گزارش، بدجور نقل كردهاند؛ آنچه ايشان ميگفت اين بود كه لوايح قانوني بايد پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم شود. هر لايحهاي تصويبِ هيئت وزيران را ميخواهد، اما چرا برخي ميگويند هيئت وزيران بايد خودش لوايح را به مجلس تقديم كند؟ طبق اصل (74)، لوايح به مجلس «تقديم ميشود»، اما چه كسي بايد اين لوايح را به مجلس تقديم كند، جواب اين سؤال در اصل (74) قانون اساسي نيامده است. در اين صورت، وقتي كه ما از بند (2) اصل (158) قانون اساسي اين طور استفاده كرديم كه يكي از وظايف رئيس قوه قضائيه «تهيهي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» است و خود شوراي نگهبان هم گفته است كه اين تهيه، تهيهي نهايي است، پس هيئت وزيران هم نميتواند دست به آن بزند و تغييري در آن بدهد. از آن طرف، ما در قانون اساسي هم نداريم كه چه كسي بايد لوايح را به مجلس تقديم كند؛ چرا؛ فقط يك جا در اصل (102) در بحث شوراي عالي استانها داريم كه آنها خودشان ميتوانند لوايح خود را به مجلس پيشنهاد كنند، اما آيا در ساير لوايح قانوني هم - كه پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود- حتماً بايد هيئت وزيران خودش اين لوايح را به مجلس تقديم كند؟ اين عضو مجمع مشورتي- فقهي ميگفت كه در اصل (74) قانون اساسي عبارت «تقديم ميشود» آمده است نه «تقديم ميكنند»؛ اين اصل نگفته كه هيئت وزيران لوايح قانوني را پس از تصويب به مجلس تقديم ميكند كه در نتيجه، اين كار وظيفهي هيئت وزيران باشد، بلكه اصل (74) گفته لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود. اما اينكه چه كسي بايد اين لوايح را به مجلس تقديم كند، در اصل (74) مطلبي در اين باره بيان نشده است. همين ديگر، حرف ايشان همين بود. حرف ايشان اين بود كه در اصل (74) قانون اساسي، اينكه چه كسي بايد لوايح را به مجلس تقديم كند، نيامده است.


آقاي عليزاده ـ تقديم لايحه به مجلس، كاري اداري است.


آقاي مؤمن ـ با مقدماتي كه عرض شد، اگر تقديم لوايح قضايي به مجلس از طريق دولت نباشد، مانعي ندارد. اين نظر شبيه همين حرفي است كه جناب آقاي عليزاده يا يكي ديگر از آقايان فرمودند. آقاي عليزاده در مورد يكي از مواد «قانون مدني» كه الآن نميدانم كدام ماده بود، فرمودند كه اين ماده گفته است، اگر رئيسجمهور به وظيفهي خودش عمل نكرد؛ يعني قانوني را جهت انتشار به روزنامهي رسمي ارسال نكرد، رئيس مجلس ميتواند به جاي او آن را به روزنامهي رسمي بدهد و در واقع كار او را رئيس مجلس انجام بدهد. خلاصه، حرفي كه اين عضو مجمع مشورتي- فقهي ميزد در مقابل آن حرف اول بود. حرف اول اين بود كه قبول ميكنيم اصل (74) قانون اساسي ميخواهد بگويد كه هيئت دولت بايد لوايح قانوني را به مجلس تقديم كند، منتها اين اصل به موجب بند (2) اصل (158) قانون اساسي تخصيص ميخورد. پس لايحهاي كه رئيس قوهي قضائيه تنظيم ميكند، لايحهاي نهايي است و قيدِ تصويبِ هيئت وزيران از آن برداشته ميشود. اما از طرف ديگر از عموم عبارت «به مجلس تقديم ميشود» در اصل (74) قانون اساسي ميفهميم كه لوايح قضايي بايد از طريق هيئت دولت به مجلس تقديم شود. اين همان حرفي ميشود كه شوراي نگهبان هم گفته است؛ يعني هيئت دولت حق ندارد در لوايح قضايي دست ببرد، ولي نبايد رئيس قوهي قضائيه هم خودش لايحهي قضايي را به مجلس بفرستد، بلكه بايد لايحه را به هيئت دولت بدهد تا هيئت دولت آن را به مجلس بفرستد. اما اين آقاي محترمي كه مطلب اول را بيان ميكرد، ميگفت كه اصلاً از عبارت «تقديم ميشود» در اصل (74) قانون اساسي استفاده نميشود كه هيئت وزيران خودش اين كار را بكند و لايحهي قضايي را به مجلس بفرستد؛ چون در قانون اساسي نيامده است كه چه كسي لوايح قانوني را به مجلس تقديم كند.


آقاي عليزاده ـ خب، معلوم است كه تقديم لايحه به مجلس يك عمل اداري است.


آقاي مؤمن ـ بله، اين قاعدهاي است كه فقط يك استثنا در آن هست كه آن هم طرحهاي مصوب شوراي عالي استانها است كه شورا خودش ميتواند آنها را مستقيماً به مجلس بفرستد. اين مطلب را اصل (102) قانون اساسي گفته است. در اصل (158) قانون اساسي هم فقط گفته شده كه لايحهي قضايي را براي دريافت آخرين نظر دربارهي آن– اين آخرين نظر را بر اساس برداشت خودم از تفسير شوراي نگهبان و قيد «متناسب با جمهوري اسلامي ايران» در همين اصل عرض ميكنم- به رئيس قوهي قضائيه ميدهند. حالا كه لايحهي قضايي را خود رئيس قوهي قضائيه تهيه كرد، كار اين لايحه به پايان رسيده و بنابراين، ديگر كسي نميتواند روي آن حرفي بزند. اما اينكه چه كسي بايد اين لوايح را به مجلس بدهد، در قانون اساسي بيان نشده است. خب، وقتي در قانون اساسي اين موضوع نيامده، دليلي نداريم كه بگوييم همهي لوايح بايد از طريق اداريِ هيئت دولت يا كس ديگر به مجلس فرستاده شود. حرف اين آقاي محترمِ عضو مجمع مشورتي- فقهي هم همين بود كه دليلي ندارد لايحهي قضايي حتماً از طريق هيئت دولت به مجلس ارسال شود، بلكه اين ما هستيم و يك لايحهاي كه در خصوص آن از قانون اساسي استفاده كرديم كه رئيس قوهي قضائيه، نظر نهايي را در مورد آن ميدهد. خب، اگر چنين لايحهاي به دست مجلس رسيد، مجلس هم ميتواند در آن تصرف كند؛ چون وضعيت مجلس غير از وضعيت هيئت دولت است كه بگوييم حق ايجاد تغييرات در لايحهي قضايي را ندارد. لايحهاي كه به مجلس ميآيد، مجلس آن را بررسي ميكند. اينها حرفهايي بود كه در جلسهي مجمع مشورتي- فقهي گفته شد و من لازم دانستم قسمتي از آن را كه در گزارش مجمع درست بيان نشده است بيان كنم.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف، خلاف تفسير شوراي نگهبان است.


آقاي مؤمن ـ نه، خلاف تفسير شوراي نگهبان نيست.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون ما در تفسير خود گفتهايم دولت بايد لايحهي قضايي را به مجلس تقديم كند. ذيل همين تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي كرده است، اين مطلب آمده است كه دولت بايد اين گونه لوايح را به مجلس تقديم كند.


آقاي عليزاده ـ نه، اين مطلب در تفسير شوراي نگهبان نيامده است. تفسير شوراي نگهبان فقط گفته است: «لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.»


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، تفسير شوراي نگهبان گفته است بايد به مجلس تقديم شود.


آقاي مؤمن ـ گفته است به مجلس تقديم ميگردد.


آقاي عليزاده ـ نه، تفسير شوراي نگهبان كلمهي «بايد» را ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر طور كه شوراي نگهبان گفته است، تكليف دولت همان است.


آقاي مؤمن ـ بر فرض هم كه كساني از قانون اساسي اين معنا را استفاده كنند كه شرط رفتن لايحه به مجلس و بررسي آن توسط نمايندگان مجلس اين است كه در همهي موارد، بايد هيئت دولت آن لايحه را به مجلس بفرستد، ولي ما از قانون اساسي چنين چيزي استنباط نميكنيم.


آقاي ابراهيميان ـ با عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام محرم، اجازه ميخواهم يادي كنم از مرحوم آقاي حبيبالله عسگراولادي كه پس از سالها زحمت و تلاش و مبارزه در راه انقلاب و اسلام، دار فاني را وداع گفتند. استدعا ميكنم جهت شادي روح ايشان فاتحه و صلواتي قرائت بفرماييد. برادر عزيزم جناب آقاي دكتر رهپيك، با سخناني كه گفتند يك خط قرمز كشيدند، مثل مرحوم شيخ [انصاري] كه ميفرمايد اصاغر طلبه هم قائل به اين قول نيستند چه رسد به اساطين و اعاظمشان. ما هم با سخن ايشان، يك كم ترسيديم ولي حالا ما هم جزء همان اصاغر طلبه سعي ميكنيم يك قول مخالفي را تقويت كنيم.


