فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

مصوب 16/‏9/‏1395

دربارهي قانون

«طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» ابتدا با عنوان «طرح الحاق يك تبصره به ماده (42) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف تسهيل در رعايت تمايل نمايندگان نسبت به گزينش كميسيونها با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شد. در مقدمهي توجيهي اين طرح ضرورت ارائهي آن بدين شرح بيان شده است: مطابق ماده (42) قانون آييننامهي داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 8/‏3/‏1392 «... تعداد اعضاي ثابت كميسيون اصل نود قانون اساسي و تعداد اعضاي كميسيونهاي تخصصي حداقل نوزده و حداكثر بيست و سه نفر ميباشد ...».

اين دورهي مجلس شوراي اسلامي همچون بسياري از دورههاي قبلي مجلس، نمايندگان متقاضي براي هر يك از كميسيونهاي فرهنگي، قضايي و حقوقي، شوراها و امور داخلي كشور و اصل نود قانون اساسي كمتر از نوزده نفر بودند و هيئت رئيسهي مجلس و رؤساي شعب نتوانستند براي تكميل كميسيون قضايي و حقوقي و فرهنگي به توفيقي دست يابند. در خصوص كميسيون اصل نود قانون اساسي هرچند برخي از مسئولان با استناد به جزء (2) ماده (48) آييننامهي داخلي مصوب 26/‏9/‏1387 تعداد هشت نفر از نمايندگان را براي تشكيل اين كميسيون كافي ميدانستند اما با دقت در تاريخهاي تصويب ماده (42) و جزء (2) ماده (48) و قويبودن نظريهي مربوطه به نسخ جزء (2) ماده (48) ترديدي در ضرورت اصلاح آييننامه باقي نميماند. اكنون كميسيون قضايي و حقوقي بهجاي نوزده عضو با سيزده عضو يعني دوسوم حد نصاب تشكيل شده است و مطابق ماده (65) آييننامه براي رسميتيافتن اين كميسيون حضور همهي سيزده عضو در جلسه الزامي است و عدم حضور يك نفر از نمايندگان موجب غيرقانوني بودن تصميمات آن ميشود. تعداد اعضاي كميسيون فرهنگي هفده نفر است كه نشان ميدهد قانون در خصوص نصاب اين كميسيون هم رعايت نشده است. از طرفي انتقال اعضاي ساير كميسيونها قبل از سپري شدن ششماه با ماده (48) آييننامه مغاير است و پس از آن چون ممكن است داوطلبي براي انتقال به كميسيونهاي فوق وجود نداشته باشد، حل مشكل آسان به نظر نميرسد. از اينها گذشته اگر چهار كميسيون فوقالذكر هر كدام نوزده عضو داشته باشد، هر يك از ده كميسيون تخصصي باقيمانده بايد با كمتر از بيست و دو عضو تشكيل شود و اصولاً حل مشكل به لحاظ رياضي ميسر نميباشد. با توجه به اين موارد و به منظور انطباق تصميمات مجلس شوراي اسلامي با موازين قانوني و نيز تسهيل در رعايت تمايل نمايندگان نسبت به گزينش كميسيونها اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود.

نمايندگان مجلس در جلسهي علني مورخ 17/‏5/‏1395 تنها با يك فوريت اين طرح موافقت كردند و جهت بررسي به كميسيون تدوين آييننامهي داخلي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. اين كميسيون با برگزاري جلسه در تاريخ 1/‏6/‏1395، با تغيير عنوان اين طرح، مفاد آن را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 16/‏9/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامهي شماره 72593/‏163 مورخ 22/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 1/‏10/‏1395، پس از بحث و بررسي راجع به مفاد اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 3285/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 16/‏9/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 1/‏10/‏1395

ماده 2- ماده (۴۰) قانون[1] به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق ميشود:

ماده ۴۰- هريك از نمايندگان براي تعيين كميسيون تخصصي خود فرمهاي امتيازبندي را از شعبه مربوط دريافت ميكند و پس از تكميل فرم به همراه تعيين دو اولويت پيشنهادي، حداكثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هيئت رئيسه مجلس تحويل ميدهد.

تبصره ۱- فرم امتيازبندي و دستورالعمل اجرايي اين ماده بر اساس شاخصهاي: تحصيلات، سوابق اجرايي مرتبط و نمايندگي مجلس و سابقه عضويت در كميسيون، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيئت رئيسه مجلس تهيه ميشود و به تصويب جلسه مشترك هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامه داخلي ميرسد.

تبصره ۲- ...

ديدگاه مغايرت

الف) مطابق با اصل (15) قانون اساسي، اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد با زبان و خط فارسي باشد. از اين جهت، استفاده از واژهي غير فارسي «فرم» در ماده (2) اين مصوبه و تبصره (1) آن به عنوان يك متن رسمي، مغاير با اصل (15) است.

ب) مطابق با اصل (66) قانون اساسي، ترتيب انتخاب تعداد كميسيونها و دورهي تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بهوسيلهي آييننامهي داخلي مجلس معين ميشود. از طرفي، طبق اصل (65) همين قانون، براي تصويب اين آييننامه موافقت دو سوم نمايندگان حاضر لازم است. نكتهاي كه در اينجا وجود دارد آن است كه طبق تبصره (۱) ماده (2) اين مصوبه وظيفهي تصويب دستورالعمل اجرايي اين ماده به جلسهي مشترك هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامهي داخلي واگذار شده است؛ حال آنكه اطلاق دستورالعمل مزبور ممكن است موجد تعيين الزامات و تكاليفي براي مجلس باشد كه بخشي از آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تلقي و محسوب شود. لذا طبق اصل (65) براي تصويب آن موافقت دو سوم نمايندگان ضروري است. بنابراين، اطلاق واگذاري تصويب اين دستورالعمل به بعضي از نمايندگان يعني هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامهي داخلي مغاير با اصول (65) و (66) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) استفاده از واژهي «فرم» در ماده (2) اين مصوبه و تبصره (1) آن، مغايرتي با اصل (15) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اينگونه واژهها به جهت كثرت استعمال، عرفاً فارسي محسوب ميشوند.

ب) حكم تبصره (۱) ماده (2) اين مصوبه مغايرتي با اصل (66) قانون اساسي ندارد؛ زيرا در اين تبصره صرفاً تصويب دستورالعمل اجرايي كه مشتمل بر امور شكلي از جمله تكميل فرم امتيازبندي است به هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامهي داخلي واگذار شده است. به عبارت ديگر، تصويب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) اين ماده فاقد ماهيت آييننامهي است و اساساً نيازي به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

[1]. ماده (۴۰) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاحي 26/‏9/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 40- كميسيون بهداشت و درمان براي انجام وظايف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزيستي، تأمين اجتماعي و بيمههاي اجتماعي و هلال احمر مطابق ضوابط اين آييننامه تشكيل ميشود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-