لايحه شوراهاي حل اختلاف

جلسه 8/‏11/‏1399 (صبح)

منشي جلسه ـ «لايحه شوراهاي حل اختلاف»[1]

خب، مي‌خواهيد وارد متن بشويم يا مي‌خواهيد قبل از آن يك بحث كلي مطرح بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه، بحثِ كلي ندارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ فقط اگر اجازه بدهيد، يك نكته‌اي را عرض بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌خواهيد در مورد كليات چيزي بگوييد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، يك بحث در رابطه با گزارش‌هاي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هست. دوستان فرمت و شكل اين گزارشات را عوض كرده‌اند و خدمت آقايان داده‌اند. قرار شد مثل سابق، يك اظهار نظر حقوقي خدمت بزرگواران باشد. الآن اين گزارش تقديم آقايان شده است. ضمناً از اين به بعد قرار شده است [پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] يك گزارش تخصصي هم پيرامون مباحث فني يا احتمالاً تخصصي كه غير حقوقي هستند، ولي مؤثر در بحث‌هاي دوستان است داشته باشد. حالا پژوهشكده، گزارش اوّلي را نسبت به لايحه‌ي شوراهاي حل اختلاف آماده كرده است و آن گزارش خدمت بزرگواران تقديم شده است. اين گزارش حاويِ يك‌سري آمار و ارقام است كه با استفاده از منابع خود قوه‌ي قضائيه و مجلس تهيه شده است. اين‌ آمار و ارقام جمع‌بندي شده است و براي مطالعه‌ي بيشتر خدمت آقايان هست تا احياناً اگر سؤالي هست بپرسند؛ لذا خواهش ما اين است، بزرگواران اين گزارش را مطالعه ‌كنند و اگر نظري دارند بفرمايند تا ما به دوستان بگوييم گزارش را تكميل بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، بفرماييد.

منشي جلسه ـ «لايحه شوراهاي حل اختلاف

فصل اول- ساختار و تشكيلات

ماده 1- به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به‌اختصار «شورا» ناميده مي‌شوند، زير نظر قوه‌ي قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردند.» نكته‌اي در مورد اين ماده نيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر.

آقاي دهقان ـ نه، ايرادي ندارد.

آقاي خاتمي ـ اگر كسي اشكال داشته باشد، صحبت مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فكر كنم آقايان [اعضاي مجمع مشورتي قم] در اين مورد نظر دارند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، راجع به ماده (1) نظري داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا من چيزي را كه در مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان گفته ‌شده است مي‌گويم. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه تشكيل شوراي حل اختلاف مانند تشكيل نهادي مثل «سازمان بازرسي كل كشور» مي‌باشد و تشكيل چنين نهادي خلاف قانون اساسي و خلاف وظايف قوه‌ قضائيه مقرر در قانون اساسي مي‌باشد. ...»[2] خب، بعضي‌ها اين نظر را داشتند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟ يعني چرايش را هم گفتند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در قانون اساسي مشخص شده است قوه‌ي قضائيه چه چيزهايي مي‌تواند داشته باشد؛ يعني مشخص شده است قوه‌ي قضائيه چه نهادهايي مي‌تواند داشته باشد؛ مثلاً يكي از آن نهادها «سازمان بازرسي كل كشور است» يا مثلاً سازمان «ثبت ‌احوال» است يا چه است. نام اينها در قانون اساسي مشخص است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اسامي اين نهادها در قانون اساسي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اسم سازمان «ثبت ‌احوال» در قانون اساسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، نام «ديوان عدالت اداري» و «سازمان بازرسي كل كشور» و مانند اينها در قانون اساسي هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، نام «ديوان عدالت اداري» در قانون اساسي هست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نام سازمان «ثبت ‌اسناد» هم در قانون اساسي هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني نام «ثبت ‌احوال» در قانون اساسي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ نخير، نام سازمان «ثبت ‌احوال» در قانون اساسي نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اما نام «سازمان ثبت اسناد» بايد در قانون اساسي باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، نام «سازمان ثبت اسناد» هم در قانون اساسي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، نام اين سازمان هم در قانون اساسي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته «... در مقابل، نظر اكثر اعضاء اين بود كه تشكيل شوراي مذكور مانند تشكيل «دادگاه خانواده» بوده است و در راستاي سبك نمودن كارهاي قضايي بوده است و خلاف قانون اساسي نمي‌باشد.» حالا همين موضوع قابل‌ بحث است كه آيا [تشكيل شوراهاي حل اختلاف خلاف قانون اساسي است يا نه.]

آقاي كدخدائي ـ البته شوراي حل اختلاف بيست سالي است كه تشكيل ‌شده است و انجام وظيفه مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر تشكيل آن به دستور «آقا» [= مقام معظم رهبري] بوده باشد، فرق مي‌كند، والّا تشكيل آن مي‌تواند خلاف قانون اساسي باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، تشكيلش به دستور «آقا» نيست. تشكيل شوراهاي حل اختلاف به ‌موجب همين قانون بوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، آيا اين قانون مي‌تواند بگويد اي دستگاه قضا، اين كار را بكن؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل اين مصوبه، يك لايحه‌ي قضايي است.

آقاي اعرافي ـ خود قوه‌ي قضائيه اين لايحه را داده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان مي‌فرمايند اصلاً قانون شوراهاي حل اختلاف مي‌تواند چنين نظري بدهد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، قانون اساسي مي‌گويد رئيس قوه‌ي قضائيه تشكيلات قوه‌ي قضائيه را ايجاد مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً تشكيل شوراي حل اختلاف از مقدمات وظايف دستگاه قضاء است. اگر اختلاف حل شد و منجر به سازش شد، خب شد. اگر هم اختلاف حل نشد، طرفين بايد به دادگاه بيايند. خب، تشكيل شوراي حل اختلاف چه عيبي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب نه، قوه‌ي قضائيه بايد براي اين كار يك دستگاهي درست كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب باشد؛ عيبي ندارد. تشكيل شوراي حل اختلاف مقدمه‌ي اين كار است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من هم همين را مي‌گويم. حالا اين قانون مي‌تواند اين كار را بكند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً مي‌شود؛ يعني مشكلي نيست. من نمي‌دانم مشكلش كجاست. من وجهي را نمي‌فهمم كه نشود اين كار را كرد.

آقاي خاتمي ـ در متن قانون اساسي نام دو تشكيلات در قوه‌ي قضائيه آمده است. يكي، تشكيلات «ديوان عدالت اداري است» و يكي هم «سازمان بازرسي كل كشور» است. نام تمام سازمان‌هاي ديگري كه شامل «سازمان ثبت ‌احوال» و «سازمان ثبت اسناد» و ديگر تشكيلاتي كه جزء لازمه‌ي نظام اداري قوه‌ي قضائيه هستند، در متن قانون اساسي نيامده است. خب، اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند. رئيس قوه‌ي قضائيه بايستي قوه قضائيه را ساماندهي كند. بخشي از كار ساماندهي‌ رئيس قوه، ايجاد همين تشكيلات است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه است كه قانون معين مي‌كند. حالا اگر شوراها، دو نفر را كه با هم دعوا دارند به آنجا بياورند تا آنها را با همديگر سازش بدهند، چه عيبي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجاي قانون اساسي اين را گفته است؟ وظايف رئيس قوه‌ي قضائيه سه تا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (1) اصل (156) قانون اساسي اين را مي‌گويد. شما اين اصل را ببينيد. مي‌گويد: «قوه‌ قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است. ...» اين [سازش]، جزء وظايفش است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (1) گفته است: «1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن را تا آخر بخوانيد. عبارت بعد از تعديات و شكايات را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (1) مي‌گويد رسيدگي و صدور حكم در مورد اين موارد و «... اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يعني قانون امور حسبيه را معين مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، تشكيل شوراي حل اختلاف از امور حسبيه است؟ نصب قيّم و مانند اينها از امور حسبيه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بالاخره بايد يك واحدي براي سازش دادن مردم باشد.

آقاي خاتمي ـ بند (5) براي تشكيل شوراي حل اختلاف مناسب‌تر است. «5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، اين بند هم دليل خوبي است. اين بند هم خوب است. «5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»

آقاي خاتمي ـ بله، بند پنجم، دليل مناسب‌تري براي تشكيل شوراي حل اختلاف است؛ يعني دليل تشكيل شوراي حل اختلاف زير مجموعه‌ي اين بند است؛ مثلاً زن و شوهر با هم دعوا دارند، قبل از اينكه كار به دعواهاي دادگاهي بكشد به شوراي حل اختلاف مي‌آيند و از دادگاه رفتن جلوگيري مي‌كنند. «5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.» از جمله كارهاي شوراي حل اختلاف همين كار است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يكي از كارهايش اصلاح مجرم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، كار شوراي حل اختلاف اصلاح مجرمين نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ شوراي حل اختلاف آنها را با هم سازش مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ البته بحث خانواده، [مشمول اين بند از قانون اساسي نمي‌شود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در شوراي حل اختلاف، موضوع، كيفري نيست؛ يعني كسي در آنجا مجرم نيست. افراد با يكديگر اختلاف دارند؛ مثلاً طرف مي‌گويد من بدهكارم، طرف مقابل هم مي‌گويد من فلانم.

آقاي خاتمي ـ خب، شما فرموديد تشكيل شوراي حل اختلاف مانند تشكيل دادگاه خانواده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً بحث‌هاي خانوادگي [مشمول بند (5) نيست.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، كار شوراي حل اختلاف، بيش از حل بحث‌هاي خانوادگي است. شوراي حل اختلاف مي‌گويد همه‌ي دعاوي مالي تا سقف (50.000.000) تومان را حل مي‌كنم. اصلاً ممكن است يكي از طرفين دعاوي متعدّي باشد، در اين صورت به او مي‌گويند [تعدي] نكن. علي‌ايّ‌ّحال آن [فرد متعدي را اصلاح مي‌كنند.]

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصل (158) قانون اساسي مي‌گويد: «وظايف رئيس قوه‌ قضائيه به شرح زير است: 

1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به‌ تناسب مسئوليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم

2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. ...»

آقاي اعرافي ـ خب، ما بايد اصل (156) را به گونه‌اي معنا بكنيم تا بحث علت تشكيل شوراي حل اختلاف را در بر بگيرد. تشكيل شوراها مبتني بر اين اصل است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اصل (156) اين موضوع را در برمي‌گيرد. ما آن را همان‌طوري معني مي‌كنيم كه گفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اصل امور حسبيه را در بر مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، تشكيل شوراي حل اختلاف هم از امور حسبيه و هم از مقدمات تظلم‌خواهي است. كار دستگاه قضاء رفع مرافعه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين كار مربوط به دستگاه قضا نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي معطل اين ماده نشويم. من فكر نمي‌كنم ايرادش هم رأي داشته باشد.

آقاي خاتمي ـ بله، تشكيل شوراي حل اختلاف خلاف قانون اساسي نيست. ولي اگر مي‌خواهيد، ايراد ماده (1) را رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ شما در شوراي حل اختلاف براي رفع خصومت و حل ‌و فصل دعاوي يك سازوكاري گذاشتيد تا اول افراد با يكديگر سازش كنند. حالا اگر چنين نشد، دادگاه بايد حكم قضايي بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كار ظاهراً‌ مستحب هم است ديگر.

آقاي خاتمي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين موضوع در سياست‌هاي كلي قضايي هم هست.

منشي جلسه ـ بله، گسترش حكميت و سازش در سياست‌هاي كلي قضايي هست.[3]

آقاي خاتمي ـ چه گفتيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويم «گسترش حكميت و سازش» در سياست‌هاي كلي قضايي هست.