در مورد تفسير قانون اساسي واقعيت اين است كه ما در مورد روشهاي تفسير قانون اساسي بايد يك مقدار رويهي شوراي نگهبان در سالهاي گذشته را بررسي كنيم تا خودمان به يك سري قواعد و اصول دست پيدا كنيم و يك سري چيزها را به عنوان قواعد مسلّم تفسيري بپذيريم. واقعيت اين است كه اگر قرار باشد ما اصول قانون اساسي را به اين شيوهي خشك و مكانيكي تفسير كنيم، هر يك سال در ميان بايد در هر مسئلهاي به بنبست بخوريم تا سرانجام نوبت به بازنگري قانون اساسي برسد. قانون اساسي از آن قوانيني است كه كمتر بايد دستخوش تغيير بشود. بنابراين روش تفسيرش هم بايد يك مقدار موسّعتر و با نگاه وسيعتري به اصول آن باشد و الاّ اگر بخواهيم با تمركز و توقف، فقط بر ظاهر الفاظ اكتفا كنيم و تفاسير خود را ارائه بدهيم، خيلي به مشكل برميخوريم و البته همهي موارد را هم نميشود به مرجع حل اختلاف قوا يا رهبري ارجاع داد. يك شيوهاي كه در نگارش اصول قانون اساسي وجود دارد اين است كه قانونگذار خودش براي همهي اصول قانون اساسي يك ارزش واحد قائل نشده است؛ مثلاً قانونگذار اصل (4) قانون اساسي را به نوعي بر تمام اصول حكومت داده است. البته قانونگذار در جاهاي ديگر قانون اساسي نگفته است كه مثلاً يك اصلي بر اصول ديگر حاكم است ولي اين سؤال مطرح است كه آيا در مقام تفسير هم، همهي اصول قانون اساسي ارزش واحدي دارند؟ آيا همهي اين اصول ارزش يكساني دارند؟ آيا جاهايي كه قانون اساسي تشريفاتي را قائل است با جاهايي كه مسائل مهمي را مطرح ميكند كه بقا و استمرار نظام به آن وابسته است، بايد يك جور ديد يا برخي از اين اصول را بايد برتري داد و بقيه را ولو اينكه ظواهر خاصي داشته باشند در سايه آن اصولِ مهمتر و حاكم تفسير كرد؟ برادر عزيزم از قانون اساسي و اصول آن و همچنين از حقوق اداري استحضار دارند كه خدمات عمومي؛ يعني كار حكومت هرگز تعطيلبردار نيست و نبايد تعطيل شود. همهي احكام و قواعدي كه وظايفي را متوجه رهبري، قوهي مجريه، قوهي مقننه، رئيسجمهور يا قوهي قضائيه ميكند، به بيان ما، شايد داراي نوعي عموم ازماني[12] است كه طبق آن، اين افراد در هر لحظهاي بايد بتوانند وظايف خودشان را انجام بدهند و اين وظايف تعطيلبردار نيست. قانون اساسي كه ميگويد اگر رئيسجمهور فوت كرد يا استعفا داد[13]يا اگر براي رهبري اتفاقي افتاد[14] چه بايد كرد و اصول مشابه اين، همه نشان از اين دارد كه ارائهي خدمات عمومي از جمله خدمات قضايي و انجام وظايف قوهي قضائيه تعطيلبردار نيست. ما بايد در تفسير و استظهار از الفاظ، اين نوع قواعد كلي را كه در قانون اساسي و نظام حقوق اساسي و اداري خودمان به رسميت شناخته شده است در نظر بگيريم و الّا اگر همه چيز را در يك سطح ببينيم خيلي به مشكل برميخوريم. واقع امر اين است كه من هم قائل به ترويج يك نوع فقهالمقاصد در قانون اساسي نيستم، ولي اگر شارع در بحث كتاب و سنت در دسترس ما نيست كه از او بپرسيم منظور و ملاك شما در مباحث مختلف چيست، اما حداقل شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي هميشه در دسترس است. ما ميتوانيم از اعضاي شوراي نگهبان سؤال كنيم كه مقصود شما از تفسيرهايي كه از اين قانون ارائه كردهايد، چيست؟ چرا وقتي ظاهر قانون اساسي ميگويد رئيسجمهور بايد قوانين مصوب را ابلاغ كند[15] شما از اين ظاهر دست برداشته و اجازه داديد رئيس مجلس قوانين را ابلاغ كند؟ خب، نفرماييد كه ما اين مطالب را نميدانيم و ظاهر امر اين است كه اين يك قاعدهي خاص است. اين تفسير را شما فرمودهايد. بنابراين ما در اين جور موارد ميتوانيم- اگر نگوييم قياس- يك مناط و روشي در بياوريم و از اصول قانون اساسي تفسيري عقلايي ارائه دهيم. ما نبايد اجراي قانون و امور عمومي را تعطيل كنيم. با همين مبنا، اگر ما اجازه ندهيم فرد ديگري جاي رئيس جمهور لوايح قضايي را به قوهي مقننه ارسال كند، در امور قضايي وقفه ايجاد ميشود و اين امور تعطيل ميشود؛ بنابراين نبايد چنين تفسيري ارائه كنيم. ما بايد با همين مبنا سراغ اصول قانون اساسي برويم. اصل (74) قانون اساسي كه [آقاي دكتر رهپيك] فرمودند نص است، نص نيست، بلكه ظاهر است كه در سايهي اصول مهمتر قانون اساسي ميتوان از اين ظاهر هم دست برداشت يا حداقل دايرهاش را مقداري محدود كرد. شما بزرگواران قبلاً با تفاسير خودتان از قانون اساسي رويههايي را ايجاد كردهايد كه الآن يا بايد به آن پايبند باشيد يا آنها را عوض كنيد. يكي از اين رويهها اين است كه دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد. بنابراين اگر هم كسي لفظ «تصويب» را دربارهي لوايح قضايياي كه به دولت ميآيد به كار ببرد، اين يك نوع مشترك لفظي است؛ اين «تصويب» با تصويب لوايحي كه دولت خودش تنظيم ميكند متفاوت است؛ چون شما دربارهي تصويب لوايح قضايي در دولت، [با تفسيري كه از اصل (158) ارائه كردهايد]، پذيرفتهايد كه فقط يك تشريفات است. ممكن است كسي اين إنقلت را بياورد كه تصويب لوايح قضايي در دولت يك فايده دارد و آن، اين است كه دولت ميتواند لوايح قضايي را در مجموعهي نظام ببيند و آن را بررسي و تصويب كند يا اينكه برخي از دوستان به اصل (75) قانون اساسي اشاره كردند و گفتند كه چون اجراي لوايح قضايي ممكن است متضمن هزينههايي باشد و خرج روي دست دولت بگذارد يا وحدت بودجه را به هم بزند [بايد اين لوايح، به تصويب دولت هم برسد]. عرض من اين است كه شما با تفسير خودتان از اصل (158) قانون اساسي، از اين نكات صرف نظر كردهايد. وقتي شما ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه» را تصويب كرديد،[16] پذيرفتيد كه دولت بدون تغيير در لايحهي قضايي، هر نوع هزينهاي كه در اين لوايح وجود دارد را بپذيرد و آن را به مجلس بفرستد. پس اينكه ممكن است لايحهي قضايي متضمن هزينه باشد اينجا قابل استناد نيست؛ چون شما قبلاً با تفسيرتان چنين امكاني را پذيرفتهايد؛ اطلاق تفسير شما از اصل (158) قانون اساسي اين اقتضا را دارد كه هر نوع لايحهي رئيس قوه قضائيه ولو اينكه خرج روي دست دولت بگذارد و مبنايش هم معلوم نباشد بايد به مجلس ارسال شود. پس دوستان نفرمايند دولت در آن فرض، ميتواند لوايح قضايي را به مجلس نفرستد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممنوعيت دخالت دولت در تغيير لوايح قضايي به خاطر بُعد قضايي آن است.


آقاي ابراهيميان ـ الآن هم بحث ما دربارهي لوايح قضايي است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت بخش قضايي لوايح را نميتواند عوض كند.


آقاي ابراهيميان ـ الآن هم بحث ما دربارهي لوايح قضايي است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، دولت بُعد قضايي لوايح را نميتواند عوض كند؛ يعني اينكه مثلاً اگر قوهي قضائيه در لايحهاي گفته باشد اين جرم، مجازاتش اين است، دولت نميتواند مجازات آن جرم را عوض كند.


آقاي ابراهيميان ـ من عرضم اين است كه اگر قوهي قضائيه بگويد ما الآن براي انجام كارهاي خود نياز به يك دادسرا يا دادگاه ديگر داريم، دولت راجع به اين موضوع بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند سوم تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي، اين اطلاق را ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ خب، ايجاد تشكيلات جديد هزينهبردار است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ عرض ميكنم تفسير شوراي نگهبان اطلاق ندارد؛ يعني عدم تغيير لايحهي قضايي توسط دولت فقط از حيث قضاييبودن آن است.


آقاي ابراهيميان ـ ايجاد تشكيلات جديد مطرح شده در اين مصوبه هم قضايي است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، همان نظر حكمي بود.


آقاي ابراهيميان ـ آيا دولت ميتواند سازمان قضايي را تغيير بدهد؟ نه.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.


آقاي ابراهيميان ـ شما الآن در لايحهي قضايي يك سازمان قضايي تعريف كردهايد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر دولت براي ساخت سازمان قضايي بودجه نداشته باشد، ميگويد بودجه ندارم.


آقاي ابراهيميان ـ دولت نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد. اين نظر شما در شوراي نگهبان است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظر ما اين نبوده است.


آقاي ابراهيميان ـ عرض بنده اين است كه شما پذيرفتهايد كه دولت نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد. خب، البته ممكن است شما بفرماييد بعضاً دولت لايحهي قضايي را به مجلس نميدهد. به اين «نميدهد» كه نميشود استناد كرد؛ چون اين عدم ارسال لايحهي قضايي به مجلس از سوي دولت، يك جور ممنوعيت تشريعي است؛ شما به دولت گفتهايد كه بايد لوايح قضايي را به مجلس بدهي، بنابراين دولت نميتواند اين لوايح را به مجلس ندهد؛ چون اگر ندهد كارش خلاف است و به خلاف هم نميشود به عنوان يك ضمانت اجرا استناد كرد. پس شما هم به نوعي پذيرفتهايد كه لوايح قضايي بدون ملاحظهي مسئلهي وحدت بودجه و هزينههاي اجرايي مترتّب بر آن به مجلس برود. تنها راهي كه دولت در برابر لوايح قضايي داشت اين بود كه در صورتي كه خودش به لايحهي قضايي تن داد و آن را به مجلس فرستاد، از طريق مجلس استفاده كند و ملاحظات خودش را به مجلس منعكس كند. الآن هم اين امكان از دولت سلب نشده است. ما لايحهي قضايي را دو تا سه ماه در اختيار دولت ميگذاريم كه دولت ميتواند در اين فرصت از آن قدرتي كه قانون براي تصويب لايحه به آن داده است استفاده كند و بدون تغيير لايحه، پيشنهادهاي اصلاحي خود را به آن ضميمه كند و نظراتش را به مجلس بفرستد. اگر دولت لايحهي قضايي را به مجلس نفرستاد، جهت جلوگيري از تعطيل شدن خدمات عمومي و قضايي، همچنين حفظ استقلال قوهي قضائيه- كه اين هم خودش يكي از اصول اصلي و حاكم است- اقتضا اين است كه ما از ظاهري كه اصل (74) قانون اساسي طراحي كرده است دست برداريم و اين طور بگوييم كه ما زمينهي تصويب لايحهي قضايي را با اين مهلتها فراهم كرديم، ولي وقتي دولت در آن زمانهاي معين، لايحه را تصويب نكرد، براي اينكه به اصول مربوط به وظايف قوهي قضائيه عمل بشود، قوهي قضائيه خودش اين لايحه را به مجلس تقديم كند.


آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر مثلاً قوهي قضائيه چهار تا لايحه ارائه داد كه نصف بودجهي كشور را صرف ميكند، دولت ملزم است آن را قبول كند؟!


آقاي ابراهيميان ـ دولت ميتواند نظرش را بدهد. مصداق بارز لايحهي قضايي، لوايح مربوط به سازمانها و تشكيلات قضايي است و بالاخره هر جا سازمان يا تشكيلاتي ايجاد شود، هزينههايي هم به همراه دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ تقديم لايحه به مجلس، جنبهي اداري كار است.


آقاي ابراهيميان ـ وقتي شما فرموديد كه لوايح قضايي كه مربوط به سازمانها و تشكيلات قضايي هم هست بايد بدون تغيير توسط دولت به مجلس ارائه شود، پس اين مجلس است كه مسئلهي تناسب پيشنهادهاي قضايي با مجموعهي نظام قانونگذاري كشور را بررسي و ارزيابي ميكند.


آقاي سليمي ـ من ميخواهم اين را عرض كنم كه ما اولاً نبايد قرارهايي كلي بگذاريم و بعداً بياييم ببينيم با آنها بايد چه كار كنيم. ما اول اين مطلب را كه لايحه بايد فقط از ناحيهي دولت و طرح از ناحيهي نمايندگان به مجلس تقديم شود را يك وحي مُنزَل تلقي كرديم و ميگوييم راه ديگري هم براي اين كار وجود ندارد، بعد حالا مي‌‌آييم در مواردي مثل لوايح قضايي گير ميكنيم. من يك بار ديگر تفسير شوراي نگهبان را ميخوانم و آن را توضيح ميدهم. اين تفسير ميگويد: «لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.» آيا اين تفسير ميگويد دولت بايد لايحهي قضايي را به مجلس بدهد؟ اين تفسير كه اين را نميگويد. همين تفسيري كه همكاران محترم از اصل (158) قانون اساسي ارائه كردهاند الآن در اختيار ماست، ولي اين تفسير اين حرف را نميگويد. حتي اگر تفسير شوراي نگهبان هم اين حرف را گفته بود، باز هم نميشد اين بحثهايي كه استاد بزرگوارمان حضرت آيتالله مؤمن و همين طور جناب آقاي ابراهيميان فرمودند و همچنين بحثهايي كه در جلسهي قبل مطرح شد را انجام داد. نه، اين تفسير اين طور ميگويد كه اولاً لوايحي كه رئيس قوهي قضائيه تنظيم و تدوين كرده است، دولت حق دستكاري آن را ندارد مگر با نظر خود رئيس قوهي قضائيه كه اين هم باز ميشود نظر خود رئيس قوهي قضائيه. در واقع دولت بدون نظر رئيس قوهي قضائيه نميتواند هيچ تغييري در لوايح قضايي بدهد. اگر دولت بايد با نظر رئيس قوهي قضائيه لوايح قضايي را تغيير بدهد، در واقع رئيس قوهي قضائيه، خودش دارد آن را تغيير ميدهد و دولت حق تغيير و حق ورود به اين لوايح را ندارد. پس با اين وضع، تصويبي كه در اصل (74) قانون اساسي مطرح است كلاً منتفي ميشود. صراحت تفسير شوراي نگهبان در اين است كه اولاً لوايحي كه از طرف رئيس قوهي قضائيه به دولت ميآيد، دولت حق هيچگونه كم و زياد كردن آن لايحه را ندارد؛ دوماً ميگويد كه لوايح قضايي كه توسط رئيس قوهي قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. اين تفسير سه جمله را پشت سر هم آورده است. تفسير شوراي نگهبان نميگويد لوايحي كه رئيس قوهي قضائيه تنظيم يا تدوين ميكند، دولت بايد به مجلس بدهد. منظور من اين است كه اين جمله اين مطلب را نميرساند.


آقاي ره‌پيك ـ حاج آقاي [مؤمن] فرمودند كه اين «تقديم شدن» با «تقديم كردن» فرق ميكند.


آقاي سليمي ـ عبارت تفسير شوراي نگهبان ميگويد: «لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد». بنابراين اينكه شما ميگوييد در تفسير شوراي نگهبان آمده است كه لوايح قضايي بايد به دولت فرستاده شود، نخير، در اين تفسير چنين چيزي نيامده است. اين تفسير ميگويد، اگر قوهي قضائيه لوايح قضايي را كه تنظيم و تدوين كرده است به دولت داد، ميگويد اين لوايح به مجلس تقديم ميگردد؛ توجه كنيد كه باز نميگويد «دولت» آن را به مجلس تقديم ميكند، ميگويد اين لوايح به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. همين طور كه آقاي مؤمن هم فرمودند آن آقاي عضو مجمع مشورتي- فقهي هم كه استظهار ميكرده، نگفته است لايحهي قضايي را به دولت بدهد، بلكه ميگويد لايحه به مجلس تقديم ميگردد. حالا شما بر فرض بگوييد آنچه كه در جوي ميرود آب است! يعني «دولت» بايد لوايح قضايي را به مجلس بدهد، در اين صورت هم كار دولت در اينجا فقط تقديم كردن است و غير از اين چيز ديگري براي او نميماند. در مباحث حقوقي هم همين گفته ميشود. عدهاي ميگويند شما چطور رأيي خلاف رأي تفسيري شوراي نگهبان ميدهيد؟ شوراي نگهبان گفته است كه هرچه رئيس قوهي قضائيه تدوين و تنظيم كرد بايد به هيئت دولت برود. ما ميگوييم نه، تفسير شوراي نگهبان اين را نميگويد؛ اين تفسير نميگويد لايحهي قضايي بايد به دولت برود، بلكه ميگويد اگر لايحهي قضايي به هيئت دولت رفت، اين [دولت] راهش را انجام ميدهد. بنابراين در تفسير شوراي نگهبان هم اين برداشت نشده است كه لوايح قضايي كه رئيس قوهي قضائيه تنظيم كرده است بايد حتماً به دولت برود. جناب آقاي هاشمي شاهرودي برداشتشان اين بود. ايشان آن موقعي هم كه اين استفسار را از شوراي نگهبان درخواست كردند، آقايان اعضاي شورا اين تفسير را ارائه دادند. به نظرم برداشت ايشان اين بود كه شوراي نگهبان نظرش در اين تفسير اين است كه لوايح قضايي بايد حتماً به دولت برود، اما ما از اين نوشتهاي كه در اختيارمان هست و از تفسير شوراي نگهبان اين استفاده را نميكنيم. همان طوري كه حاج آقاي مؤمن فرمودند تنها كار دولت- اگر بگوييم دولت بر اساس ذيل اصل (74) قانون اساسي اختياري در اين زمينه دارد- تقديم لايحهي تصويب شدهي قوهي قضائيه به مجلس است. «تقديم» در اينجا به معناي «تصويب شده» است؛ چون هيئت دولتي كه نميتواند يك «واو» نسبت به يك لايحهاي اضافه و كم بكند، دربارهي او نميتوانيم بگوييم آن لايحه را تصويب كرده است. تصويب خودش يك سري مسائل و شرايطي دارد. ما اصلاً ميگوييم هيئت دولت چه كاره است كه لايحهي قضايي تصويب كند؟ امور، بايد در مجلس به تصويب برسد. هيئت دولت فقط تقديمكننده و تدوينكننده است. اگر شما ميخواهيد در مورد مفاد اصل (74) قانون اساسي هم خيلي پافشاري كنيد، ما ميگوييم در آنجا معناي تصويب غير از آن تصويبي است كه دربارهي مصوبات مجلس به كار ميبريم. معناي تصويب در اين اصل، همين تدوين و تهيهاي است كه در اصل (158) قانون اساسي آمده و ميگويد: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي». پس كلمهي «تصويب» در اصل (74) معادل همان «تهيه» در اصل (158) است وگرنه كلمهي تصويب مربوط به مصوبات مجلس شوراي اسلامي است كه لوايح بايد براي تصويب به آنجا برود. بنابراين ما از اين تفسير شوراي نگهبان اين استفاده را ميكنيم كه اگر لايحهي قضايي از طرف قوهي قضائيه به دولت ارسال شد، دولت مكلف است آن را حداكثر ظرف مدت سه ماه به مجلس تقديم كند. البته ما در اينجا هم بايد يك مقداري هزينه كنيم؛ چون شوراي نگهبان در اين تفسير، عين اصل قانون اساسي را آورده است. شوراي نگهبان در تفسير خود گفته است: «تقديم ميگردد» و نگفته است چه كسي بايد لايحهي قضايي را به مجلس تقديم كند. ما اگر بخواهيم خيلي روي تفسير شوراي نگهبان و قانون در مجموع پافشاري كنيم، بايد بگوييم دولت بايد لوايح قضايي را به مجلس بدهد و اگر چنانچه به وظيفهي تكليفي خودش در اين زمينه عمل نكرد، اين كار او در حكم وضعي تأثير دارد؛ يعني حكم وضعي را تغيير ميدهد. خب، در اين حالت دولت تكليفش را انجام نداده است، بنابراين اين لايحهي قضايي از هر طريقي كه به مجلس برود و مجلس آن را تصويب كند، مصوبهي مجلس شوراي اسلامي ميشود و اگر شوراي نگهبان هم آن را تأييد كند به قانون تبديل ميشود، مثل ساير مصوباتي كه از مجلس آمده و شوراي نگهبان آنها را تأييد كرده است و بنابراين در همه جاي كشور قابليت اجرايي پيدا ميكند.


آقايان نوعاً همين را ميفرمايند كه عدم انجام حكم تكليفي نميتواند اثر وضعي داشته باشد و وضعيت موضوع را دگرگون كند. حالا در اينجا هم اينكه دولت به تكليفش عمل نكرده است، وضعيت [كشور] را به هم نميزند. بر همين مبنا به نظر ميرسد آنچه در اين مصوبه آمده است، مغايرتي با قانون اساسي ندارد كه بعد از رأيگيري از همكاران محترم در جلسهي قبل، دوباره بخواهد به رأيگيري گذاشته شود. خب، ما در جلسهي قبل در اين باره رأيگيري كرديم و اشكال همكاران هم رأي نداشت، اما برخي آقايان دوباره بعد از آن رأيگيري ميگويند چون همهي اعضاي شوراي نگهبان در جلسهي رأيگيري حضور نداشتهاند، دوباره در اين باره رأيگيري كنيم. يك چيزي كه تمام شد ديگر اجازه بدهيد تمام بشود و برود. به نظرم ميرسد اينكه ما دوباره براي اينكه نظرمان رأي بياورد اصرار كنيم، كار زائدي است كه داريم انجام ميدهيم.


آقاي جنتي ـ اين نكته هم در ذهنتان باشد كه نظر نمايندگاني كه اين طرح را آماده كردهاند هم اين بوده كه هيئت دولت هم بايد لوايح قضايي را «تصويب» كند. در ماده واحدهي اين مصوبه نوشته شده است: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد». اين يعني استنباط مجلس شوراي اسلامي هم اين بوده است كه دولت بايد نسبت به تصويب و ارسال لوايح قضايي به مجلس اقدام نمايد.


آقاي سليمي ـ اما نظر مجلس براي ما حجت نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين استدلالِ آقاي سليمي كه ميفرمايند چون در بند (2) اصل (158) قانون اساسي گفته شده است: «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي»، ميتوانيم از اين عبارت استفاده كنيم كه «تهيه» همان «تصويب» است و نظر نهايي هم همين است كه قوهي قضائيه ميگويد؛ من در اين زمينه دو وجه به نظرم ميآيد كه اين نظر ايشان نميتواند تمام باشد: يكي اينكه حالا اگر در اين اصل تصريح ميشد كه رئيس قوهي قضائيه بايد لوايحي را متناسب با جمهوري اسلامي «پيشنهاد» كند، اين عبارت غلط بود؟ يعني آيا كلمهي «متناسب» حتماً با امر نهايي ملازمه دارد كه اگر كلمهي «پيشنهاد» به جاي كلمهي «تهيه» ميآمد، اين عبارت از اين نظر كه ميخواست مقيّد به قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» بشود، غلط باشد؟ خب، مسلّم است كه لوايح قضايي قهراً بايد متناسب باشد؛ يعني بايد قضاي اسلام در آنها مراعات شود حتي در مقام پيشنهاد ولو اينكه نهايي هم نباشد.


