شماره : 3605/ 21/ 77
تاريخ : 27/ 7/ 77
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 2033 هـ /ب مورخ 9/ 7/ 77 شما در جلسه مورخ 26/ 7 /77 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها، بدين شرح اعلام ميگردد:
با توجه به اينكه مقصود از تسهيلات مذكور در سطر دوم بند 2 مصوبه شماره 25791/ت 19957 هـ مورخ 10 /5 /77 و مصوبه شماره 25789/ت 19957 هـ مورخ 10/ 5 /77 هيئت وزيران همان وام مذكور در قسمت «ب» بند 1 مصوبههاي مذكور است در صورتي كه مقصود از وام همان معناي معهود از آن باشد اين دو قسمت از اين مصوبه خلاف موازين شرع ميباشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي