لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

جلسه 9/‏12/‏1396 (عصر)

منشي جلسه ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه بودجه سال 1397 كل كشور»[1]

آقاي عليزاده ـ با اجازه‌ي آقايان، بايد جلسه را شروع كنيم. آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ [در خصوص بند (ز) تبصره (7)[2] كه در جلسه‌ي صبح شورا مورد بررسي قرار گرفت] مي‌خواستم عرض كنم كه اين حرفشان كه مي‌گويند اين حق بيمه نبايد به خزانه برود، [تا حدودي وارد است.] البته آن راه ‌حلي كه شما مي‌فرماييد، خوب است، ولي خزانه‌داري و اين نهادهايي كه در اين ارتباط در قانون اساسي آمده است، اينها براي همان كاري كه در قانون اساسي طراحي شده است، بايد مورد استفاده قرار بگيرد.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ وقتي اصل (53) قانون اساسي مي‌گويد كه دريافت‌هاي دولت در حساب خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود، معلوم مي‌شود كه اين، كارِ خزانه‌داري است. حالا اگر شما بياييد و براي حساب خزانه، وظايف و كارهاي ديگري مثل دريافت حق بيمه‌هاي مردم را در نظر بگيريد، اين با آن جهت‌گيري كلّي كه ما داريم، يك مقدار در تنافي است.

آقاي عليزاده ـ اگر اين مصوبه مي‌گفت كل حق بيمه‌اي كه از مردم مي‌گيرند به خزانه برود، اشكال داشت؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، اشكال داشت.

آقاي عليزاده ـ نه،‌ چه اشكالي دارد؟ حق بيمه به خزانه برود و بعد آن را به سازمان تأمين اجتماعي بدهند. همين قانوني كه گفته است آقايان [= سازمان تأمين اجتماعي] مي‌توانند هفت درصد (7‌‌%‏) از حقوق كارگر را به عنوان حق بيمه بگيرند و بيست و يك درصد (21‌‌%‏) از كارفرما بگيرند و سه درصد (3‌‌%‏) از دولت بگيرند، همين قانون هم مي‌گويد نحوه‌ي تقسيم اين حق بيمه اين‌طوري باشد و آن حق بيمه به خزانه بيايد و بعد، منِ دولت آن را تقسيم كنم.

آقاي ابراهيميان ـ نه،‌ قانون‌گذاري درباره‌ي نحوه‌ي تقسيم عيبي ندارد، اما منظور من اين است كه خود ما طبق قانون اساسي، اگر مجلس يك‌ كمي بخواهد وظيفه‌ي وزير دادگستري را زياد كند، ما به آن اعتراض مي‌كنيم و مي‌گوييم قانون اساسي گفته است وزير دادگستري رابط است.[3] خب خزانه‌داري هم همين‌طور است. براي خزانه‌داري هم در قانون اساسي يك كاري لحاظ كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد الآن عوارضي كه براي شهرداري‌ها است، ولي شهرداري‌ها خودشان آن را نمي‌گيرند و آن را به خزانه مي‌ريزند اشكال دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ هر چه باشد؛ اگر واريز به خزانه‌ طبق قانون عادي مقرر شده باشد، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ الآن بر اساس خود قانون عادي، دولت همه‌ي عوارضي را كه براي شهرداري است، مي‌گيرد و به خزانه مي‌ريزد، مثل عوارضي كه از فروش بنزين مي‌گيرند، بعد، آن را بين شهرداري‌ها تقسيم مي‌كند.[4]

آقاي ابراهيميان ـ اگر پولي، دريافتيِ دولت باشد، واريز آن به خزانه اشكالي ندارد، ولي اين حق بيمه كه دريافتيِ دولت نيست.

آقاي عليزاده ـ دولت به معناي حكومت است. مگر دولت دريافتي‌هاي قوه‌ي قضائيه را نمي‌گيرد؟

آقاي ابراهيميان ـ آن ‌هم همين‌طوري است.

آقاي عليزاده ـ خب اين واريز حق بيمه به خزانه هم همين‌طوري است. دولت به معناي حكومت است.

آقاي مؤمن ـ بحث مربوط به اين تبصره كه گذشته است.

آقاي عليزاده ـ بله. آقاي دكتر موسوي، مثل ‌اينكه شما هم در مورد بند الحاقي (3) تبصره (12) يك مطلبي داشتيد. بفرماييد تا ببينيم چيست. اين بند، صفحه (35) مصوبه است.

آقاي موسوي ـ بله، صفحه (35) است. عرض مي‌شود كه در قسمت اول اين بند آمده است: «بند الحاقي 3- اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، ...»[5] خلاصه‌اش اين است كه در اين بند مي‌گويد كه اعطاي تسهيلات به كاركنان و مديران دستگاه‌ها ممنوع است. اما جمله‌ي آخرش مي‌گويد: «... پرداخت هرگونه تسهيلات از هر محل به كاركنان و مديران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.» يعني اين نشان مي‌دهد كه به كارمندان بانك و مديران بانك مي‌توانند اين تسهيلات را بدهند، ولي به بقيه‌ي كارمندان تسهيلات داده نمي‌شود. اين مطلب در جلسه‌ي قبلي گفته شد كه شايد اين حكم، نوعي تبعيضِ ناروا باشد. البته در عبارت اين بند، لازم است يك دقت ديگري هم بكنيم؛ در بالا مي‌گويد كه اعطاي هرگونه تسهيلات «از محل اعتبارات دولتي» به كارمندان ممنوع است، ولي اينجا مي‌گويد اعطاي تسهيلات «از هر محل» به كاركنان بانك‌ها مجاز است. چون ذيل اين بند، اين حكم را به صورت كلّي گفته است، لذا منابع اين تسهيلات، هم از منابع دولتي محسوب مي‌شود و هم غير دولتي. اين هم يك نكته بود كه من بعداً به آن توجه كردم.

آقاي ابراهيميان ـ خب شايد منظور اين بند، اين است كه از محل اعتبارات دولتي نمي‌شود به هيچ كسي تسهيلات ارائه كرد.

آقاي موسوي ـ درست است، ولي اين عبارتِ «هر محل»، باز اطلاق دارد. آن‌وقت اين برداشت از اين حكم، درست نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ نه، از اين حيث كه شايد مراد از «محل»، محل ديگري [غير از محل اعتبارات دولتي] باشد؛ يعني منظورش اين است كه اعطاي تسهيلات به كاركنان بانك‌ها هم از غير منابع دولتي مجاز است.

آقاي موسوي ـ خب به نظر مي‌رسد كه اين‌طوري نيست و به‌ هر حال، اين حكم، يك نوع تبعيض ناروا است.

آقاي عليزاده ـ بله، در ذيل اين بند گفته است اعطاي تسهيلات به كارمندان بانك‌ها «از هر محل» مجاز است. «هر» از ادوات عموم است؛ «هر محل» يعني هم دولتي و هم غير دولتي؛ همه را در بر مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ بله، يعني اعطاي تسهيلات، هم از منبع دولتي و هم غير دولتي مجاز است.

آقاي موسوي ـ بله، يعني اين بند، شامل محل دولتي هم مي‌شود؛ چون به ‌طور كلّي است گفته است اعطاي تسهيلات از هر محل مجاز است.

آقاي عليزاده ـ ذيل اين بند، عبارتِ «از هر محل» را گفته است.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ با اين وصف، ايراد اين بند، قوي‌تر مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، ايرادش بدتر مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بله، بدتر مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ صدر اين بند، جلوي اعطاي تسهيلات از منابع دولتي را گرفته است،‌ ولي اينجا در ذيل بند به صورت عام مي‌گويد اعطاي تسهيلات از هر محلي به كارمندان بانك‌ها مجاز است.

آقاي عليزاده ـ بله، گفته است «از هر محل».

آقاي موسوي ـ به‌ هر حال، اين كلمه‌ي «هر محل»، يا ابهام دارد يا بالاخره همه‌‌ي محل‌ها را در برمي‌گيرد كه هم شامل منابع دولتي مي‌شود و هم غير دولتي.

آقاي عليزاده ـ بگوييم صدر و ذيل اين بند، با هم تعارض دارد.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصلاً استثناي كاركنان و مديران بانك‌ها به چه دليل است؟!

آقاي موسوي ـ بله، اين استثنا به چه دليل است؟ چرا اين افراد را استثنا كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين واقعاً تبعيض است.

آقاي مؤمن ـ اجازه مي‌فرماييد من عرض كنم. ببينيد؛ اولِ اين بند گفته است كه نمي‌شود از محل اعتبارات دولتي به ديگران تسهيلات داد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ ذيل اين بند مي‌گويد مي‌شود از هر محلي به كارمندان بانك‌ها تسهيلات داد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ يعني هم از محل دولتي و هم از محل غير دولتي، اعطاي تسهيلات به كارمندان بانك‌ها مجاز است. خب اين‌، يك تبعيض ناروايي است كه در مورد كاركنان ساير دستگاه‌ها گفته‌اند كه از منابع دولتي هم نمي‌توانند تسهيلات بگيرند، ولي در مورد كاركنان بانك‌ها گفته‌اند هم از منابع دولتي مي‌توانند تسهيلات بگيرند و هم از منابع غير دولتي.

آقاي عليزاده ـ مي‌دانيد علت آوردن حكم اصلي اين بند چيست كه بعداً زير بارش ماندند و رفتند خرابش كردند؟ اصل اين حكم، براي اين بود كه مي‌خواستند جلوي همين وام‌هايي كه آن‌دفعه به مديران دستگاه‌ها داده بودند و سر و صدايش درآمد را بگيرند. در حقيقت، اين بند مي‌خواسته است كه جلوي آن مسئله را بگيرد، ولي حالا آمده‌اند و از اين ‌طرف، جلوي همه‌ي وام‌ها به كاركنان را گرفته‌اند، اعم از آنهايي كه سوء استفاده مي‌كنند و نمي‌كنند، ولي از اين ‌طرف آمده‌اند و اعطاي تسهيلات به كارمندان و مديران بانك‌ها را تماماً باز گذاشته‌اند!

آقاي موسوي ـ بله، درست است.

