فايل ضميمه :
        

قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در اموركيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
مصوب 8‏/12‏/1394



درباره‌ي قانون
«لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان» بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه‌ي مورخ 7‏/5‏/1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همكاري‌هاي قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7‏/7‏/1394 اين لايحه را جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور اين لايحه را عيناً در جلسه 24‏/8‏/1394 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 29‏/9‏/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 72163‏/607 مورخ 6‏/10‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 23‏/10‏/1394، برخي از مواد اين مصوبه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 5042‏/102‏/94 مورخ 23‏/10‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، رفع ايراد شوراي نگهبان در دستور كار مجلس قرار گرفت، ليكن نمايندگان مجلس با اصرار بر مصوبه‌ي پيشين خويش در جلسه‌ي علني مورخ 11‏/11‏/1394، طبق اصل (112) قانون اساسي، آن را طي نامه‌ي شماره 82841‏/607 مورخ 14‏/11‏/1394 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ 8‏/12‏/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و نظر مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 0101‏/89404 مورخ 13‏/12‏/1394 براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29‏/9‏/1394 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 23‏/10‏/1394
ماده واحده- تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
...
ماده ۱- طرف‌هاي متعاهد طبق مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد انتقال محكومين به حبس، الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجري شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ (كه از اين پس «تشريفات (پروتكل)» ناميده مي‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محكومين به حبس به قلمرو طرف ديگر، جهت گذراندن باقيمانده محكوميت، حداكثر مساعدت را به يكديگر مبذول دارند، مشروط بر اينكه محكومين مزبور تبعه آن طرف بوده يا در موارد بي‌تابعيتي، مقيم دائم قلمرو آن باشند.
ديدگاه مغايرت
مطابق با ماده (1) موافقتنامه، طرفين متعهد شده‌اند در خصوص انتقال محكومين به حبس به قلمرو طرف ديگر جهت گذراندن باقيمانده‌ي مدت محكوميت، حداكثر مساعدت را نسبت به يكديگر داشته باشند. مستفاد از قيد «جهت گذراندن باقيمانده محكوميت» در اين ماده، به رسميت شناختن و تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه‌ي قضائيه كشور تركمنستان است. اين در حالي است كه قوانين و احكام صادره از دادگاه‌هاي كشور تركمنستان بر اساس موازين شرعي و قضاي اسلامي نيست و از اين جهت، مورد پذيرش ما نمي‌تواند باشد. بنابراين، از آنجا كه مفاد اين ماده، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه‌ي قضائيه‌ي‌ آن كشور است، لذا اين ماده و به تَبَع آن، مصوبه‌ي مزبور مغاير با موازين شرعي است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (1) موافقتنامه، مغاير با موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده ۸-
۱- ...
۳- اگر طبق قوانين كشور اجراءكننده، حداكثر مدت محروميت از آزادي براي جرم كيفري ارتكابي كمتر از آن باشد كه حكم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه كشور اجراءكننده حداكثر مدت محروميت از آزادي را كه در قوانين كشور اجراءكننده پيش‌بيني شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محكوميت كه قبلاً در قلمرو كشور صادركننده سپري شده است جزء مدت سپري‌شده محكوميت در نظر گرفته خواهد شد.
۴- دادگاه كشور اجراءكننده حكم در مورد اجراي مجازات‌هاي تكميلي كه در حكم مقرر شده، تصميم‌گيري خواهد نمود، مشروط بر اينكه چنين مجازاتي در مورد جرم ارتكابي در قوانين كشور اجراءكننده پيش‌بيني گرديده باشد. مجازات تكميلي طبق مفاد اين ماده و قوانين كشور اجراءكننده اجراء خواهد شد.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با بند (3) ماده (8) موافقتنامه، اگر طبق قوانين كشور تركمنستان، حداكثر مدت محروميت از آزادي براي جرم كيفري ارتكابي كمتر از آن باشد كه دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران حكم كرده‌اند، دادگاه كشور اجراءكننده (تركمنستان) براي محكوم استردادشده از سوي ايران به تركمنستان، حداكثر مدت محروميت از آزادي را اعمال خواهد كرد. اين موضوع به معناي تقليل و تخفيف در حكمي است كه توسط دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است، كه چنين تخفيفي وجه شرعي ندارد. لذا حكم مقرر در اين بند، مغاير با موازين شرعي است.
ب) با عنايت به اينكه طبق بند (4) اين ماده، تصميم‌گيري در مورد اجراي مجازات‌هاي تكميلي كه توسط دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است، به دادگاه كشور تركمنستان واگذار مي‌شود، بند مزبور با اشكال شرعي مواجه خواهد بود؛ زيرا در صورتي كه دادگاه كشور تركمنستان تصميم به اجراي آن مجازات نداشته باشد، اين موضوع به معناي تقليل و تخفيف در حكمي است كه توسط دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است، كه چنين تخفيفي وجه شرعي ندارد. لذا حكم مقرر در اين بند نيز مغاير با موازين شرعي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن، از جمله بندهاي (3) و (4) ماده (8) و بند (2) ماده (11)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور تركمنستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثردادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 11-
۱- اجراي آن قسمت از محكوميت محكوم كه قبل از انتقال محكوم سپري نشده و همچنين معافيت جزئي يا كلّي وي از مجازات پس از اتخاذ تصميم در مورد اجراي حكم، طبق قوانين و مقررات كشور اجراءكننده انجام خواهد شد.