آقاي كدخدائي ـ بالاخره شوراهاي حل اختلاف وظيفه‌ي صلح و سازش را دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حَكَميت، مصداق قضا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بحث سازش هم هست.

آقاي كدخدائي ـ شوراهاي حل اختلاف وظيفه‌ي صلح و سازش را دارند. سياست‌هاي كلي قضايي هم به اين موضوع اشاره كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين موضوع در سال 1382 در سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغ شد.

آقاي كدخدائي ـ تشكيل شوراها در زمان رياست مرحوم آقاي شاهرودي [بر قوه‌ي قضائيه] بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اتفاقاً تشكيل اين شوراها چيز خوبي است. كار اينها خيلي بهتر از برخي قضاوت‌هاي قاضيان است.

آقاي ره‌پيك ـ البته به ‌شرط اينكه درست عمل كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به‌خصوص اينكه در عملكرد قاضي‌هاي آن يك اشكال‌هايي وجود دارد.

منشي جلسه ـ شوراي حل اختلاف قاضي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ شوراي حل اختلاف قاضي ندارد، ولي كار قضايي مي‌خواهد بكند.

آقاي كدخدائي ـ اينها قاضي را از شوراي حل اختلاف حذف كرده‌اند.

آقاي خاتمي ـ به ‌هر حال اصل تشكيل شوراي حل اختلاف خلاف قانون اساسي نيست. اين ماده را رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، اين ماده را رأي بگيريم؟ شما ايرادي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ميل خودتان است. من رأي ندارم؛ يعني ايرادش برايم واضح نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، چون من كه آن موضوع سياست‌ها را گفتم، مي‌خواستم حرفم را اصلاح بكنم. بند (9) سياست‌هاي كلي قضايي مربوط به استفاده از روش داوري و حكميت در حل ‌و فصل دعاوي است. كلمه‌ي «سازش» در اين بند نبود، بلكه كلمه‌ي «داوري» بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، داوري قضا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ‌داوري قضا نيست.

آقاي كدخدائي ـ عبارت «صلح و سازش» هم در يك‌جايي از سياست‌هاي قضايي بود.

منشي جلسه ـ براي اين منظور، «داور» فردي غير از «قاضي» است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، منظورِ آن داوري به معناي شرعي و فقهي و امثال اينها نيست. داوري در عرف حقوقي، كاملاً [يك نهاد جداگانه است.]

منشي جلسه ـ منظور، داورِ غير قاضي است؛ يعني حَكَم غير قاضي. منظور، روش‌هاي غير قضايي است؛ يعني همه‌ چيز را به دادگاه‌ها نكشيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حالا آقايان در اينجا هستند و مي‌دانند. الآن در روش‌هاي بين‌المللي هم يك مدل روش‌هاي قضايي داريم و يك مدل روش‌هاي ارجاع به داوري داريم.

آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه ماده (1) را خلاف قانون اساسي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب. خود حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم در اين مورد ترديد دارند. ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 2- برنامه‌ريزي و راهبري شوراها توسط مركز حل اختلاف كه در اين قانون به ‌اختصار «مركز» ناميده مي‌شود، انجام مي‌گيرد.

تبصره- مركز زير نظر رئيس قوه‌ قضائيه اداره مي‌شود و رئيس مركز با حكم رئيس قوه‌ قضائيه منصوب مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، نكته‌اي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعضي‌ها [= بعضي از اعضاي مجمع مشورتي فقهي] مي‌گفتند كلمه‌ي «برنامه‌ريزي» در اينجا ابهام دارد و آيا شامل تقنين هم مي‌شود يا خير.[4]

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً معناي آن، برنامه‌ريزي اداري است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده گفته است برنامه‌ريزي راهبري شوراها توسط مركز حل اختلاف انجام مي‌گيرد. آن‌وقت ممكن است بعضي برنامه‌ريزي‌ها شامل تقنين هم بشوند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حالا شما در مورد ماده (2) مي‌فرماييد ممكن است برنامه‌ريزي شامل تقنين هم بشود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «برنامه‌ريزي» ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ برنامه‌ريزي كه شامل تقنين نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال اين برنامه‌ريزي مربوط به راهبري شوراهاي حل اختلاف است. احكام شوراها هم در اين قانون هست ديگر؛ يعني در همين مصوبه هست. به احكام اين مصوبه انصراف دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، احكامش در همين مصوبه هست.

آقاي خاتمي ـ اين برنامه‌ريزي، مربوط به اداره‌ي تشكيلاتي است نه تقنين.

آقاي ره‌پيك ـ بله، علي‌القاعده معناي اين عبارت، برنامه‌ريزي اداري است؛ مثلاً اينكه چند تا شعبه بزنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر اين برنامه‌ريزي شامل اين چيزها مي‌شود اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب حاج‌آقا، ظاهراً اين ايراد هم رأي ندارد. شما نسبت به ماده (2) ايرادي نداشتيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

منشي جلسه ـ «ماده 3- تعيين محدوده‌ فعاليت جغرافيايي شوراها در هر حوزه قضايي بر عهده‌ رئيس همان حوزه قضايي مي‌باشد.

تبصره 1- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان‌ها و روستاها، به تشخيص رئيس قوه‌ قضائيه به تعداد لازم تشكيل مي‌گردد. رئيس قوه‌ قضائيه مي‌تواند اين امر را به رئيس مركز تفويض كند.

تبصره 2- براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شكايات في ‌مابين اصناف و همچنين براي دعاوي و شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است.»

آقاي كدخدائي ـ خب، اين‌ موضوع، محل بحث است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما در مورد اين ماده بحثي نداريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ‌ما در اينجا چيزي نداريم بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ در اينجا به بحث اقليت‌هاي ديني اشاره ‌شده است. قانون اساسي گفته است اقليت‌هاي ديني براي احوال شخصيه‌شان مي‌توانند دادگاه‌هاي خاص داشته باشند، ولي صلاحيت شوراي حل اختلاف به صورت عام است؛ يعني مثلاً شوراي حل اختلاف در حل ‌و فصل اختلافات مالي هم تشكيل مي‌گردد. درواقع شما طبق اين ماده مي‌توانيد براي اقليت‌ها يك شوراي حل اختلاف اختصاصي تعيين بكنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين ماده نافي قانون اساسي نيست.

آقاي دهقان ـ شما هم كه در اينجا موضوع اصل (13) قانون اساسي را گفتيد.

آقاي كدخدائي ـ اصل (13) همين [= در مورد احوال شخصيه‌ي اقليت‌هاي ديني] است؛ اما اين ماده چيز ديگري گفته است. اصل شما (13) را بخوانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين ماده بايد مقيّد شود به اينكه شوراي حل اختلاف اختصاصي فقط در احوال شخصيه‌ي آنها تشكيل گردد.

آقاي كدخدائي ـ بله، «احوال شخصيه» هم بايد ذكر شود.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اين ماده اطلاق دارد. بعضي از صلاحيت‌هايي كه در مواد بعد به آنها مي‌رسيم، همان‌هايي است كه اصل (13) گفته است؛ ولي واقعيتش اين است كه اين ماده به طور مطلق در مورد تشكيل شوراهاي حل اختلاف اختصاصي گفته است؛ يعني غير از صلاحيت‌هاي اصل (13) را هم در برمي‌گيرد؛ لذا اين ماده حتماً بايد به «احوال شخصيه» مقيد بشود.

آقاي خاتمي ـ بله، اين ماده بايد به «احوال شخصيه» مقيد بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اينكه اين ماده موضوع اصل (13) قانون اساسي را گفته است، يعني اقليت‌هاي ديني. منظورش اين است. اين ماده در مورد صلاحيت‌هاي تشكيل شوراي حل اختلاف اختصاصي به طور مطلق گفته است. بعدتر كه مي‌رسيم، بعضي از احكامش در مورد احوال شخصيه است، ولي بعضي از احكامش اين‌طور نيست. مثلاً حصر وراثت از احوال شخصيه است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر «موضوع اصل (13)» قيد شكايات باشد، حكمش درست است، ولي اگر منظورش قيد اقليت باشد، اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، منظور از «موضوع اصل (13)» قيد اقليت است. به نظر من بايد بگوييم اين كار با رعايت اصل (13) قانون اساسي انجام شود.

آقاي دهقان ـ حتي اگر منظورشان قيد اقليت هم باشد، اين ماده اشكالي ندارد. اختلاف بين اقليت‌هاي ديني، مثل همين اختلافي است كه بين مسلمان‌ها درست مي‌شود. مشكلات اينها هم بايد در شوراهاي حل اختلاف حل بشود. اصلاً اين تبصره فارغ از اصل (13) است. آن بخشي كه شما مي‌گوييد فارغ از اصل (13) است. اين ماده مي‌گويد شوراي حل اختلاف اختصاصي براي حل مشكلات داخلي اقليت‌هاي ديني قابل تشكيل است.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظور، فقط اختلاف داخلي نيست. ببينيد؛ دو تا مطلب هست. يك‌وقت اختلاف آنها در مورد احوال شخصيه‌شان است و يك‌وقت در مورد قرارداد است.

آقاي دهقان ـ منظورتان اختلافي غير از احوال شخصيه‌شان است. درست است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً دو تا ارمني يا يك ارمني و يك مسلمان با هم سر يك قرارداد اختلاف دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، [اصل (13)] شامل اين اختلافات نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ خب، شوراي حل اختلاف بايد براي صلح و سازش اقليت‌هاي ديني هم باشد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وقتي‌ اين ماده مي‌گويد شوراي حل اختلاف اختصاصي براي دعاوي و شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني تشكيل شود، يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر؛ يعني اختلاف بين خود اقليت‌ها است.

آقاي دهقان ـ اقليت‌هاي ديني مي‌خواهند شوراهاي حل اختلاف در مورد مثلاً قرارداد، بينشان درست صلح كنند. اين كار چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اين كار از لحاظ قانون اساسي مشكل است.

آقاي طحان‌نظيف ـ عذر مي‌خواهم؛ من حرفم را كامل بكنم. ممكن است نكته‌اي كه آقاي دكتر دهقان مي‌گويند چيز بدي هم نباشد، ولي قانون اساسي فقط آن موارد را براي اقليت‌ها منحصر كرده است. اصلاً‌ آن موارد را شمرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مواردي؟

آقاي موسوي ـ احوال شخصيه را.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل (13) نگفته است در موارد مانند اين، اقليت‌ها صلاحيت دارند. گفته است در مورد احوال شخصيه‌ي آنها اين صلاحيت وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصل (13) فقط احوال شخصيه را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مي‌دانم؛ ولي اين اصل چه ربطي به دادگاه دارد؟ اين اصل گفته است اينها در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ‌كنند. خب، اين اصل چه ربطي به دادگاه و مانند اينها دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين‌طور كه بدتر شد.

آقاي اعرافي ـ بله، اين اصل ربطي به دادگاه ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ بدتر نشد. ايشان معناي اين ماده را تصحيح مي‌كنند. ايشان مي‌گويند اصل (13) ربطي به شوراهاي تخصصي ندارد.

منشي جلسه ـ بله، حاج‌آقا دارند بهتر مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اين ماده به اصل (13) ربطي ندارد.

