اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ دستور اول، مصوبه‌ي هيئت وزيران در مورد (15) شركت توليد برق مختلف است [كه به آنها ايراد مشابهي گرفته بوديم]؛ «اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح، شهيد رجايي، شهيد سليمي، آذربايجان، اصفهان، بندرعباس، تهران، خراسان، رامين، زاهدان، ‌شازند، شاهرود، فارس، لوشان و يزد (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] ايراد شورا به اين اساسنامه‌ها [در نظر مورخ 29/‏4/‏1393 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- در بند (4) ماده (2)،[2] اطلاق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي كه مستلزم وام ربوي است، خلاف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد.» الآن هيئت ‌وزيران، اين ايراد را اين‌طور اصلاح كرده‌اند؛ گفته‌اند: «1- در بند (1) ماده (2)‌،[3] عبارت «و پيش‌فروش انرژي برق» قبل از عبارت «در چارچوب» اضافه مي‌شود.» كه ظاهراً‌ اين قسمت، به ايراد ما ربطي ندارد. در بند (2) اين اصلاحيه مي‌گويند: «2- بند (4) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 4- تأمين منابع مالي لازم، اخذ تسهيلات مالي و اعتباري و عرضه اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني» كه اين اصلاح، راجع به ايراد ما است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خوب است.
آقاي جنتي ـ با اين اصلاح، شركت‌ها ديگر تعدي نمي‌كنند؛ چون [قيد «با رعايت موازين قانوني» ذكر شده است].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قيد «با رعايت موازين قانوني» اگر به اين عبارت آخر، يعني «عرضه اوراق مشاركت» برگردد، ايراد دارد. اين همان بحثي است [كه در اصول فقه وجود دارد و عبارت است از اين] كه در يك عبارتي كه چند جمله ذكر شده است، ولي يك قيد آمده است، آيا اين قيد فقط به عبارت اخير برمي‌گردد يا به همه‌ي جملات برمي‌گردد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين قيد، به اخذ تسهيلات مالي و اعتباري هم برمي‌گردد؛ همه‌ي عبارات قبلي را در برمي‌گيرد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين قرينه است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟ به چه دليل اين را مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چون آمدن اين قيد [= قيد «با رعايت موازين قانوني]، معنايش اين است كه بايد ‌در همه‌جا قانون رعايت بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بايد قانون رعايت بشود، ولي اين عبارت چه مي‌گويد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين قيد، يك ظهوري دارد كه به همه‌ي عبارت قبلي مي‌خورد.
آقاي اسماعيلي ـ اينها در پاسخ اشكال ما، [اين قيد را اضافه كرده‌اند؛ بنابراين همه‌ي عبارت را شامل مي‌شود.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است؛ اما فايده ندارد. اگر ما اشكالمان را كنارِ اين اصلاحيه بگذاريم و به مردم بگوييم [كه به دليل اين ايراد، اين قيد اضافه شده است]، بله درست است.
آقاي اسماعيلي ـ قرينه، همين است ديگر. قرينه‌ي منفصله يعني چه؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ از اين‌ رو كه رعايت مقررات قانوني در همه ‌چيز لازم است، پس معلوم است كه اين قيد، به همه‌ي عبارت برمي‌گردد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ رعايت مقررات قانون لازم است؛ اما اين عبارت كه اين را نگفته است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؛ مثل‌ اين است كه شارع چند چيز [به عنوان تكليف] بگويد و بعد از آن، بگويد اين براي كسي است كه مكلف است؛ اين يعني همه‌ي آن تكاليف قبلي را شامل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ الآن در عرف قضاء‌ و در عرف حقوقي، اگر قيدي مثل اين قيد «با رعايت موازين قانوني» را اين‌گونه در آخرِ عبارت بياورند، منظور رعايت قانون براي همه است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، منظور، [بازگشت قيد به] همه است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد بگويند كه در موارد مذكور، قانون رعايت بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هيچ كس احتمال نمي‌دهد كه فقط در اين مورد آخري، بايد قانون رعايت بشود. آيا كسي چنين احتمالي مي‌دهد؟!