آقاي مؤمن ـ خب بله، اين حتماً تبعيض ناروا است.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان قبول دارند كه اين بند، تبعيض ناروا است، من رأي بگيرم.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اصلاً براي ما معلوم نيست كه اين قسمت اخير براي چيست.

آقاي موسوي ـ ببخشيد الآن همين‌جا، شوراي نگهبان هم به كارمندانش وام مي‌دهد.

آقاي عليزاده ـ محلِ پرداخت آن وام، از صندوق [قرض‌الحسنه كاركنان] ما است.

آقاي موسوي ـ نمي‌دانم حالا محل پرداختش از كجا است، ولي بالاخره از آن محل، يك تسهيلاتي به كارمندان مي‌دهند.

آقاي موسوي ـ تازه، حالا بعضي‌ها مي‌گويند كه الآن كارمندان قبلي‌ اين وام‌ها را گرفته‌اند، ولي حالا كه نوبت به افراد جديد رسيده است، ديگر به اينها وام نمي‌دهند. خب اين هم يك مسئله است. اين هم يك تبعيض است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ حالا بالاخره رأي بگيريد. ما به اين ايراد رأي مي‌دهيم.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ ما هم رأي مي‌دهيم.

آقاي سوادكوهي ـ ما هم رأي مي‌دهيم.

آقاي عليزاده ـ چند تا [موافق اين ايراد] شديم؟

آقاي يزدي ـ براي من هنوز روشن نيست كه اين بند، تبعيض ناروا باشد.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ فعلاً‌ اين ايراد، پنج‌ تا رأي دارد.

منشي جلسه ـ شش تا رأي دارد.

آقاي موسوي ـ به كارمندان بانك‌ها تسهيلات مي‌دهند، ولي به بقيه‌ي كارمندان تسهيلات نمي‌دهند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ چرا بايد پرداخت تسهيلات از اعتبارات دولتي، به طور خاص براي كارمندان بانك‌ها باشد؟

آقاي يزدي ـ ماهيت قضيه چطور مي‌شود؟ به چه نحو، تبعيض ناروا مي‌شود؟

آقاي عليزاده ـ چون آنجا در صدر اين بند گفته است به هيچ مدير دستگاهي تسهيلات نمي‌دهند، ولي اينجا ذيل بند مي‌گويد به مديران بانك‌ها تسهيلات مي‌دهند. البته همه را گفته است؛ هم مديران و هم كاركنان را گفته است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر [كدخدائي] هم به اين ايراد رأي مي‌دهند. من براي آقاي دكتر اين ايراد را توضيح دادم.‌ آقاي دكتر هم قبول دارند كه اين حكم، تبعيضِ ناروا است.

آقاي عليزاده ـ فعلاً ما براي بند الحاقي (3)، شش تا رأي از جهت تبعيض ناروا داريم. براي اينكه اين بند مي‌گويد فقط به كارمندان و مديران بانك‌ها، از هر محلي تسهيلات بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، من هم به اين مسئله‌ي بانك‌ها ايراد دارم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين ايراد رأي آورد.[6] برويم ديگر. بند الحاقي (4) [تبصره (12)] را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 4-

۱- دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه[7] و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري[8] مجاز به دريافت سود از حساب‌هاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانك‌هاي دولتي و غير دولتي نيستند.

در اجراي اين حكم، بانك‌هاي دولتي و غير دولتي نيز مجاز به پرداخت سود به ‌حساب دستگاه‌هاي اجرايي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه دولتي، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و دستگاه‌هاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي‌باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.»

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، گفته‌اند آن دستگاه‌هايي كه براي دريافت سود، قانون ندارند، نمي‌توانند سود بگيرند.

آقاي يزدي ـ يعني مي‌گوييد اين حكم، مستلزم تبعيض است؟

آقاي مؤمن ـ نخير.

آقاي سوادكوهي ـ اين‌ جزء هم [تبعيض ناروا] است.

آقاي عليزاده ـ نه، آن بند بالايي، تبعيضِ ناروا بود؛ گفتيم بند الحاقي (3) تبعيض است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقايان، در مورد اين جزء كه فرمايشي نداريد؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ اتفاقاً به اين بند الحاقي (4) ايراد مي‌گرفتند؛ مي‌گفتند مثلاً سازمان بورس و اوراق بهادار يك‌سِري وجوهي دارد كه ناچار است آنها را نزد بانك‌ها بگذارد تا از آن استفاده بشود.

آقاي عليزاده ـ خب اين سازمان، طبق قانونش مي‌تواند از سپرده‌هايش سود بگيرد يا نه؟ اين جزء دارد مي‌گويد اگر دستگاه يا سازماني طبق قانون خودش مي‌تواند از سپرده‌گذاريش در بانك سود بگيرد، اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ خب اينها كه براي اين موضوع، قانون خاص ندارند. اگر اينها قانون خاص داشتند، كه مشكلي نبود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اين جزء مي‌گويد آن دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه براي دريافت سود، قانون دارند، مجاز به دريافت سود هستند.

آقاي عليزاده ـ اگر دستگاهي در اين رابطه قانون دارد، مي‌تواند سود بگيرد و اگر قانون ندارد، نمي‌تواند بگيرد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، چون قانون سازمان بورس به اين امر دلالت ندارد، [برايشان مشكل ايجاد مي‌شود] مگر اينكه برايش قانون بنويسند.

آقاي مؤمن ـ نه، اين جزء دارد مي‌گويد هر دستگاهي كه در اين رابطه قانون دارد، مي‌تواند سود بگيرد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، سازمان بورس چنين قانوني ندارد.

آقاي مؤمن ـ اگر در اين رابطه قانون ندارند كه نمي‌توانند سود بگيرند؛ سازمان بورس هم نمي‌تواند سود بگيرد.

آقاي سوادكوهي ـ اينها بايد يك روال منطقي پيش‌بيني مي‌كردند؛ يك چيزي كه كاملاً معقول و منطقي باشد. خب اين جاهايي كه با خريد و فروش و معاملات بورسي در ارتباط هستند، اين پولي را كه دريافت مي‌كنند، بالاخره بايد در يك حسابي بگذارند. آن حساب، حسابي است كه تا به حال از آن سود مي‌گرفتند. حالا اين جزء مي‌گويد آنچه كه به صورت عملي، رايج و منطقي بود، [از اين به بعد ديگر قابل انجام نيست]. با اين وصف، اينها بايد بروند و يك مجوز قانوني برايش بگيرند كه آن قانون به اينها اجازه بدهد كه از اين پولي كه در بانك گذاشته‌اند، سود بگيرند، والّا نمي‌شود سود گرفت. اين واقعاً براي اين دستگاه‌ها [مشكل ايجاد مي‌كند.] نمي‌خواهيد به اين جزء اشكال بگيريد؟

آقاي مؤمن ـ نخير.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين جزء را خلاف مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ خلاف چه چيزي است؟

آقاي سوادكوهي ـ اين حكم، خلاف قانون اساسي كه نمي‌شود، ولي [بالاخره اشكال عملي ايجاد مي‌كند.]

آقاي عليزاده ـ بفرماييد. جزء (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «۲- از ابتداي سال ۱۳۹۷ سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاه‌هاي ‌مشمول به ‌استثناي بانك‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌ها و دستگاه‌هاي مأذون از مقام معظم رهبري به ‌عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به ‌حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به ‌صورت صد درصد (۱۰۰‌‌%‏) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. 

ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يك ‌بار تهيه و به كميسيون برنامه ‌و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

بند الحاقي 5- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش‌ و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل ‌طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد. هرگونه اقدام بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.»

آقاي موسوي ـ اين بند، بودجه‌اي است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا اين بند، شامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است؟

منشي جلسه ـ شوراي عالي فضاي مجازي هم همين وضع را دارد.

آقاي كدخدائي ـ چون به‌ هر حال [بايد بار مالي اين دستگاه‌ها هم تأمين شود.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ دولت بار مالي را تأمين كند.

آقاي موسوي ـ اين بند، بودجه‌اي است يا نه؟ مثل‌ اينكه اين بند، بودجه‌اي هم نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هر جا «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرموده‌اند [كه به مصوبات آن عمل شود،] بايد بار مالي مصوباتش تأمين بشود.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، اين بند بودجه‌اي است؟

آقاي عليزاده ـ دولت از كجا بودجه را تأمين كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «آقا» فرموده است هر چه مصوب اين‌ شوراها است، عمل كنيد.

آقاي مؤمن ـ ولو اينكه مصوبه‌ي اين شوراها بر خلاف اصل (75) باشد.

آقاي عليزاده ـ در اين موارد، اول، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد اين موضوع را تصويب كند، بعد آن را به دولت بدهد تا بار مالي‌اش تأمين شود. اين شورا بايد قبلاً به دولت بگويد كه اين كارها لازم است تا دولت برايش بودجه در نظر بگيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خب معناي حرف ما هم همين است ديگر؛ يعني بايد راهكار قانوني‌اش را درست كنند.

آقاي عليزاده ـ اين بند، يعني اينكه اگر اين شورا بيايد و همين امسال يك چيزي را بخشنامه بكند كه اين بخشنامه چند هزار ميليارد پول مي‌خواهد، [چنين كاري، ممنوع است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب آنها [= اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي] هم عاقل هستند؛ يك چنين كاري كه نمي‌كنند. ضمن اينكه فوقش اين است كه دولت نمي‌تواند چنان مصوبه‌اي را اجرا كند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ اتفاقاً در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوباتي داريم كه بار مالي زيادي هم دارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دولت بايد به آن مصوبات عمل كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب درست است كه بايد به مصوبات اين شورا عمل كند، ولي وقتي دولت بودجه ندارد، از كجا بياورد بدهد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر بودجه ندارند، بگويند نداريم، ولي اگر امكان اجراي مصوبه باشد، [تصويب و اجراي آن مصوبه] عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، دولت نمي‌تواند چنين مصوباتي را اجرا كند.

آقاي عليزاده ـ از آن ‌طرف هم كه شما مي‌فرماييد، اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي داشت، اينها ملزمند آن را انجام بدهند!

آقاي ابراهيميان ـ در بحث بودجه بايد وحدت بودجه و مسائلي مثل اين، رعايت شود.

آقاي كدخدائي ـ يعني به نظر مي‌رسد كه در اينجا، لزوم تأمين بار مالي براي تصويب مصوبه را درست گفته‌اند.