آقاي خاتمي ـ من حرفم را عرض كنم. فرض كنيد يك محله‌اي در يزد هست كه همه‌ي آقايان در آن محله زرتشتي هستند. طبق اين ماده اگر ما خواستيم براي اينها شوراي حل اختلافي تشكيل بدهيم، افراد شورا را از بين خودشان انتخاب مي‌كنيم. حرفِ اين ماده، اين است؛ يعني ما شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني را به خودشان وا مي‌گذاريم و براي اين كار، افرادي زرتشتي را از بين خودشان انتخاب مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، ما شوراي حل اختلاف را در مورد چه موضوعي تشكيل بدهيم؟

منشي جلسه ـ در مورد هر موضوعي كه بين دو تا فرد اقليت هست.

آقاي خاتمي ـ بله، در مورد هر موضوعي كه بين اقليت‌ها هست.

آقاي دهقان ـ شوراي حل اختلاف اختصاصي براي صلح و سازش بين آنهاست.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، قانون اساسي مي‌گويد اين صلاحيت فقط در مورد احوال شخصيه و تعليمات ديني وجود دارد.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي اعرافي ـ اصل (13) مي‌گويد اقليت‌ها در اين موارد طبق آيين خودشان عمل ‌كنند. اين اصل چيزي در مورد مقام قضا نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ اجازه بدهيد حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار توضيح بدهند. بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. ببينيد؛ اصل (13) اين است: «ايرانيان‌ زرتشتي‌، كليمي‌ و مسيحي‌ تنها اقليت‌هاي‌ ديني‌ شناخته‌ مي‌شوند كه‌ در حدود قانون‌ در انجام‌ مراسم‌ ديني‌ خود آزادند و در احوال‌ شخصيه‌ و تعليمات‌ ديني‌ بر طبق‌ آيين‌ خود عمل‌ مي‌كنند.» اين اصل به عمل خودشان كار دارد. اصلاً به اينكه مي‌شود در امور مختلف براي خصوص آنها دادگاه تشكيل داد كاري ندارد. اين اصل مرتبط به اين است كه آنها مي‌توانند طبق قوانين خودشان در مورد ارثشان در مورد نكاحشان و در مورد امثال اينها عمل ‌كنند.

آقاي دهقان ـ [اصل (13) نسبت به بحث دادگاه،] خروج تخصصي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اصل مربوط به احوال شخصيه، مربوط به اصل (12) است؛ مربوط به اصل (13) نيست.

آقاي كدخدائي ـ چه گفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل (12) قانون اساسي گفته است دادگاه‌ها به احوال شخصي اقليت‌ها رسيدگي مي‌كنند، نه اصل (13).

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اصل (12) مربوط به مذاهب است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (12) مربوط به بحث دادگاه است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصل (12) مربوط است، ولي چرا در اينجا اصل (13) را نوشته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ اينها در اين ماده، اصل (13) را نوشته‌اند تا منظورشان را از اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده بگويند. همين.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل (12) مربوط به مذاهب است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تازه آن اصل (12) هم مربوط به مذاهب است.

آقاي دهقان ـ بله، اصل (12) مربوط به مذاهب است. آن اصل ربطي به ماده (1) و (2) اين مصوبه ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ولي اصل (13) براي اقليت‌هاي ديني است.

آقاي ره‌پيك ـ بله حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ در حقيقت اصل (13) مي‌گويد اقليت‌ها مي‌توانند در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ‌كنند. احوال شخصيه، يعني مثل نكاح، مثل ارث؛ اما آيا اگر اينها يك معامله‌اي كردند خيار مجلس دارند يا ندارند؟ خيار غبن دارند يا ندارند؟ آيا اين فرد مي‌تواند طبق احكام خودش عمل كند؟ نه، او اين اختيار را ندارد. قانون اساسي مي‌گويد همه در برابر قانون مساوي هستند و نمي‌شود براي كسي استثنا قائل شد؛ لذا معلوم است قانون اساسي فقط در يك موارد خاصي به آنها اين اجازه را داده است تا طبق آيين خود عمل كنند. آن‌وقت شوراي حل اختلاف هم در بعضي جاها بر مبناي قانون صلح مي‌دهد و سازش مي‌دهد. خب، حالا فرض بكنيد در مذهب يهود يا زرتشتي يا نصراني خيار غبن نيست. خب، در دينشان خيار غبن نيست، اما شوراي حل اختلاف حق ندارد به آن فرد بگويد از حقت بگذر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شوراي حل اختلاف مي‌خواهد صلح بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌طوري كه نمي‌شود. ببينيد؛ شوراي اختلاف مي‌خواهد بر اساس قانون صلح بدهد. صلحِ همين‌طوري و هوايي نمي‌خواهد بدهد. ظاهراً صلح بر اساس قانون است. اين‌طوري نيست كه شوراي حل اختلاف اينها را هر طوري كه بشود، صلح بدهد. البته ممكن است اين‌طور هم باشد؛ يعني شورا مي‌تواند به فرد بگويد از حقت بگذر، ولي بايد به آن فرد بگويد حق تو اين است؛ يعني به او يك تعبيراتي نظير اين بگويد كه اين حقت است، تو مي‌تواني به دادگاه بروي و يك چنين چيزي را بخواهي، ولي حالا تو از حقت بگذر. در آن حرفي نيست؛ اما ظاهراً بر اساس قانون اساسي، شوراي حل اختلاف نمي‌تواند در مواردي غير از قانون عمومي كشور در غير از احوال شخصيه، اينها را سازش بدهد. بله، ممكن است شوراي حل اختلاف به طرفين بگويد اگر به دادگاه برويد، قانون عمومي كشور اين‌طور است، ولي خودتان با همديگر بسازيد. اين كار عيبي ندارد. ولي اگر شورا خواسته باشد به آنها بگويد در عين اينكه قانون اساسي كشور اين‌گونه است و ممكن است حق هم با آن يكي باشد، شما با يكديگر سازش كنيد، ظاهراً يك چنين اختياراتي ندارد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ظاهراً صلح دادن بر اساس قانون نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اين مصوبه در مواد بعدي‌اش مي‌گويد شوراي حل اختلاف بايد به طرفين دعوا اطلاع بدهد كه مثلاً حق تو چيست، تو مي‌تواني به دادگاه بروي، تو مي‌تواني اين‌چنين احقاق حق بكني؛ لذا صلح اين خصوصيات را هم دارد.

منشي جلسه ـ بله، حتماً يك حقوقي هم بايد بين طرفين باشد كه آن دليل بر حرف شما است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، در واقع شوراي حل اختلاف يك چنين خصوصياتي دارد؛ لذا با حفظ آن مسائل، معلوم مي‌شود عمل كردن طبق آيين خودشان فقط در مورد احوال شخصيه مثل نكاح و ارث و اين نوع چيزها است؛ اما معلوم نيست اگر اينها يك دعواهايي مربوط به مسائل تجارت و نظير اينها مثل روابط بين‌الملل داشته باشند، بشود بر اساس قانون‌هاي شخصي آنها، آنها را با يكديگر سازش داد. تشخيص اين موضوع يك‌خرده مشكل است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. ببينيد؛ اصل (13) گفته است اقليت‌هاي ديني در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند؛ مثلاً يكي از تعليمات ديني احكام معاملات است. اين اصل مي‌گويد خود اينها در عقايد خودشان، آن‌طوري عمل مي‌كنند. اين موضوع ناظر به اين نيست كه وقتي اينها به دادگاه‌ها مراجعه مي‌كنند بايد چه بكنند. بله، ما بايد در قوانيني كه براي دادگاه‌ها تعيين شده است بگوييم دادگاه‌ها اگر مذاهب مختلف به آنجا مراجعه كردند، چه بكنند. در آنجا اين موضوع ذكر مي‌شود. اين اصل مي‌گويد اينها در عمل خودشان طبق آيين خودشان، طبق احوال شخصي و تعليمات ديني خودشان عمل كنند. اين مطلب كه خيارِ فلان دارند يا ندارند هم يكي از تعليمات دين است، مگر اينكه شما بگوييد تعليمات ديني به عبادات انصراف دارد؛ ولي اگر نگوييد تعليمات ديني به عبادات انصراف دارد كه شايد هم انصراف نداشته باشد، تعليمات ديني، يعني هر چه در دين آنها واجب است يا حرام است.‌ خب، اينها طبق آن‌ تعليمات ديني عمل مي‌كنند؛ يعني پيروان مذاهبي كه در قانون اساسي محترم شمرده‌ شده‌اند، هم در مسائل شخصيه و هم در مسائل ديگرشان به مذهب خودشان عمل مي‌كنند، به دين خودشان عمل مي‌كنند؛ اما اگر اينها به دادگاه مراجعه كردند، دادگاه بايد چه بكند؟ آيا بايد طبق مذهب آنها حكم بكند يا نه؟ اين مسئله‌اي است كه بايد در آن قانون ذكر بشود. اصل (13) متعرّض اين موضوع نيست.

آقاي كدخدائي ـ اينها در مورد احوال شخصيه خودشان مي‌توانند طبق آيين خود كاري انجام بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي خاتمي، بفرماييد.

آقاي خاتمي ـ عرض بنده هم اين است ما بايد بگوييم قيد اصل (13)، يعني قيد «في‌مابين اقليت‌هاي ديني در احوالات شخصيه» را بياورند تا اين ماده شامل مسائل عمومي نشود. اصلاً فلسفه‌ي تشكيل شوراهاي حل اختلاف هم همين مسائل خانوادگي بوده است. بعداً كاركرد آن توسعه داده شده است و گسترده شده است. اين اصل مي‌خواهد همان‌گونه كه در بين مسلمان‌ها عده‌اي پيدا مي‌شوند و ريش‌سفيدي مي‌كنند و مراجعات به دادگاه را كم مي‌كنند، مراجعات در بين اقليت‌ها هم كم بشود. اين ماده حتماً بايد به احوالات شخصيه‌ي خود ‌اقليت‌ها مقيد بشود.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ به نظر من، آيت‌الله شب‌زنده‌دار مفهوم اين ماده را درست گفتند؛ لذا حرف من تكراري است ديگر. اين ماده مربوط به تشكيل شوراي حل اختلاف است و هيچ ربطي به قانون حاكم بر شوراي حل اختلاف و اينكه چه قانوني را در آنجا اجرا كنند ندارد. اين ماده مي‌گويد رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند بين اقليت‌هاي ديني، شوراي حل اختلاف تشكيل بدهد؛ اما اين ماده در اين زمينه كه شوراي حل اختلاف چه قانوني دارد و در چه موضوعي حاكم است ساكت است؛ يعني مي‌گويد شوراي حل اختلاف اختصاصي براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شكايات في‌مابين اصناف و همچنين براي دعاوي و شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني تشكيل مي‌شود. حالا چه قانوني بايد براي رسيدگي شكايت‌ها حاكم بشود؟ خب، طبيعتاً در احوال شخصيه طبق آيين خودشان عمل مي‌شود. اين ماده در اين مورد سكوت كرده است. ممكن است بگوييد سكوتش عيب دارد، من نمي‌دانم. طبيعتاً قانون مربوطه در جاي ديگر مشخص مي‌شود. قانون در آنجا مي‌گويد اگر موضوع شكايت، احوال شخصيه بود، قوانين خودشان حاكم است. اين ماده در مورد قانون حاكم چيزي نگفته است ديگر. اگر جرمي، مجازاتي يا يك اتفاق خاصي بيفتد، رسيدگي به آن، قوانين خودش را دارد؛ يعني در آنجا قانون مجازات اسلامي حاكم است. لذا اين ماده در زمينه‌ي قانون حاكم بر شوراي حل اختلاف و بين اقليت‌هاي ديني چيزي نگفته است. فقط گفته است رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند شوراي حل اختلاف درست كند، والسلام. اين ماده بيش از اين حرفي نزده است كه ما بگوييم خلاف قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حاج‌آقاي مدرسي بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ آنچه از قانون اساسي فهميده مي‌شود اين است كه تعليم و تربيت ديني اقليت‌ها غير از اجراي احكام آنها است. شما مخصوصاً اصل قبلي را ملاحظه بفرماييد، اصل (13) مي‌گويد ...

