طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

جلسه 18/‏10/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»[1] است. آقاي دكتر، اجازه مي‌فرماييد اول آن بند (ذ) را بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را بخوانيد؟

منشي جلسه ـ اول‌ بند (ذ) را بخوانم تا ببينيم مفاد تبصره (1) چه بوده است؛ چون متن اين استفساريه يك مقدار پيچيده و مغلق است.

آقاي كدخدائي ـ بخوانيد. آمدند با يك پاراگراف استفسار كردند و همه را [گيج كردند].

آقاي دهقان ـ بله، بخوانيد.

منشي جلسه ـ ماده (87) [قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] گفته است: «ماده 87- دولت موظف است اقدامات لازم براي اجراي صحيح و به‌موقع قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را حداكثر تا شش‌ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابلاغ نمايد.» بند (ذ) اين ماده كه يكي از تكاليف دولت در اين خصوص است، اين است: «ذ- ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

عبارت «اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي» بعد از عبارت «تأمين نيروهاي مورد نياز خود را» اضافه مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (21) را با همين عبارتي كه به آن اضافه شده است، بخوانيد.

منشي جلسه ـ خب، پس يك لحظه صبر كنيد. من بايد اين ماده را پيدا كنم. ماده (21) مي‌گويد: «ماده 21- (اصلاحي 14/‏12/‏1395) كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون[2] مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25‌%‏) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را ...»؛ اين عبارت «اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي» به اين قسمت اضافه شده است؛ «... كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد، به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25‌%‏) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5‌%‏) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25‌%‏) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.» بند (ذ) ماده (87) يك تبصره‌اي دارد كه گفته است: «تبصره 1- وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي‌گردد.» حالا از اين تبصره (1) استفساري صورت گرفته است كه آن را خدمتتان قرائت مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ خب، پس اين استفساريه براي تبصره (1) است.

منشي جلسه ـ بله، در اين مصوبه گفته شده است: «موضوع استفساريه:

آيا منظور از تبديل وضعيت استخدامي از شركتي (پيمان‌كاري) به رسمي قطعي و قراردادي به رسمي قطعي و قرارداد معين به رسمي قطعي و پيماني به رسمي قطعي و رسمي به رسمي قطعي مقرر در تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تبديل وضعيت استخدامي مشمولان حداكثر پس از سه ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمي قطعي، دائم، ثابت و ساير عناوين مشابه مي‌باشد كه قبل و بعد از تصويب قانون برنامه ششم، خارج از سهميه استخدامي و بدون آزمون، جذب دستگاه‌هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران شده يا مي‌شوند نيز شامل تمامي مشمولان ماده (21) قانون ايثارگران (اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهيد، جانبازان، آ‌زادگان و همسر و فرزندان آزادگان يك ‌سال اسارت و بالاي يك ‌سال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25‌%‏) به بالا و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25‌%‏) و رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) مي‌شود؟

پاسخ:

بلي، تبديل وضعيت استخدامي مقرر در تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شامل كليه مشمولان مندرج در ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يك توضيح بدهم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا سؤال اينجا است كه با اين استفساريه مي‌خواهند همه را رسمي قطعي ثابت كنند؟ يا شبهه‌اي هست كه يك جاي آن ابهام داشته است و تفسير آن را خواسته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا من يك توضيحي بدهم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بحث‌هاي مختلفي اينجا هست؛ ولي محل نزاع اين است: اگر ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را ملاحظه بكنيد، گفته است كليه‌ي دستگاه‌ها مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25‌%‏) از نيازهاي استخدامي خود اعم از رسمي و پيماني را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايند، به ايثارگران اختصاص بدهند. اين يعني استخدام اين بيست و پنج درصدي (25‌%‏) كه به دستگاه‌ها اجازه داده‌اند كه از ايثارگران بگيرند، بايد با رعايت ضوابط باشد؛ مثلاً بايد از متقاضيان آزمون بگيرند و بايد يك‌سوم خروجي و ورودي بازنشستگانِ دستگاه‌ها را حساب كنند.[3] هر چه كه ماند، سهميه‌ي استخدام ايثارگران، بيست و پنج درصد (25‌%‏) باقي‌مانده‌ها مي‌شود. حالا اينجا در اين استفساريه يك سؤال مطرح شده است كه غير از آن بحث رسمي قطعي است كه من بعداً يك توضيحي عرض مي‌كنم. اين سؤال گفته است آيا تبديل وضعيت استخدامي افرادي كه قبل و بعد از تصويب قانون برنامه‌ي ششم و خارج از سهميه‌ي استخدامي و بدون آزمون، جذب دستگاه‌هاي مشمولِ فلان ماده شده‌اند، شامل ايثارگران ماده (21) هم مي‌شود يا نه؛ يعني اين سهميه‌ مطلق است و شما چه قبل و چه بعد از تصويب قانون برنامه‌ي‌ ششم بدون آزمون رسمي مي‌شويد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، در اينجا اصلاً بحث سهميه مطرح نيست؛ چون سهميه طبق قانون است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين در مورد سهميه‌ي بيست و پنج درصد (25‌%‏) ايثارگران است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين افراد خارج از سهميه را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بيست و پنج درصد (25‌%‏) را مي‌گويد. بالاخره سهميه‌ي بيست و پنج درصد (25‌%‏) بايد باشد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن بيست و پنج درصد (25‌%‏) سهميه محسوب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين سهميه را چگونه حساب مي‌كنيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ [سهميه از نياز دستگاه‌ها به دست مي‌آيد.] نياز دستگاه‌ها به تصويب مي‌رسد. من دارم ايراد شما را تقويت مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ استخدام اين بيست و پنج درصد (25‌%‏) با رعايت ضوابط انجام مي‌شود يا نه، خارج از ضوابط انجام مي‌شود؟ مجلس در اين استفساريه گفته است اگر شما خواستيد كسي را در اين چارچوب بدون آزمونِ جذب و خارج از سهميه‌ي استخدامي استخدام كنيد، مكلف هستيد اين كار رسمي كردن را انجام بدهيد. نظر مخالفِ اين مي‌گويد نه، شما بايد ضوابط را رعايت بكنيد. مثلاً در جذب هيئت علمي بايد ضوابط رعايت شود. مثلاً فرض بفرماييد متقاضيِ جذب بايد امتحان بدهد، بايد شرايط علميش احراز بشود. اما اين استفساريه مي‌گويد طرف را بدون آزمون استخدام كنيد؛ يعني اگر يك كسي در سهميه‌ي ايثارگران و شاهد و مانند اينها قرار گرفت و به صورت پيماني جذب شد، شما مكلف هستيد وضعيت استخدامي او را ظرف سه ماه رسمي قطعي بكنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه دارد كارمندان شركتي را هم رسمي قطعي مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شركتي را نمي‌گويد. اين تبصره، رسمي را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ «رسمي قطعي» را اينجا نوشته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تبصره اشاره كرده است كه وضعيت استخدامي پس از سه ماه به رسمي قطعي، دائم، ثابت يا مانند اينها تبديل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ من سؤال استفساريه را مي‌گويم. ماده (21) قانون ايثارگران اين مورد را نداشت. تبصره (1) بند (ذ) هم نداشت. اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين را در اين استفساريه اضافه كرده‌اند. اين هم به خاطر اين است كه ما در دستگاه‌هاي غير حاكميتي، عضويت رسمي قطعي نداريم. در آنجاها به جاي رسمي قطعي، مثلاً استخدام دائم مي‌گويند. استخدام پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي براي دستگاه‌هاي دولتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس بنابراين استفساريه اصلاً شامل آن نمي‌شود؛ چون اين مورد در اينجا موضوعيت ندارد. ببينيد؛ متن اين تبصره اين است: «تبصره 1- وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه، رسمي قطعي مي‌گردد.» خب، يك جايي مثل شركت‌ها كه اصلاً عضويت رسمي قطعي ندارد، اصلاً موضوعش منتفي است. خب، اصلاً معنا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آن ماده (21) را اصلاح كردند و گفتند عبارت «اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي» هم به آن اضافه شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، با استفساريه كه نمي‌توانند قانون را اصلاح كنند. آن كه قانونِ مصوب نيست. آن در متن سؤال آمده است. با عنوان تفسير كه نمي‌شود قانون اصلاح كرد.