آقاي مؤمن ـ شما اجتهاد قرينه بر اين مطلب ميكنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌‌خواهم بگويم اينكه بند (2) اصل (158) قانون اساسي ميگويد «متناسب»؛ اين كلمه، هم با «پيشنهاد» جور درميآيد و هم بدون اين كلمه.


آقاي مؤمن ـ نه، نبودش اين ظهور را دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت متعيّن نميكند كه لوايح قضايي بايد به نحو تصويب و امر نهايي باشد.


آقاي مؤمن ـ نبودش اين مفهوم را ميرساند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اولاً بند (2) اصل (158) قانون اساسي دلالتي بر نهايي بودن لوايح قضايي مصوب در قوهي قضائيه ندارد؛ ثانياً اين نظر با اين دليل نقض ميشود كه اگر اين لوايح تمام است و دولت نبايد در آنها دخالت كند، پس چطور است كه همين لايحه بايد در صحن علني مجلس كه گروهي حضور دارند كه اصلاً از قضاي اسلام سر در نميآورند، تصويب بشود؟ خب، هيئت وزيران هم مثل مجلس است. هيئت دولت هم مانند مجلس كميسيونهايي دارد كه به آنها اعتماد داشته و لوايح قضايي را به آنها ميدهد و آنها نظر نهايي را در مورد اين لوايح ميدهند. مجلس هم كميسيونهاي مانند كميسيون قضايي دارد كه نمايندگاني در آنجا هستند كه كارشان اين است كه بر روي لوايح قضايي كار كنند و بعد از آن نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس آنها را تصويب ميكنند. بنابراين مجرد اينكه همهي اعضاي هيئت دولت عالِم به قضا نيستند، بر اينكه آنها نميتوانند در مورد لوايح قضايي نظر بدهند، قرينه نميشود؛ چون اين استدلال به خود مجلس و صحن علني مجلس، منقوض است. بنابراين ما نميتوانيم از اين قيد استفاده كنيم كه حتماً آنجا كه در بند (2) اصل (158) قانون اساسي ميگويد «تهيه»، منظورِ قانونگذار «تصويب» بوده است، تا بعداً آن را نسبت به اصل (74) قانون اساسي مُخصّص قرار بدهيم. نه، اصل (74) قانون اساسي ميگويد ما براي ارائهي پيشنهاد به مجلس دو راه بيشتر نداريم كه يا لايحه است و يا طرح. روال لايحه دادن به مجلس اين طور است، طرح هم روالش اين گونه است.


آقاي عليزاده ـ كجاي اصل (74) قانون اساسي گفته است دو راه بيشتر نداريم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اين موضوع را از حصري كه اين اصل كرده است، ميفهميم.


آقاي عليزاده ـ بهتر است اصل (75) قانون اساسي را بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اصل (74) قانون اساسي.


آقاي عليزاده ـ نه، اين جور نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين را از حصري كه كرده است، ميفهميم.


آقاي عليزاده ـ بله، اين هم لايحه است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما غير از طرح و لايحه كه مورد سومي نداريم. اصل (74) قانون اساسي همين را ميگويد: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.» غير از اينها مورد سومي هم هست؟ ديگر امر سومي كه وجود ندارد. هر چه هست يا طرح است يا لايحه. خب، لوايح را كه ميگويد اين طوري است؛ يعني لايحه بما هو لايحه همين است كه هيئت وزيران تصويب ميكند و به مجلس ميفرستد.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ارائهي لوايح به دولت مقوّم لايحه شدن است. بنابراين اينكه اصل (158) قانون اساسي به رئيس قوهي قضائيه ميگويد لوايح قضايي را شما تهيه كنيد، معنايش اين است كه او بايد طبق روندي كه وجود دارد لوايح قضايي را تهيه كند؛ مثلاً من زماني كه ميخواهم پيشنهادي را تهيه كنم بايد طبق يك روندي باشد. روند تهيهي لايحهي قضايي هم اين طور است كه از طرف رئيس قوهي قضائيه بايد به هيئت دولت پيشنهاد بشود و دولت هم آن را تصويب كند. اين ميشود لايحهي قضايي.


آقاي مؤمن ـ يعني رئيس قوهي قضائيه لوايح قضايي را تهيه نكند؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، تهيه كردنِ رئيس قوهي قضائيه چيست؟ تهيه كردن همين است كه ايشان يك لايحه بنويسد و در نهايت هيئت دولت هم آن را تصويب كند. اسم اين ميشود لايحه.


آقاي مؤمن ـ خب، [در اين صورت] ديگران تهيه كنند!


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، روند تهيهي لايحهي قضايي اين طور است كه رئيس قوهي قضائيه آن را تهيه كرده و براي هيئت دولت بفرستد، اما اينكه جناب آقاي ابراهيميان ميفرمايند اصول قانون اساسي در ارزشگذاري با هم اختلاف دارند هم درست است، اما به درد اينجا نميخورد. اين موضوع به درد موارد تزاحم يا موارد مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌‌خورد كه مثلاً اگر يك چيزي مخالف با يك اصل از قانون اساسي شد، بايد ببينيم آن اصل چه اصلي است و چه ميگويد. يك وقت اصل قانون اساسي يك جوري است كه اصلاً و به هيچ وجه نبايد ولو با امور ديگر بتوان از آن دست برداشت. اين موضوع در آنجا اثر دارد، اما ما در حالت عادي و مثلاً در اينجا نميتوانيم بگوييم كه اصلي از قانون اساسي ارزشش بيشتر از اصل ديگر است و بخواهيم اصول اين قانون را سبك و سنگين كنيم. وقتي خود قانون اساسي نگفته است فلان اصل ارزشش بيشتر است، ما نميتوانيم اصلي را بر ديگر اصول قانون اساسي حاكم قرار بدهيم. اينها ديگر امور پشت پرده ميشود. به نظر من مطلبي كه در مصوبهي فعلي مجلس تصويب شده است، همان طوري كه نظر اكثريت اعضاي مجمع مشورتي- فقهي قم هم همين طور بود، خلاف قانون اساسي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر ميرسد بيشتر آقاياني كه موافق اين مصوبه هستند چنين فرض ميكنند كه بند دوم اصل (158) قانون اساسي مخصّص صدر اصل (74) قانون اساسي است؛ اين هم كه اصل (74) قانون اساسي گفته است لوايح بايد به تصويب هيئت وزيران برسد يا در بند دوم اصل (158) قانون اساسي كه دربارهي تهيهي لايحهي قضايي توسط رئيس قوهي قضائيه است، احتياج به قرائن ندارد و ي تصويب يا حتي تهيهي رئيس قوهي قضائيه در مورد اين لوايح كافي است. ولي به نظر ميرسد كه نسبت اين دو اصل چنين نيست كه يكي مخصّص ديگري باشد، بلكه اصل (74) قانون اساسي كبراي يك قضيه را دارد بيان ميكند و اصل (158) قانون اساسي هم صغراي آن را ميگويد؛ لذا اين اصل نميتواند مخصّص آن يكي باشد. اصل (74) قانون اساسي در مقام بيان اين مطلب است كه لوايح بايد تصويب هيئت وزيران را هم داشته باشد. اين كبراي قضيه است. بند دوم اصل (158) قانون اساسي هم ميگويد آنچه رئيس قوهي قضائيه تهيه ميكند طرح نيست، بلكه لايحه است. خب، اين دو اصل با هم چه تنافي دارند كه يكي مخصّص ديگري باشد؟ بند دوم اصل (158) دارد مصداقي از مصاديق كبرايي كه در اصل (74) است را بيان ميكند، چنانكه اصل (102) قانون اساسي هم يك مصداق ديگر را بيان ميكند. اصل (102) ميگويد آنچه شوراي عالي استانها تهيه كند طرح است، منتها اين طرحها را بايد مجلس تصويب كند، هرچند اين شورا ميتواند طرحهاي خود را از طريق دولت هم به مجلس بفرستد. به هر حال اصل (102) نگفته است دولت بايد طرحهاي شوراي عالي استانها را تصويب كند. اين خيلي نكتهي مهمي است كه اصل (102) نگفته است دولت اين طرحها را تصويب كند. اصل (102) قانون اساسي گفته است: «شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.» بنابراين در اصل (74) قانون اساسي جهت اصلي دربارهي اين مطلب است كه در صدر آن آمده و ميگويد آنچه كه لايحه باشد بايد به تصويب هيئت وزيران برسد. اصل (158) قانون اساسي هم بيان ميكند آنچه را رئيس قوهي قضائيه تهيه ميكند لايحه است نه طرح، به خلاف آنچه شوراي عالي استانها تهيه ميكند كه طرح است و لايحه نيست. اما اصل (158) كبراي موجود در اصل (74) را كه لوايح بايد به تصويب هيئت وزيران برسد نفي نميكند و اصلاً در صدد بيان اين مطلب نيست، كما اينكه آنچه را شوراي عالي استانها تهيه ميكند طرح است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين اين دو اصل اصلاً در رديف هم نيستند كه يكديگر را تخصيص بزنند و استثناي هم باشند. كبراي قضيه به جاي خودش محفوظ است، صغراي آن هم به جاي خودش. پس بنابراين در اينجا اصلاً مسئلهاي نيست. اما اينكه آقاي دكتر ابراهيميان فرمودند بايد تفاسير قانون اساسي يك مقدار نرم و با كشش باشد و الا بايد قانون اساسي را زود به زود بازنگري كنيم، واقعاً اگر كار اين طور باشد بايد فاتحهي قانون اساسي را خواند؛ چون اين كششدار بودن ديگر در هيچ جا نميايستد. تفاسير قانون اساسي بايد تا كجا كششدار باشد؟ هر چه را ما تشخيص بدهيم ممكن است به يك مشكلي برخورد كند؛ بالاخره يك چيزياش اهم است و يك چيزياش غير مهم است. ما چطور برخي اصول قانون اساسي را مقدم بگذاريم بدون اينكه براي اين كار مجوزي از خود قانون اساسي داشته باشيم. اين طوري ديگر سنگ روي سنگ بند نميشود. يكي از دوستان كه قبل از اين دوره در شوراي نگهبان بودند حرفي ميزدند كه واقعاً اين حرفشان هنوز از ذهن من خارج نشده است. ايشان ميگفتند ما دنبال مصلحتيم، ما مصالح را نگاه ميكنيم، ما مصلحتي هستيم؛ هر جا مصلحت اقتضايي كرد ما هم همان طور تصميم ميگيريم. البته ايشان چنين نميفرمايند، ولي آن بزرگوار چنين ميگفت كه ما مصلحتي هستيم و هر جا مصلحت چنين اقتضايي كرد، ما هم همان طور نظر ميدهيم. اين روش درستي نيست. مصلحتي كه بتواند واقعاً قانون اساسي را نقض كند فقط در اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام است و واقعاً قانون اساسي ما هم به بنبست نميخورد. به هر حال حتي اگر در اين مصوبه هم بايد مصلحتي ديده شود، لازم است كه مجلس به مصوبهي خود اصرار كند و مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. بعد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك تبصرهاي بگذارد، بگويد اگر رئيس قوهي قضائيه لوايح قضايي را براي دولت فرستاد و دولت هم آن را به مجلس نفرستاد، ولو اينكه لايحهي قضايي براي دولت بار مالي داشته باشد، هيچ مشكلي ندارد كه رئيس قوهي قضائيه خودش لايحه را به مجلس بفرستد. اصلاً چرا ما اين قدر گير اين موضوع هستيم كه ممكن است به مشكل برخورد كنيم و كار مملكت لنگ بماند؟ قانون اساسي خودش راهكار حل مشكلات مملكت را بيان كرده است. من يك خواهشي هم دارم كه بر فرض اينكه اين مصوبه در شوراي نگهبان رأي آورد، شما آن را مقيد بكنيد به اينكه دولت لوايح قضايي را در خصوص امور قضايي مستقيماً به مجلس ارسال كند و الا اگر اين لوايح در غير اين امور باشد و براي دولت بار مالي داشته باشد، واقعاً به نظر ميآيد كه اين حكم، مشكل ايجاد ميكند. اگر شما آن را مقيد نكنيد، اين لوايح را همين طوري به عنوان لايحه براي ما ميفرستند، ما هم ديگر نميتوانيم به آنها ايراد بگيريم. مجلس هم همان طور كه ميبينيم معمولاً لوايح را بررسي دقيقي نميكند؛ خيلي از مصوبات براي دولت بار مالي دارد ولي مجلس آنها را همين طوري به شوراي نگهبان ميفرستد و راه تأمين مناسب بار مالي آن را هم ذكر نميكند. پس حداقل اگر اين مصوبه رأي بياورد، قطعاً بايد اين طور تقييد بشود كه دولت لوايح قضايي را كه فقط در خصوص امور قضايي است بايد مستقيماً به مجلس ارسال كند، ولي اگر اين لوايح در غير اين امور باشد دولت ميتواند آنها را تغيير دهد؛ همين طوري كه در تفسير شوراي نگهبان هم هست مانعي ندارد كه رئيس قوهي قضائيه در خصوص امور قضايي محض، لوايح قضايي را مستقيماً به مجلس بفرستد.