آقاي ره‌پيك ـ منظورتان اصل (12) است؟.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، درست مي‌فرماييد. اصل (12) قانون اساسي مي‌گويد: «... مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند ...» اين اصل، احوال شخصيه را كنارش [= كنار تعليم و تربيت ديني] گذاشته است؛ يعني اينكه همه‌ي احكام آنها اجرايي نيست. ضمناً اين اصل، احوال شخصيه را هم معنا كرده است. گفته است: ازدواج، طلاق، ارث و وصيت. بعد گفته است دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند. بنابراين اينكه اين اصل مي‌گويد اينها در تعليم و تربيت آزادند، معنايش اين نيست كه اگر اينها درباره‌ي تجارت هم يك نظريه‌اي داشتند، نظريه‌ي اينها رسميت دارد و شناخته ‌شده است. اينها از لحاظ عمل فقط در مباحث ازدواج، طلاق، ارث و وصيت آزادند. بيشتر از اين آزاد نيستند. البته در حوزه‌ي تعليم و تربيت مي‌توانند بگويند مثلاً ربا در مسيحيت جايز است. در اين حرفي نيست؛ اما آيا ما به آنها اجازه مي‌دهيم حتي بين خودشان عملاً رباخواري بكنند و كار آنها را هم به رسميت مي‌شناسيم؟ يك‌وقت ما در مورد عمل آنها چيزي نمي‌فهميم و بين خودشان است. آن يك حرفي است؛ ولي ما به عمل خلاف آنها رسميت نمي‌دهيم. ضمناً اين مصوبه ماده‌اي هم دارد كه مي‌گويد كليه‌ي دعاوي مالي زير (50.000.000) تومان براي بررسي به شوراي حل اختلاف بيايند.[5]

آقاي دهقان ـ اينها براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف مي‌آيند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، عيبي ندارد؛ منتهاي مراتب وقتي اين دعاوي به آنجا بيايد تا افراد صلح و سازش ‌كنند، وظايف ديگري هم براي شوراي حل اختلاف هست. البته من يك مقدار شك دارم؛ مثلاً وظيفه‌ي تأمين دليل براي شوراها مي‌گذارند، يا چيز ديگري هم وظيفه‌‌ي شوراها است؛ اما معنايش اين نيست كه شوراي حل اختلاف بتواند اينها را طبق آيين خودشان در مورد احوال غير شخصي، سازش بدهد يا تأمين دليل بكند يا مدرك استعلام بكند. معلوم است همه‌ي اين كارها بايد طبق قانون عمومي كشور باشد. تنها چيزي كه اينها مي‌توانند در آن طبق آيين خود عمل بكنند، همين بحث ازدواج، طلاق، ارث و وصيت است. والسلام. نمي‌شود آنها را در محدوده‌ي بيشتر از اين مباحث با يكديگر سازش داد؛ يعني شوراها بر اساس وظايفي كه دارند بايد تأمين دليل بكنند، مالكيت كسي را استعلام بكنند و اينكه فلان ملك، ملك كسي است يا نه را اثبات بكنند و بعد آنها را با يكديگر سازش بدهند. به ‌هر حال، يك نوع اطلاقي كه با قانون اساسي سازگاري ندارد، در اين ماده هست. من مي‌خواستم اين نكته را عرض بكنم. اطلاق اين ماده ضعيف است، ولي به‌ هرحال در اينجا يك اطلاقي وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ببخشيد؛ من مي‌خواستم فقط يك جمله عرض بكنم. اولاً مي‌خواستم تأكيد كنم اجراي اين ماده في‌مابين اقليت‌ها است. حاج‌آقاي مدرسي هم در اين مورد نكاتي را فرمودند. من مي‌خواهم يك پيشنهاد عرض بكنم. اگر در اين ماده به‌ جاي كلمه «موضوع»، عبارت «با رعايت» بيايد، يعني عبارتش اين‌طوري بشود: «اقليت‌هاي ديني با رعايت اصل سيزدهم» آن‌وقت، هم مشكل موضوع ماده حل مي‌شود و هم تكليف محتوا معلوم مي‌شود، خب اينكه اقليت‌هاي ديني به رسميت‌ شناخته‌شده‌اند، معلوم است. يعني آنها بايد پا را فراتر از چيزي كه در اصل (13) گفته شده است، نگذارند. اصلاً مي‌شود اين نكته را به مجلس تذكر داد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بايد به اين ماده اشكال وارد كرد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ آيت‌الله مدرسي، ببينيد؛ مثلاً دو تا ارمني يا يك ارمني با يك يهودي، يك دعوايي بر سر يك ملك دارند؛ يعني با همديگر اختلافي دارند. اين ماده مي‌گويد شوراي حل اختلاف اختصاصي براي حل مشكلات اين دو تا تشكيل شود؛ يعني اصلاً اين ماده كاري به اينكه چه قانوني در شورا حاكم است ندارد. اصلاً اين ماده به احوال شخصي آنها هم ربطي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ پس چرا اصل (13) را گفته است؟

آقاي دهقان ـ اصلاً اين ماده به بحث اصل (13) ربطي ندارد؛ مي‌گويد اگر اقليت‌هاي ديني موضوع اصل (13) قانون اساسي، ...

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين سه تا.

آقاي دهقان ـ يعني زرتشتي، ارمني، مسيحي كه سه تا اقليت هستند، يك اختلافي با همديگر دارند، مثلاً بچه‌هايشان با هم دعوا كردند، به ‌جاي اينكه دادگستري را شلوغ كنند، ما يك شوراي حل اختلاف در همين تهران برايشان درست مي‌كنيم تا اينها به آنجا بروند و مشكلاتشان را با هم حل كنند. خب، كجاي اين ماده خلاف شرع است؟ كجايش خلاف قانون است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حتي ممكن است آنهايي كه در شوراي حل اختلافشان هستند مُسلِم باشند؛ چون اين ماده نگفته است كاركنان شوراي حل اختلاف از خود اقليت‌ها باشند.

آقاي دهقان ـ بله، اين ماده مي‌گويد به‌ جاي اينكه اينها از اول به دادگاه بروند، به شوراي حل اختلاف اختصاصي بروند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً هدف اينها از تشكيل شوراي حل اختلاف همين است ديگر.

آقاي دهقان ـ اين ماده گفته است خود رئيس قوه‌ي قضائيه به ‌عنوان يك مجتهد منصوب «آقا» [= مقام معظم رهبري] مي‌گويد شوراي حل اختلاف درست كنيد تا اينها مشكلاتشان را حل كنند. گير اين ماده كجا است؟

آقاي كدخدائي ـ مقصود اين است آنها [= اعضاي شوراي حل اختلاف اختصاصي اقليت‌ها] غير مسلمان هم هستند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه اينها بايد مسلمان باشند در شرايط اعضاي شوراهاي حل اختلاف آمده است.[6]

آقاي طحان‌نظيف ـ خب آقاي دكتر [كدخدائي] اين شرط، مشكل اين ماده را حل مي‌كند. [حرف آقاي ره‌پيك،] خيلي حرف درستي است.

آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌خواهد بگويد اگر اقليت‌ها حتي فراتر از احوال شخصيه با يكديگر اختلاف داشتند، اول به دادگاه نروند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده چيزي در مورد قانون حاكم در شوراها نگفته است. الآن چه اشكالي دارد؟ اينها مي‌خواهند براي اقليت‌ها شوراي حل اختلاف تخصصي تشكيل بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ اشكالي ندارد. من نمي‌گويم اشكال دارد؛ مي‌خواهم بگويم اعضاي شوراي حل اختلاف بايد مسلمان باشند. آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آنچه از قانون اساسي بر مي‌آيد، اين است كه حضرات اقليت‌هاي ديني همان‌طور كه آقايان هم فرمودند، فقط در همان امور [احوالات شخصيه مي‌توانند طبق آيين خود عمل كنند.] دادگاه، دادگاهي است كه با شرايط ماده (6)، يعني طبق دين مبين اسلام تشكيل مي‌شود. قانون حاكم در دادگاه هم قوانيني است كه در جمهوري اسلامي تصويب شده است؛ پس يك قانون ديگري در دادگاه‌ها حاكم نيست. اتفاقاً تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي براي رسيدگي به شكايات بين اقليت‌هاي ديني، مخالف خود اصل (13) قانون اساسي است؛ چون اصل (13) فقط براي اين است كه اينها احوال شخصيه را طبق دين خودشان عمل كنند؛ اما قوانين محاكم و طرز تشكيل آن محاكم و قانون حاكم و مانند اينها، همين قوانيني است كه در نظام جمهوري اسلامي وجود دارد؛ ولذا به نظرم تشكيل شوراي حل اختلاف اختصاصي خلاف قانون اساسي به خصوص اصل (13) آن است.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان جهت استحضارتان، الآن شعب شوراي حل اختلاف اختصاصي تشكيل شده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [حالا بحث در] محدوده‌ي اختياراتشان است.

آقاي خاتمي ـ اطلاق اين ماده اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ اصل آن [تشكيل شوراي حل اختلاف اختصاصي] اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلش اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مقصود آقايان از اطلاقي كه از اين ماده متوجه مي‌شوند، اين است كه اين ماده با آنچه كه قانون اساسي گفته است كه اينها فقط در احوال شخصيه مي‌توانند طبق نظر خودشان عمل ‌كنند، مغاير است يا نه.

آقاي خاتمي ـ بله، چون اطلاق اين ماده، احوال شخصيه و غير احوال شخصيه را در بر مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه در بر نمي‌گيرد.

آقاي خاتمي ـ چرا؛ اطلاقش احوال شخصيه و غير احوال شخصيه را در بر مي‌گيرد؛ ولي نبايد غير احوال شخصيه را در بربگيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من نگفتم اين ماده خلاف شرع است. اين ماده خلاف قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، توجه بفرماييد؛ قاضي در دادگاه مي‌خواهد به اين قانون و اصل (13) عمل كند. ببينيد؛ اگر موضوع شكايتي مربوط به احوال شخصيه بود، آنها مي‌توانند طبق آيين خود عمل بكنند؛ ولي معناي اين ماده اين نيست كه ‌بگويد شما در غير احوال شخصيه هم به آيين آنها عمل كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس اگر مقصودشان اين است بايد بگويند اجراي اين ماده «با رعايت» اصل (13) قانون است.

آقاي خاتمي ـ عبارت اين ماده اطلاق دارد. گرچه مناسبت حكم و موضوع مي‌گويد مقصودشان همان احوال شخصيه است، ولي عبارتش اطلاق دارد.