آقاي عليزاده ـ خب حضرات آقاياني كه اين بند را خلاف اصل (57) مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني در واقع با اين مصوبه، دادگستري هم با مشكل مواجه مي‌شود؛ چون با اين حكم، دادگستري هم ديگر نمي‌تواند هيچ تغييرِ تشكيلاتي بدهد يا جابه‌جايي بكند، در حالي‌ كه چنين اختياري دارد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين بند، هر چيزي كه بار مالي جديد دارد را مي‌خواهد بگويد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً كجا حرف از دادگستري زده است؟!

آقاي سوادكوهي ـ جايي از دادگستري نام نبرده است، ولي مي‌خواهم عرض كنم كه اين لزوم تأمين بار مالي كليه‌ي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تغييرات تشكيلات و غيره، شامل دادگستري هم مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ خب اگر اجراي مصوبه‌اي بار مالي دارد، دادگستري هم حتماً نمي‌تواند [بدون تأمين بار مالي، آن مصوبه را اجرا كند.]

آقاي سوادكوهي ـ من هم مي‌خواهم همين را عرض كنم ديگر؛ در حالي ‌كه خب، دادگستري يك [قوه‌ي مستقل محسوب مي‌شود.]

آقاي عليزاده ـ همه‌ي دستگاه‌ها بايد اين موضوع را در مصوباتي كه متضمن بار مالي است رعايت كنند.

آقاي مؤمن ـ بله، اگر كاري متضمن بار مالي باشد، بايد بار مالي آن تأمين شود.

آقاي سوادكوهي ـ خب هميشه تغيير تشكيلات، بار مالي دارد. هيچ تغيير تشكيلاتي انجام نمي‌شود كه بار مالي نداشته باشد.

آقاي عليزاده ـ اصل بر اين است كه بخشنامه بار مالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ تغييرات تشكيلات، بار مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ به بخشنامه، «متحدالمآل» مي‌گويند. در قديم، اسم بخشنامه، اين بود. اين، يعني روش‌هاي مختلفي [براي انجام امور اجرايي] وجود دارد كه هر دستگاه مي‌تواند در اينجا اين‌طوري عمل كند، در آ‌نجا آن‌طوري عمل كند. اين بخشنامه است كه مي‌آيد و مي‌گويد تو اين‌طوري عمل كن.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً شما يك‌طور ديگر بگوييد؛ بگوييد آنچه كه تأسيس آن و كلْاً اساسنامه‌اش طبق فرمان مقام معظم رهبري بوده است، اينها در اختيار خود رهبري است و هيچ كس نمي‌تواند در آن دخالت كند.

آقاي عليزاده ـ خب [براي اجراي مصوباتشان] بودجه‌اش را از كجا بياورند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خودشان مي‌دانند. هر چه در اساسنامه‌‌ي اين نهادها [آمده است، بر طبق آن عمل مي‌شود.]

آقاي كدخدائي ـ آيا الآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي از دولت بودجه مي‌گيرد يا نه؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن شورا مي‌تواند در چهارچوب همان بودجه‌اش، بيايد و مصوبه هم داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، اينها نمي‌توانند در امور اين شوراها دخالت كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، دخالت نكرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ دولت مي‌گويد من پولي ندارم كه [اضافه بر بودجه‌ي پيش‌بيني شده‌‌تان] به شما بدهم.

آقاي عليزاده ـ اينجا هم دارد مي‌گويد وقتي بودجه‌اي براي اين كار پيش‌بيني نكرده‌ايد، شما نمي‌توانيد مصوبه‌اي كه بار مالي دارد، تصويب كنيد. اول بايد بار مالي در بودجه پيش‌‌بيني بشود، بعد شما بياييد و بودجه را بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌توانند چنين چيزي را بگويند. خب دولت بيايد در ساير مصارفش، صرفه‌جويي كند [و بودجه‌ي اجراي اين مصوبات را بدهد].

آقاي عليزاده ـ اينها چه ‌حرف‌هايي است؟!

آقاي مؤمن ـ قانون اساسي گفته است [كه بار مالي مصوبه بايد تأمين شود.]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين‌طور كه نمي‌شود [كه بدون تأمين بار مالي، مصوبه‌ي واجد هزينه تصويب كنند].

آقاي يزدي ـ رهبري بيش از اين نفرموده‌اند [كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، لازم‌الاجرا است]. امام(ره) هم همين را گفته‌اند كه مصوبات اينها لازم‌الاجرا است؛ همين.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني بر مصوبات اين شورا، ترتيب آثار قانوني داده شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اينكه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حكم قانون دارد، اطلاق دارد؛ يعني ولو اينكه مصوبات آنها بار مالي داشته باشد، [بايد اجرا شود.]

آقاي يزدي ـ نه، هر چيزي يك روال قانوني دارد.

آقاي عليزاده ـ اول بايد مصوبه‌اي بياورند تا بودجه‌‌ي اين مصوبه در سال بعد، پيش‌بيني بشود، بعد آن را اجرا كنند، وگرنه اگر همين الآن يك مصوبه بيايد [كه بار مالي داشته باشد، بلافاصله كه قابل اجرا نيست.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، اطلاق اين حرف غلط است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضرات آقاياني كه اطلاق اين بند الحاقي را خلاف مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اگر اين ايراد را قبول نداريد، بگذاريد تا در موردش بيشتر حرف بزنيم؛ چون اين، مسئله‌ي مهمي است.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما عرضمان اين است كه آيا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي علي ‌الاطلاق مورد تأييد رهبري است يا نه؟

آقاي يزدي ـ اين كه معنايش، اين نيست [كه مصوبات واجد بار مالي شورا، بدون پيش‌بيني بار مالي، بلافاصله اجرا شود]. اين يعني بعد از اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد، مصوباتش قانوني است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، الآن كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داريم.

آقاي يزدي ـ نه، حرفم راجع به خود اين شورا نيست. مي‌دانم كه الآن اين شورا را داريم، اما آيا به اين معني است كه رهبري بايد بودجه‌‌ي مصوباتش را بدهد؟ يعني بودجه‌‌ي مصوبات اين شورا را هم بايد امام(ره) بدهد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما كه نگفتيم امام(ره) [بايد بودجه‌ي مصوبات اين شورا را تأمين كند.]

آقاي يزدي ـ نه، من هم امام(ره) را نمي‌گويم. شما مي‌گوييد هر چه اين شورا تصويب كرد، نبايد [هيچ مانعي براي اجراي آن باشد.] من مي‌گويم فرمان امام(ره) [در خصوص تشكيل اين شورا و جايگاه آن]، راجع به بودجه‌ي مصوبات اين شورا كه چيزي نمي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين، مثال است. حالا بگذاريد من عرض كنم. فرض كنيد كه الآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مي‌كند كه در دانشگاه‌ها بايد يك واحدي تدريس بشود. خب تدريس اين واحد، احتياج به يك هزينه‌اي دارد. به‌ هر حال، استاد كه نمي‌آيد مجاني تدريس بكند. در اينجا آيا اين مصوبه‌ي شورا قانوني است يا نه؟

آقاي عليزاده ـ بله، ولي اين مصوبه، بخشنامه نيست. اينها اين مصوبه را امسال تصويب مي‌كنند [بعد، با پيش‌بيني بودجه براي اجراي اين مصوبه در قانون بودجه‌ي سال‌هاي آتي، اين مصوبه اجرايي مي‌شود.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مي‌دانم؛ اين بند مي‌گويد كليه‌ي تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و هر چيزِ ديگري كه مصوبه‌ي اين شورا است، [بايد بار ماليِ آن پيش‌بيني بشود.]

آقاي عليزاده ـ بله، همين تصويب‌نامه [هم بايد بار مالي‌اش تأمين بشود.] يعني وقتي امسال شوراي عالي انقلاب فرهنگي چيزي را تصويب كرد،‌ مثلاً اگر گفته است دانشگاه‌ها اين كار را بكنند، بودجه‌ي لازم براي اجراي آن مصوبه بايد [در لايحه‌ي بودجه‌ي دولت پيش‌بيني بشود و] به مجلس برود و مجلس بودجه‌اش را [در قالب مصوبه‌ي بودجه] تأمين بكند، بعد آن مصوبه براي اجرا به دستگاه مربوطه بيايد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه نمي‌تواند به دولت بگويد همين الآن، تو اين مصوبه را اجرا كن.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ اجازه بدهيد. حالا فرض مي‌كنيم كه الآن دولت يك بودجه‌ي اضافه‌اي در اختيار دانشگاه‌ها گذاشته است كه با همان بودجه مي‌توانند اين كار را بكنند. خب در چنين شرايطي، آيا باز هم مي‌فرماييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد [ضمن مصوبه‌اش، بار مالي] آن را تأمين بكند؟

آقاي عليزاده ـ آن بودجه را براي چه گذاشته‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، خب در اين شرايط هم بايد اين شورا، محل تأمين بار مالي مصوبه‌اش را مشخص كند؛ بگويد از اين محل، هزينه‌ي اين مصوبه را پرداخت كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين شورا كه نمي‌تواند بگويد [بار مالي مصوبه‌اش از كجا تأمين شود.]

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، هرگز شورا نمي‌تواند چنين كاري بكند.

آقاي عليزاده ـ گفتند: «خانه‌ي قاضي گردو خيلي زياد است، اما آنها را شمرده‌اند!»[9] بودجه هم اين‌طوري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود دولت بايد در مورد تأمين بار مالي تصميم بگيرد. اگر الآن دولت بودجه دارد، فوري آن مصوبه را اجرا كند و اگر ندارد، در لايحه‌ي بودجه‌ي سال آينده، برايش بودجه بگذارد.

آقاي عليزاده ـ اين بند، سال آينده را نگفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم است كه منظورش همين است. وقتي دولت بودجه ندارد [بايد در سال آينده، بودجه‌ي آن را تأمين كند.] من كه از اين، چيز ديگري نمي‌فهمم. واقعاً فرمان «آقا» [= مقام معظم رهبري] اطلاق دارد.