آقاي عليزاده ـ اولاً در هيچ جايي ... [قطع صوت به مدت 4 دقيقه] مگر چه ميشود اگر لوايح قضايي به هيئت دولت برود و هيئت دولت هم [بدون دخل و تصرف در لايحه] نظرش را دربارهي آن بگويد و مثلاً بگويد اين لايحه اين مقدار بار مالي دارد و بنابراين قابل اجرا نيست و بعد اين نظر خودش را همراه آن لايحه به مجلس بفرستد؟ ثانياً در خصوص اصل (158) قانون اساسي، ما اين اصل را اين طور تفسير كرديم كه دولت نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد؛ بنابراين اين لوايح همين طور كه هست به مجلس تقديم ميشود. ما عين عبارت اصل (74) قانون اساسي را در اين تفسير آورديم: «به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد». ما در آنجا نگفتهايم كه لايحهي قضايي بار مالي دارد يا ندارد. مگر ما در تفسيرمان اين حرف را گفتهايم؟ ما فقط گفتيم لايحهي قضايي به مجلس داده ميشود. آقاي دكتر [رهپيك] ميفرمايند اگر هيئت دولت بخواهد چهار تا لايحهي قضايي تصويب كند، بايد همهي بودجهي مملكت را به رئيس قوهي قضائيه بدهد! در مجلس شوراي اسلامي هم دويست و نود نمايندهي عاقل هستند و اين طور نيست كه لوايح و طرحها بدون دقت نظر تصويب شوند. پس اين طور نيست كه اگر قوهي قضائيه چهار تا لايحه به مجلس بدهد بودجه تمام شود، ضمن اينكه اين فرض در مورد دولت هم هست كه بيايد چهار تا لايحه به مجلس بدهد و بقيهي جاها و موضوعات را تعطيل كند.


 آقاي ره‌پيك ـ دولت مسئول است.


آقاي عليزاده ـ دولت مسئول بودجه است. همهي قوا مسئول هستند. اگر دولت هم نظرش را دربارهي لوايح قضايي بدهد، نهايتاً چه ميشود؟ لوايح قوهي قضائيه چقدر بار مالي دارد؟ بنده عرض كردم ما در تفسير خودمان بيان كردهايم كه لايحهي قضايي چيست. در بند (1) تفسير ما فرق لوايح قضايي و غير قضايي آمده است.[17] در بند (3) هم كه ما گفتيم آنجايي كه لايحه قضايي است، رئيس قوهي قضائيه آن را به دولت ميدهد و دولت هم اگر خواست در آن تغيير بدهد، بايد در اين مورد نظر رئيس قوهي قضائيه را جلب كند. من بحث مصلحت را در اينجا نميكنم، من دارم مفاد تفسير شوراي نگهبان را ميگويم كه اين مفاد چيست يا از اين تفسير چه چيزي فهميده ميشود؟ برخي آقايان خيال ميكنند ما مي‌‌گوييم اينها مصلحت است. ما ميگوييم اگر رئيس قوهي قضائيه لايحهي قضايي را تهيه كرد، دولت نميتواند در آن تغيير بدهد مگر با جلب نظر او، ولي دولت ميتواند اين لايحه را به مجلس نفرستد. خب، اينكه دولت ميتواند لوايح قضايي را به مجلس نفرستد را از كجا آورديم؟ ما در تفسيرمان گفتهايم: «و به مجلس تقديم ميشود»؛ يعني عين عبارت اصل (74) قانون اساسي را آوردهايم. من يك بار ديگر تفسير شوراي نگهبان را بخوانم.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما در بالا گفتيد دولت اصلاً موظف است لوايح قضايي را به مجلس بفرستد.


آقاي عليزاده ـ نه، «لوايح قضايي كه رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد.» اين تفسير ماست. در اين تفسير آمده است كه دولت لوايح قضايي را به مجلس ميفرستد. در اين تفسير صحبت تصويب هم نيست. تصويب لوايح قضايي در دولت معنا ندارد؛ وقتي با توجه به تفسير ما هيئت دولت نسبت به ارسال لوايح قضايي به مجلس اجبار دارد، «تصويب» معنا ندارد. ما بايد همين را بگوييم؛ در صورتي كه دولت در مدت مشخص شده نسبت به ارسال لايحهي قضايي به مجلس اقدام ننمايد و سه ماه ديگر هم از مهلت قانوني آن؛ يعني شش ماه بگذرد، رئيس قوهي قضائيه ميبايستي خودش لايحه قضايي را توسط رابطي كه دارد (وزير دادگستري) به مجلس بفرستد.


آقاي ره‌پيك ـ من ميخواهم يكي دو نكته نسبت به فرمايش حضرت آيتالله مؤمن عرض كنم. نكتهي اول دربارهي اصل (102) قانون اساسي است كه به آن اشاره كرديم. عرض من اين است كه اگر قرار است غير از آن قاعدهي كلي اصل (74) قانون اساسي، در مورد تصويب لوايح چيز ديگري گفته بشود بايد در قانون اساسي به آن تصريح شده باشد. اصل (102) قانون اساسي دقيقاً گفته است كه: «شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.» حالا تكليف ارسال لوايح قضايي چيست؟ اين لوايح را يا بايد اين طوري ارسال كنند يا آن طوري ارسال كنند. اقتضاي متون قانون اساسي، هم دقت در نگارش است و هم دقت در تفسير آنها است. اگر آن آقاي محترم دقت ميكند و ميگويد «تقديم كردن» با «تقديم شدن» فرق ميكند و اگر دولت لايحهاي را تصويب كرده است، يك كس ديگري هم ميتواند از راه برسد و آن را به مجلس بفرستد، بايد به اين قرينهي واضح هم دقت كند كه تهيه با تصويب فرق دارد. چرا بايد اين قدر دايرهي تهيه را باز كنيم كه- هرچند با وجود تفسير شوراي نگهبان- شامل تصويب هم بشود. بنابراين اصل (102) قانون اساسي كه اشاره كرديم در واقع ناقض آن حرف است كه تنها طريق ارائهي لوايح به مجلس، دولت است. اصل (102) قانون اساسي دارد ميگويد اگر طريق ديگري غير از قاعدهي كلي كه در اصل (74) دربارهي ارسال طرحها و لوايح به مجلس آمده است تعيين بشود، استثنا ميخواهد و بايد در قانون اساسي به آن تصريح شود. به همين دليل است كه در اصل (102) به اين استثنا تصريح شده است. نكتهي دوم هم اين است - همان طور كه [آيتالله شبزندهدار] فرمودند- قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» واقعاً قيدي توضيحي براي اينكه «تهيه» به «تصويب» تبديل بشود نيست. هر لايحهاي بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد. لايحهاي كه دولت براي كشاورزي تهيه ميكند هم بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد، لايحهاي كه دولت براي امور پزشكي تهيه ميكند هم بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد. اصلاً فرض بفرماييد قانونگذار اين قيد را در اصل (158) نميگفت؛ باز هم اين در تقدير بود كه لوايح قضايي حتماً بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد.


آقاي عليزاده ـ قانونگذار آنچه را كه در اصل (158) گفته در اصل (102) نگفته است. فرق اين دو اصل همين است كه قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» فقط در اصل (158) گفته شده است. دليل اين امر چيست؟ شما اين سؤال را جواب بدهيد. اين را بفرماييد، من ميخواهم جوابش را بگوييد.


آقاي ره‌پيك ـ قيد «متناسب با جمهوري اسلامي»؛ يعني هم تهيهي لايحه بايد متناسب با جمهوري اسلامي باشد و هم ميتوان گفت موارد ديگري كه به لايحه مربوط ميشود هم بايد اين تناسب را داشته باشد. اين قيد واقعاً قيدي نيست كه بشود از آن فهميد كه معني «تهيه» را اين قدر موسّع كند. شما مثلاً هميشه در مصوبات مجلس، دربارهي آييننامهها [دقت ميكنيد و] ميگوييد [بايد ببينيم] تهيه آن آييننامه بر عهدهي چه كسي قرار داده شده است؟ تصويب آن آييننامه بر عهدهي چه كسي گذاشته شده است؟ چه كسي اين طرح را تهيه ميكند؟ چه كسي اين طرح را تصويب ميكند؟


آقاي ابراهيميان ـ معلوم است [تهيه با تصويب] كاملاً متفاوت است.