آقاي اعرافي ـ نظر من اين است كه اين ماده ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ضمناً دقت بفرماييد؛ اصل (12) كه در مورد مذاهب است، گفته است «دادگاه» بايد طبق آيين آنها در احوال شخصيه عمل بكند. تعبير «دادگاه» را گفته است؛ اما موضوع اين ماده، دادگاه نيست؛ يعني شوراي حل اختلاف، دادگاه نيست. رئيس شوراي حل اختلاف يك نفر است كه در آنجا صلح و سازش ايجاد مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، صلح و سازش مهم نيست. اگر با اجراي اين ماده در غير احوال شخصيه به غير قانون رسمي كشور اعتبار داده شود خلاف قانون اساسي است. من از اين نظر مي‌گويم اين ماده اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين ماده اين را مي‌گويد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اطلاقش همين معني را مي‌دهد. عرض مي‌كنم ممكن است با توجه به بقيه‌ي قوانين، از اين ماده استفاده بشود [تا به غير قانون رسمي كشور اعتبار داده بشود.] مثلاً‌ ببينيد؛ در اين مصوبه يك تبصره (4) [ماده (24)] هست كه من الآن فقط آن را عرض مي‌كنم تا آقايان توجه بفرمايند. «تبصره 4- مراجع قضايي و شوراها و ميانجي‌گران و داوران مكلفند در خصوص دعاوي راجع به اموال غير منقول پس از تصديق سند رسمي و در همه دعاوي و شكايات در تنظيم گزارش اصلاحي يا صورت‌مجلس سازش، هويت طرفين را احراز نموده و مالكيت افراد را از مراجع رسمي مربوطه استعلام نمايند. ...» خب ببينيد؛ اگر اقليت‌ها با توجه به اين تبصره بگويند ما سندهاي رسمي شما را قبول نداريم، چگونه با قانون اساسي سازگاري دارد؟ اين ماده با قانون اساسي سازگاري ندارد. ما حرفي نداريم، ما با خود اقليت‌ها كاري نداريم؛ ولي اگر اينها گفتند ما سندهاي رسمي شما را قبول نداريم و شورا هم بايد ما را بر اساس اينكه ما سند را قبول نداريم صلح و سازش بدهد، خلاف قانون اساسي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اصلاً «صلح» در همين‌جا تعريف شده است. اگر هر كدام از طرفين صلح و سازش را قبول نكنند، اصلاً بين آنان صلح و سازش نمي‌شود. طرف بايد صلح و سازش را بپذيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. اصلاً طرفين هم صلح و سازش را قبول كنند؛ ولي اگر اين شورا بر اساس مباني خودِ اقليت‌ها كه قبول نكردن قانون رسمي كشور است عمل كند، خلاف قانون اساسي است. ببينيد؛ اين مصوبه براي مراجع قضايي، ميانجي‌گران و داوران و غير آنها اين وظيفه را قرار داده است تا هويت طرفين را احراز نموده و مالكيت افراد را از مراجع رسمي مربوطه استعلام نمايند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر دو تا اقليت طبق هر فرمولي با هم سازش كردند يا بر اساس يك قاعده‌اي كه خودشان دارند با يكديگر سازش كردند يا دو طرف چيزي را امضا كردند و سازش كردند، چه مشكلي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر بين خودشان سازش كردند مشكلي ندارد.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه الزام نكرده است خود اقليت‌ها عضو شورا باشند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا؛ قاضي اقليت‌ها هم از خودشان است.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ نه، اين مطلب كجاي اين مصوبه هست؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ تبصره (1) ماده (6)[7] اين را مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اصلاً اگر اعضاي شورا از خودشان هم باشند، [اشكال دارد.] اگر قانون اساسي برخي از احكام آنها را قبول داشته باشد و برخي ديگر را قبول نداشته باشد، درست نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ تبصره (1) [ماده (6)] مي‌گويد اعضاي شوراي حل اختلاف اقليت‌هاي ديني بايد ملتزم به دين خودشان باشند؛ يعني متدين به دين خودشان باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آنها بايد متدين به دين خودشان باشند. اين مسئله كه مشكلي ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پس مثلاً قاضي‌ آنها هم ارمني است.

آقاي اعرافي ـ نه، اين تبصره بر فرض اينكه اعضاي شوراي حل اختلاف از اقليت‌ها باشند، مي‌گويد اينها بايد متدين به دين خود باشند؛ اما اين تبصره اطلاق دارد. ممكن است خود اقليت‌ها يك مسلماني را در شورايي كه مربوط به آنها است بر سر كار بگذارند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، [تبصره (2) ماده (3)] مي‌گويد شوراي حل اختلاف اختصاصي از بين خود اقليت‌ها تشكيل شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظور اين تبصره اين است كه اعضاي شورا از جنس خودشان باشند. معنايش اين است ديگر.

آقاي اعرافي ـ به هر حال، اطلاق آن اين‌طوري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من فعلاً از لحاظ شرعي در اين مورد عرضي ندارم، ولي همان [حضور اقليت‌هاي ديني در شوراي حل اختلاف در غير احوال شخصيه] هم اشكال دارد؛ چون آنها طبق قانون اساسي مي‌توانند مباني را فقط در حد احوال شخصيه از دين خودشان بگيرند؛ اما در موضوعي مثل مالكيت در دعاوي تجاري كه مثلاً چگونه اثبات مي‌شود، نه در بحث ارث و مانند اينها، [نبايد با مباني آنها تعامل نمود.] به ‌هر حال اين مصوبه وظايفي را براي شوراها قرار داده است. اين مصوبه مي‌گويد شوراها هر كاري كردند كافي است ولو طبق دين خودشان باشد؛ اما قانون اساسي مي‌گويد كافي نيست. [تبصره (4) ماده (24)] مي‌گويد يكي از وظايف شوراهاي حل اختلاف اين است كه مالكيت افراد را احراز بكنند.

آقاي اعرافي ـ اين [ايراد شما در مورد مغايرت اين ماده با قانون اساسي] در فرضي درست است كه شما تعليمات ديني را به طور خاص معنا بكنيد. آن بالا [= قسمت اول اصل (12)] يكي عبارتِ «مراسم مذهبي» را آورده است، يكي هم «تعليم و تربيت ديني» را آورده است. «تعليمات ديني» [در اصل (13)] با «تعليم و تربيت ديني» فرق دارد. تعليمات ديني، يعني احكامشان. شما اصل (12) را ببينيد. اصل (12) مراسم مذهبي را از تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه جدا كرده است؛ ولي اصل (13) مي‌گويد اينها در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. تعليمات ديني، يعني همان احكام و مقرراتي كه اينها در آيين خود دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، شكي نيست كه اين مفهوم مقصود نيست. قانون اساسي نمي‌خواهد يك چنين چيزي را بگويد. مقصود، تعليم است نه عمل كردن طبق آيين آنها. اين اصل مي‌خواهد بگويد ملاك‌هاي مالكيت و تجارت و مضاربه‌ و مساقات مثلاً دو تا ارمني بايد يك ‌چيزي براي خودشان باشد. هرگز قانون اساسي نمي‌خواهد اين [= جواز عمل بر طبق مقررات ديني اقليت‌ها] را بگويد.

آقاي اعرافي ـ چرا نمي‌گويد؟

آقاي دهقان ـ اصلاً اين ماده فقط مي‌خواهد بگويد شوراي حل اختلاف اختصاصي تشكيل شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ در اينجا [= اصل (12)]، ذكر خاص [= احوال شخصيه] بعد از عام [= تعليم و تربيت ديني]، اين مفهوم را دارد كه آنها هر چه مي‌خواهند تعليم بدهند،‌ بدهند. ما كاري به تعليم آنها نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون اساسي نگفته است اينها تعليم بدهند؛ گفته است به تعليمات ديني عمل كنند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، كجا نوشته است عمل كنند؟

آقاي اعرافي ـ [اصل (13) قانون اساسي مي‌گويد] اينها مطابق آيين خود عمل كنند. آن تعليم و تربيت ديني براي اصل (12) است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ما كاري به تعليمات ديني آنها نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون اساسي گفته است اينها به تعليمات ديني طبق آيين خود عمل كنند.

آقاي اعرافي ـ بله، مي‌گويد اينها در احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود عمل كنند. بند بالايي تعبيرِ «تعليم و تربيت ديني» را گفته است، ولي عبارت اصل (13) «تعليمات ديني» است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض بكنيد يكي از تعليمات ديني يهودي‌ها اين است كه مثلاً مسلمان‌ها را بكشند؛ يعني به نظر شما اين اصل قانون اساسي مي‌خواهد بگويد اينها به آن تعليم عمل كنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين اصل مي‌گويد اينها به تعليمات ديني عمل كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون اساسي هرگز نمي‌خواهد اين را بگويد. اين موضوع، چيز واضحي است.

آقاي اعرافي ـ نه، در جامعه‌اي كه قوانين اسلام حاكم است، قانون اساسي نمي‌گذارد يك چنين اطلاقي وجود داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين، يك فرض واقعي است.

آقاي اعرافي ـ نه آن اصلِ شماره‌ي چند است كه مي‌گويد قوانين اسلام در جامعه حاكم است و نمي‌گذارد اينها اين كار را بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مطمئن باشيد هيچ قانون‌نويسي‌ نمي‌خواسته است به اقليت‌ها بگويد شما حق داريد كلاً طبق قوانين ديني‌تان عمل بكنيد.

آقاي اعرافي ـ [اينها مي‌توانند به قوانين ديني خود عمل كنند،] مگر اينكه خلاف اسلام باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس اين كار هم خلاف اسلام است؛ يعني مي‌گويم چيزي كه خلاف قانون اساسي ما است، خلاف اسلام هم مي‌باشد؛ يعني مثلاً ما در اينجا به مالكيت قائل هستيم، ولي او قائل نيست. خب، اين قائل نبودن او خلاف اسلام مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، شما مي‌گوييد كسي مالك خمر نيست، ولي آنها خود را مالك خمر مي‌دانند. اگر اينها بين خودشان به اين قاعده عمل كنند اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مورد شرعاً براي آنها استثنا شده است، ولي در قانون اساسيِ ما استثنا نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين موضوع هم مثل همين مثال است. اين اصل مي‌گويد قانون اساسي به آنها اجازه مي‌دهد [تا به تعليمات ديني خود عمل كنند؛] مثلاً قانون اساسي به آنها اجازه مي‌دهد خوك بخورند و يا در خانه‌شان خمر بخورند. مي‌گويد اين كار، ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين مثال‌ها در باب احوال شخصيه است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اينها احوال شخصيه نيستند.

آقاي اعرافي ـ احوال شخصيه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و وصيت بود.

آقاي خاتمي ـ گوشت خوك خوردن هم از احوال شخصيه است. خورد و خوراك جزء احوال شخصيه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به طريق أولي «خوراك» جزء احوال شخصيه است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه حاج‌آقا، اين جزء تعليمات ديني است.

آقاي اعرافي ـ احوال شخصيه در آن چهار موضوعي كه در اصل (13) آمده است منحصر شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي به طريق أولي، خوراك از احوالات شخصيه است. اينكه خوراك طرف جزء احوال شخصيه است، معلوم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، «خوراك» جزء احوال شخصيه نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من از شما آقايان بزرگوار مي‌پرسم مثلاً اگر دو تا يهودي يا دو تا نصراني يا يك يهودي و نصراني، حالا مهم اين است كه دوتايشان از في‌مابين خودشان باشد، اگر اينها قراردادهاي تجاري را بر خلاف قانون ما ببندند، ما اين قرارداد آنها را به رسميت مي‌شناسيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر كارشان خلاف نظم عمومي باشد، ما آن را نمي‌پذيريم.

آقاي اعرافي ـ اگر كار آنها نظم ما را به هم نزند يا قاعده‌ي ما را به هم نزند، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، قراردادشان كاري به نظم عمومي ندارد.

آقاي اعرافي ـ بله ديگر؛ [ما قراردادشان را به رسميت مي‌شناسيم.]