آقاي موسوي ـ حالا آن يك بحث ديگر است. حاج‌آقا، اينكه تبديل وضعيت كارمندان بايد ضوابط داشته باشد، بايد ايراد گرفته شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا آن يك اشكال ديگر است. ببينيد؛ اينكه شما مي‌فرماييد اين تبصره تبديل وضعيت به رسمي قطعي را گفته است، پس شامل كارمندان شركتي هم مي‌شود يا نمي‌شود، اين يك اشكال ديگر است. خب، الآن سؤال استفساريه اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛‌ تفسيري كه مجلس ارائه كرده است، اعم است. ببينيد؛ در متن سؤال مي‌گويند كارمند پيماني هم رسمي قطعي مي‌شود، كارمند شركتي هم همين رقمي به رسمي قطعي تبديل مي‌شود. اصلاً نيروي شركتي چه ربطي به استخدام رسمي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه مي‌گويد اگر خواستيد متناظرِ «رسمي قطعي» را در مورد شركت غيردولتي بگوييد، متناظرش كارمند دائم است. اين مصوبه دارد اين‌طوري مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين معنا ندارد. اصلاً دائمي شدن كارمندان شركتي ربطي به دولت ندارد. يك شركت هست كه چهار نفر كارمند دارد كه به آنها مي‌گويند فلان كار را بكنيد. حالا اين استفساريه دارد به اين شركت مي‌گويد شما اين كارمندانت را رسمي قطعي كن؟!

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني اين مصوبه مي‌گويد كارمند شركتي را بياور در پست‌هاي دولتي به‌كارگيري كن.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس معني ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ كارمند شركتي كه وضعيت استخدامي دائم ندارد؛ چون شركت منحل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين استفساريه كه كاري به اين چيزها ندارد. اگر يك كسي الآن عضو يك شركت باشد، معادل حكم رسمي قطعي او چيست؟ اين استفساريه مي‌گويد استخدام رسمي قطعي او اين‌طور مي‌شود كه ديگر با او قرارداد موقت نبندند. اين دارد اين‌طوري مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين تبصره در مورد كارمند شركتي موضوع ندارد. خب، مُتعلَّق حكم گاهي مي‌تواند بيان‌كننده‌ي سعه‌ي حكم باشد. مثلاً فرض كن وقتي كه مي‌گوييد: «لا تأكُل المشروب» يا يك چنين چيزي مي‌گوييد، مي‌گويند آن «أكل» يعني «شُرب». اين‌طور مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا آن يك حرف ديگر است. آن يك اشكال ديگر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، شما چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ آن چيزي كه اينها در مجلس مي‌خواستند با اين مصوبه حلش كنند، اين بود كه اگر شما خواستيد اين افرادي را كه الآن يا استخدام قراردادي هستند يا پيماني هستند، رسمي قطعي بكنيد، چگونه بايد اين كار را بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ آيا خارج از ضوابط اداري است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره مي‌گويد اين افراد بايد ظرف سه ماه رسمي قطعي بشوند. ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران گفته است اينها وفق ضوابط، آزمون و‌ چه و چه مي‌توانند رسمي بشوند؛ يعني اگر يك دستگاهي مي‌خواهد معلم يا عضو هيئت علمي استخدام كند و ضوابط اين كار را هم رعايت كرده است، بايد از آن سهميه بيست و پنج درصد (25‌%‏) ايثارگران جذب كند. مثلاً اگر مي‌خواستند صد نفر كارمند بگيرند، (25) تايش از اينها هستند. اين (25) تا هم بايد ظرف سه ماه رسمي قطعي بشوند. اينها الآن در اين سؤال آورده‌اند كه اينها بدون آزمون و‌ خارج از سهميه باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني كساني را خارج از اين سهميه‌ي بيست و پنج درصد (25‌%‏) استخدام كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه اين تفسير نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، سؤال اين بوده است ديگر. اصل مسئله‌اش اين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، نيازي كه دستگاه به استخدام نيرو دارد، سهميه محسوب مي‌شود. نيازي كه من دارم، ولي تأييد نشده است، خارج از سهميه محسوب مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، همه‌ي اين حرف‌ها را با هم اشكال بگيريد و بگوييم و برويم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً آنجايي كه قانون گفته است معادل يك‌سوم خروجي و بازنشسته‌هايتان، كارمند جديد استخدام كنيد، يك ضابطه است ديگر. وقتي شما مثلاً صد تا بازنشسته داري، مي‌تواني سي تا كارمند جديد جذب كني. اين استفساريه مي‌گويد شما اصلاً خارج از سهميه كارمند استخدام كن!