آقاي ره‌پيك ـ خب بله، اصل (74) قانون اساسي كه بحث تصويب هيئت وزيران را مطرح ميكند، منظورش تصويب لايحه است كه با تصويب قانون فرق ميكند. تصويب قانون با مجلس است، ولي تصويب لايحه به عهدهي دولت است. معناي تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي، تعبّد به لفظ بدون اينكه به قرائن توجه بشود نيست. حالا ما چه كار كنيم كه بند (2) اصل (158) قانون اساسي از كلمهي «تهيه» استفاده كرده است. ما ميخواهيم اين قدر از معناي اين كلمه خارج شويم كه در حالي كه خود قانون اساسي بين «تهيه» و «تصويب» فرق گذاشته است، ما بگوييم نه، اين دو با هم فرقي ندارند و در اينجا [در اصل (158)] كلمهي «تهيه» با قيد «متناسب با جمهوري اسلامي» به معناي تصويب است! حالا اصلاً آن تالي فاسدهاي اين موضوع را هم كنار ميگذاريم، ولي تفسير همين دو جمله و نسبت اين دو با هم چيست؟ بله، قوهي قضائيه مهم است، منتها اهميت اين قوه باعث نميشود كه آن قاعدهي كلي در تقديم لوايح به مجلس نقض بشود و ما اين طور استنباط كنيم كه چون قوهي قضائيه داراي اهميت است ما هم بايد اين گونه برداشتي از قانون اساسي داشته باشيم. بله، نبايد كارهاي مملكت بخوابد، اما چون نبايد كارها بخوابد، راهحل و جعل حكم براي آن اين طور است؟ بگرديم و يك راهحل بهتر پيدا كنيم. [آيتالله مدرسي] فرمودند كه اگر واقعاً اين موضوع اين قدر اهميت دارد، خود قانون اساسي راهحلش را گفته است؛ راه حلش اين است كه مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا تصويب بشود يا راهحل قانوني ديگري طي شود. اينكه ما به يك نهادي كه قانون اساسي خودش صريحاً اختيار تقديم لايحه به مجلس را به او نداده، اجازه بدهيم لايحه به مجلس بفرستد، كار درستي نيست. اصل (158) قانون اساسي در مقام بيان، فقط اين را احصا ميكند كه اختيارات رئيس قوهي قضائيه اينها است كه يكي از اين اختيارات تهيهي لوايح قضايي است. اگر همهي اين مطالب را كنار هم بگذاريم، ميبينيم قانون اساسي در يك جا گفته تهيه كنند و تصويب كنند يا در جاي ديگر گفته تصويب كنند و تهيه كنند، اما آنچه در اصل (158) گفته است فقط تهيهي لايحه است. خب، تقديم لايحه به مجلس به وسيلهي رئيس قوهي قضائيه خارج از اختيارات ميشود. بنابراين من دربارهي اين تفسيري كه شما ميفرماييد، از همهي عزيزان خواهش ميكنم دقت بفرمايند كه از كجاي اين بند تفسير، اين دو شرط فهميده ميشود؟ در تفسير شوراي نگهبان آمده است كه فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آنها است؛ يعني اگر در امر قضايي مجازاتي تعيين شده است دولت نميتواند بگويد مجازات به جاي شش ماه، هشت ماه بشود؛ دولت اين گونه موارد را نميتواند دست بزند. ولي سؤال اين است كه آيا با توجه به همين تفسير اگر در ضمن لايحهي قضايي يك امري براي دولت بار مالي داشت، باز هم دولت حق تغيير اين لوايح را ندارد؟


آقاي ابراهيميان ـ بله، اين معلوم است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ تفسير شوراي نگهبان دارد محتوا را ميگويد.


آقاي ابراهيميان ـ اگر محتواي لايحهاي، تشكيلات، سازمان محاكم و مباحث دادرسي و اين قبيل موضوعات باشد، آيا باز هم جزء مصاديق بارز لايحهي قضايي محسوب ميشود يا نه؟


آقاي ره‌پيك ـ فرق محتواي قضايي با محتواي غير قضايي چيست؟ آيا فرق آن، خواست قوهي قضائيه است؟


آقاي عليزاده ـ بند (1) تفسير شوراي نگهبان مربوط به تعريف لايحهي قضايي است و بند (3) هم در مورد تكليف دولت است.


آقاي ره‌پيك ـ وضعيت لايحهاي كه آقاي ابراهيميان ميفرمايند كه در آن ايجاد تشكيلات قضايي پيشبيني شده باشد خيلي روشن است. دولت نميتواند به قوهي قضائيه بگويد چرا دادگاه اختصاصي تأسيس كردي؛ چون اين كار قوهي قضائيه است. اما اين چه حرفي است كه دولت نميتواند در مورد بار مالي لايحهي مربوط به ايجاد اين تشكيلات قضايي اظهارنظر كند!


آقاي ابراهيميان ـ دولت بايد لوايح قضايي را به مجلس بفرستد يا نه؟ دولت بايد اين لوايح را با اظهارنظر به مجلس بفرستد يا بدون اظهارنظر؟


آقاي ره‌پيك ـ تفسير سوم شوراي نگهبان راجع به اصل (158) قانون اساسي ميگويد دولت فقط در مورد لوايح قضايي است كه نميتواند نظر بدهد. در همين تفسير ميگويد كه لايحهي قضايي چيست؛ اين تفسير نميگويد كه لايحهي قضايي هر آن چيزي است كه رئيس قوهي قضائيه تهيه ميكند.


آقاي ابراهيميان ـ نه، هر آنچه اصول قانون اساسي مشخص كرده، لايحهي قضايي است.


آقاي عليزاده ـ تفسير شوراي نگهبان ميگويد: «به مجلس تقديم ميگردد».


آقاي ره‌پيك ـ شما بند بعدي تفسير را ميخوانيد. شما اول موضوع را روشن كنيد، بعد حكمش هم معلوم ميشود. موضوع لايحهي قضايي هر آن چيزي نيست كه رئيس قوهي قضائيه ارائه ميدهد، بلكه موضوعش آن چيزي است كه محتواي قضايي دارد. محتواي قضايي يعني چه؟ يعني لايحه، مجازات تعيين كرده است؛ محتواي قضايي يعني چه؟ يعني در لايحه گفته شده است مثلاً اين دادگاه، دو تا باشد. در اينجاها دولت نميتواند بگويد اين دو دادگاه را يكي كنيد [يا مجازات را لغو كنيد يا مقدار آن را كم و زياد كنيد].


آقاي ابراهيميان ـ حاج آقاي هاشمي شاهرودي هم پيشنهاد احياي دادسراها را دادند.


آقاي ره‌پيك ـ من به اقدام افراد كاري ندارم.


آقاي ابراهيميان ـ آيا دولت ميتواند بگويد اين لايحهي قضايي هزينه دارد؛ به همين دليل من آن را به مجلس نميفرستم؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي ميتواند بگويد.


آقاي ابراهيميان ـ شما با اين تفسير لايحهي قضايي را تعريف كرديد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، تعريف كرديم.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ [هنگامي كه اين تفسير اصل (158) از شوراي نگهبان صادر شد] من اينجا آمدم و همين سؤالات را [از اعضاي شوراي نگهبان] پرسيدم. آقايان اعضاي شورا هم در جواب من، همين مطالبي كه آقاي دكتر ابراهيميان ميگويند را گفتند. آنها گفتند دولت محتواي قضايي لوايح قضايي را نمي‌‌تواند تغيير بدهد، ولي امور مالي، اداري و چيزهاي ديگري كه مربوط به دولت است را ميتواند تغيير بدهد و لذا بايستي لوايح قضايي به دولت برود.


آقاي ره‌پيك ـ الآن اگر يك لايحهاي را تحت عنوان «لايحهي قضايي» ارائه كردند، ولي در آن در مورد استخدام كاركنان اداري قوهي قضائيه صحبت كردند و مثلاً گفتند كه اين افراد را استخدام كنيد يا اين افراد را استخدام نكنيد، آيا چون اسم اين لايحه، قضايي است دولت نميتواند در مورد احكام استخدامي مطرح در آن نظر بدهد؟!


آقاي هاشمي شاهرودي ـ من هم همين را عرض ميكنم.


آقاي عليزاده ـ لايحهي قضايي هست يا نيست؟


آقاي ره‌پيك ـ همين ديگر.


آقاي عليزاده ـ لايحهي قضايي نيست. ما به لايحهاي ميگوييم لايحهي قضايي كه محتواي قضايي دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس لايحهي قضايي بايد به دولت برود تا دولت هم در مورد امور اداري و مالي آن نظر بدهد.


آقاي ره‌پيك ـ پس دولت در مورد امور اداري و امور مالي لوايح قضايي ميتواند نظر بدهد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ميتواند نظر بدهد.


آقاي عليزاده ـ در امور اداري و امور مالي.


آقاي ره‌پيك ـ بنابراين براي همين گفته شده لوايح قضايي بايد در هيئت دولت هم تصويب بشود.


آقاي عليزاده ـ اين لوايح در امور مالي بيايد در هيئت دولت هم تصويب بشود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است دولت بگويد براي اجراي فلان لايحهي قضايي، اصلاً بودجه نداريم.


آقاي عليزاده ـ مثلاً اگر در لايحهاي قضايي اين موضوع آمده باشد كه امسال دولت مكلف است پانصد ميليارد تومان اضافهتر از قبل به قوهي قضائيه بدهد، اين ميشود امور مالي كه در يك لايحهي قضايي آمده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرقي نميكند، آن هم مالي است.


آقاي عليزاده ـ اما فرض بفرماييد قوهي قضائيه در لايحهاي قضايي بگويد من امسال ميخواهم دربارهي قانون تجارت لايحه بدهم و ميخواهم دادگاه تجارت هم تشكيل بدهم. در اين مورد تكليف چيست؟


آقاي مدرسي يزدي ـ و تشكيل دادگاه تجارت هزينه هم دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، تشكيل دادگاه، هزينه هم دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است دولت بگويد براي انجام اين كار، بودجهي كافي ندارم.


آقاي عليزاده ـ تشكيل دادگاه تجارت هزينهبر است.


آقاي ره‌پيك ـ آقاي عليزاده، شما همين پريروز در همين جلسهي شوراي نگهبان كه در مورد بررسي «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» بود، چند مورد از مواد آن لايحه را مغاير با اصل (75) قانون اساسي اعلام كرديد. در آن لايحه آمده بود يك سامانهي الكترونيكي راهاندازي شود كه شما گفتيد انجام اين كار، بار مالي دارد.[18]


آقاي عليزاده ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز محتواي قضايي دارد؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ دولت هم ميگويد اين مقداري را كه در لايحه قضايي هزينه برآورد شده است، پولش را ندارم.


آقاي عليزاده ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قضايي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ قضايي نيست! ما آن لايحه را به قوهي قضائيه داديم تا نگاه كند [تا قابل طرح در مجلس و شوراي نگهبان باشد].


آقاي عليزاده ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قضايي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين حرف شما خلاف تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) است.