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، درست است.
آقاي عليزاده ـ و بعد هم، اين ايراد ربا قبلاً در مصوبات ديگر هم گرفته ‌شده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين ايراد ربا [با اين اصلاح به عمل‌آمده] حل شده است.
آقاي جنتي ـ كجا حل شد؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خب، با آوردن قيد «با رعايت موازين قانوني» حل شده است ديگر. «قانونِ» جمهوري اسلامي است ديگر. ما كه [در جمهوري اسلامي] مُدام نبايد «شرع» را در كنار «قانون» بياوريم.
آقاي جنتي ـ در كجاي قانون آمده است كه اين ربا است؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ در قانون اساسي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در قانون اساسي و در قوانين عادي ديگر.
آقاي جنتي ـ پس ما براي چه اين ايراد را گرفتيم؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون قبلاً اين قيد «با رعايت موازين قانوني» نيامده بود. الآن وقتي كه اين قيد ذكر شود، مشخص مي‌شود [كه منظور، اخذ وام و تسهيلات غير ربوي است]. اگر اين قيد را نياوريم، عبارت مطلق است، اما با آوردنِ قيد «با رعايت موازين قانوني»، اين عبارت، مقيد مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ صريحاً مي‌گويد معاملات باطل و حرام كلاً استثنا هستند.
آقاي جنتي ـ اما ايرادي كه ما مي‌گرفتيم، ايراد شرعي بود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه ديگر، با اين قيد آن اشكال حل شد.
آقاي عليزاده ـ حالا هر طور كه آقايان فقها مي‌فرمايند؛ ولي الآن يكي از مواردي كه در قانون مجازات ما جرم است، ربا است. الآن در قانون مجازات ما، معاملات ربوي جرم است.[4]
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي جنتي ـ پس ما چرا ايراد شرعي مي‌گرفتيم؟ قانون مجازات اسلامي كه سر جاي خودش است؛ آن قانون را كه نسخ نكرده‌اند. ما با وجود آن قانون مي‌گفتيم كه اشكال شرعي دارد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ چون مصوبه‌ي اوليه، اطلاق داشت؛ اين قيد «با رعايت موازين قانوني» در بند (4) ماده (2) نبود.
آقاي جنتي ـ [ايرادي كه ما از جهت شرعي به امثال اين مصوبه مي‌گرفتيم،] معنايش اين بود كه آن قانون مجازات اسلامي براي اينكه جلوي اين خلاف شرع [= اخذ تسهيلات و وام ربوي] را بگيرد، كافي نيست.
آقاي يزدي ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم]، نظرشان اين بوده است كه اطلاق تجويز اخذ وام، مستلزم اخذ وام ربوي است.[5]
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، آقايانِ مجمع فقهي مي‌خواستند كه جلوي اطلاق اخذ وام را بگيرند كه با اين قيد، گرفتند.
آقاي يزدي ـ ولي وقتي در اساسنامه بگويد كه بايد با رعايت قانون باشد، يعني ...
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ جلوي آن اطلاق گرفته شد ديگر.
آقاي جنتي ـ شما جواب اين سؤال را بدهيد كه چرا وقتي خودِ قانون، اخذ وام ربوي را منع كرده است، ما چرا چنين اشكالي گرفتيم؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون در اينجا عبارت، اطلاق داشت؛ و شايد اين اساسنامه مي‌خواست آن قانون را نسخ كند. لذا ما مي‌گفتيم شايد اطلاقش، آن قانون را نسخ ‌كند. حالا با اين قيد، ديگر نمي‌تواند نسخ كند. الآن اين مصوبه، عيبي ندارد.
