فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


 


جلسه 17/‏8/‏1396


آقاي عليزاده ـ «طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1]


آقاي مؤمن ـ ايراد اين مصوبه چه بوده است؟


آقاي عليزاده ـ [مجلس در اصلاحيه‌ي مرحله‌ي دوم اين مصوبه، مورخ 15/‏7/‏1393 گفته بود:] «در ماده (1) و تبصره آن،[2] بعد از عبارت «تهديد سلامت» كلمه «جسمي» اضافه مي‌شود.» بعد، ما آمديم و نسبت به اين اصلاحيه [در بند (1) نظر شماره 2366/‏102/‏93 مورخ 5/‏8/‏1393 شوراي نگهبان] ايراد گرفتيم و گفتيم: «1- در ماده (1) و تبصره آن، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» كه ابهام سابق ما [در بند (1) نظر شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] به اين شرح بود: «1- در تبصره ماده (1)، چون مقصود از تهديد سلامت و ضوابط و شرايط آن روشن نيست، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» حالا مجلس اين ماده و تبصره‌اش را در اين اصلاحيه‌ي جديد، كلّاً حذف كرده است.[3]


آقاي مؤمن ـ بله، اين ماده را حذف كرده‌اند.


آقاي موسوي ـ اين حذف، اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ اشكال باقي است؟ اشكالش چيست؟


آقاي عليزاده ـ اشكالش چيست؟


آقاي موسوي ـ ببينيد؛ مجلس با اين حذف، صورت مسئله را پاك كرده است. از لحاظ ظاهري اين‌طور است كه مشكل [= ابهام شوراي نگهبان مبني بر نامشخص بودن مقصود از تهديد سلامت و ضوابط و شرايط آن] رفع شده است، ولي شما اين ماده را كه نگاه بكنيد، مي‌بينيد كه نوشته است: «ماده 1- كليه اعمال جراحي كه به منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام مي‌شود به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت جسمي، ممنوع است. ...»


آقاي سواد كوهي  ـ خب اين ماده حذف شده است ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده را كه حذف كرده‌اند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ممنوعيت [كليه‌ي اعمال جراحي به منظور پيشگيري دائمي از بارداري] هم برداشته شده است؛ چون اصل ماده را هم حذف شده است.


آقاي موسوي ـ بله، اما به هر حال، سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت اين است كه جمعيت كشور زياد بشود.[4] الآن مجلس، اين ماده و تبصره‌اش را حذف كرده است؛ يعني اصلاً صورت مسئله را پاك كرده است. آن‌وقت، ديگر مردم هر كاري را كه براي پيشگيري دائمي از بارداري بخواهند، انجام مي‌دهند. لذا حذف اين ماده، مغاير با آن سياست‌ها است.


آقاي مؤمن ـ خب، مجلس كه ديگر چيزي نگفته است. در اين اصلاحيه كه ديگر چيزي در اين رابطه ندارد.


آقاي عليزاده ـ ماده (1) حذف شده است.


آقاي موسوي ـ خب حذف شده است، اما ببينيد كه اين مصوبه بعد از حذف اين ماده، چه چيزهايي را مي‌گويد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حذف اين ماده، يعني كليه‌ي اعمال جراحي كه به منظور پيشگيري دائمي از بارداري [در اين ماده (1)] ممنوع شده بود، الآن حكمي ندارد.


آقاي موسوي ـ يعني اين اعمال جراحي اشكالي ندارد و مردم مي‌توانند اين كار را بكنند. يعني گفته‌اند كه اين اعمال جراحي اشكالي ندارد؛ يعني افراد مي‌توانند اين كار را بكنند كه از زايش جلوگيري بشود.


آقاي مؤمن ـ نه آقاي دكتر، مجلس چيزي در اين‌باره‌ نگفته است.