آقاي عليزاده ـ چرا ما آن لايحه را با لوايح قضايي قاطي ميكنيم؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بار مالي داشت و مربوط به اين مصوبه هم نيست. اين مصوبه، جهتش محتوايي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ شما لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به مجلس برگردانيد و گفتيد قوهي قضائيه هم بايد دربارهي آن نظر بدهد.[19] چرا شما اين نكته را نميگوييد؟! شما گفتيد قوهي قضائيه هم بايد دربارهي آن نظر بدهد. اين يعني [مجلس و دولت] يك سال معطّل شوند تا قوهي قضائيه هم نظرش را بدهد. چرا اين نكته را نميگوييد؟!


آقاي عليزاده ـ ما براي چه به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايراد گرفتيم؟ شما چرا اينها را با هم قاطي ميكنيد؟ ما به آن لايحه اين ايراد را گرفتيم كه برخي موارد كه در اصلِ لايحه نبوده است را نمايندگان مجلس به آن اضافه كردهاند. شما چرا اين مباحث را اينجا ميآوريد و با اين مصوبه قاطي ميكنيد؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس اضافه نكرده بود.


آقاي عليزاده ـ بله، مجلس اضافه كرده بود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس دربارهي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز نظر رئيس قوهي قضائيه را گرفته بود.


آقاي عليزاده ـ نه، مجلس نظر رئيس قوهي قضائيه را نگرفته بود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا، گرفته بود.


آقاي عليزاده ـ مجلس خودش مواردي را به آن لايحه اضافه كرده بود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس بعداً نظر قوهي قضائيه را هم گرفت.


آقاي عليزاده ـ اصلاً بحث سامانهي الكترونيكي را رئيس قوهي قضائيه نگفته بود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا، ايشان گفته بود.


آقاي عليزاده ـ نه، آن لايحه را بياوريد. اين را مجلس اضافه كرده بود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ معاونت قوهي قضائيه هم گفته كه نظر رئيس قوهي قضائيه همين بوده است.


آقاي ره‌پيك ـ دوستان در همهي بحثهاي خود استدلال ميكنند كه لايحهي قضايي اين است، لايحهي قضايي اين نيست. بالاخره لايحهي قضايي چيست؟ اين بايد روشن بشود. تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي دربارهي اينكه لايحهي قضايي چيست، ميگويد: «فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول (156) و (157) و (158) و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميكند.»


آقاي ابراهيميان ـ بله، در اين تفسير شمارهي اصول مربوطهي قانون اساسي را هم آوردهاند.


آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، بحثها دارد دوباره تكرار ميشود؛ ميتوانيد رأي بگيريد.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به طور كلي اين مصوبه را كه ميگويد: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئيس قوه قضائيه ميتواند مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند»، خلاف هر اصلي از اصول قانون اساسي از جمله اصول (74) و (158) ميدانند، رأي بدهند.


آقاي عليزاده ـ چند تا رأي بايد بگيريم؟


آقاي مؤمن ـ دو تا: يكي دربارهي اين موضوع، يكي هم راجع به تصويب و ارسال لايحهي قضايي به مجلس.


آقاي عليزاده ـ من به طور كلي اين طور ميگويم، كساني كه دربارهي نحوهي ارسال لايحهي قضايي به مجلس ايراد دارند، رأي بدهند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ارسال چه كسي؟


آقاي عليزاده ـ اينكه دولت ملزم به ارسال لوايح قضايي به مجلس باشد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه مقصود اين است كه رئيس قوهي قضائيه لوايح قضايي را به مجلس ارسال كند.


آقاي عليزاده ـ بله همين، اينكه رئيس قوهي قضائيه لوايح قضايي را به مجلس ارسال كند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خلاف اصل (74) قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه نسبت به اينكه دولت ملزم به تصويب لوايح قضايي است ايراد دارند، رأي بدهند.


آقاي ابراهيميان ـ مفاد مصوبهي فعلي اين نيست.


آقاي عليزاده ـ چرا، در متن مصوبه آمده است: «نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد».


آقاي سليمي ـ كلمهي «تصويب» در اين مصوبه هم آمده است.


آقاي عليزاده ـ بله، كلمهي «تصويب» اضافه است.


آقاي مؤمن ـ اين مورد نياز به تذكر ندارد؟


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي اسماعيلي ـ بودن كلمهي «تصويب» درست است.


آقاي عليزاده ـ نه، كلمهي «تصويب» اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ ظاهراً ايرادي كه در اينجا مطرح است و آقاي عليزاده هم ميخواهند همين را بفرمايند اين است كه اينكه اين مصوبه گفته است: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد»، درست نيست.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه قيود «تصويب» و «ارسال» هر دو را دارد.


آقاي مؤمن ـ از متن اين مصوبه اين طور استفاده ميشود كه هيئت دولت ميتواند لايحهي قضايي را تصويب كند.


آقاي عليزاده ـ طبق اين مصوبه، هر لايحهاي مربوط به هر جا كه باشد، بايد به دولت برود. اعضاي مجمع مشورتي- فقهي شوراي نگهبان با توجه به الزام دولت در تصويب لوايح قضايي، اين مصوبه را داراي ايراد ميدانند.[20]


آقاي مؤمن ـ يعني اين مصوبه حق تصويب لوايح قضايي را به دولت داده است.


آقاي سليمي ـ دولت حق تصويب لوايح قضايي را ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟


آقاي سليمي ـ طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي، دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه با اصل (74) قانون اساسي مغايرت دارد.


آقاي سليمي ـ طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي: «هيئت دولت نميتواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.»


آقاي عليزاده ـ نه، در اين مصوبه، الزام دولت به تصويب لوايح قضايي اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ اين مصوبه فقط اجازهي تصويب را به دولت داده، نه اينكه دولت را به تصويب لوايح قضايي الزام كرده باشد.


آقاي عليزاده ـ آقاياني كه عبارت «تصويب و ارسال لايحه به مجلس» را با توجه به تفسير شوراي نگهبان و با توجه به اصل (74) قانون اساسي داراي اشكال ميدانند، بفرمايند.


آقاي مؤمن ـ بله، ما ميگوييم ايراد دارد.


آقاي سليمي ـ ما تصويب لوايح قضايي توسط دولت را خلاف [قانون اساسي] ميدانيم.


آقاي عليزاده ـ ما تصويب لوايح قضايي در دولت را ايراد داريم.


منشي جلسه ـ اين اشكال سه رأي دارد.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه از آن طرف هم اشكال دارد و نميتواند به دولت بگويد لايحهاي را كه خودت آن را قبول نداري، حتماً تصويب كن.


آقاي اسماعيلي ـ نه، تصويبي كه در اين مصوبه مطرح است به معناي اينكه دولت حتماً لايحهي قضايي را تصويب كند، نيست.


آقاي سليمي ـ اين مصوبه، «حق تصويب» را گفته است.


آقاي عليزاده ـ نه، حق تصويب را نگفته است.


آقاي مؤمن ـ نه، نگفته است.


آقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه هم اين مطلب را نگفته است.


آقاي مؤمن ـ ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ايراد ندارد.


آقاي عليزاده ـ ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ميگويد: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت ميشود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلسشوراي اسلامي نمايد.»


آقاي مؤمن ـ مفاد اين ماده درست است.


آقاي عليزاده ـ اين ماده بحث تصويب لوايح قضايي در هيئت دولت را ندارد.


آقاي مؤمن ـ اينكه اين مصوبه اجازهي تصويب را ميدهد به معناي الزام به تصويب نيست.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده واحده اين مصوبه عبارت «دولت موظف است» هم آمده است.


آقاي مؤمن ـ دولت موظف است لوايح قضايي را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما هم در تفسير خود از اصل (158) قانون اساسي دولت را به تقديم لوايح قضايي به مجلس موظف كردهايم.


آقاي سليمي ـ دولت موظف به «تقديم» لوايح قضايي به مجلس است.


آقاي عليزاده ـ دولت موظف به تقديم لوايح قضايي به مجلس است، نه چيز ديگر.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه بايد عبارت «ارسال كند» به «تقديم كند»، تبديل ميشد.


آقاي مؤمن ـ نه، ما هم حرف آن كسي كه اين را گفته بود، قبول نداريم.


آقاي عليزاده ـ كلمهي «تصويب» در اين مصوبه اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ منظور از «تصويب» در اين مصوبه، اجازهي تصويب است؛ يعني اينكه به دولت اجازهي تصويب لوايح قضايي را ميدهد.


آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم الزام دولت به تصويب اشكال دارد.


آقاي سليمي ـ اين اشكال هم رأي نياورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين هم رأي نميآورد.


آقاي ره‌پيك ـ الحمدلله اين مصوبه بار مالي هم كه ندارد.


آقاي عليزاده ـ ممكن است بار مالي هم داشته باشد.


آقاي ره‌پيك ـ تكليف شوراي نگهبان در قبال لوايح قضايي كه در مجلس تصويب شده است، چيست؟


آقاي عليزاده ـ اگر مصوبهي فعلي، در قالب لايحه تنظيم شده بود، اشكال نداشت.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، بار مالي ندارد؟! خود اين طرح، مستلزم بار مالي براي دولت است.


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه مستقيماً براي دولت بار مالي ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه سبب ميشود دولت همه جا مجبور بشود، [به رغم بار مالي لوايح قضايي، آنها را به مجلس ارسال كند].


آقاي عليزاده ـ اين تبصرهي الحاقي هيچ چيز اضافهاي نسبت به ماده (3) سابق در قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه، بار مالي دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، طرح بوده است و بار مالي هم دارد.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ميفرمايند اين مصوبه، چون طرح است و بار مالي براي دولت دارد، مغاير قانون اساسي است، رأي بدهند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً بار مالي دارد.


منشي جلسه ـ همان چهار رأي را دارد.


آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه مستقيماً بار مالي ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ مستقيماً بار مالي دارد.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، به خودي خود، الآن بار مالي ندارد، ولي در آينده ممكن است آنچه با توجه به آن ميخواهد به مجلس بيايد، بار مالي داشته باشد. آنچه كه بر اين اساس هم خواهد آمد، لايحه است، طرح نيست [و بنابراين، ايراد اصل (75) قانون اساسي را نخواهد داشت]. چرا اين را ميفرماييد؟


آقاي سليمي ـ اعلام تذكر به مجلس، دربارهي كلمهي «تصويب» را رأي بگيريد؛ اگر رأي آورد نسبت به آن به مجلس تذكر بدهيد.


آقاي جنتي ـ شما بگوييد اطلاق اين مصوبه نسبت به مواردي كه بار مالي دارد، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه كه بار مالي ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا، اطلاقش بار مالي دارد.


آقاي مؤمن ـ نه، مفاد اين مصوبه همان ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ قطعاً اطلاق اين مصوبه بار مالي دارد.


آقاي ابراهيميان ـ در تفسير شوراي نگهبان از اصل (158) قانون اساسي براي تعريف لايحهي قضايي به خود اصل (158) قانون اساسي كه سه بند دارد، اشاره شده است.


آقاي مؤمن ـ دولت موظف است لوايح قضايي را به مجلس تقديم كند.