آقاي عليزاده ـ اين بودجه، يكساله است؛ براي آينده نيست. آقاي دكتر [اسماعيلي]، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ آنچه كه هم امام(ره) و هم «آقا» راجع به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرموده‌اند، اين است كه آثار قانون بر مصوبات اين شورا مترتب بشود. اگر خود قانون هم يك‌ چيزي بگويد كه بار مالي داشته باشد، قبول نيست، مگر اينكه [منبع لازم براي اجراي آن قانون] در بودجه بيايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ دولت [بايد بودجه‌اش را پيش‌بيني كند.]

آقاي اسماعيلي ـ نه، اگر براي اجراي آن قانون، چيزي در بودجه بيايد، قبول است، اما اگر خود قانون چيزي بگويد كه بار مالي داشته باشد [و منبع لازم براي اجراي آن در قانون بودجه نيايد]، قبول نيست، چه برسد به آنچه كه در حكم قانون است.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، دولت بايد به هر اندازه كه بودجه دارد، به قوانين عمل كند. اگر پيشنهادي در قالب «طرح» است، نبايد بار مالي ايجاد كند، نه «قانون». هر چيزي كه «قانون» شد [بايد اجرا شود.]

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در اينجا يك بحث، بحث اعتبار اين مصوبه‌ي اين شورا است و يك بحث، بحث بودجه‌ي اجراي اين مصوبه است. البته آنچه كه در عمل اتفاق مي‌افتد، اين است كه بودجه‌ي لازم براي اجراي مصوبات مربوط به موارد جزئي و امثال اينها كه زياد هم اتفاق مي‌افتد، اينها را بالاخره ذيل همان عناوين كلّيه جا مي‌دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن حكم اين بند، حتي شامل آن مصوبات جزئي هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اصلاً روال اجرايي، همين است كه اينها به همين صورت انجام مي‌شود. اما مقصود از اين تأمين بار مالي در اين بند، اين است كه يك موقعي يك عنوان بزرگي هست كه اين، ‌يك تعهد اضافه حساب مي‌شود و طبق آن كليات و عمومات هم نمي‌توانند از منابع موجود خرج بكنند. خب معناي اين بند، اين نيست كه آن مصوبه اعتباري ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احسنت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در چنين مواردي مصوبه اعتبار دارد، ولي بايد بار ماليِ آن تأمين شود.  يكي از لوازم اين مصوبات، اين است كه بودجه داشته باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [يعني در صورتي كه براي اجراي آن بودجه ندارند، اجراي آن را] براي سال آينده بگذارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، اين بايد در برنامه‌ي سال آينده [= لايحه‌ي بودجه‌ي سال آينده] پيش‌بيني بشود و در ضمن برنامه‌ي سال آينده، اجرايش كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ولي شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق تصويب مصوبه را دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب مقصودشان همين است. اينكه اين بند مي‌گويد مصوباتي كه بار مالي‌اش تأمين نشده است، اعتباري ندارد، از حيث بحث بودجه‌اش است.

آقاي عليزاده ـ كجا گفته است كه اين مصوبه اعتباري ندارد؟ اين بند كه نگفته است اين مصوبات اعتبار ندارد؛ گفته است اين مصوبه، تعهدِ زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود. اين بند، در مورد پول است؛ مي‌گويد در صورتِ عدم تأمين بار مالي، اين مصوبه تعهد زائد بر اعتبار است. نگفته است كه چنين مصوبه‌اي اعتبار ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند مي‌گويد در صورتي اين مصوبات قابل ‌طرح،‌ تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد؛ همين.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا دارد مي‌گويد چنين مصوبه‌اي اصلاً قابل‌ طرح نيست.

آقاي ابراهيميان ـ يعني در اين يك سال، هر چه كه در قانون، براي اين مصوبه بودجه تعيين شده است، بر همان اساس قابليت اجرا دارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مي‌گويد اصلاً چنين مصوبه‌اي قابل‌ طرح نيست. چه ‌حرف‌هايي شما مي‌زنيد؟! اين بند مي‌گويد اصلاً چنين مصوبه‌اي قابل ‌طرح نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «اين قانون» يعني چه؟ يعني همين قانون؛ يعني بايد در همين قانون، بار مالي‌اش تأمين بشود.

آقاي كدخدائي ـ يعني همين قانون بودجه؛ يعني در قانونِ بودجه، بايد بار مالي‌اش تأمين شود. چون بودجه‌‌ي مصوبات بايد در قانون بودجه تأمين بشود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله. ولي خب اين حكم، درست نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا درست نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عجب! اينكه هر سال ملزم باشند يك چنين چيزي را در قانون بودجه بياورند، معنايش اين است كه اصلاً كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قفل بشود.

آقاي كدخدائي ـ چه قفلي؟! اين بند به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گويد كه شما در چارچوب [بودجه‌ي پيش‌بيني شده در قانون بودجه، مصوبه تصويب كنيد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ با اين حكم، كار اين شورا قفل مي‌شود؛ چون اگر هر سال همين حكم را در قانون بودجه بياورند و بگويند كه چنين مصوباتي قابل ‌طرح نيست، قابل ‌ذكر نيست و قابل ‌اجرا نيست، مگر اينكه بار ماليِ آن را در اين قانون بودجه تعيين كنند، كار شورا قفل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، دارند به اين شورا مي‌گويند مصوباتتان را در چارچوب بودجه بياوريد؛ هر سال مصوباتتان را در حد بودجه بياوريد. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي يزدي ـ مثل طرح‌هاي مجلس.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين اشكال دارد؛ چون نوشته است چنين مصوباتي اصلاً قابل ‌طرح نيست. اين بند مي‌گويد اين مصوبات، اصلاً قابل ‌طرح نيست؛ قابل تصويب نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويد چنين مصوباتي قابل ‌طرح، تصويب و اجرا نيست؛ يعني در صورتي اين مصوبات قابل‌ طرح و تصويب است كه بارِ مالي‌اش تأمين بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب چه كسي بايد بار مالي را تأمين كند؟ اين‌ بار مالي، در ضمن تصويب مصوبه قابلِ پيش‌بيني مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بودجه‌ي اين مصوبات، بايد در جداول قانون بودجه بيايد، بايد در برنامه‌ها بيايد. اينكه مي‌گويند بار مالي‌اش تأمين شود، يعني بودجه‌ي آن را در جداول و برنامه‌ها پيش‌بيني كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تأمين بودجه‌ي‌ قانونِ مصوب شورا، به كس ديگري ربط دارد. شما به اطلاق اين بند اشكال وارد كنيد و بگوييد حكم اين بند اشكال دارد، مگر اينكه ذكر بكنند كه در سال آينده، دولت منبع لازم براي تأمين بار مالي مصوبات اين شورا را در بودجه‌اش بياورد.

آقاي كدخدائي ـ اين كه همين چيزي است كه اينجا گفته است.

آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد بگوييم اطلاق اين بند در مورد مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي اشكال دارد؛ چون كه «مصوبات» را هم در اينجا گفته‌اند؛ يعني تنها «بخشنامه‌ها» را نگفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ يعني مصوبات اين شورا قابل تصويب است، ولي اجرايش منوط به پيش‌بيني بار ماليِ آن، در بودجه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ و در صورتي‌ كه بار مالي مصوبه تأمين نشده باشد، بالطبع بايد بار ماليِ آن در سال آينده پيش‌بيني شود. اصلاً‌ طبيعي است كه اين مصوبه براي اجرا به سال آينده موكول مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، اگر آقايان اين ايراد را به اين نحوي كه گفتيم قبول دارند، همين را بنويسيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما اين ايراد را قبول نداريم. رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ مي‌خواهيم رأي بگيريم. اين بند مي‌گويد مصوباتي كه تأمين بار مالي نشده باشد، اصلاً قابل ‌طرح و تصويب نيستند. بنابراين اطلاق اين بند نسبت به مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي ايراد دارد. يعني ما كاري به بحث اجراي اين مصوبات نداريم، بلكه ما از اين جهت كه مي‌گويد چنين مصوباتي قابل ‌طرح و تصويب نيست، ايراد داريم. يعني در صورتي ‌كه مصوبه‌ي اين شورا متضمن بار مالي باشد، بايد [قابل طرح و تصويب باشد، اما تأمين بار مالي‌اش بايد در بودجه‌ي سال آينده انجام شود.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتي در صورتي‌ كه در امسال هم امكان‌ اجرا داشته باشد، مصوبات اين شورا بايد اجرا شود، اما اگر نيازمند بودجه‌ي جديدي باشد، بايد در بودجه‌ي سال آينده بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.

منشي جلسه ـ اين ايراد، پنج‌ تا رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ رأي نياورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني چه؟! حكم اين بند، دست شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مي‌بندد.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌بندد.

منشي جلسه ـ شوراي عالي فضاي مجازي هم همين‌طوري است.

آقاي عليزاده ـ بند الحاقي (6) را بخوانيد.

آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، البته اين ايراد، رأي نياورد، ولي حالا من مدافع قوه‌ي قضائيه شده‌ام. ببينيد؛ اين بند الحاقي (5) مي‌گويد: «كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش‌ و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل ‌طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد. هرگونه اقدام بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ خب اگر بودجه‌اي [براي تغيير تشكيلات در قوه‌ي قضائيه] پيش‌بيني نشود، قوه‌ي قضائيه چگونه مي‌خواهد تغيير تشكيلات بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ اين حكم، در مورد تغيير تشكيلات سازماني است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهم عرض كنم كه همين‌طور كه الآن روي اين موضوع تأكيد شد، موضوع بسيار مهمي است. ببينيد؛ حالا من اين موضوع را از نگاه قوه‌ي قضائيه دارم عرض مي‌كنم.

آقاي عليزاده ـ حالا اين ايراد، نسبت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي رأي نياورد؛ آن‌وقت شما پيگير اين موضوع در قوه‌ي قضائيه هستيد! [معلوم است كه تغيير تشكيلات در] قوه‌ي قضائيه هم بايد بودجه‌اش تعيين بشود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، بحث تأمين بودجه‌‌ي اين كار يك مسئله است، اما مديريت تشكيلات هم مسئله‌ي ديگري است [كه بايد به آن توجه شود].