آقاي ره‌پيك ـ اينها مي‌خواهند قراردادي را در خانه بين خودشان ببندند، آن‌وقت ما چه‌ كار به عمل آنها داريم؟! مثلاً يك نفر مي‌خواهد خوك بفروشد، ما چه ‌كار به كار او داريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، يك‌وقت عمل آنها ربطي به ما ندارد؛ يعني ما از كار آنها اطلاع نداريم. من در مورد اين فرض حرفي ندارم. در اين صورت ما به آنها كار نداريم؛ ولي مثلاً اينها يك قراردادي بسته‌اند و به اين مجمعي كه از لحاظ قانون اساسي ما رسميت دارد مي‌آيند. حالا اين مجمع يا شوراي حل اختلاف مي‌باشد يا دادگاه مي‌باشد. آيا ما قراداد آنها را به رسميت مي‌شناسيم؟ ببينيد؛ من نمي‌گويم اين كار از لحاظ شرعي ايراد دارد، ولي من مي‌گويم از لحاظ قانون اساسي اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من هم از لحاظ قانون اساسي مي‌گويم . اينكه اينها در احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود عمل مي‌كنند، در قانون اساسي ذكر شده است؛ منتها مي‌گويد اينها در حدود قانون در عمل آزادند. شما بايد ببينيد قانون ما چقدر به آنها اجازه مي‌دهد تا طبق آيين خود عمل كنند.

آقاي اعرافي ـ بله، اين اصل، عبارت «در حدود قانون» را دارد؛ لذا ما بايد ببينيم قانون چقدر به آنها اجازه مي‌دهد كه طبق آيين خود عمل كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً‌ قانون مي‌گويد حق نداري به فلان چيز تجاهر كني. اينها در حدود قانون مي‌توانند طبق آيين خود عمل كنند. اگر شما مي‌فرماييد قانون ما تجارت‌هاي اين‌چنيني را منع كرده است و آنها نمي‌توانند اين‌طوري تجارت كنند، آن حرف ديگري است؛ اما قانون اساسي مي‌گويد همه‌ي آنها در حدود قانون آزادند تا طبق آيين خود عمل كنند.

آقاي اعرافي ـ البته عبارت «در حدود قانون» براي جمله‌ي قبل [= جمله‌ي اوّلي اصل (13)] است؛ اما ظاهراً اين عبارت به جمله‌ي بعدي هم تعلق مي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين عبارت به همه‌ي جملات اين اصل مي‌خورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين مسئله عيبي ندارد؛ اما اجازه بدهيد من يك كلمه خدمتتان عرض بكنم. آيا قانون‌هاي ما به اينكه اينها خلاف قانون تجارت ما، قانون درست كنند، اجازه داده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌دانم؛ شايد اجازه نداده باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس اين ماده اطلاق دارد ديگر. قانون ما بايد براي بعضي مسائل استثنا قائل شود.

آقاي اعرافي ـ ببينيد؛ قانون به هر چه اجازه داد، اجازه داد. اگر هم اجازه نداد، اجازه نداده است ديگر. اصل (13) مي‌گويد اقليت‌ها در حدود قانون مي‌توانند طبق آيين خود عمل كنند؛ لذا قانون بايد اين حدود را تعيين كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، عيبي ندارد. اينها در حدود قانون آزادند؛ بنابراين نمي‌شود بگوييم اينها كلاً در عمل آزادند. ما مي‌گوييم اينها در حدود قانون در عمل آزادند.

آقاي اعرافي ـ خب، عمل آنها را مي‌شود با قانون محدود كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ احسنت! ببينيد؛ شما نمي‌توانيد قانون‌هايي كه [نسبت به مسائل عموم اشخاص] اطلاق دارد، بدون اينكه بگوييد [در مورد اقليت‌ها جاري نيست، آنها را قيد بزنيد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجايي [كه اين ماده قوانين كشور را] تقييد كرده است، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما در آنجا مي‌گوييد فلان چيز اطلاق دارد و بايد طبق قانون عمل كنيد، آن‌وقت اينجا [در مورد اقليت‌ها] بگوييم عمل به قانون لازم نيست؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده كه چيزي نگفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معنايش اين است ديگر.

آقاي اعرافي ـ اصل (13) حاكم بر عمل آنها است. اين اصل مي‌گويد اقليت‌ها مي‌توانند در مورد چيزي كه ما به ‌صراحت آن را منع نكرده‌ايم طبق آيين خودشان عمل كنند.

آقاي خاتمي ـ به نظرم اطلاق اين تبصره اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ صراحت و اطلاق با هم فرقي نمي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اين تبصره اطلاق ندارد؛ يعني اين تبصره در مقام بيان نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در اينجا اطلاقي وجود ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً بگوييد كه قانون تجارت ما اطلاق دارد يا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اطلاق داشتن حيث دارد ديگر. الآن اين تبصره از چه حيثي اطلاق دارد؟

آقاي خاتمي ـ اين تبصره نسبت به احوال شخصيه و غير احوال شخصيه اطلاق دارد؛ چون اين تبصره غير احوال شخصيه را هم در برمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ توجه بفرماييد. اين تبصره مي‌گويد براي اقليت‌هاي موضوع اصل (13) دادگاه تشكيل شود. خب، الآن حيث اطلاق اين تبصره چيست؟

آقاي خاتمي ـ از اين جهت كه گفته است شوراي حل اختلاف اختصاصي تشكيل بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما اين تبصره نگفته است شوراي حل اختلاف چگونه بايد عمل كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اشكالش را عرض مي‌كنم. ببينيد؛ اين مصوبه گفته است كليه‌ي دعاوي كه به شوراهاي حل اختلاف مي‌آيند، حتي اگر موضوع دعوا مربوط به تجارت باشد، مي‌شود به اين شوراي حل اختلاف اختصاصي بيايد؛ در حالي‌ كه قانون اساسي مي‌گويد اينها فقط در احوال شخصيه طبق آيين خود عمل مي‌كنند.

آقاي خاتمي ـ بله، قانون اساسي فقط احوال شخصيه را مي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قانون اساسي فقط احوال شخصيه را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد صحبت كنيد.

آقاي اعرافي ـ اصلاً بايد ببينيم شما تعليمات ديني را چگونه معنا مي‌كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مطمئن باشيد قانون اساسي نمي‌خواهد بگويد اينها در مقام عمل به تعليمات ديني آزادند؛ يعني اينها به صورت مطلق در عمل كردن به تعليمات ديني آزاد نيستند.

آقاي اعرافي ـ وقتي شما تعابير اصل دوازدهم قانون اساسي را با يكديگر مقايسه مي‌كنيد، مي‌فهميد احتمال اينكه معني تعليمات ديني عام‌تر باشد، قوي است.

آقاي ره‌پيك ـ تعليمات ديني به معناي همان احكام اطعمه و اشربه و امثال اينها است.

آقاي اعرافي ـ بله، به معناي احكام است.

آقاي خاتمي ـ بله، اقليت‌ها در اين موارد آزادند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، قانون اساسي همين را مي‌گويد ديگر.

آقاي خاتمي ـ ببينيد؛ اگر شما در اين تبصره در حوزه‌‌‌ي صلاحيت شوراي حل اختلاف اختصاصي، قيد «احوال شخصيه» را نگذاريد، اين تبصره امور ديگري را هم برخواهد گرفت و باعث نقض قانون اساسي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون اساسي غير از احوال شخصيه را هم گفته است. قانون اساسي گفته است اينها در تعليمات ديني هم طبق آيين خود عمل كنند.

آقاي خاتمي ـ منظور از تعليمات ديني اين است كه اينها در تعليم مجازند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يعني اينها در حوزه‌ي تعليم، طبق آيين خودشان عمل مي‌كنند؛ يعني مثلاً حوزه علميه‌‌ي آنها [در تعليم طبق آيين خودشان] عمل كند، آخوندشان هم به منبر برود و حرفش را بزند.

آقاي اعرافي ـ اصل (12) تعليم و تربيت ديني را گفته است، ولي تعليمات ديني، يعني احكام.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ. نه آقا، اصلاً اين‌طور نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما مگر در مدرسه كتاب تعليمات ديني نمي‌خوانديد؟ تعليمات ديني همين است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، قانون اساسي مي‌گويد تعليمات ديني را تدريس كن؛ ولي هرگز نمي‌خواهد بگويد شما آزاديد تا به تعليمات ديني عمل كنيد.

آقاي اعرافي ـ تعليمات ديني همان احكام است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين‌طور نيست. قانون اساسي اعمال ديني را نگفته است. اصلاً تعليم يعني چه؟ يعني ياد دادن.

آقاي خاتمي ـ علي‌ايّ‌حال، [تعليمات ديني در] اين شوراها مؤثر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تعليمات ديني، يعني چيزي كه شارع ياد داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، تعليم اين چيزها كه عيبي ندارد. به هرحال براي بنده اطلاق اين تبصره از واضحات است. اطلاقش واضح است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقاي دكتر موسوي بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. ببينيد؛ تكيه‌ي اين تبصره بر تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي است؛ يعني اين شورا مثل شوراهاي ديگر نيست. اين شورا تخصصي است. البته ممكن است در امور فني يا صنفي تخصصي باشد. فرض كنيد اين شورا بايد بتواند در حوزه‌ي صنف مكانيك در مورد يك مسئله‌ي اختلافي نظر بدهد. يكي از اين شوراهاي حل اختلاف تخصصي، در حوزه‌ي اقليت‌هاي ديني است؛ يعني اعضاي آنها از اقليت‌ها هستند؛ مثلاً آن شورا در يك محله‌ي زرتشتي‌ها‌ هست. در آن محله بايد يك شوراي حل اختلاف براي آن‌ كساني كه مي‌خواهند رأي بدهند، نظر بدهند يا قاضي هستند وجود داشته باشد. البته منظور از قاضي به آن مفهومي كه در دادگاه هست، نيست.

آقاي ره‌پيك ـ شوراهاي حل اختلاف كه قاضي ندارند.

آقاي موسوي ـ بله، قاضي ندارند؛ اما بالاخره يك نفر مي‌خواهد در آنجا نظر بدهد. اين فرد بايد از خود همين اقليت‌ها باشد؛ چون تبصره (1) بند (14) مي‌گويد اعضاي شوراي حل اختلاف اقليت‌هاي ديني موضوع ماده (3) بايد متدين به دين خود باشند؛ پس يعني ما يك شوراهايي داريم كه مربوط به اقليت‌هاي ديني است و اعضايش هم از اقليت‌هاي ديني هستند. اينها بايد متدين به دين خودشان باشند. بنابراين در اين مسئله شكي نيست كه اعضاي شوراي حل اختلاف براي اقليت‌ها، بايد از خود آنها باشند؛ چه يهودي‌ باشند، چه زرتشتي‌ و چه مسيحي‌. در اين موضوع بحثي نيست. فكر كنم اختلافي در اين مورد نيست. الآن بحثي كه در اينجا هست، اين است كه آيا اين شوراهاي حل اختلاف مي‌خواهند فقط راجع به اختلافاتي كه مربوط به احوال شخصيه است نظر بدهند يا اين‌طور نيست و اين تبصره شامل كليه‌ي امور هست؟ الآن تفاوت يا اختلافي كه ما داريم در مورد اين بحث است. اگر ما به همين اصل (13) مراجعه بكنيم، مي‌گويد اينها، يعني همين اقليت‌هاي ديني در احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خودشان عمل كنند. پس علاوه بر اينكه اين اصل احوال شخصيه را مي‌گويد، تعليمات ديني را هم مي‌گويد. در واقع اين‌طور كه از اين اصل برداشت مي‌شود، تعليمات ديني، يعني احكام ديني آنها. تازه، اين حكم هم شامل همه‌ي مسائل نمي‌شود؛ يعني قانون يك حدي هم براي عمل به تعليمات ديني گذاشته است؛ گفته است اينها در حدود قانون طبق آيين خود عمل مي‌كنند؛ يعني اينها در محدوده‌ي قانون جمهوري اسلامي ايران آزادند. اگر احكام آنها بخواهد فراتر از اين حد باشد، آنها نمي‌توانند اين كار را بكنند؛ يعني اينها مي‌توانند در همان محدوده‌ي قانون ما، هم احوال شخصيه و هم احكام ديني‌شان را وسيله‌ي صلح و سازش قرار بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ رأي بگيريم ديگر. آقايان اين مذاكرات كفايت مي‌كند؟

آقاي خاتمي ـ بله، رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اطلاق تبصره (2) در مورد شكايت في‌مابين اقليت‌هاي ديني را نسبت به موارد خارج از احوال شخصيه خلاف اصل (13) قانون اساسي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مواردي كه در خود قانون اساسي تصريح شده است، [ايرادي ندارد.]