آقاي موسوي ـ بله، چيزي نگفته است، ولي وقتي [با حذف ماده (1)] ممنوعيت اين اعمال جراحي را بردارند، يعني انجام آن مجاز است و هر فردي مي‌تواند آن را انجام بدهد.


آقاي مؤمن ـ نه، حذف اين ماده به معناي اينكه انجام اين اعمال جراحي مجاز است، نيست.


آقاي موسوي ـ خب الآن دارند اين اعمال جراحي را انجام مي‌دهند ديگر.


آقاي مؤمن ـ نه، اينكه الآن اين اعمال جراحي را انجام مي‌دهند، به معناي اين نيست كه قانون، اين اعمال جراحي را مجاز كرده است.


آقاي موسوي ـ اين مصوبه آمده بود كه اين اعمال جراحي را ممنوع كند؛ چون الآن دارند اين اعمال جراحي را انجام مي‌دهند. هدف اين مصوبه‌ اين بوده است كه اين اعمال جراحي را بر اساس همان سياست‌هاي كلّي جمعيت ممنوع كند. حالا وقتي مجلس اين ماده را حذف كند، يعني دوباره انجام اعمال جراحي آزاد مي‌شود. يعني به كارشان ادامه مي‌دهند و از زايش و ازدياد جمعيت جلوگيري مي‌كنند. با حذف ماده (1)، صورت مسئله را پاك كرده‌اند. از لحاظ ظاهري، اشكال ما حل شده است، ولي مسئله‌ي اصلي سر جايش مانده است.


آقاي سوادكوهي ـ خب ممكن است مجلس در قانون‌گذاري [براي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور] به سراغ مطلب ديگري رفته باشد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [به نظر مي‌رسد اشكال شوراي نگهبان باقي است؛] چون ما يك تذكر كلّي هم در انتهاي نظر شورا داده بوديم.


آقاي مؤمن ـ اگر مي‌خواهيد در اين مورد چيزي بنويسيد، اين را بنويسيد كه «گرچه آن ابهام ما [در خصوص ماده (1)] برطرف شده است، ليكن مجلس بايد به فكر اين باشد كه سياست‌هاي مقام معظم رهبري هم در اين مصوبه اعمال بشود.» توجه كرديد؟ يعني آن ايرادي كه ما داشتيم رفع شده است، ولي چون اين شبهه‌اي كه آقاي دكتر [موسوي] مي‌فرمايند، پيش مي‌آيد، [حذف كردن ماده (1) مشكل اصلي را حل نمي‌كند] و قاعده اين است كه مجلس يك مصوبه‌ي بدون اشكالي را منطبق با سياست‌هاي كلّي جمعيت تصويب كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، مجلس اين كار را نمي‌كند. ما در آخر [نظر شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] يك تذكر كلّي به مجلس داده بوديم؛ گفته بوديم: «از آنجا كه اين مصوبه در بخش‌هاي مختلف از جمله افزايش باروري منطبق با سياست‌هاي كلّي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري مدّظله‌العالي نمي‌باشد، لذا شايسته است با توجه به سياست‌هاي كلّي، مصوبه جامعي تهيه و مورد تصويب قرار گيرد.» [اما به اين تذكر ما ترتيب اثري نداده‌‌اند.]


آقاي عليزاده ـ [در آخر نظر شماره 2366/‏102/‏93 مورخ 5/‏8/‏1393 شوراي نگهبان هم گفته بوديم:] «در خاتمه، به نظريه اين شورا در خصوص توجه به سياست‌هاي كلّي جمعيت، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مدّظله‌العالي عنايتي نگرديده، بنابراين لازم است در اين خصوص اقدام مناسب صورت پذيرد.» لذا ما مي‌توانيم بگوييم كه همين ايراد، كماكان به قوت خود باقي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي موسوي ـ مجلس ماده (3)[5] را هم حذف كرده است.


آقاي مؤمن ـ بله، اين ماده را هم حذف كرده‌اند.