آقاي يزدي ـ ما كه اين ايراد را گرفتيم، معنايش اين است كه گرفتن وام در اين مصوبه، بايد با رعايت مقررات شرعي باشد؛ يعني گرفتن وام بايد بدون ربا باشد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، معنايش اين نيست. قبلاً گرفتن وام، اطلاق داشت [و بدين جهت، ما به آن ايراد گرفتيم].
آقاي يزدي ـ ولي حالا آقايان مي‌گويند اطلاقِ گرفتن وام، شامل وام ربوي هم مي‌شود.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اصلاً اشكال شوراي نگهبان را ببينيد؛ «1- در بند (4) ماده (2)، اطلاق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي كه مستلزم وام ربوي است، خلاف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد.» اصل اشكال شوراي نگهبان اين بوده است.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني گفته‌ايم هم شامل وام ربوي است و هم وام غير ربوي.
منشي جلسه ـ [ايراد بعدي شوراي نگهبان به اين اساسنامه‌ها هم اين بود:] «2- در تبصره (2) ماده (19)،[6] از آنجا كه روشن نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» همه موارد مذكور در اين تبصره را در برمي‌گيرد يا خير، ابهام دارد. همچنين اين تبصره از اين حيث كه مشخص نيست آيا موارد مذكور در آن نياز به تصويب هيئت‌ وزيران دارد يا خير، واجد ابهام است. به ‌علاوه در اين تبصره، تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط به اساسنامه مي‌شود، روشن نيست كه آيا بايد به تصويب هيئت‌ وزيران برسد يا خير، كه از اين ‌جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر اين، تبصره مذكور از اين ‌جهت كه مشخص نيست آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتي ‌بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري نيز سرايت مي‌كند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.» كه الآن اين تبصره را به‌ اين‌ ترتيب اصلاح كرده‌اند: «2- تبصره (2) ماده (19) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 
تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد. انحلال شركت فارغ از مالكيت دولتي و يا غيردولتي، مستلزم تأييد وزارت نيرو مي‌باشد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مجمع مشورتي فقهي گفته شد كه به ‌جاي «مستلزم»، بايد كلمه‌ي «منوط» مي‌گفتند.[7] مستلزم است يعني چه؟ منوط يا مشروط است، صحيح است. حالا تذكر داده شود تا اين كلمه را عوض كنند.
آقاي جنتي ـ اشكالِ تعبيري است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب تذكر دادن كه عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر ايراد بگيريم، بايد دوباره اساسنامه را به شوراي نگهبان بفرستند. حالا اگر به اين مصوبه، ايرادي گرفتيم، اين تذكر را هم مي‌نويسم، اما اگر ايرد نگرفتيم [ديگر تذكر نمي‌دهيم.]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايرادي ندارد. انحلال شركت هم لازمه‌اي دارد كه آن لازمه‌اش ملازمه دارد.
آقاي عليزاده ـ يعني اگر وزير اجازه ندهد، نمي‌توانند [شركت را منحل كنند].
منشي جلسه ـ  ايراد بعدي شوراي نگهبان اين بوده است: «3- بند (11) ماده (47)،[8] از اين ‌جهت كه مشخص نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)»، آيا شامل مواردي مي‌شود كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» وجه شرعي ندارد را نيز در برمي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» كه درباره‌ي اين ايراد شورا هم، عبارت «با رعايت موازين قانوني» را اضافه كرده‌اند: «3- بندهاي (11) و (16) ماده (47) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 
11- واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) با رعايت موازين قانوني
16- ...»
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين موضوع، واقعاً معلوم نيست كه در قانون آمده باشد.
آقاي ابراهيميان ـ الآن قانون مربوط به سرقفلي [= قانون روابط موجر و مستأجر] را داريم كه مصوب 1376 است.