منشي جلسه ـ اين ايراد، پنج رأي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من يك پيشنهاد دارم. ابهام اين تبصره را هم رأي بگيريم؛ يعني به مجلس بگوييم آيا منظورتان با رعايت اصل (13) است يا خير.

آقاي دهقان ـ ربطي به هم ندارد. براي چه ابهام بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ چه گفتيد؟ مي‌گوييد ابهام دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، از مجلس بپرسيم اجراي تبصره (2) با رعايت اصل (13) قانون اساسي است يا خير.

آقاي خاتمي ـ خب، اينها كه گفته‌اند با رعايت اصل (13) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، در اين تبصره لفظ «رعايت» را نياورده‌اند. ممكن است اصل (13) فقط «موضوع» را نشان ‌بدهد، نه اينكه [رعايت اين اصل را الزامي كرده باشند.]

آقاي خاتمي ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ منظور، اقليت‌هاي موضوع اصل (13) است. خب، آقاياني كه نسبت به همين مواردي كه گفتيم ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي خاتمي ـ ديگر اين، حداقلِ كار است.

آقاي ره‌پيك ـ رأي ابهام كمتر شد.

آقاي دهقان ـ اصلاً اين تبصره ابهامي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ رأيش همان پنج تا مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همان پنج تا شد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، رأيش چهار تا شد. اگر شما هم رأي بدهيد پنج تا مي‌شود.

آقاي خاتمي ـ بسيار خب، اين ايراد رأي نياورد.

آقاي موسوي ـ بالاخره نتيجه چه شد؟

آقاي ره‌پيك ـ هيچي نشد. همين تبصره تأييد شد.

آقاي كدخدائي ـ نكته‌ي ديگري هم در مورد اين تبصره هست. دوستان [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] هم آن را گفته‌اند.[8] مجلس در ذيل تبصره (2) گفته است براي رسيدگي به اختلافات اقليت‌ها به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است. آقايان گفته‌اند عبارتِ «قابل تشكيل» ابهام دارد. درواقع تشكيل اين‌ شوراها طبق بند (1) اصل (158) قانون اساسي بايد توسط رئيس قوه‌ي قضائيه باشد. اينها در اينجا فقط بحث تشكيل را گفته‌اند. خب، اين شوراها توسط چه كسي تشكيل مي‌شود؟ اين موضوع معلوم نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ اين نكته مشخص است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شما چطور تشخيص مي‌دهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) گفت شعب شوراها [به تشخيص رئيس قوه‌ي قضائيه تشكيل مي‌گردد.] شعب شوراها به شوراهاي اختصاصي عموميت دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (2) مي‌گويد اين شوراها به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شوند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، قبلاً اين تبصره اين‌طور بوده است كه رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش يك چنين چيزي را تشكيل دهد؛ اما الآن اين تبصره را اين‌طوري آورده‌اند. در كميسيون هم اين نكته‌ي آقايان به آنها گفته شد، اما آنها گفتند بگذاريم رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف را تشكيل بدهد؛ يعني اين ابهام از قصد در اين تبصره گذاشته شده است تا آن‌گونه عمل شود.

آقاي كدخدائي ـ شما در تبصره (1) گفتيد رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند اين امر را به رئيس مركز تفويض كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه‌، عبارت تبصره (1) كلي است ديگر. اگر شما به آن اجازه داديد به اين تبصره هم اجازه داديد. چه فرقي مي‌كند؟ عموم و اطلاق تبصره (1) شامل تبصره (2) هم مي‌شود؛ يعني اين شعب اختصاصي هم جزء شعب شوراها است؛ لذا اگر رئيس قوه آن را تشكيل داد، تشكيل داد. اگر هم اين امر را به رئيس مركز تفويض كرد، تفويض كرد. فرقي نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، عيبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، تبصره (1) يك تبصره است. تبصره (2) هم يك تبصره است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين دو تبصره با همديگر نسبت دارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من مي‌گويم خود رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند چنين چيزي را تشكيل بدهد.

آقاي خاتمي ـ چه رئيس قوه و چه رئيس مركز مي‌تواند شوراها را تشكيل بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، تبصره (1) اين موضوع را گفته است ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، تبصره‌ي بالايي گفته است چه كسي شعب شوراها را تشكيل بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، دارم مي‌گويم اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ماده (4) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 4- رياست شوراهاي حل اختلاف استان بر عهده‌ يكي از معاونان قضايي رئيس‌ كل دادگستري استان و رياست شوراهاي حل اختلاف در حوزه قضايي شهرستان و بخش بر عهده رئيس حوزه قضايي مربوط يا يكي از قضات شاغل در آن حوزه قضايي است كه با معرفي رئيس ‌كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس مركز منصوب مي‌شود.

تبصره- حذف شد.»

آقاي كدخدائي ـ شما فرمايشي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده كه ايراد دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ما درواقع به اين ماده هم به‌ نوعي ايراد مشابه ماده‌ي قبلي را داريم. البته اگر مي‌خواهيد به آن رأي ندهيد، ما ايرادمان را نخوانيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد اين ماده فرق مي‌كند.

آقاي موسوي ـ بله، ايراد اين ماده رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بند (3) اصل (158) قانون اساسي مي‌گويد عزل و نصب قضات و تعيين مشاغل آنان و امثال اين كارها از وظايف رئيس قوه‌ي قضائيه است، ولي اين ماده گفته است قاضي با معرفي رئيس ‌كل دادگستري و ابلاغ رئيس مركز [به رياست شوراي حل اختلاف شهرستان و بخش] منصوب مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ اين ماده «قاضي» ندارد.

منشي جلسه ـ چرا؛ قاضي آمده است. اين ماده گفته است «يا يكي از قضات شاغل در آن حوزه قضايي» را [رئيس ‌كل دادگستري استان منصوب مي‌كند.] در واقع اين ماده تصريح به قاضي بودن رئيس شوراي حل اختلاف كرده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، رئيس شوراي حل اختلاف، از قضات است. قاضي، رياست اداري شورا را بر عهده دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني چون در اينجا رئيس شورا قاضي است، بايد رئيس قوه‌ي قضائيه محل اشتغال قضات و حكم و اين چيزهايش را بزند. اين مطلب در اصل چندم قانون اساسي است؟

آقاي كدخدائي ـ اصل (158).

منشي جلسه ـ بند (3) اصل (158) قانون اساسي حتي به مشاغل اداري هم تصريح كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، خلاصه‌ي اشكال شما چه شد؟ من حواسم نبود.

آقاي كدخدائي ـ عرض ما اين است كه در واقع طبق بند (3) اصل (158) قانون اساسي، جابه‌جايي يا ابلاغ براي قضات و مانند اينها بر عهده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه است؛ اما اين ماده گفته بود بر عهده‌ي فرد ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اما در اين ماده كه «قاضي» نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين ماده مي‌گويد يكي از قضات، [رياست شوراي حل اختلاف شهرستان را بر عهده دارد.]

منشي جلسه ـ بله، گفته است «يا يكي از قضات شاغل» رياست را بر عهده دارد. اين ماده به لفظ «قاضي» تصريح دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، گفته است يكي از قضات با معرفي رئيس دادگستري و ابلاغ رئيس مركز به رياست شورا منصوب مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين ماده مي‌گويد يك قاضي را در شهرستان به عنوان رئيس شوراي حل اختلاف بگذارند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني يك قاضي رئيس شوراي حل اختلاف آن منطقه مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ بند (3) اصل (158)، عبارت «تعيين مشاغل» هم دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ هم عزل و نصب و هم تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع و مانند اينها به عهده‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه است.

منشي جلسه ـ در اين ماده، قاضي توسط رئيس دادگستري مشخص مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، پس اين ماده اشكال دارد ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، طبق اين ماده قاضي توسط رئيس مركز منصوب مي‌شود يا توسط رئيس ‌كل دادگستري منصوب مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده نسبت به تعيين قاضي ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آقاياني كه تعيين قاضي توسط رئيس مركز را خلاف بند (3) اصل (158) قانون اساسي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ قاضي بايد به انتخاب رئيس قوه‌ي قضائيه منصوب بشود.

آقاي دهقان ـ رئيس كل دادگستري با اذن تام رئيس قوه اين كار را مي‌كند؟

منشي جلسه ـ نه، رئيس كل دادگستري توسط رئيس قوه‌ي قضائيه منصوب مي‌شود، بعداً رئيس قوه مي‌تواند [اين وظيفه را به رئيس كل دادگستري] تفويض كند.

آقاي خاتمي ـ رياست شوراي حل اختلاف استان بايد با نصب رئيس قوه‌ي قضائيه تعيين گردد.[9]

آقاي اعرافي ـ ببخشيد؛ تبصره‌‌ي ماده (4) كه حذف شده، چه بوده است؟

منشي جلسه ـ اين تبصره مربوط به قانون فعلي نيست. ما در جاي قبلي كه تبصره‌ي حذف‌شده را مي‌خوانديم از اين جهت بود كه مجلس ماده‌اي از قانون فعلي را حذف كرده بود؛ ولي در اينجا مجلس يك‌ چيزي را از خود لايحه حذف كرده است. حالا اگر مي‌خواهيد تبصره را پيدا بكنم. به هرحال تبصره‌اي از خود لايحه حذف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها بايد بعداً اين عبارت را در متن تنقيحي درست كنند. خيلي خب، ماده (5) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 5- هر شعبه‌ شورا داراي رئيس، يك نفر عضو اصلي و حسب مورد يك نفر عضو علي‌البدل است كه جلسات شورا با حضور دو نفر رسميت مي‌يابد.

تبصره 1- در هر حوزه‌ قضايي حسب مورد تعدادي عضو علي‌البدل تعيين مي‌شود كه در صورت غيبت رئيس شورا يا عضو اصلي يا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئيس شوراي حوزه‌ قضايي مربوط، عضو علي‌البدلي جايگزين يا اضافه مي‌شود.

تبصره 2- براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم كار و تعداد پرونده‌ها) حداكثر دو نفر و در شعب مناطق روستايي در صورت نياز يك نفر نيروي اداري و دفتري شورا به كار گرفته مي‌شود.

تبصره 3- در شوراهايي كه به‌صورت تخصصي در اتحاديه‌هاي صنفي و يا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، تأمين نيروي انساني مورد نياز بر عهده‌ صنوف محل استقرار شورا مي‌باشد.»

آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا،‌ شما ايرادي داريد؟ بفرماييد صحبت كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نخير، ما در اين مورد بحثي نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينكه تأمين نيروي انساني مورد نياز بر عهده‌ي صنوف محل استقرار شورا مي‌باشد، يك ابهامي وجود دارد. اين جمله يعني چه؟ مقصود اين است كه اين صنوف بايد بررسي كنند، فحص كنند و يك آدمي را كه به درد اين كار مي‌خورد به كسي كه ناصب است و نصب مي‌كند، معرفي كنند؟ يا نه، اينها بايد خودشان نيروي انساني را تأمين كنند؛ يعني خودشان كسي را براي اين كار نصب كنند؟

آقاي خاتمي ـ اين صنوف بايد حقوق اعضاي شورا را بدهند.

آقاي موسوي ـ بله، بايد هزينه‌ي شورا را هم بدهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين صنوف بايد هزينه‌ي شورا را هم بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كارهاي اداري شوراهاي حل اختلاف مربوط به همان رئيس شوراي حل اختلاف مي‌شود؛ ولي صنف بايد پول منابع انساني را بدهد.

آقاي خاتمي ـ بله، صنف بايد پول منابع انساني را بدهد.

آقاي موسوي ـ يعني دولت پول منابع انساني را نمي‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما اين تبصره «تأمين نيروي انساني مورد نياز» را گفته است.

منشي جلسه ـ منظورش تأمين نيرو براي كار دفتري و اداري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، منظورش تعيين نيرو نيست، تأمين نيرو است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، همين تأمين شامل آن [= انتخاب نيرو به طور مستقل] هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه در جاي ديگر گفته است اعضاي شوراهاي حل اختلاف حقوق مي‌گيرند. «تأمين» يعني چون اين شوراهاي حل اختلاف تخصصي است، اين صنوف بايد نيرو معرفي كنند و بگويند مثلاً دو تا نيروي اين‌طوري برايتان مي‌فرستيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين جمله ابهام دارد؛ يعني آقايان همين الآن در اينجا اين جمله را دو گونه معنا مي‌كنند؛ پس اين جمله ابهام دارد.

آقاي اعرافي ـ نه، مقصود، آن چيزي كه شما مي‌فرماييد نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، يعني اين صنوف چه ‌كار كنند؟ وقتي تبصره مي‌گويد آنها نيرو را تأمين كنند، يعني چه‌ كار كنند؟

آقاي اعرافي ـ ببينيد؛ تعيين نيرو با اين صنوف نيست.

آقاي خاتمي ـ بله، تأمين منابع با آنهاست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين تبصره مي‌گويد اينها مي‌خواهند براي مثلاً نانواها كه يك صنفي هستند، شوراي حل اختلاف تخصصي تشكيل بدهند. اينها به اين صنف مي‌گويند شما آن ‌كسي را كه متخصص است معرفي كنيد؛ يعني مي‌گويند تأمين نيروي انساني با توي صنف است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اينها بايد اين موضوع را هم مثل ماده‌ي قبلي بگويند؛ يعني اين تبصره بايد بگويد نيروي انساني با معرفي اين‌ صنف‌ها تأمين مي‌شود. ببينيد؛ همان‌طور كه آن بالا [در ماده (4)] گفت رياست شوراها با معرفي رئيس‌ كل دادگستري تعيين مي‌شود، اين تبصره هم بايد بگويد اعضاي اين شوراها با معرفي صنوف تأمين مي‌شوند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته ابهام ايشان، ابهام خوبي است. شما به اين تبصره از اين جهت كه مقصود از «تأمين» چيست ابهام بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مقصود از «تأمين»، معرفي كردن نيرو مثل ماده‌ي قبلي است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مقصود همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واقعاً اين تبصره ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ معناي «تأمين» در اين تبصره اين است كه من [= دولت] براي آن شوراي تخصصي نيرو استخدام نمي‌كنم و به آنها حقوق هم نمي‌دهم.

آقاي خاتمي ـ يعني خود صنف‌ها بايد حقوق بدهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين تبصره مي‌گويد منِ [دولت] نيرو استخدام نمي‌كنم، به نيرو حقوق هم نمي‌دهم؛ يعني خود صنوف بايد نيروي انساني را تأمين كنند و حقوقشان را هم بدهند.

آقاي اعرافي ـ من هم اولين بار همين مفهوم را از اين تبصره برداشت كردم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال مديريتش شوراي حل اختلاف، به عهده‌ي رئيس شورا است؛ منتها اين صنوف مي‌توانند به رئيس شورا آدم معرفي كنند كه اگر او پذيرفت، پذيرفت، ولي به‌ هر حال اين صنوف بايد پول نيروها را بدهند. آقا، به اين تبصره ابهام بگيريد. معطل ابهام نشويد ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، بگوييم ابهام دارد. ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد اگر شما شوراي تخصصي مي‌خواهيد، خودتان فضايش را و نيرويش را بدهيد، من هم اجازه‌‌ي تشكيلش را مي‌دهم. منظور تبصره اين است.

آقاي خاتمي ـ بله‌، اينها بايد پول نيرو را هم بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين تبصره به فضا كاري ندارد. اينها در مورد فضاي كار چيزي نگفته‌اند، فقط فردش را گفته‌اند چه كسي تأمين كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اتاق كارشان در آن صنف هست ديگر.

آقاي دهقان ـ اينكه به صنوف بگويند شما اعضاي شوراي حل اختلاف را معرفي كنيد بعيد است؛ يعني منظورشان اين نيست. به نظر من اينها اين تبصره (3) را به اشتباه در اينجا آورده‌اند. تبصره (3) ناظر به تبصره (2) است. در واقع تبصره (2) مي‌گويد يك نيروي دفتري لازم است. اينها بايد تبصره (3) را در ادامه‌ي همان تبصره (2) مي‌آوردند؛ يعني مي‌گفتند خود اصناف‌ بايد نيروي دفتري را تأمين كنند. خب، اگر خود اصناف اعضاي شوراي حل اختلاف را مشخص كنند و خودشان حقوق نيروها را هم بدهند، نام آن شوراي حل اختلاف قوه‌ي قضائيه نمي‌شود!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين حرف هم معناي سوم اين تبصره است؛ پس ابهام آن بيشتر مي‌شود. تبصره (2) در مورد نيروي دفتري است، نه نيروهاي تخصصي هستند. منظور تبصره (3)، نيروي تخصصي است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقاياني كه عبارت «تأمين نيروي انساني» در تبصره (3) ماده (5) را داراي ابهام مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ احتياط، در رأي به ابهام است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، «واقعاً» عبارتش ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ اينجا از يك منظر ابهامي دارد.

منشي جلسه ـ ابهامش هفت رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رأيش هفت تا شد. خيلي خب، اين ابهام رأي آورد.[10] خب، ماده (5) مكرر[11] در مورد بحث بار مالي است. به نظرم بررسي آن بحث مي‌برد. اگر اجازه بدهيد، ادامه‌ي رسيدگي را براي جلسه‌ي بعد ازظهر بگذاريم.

آقاي موسوي ـ تبصره (2) اين ماده هم بار مالي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، قانون فعلي، بار مالي تبصره (2) را جبران كرده است؛ يعني منبع جبران بار مالي در قانون فعلي وجود دارد.

آقاي موسوي ـ ظاهراً اين ماده در لايحه‌ي دولت نبوده است.

منشي جلسه ـ بله، اين موضوع در لايحه نبوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي حاج‌آقا، منبعِ آن در قانون فعلي هست. دوستان به خاطر همين اين «نكته» را در گزارش خود نوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اشكالي ندارد.[12]


===============================================================================


[1]. لايحه دو‌فوريتي شوراهاي حل اختلاف در تاريخ 25/‏‏8/‏‏1399 با قيد دو فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي و تصويب رسيدگي با قيد دو فوريت، نهايتاً در تاريخ 1/‏‏11/‏‏1399 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 86189/‏‏354 مورخ 5/‏‏11/‏‏1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 1/‏‏11/‏‏1399 (صبح و عصر- غير رسمي)، 8/‏‏11/‏‏1399 (صبح و عصر)، 15/‏‏11/‏‏1399 (صبح و عصر) و 16/‏‏4/‏‏1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 21506/‏‏102/‏‏99 مورخ 6/‏‏11/‏‏1399 و 21788/‏‏102/‏‏99 مورخ 25/‏‏11/‏‏1399 و 26832/‏‏102 مورخ 22/‏‏4/‏‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 502/‏‏ف/‏‏99 مورخ 7/‏‏11/‏‏1399.


[3] بند (9) سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي 8/‏‏4/‏‏1382 مقام معظم رهبري: «9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.»


[4]. «برنامه‌ريزي» ابهام دارد و آيا شامل قانون‌گذاري نيز مي‌گردد تا خلاف اصل (85) باشد؟» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 502/‏‏ف/‏‏99 مورخ 7/‏‏11/‏‏1399.


[5]. ماده (11) لايحه‌ شوراهاي حل اختلاف مصوب 1/‏‏11/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- كليه دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد ميليون (500.000.000) ريال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌شود.»


[6]. بند (1) ماده (6) لايحه شوراهاي حل اختلاف مصوب 1/‏‏11/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:

1- متدين به دين اسلام.»


[7]. تبصره (1) ماده (6) لايحه‌ شوراهاي حل اختلاف مصوب 1/‏‏11/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...

تبصره 1- اعضاي شوراي حل اختلاف اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد متدين به دين خود باشند.»


[8]. : «۲) ابهام: در تبصره (۲) اين ماده بر «قابل تشكيل» بودن شوراهاي حل اختلاف تخصصي براي رسيدگي به امور فني و صنفي و شكايات في‌مابين اصناف و دعاوي و شكايات في‌مابين اقليت‌هاي ديني موضوع اصل (۱۳) قانون اساسي اشاره شده است، لكن مشخص نيست كه اين شوراها توسط چه مقامي ايجاد مي‌گردد. از آنجا كه بر اساس بند (1) اصل (۱۵۸) قانون اساسي، «ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري» از صلاحيت‌هاي رئيس قوه قضائيه است، عدم ذكر مقام ايجاد كننده اين شعب، از اين جهت كه آيا الزاماً توسط رئيس قوه انجام مي‌گيرد يا مقامات ديگر، داراي ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 3270/‏‏پ/‏‏99 مورخ 7/‏‏11/‏‏1399 صص 2-1.


[9]. بند (2) نظر شماره 21788/‏‏102/‏‏99 مورخ 25/‏‏11/‏‏1399 شوراي نگهبان: «2- در ماده (4)، انتصاب يكي از قضات شاغل در حوزه‌ قضايي به رياست شوراهاي حل اختلاف حوزه قضايي شهرستان و بخش توسط رئيس مركز، مغاير بند (3) اصل (158) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. بند (3) نظر شماره 21788/‏‏102/‏‏99 مورخ 25/‏‏11/‏‏1399 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (3) ماده (5)، عبارت «تأمين نيروي انساني» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[11]. ماده (5) مكرر لايحه شوراهاي حل اختلاف مصوب 1/‏‏11/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5 مكرر- مركز مكلف است ظرف مدت سه سال كليه كاركنان تمام‌وقت شوراي حل اختلاف (اعم از اعضاء و ساير كاركنان) را كه واجد شرايط استخدام هستند و تا قبل از 29/‏‏‌12/‏‏‌1398 در شورا اشتغال داشته‌اند با اولويت سابقه اشتغال بيشتر، به صورت پيماني يا قرارداد كارمعين از طريق آزمون داخلي، به استخدام مركز درآورد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- تأمين بودجه مورد نياز براي استخدام اشخاص موضوع اين ماده، در سقف اعتبارات مصوب مركز خواهد بود.»


[12]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 8/‏‏11/‏‏1399 (عصر) شوراي نگهبان ادامه يافته است.