لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه

جلسه 5/‏4/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه»[1]

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه را بخوانيد. شما اشكال ‌داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما اشكال نداريم.

آقاي كدخدائي ـ اشكال نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك ايرادي ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كامل بررسي كرده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] بررسي كرده‌اند؛[2] مي‌گويند ايرادي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ البته بعضي جاها عبارتش كمي ابهام دارد، ولي ما اشكال نگرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ در جاهاي مختلف اين مصوبه و توافقنامه، تمام حروف انگليسي را حذف كرده‌ند و املاي فارسي‌اش را در داخل پرانتز نوشته‌اند. اگر ما بر اين اشكال ايراد مصرّ باشيم، درست مي‌شود؛ مثلاً به جاي «NMIS» فارسي‌اش را نوشته‌اند.[3]

آقاي كدخدائي ـ اين كارشان چه مشكلي را حل مي‌كند؟ تازه اين‌طوري نمي‌فهميم معنايشان چيست. وقتي فارسي مي‌نويسند، نمي‌فهميم معنايش چيست.

آقاي اسماعيلي ـ نه، كلمات انگليسي‌اش را به صورت املاي فارسي نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ البته اين مصوبه يادداشت تفاهم است،‌ موافقتنامه نيست. اين، يادداشت تفاهم برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه است. اگر آقايان فقهاي معظم ايرادي دارند اعلام نظر بفرمايند. چنانچه اعضاي محترم هم ايراد قانون اساسي دارند اعلام نظر بفرمايند. ايرادي وارد نيست.

آقاي سوادكوهي ـ در پيوست (1) گفته‌اند زبان كاري‌اش فقط انگليسي است.[4]

آقاي كدخدائي ـ همه‌‌ي موافقتنامه‌ها همين‌طوري است. الآن زبان كاري موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه هم انگليسي است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، در بقيه‌‌ي توافقنامه‌ها هم همين را گفته بودند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، موافقتنامه‌ي ويتنام هم همين‌طور بود. در توافقنامه‌ي ويتنام هم نوشته بود تبادلات با زبان انگليسي انجام مي‌شود.[5]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، موافقتنامه‌هاي دوجانبه را هم انگليسي مي‌نويسند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين را مي‌گويم. توافقنامه‌ي ويتنام هم دوجانبه بود.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين با اصل (15) قانون اساسي مغاير است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آخر چه ايرادي بگيريم؟! مثلاً‌ براي ويتنامي‌ها فارسي بنويسيم؟! ترجمه‌ي اسناد با طرف مقابل است. الآن ترجمه‌ي فارسي اسناد اينجا هست، شما رويش مهر مي‌زنيد و به مجلس مي‌رود. قانون اساسي اين را گفته است. آن [لزوم فارسي بودن كلمات قانون، در قانون اساسي] هست، ولي آيا گفته است اسناد توافق با كشورهاي ديگر هم به زبان فارسي باشد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصل (15) مي‌گويد اسناد و متون رسمي به زبان رسمي باشد.

آقاي كدخدائي ـ به زبان رسمي كجا؟

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم اسناد و متون رسمي بايد به زبان فارسي باشد. اينها كه رسمي نيست؛ اينها اسناد كاري بين خودشان است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اينجا، در ايران موافقتنامه به زبان فارسي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن‌ متني كه قانون ما است به زبان فارسي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فارسي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب درست است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بله، البته آن اسناد را براي خودمان مي‌آوريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين متن ترجمه‌شده‌‌، براي همين است.

آقاي كدخدائي ـ ما كه نمي‌توانيم بگوييم آن چيزي كه براي طرف مقابل است هم به زبان فارسي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين متن، سند رسمي ما است؛ چون قانون است. خب اين به زبان فارسي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اينجا اين فارسي است. عرض من هم همين است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اساسنامه‌ي بعدي را بخوانيد.[6]


===========================================================================================


[1]. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه در تاريخ 3/‏‌3/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 28/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25514/‏‌306 مورخ 1/‏‌4/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌4/‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10613/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803019 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، صص 14-13، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌383511


[3]. بند (1) تفاهم‌نامه برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «1- مقدمه

برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه(اِي.پي.اِم.پي)، گردهمايي از مؤسسات اندازه‌شناسي ملي(اِن.اِم.آيز) منطقه آسيا- اقيانوسيه با هدف بهبود توانمندي اندازه‌شناسي منطقه‌اي از طريق به اشتراك گذاشتن تجربيات و تبادل خدمات فني بين آزمايشگاه‌هاي عضو مي‌باشد ...»


[4]. جزء (1) بند (1) پيوست (1) لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه مصوب 28/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «1- زبان كاري اندازه‌شناسي، انگليسي است.»


[5]. بند (3) ماده (9) لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مصوب 20/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9-

1- ...

3- تمام درخواست‌ها به زبان انگليسي مكاتبه خواهد شد.»


[6]. نظر شماره 10613/‏‌102/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 25514/‏‌‌306 مورخ 1/‏‌‌4/‏‌‌1398، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا- اقيانوسيه مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»