آقاي جنتي ـ ما گفتيم كه سرقفلي خلاف فتواي مقام معظم رهبري است، اين را چگونه حل بكنيم؟
آقاي ابراهيميان ـ آنجا مفهومي از سرقفلي كه مطابق فتواي رهبري است در قانون سال 1376 آمد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود مقام معظم رهبري در استفتائاتشان فرموده‌اند، آنچه كه مطابق قوانين باشد، اشكالي ندارد و لذا است كه در اينجا، مجمع مشورتي فقهي نوشته‌اند كه به خاطر اين فرمايش ايشان، اشكال رفع شده است.[9]
آقاي عليزاده ـ بله، «آقا» [= مقام معظم رهبري] خودشان فرموده‌اند كه بايد مطابق با قوانين باشد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، اشكال رفع شده است.
منشي جلسه ـ [ايراد بعدي شوراي نگهبان اين بوده است:] «4- از ذيل بند (16) ماده (47)،[10] نوعي تناقض و تهافت استفاده مي‌شود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است، فلذا عبارت استقراض به ‌وسيله انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت نيست و اگر به تأمين منابع مالي اصلاح گردد، مشكل رفع مي‌شود.»‌ كه هيئت ‌وزيران در اينجا اين بند را هم به اين صورت اصلاح كرده است؛ گفته‌اند: «3- بندهاي (11) و (16) ماده (47) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 
11- ...
16- تحصيل تسهيلات از بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات رسمي و درخواست هر نوع تأمين مالي به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه[11] و تأمين مالي به ‌وسيله انتشار اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني.»
آقاي عليزاده ـ اين اصلاحات، مربوط به اساسنامه‌‌ي شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح است كه ظاهراً آقايان اعضا آن را خلاف شرع و قانون اساسي ندانستند. اصلاحيه‌ي بقيه‌ي اساسنامه‌ها هم عين همين اساسنامه است؟
منشي جلسه ـ  بله، عين همين است.
آقاي عليزاده ـ خب، اين اساسنامه‌ها را بدهيد تا يكي‌يكي اسم آنها را بخوانم. حضرات آقايان، ايراداتي كه قبلاً گرفته بوديم مربوط به اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح، شهيد سليمي، شهيد رجايي، شازند، لوشان، شاهرود، يزد، اصفهان، آذربايجان، بندرعباس، تهران بوده است. همين‌طور اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق خراسان، زاهدان، فارس و رامين.‌ همه‌ي اين اساسنامه‌ها همين اشكال را داشتند و همه هم به همين طريق اصلاح شده‌اند. حضرات آقايان، اگر با توجه به اين اصلاحيه‌ها اشكالي دارند، بفرمايند. پس مي‌فرماييد با توجه به اينكه در آن مورد [= در مورد اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح] مغايرتي وجود نداشت، بنابراين در ساير اساسنامه‌ها هم همه‌ي اشكالات شورا رفع شده است.[12]
====================================================================
[1]. اساسنامه شركت‌هاي پانزده‌گانه‌ي توليد نيروي برق به شرح عناوين مذكور در فوق، همگي در تاريخ 28/‏12/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيدند و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شدند. اين اساسنامه‌ها در خصوص شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح، شهيد رجايي، شهيد سليمي، آذربايجان، اصفهان، بندرعباس،‌ تهران، خراسان، رامين، زاهدان، ‌شازند، شاهرود، فارس، لوشان و يزد به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 25311/‏50393، 25338/‏50393 و 25320/‏50393، 25330/‏50393، 25329/‏50393، 25332/‏50393، 25333/‏50393، 25335/‏50393، 25340/‏50393، 25336/‏50393، 25322/‏50393، 25324/‏50393، 25337/‏50393، 25323/‏50393 و 25326/‏50393 همگي به تاريخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شدند. اساسنامه‌هاي مزبور، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته‌اند. شوراي نگهبان همگي اين اساسنامه‌ها را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏4/‏1393 بررسي كرد و نظر يكسان خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مفاد اين اساسنامه‌ها و مغايرت برخي ديگر از مواد آنها با موازين شرع را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1519/‏102/‏93، 1539/‏102/‏93، 1538/‏102/‏93، 1529/‏102/‏93، 1530/‏102/‏93، 1534/‏102/‏93، 1536/‏102/‏93، 1535/‏102/‏93، 1540/‏102/‏93، 1533/‏102/‏93، 1537/‏102/‏93، 1528/‏102/‏93، 1532/‏102/‏93، 1527/‏102/‏93 و 1531/‏102/‏93 همگي مورخ 29/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/‏7/‏1393 