آقاي عليزاده ـ بحث در جايي است كه مثلاً قوه‌ي قضائيه تشكيلاتي را ايجاد مي‌كند كه اين تشكيلات، متضمن بار مالي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب حكم اين بند، يعني اينكه قوه‌ي قضائيه نمي‌تواند چنين تشكيلاتي را ايجاد كند، بلكه اول بايد بار ماليِ اين كار تأمين بشود. اين ‌كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا ايشان [= آقاي سوادكوهي] مي‌خواهند بگويند كه اطلاق حكم اين بند، قوه‌ي قضائيه را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اگر اين ايراد رأي نمي‌آورد، بحث ديگري است، ولي مي‌خواستم اين را عرض كنم كه اين حكم، دست قوه‌ي قضائيه را هم مي‌بندد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين‌ بحث كه روشن است. حكم اين بند، اشكالي ندارد. اصلاً مثل روز، روشن است.

آقاي موسوي ـ حكم اين بند، مطابق قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ آنچه در اين بند گفته شده است، از جهت بار مالي است؛ يعني اين بند، از جهت پول دارد اين ممنوعيت را بيان مي‌كند، نه از لحاظ‌هاي ديگر. اينجا دارد به نهادها مي‌گويد چون بار مالي‌ مصوبه‌تان را پيش‌بيني نكرده‌ايد، آنها را نياوريد؛ نگفته است كه اين مصوبات از جهات ديگر اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ «بند الحاقي 6- در سال ۱۳۹۷ كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير كميته‌ها و كارگروه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مجري است كه اين تصميمات در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي شود. مصوبات شورا در صورتي ‌كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود، بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند يك ايهامي دارد، از اين جهت كه گفته است در صورتي‌ كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي منجر به تغيير ارقام اين قانون شود، بدون تنفيذ مقام معظم رهبري، فاقد اعتبار است؛ در حالي كه مصوبات اين شورا اگر منجر به تغيير ارقام هم نشود، بدون تنفيذ مقام معظم رهبري فاقد اعتبار است.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، توجه بكنيد. اين بند گفته است ستاد تدابير اقتصادي و كميته‌هاي و كارگروه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي، [با تنفيذ رهبري مصوباتشان قابل اجرا است]. بالا اين مطلب را گفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر مقصود، آن ستاد و كميته‌ها باشد، مصوبات آنها ربطي به رهبري ندارد.

آقاي عليزاده ـ آن چيزي كه مقام معظم رهبري بايد تأييد بكند، مصوبات شوراي امنيت ملي است؛ تأييد رهبري مربوط به كميته‌هاي اين شورا نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اصل (176) گفته است كه وظايف اينها را «قانون» تعيين ميكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ اين بند گفته است كه تصميمات آن كارگروه‌ها و كميته‌ها در جلسه‌ي شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي مي‌شود. «شوراي مذكور»، يعني شوراي عالي امنيت ملي.

آقاي ابراهيميان ـ يعني همه‌‌ي آن مصوبات، بايد برود [و به تأييد مقام معظم رهبري برسد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب همه‌‌ي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد براي تأييد نزد مقام معظم رهبري برود. حالا اين بند مي‌گويد [در صورتي كه مصوبه‌ي اين شورا ارقام بودجه را تغيير دهد، رهبري بايد آن را تأييد كند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، عيبي ندارد؛ چون اثبات شيء كه نفي ماعدا نمي‌كند. اين بند، در مقام اين جهتش [= جهت لزوم تأييد رهبري در صورت تغيير ارقام بودجه] است كه اين قيد را ذكر كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بدهيد تا من يك توضيحي در اين خصوص بدهم. بحث اين است كه متأسفانه در اين‌ يكي دو سال اخير، خود ستاد تدابير ويژه‌ي اقتصادي نشسته است و چيزهايي را تصويب كرده است و از صندوق توسعه‌ي ملي و از جاهاي مختلف بودجه برداشت كرده است. حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري]، در اين رابطه يك نامه‌اي را خطاب به آقاي شمخاني[10] مرقوم كردند. من گفتم الآن آن نامه را خدمت آقايان بياورند تا آن را ببينند. ايشان در اين نامه گفتند كه چرا اين كارها [بدون طي مراحل قانوني] انجام شده است؟ بايد از هر جايي كه مبالغي برداشت ‌شده است، به همان‌جا برگردد و از اين به بعد هم حتماً [برداشت بودجه از صندوق توسعه و جاهاي ديگر] در مسير قانوني باشد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني گفته‌اند بايد از مسير قانوني باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند الحاقي، بيشتر به خاطرِ آن مسئله آمده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين موضوع در هيئت تطبيق [مصوبات دولت با قوانين] هم مطرح شد. در آنجا هم گفتند كه برداشت‌ها بايد بر اساس روال قانوني باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني خود ستاد تدابير ويژه‌ي اقتصادي كه در واقع يك كميته در درون دولت و دبيرخانه است، به خودش اجازه داده است كه از صندوق توسعه‌ي ملي برداشت بكند و مبالغي را برداشته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني از مجلس هم بالاتر شده است!

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اين بند، بيشتر براي اين موضوع آمده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اين بند مي‌گويد كه مصوبات اين ستاد، به شوراي عالي امنيت ملي برود و تصويب شود.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين مي‌گويد مصوبات اين ستاد براي بررسي و تصويب به شوراي عالي امنيت ملي برود. اين بند، درست است؛‌ مي‌گويد مصوبات اين ستاد، به شورا برود و شورا آن را تصويب كند.

آقاي اسماعيلي ـ اگر مصوبه‌ي اين ستاد مي‌خواهد قانون را تغيير بدهد و خلاف قانون است، بايد به شوراي عالي امنيت ملي برود.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، به اين نكته توجه كنيد: اصل (176) مي‌گويد «... حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند.» الآن در اين بند، در مورد اين شوراي فرعي گفته‌اند اين مواردي كه غير از امور مالي است، به تصويب آن شوراي فرعي مي‌رسد، ولي آن مصوباتي كه مالي است، بايد به شوراي عالي امنيت ملي برود و بعد مصوبه‌ي اين شورا نزد مقام معظم رهبري برود تا ايشان هم آن را تأييد بكند. اين مطلب كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين، جزء وظايف خود شوراي امنيت ملي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايشان [= آقاي ره‌پيك] هم نمي‌خواهد اشكال وارد كند. ايشان دارد اين مطلب را تأييد مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، برويم. «بند الحاقي 7- در راستاي سياست‌هاي كلّي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه[11] و در جهت توان‌افزايي زنان، پنج صدم درصد (05/‏0‌‌%‏) از اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانوني فوق با مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان در اختيار اداره كل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گيرد. انجام هزينه‌هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي محسوب مي‌گردد. ...»

منشي جلسه ـ «... وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش ماه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند مبلغ مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند الحاقي (7) هم گفته است كه پنج صدم درصد (05/‏0‌‌%‏) از اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها در جهت توان‌افزايي زنان مصرف شود.

آقاي عليزاده ـ خب چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ گفته است كه در راستاي سياست‌هاي كلّي خانواده و در اجراي ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (05/‏0‌‌%‏) از اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها، براي چه كاري مصرف بشود؟ «در جهت توان‌افزايي زنان». خب اولاً‌ اين «توان‌افزايي زنان» معلوم نيست يعني چه و اينها بايد چه كار بكنند؟ ثانياً اين بند، سقف و رديف هم ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ خب بايد روشن كنند كه منظور از «توان‌افزايي زنان» چيست.

آقاي اسماعيلي ـ يعني در جهت حمايت از زناني كه سرپرست خانواده هستند و كار مي‌كنند، هزينه شود.

آقاي عليزاده ـ خب مي‌دانم؛ يعني چه كار بايد بكنند كه توانشان افزايش يابد؟ همان‌ها را بگويند. يعني هر مصرفي را كه دارند بگويند. بالاخره ما بايد بفهميم كه منظورشان از توان‌افزايي چيست.

آقاي مؤمن ـ گفته است پنج صدم درصد (05/‏0‌‌%‏) از اين اعتبارات [را صرف توان‌افزايي زنان بكنند.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پنج صدم درصد (05/‏0‌‌%‏) را براي انجام چه كاري بدهند؟

آقاي مؤمن ـ خب پس بگوييد عبارتِ «توان‌افزايي زنان» مبهم است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ما هم مي‌گوييم اين عبارت مبهم است.

آقاي مؤمن ـ توجه كنيد؛‌ اين بند گفته است كه پنج صدم درصد (05/‏0‌‌%‏) از اين اعتبارات را صرف اين كار بكنند. پس اين طور نيست كه معلوم نباشد اين اعتبار چه مقدار است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، محل مصرف اين اعتبار معلوم نيست.

آقاي عليزاده ـ ميزانش معلوم است. ما مي‌گوييم «توان‌افزايي» مبهم است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مصرف اين اعتبارات، مبهم است.

آقاي مؤمن ـ پس يعني نمي‌خواهيد بگوييد تخصيص پنج‌صدم درصد (05/‏0‌‌%‏) از اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها، خلاف اصل (53) است.

آقاي اسماعيلي ـ ماده (101) قانون برنامه را بياوريد.

منشي جلسه ـ قانون برنامه‌ي ششم؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده را بياوريد تا ببينيم آنجا در اين رابطه چه نوشته است؟

آقاي يزدي ـ اين بند نوشته است اين اعتبارات، جهت اجراي سياست‌هاي كلّي خانواده مبني بر «تقويت خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» مصرف شود.

آقاي اسماعيلي ـ «ماده 101- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلّي برنامه ششم و سياست‌هاي كلّي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره 1- رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقاي شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران ارائه نمايد.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخص‌ها و وظايف و الزامات دستگاه‌هاي اجرايي براي ارتقاي شاخص‌هاي مذكور، به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در چهارچوب قوانين مربوطه، شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

آقاي عليزاده ـ اين موضوع «توان‌افزايي زنان» در ماده (101) نيست. ما اين توان‌افزايي را نمي‌فهميم كه چيست. مي‌گوييم معناي آن را روشن كنند. اين ابهام را قبول داريد؟

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند بايد معناي «توان‌افزايي» را روشن كنند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييد جهت اين توان‌افزايي را روشن كنند.