۲- كشور صادركننده و نيز كشور اجراءكننده، حق اعطاي عفو و بخشودگي به محكوم را خواهند داشت.
۳-‌ حكم صادره در مورد محكومي كه به كشور اجراءكننده انتقال يافته است، فقط از سوي دادگاه صلاحيت‌دار كشور صادركننده مي‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.
ديدگاه مغايرت
با عنايت به اينكه در بند (2) ماده (11) اين موافقتنامه، اطلاق عفو و بخشودگي محكوم، شامل عفو و بخشودگي كسي كه طبق دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده و حكم وي مطابق با موازين قضاء شرعي، قابل عفو و بخشودگي نيست نيز مي‌شود، اطلاق بند مزبور مغاير با موازين شرعي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن، از جمله بندهاي (3) و (4) ماده (8) و بند (2) ماده (11)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور تركمنستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثردادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 15-
هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين تشريفات (پروتكل) توسط مراجع صلاحيتدار طرف‌هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ديدگاه مغايرت
بر اساس ماده (15) اين موافقتنامه، مراجع صلاحيتدار طرف‌هاي متعاهد، مسئوليت حل و فصل هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه را بر عهده دارند. حال با توجه به اينكه در ماده (۵) اين موافقتنامه، مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري معرفي شده است، واگذاري حل اختلاف ناشي از تفسير اين موافقتنامه به مقام اجرايي (وزير دادگستري) مغاير با اصل (77) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، موافقتنامه‌هاي‌ بين‌‌المللي‌ بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد و وقتي اصل موافقتنامه بايد به تصويب مجلس برسد، تفسير آن نيز بايد به تصويب مجلس برسد. بر همين مبنا است كه در موافقتنامه‌هايي نظير موافقتنامه‌ي استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مصوب 29‏/9‏/1394، حل و فصل اختلافات از جمله اختلافات ناشي از تفسير موافقتنامه منوط به رعايت اصول (139) و (77) قانون اساسي شده است. بنابراين، عدم ‌لزوم رعايت اصل (77) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در خصوص حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير اين موافقتنامه، مغاير با اصل (77) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (15)، اطلاق تفسير از سوي مقام صلاحيتدار در مواردي كه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد، مغاير اصل (77) قانون اساسي شناخته شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11‏/11‏/1394 (مرحله دوم)- مصوبه اصراري
ماده واحده- تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
...
ماده ۱- طرف‌هاي متعاهد طبق مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد انتقال محكومين به حبس، الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجري شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ (كه از اين پس «تشريفات (پروتكل)» ناميده مي‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محكومين به حبس به قلمرو طرف ديگر، جهت گذراندن باقيمانده محكوميت، حداكثر مساعدت را به يكديگر مبذول دارند، مشروط بر اينكه محكومين مزبور تبعه آن طرف بوده يا در موارد بي‌تابعيتي، مقيم دائم قلمرو آن باشند.
...
ماده ۸-
۱- ...
۳- اگر طبق قوانين كشور اجراءكننده، حداكثر مدت محروميت از آزادي براي جرم كيفري ارتكابي كمتر از آن باشد كه حكم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه كشور اجراءكننده حداكثر مدت محروميت از آزادي را كه در قوانين كشور اجراءكننده پيش‌بيني شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محكوميت كه قبلاً در قلمرو كشور صادركننده سپري شده است جزء مدت سپري‌شده محكوميت در نظر گرفته خواهد شد.
۴- دادگاه كشور اجراءكننده حكم در مورد اجراي مجازات‌هاي تكميلي كه در حكم مقرر شده، تصميم‌گيري خواهد نمود، مشروط بر اينكه چنين مجازاتي در مورد جرم ارتكابي در قوانين كشور اجراءكننده پيش‌بيني گرديده باشد. مجازات تكميلي طبق مفاد اين ماده و قوانين كشور اجراءكننده اجراء خواهد شد.
...
ماده 11-
۱- اجراي آن قسمت از محكوميت محكوم كه قبل از انتقال محكوم سپري نشده و همچنين معافيت جزئي يا كلّي وي از مجازات پس از اتخاذ تصميم در مورد اجراي حكم، طبق قوانين و مقررات كشور اجراءكننده انجام خواهد شد.
۲- كشور صادركننده و نيز كشور اجراءكننده، حق اعطاي عفو و بخشودگي به محكوم را خواهند داشت.
۳-‌ حكم صادره در مورد محكومي كه به كشور اجراءكننده انتقال يافته است، فقط از سوي دادگاه صلاحيتدار كشور صادركننده مي‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.
...
ماده 15-
هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين تشريفات (پروتكل) توسط مراجع صلاحيتدار طرف‌هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
...
سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه‌ي خويش در خصوص موافقتنامه‌ي فوق، اين مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسي، بر اساس تصميم جلسه علني مورخ 11‏/11‏/1394 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.{1} اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ 8‏/12‏/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «مصوبه‌ي مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت» و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.{2}

========================================================================================

1. طي نامه‌ي شماره 82841 /607 مورخ 14/ 11 /1394 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2. مندرج در نامه‌ي شماره 0101/ 89404 مورخ 13/ 12 /1394 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-