هيئت وزيران كه به صورت يكسان نسبت به اين اساسنامه‌ها انجام گرفت، اين مصوبات در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 8/‏11/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر يكسان شورا مبني بر عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 3452/‏102/‏93، 3444/‏102/‏93، 3453/‏102/‏93، 3446/‏102/‏93، 3458/‏102/‏93، 3447/‏102/‏93، 3448/‏102/‏93، 3449/‏102/‏93، 3445/‏102/‏93، 3450/‏102/‏93، 3454/‏102/‏93، 3456/‏102/‏93، 3451/‏102/‏93، 3455/‏102/‏93 و 3457/‏102/‏93 همگي مورخ 12/‏11/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. بند (4) ماده (2) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامه‌هاي شركت توليد نيروي برق]  مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 2- شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط، مجاز به اقدامات زير مي‌باشد:
1- ...
4- پيش‌فروش انرژي برق و نيز ساير روش هاي تأمين منابع مالي از منابع داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري، عرضه اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانوني»

[3]. بند (1) ماده (2) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامه‌هاي شركت توليد نيروي برق]، مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 2- شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط، مجاز به اقدامات زير مي‌باشد:
1- توليد و فروش برق (انرژي و ظرفيت) در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت نيرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقيقي و حقوقي
2- ...»

[4]. ماده (595) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 595- هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده، از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند، مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.»

[5]. «1- با توجه به اينكه اخذ تسهيلات مالي شامل اخذ وام از خارج مي‌شود و در موازين قانوني، قانوني كه دال بر حرمت اعطاء ربا به بانك‌هاي خارجي باشد وجود ندارد، اطلاق تجويز اخذ تسهيلات مالي و ... مستلزم گرفتن وام ربوي بوده و لذا خلاف شرع دانسته شد. البته هر چند ماده (595) مجازات اسلامي قرض ربوي را منع نموده است لكن با توجه  به قرار دادن مجازات براي طرفين قرض، چه بسا اين ماده اختصاص به قراردادهاي داخلي داشته باشد و شامل اقراض دولت از خارج نگردد.
2- قيد «رعايت موازين قانوني» از جهت استظهار معلوم نيست كه قيد تمام موارد رديف شده مي‌باشد و يا اينكه قيد خصوص اوراق مشاركت مي‌باشد و لذا بايد عبارت اصلاح شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 239/‏ف/‏93 مورخ 22/‏10/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير:  yon.ir/HXpOx

[6]. تبصره (2) ماده (19) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامه‌هاي شركت توليد نيروي برق] مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 19- مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني شده است براي استماع گزارش مديران، بازرس و يا بازرسان و بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون تشكيل شود. هرگونه تغيير در مواد اساسنامه با ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است. ...
تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير دهد و با هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت، بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.»

[7]. «تعبير به «مستلزم تأييد وزارت نيرو» گويا نمي‌باشد و مناسب است اين‌گونه اصلاح شود كه «منوط به تأييد وزارت نيرو» مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 239/‏ف/‏93 مورخ 22/‏10/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير:  yon.ir/HXpOx

[8]. بند (11) ماده (47) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح  [و ديگر اساسنامه‌هاي شركت توليد نيروي برق]، مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 47- هيئت مديره داراي اختيارات لازم براي هرگونه اقدام به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم درباره مواردي كه صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته است مي‌باشد، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير مي‌باشد:
1- ...
11- واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)»

[9]. «با توجه به اينكه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در دو صورت (يعني در فرضي كه سرقفلي بر وجه شرعي به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت شده باشد) را جايز مي‌دانند و لذا اضافه نمودن «با رعايت موازين قانوني» مطابق نظر مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» (رساله اجوبه الاستفتائات، ج 2، ص 217، سؤال 582 و 583 و 587) بوده و اشكال شوراي محترم نگهبان را در مورد ابهام رفع مي‌نمايد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 239/‏ف/‏93 مورخ 22/‏10/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير:  yon.ir/HXpOx

[10]. بند (16) ماده (47) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامه‌هاي شركت توليد نيروي برق]، مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 47- هيئت مديره داراي اختيارات لازم براي هرگونه اقدام به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم درباره مواردي كه صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته است مي‌باشد، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير مي‌باشد:
1- ...
16- تحصيل تسهيلات از بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات رسمي و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد، با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت، منوط به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده خواهد بود.»

[11]. ماده (2) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامه‌هاي شركت توليد نيروي برق]: «ماده 2- شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي‌باشد:
1- توليد و فروش برق (انرژي و ظرفيت) در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت نيرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقيقي و حقوقي
2- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاي بهره‌وري، بهينه‌سازي و توسعه ظرفيت نيروگاه (هاي) تحت مالكيت
3- برون‌سپاري عمليات اجرايي رقابت‌پذير (اعم از بهره‌برداري، تعمير و نگهداري، توسعه و بهينه‌سازي تأسيسات)
4- پيش‌فروش انرژي برق و نيز ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي از منابع داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري، عرضه اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانوني
5- سرمايه‌گذاري و مشاركت در احداث و خريد نيروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانوني
6- تهيه و تأمين ابزار، ماشين‌آلات و تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز در زمينه فعاليت شركت
7- همكاري و مشاركت با ساير شركت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت
8- مبادرت به ساير فعاليت‌هايي كه مستقيم با موضوع فعاليت شركت (توليد نيروي برق) مرتبط باشد.
تبصره 1- شركت در فعاليت‌هاي مربوط به توليد و فروش انرژي برق ملزم به رعايت قوانين و نيز مقررات مصوب وزارت نيرو و همچنين مقررات ناظر بر بازار برق مي‌باشد و موظف است تمامي ظرفيت آماده توليد برق خود را عرضه نمايد و تعميرات دوره‌اي واحدهاي نيروگاهي را با اخذ مجوز از مديريت شبكه به انجام رساند.
تبصره 2- مادام كه شركت با رعايت قوانين، دولتي است مجاز به ايجاد شركت، مؤسسات تجاري و غيرتجاري و نيز سرمايه‌گذاري و مشاركت در ساير شركت‌ها و اداره اشخاص حقوقي ديگر و پذيرش نمايندگي آنها و قبول سهام ساير شركت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غيرمعوض و يا قود ديگر نمي‌باشد.»

[12]. نظر مورخ 12/‏11/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركت‌هاي توزيع نيروي برق*: «عطف به نامه شماره ..... مورخ 9/‏9/‏1393 و پيرو نامه شماره ..... مورخ 25/‏4/‏1393، اساسنامه شركت توليد نيروي برق ..... كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 8/‏11/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
* با توجه به يكسان بودن نظر شوراي نگهبان نسبت به مفاد اصلاحيه‌ي اساسنامه‌هاي پانزده‌گانه مربوط به توزيع نيروي برق مصوب 27/‏7/‏1393 هيئت وزيران، در اينجا صرفاً متن نظر شورا در خصوص اين اساسنامه‌ها، بدون ذكر عنوان اساسنامه، شماره مصوبه‌ي هيئت وزيران و شماره‌ي نظر شوراي نگهبان ذكر شده است. اطلاعات مربوط به شماره نامه‌هاي مزبور، در شناسنامه‌ي ابتدايي كه در ابتداي مشروح مذاكرات مربوط به اين مصوبه آمده، ذكر شده است.