آقاي عليزاده ـ الآن در نظرمان نسبت به اين اصلاحيه، اضافه مي‌كنيم كه با حذف بعضي از مواد و با عنايت به اين ايراد آخر ما، كماكان اين اشكالات به قوت خودش باقي است. آقا، نظر شورا را اين‌طوري بنويسيد. ننويسيد كه در خصوص ايراد مربوط به فراز دوم ايراد سومِ اين شورا توجهي نشده است، بلكه بنويسيد مواردي كه قبلاً به تصويب مجلس رسيده بود و واجد اشكال بود، بايد اصلاح مي‌شد، ولي الآن آن موارد به‌كلّي حذف شده است. بنابراين، اين اشكال كلّي ما، كما‌كان به قوت خودش باقي است. حالا من عبارتش را درست مي‌كنم. مي‌گوييم: علي‌رغم اينكه به آن فراز دوم اشكال بند (3) شورا مبني بر لزوم توجه به سياست‌هاي كلّي جمعيت، توجهي نشده است،‌ با حذف مواردي كه شورا ايراد گرفته بود و بايد اصلاح مي‌گرديد، اين اشكال قوي‌تر شده است، و بيشتر شده است. بنابراين لازم است كه در اين خصوص، اقدام مؤثري صورت بگيرد.


آقاي سوادكوهي ـ بيان ايراد به اين شكل، موافق با قانون اساسي است؟


آقاي عليزاده ـ بله، چه مشكلي دارد؟


آقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا بحث سياست‌ها است.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ در خصوص سياست‌هاي كلّي لازم است كه قوانين مصوب با اين سياست‌ها موافق باشد. سياست‌هاي كلّي، مثل قانون اساسي نيست كه ما بگوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، بلكه مصوبات مجلس بايد با سياست‌هاي كلّي انطباق داشته باشد. از اين جهت، ما اين ايراد را مي‌گوييم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مصوبات مجلس بايد با سياست‌هاي كلّي انطباق داشته باشد.


آقاي مؤمن ـ يعني قانون‌گذار بايد مطابق با آن سياست‌ها اقدام به تقنين هم بكند.


آقاي عليزاده ـ بله، يعني [در راستاي اجراي سياست‌هاي كلّي] بايد اقدام به قانون‌گذاري بكنند. اين اشكال قبلي [= عدم عنايت به سياست‌هاي كلّي جمعيت] كه رفع نشده است. حضرات آقايان، قبول داريد كه اين اشكالمان در فراز دوم [بند (3) نظر شماره 2366/‏102/‏93 مورخ 5/‏8/‏1393] رفع نشده است؟


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين اشكال را با اضافه كردن آن توضيحاتي كه گفتيم قبول دارند، رأي بدهند. حاج‌آقاي جنتي رأي داد، حاج‌آقاي يزدي و حاج‌آقاي مؤمن هم رأي دادند.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي عليزاده ـ بله، اكثر اعضا اين اشكال را قبول دارند. پس اين اشكال، رأي آورد. ما اين مصوبه را داريم با توجه به سياست‌هاي كلّي جمعيت مي‌بينيم. پس مي‌گوييم كه حذف مواد ديگري [= مواد (1) و (3)] كه قبلاً در اين مصوبه بوده است، [اشكال عدم انطباق با سياست‌هاي مذكور را تقويت كرده است.]


آقاي مؤمن ـ آن ايراد كلّي را هم نوشتيد؟


آقاي عليزاده ـ بله، من آن را هم نوشتم.[6]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [بند (2) نظر شماره 2366/‏102/‏93 مورخ 5/‏8/‏1393 شوراي نگهبان:] «2- نظر به اينكه ممنوعيت مذكور در ماده (2)،[7] بدون تعيين مجازات در غير رسانه‌ها مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» چون مجلس در تبصره (2) اين ماده گفته بود: «تبصره 2- چنانچه مرتكب از امكانات دولتي و عمومي براي هرگونه تبليغ موضوع اين ماده به‌جز موارد مصرح در تبصره (1) استفاده نمايد، مشمول جزاي نقدي درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[8] مي‌شود.» بله، مجلس اين ماده را هم خراب كرده است.