آقاي عليزاده ـ چند تا موافق اين ايراد شديم؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي يزدي، به اين ابهام رأي مي‌دهيد؟

آقاي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ پس اين ابهام، رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ پس به مجلس مي‌گوييم معناي اين عبارت را روشن كنيد.

آقاي يزدي ـ بله، اين عبارت را معنا كنند تا روشن شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها پول‌هاي سرگرداني مي‌شود كه دست اين مجموعه‌ها است و به هر عنواني مي‌توانند آن را خرج كنند.[12]

آقاي عليزاده ـ خب بند الحاقي (8) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 8- به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده درصد (۱۰‌%‏) قيمت به ‌صورت نقد و مابقي به‌ صورت اقساط پنج‌ساله به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به ‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. معادل صد درصد (‌۱۰۰‌%‏) درآمد حاصله از محل رديف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به ‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.»

آقاي عليزاده ـ اين واگذاري‌هاي اين بند، مشمول آن واگذاري‌هاي مربوط به سياست‌هاي كلّي اصل (44) نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر؛ اين بند مي‌گويد با وجوه حاصل از اين واگذاري‌ها، سهم دولت را در صندوق حمايت از توسعه‌ي بخش كشاورزي و عشايري افزايش بدهند.

آقاي جنتي ـ اگر اين بند‌هاي الحاقي را [به جهت تغيير در شاكله‌ي بودجه] رد كنيم، همه‌ي اين مشكلات حل مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن اين تبصره (12)، ده تا بند الحاقي دارد! بند قبلي [= بند (الف) تبصره (12)] هم دو تا جزء الحاقي داشت؛ يعني در مجموع، دوازده ‌تا بند الحاقي در اين تبصره آمده است! دو تا جزء الحاقي در آن بند اولي آمده است و در اينجا هم ده تا بند الحاقي آمده است. يعني فقط در همين يك تبصره، دوازده بند الحاقي اضافه شده است!

آقاي جنتي ـ خيلي زياد است. مجلس نبايد [به اين ميزان، در لايحه‌ي بودجه دخل و تصرف كند].

آقاي عليزاده ـ آقايان به مغايرت اطلاق اين بند، رأي مي‌دهند؟ چون اطلاقش شامل واگذاري‌هاي مربوط به سياست‌هاي كلّي اصل (44) هم مي‌شود. موارد مصرف منابع حاصل از واگذاري‌ها هم آنجا در آن سياست‌ها معين‌ شده است.[13] از اين جهت، اطلاق اين بند، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ مصارف منابع حاصل از واگذاري‌ها در سياست‌هاي كلّي اصل (44) مشخص شده است؛ [در حالي كه بر اساس اين بند، وجوه حاصل از واگذاري‌ها،] بابت افزايش سهم دولت در اين صندوق مصرف مي‌شود؛ يعني اين بند مي‌گويد اين اموال را واگذار كنند و پولش را بگيرند تا سهم دولت در اين صندوق افزايش پيدا كند.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم در مواردي كه اين اموال مشمول واگذاري‌هاي اصل (44) مي‌شود، مخالف اصل (110) است.

منشي جلسه ـ اطلاق اين بند، در مواردي كه اموال، مشمول واگذاري‌هاي اصل (44) است، مغاير بند (1) اصل (110) است.

آقاي سوادكوهي ـ خب در اين بند گفته است كه اين كار با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) انجام شود.

آقاي عليزاده ـ ما داريم به مصرف وجوه حاصله از اين واگذاري‌ها ايراد وارد مي‌كنيم. اطلاق مصرف وجوه حاصل از اين واگذاري، مغاير بند (1) اصل (110) است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اطلاق مصرف اين وجوه، ايراد ارد.

آقاي مؤمن ـ با اين حكم، سرمايه‌ي دولت در اين صندوق زياد مي‌شود و بعد، در همان موارد قانونيِ خودش مصرف مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ نمي‌شود اين كار را كرد. در سياست‌هاي كلّي اصل (44) و قانونش،[14] اين مورد را جزء مصارف واگذاري‌ها نگفته است.

آقاي مؤمن ـ به مصرفِ آن وجوه كه دست نمي‌زنند؛ فقط سهم [دولت را در اين صندوق افزايش مي‌دهند.]

آقاي عليزاده ـ آن قانون، يك چنين مصرفي را براي اموال مشمول واگذاري داشته است؟ نمي‌توانند وجوه حاصل از واگذاري‌ها را ببرند و در اين راه مصرف كنند. وقتي اموال مشمول واگذاري‌ها را فروختند، بايد وجوه حاصل از آن را ببرند و در همان مصارف تعيين‌شده در آنجا مصرف كنند.

آقاي مؤمن ـ نه،‌ اين رديف[هاي ذكرشده در اين بند، رديف] درآمدي و بودجه‌اي است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، براي اين وجوهي كه حاصل از اين واگذاري‌هاي اصل (44) است، مصرف مشخص در آن سياست‌هاي كلّي تعيين شده است، اما اين بند دارد مي‌گويد همه‌ي آن وجوه حاصل را به افزايش سرمايه‌ي دولت در اين صندوق بدهند.

آقاي مؤمن ـ خب گفته است كه با رعايت آن قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) اين كار را بكنند.

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ مي‌گويد معادل صد درصد (100‌‌%‏) وجوه حاصله را [براي افزايش سرمايه‌ي دولت در اين صندوق بدهند.]

آقاي عليزاده ـ قيدِ «با رعايت قانون»، مربوط به فروش اين اموال است. بايد در اينجا بگويند كه مصرف وجوه حاصله را هم با رعايت آن قانون بدهند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب حالا اگر بگويند همه‌ي وجوه حاصل از واگذاري‌ها را با رعايت اين قانون به عليزاده بدهيد، درست مي‌شود؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چون اصلاً اين مصرف، خارج از مصارف مذكور در سياست‌ها و آن قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا خارج باشد؟

آقاي عليزاده ـ «اطلاق مصرف وجوه حاصل از اين واگذاري در مواردي كه اين اموال [مشمول واگذاري‌هاي اصل (44) مي‌شوند، مغاير بند (1) اصل (110) است.]»

آقاي سوادكوهي ـ پس اين بند، اطلاق هم دارد.

آقاي عليزاده ـ بله. چون اين بند گفته است همه‌ي اين وجوه را به اينجا بدهيد و سرمايه‌ي صندوقِ حمايت از توسعه‌ي بخش كشاورزي و عشايري را اضافه كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين مورد، خارج از آن موارد مصرف است [كه در سياست‌هاي كلّي اصل (44) آمده است].

آقاي كدخدائي ـ خب اين بند مي‌گويد اين وجوه را به‌ عنوان افزايش سرمايه‌ي سهم دولت در اين صندوق هزينه كنند.

آقاي عليزاده ـ خب گفته باشد؛ نمي‌تواند چنين چيزي را بگويد. وقتي سازمان امور عشاير اين اموال را فروخت، وجوه حاصله، مصرف معين دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه، اين بدتر است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين حكم، وضعيت را بدتر كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، چون دارد اين صندوق را بيشتر، دولتي‌ مي‌كند.

آقاي يزدي ـ خب اين بند گفته است كه اين وجوه را به كشاورزي اختصاص دهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، گفته است اين وجوه، صرف صندوق حمايت از توسعه‌ي كشاورزي مي‌شود، نه خود كشاورزي. اين بند مي‌گويد وجوه حاصله را به اين صندوق بدهند.

آقاي عليزاده ـ بله، مقصود، صندوق است. اگر حضرات آقايان، ايرادِ اطلاق اين بند را قبول دارند، بفرمايند. ما هم رأي مي‌دهيم.

آقاي سوادكوهي ـ من اين ايراد را در غير اطلاقش هم قبول دارم.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم به اين ايراد رأي داده است. حاج‌آقاي يزدي هم رأي داده است.

منشي جلسه ـ اين ايراد، رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ شش تا رأي دارد.

منشي جلسه ـ نه، آقاي ابراهيميان هم رأي دادند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد قيد بزنند كه در مصرف وجوه حاصله از واگذاري‌ها هم بايد سياست‌هاي كلّي اصل (44) رعايت شود.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني نمي‌توانند وجوه حاصله را به اين صندوق بدهند.[15] بند الحاقي (9) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 9- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه[16] مبني‌ بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي را به‌ صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»

آقاي عليزاده ـ «حجم» و «اندازه» چه فرقي دارند؟

آقاي موسوي ـ اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين بند، هزينه كه ندارد؛ فقط مي‌گويد عمكرد دولت در اين مورد را گزارش بدهيد.

آقاي موسوي ـ اين بند، بودجه‌اي نيست ديگر.

آقاي عليزاده ـ اين بند (الف) ماده (28) چيست؟ آن را ببينيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن ماده، همين موضوع اين بند را گفته است. آن ماده، در مورد كاهش اندازه‌ي دولت، حذف ساختارهاي زائد و اينها است.

آقاي عليزاده ـ «اندازه» و «حجم»، هر دو را گفته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي عليزاده ـ نه، ببينيم آنجا چيست؟ حكم آن بند (الف) چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [با اجراي اين بند، دولت] هزينه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي را كم مي‌كند؛ هزينه‌ها را كم مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ نه،‌ بايد ببينيم آ‌نجا چه گفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مفاد اين بند، هزينه‌اي كه در بودجه مدْ نظر است، نيست. اين، يك تكليفي است كه در آن قانون برنامه‌ي ششم گفته است.

آقاي موسوي ـ مفاد اين بند، گزارش عملكرد دولت در اين خصوص است.

آقاي عليزاده ـ بند (الف) ماده (28) قانون برنامه‌ي ششم توسعه را بخوانيد.

منشي جلسه ـ بله. «الف- كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، حداقل به ميزان پانزده درصد (15‌‌%‏) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5‌‌%‏) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌ها، حذف واحدهاي غير ضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پُست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري.»

آقاي عليزاده ـ درست است ديگر؛‌ اين بند، اشكالي ندارد. چون در آن بند (الف) گفته است كه در طول اجراي برنامه، اين اقدمات را انجام بدهند. اين بند گفته است امسال اين اقدامات را انجام دهند.