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً عجيب است كه اين استفساريه گفته است دستگاه‌ها خارج از سهميه و بدون ضوابط كارمند استخدام كنند. اصلاً مگر دستگاه‌ها يك چنين اجازه‌اي دارند؟ اصلاً مگر مي‌توانند چنين كاري انجام بدهند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ خب حاج‌آقا، اگر اين به قانون تبديل بشود، مي‌توانند انجام بدهند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قانون بشود!

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اگر قانون بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً بايد چنين افرادي موجود باشند، ولي استخدامشان قانوني نبوده است.

آقاي اعرافي ـ حتماً چنين افرادي داريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود. اصلاً مگر مي‌شود كسي را بدون آزمون جذب كنند؟ اگر دستگاه‌ها در آينده بيايند يك كساني را بدون آزمون جذب كنند و بعد از سه ماه قطعي بكنند، اصلاً يعني چه؟!

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين استفساريه خلاف نظام اداري صحيح است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه اصلاً تفسير نيست. ما مي‌گوييم اين تفسير نيست. مفاد اين مصوبه، توسعه‌ي مفهوم تفسير است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه مغاير اصل (64) است؟

منشي جلسه ـ نه، مغاير اصل (73) است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (73) است؟

آقاي اعرافي ـ يعني اگر آن بحث «ضوابط» در سؤال نبود، مي‌شد يك طوري بگوييم مثلاً اين مصوبه تفسير است؛ ولي الآن با وجود اين، تفسير نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معلوم است كه اين بحث ربطي به اين تبصره ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اينها يك پيچيدگي درست كرده‌اند كه بگويند اين تبصره جداي از ماده است. اينها مي‌گويند وقتي خود اين تبصره گفته است نيروي شركتي و قراردادي و فلان و اينها به رسمي قطعي تبديل بشوند، يك اطلاق و عمومي دارد كه ما از آن استفاده‌هاي بيشتري مي‌كنيم. در حالي كه اين تبصره‌ي ماده (21) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً تفسير قانون براي جايي است كه معنا داشته باشد. هم آن اشكال دارد و هم اين اشكال دارد. هم عضويتِ رسمي قطعي را به شركتي‌ها سرايت دادن اصلاً معنا ندارد، هم اين تفسير معنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ عرض كنم كه با توجه به توضيحاتي كه داده شد، اعضاي محترمي كه متن استفساريه را تفسير نمي‌دانند و نهايتاً‌ آن را مغاير اصل (73) مي‌دانند، اعلام كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين دستگاه‌هاي چيز را درست بايد بگويند. يك عبارتي بود كه دستگاه‌هاي ...

آقاي كدخدائي ـ ... «دستگاه‌هاي محل خدمت»؛ اين را مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث نيروهاي شركتي را مي‌خواهم بگويم.

آقاي كدخدائي ـ اينجا بحث دستگاه است و شامل شركت‌هاي خالص نيست.

آقاي دهقان ـ حالا براي تبديل وضعيتِ كارمندان شركتي ايراد بگيريد. بقيه‌ي استفساريه را چه ايرادي مي‌خواهيد بگيريد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌خواهيم بگوييم اين مصوبه، تفسير نيست.

آقاي دهقان ـ خب، اين مصوبه در خصوص كارمندان شركتي، تفسير نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه به ‌طور كلي تفسير نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً بحث كارمندان شركتي مطرح نيست؛ اشكال ما خارج از سهميه بودنِ استخدام‌ها است.

آقاي دهقان ـ نه، اين مصوبه نگفته است كارمندان را بدون آزمون بگيرند و رسمي كنند.

آقاي موسوي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي دهقان ـ نه، اصلاً هدف اين مصوبه، رسمي شدن شركتي‌ها بوده است. هدف اين، كارمندان شركتي بوده است. آن چيزي كه از متن آن فهميده مي‌شود، همين است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما همين الآن كارمنداني داريم كه پيماني هستند و سابقه‌ي ايثارگري هم دارند. او مي‌گويد من طبق قانون ظرف يك سال بايد رسمي بشوم. چون يك قانوني گفته است كه يك‌ساله بايد قطعي بشوند.[4] طرف مي‌گويد آقا، استخدام من را قطعي كنيد. اداره به او مي‌گويد آقا، شما امتيازهاي لازم را نياوردي. شما بايد امتياز لازم را بياوري تا بتواني رسمي آزمايشي بشوي و بعد هم رسمي قطعي بشوي. حالا طرف طبق اين تبصره مي‌گويد وقتي من پيماني هستم، شما بايد علي‌الاطلاق وضعيت من را خارج از آزمون و ضوابط، ظرف سه ماه به رسمي‌ قطعي تبديل بكنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دهقان، اين بخش از استفساريه را كه گفته است كارمندان، خارج از سهميه استخدام بشوند، ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، رأي بگيريم ديگر. موضوع روشن است. آقاياني كه اين مصوبه را مغاير اصل (73) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي يزدي ـ اين استفساريه خلاف است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، خلاف اصل (73) قانون اساسي است، حاج‌آقا.