آقاي موسوي ـ مجلس در تبصره (2) فقط ممنوعيت استفاده از امكانات دولتي و عمومي را آورده است. يعني به هر حال، طبق اين تبصره اگر كسي با استفاده از امكانات خصوصي براي پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري، تبليغي انجام بدهد، اشكالي ندارد!


آقاي عليزاده ـ بله؟


آقاي موسوي ـ در تبصره (2) نوشته‌اند: «تبصره 2- چنانچه مرتكب از امكانات دولتي و عمومي براي هرگونه تبليغ موضوع اين ماده به‌جز موارد مصرح در تبصره (1) استفاده نمايد، مشمول جزاي نقدي درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 مي‌شود.» خب حالا اگر اشخاص خصوصي و غير دولتي آمدند و براي پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري تبليغ كردند، آيا اين كار اشكال دارد يا ندارد؟ از اين جهت، مجلس اين احتمال را در اين تبصره لحاظ نكرده است.


آقاي عليزاده ـ اين تبصره مربوط به كدام اشكال شوراي نگهبان است؟ خب ممكن است هنوز قانون‌گذارمان اين تبليغات را جرم نمي‌داند. ما كه نمي‌توانيم برويم به مجلس بگوييم كه چون قانون‌گذار هستي، شما مجبور هستي كه اين تبليغات را جرم بداني.


آقاي موسوي ـ نه، اين تبصره هم منطبق با سياست‌هاي كلّي جمعيت نيست.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ ولي سياست‌هاي كلّي جمعيت كه نگفته است بايد تبليغات در اين زمينه را جرم تلقي كنيد.


آقاي موسوي ـ معلوم است كه چرا تبليغات با استفاده از امكانات دولتي جرم است؛ چون تبليغ‌كننده دارد از امكانات دولتي استفاده مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ آيا اين كار، مانع افزايش جمعيت شده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي عليزاده، ببينيد؛ ماده (2) گفته است كه «هرگونه تبليغ در خصوص پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري ممنوع است.» اشكال شورا اين بود كه «نظر به اينكه ممنوعيت مذكور در ماده (2)، بدون تعيين مجازات در غير رسانه‌ها مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


آقاي مؤمن ـ [يعني در اين اشكال، لازم بودن تعيين مجازات در غير رسانه‌ها را] تعيين كرده بوديم.


آقاي عليزاده ـ الآن آنها اين مجازات را [با آوردن تبصره (2)] تعيين كرده‌اند؛ منتها معناي تبصره (2) اين است كه تبليغ غير دولتي‌ها در غير رسانه‌ها مجازاتي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، مقصود شوراي نگهبان از اشكال ماده (2)، تبصره‌ي اين ماده است؛ چون اصل ماده كه بحثي از رسانه‌ها مطرح نكرده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌خواهم بگويم كه اين ماده، يعني چه؟ اين ماده، يعني تبليغ توسط بخش خصوصي هم ممنوع است، منتها مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است.


آقاي عليزاده ـ بله، مجازاتي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.


آقاي عليزاده ـ يعني الآن اين ماده گفته است كه تبليغ در بخش خصوصي هم ممنوع است، ولي مجازاتي ندارد. البته براي رسانه‌ها در صورت تخلف، مجازات كيفري تعيين كرده است. به هر حال،‌ وقتي اين ماده مي‌گويد كه تبليغ در اين خصوص ممنوع است، [يعني براي بخش خصوصي هم ممنوع است ولي براي آن مجازات تعيين نكرده‌اند]؛ يعني فرضاً ممكن است كه بعد از تخلف، پرونده‌‌ي كيفري براي آن تشكيل ندهند.