آقاي ابراهيميان ـ تفسير شوراي نگهبان ميگويد هر لايحهاي كه مربوط به اصل (158) قانون اساسي باشد، محتوايش قضايي است.


آقاي عليزاده ـ تفسير شوراي نگهبان نميگويد هر مصوبهاي بار مالي دارد، قضايي هست يا نيست.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است، ولي همين طرح منشأ بار مالي است.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي عليزاده ـ اصل (75) قانون اساسي مربوط به طرحها و پيشنهادهايي است كه نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ديگر اين بحث را تمام كنيد.


آقاي مؤمن ـ اصلاً خود ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه را ببينيد چه ميگويد: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت ميشود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلسشوراي اسلامي نمايد.» اگر شما به لايحهي قضايي كه بار مالي دارد ايراد داريد، در واقع به اين قانون ايراد داريد؛ چون اين مصوبه كنوني مجلس هم تبصرهي همين قانون است. تبصرهي الحاقي ميگويد: «در صورتي كه دولت در مدت مذكور نتواند نسبت به تصويب و ارسال لايحه به مجلس اقدام نمايد و سه ماه ديگر از مهلت قانوني آن بگذرد ...»، اين تبصره گفته است براي تقديم لايحهي قضايي به مجلس، سه ماه ديگر به دولت فرصت بدهيد؛ اين كار كه اشكالي ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ ما به اين مصوبه ايراد بار مالي نداشتيم.


آقاي مؤمن ـ لايحهي قضايي يعني لايحهاي كه توسط رئيس قوهي قضائيه تهيه ميشود.


آقاي ره‌پيك ـ لايحهي قضايي يعني متضمّن امر قضايي.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ فلان لايحه، قضايي است؛ يعني اينكه چون توسط رئيس قوهي قضائيه تهيه ميشود، امر قضايي است؟! اين چه حرفهايي است كه ميزنيد؟!


آقاي ابراهيميان ـ من خواهش ميكنم يك عنايتي به بند (1) تفسير شوراي نگهبان بفرماييد. در بند (1) اين تفسير، شوراي نگهبان در تعريف لايحهي قضايي به اصل (158) قانون اساسي اشاره كرده است. اصل (158) قانون اساسي سه بند دارد: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري؛ 2- تهيهي لوايح قضايي؛ 3- استخدام قضات. اتفاقاً همهي اين سه بند يا حداقل ممكن است دو بند از آنها حتماً بار مالي داشته باشد. اين يعني شوراي نگهبان گفته است لايحهي قضايي لايحهاي است كه محتواي آن قضايي است و به اصل (158) قانون اساسي كه سه بند دارد و دو بندش هم غالباً بار مالي دارد، مربوط ميشود.


آقاي ره‌پيك ـ بار مالي منصرف است.


آقاي ابراهيميان ـ انصراف وقتي است كه يك چيزي باقي بماند و الاّ تخصيص اكثر ميشود.


آقاي عليزاده ـ ايراد بار مالي متوجه طرحها است و بار مالي داشتن لايحه اشكالي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ تفسير شوراي نگهبان به اصل (158) قانون اساسي اشاره كرده است.


آقاي عليزاده ـ حالا باز هم اگر كسي معتقد است اطلاق اين مصوبه داراي بار مالي موضوع اصل (75) قانون اساسي است، رأي بدهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه چون در قالب طرح در مجلس مطرح شده است، ايراد دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون طرح است، [بار مالي دارد و ايراد اصل (75) قانون اساسي به آن وارد است].


آقاي مدرسي يزدي ـ اين بحث فايده ندارد، رأي بگيريد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه رأي نميآورد. ما نظرمان را گفتيم.


آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر مصوبهاي به صورت لايحه آمد، تكليف چيست؟


آقاي عليزاده ـ حالا اگر اين طور آمد، تكليفش را روشن ميكنيم.


آقاي مؤمن ـ بله، وقتي آمد دربارهي آن صحبت ميكنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ واضح است كه نميشود به چنين مصوبهاي ايراد گرفت.


آقاي ره‌پيك ـ بله، نميشود به چنين مصوبهاي ايراد گرفت.


آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم ميگوييم نميشود.


آقاي عليزاده ـ شما كه نميتوانيد به لايحه ايراد بگيريد. اصل (75) قانون اساسي در خصوص طرحها است، آن وقت شما لايحه را ميگوييد [بار مالي دارد]؟!


آقاي ره‌پيك ـ همين ديگر.


آقاي مؤمن ـ [طبق اصل (75) قانون اساسي] اگر مجلس چيزي به لوايح قانوني هم اضافه كرد، بايد طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينهي جديد را نيز در آن معلوم كند.


آقاي عليزاده ـ پس اين لايحهاي كه دولت ميدهد، بار مالي دارد.


آقاي ره‌پيك ـ مفروض [اصل (75) قانون اساسي] اين است كه لايحه را دولت ميدهد.


آقاي مؤمن ـ نه، مفروضش اين نيست.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا فردا در هر موردي كه دولت لايحهاي قضايي را تغيير بدهد و بگويد من از نظر بودجهاي نميتوانم اين لايحه را اجرايي كنم، شما ميگوييد دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد!


آقاي ره‌پيك ـ دولت حق تغيير لوايح قضايي را ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا رئيس قوهي قضائيه لوايح قضايي را به دولت ميفرستد؟


آقاي ره‌پيك ـ يعني اصول مربوط به بودجه و اينها هيچي.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما كه مباحث قضايي اين مصوبه را گفتيد، بار مالي آن را هم بگوييد كه دربارهي آن ميخواهيد چه كار كنيد.


آقاي عليزاده ـ دادگستري تا به حال هر لايحهاي ارائه داده، درآمدزا بوده و هيچ كدام از آنها منجر به كاهش درآمد دولت نشده است.


آقاي ره‌پيك ـ اين چه حرفي است كه شما ميگوييد؟!


آقاي ابراهيميان ـ حالا آنكه بحث مصداقي است.


آقاي عليزاده ـ ما كاري به اينها نداريم.[21]

===============================================================================

[1].‌‌ طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در تاريخ 30/‏7/‏1392 بهتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوّبه مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 47243/‏198 مورخ 1/‏8/‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 11/‏8/‏1392 و 15/‏8/‏1392، نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 52219/‏30/‏92 مورخ 20/‏8/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نامهي شماره 134573 مورخ 7/‏8/‏1392 آقاي مجيد انصاري؛ معاون رئيس جمهور در امور مجلس به شوراي نگهبان.


[3]. بند (3) نظريه تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان دربارهي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.


[4]. اظهارنظر كارشناسي شماره 660/‏ف/‏92 مورخ 14/‏8/‏1392 مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، مندرج در گزارش جلسه ششصد و پنجاه و پنجم اين مجمع. (www.shora-rc.ir)


[5]. بند (3) نظريهي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان دربارهي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.


[6]. ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه، مصوّب 8/‏12/‏1378: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.»


[7]. بند (3) نظريهي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان دربارهي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.


[8]. ماده (1) قانون مدني اصلاحي 14/‏8/‏1370: «ماده 1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همهپرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ ميشود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.

تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.»


[9]. ماده (1) قانون مدني اصلاحي 8/‏10/‏1361: «ماده 1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نمايد.

تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همهپرسي را پس از انقضاي مدت مذكور، ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.»


[10]. بند (3) نظريهي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان دربارهي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.


[11]. بند (3) نظريهي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي.


[12]. «عموم زماني» يا «عموم ازماني»، به عمومي گفته ميشود كه شمول حكم در آن به حسب زمان، لحاظ شده است. بنابراين، در مواردي كه زمان (محدود يا مستمر) ظرف براي ثبوت حكم بر موضوع باشد، عموم زماني در نفس حكم لحاظ شده است؛ مثل اينكه مولا بگويد: «يجب الصدق في الكلام ابداً» يعني در تمامي افراد زمان، حكم وجوب صدق محقق است. مشكيني اردبيلي، علي اكبر، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، دفتر نشر الهادي، چاپ هفتم، 1379، صص۱۷۴-۱۷۶.


[13]. اصل يكصد و سي و يكم قانون اساسي: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري، اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز، رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور، معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.»


[14]. اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كنارهگيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي (1) و (3) و (5) و (10) و قسمتهاي (د) و (ه‍) و (و) بند (6) اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد بود.»


[15]. اصل (123) قانون اساسي.


[16]. ماده (3) «قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه»، مصوب 8/‏12/‏ 1378مجلس شوراي اسلامي: «دولت موظف است لوايح قضايي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت مي شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.»


[17]. بند (1) نظريهي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان دربارهي اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي: «1- فرق لوايح قضايي و غير قضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول (156) و (157) و (158) و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميكند.»


[18]. بند (1) نظر شماره 52135/‏30/‏92 مورخ 12/‏8/‏1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز: «1- در ماده (3 مكرر2) ايجاد و راهاندازي سامانههاي الكترونيكي و هوشمند جديد از حيث عدم تأمين بار مالي، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[19]. بند (الف) نظر شماره 45944/‏30/‏90 مورخ 8/‏12/‏1390 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز: «الف- نظر به اينكه اين لايحه در موارد عديده داراي ماهيت قضايي است و بايد توسط رئيس مكرم قوه قضائيه تهيه ميشد و با عنايت به نظريه تفسيري اين شورا در خصوص مورد اقدام ميگرديد، لازم است حداقل نظر ايشان نيز اخذ شود.»


[20]. اظهارنظر كارشناسي شماره 660/‏ف/‏92 مورخ 14/‏8/‏1392 مجمع مشورتي- فقهي شوراي نگهبان، مندرج در گزارش جلسه ششصد و پنجاه و پنجم اين مجمع: «در مقابل نظر بعضي از اعضا اين بود كه چه بسا تهيه لايحه به معناي كامل شدن آن ميباشد و قرينه و شاهد اين ادعا اصل (102) قانون اساسي يعني وجود حق تهيه طرحها توسط شوراي عالي استانها و ارسال مستقيم به مجلس ميباشد كه از آن استفاده ميشود كه منظور از تعبير به «تهيه لوايح» كامل بودن لايحه و عدم توقف آن بر تصويب هيئت وزيران ميباشد. مضافاً اينكه از تعبير «متناسب بودن با جمهوري اسلامي» در لوايح قضائي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه اين مطلب استفاده ميشود كه هيئت دولت حقي در تصرف در لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه نداشته و لايحه ارسالي توسط رئيس قوه قضائيه لايحه قانوني كامل بوده و قانوني بودن آن متوقف بر تصويب هيئت وزيران نميباشد.» (www.shora-rc.ir)


[21]. نظر شماره 52219/‏30/‏92 مورخ 20/‏8/‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 47243/‏198 مورخ 1/‏8/‏1392 و پيرو نامه شماره 52127/‏30/‏92 مورخ 11/‏8/‏1392، طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه، مصوب جلسه مورخ سيام مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/‏8/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-