آقاي كدخدائي ـ اين بند فقط دارد مي‌گويد گزارش عملكردش را بدهيد.

آقاي عليزاده ـ بله، گفته است دولت هزينه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي را كم بكند.

آقاي موسوي ـ يعني اين بند، غير بودجه‌اي است.

آقاي عليزاده ـ نه، غير بودجه‌اي نيست.

آقاي موسوي ـ غير بودجه‌اي نيست؟!

آقاي عليزاده ـ قانون برنامه‌ي ششم گفته است كه در طول اجراي برنامه اين كار را انجام بدهند، ولي اين بند گفته است امسال اين‌قدر از هزينه‌هاي دستگاه‌ها را كاهش بدهيد كه هزينه كم بشود. بند الحاقي (10) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 10- مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال 1397 تمديد مي‌شود.»

آقاي ابراهيميان ـ اين بند هم غير بودجه‌اي است.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال دارد.‌ اين بودجه‌اي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ ناچارند ديگر؛ ناچارند اين قانون را تمديد كنند.

آقاي كدخدائي ـ يكي اين بند است كه در مورد تمديد قانون است، يكي هم بحث تمديد قانون ماليات بر ارزش افزوده است.[17] خب اگر مجلس ناچار است كه اينها را تمديد كند، همين‌ دو قانون را در يك ماده ‌واحده، در قالب يك طرح فوريتي به مجلس ببرند و اين دو قانون را تمديد كنند. ما كه حرفي نداريم.

منشي جلسه ـ هر سال اين را در بودجه مي‌آورند و اين قانون را تمديد مي‌كنند.[18]

آقاي عليزاده ـ خب اينجا كه جاي تمديد قانون نيست.

آقاي سوادكوهي ـ خب وقت ندارند ديگر؛ چون الآن اينها به همين قانون، در همين مصوبه استناد كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ همين موارد را مي‌توانند به صورت طرح دوفوريتي بياورند و تصويب كنند.

آقاي سوادكوهي ـ در اين مصوبه، مكرّر به قانون مديريت خدمات كشوري استناد شده است. آقاي دكتر، در همين مصوبه‌ي بودجه خيلي به اين قانون استناد شده است. خب اگر آن قانون اعتباري نداشته باشد، اصلاً استناد به آن فايده‌اي ندارد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، اينجا اصلاً صحبت از اعتبار قانون نيست.

آقاي سوادكوهي ـ چرا ديگر؛ الآن مدت اعتبار اين قانون تمام شده است.

آقاي عليزاده ـ خب الآن دارند لايحه‌ي بودجه تصويب مي‌كنند. اين، خلاف اصل (52) است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا بگذريم. ما به اين ايراد رأي نمي‌دهيم. رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ اصلاً چرا مي‌گوييد مدت اعتبار اين قانون تمام مي‌شود؟ 8/‏7/‏1386 اين قانون تصويب شده است.

آقاي سوادكوهي ـ اعتبار اين قانون تمام شده است.

آقاي عليزاده ـ خب تمام شده باشد. الآن اين دو تا [بندي كه مفادش تمديد قانون در ضمن مصوبه‌ي بودجه است] عيب دارد.

آقاي كدخدائي ـ [تمديد قانون آزمايشي در ضمن مصوبه‌ي بودجه] مشكل دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر مي‌گوييد اين قانون آزمايشي است و مي‌خواهيد يك سال ديگر اين قانون بماند و اجرا بشود، خب بودجه مي‌خواهد. اينجا [در مصوبه‌ي بودجه بايد] بودجه‌ي لازم براي اجراي آن را بياورند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تا به حال، چندين بار اعتبار اين قانون تمام شده است.

آقاي عليزاده ـ بله،‌‌ [مصوبه‌ي تمديد اين قانون را قبلاً هم] آورده‌اند، اما الآن تمديد اين قانون را در مصوبه‌ي بودجه آورده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ ولي بنا است امسال اين قانون به طور قطعي تأييد بشود [و به قانون دائمي تبديل شود]. حالا ظاهر امر، اين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس از اين بناها خيلي دارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ حالا ظاهراً مي‌گفتند خيلي بر دائمي شدن اين قانون اصرار شده است و [پيش‌نويس دائمي شدن اين قانون را] آماده كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، اگر بگوييم اين بند، ماهيت بودجه‌اي ندارد، يك حرف است. اما اگر بگوييم اين بند، ماهيت بودجه‌اي دارد و مجلس مي‌خواهد اين را در مصوبه‌ي بودجه بياورد، بايد بودجه‌اش را در اينجا تعيين كند و بگويد كه اين، چقدر خرجِ اضافه دارد؛ چون در صورت عدم تمديد اين قانون، آن قانونِ سابق به ‌جاي خودش مي‌آيد. لذا اين قانون، خرج ِاضافه دارد و بايد اضافه خرجش را اينجا پيش‌بيني كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تا حالا داشته‌اند به اين قانون ارجاع مي‌داده‌‌اند، پس تمديد اجراي اين قانون كه خرج اضافه‌اي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، تا آخر امسال، اين قانون اجرا مي‌شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب [اين قانون، در صورت تمديد مدت اجراي آزمايشي، باز] همان قانون است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ به حرف من گوش بدهيد. حاج‌آقاي مدرسي، اين‌طوري نفرماييد، چرا؟ چون اگر اين قانون اجرا نشود، قانون سابق بر اين قانون اجرا مي‌شود. قانون سابق هم به مراتب از اين قانون، كم‌خرج‌تر است. پس اين بند كه دارد اين قانون را تمديد مي‌كند، دارد آن‌قدر خرج اضافه درست مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل اين قانون، به صورت «لايحه» بوده است و در مجلس تصويب شده است.

آقاي عليزاده ـ اصل اين قانون، اول، به صورت لايحه بوده است كه براي سه سال [اجراي آزمايشي] تصويب شده است. خب الآن كه دولت تمديد اين قانون را در لايحه‌ي بودجه نياورده است، بلكه خود مجلس دارد با اين بند الحاقي، مدت اعتبار اين قانون را اضافه مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند الحاقيِ مجلس است.

آقاي عليزاده ـ واقعاً اين بند، ماهيت بودجه‌‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ما به ماهيت غير بودجه‌اي‌ نداشتنِ اين بند، رأي مي‌دهيم.

آقاي اسماعيلي ـ از اين جهتي كه آقاي دكتر سوادكوهي مي‌فرمايند و درست هم مي‌گويند، شايد بشود نسبت به اين موضوع تسامح كرد؛ چون در صورت عدم تمديد اين قانون، يك مشكل و خلأ قانوني بزرگي پيدا مي‌شود. حالا گذشته از اين نكته، شايد بشود به لحاظ استدلالي تسامح كنيم و بگوييم چون اين قانون، با بودجه ارتباط دارد، اين بند دارد مي‌گويد آن قانون را در سال مالي آينده رعايت كنيد و اجرا بكنيد [و بنابراين ذكر آن در ضمن مصوبه‌ي بودجه اشكالي ندارد].

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب پول تمديد اين قانون را بايد در اينجا تأمين كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، در اين خصوص،‌ فقط مجلس به يك تنبلي گرفتار شده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است؛ كاملاً درست است.

آقاي كدخدائي ـ الآن همه‌ي اين قوانين اساسي كه مجلس تصويب كرده است، آزمايشي است و يكساله يكساله، اين قوانين را تمديد مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ همه را هم در مصوبه‌ي بودجه مي‌آورند و تمديد مي‌كنند!

آقاي اسماعيلي ـ الآن براي اينكه به مشكل [پايان اعتبار قانوني قانون مديريت خدمات كشوري] بر نخوريم، در ضمن يك تذكر، اين موضوع را به مجلس منعكس كنيم.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن مجلس، يك تنبليِ ديگر هم دارد. مجلس مدام در ضمن مصوبه‌ي بودجه، به جاي آنكه آن قوانين قبلي را اصلاح كند، مي‌آيد و مي‌گويد امسال فلان قانون اجرا نشود يا امسال فلان قانون،‌ اين‌طوري اجرا بشود! ما هم اينجا مدام نسبت به اين موارد، تسامح مي‌كنيم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، الآن بند (د) تبصره (20) بودجه‌ي سال گذشته روي صفحه‌ي نمايشگر است؛ مفاد آن،‌ عيناً همين است: «د- مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.‌»

آقاي كدخدائي ـ همه‌اش يك سال، يك سال اين قوانين را تمديد مي‌كنند! يعني تا وقتي كه جلوي اين كار، ايستادگي نشود، وضعيت به همين صورت است.

آقاي عليزاده ـ سال گذشته تسامح كرديم، امسال هم بايد تسامح بكنيم، سال ديگر هم بايد تسامح بكنيم! سال گذشته همين تسامح را كرديم، امسال هم همين تسامح را بكنيم. تا عمر داريم تسامح بكنيم كه دولت، لايحه‌اش را به مجلس نمي‌دهد و مجلس هم وقت ندارد!

منشي جلسه ـ هر سال همين‌طوري است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا دولت قول داده است كه به زودي لايحه مديريت خدمات كشوري را به مجلس بدهد.

آقاي كدخدائي ـ آن قانون ماليات بر ارزش‌افزوده هم، اين‌همه مشكل دارد، اما به خاطر اينكه مشكلاتش مطرح نشود، آن را به صورت آزمايشي يك سال، يك سال تمديد مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ نه،‌ نمي‌خواهند آن قوانين را به صورت دائمي تصويب كنند، نه اينكه مجلس وقت ندارد، بلكه نمي‌خواهند اين كار را بكنند.

آقاي عليزاده ـ خب بله، ما هم اينجا نشسته‌ايم و خلاف قانون اساسي، اينها را تأييد مي‌كنيم. من به تأييد اين بند، رأي نمي‌دهم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد رأي عليهِ آن بدهيم. رأي ندادن كه فايده ندارد!

آقاي عليزاده ـ بله، بنده اين را غير بودجه‌اي مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند، غير بودجه‌اي است. ما هم موافقيم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين بند را غير بودجه‌اي مي‌دانند، به اين ايراد رأي بدهند تا ببينيم چند نفر اين ايراد را قبول دارند.

آقاي يزدي ـ اين بند، غير بودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم موافق اين ايراد است.