آقاي يزدي ـ تبصره‌ي (1) ماده (2) مي‌گويد: «در صورت تخلف رسانه‌ها از حكم اين ماده، متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن، متخلف به  مجازات‌هاي مندرج در ماده (35) قانون مطبوعات مصوب 22/‏12/‏1364 و اصلاحات بعدي آن[9] محكوم مي‌شود.»


آقاي عليزاده ـ فعلاً بروند و به همين تبصره عمل كنند تا ديگر شاهد نباشيم كه در دستگاه‌هاي دولتي بگويند از بارداري پيشگيري بكنيد.


آقاي يزدي ـ بله، اين تبصره مربوطه به رسانه‌ها است.


آقاي كدخدائي ـ اشكال بعدي شوراي نگهبان را بخوانيد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اشكال ماده (3) اين بوده است: «در ماده (3)، همان اشكال ماده (1) وجود دارد كه بايد ضوابط و شرايط مربوطه تعيين گردد.» مجلس، ماده (3) را هم حذف كرده است.[10]


آقاي عليزاده ـ ماده (3) را حذف كرده‌اند يا اصلاً به آن دست نزده‌اند؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ماده (3) حذف شده است.


آقاي يزدي ـ ماده (3) حذف شده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال حذف ماده (3) هم شبيه اشكال ماده (1) مي‌شود؛ [چون مجلس در مرحله‌ي اول، در ماده (3)] گفته بود: «ماده 3- موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك از شمول اين قانون مستثني است. ...»


آقاي يزدي ـ سر و ته اين مصوبه را زده‌اند.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه دارد به صورت كلّي مي‌گويد [كه موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك از شمول اين قانون مستثني است.] ما اين اشكالِ عدم تعيين ضوابط را مرتب به مجلس مي‌گوييم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.


آقاي موسوي ـ  اشكال مربوط به ماده (1)، شامل ماده (3) هم مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم موادي كه حذف شده است، اشكال را برطرف نكرده است. پس اصلاً چه چيزي از اين مصوبه، مانده است؟!


آقاي سوادكوهي ـ ماده (4)[11] هم هست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال‌ها تمام شد ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم اين مصوبه ماده (4) هم دارد. حالا ما كه امروز بقيه‌ي مواد اين مصوبه را نخوانديم.


آقاي عليزاده ـ فقط يك عنوان از اين مصوبه باقي مانده است! همان‌ اشكالي كه عرض كردم، در اين مصوبه وجود دارد؛ همه‌چيزِ اين مصوبه از بين رفته است!


آقاي يزدي ـ مجلس سر و ته اين مصوبه را زده است! هم اول و هم آخرش را زده است!


آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، ماده (4) هم دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، ولي چيزي ندارد.[12]


 




[1]. طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور كه توسط عده‌اي از نمايندگان مجلس با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود، با تصميم نمايندگان مبني بر بررسي آن به صورت يك‌فوريتي، در دستور بررسي مجلس قرار گرفت و سرانجام در تاريخ 19/‏5/‏1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33816/‏446 مورخ 21/‏5/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 29/‏5/‏1393 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏7/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و سياست‌هاي كلّي جمعيت (ابلاغي مقام معظم رهبري) و نيز وجود ابهام در برخي ديگر از مواد را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1822/‏102/‏93 مورخ 1/‏6/‏1393 و 2366/‏102/‏93 مورخ 5/‏8/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. اين مصوبه، به رغم اصلاحاتي كه مجلس براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در تاريخ 10/‏8/‏1396 اعمال كرد، در مرحله‌ي سوم رسيدگي نيز با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. شوراي نگهبان در اين مرحله، مصوبه‌ي مورخ 10/‏8/‏1396 مجلس را در جلسه‌ي 17/‏8/‏1396 بررسي كرد و همچنان مفاد آن را در تغاير با قانون اساسي و سياست‌هاي كلّي جمعيت تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2349/‏102/‏96 مورخ 22/‏8/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. ماده (1) طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور مصوب 19/‏5/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- كليه اعمال جراحي كه به منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام مي‌شود به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت، ممنوع است. عدم رعايت اين حكم توسط شاغلين حِرَف پزشكي تخلف محسوب مي‌شود و متخلفين متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن به مجازات‌هاي انتظامي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/‏8/‏1383 محكوم مي‌شوند.