آقاي طحان‌نظيف ـ هشت تا رأي دارد.[5]

آقاي كدخدائي ـ هشت تا رأي دارد؟ خيلي خب، دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ جواب با سؤالي كه در اين استفساريه مطرح شده است، سازگاري ندارد. جوابش درست است. در اين جواب مي‌گويد: «بلي، ...»؛ حالا اين «بلي» را رها كنيد. بعد گفته است: «... تبديل وضعيت استخدامي مقرر در تبصره (1) بند (ذ) ... شامل كليه مشمولان مندرج در ماده (21) ... مي‌شود.» خب، اين عيبي ندارد. ولي اگر مي‌خواهند اين را بگويند، بايد سؤال بالا را درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر اين پاسخ به اين سؤال باشد كه ظاهراً است، خب، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد يك ابهام به اين مصوبه بگيريم كه مقصود ...؛ البته باز هم تفسير مجلس، تفسير نيست. ابهام اين مصوبه، اين است كه آيا مقصود مجلس از اين تفسير، توسعه قانون است يا فقط همان است.

آقاي ره‌پيك ـ غير از اين كه نيست. ببينيد؛ مجلس گفته است تبصره (1) شامل آن ايثارگران هم مي‌شود. با كدام حكم شامل آنها مي‌شود؟ حكمش اين است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌دانم؛ ولي آن چيزي كه بعد از سؤال در پاسخ نوشته است، مي‌گويد فقط همان است و توسعه نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ همان عبارت «بلي» اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، «بلي» اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، در همان [ماده (21)] قانون هم گفته است دستگاه‌ها بيست و پنج درصد (25‌%‏) از نيازهاي استخداميشان را به ايثارگران اختصاص بدهند. حالا اين ماده هم يك خرده كلي و مبهم است؛ ولي باز خارج از سهميه بودن به اين ماده نمي‌خورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاصه اشكال عبارت «بلي» در پاسخ استفساريه درست است كه به سؤال بالا مي‌خورد؛ ولي آن چيزي كه بعدش مي‌گويد، اشكال ندارد و واقعاً تفسير است. اين پاسخ تفسير نيست و عين قانون است. اين پاسخ عين متن قانون‌ است. اظهر همان حرفي است كه شما مي‌گوييد؛ ولي مي‌شود يك حرف ديگري هم زد.

آقاي يزدي ـ دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر مطلب جديدي هست، بفرماييد. اين استفساريه را ايراد گرفتيم. ايراد اصل (73) است ديگر.[6]


=========================================================================================================


[1]. طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 3/‏‏‌10/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 79597/‏‏‌664 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌3/‏‏‌1399 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 15138/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 17679/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 13/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/‏‏‌7/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏‌8/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20347/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌8/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون عبارتند از:

الف- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ملي‌شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان‌هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي)، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانك‌ها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت‌هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيئت علمي و كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ب- ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتي كه تحت پوشش قانون كار يا مقررات تأمين اجتماعي و قوانين خاص هستند.»


[3]. بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌7/‏‏‌1386: «ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف- ...

ج- حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند، استخدام نمايند.»


[4]. ماده (3) آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تبصره‌ي ماده (6) قانون استخدام كشوري مصوب 1/‏‏‌6/‏‏‌1368 هيئت وزيران: «‌ماده 3- مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال است؛ ليكن در مورد پست‌هاي ثابت سازماني تخصصي و نيز پست‌هاي موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعديل نيروي انساني حداكثر تا (10) سال قابل تمديد است.»


[5]. نظر شماره 15138/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «از آنجا كه طرح مذكور، تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/‏‏‌21/‏‏‌76 مورخ 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»


[6]. نظر شماره 15138/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79597/‏‏‌664 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398، طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ سوم دي‌ماه يك‌هزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- از آنجا كه طرح مذكور، تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/‏‏‌21/‏‏‌76 مورخ 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»