فايل ضميمه :
        

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
مصوب 8‏/12‏/1394


درباره‌ي قانون
«لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان» بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه‌ي مورخ 14‏/8‏/1393 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همكاري‌هاي قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 17‏/10‏/1393 اين لايحه را جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 20‏/2‏/1394 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 29‏/9‏/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 72152‏/543 مورخ 6‏/10‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 23‏/10‏/1394، اطلاق برخي از مواد اين مصوبه را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 5045‏/102‏/94 مورخ 23‏/10‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، رفع ايراد شوراي نگهبان در دستور كار مجلس قرار گرفت، ليكن نمايندگان مجلس با اصرار بر مصوبه‌ي پيشين خويش در جلسه‌ي علني مورخ 11‏/11‏/1394، طبق اصل (112) قانون اساسي، اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 82828‏/543 مورخ 14‏/11‏/1394 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ 8‏/12‏/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و نظر مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 0101‏/89401 مورخ 13‏/12‏/1394 براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29‏/9‏/1394 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 23‏/10‏/1394
ماده واحده- موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، مشتمل بر نوزده ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (17)، (18) و (19) اين موافقتنامه{1} الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
...
ماده ۸- آيين‌هاي اجراي محكوميت
۱- مرجع دولت دريافت‌كننده بي‌درنگ از طريق صدور دستوري طبق مفاد قوانين كشور خود و اين موافقتنامه، محكوميت را اجراء يا اجراي آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقيمانده از محكوميت يا ميزان محروميت از آزادي پايبند خواهد بود و محكوميت يا محروميت از آزادي را به جزاي نقدي تبديل نخواهد نمود.
۲- در صورت تدوام اجراي حكم، دولت دريافت‌كننده به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت همان‌گونه كه توسط دولت انتقال‌دهنده تعيين گرديده است، متعهد خواهد بود.
۳- چنانچه محكوميت به دليل ماهيت يا مدت آن، با قوانين دولت دريافت‌كننده سازگار نباشد يا قوانين آن چنين الزام نمايد، طرف مزبور مي‌تواند از طريق دستور دادگاه، محكوميت را چنان تغيير دهد كه با آن قوانين سازگاري يابد. طرف مذكور محكوميت صادره در دولت انتقال‌دهنده را از نظر ماهيت يا مدت آن تشديد نخواهد كرد و از حداكثر مقرر در قانون دولت دريافت‌كننده نيز فراتر نخواهد رفت.
ماده ۹- عفو و تخفيف
هر يك از طرف‌ها مي‌تواند طبق قوانين خود نسبت به حكم، عفو و تخفيف اعطاء نمايد.
...
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه احكام صادره از دادگاه‌هاي كشور پاكستان بر اساس موازين شرعي نيست، حكم بند (1) اين ماده مبني بر الزام كشور ايران به اجراي حكم دادگاه‌هاي آن كشور پس از دريافت محكوم، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه‌ي قضائيه آن كشور است؛ لذا اين ماده و به تَبَع آن، اين مصوبه مغاير با موازين شرعي است.
ب) با عنايت به اينكه در بند (3) ماده (8) اين موافقتنامه، اطلاق حكم به تغيير دادن محكوميت صادره، شامل تغيير حكم صادرشده توسط دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌شود، اين بند مغاير با موازين شرعي است.
ج) با عنايت به اينكه در ماده (9) اين موافقتنامه، اطلاق اعطاي عفو و تخفيف محكوم، شامل عفو كردن كسي كه طبق دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده و حكم وي مطابق با موازين قضاء شرعي قابل عفو نيست نيز مي‌شود، اطلاق اين ماده مغاير با موازين شرعي است.
نظر شوراي نگهبان
همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله بند (3) ماده (8) و ماده (9)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولتِ طرف متعاهد را لازم‌الاجراء دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور پاكستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
تذكر: با توجه به عنوان لايحه در ماده واحده، كلمه «به حبس» از عنوان موافقتنامه حذف شده كه بايد اصلاح گردد و الاّ اشكال دارد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11‏/11‏/1394 (مرحله دوم)- مصوبه اصراري
ماده واحده- موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، مشتمل بر نوزده ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (17)، (18) و (19) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
...
ماده ۸- آيين‌هاي اجراي محكوميت
۱- مرجع دولت دريافت‌كننده بي‌درنگ از طريق صدور دستوري طبق مفاد قوانين كشور خود و اين موافقتنامه، محكوميت را اجراء يا اجراي آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقيمانده از محكوميت يا ميزان محروميت از آزادي پايبند خواهد بود و محكوميت يا محروميت از آزادي را به جزاي نقدي تبديل نخواهد نمود.
۲- در صورت تدوام اجراي حكم، دولت دريافت‌كننده به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت همان‌گونه كه توسط دولت انتقال‌دهنده تعيين گرديده است، متعهد خواهد بود.
۳- چنانچه محكوميت به دليل ماهيت يا مدت آن، با قوانين دولت دريافت‌كننده سازگار نباشد يا قوانين آن چنين الزام نمايد، طرف مزبور مي‌تواند از طريق دستور دادگاه، محكوميت را چنان تغيير دهد كه با آن قوانين سازگاري يابد. طرف مذكور محكوميت صادره در دولت انتقال‌دهنده را از نظر ماهيت يا مدت آن تشديد نخواهد كرد و از حداكثر مقرر در قانون دولت دريافت‌كننده نيز فراتر نخواهد رفت.
ماده ۹- عفو و تخفيف
هر يك از طرف‌ها مي‌تواند طبق قوانين خود نسبت به حكم، عفو و تخفيف اعطاء نمايد.
...
سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه‌ي خويش در خصوص موافقتنامه‌ي فوق، اين مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسي، بر اساس تصميم جلسه علني مورخ 11‏/11‏/1394 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.{2} اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ 8‏/12‏/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «مصوبه‌ي مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت» و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.{3}

========================================================================================

1. مواد (17)، (18) و (19) لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان، مصوب 29 /9/ 1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- اختلافات
هرگونه اختلاف درباره تفسير و اعمال اين موافقتنامه از طريق مذاكره بين طرف‌ها از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۸- اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها از طريق اعلام رضايت كتبي طرف‌ها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (۱۹) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۹- مقررات پاياني
۱- هر يك از طرف‌ها، طرف ديگر را از پايان يافتن رويه‌هاي داخلي مربوط به قانون اساسي و قانوني خود كه براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است آگاه خواهد نمود. اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
۲- هر يك از طرف‌ها مي‌تواند از طريق اعلان كتبي به طرف ديگر به اين موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پايان يافتن شش ماه از تاريخ دريافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.
۳- در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجراي محكوميت محكوميني كه بر اساس اين موافقتنامه، پيش از تاريخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده‌اند همچنان اعمال خواهد گرديد.»

2. طي نامه‌ي شماره 82828/ 543 مورخ 14/ 11/ 1394 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.

3. مندرج در نامه‌ي شماره 0101/ 89401 مورخ 13/ 12/ 1394 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-