تبصره- موارد تهديد سلامت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند.»



[3]. اصلاحيه‌ي مورخ  10/‏8/‏1393 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (1) طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور: «ماده (1) و تبصره آن حذف مي‌شود.»



[4]. بند (1) سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي مورخ 30/‏2/‏1393 مقام معظم رهبري: «1- ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني.»



[5]. ماده (3) طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور مصوب 15/‏7/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- موارد آموزشي و ضروري در راستاي احتراز از تهديدات سلامت جسمي و رواني مادر و كودك از شمول اين قانون مستثني است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تبصره ماده (1) را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند.»



[6]. نظر شماره 3249/‏102/‏96 مورخ 22/‏8/‏1396 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اينكه قسمت اخير ايراد اين شورا در خصوص انطباق مصوبه با سياست‌هاي كلّي جمعيت رفع نشده است، حذف مواد (۱) و (۳) موضوع بند‌هاي (۱) و (۳) ايراد قبلي اين شورا، اشكال مزبور را تقويت نموده، لازم است در موارد مذكور اقدام مقتضي معمول گردد.»



[7]. ماده (2) طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور مصوب 15/‏7/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- هرگونه تبليغ در خصوص پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري ممنوع است.


تبصره 1- در صورت تخلف رسانه‌ها از حكم اين ماده، متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن، متخلف به مجازات‌هاي مندرج در ماده (35) قانون مطبوعات مصوب 22/‏12/‏1364 و اصلاحات بعدي آن محكوم مي‌شود.


تبصره 2- چنانچه مرتكب از امكانات دولتي و عمومي براي هرگونه تبليغ موضوع اين ماده به‌جز موارد مصرح در تبصره (1) استفاده نمايد، مشمول جزاي نقدي درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392  مي‌شود.»



[8]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۹- مجازات‌‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:


...


درجه (۶)


ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال


ـ جزاي نقدي بيش از بيست‌ ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال


ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت


ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال


ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌‌ها


ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال


... »



[9]. ماده (35) قانون مطبوعات مصوب 22/‏12/‏1364 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي آن: «ماده ۳۵- تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يكي از‌ مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود:


‌الف- جزاي نقدي از يك ميليون (1.000.000) تا بيست ميليون (20.000.000) ريال


ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات


‌تبصره- دادگاه مي‌تواند در جرائم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازات‌هاي ذيل تبديل نمايد:


‌الف- جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) تا پنجاه ميليون (5.000.000) ريال


ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات


ج- محروميت از مسئوليت‌هاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.»



[10]. اصلاحيه‌ي مورخ 10/‏8/‏1393 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (3) طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور: «ماده (3) حذف مي‌شود.»



[11]. ماده (4) طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور مصوب 19/‏5/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است مديريت برنامه سلامت باروري و فرزندآوري را در راستاي بند (4) سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري استمرار دهد و آن را بهبود بخشد.»



[12]. نظر شماره 3249/‏102/‏96 مورخ 22/‏8/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 67745/‏17 مورخ 14/‏8/‏1396 و پيرو نامه شماره 2366/‏102/‏93 مورخ 5/‏8/‏1396، طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏8/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


- علي‌رغم اينكه قسمت اخير ايراد اين شورا در خصوص انطباق مصوبه با سياست‌هاي كلّي جمعيت رفع نشده است، حذف مواد (۱) و (۳) موضوع بند‌هاي (۱) و (۳) ايراد قبلي اين شورا، اشكال مزبور را تقويت نموده، لازم است در موارد مذكور اقدام مقتضي معمول گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-