فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/26952

تاريخ: 1400/5/4

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 29573/‏‏‌‌27 مورخ 12/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 26887/‏‏‌‌102 مورخ 23/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400؛

طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم تير ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 28/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 1 ،

1_1_ علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايرادات مندرج در بندهاي 1-1- و 2-1- نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_1_ حكم به بطلان معاملات به ثبت نرسيده مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_1_ در تبصره 1، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد مندرج در بند 3-1- نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

4_1_ در تبصره 1، نسبت حكم انتقال قهري با حكم مذكور در ذيل ماده در خصوص ارث بردن از مالك رسمي ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 3 ،

1_2_ پيش‌نويس قرارداد از جهت ماهيت و آثار حقوقي و شرعي آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ در آيين‌نامه مذكور با توجه به اين كه امور مربوط به قوه قضائيه بايد توسط رئيس اين قوه تصويب و ابلاغ شود و امور اجرايي به تصويب هيأت وزيران برسد، سازوكار مذكور در تصويب آيين‌نامه مغاير اصول 138 و 158 قانون اساسي شناخته شد.

3_ در ماده 9 ،

1_3_ علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد مندرج در بند 1-7- نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_3_ با توجه به مفاد ماده 1 اين مصوبه، اطلاق قسمت دوم ماده 9، نسبت به مواردي كه سند رسمي از لحاظ شرعي حجت نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4_ در ماده 10 ،

1_4_ اطلاق بي‌اعتباري ادعاها و اسناد تنظيمي بعد از مدت مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_4_ سازوكار پيش‌بيني شده براي طرح ادعا و تنظيم سند در مواعد مذكور، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

3_4_ در تبصره 2، اطلاق عدم امكان تنظيم سند رسمي براي انتقال ملك، قبل از مواعد مذكور نسبت به مواردي كه منتقل كننده سند رسمي دارد و به صرف درج ادعا در سامانه از اين حق محروم مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4_4_ در تبصره 3، اطلاق ممنوعيت افراد در انتقال سهم مشاعي به صرف ثبت سند عادي در سامانه مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

5_4_ اطلاق ذيل تبصره 4، در فاقد اعتبار دانستن اسناد مذكور بعد از مهلت ذكر شده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

6_4_ در تبصره 8، مقصود از عبارت «به همراه تجميع با زمين كشاورزي مجاور نباشد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_4_ در تبصره 10، تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

5_ ذيل ماده 13، تصويب مصوبه مربوط به نحوه تعيين حق بيمه مذكور توسط رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

_ در تبصره 9 ماده 10، عبارت «انتقال مالكيت» به عبارت «تنظيم سند انتقال مالكيت» اصلاح گردد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-