فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح  قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها

مصوب 17/‏12/‏1394

درباره‌ي قانون

«لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها» در جلسه‌ي مورخ 23/‏11/‏1392 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: نظر به اينكه در قانون بيمهي عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها مصوب 1376، صرفاً «پرسنل و شاغلين» مشمول حمايت‌هاي اين قانون و آييننامهي اجرايي آن قرار گرفتهاند و بازنشستگان و وظيفهبگيران از آن محروم ماندهاند و از سوي ديگر برقراري بيمهي عمر و حوادث براي بازنشستگان و وظيفه‌بگيران در صندوق مستقل و جديد از لحاظ علم محاسبات بيمهاي و حقوق و منافع بازنشستگان و نيز صندوق بيمهاي جديد منطقي و موجه نخواهد بود بلكه از اين منظر و از جهت سازوكار تأمين و تجهيز منابع مالي و نيز تخصيص منبع به تعهدات مربوط، ضرورت دارد بيمهي عمر و حوادث بازنشستگان و وظيفهبگيران در همان صندوق بيمهي عمر و حوادثي تداوم يابد كه در زمان اشتغال، عضو و ذينفع آن بودهاند، لذا اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود.

 اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 4/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور آن را با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ 1/‏7/‏1393 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 17/‏12/‏1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 90656/‏470 مورخ 22/‏12/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 18/‏1/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 178/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏12/‏1394

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏1/‏1395

 ماده واحده- در عنوان قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته به آنها مصوب ۱۹/‏۷/‏۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از واژه «پرسنل» عبارت «و بازنشستگان و وظيفه‌بگيران» اضافه شده و متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون اضافه مي‌شود:

تبصره ۲- بازنشستگان و وظيفه‌بگيران هر يك از صندوق‌هاي موضوع اين ماده با كسر و پرداخت نيم درصد (۵/‏۰%) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزاياي مربوط برخوردار مي‌شوند.

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-