آقاي يزدي ـ اين بند، ماهيت بودجه‌اي ندارد؛ چون مي‌گويد آن قانون را ادامه بدهيد تا در سال آينده هم اجرا بشود.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مؤمن هم به اين ايراد رأي مي‌دهند.

آقاي مؤمن ـ نه، من را رها كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ [با عدم تمديد اين قانون،] به مشكل بر مي‌خوريم.

آقاي عليزاده ـ چند تا موافق اين ايراد شديم؟

آقاي كدخدائي ـ شش تا.

آقاي عليزاده ـ شش تا؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي موسوي هم رأي مي‌دهند.

منشي جلسه ـ نه، با آقاي موسوي شش تا رأي شد. حاج‌آقاي جنتي هم به اين ايراد رأي مي‌دهند؟

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين ايراد رأي نياورد.

آقاي موسوي ـ چند نفر رأي دادند؟

آقاي يزدي ـ اين ايراد، رأي ندارد؟ خب مگر تمديد اجراي قانون آزمايشي تا هر وقتي كه لازم باشد، حكمِ بودجه‌اي است؟!

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي يزدي ـ خب حاج‌آقاي جنتي هم به اين ايراد رأي دادند.

منشي جلسه ـ هفت‌ تا شد.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ هفت‌ تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا هم رأي دادند.

آقاي ابراهيميان ـ درست شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر خواستيد اين ايراد را درست بكنيد و نمايندگان نتوانستند [اين ايراد را حل كنند، يك راه حلي برايش هست و آن اينكه] مي‌توانيد به آنها پيشنهاد بدهيد كه بگويند آنچه از قانون مديريت خدمات كشوري در اين مصوبه‌ي بودجه مورد استناد قرار گرفته است، تمديد مي‌شود. اين‌طور مشكلشان در اين قسمت حل مي‌شود، ولي بايد براي تمديد بقيه‌‌ي قانون، [از طريق ارائه‌ي طرح يا لايحه] اقدام كنند.

آقاي عليزاده ـ ما كه نمي‌توانيم قانون‌گذاري كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب حالا اين يك راه‌ حل پيشنهادي است؛ حالا اگر خواستند، مي‌توانند بدين طريق مشكل را برطرف بكنند.

آقاي عليزاده ـ مي‌توانند سال بعد بيايند و در فروردين تصويب كنند كه از اول سال، باز ما آن قانون مديريت را تمديد مي‌كنيم. ما كه حرفي نداريم؛ دوباره بيايند آن قانون را تمديد بكنند. دولت لايحه‌اش را به مجلس بياورد و مجلس هم دوباره اين قانون را تمديد بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، الآن [با اعتبار قانوني نداشتن قانون مديريت خدمات كشوري] اصلاً‌ بودجه‌شان بي‌معنا مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، آنچه كه از قانون مديريت خدمات كشوري در اين مصوبه پيش‌بيني كرده‌اند، بودجه‌‌ي آن موارد با همين مصوبه اجرا مي‌شود. ما داريم مي‌گوييم آن موادي كه در اين مصوبه پيش‌بيني نكرده‌اند، [تمديدش در ضمن اين مصوبه، اشكال دارد].

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين بار هم براي آخرين بار، اين را تأييد كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر بگويند كه شما در سال گذشته يا در دو سال گذشته، اين حكم را تأييد كرده‌ايد، چه بگوييم؟ اگر سؤال كنند كه شما خودتان سال‌هاي گذشته همين حكم را تأييد كرده‌ايد، چه بگوييم؟

آقاي عليزاده ـ به آنها مي‌گوييم سال‌هاي قبل هم تسامح كرديم. اما شما هر بار گفتيد كه امسال [لايحه‌‌ي دائمي شدن اين قانون آزمايشي را] مي‌آوريم، ولي نياورديد.[19]

منشي جلسه ـ «تبصره 13-

الف- در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)[20] ‌مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

۱- معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[21] و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏۲/‏1387[22] به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران

چهل درصد (۴۰‌%‏) از اعتبارات مذكور ابتداء براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقي‌مانده به نسبت چهل درصد (‌۴۰‌%‏) هزينه‌اي و شصت درصد (۶۰‌%‏) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏2/‏1367 و اصلاحات بعدي آن به‌ منظور ‌پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي «برنامه‌ و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. 

۲- در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال‌ احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏2/‏1367،[23] چهل ‌و دو درصد (۴۲‌%‏) از درآمد رديف‌هاي ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهاي موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/‏۱۱/‏1393[24] به‌ عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال ‌احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور مي‌گردد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (1) ماده (17) اساسنامه‌‌ي جمعيت هلال احمر، فقط شامل آن رديف اول [= رديف 140141] مي‌شود كه مربوط به اختصاص هزينه‌ي حق‌الثبت است. رديف دومي‌ كه در اين جزء آمده است، مربوط به هزينه‌هاي حد‌نگار (كاداستر) است كه‌ اختصاص اين هزينه‌ها به جمعيت هلال احمر، در اساسنامه‌‌ي سازمان هلال احمر نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، چون آنجا آمده است و گفته است كلّش را به من [= سازمان ثبت اسناد و املاك] بدهيد.[25] اينها هم الآن آمده‌اند و اين كار را كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، ادامه‌اش را بفرماييد.

منشي جلسه ـ «ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌كرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) اختصاص مي‌يابد.

ج- در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه،[26] مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي‌يابد. مبلغ مذكور صد درصد (۱۰۰‌%‏) تخصيص مي‌يابد.

د- معادل يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري‌هاي واگير دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام، مايه‌كوبي (واكسيناسيون) دام‌ها و بهداشت فرآورده‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار ‌گيرد.

بند الحاقي- معادل دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي قرار ‌گيرد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن بالا [در بند (د) اين تبصره] خودش، معادل واكسيناسيون را «مايه‌كوبي» نوشته است، ولي اين پايين [در بند الحاقي اين تبصره] معادل «واكسن» را ننوشته است. معادل آن، «مايه» مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ يعني معادل «واكسن» چه مي‌شود؟

آقاي سوادكوهي ـ «مايه».

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «مايه‌كوبي»، معادل واكسن زدن مي‌شود و «مايه»، معادل كلمه‌ي «واكسن» مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ نه هر مايه‌اي، بلكه مايه‌اي كه براي پيشگيري از بيماري استفاده مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ «واكسن» كلمه‌اي است كه فارسي شده است. فارسي نشده است؟

آقاي عليزاده ـ بله،‌ برويم.

آقاي ابراهيميان ـ اما «واكسيناسيون»، فارسي نشده است.

منشي جلسه ـ «تبصره 14-

الف- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/‏۱۰/‏1388 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف ‌نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها مندرج در جدول ذيل به‌ حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل ‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه ‌و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد به ‌صورت تدريجي اقدام نمايد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا نوشته است «خانوارهاي پردرآمد»؟

آقاي ابراهيميان ـ من نسبت به همين موضوع عرضي دارم. به نظر من، مي‌شود ما به اينجا ايرادِ قانون اساسي بگيريم، به اين لحاظ كه حذف يك پولي كه به يك كسي مي‌دادند، اين جزء حقوق مدني است كه نياز به تقنين دارد، والّا‌ اينكه خود دولت اختيار داشته باشد كه به خانواري بگويد تو پردرآمدي، تو بيا بالا يا تو بيا پايين، اين در واقع به نحوي واگذاري تقنين به دولت است.

آقاي كدخدائي ـ اصل حذف خانوارهاي پردرآمد را كه قانون دارد مي‌گويد؛ قانون دارد مي‌گويد اي دولت، شما اين كار را بكن.

آقاي ابراهيميان ـ نه، همين اشكال دارد. عرضم همين است.

آقاي عليزاده ـ در اينجا به جاي عبارت «خانوارهاي پردرآمد»، بايد بگويند «خانوارهاي غير نيازمند».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احسنت. من هم اين اشكال را دارم، نه آن اشكال شما [= آقاي ابراهيميان] را.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ چرا اشكال اصلي را نمي‌گيريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن اشكالِ شما، وارد نيست. مجلس به دولت گفته است يارانه‌ي خانوارهاي غير نيازمند را حذف كن‌.

آقاي ابراهيميان ـ نه، خب «غير نيازمند» يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معناي آن معلوم است؛ يعني خانواري كه احتياج نداشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ اين نمايندگان ملت‌ هستند كه بايد بگويتد به چه كسي پول يارانه بدهيد و به چه كسي پول ندهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجلس ملاك داده است؛ گفته است دولت ملاك را اجرا كند.

آقاي ابراهيميان ـ همان ملاك را ارائه بدهند. آخر، ملاكي ارائه نداده‌اند. «پردرآمد» كه ملاك نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [پردرآمد بودن، نسبت به هر خانواري] فرق مي‌كند. خب مجلس بيايد بگويد كسي كه در روز، پنج هزار تومان درآمد دارد غير نيازمند است يا كسي كه پنجاه هزار تومان درآمد دارد؟ خب اين مسئله نسبت به هر كسي فرق مي‌كند. نياز كسي كمتر است و نياز كس ديگري، بيشتر.

آقاي ابراهيميان ـ اجازه بفرماييد. ببينيد؛ در اصل قضيه‌ي تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، شوراي نگهبان مسئول بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته به نظر شما [آن قانون اشكال دارد].

آقاي ابراهيميان ـ بله، به نظر من، شوراي نگهبان و دستگاه قانون‌گذاري مسئول اين اشتباه بوده است. ما در اين بيچارگي كه الآن كشور دچارش شده است، سهم داريم. حالا عرضم اين است كه الآن دولت و مجلس، هر كدامشان به خاطر ملاحظات مربوط به رأي و مانند اينها جرئت اينكه بگويند چه كسي پردرآمد است و چه كسي كم‌درآمد است ندارند.

آقاي عليزاده ـ الآن آقاي نوبخت[27] آمده و گفته است يارانه مثل سال‌هاي قبل پرداخت مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ الآن معاون رئيس جمهور مي‌گويد يارانه مثل سال‌هاي قبل پرداخت مي‌شود؛ يعني اين موضوع هرگز با اين وضعيت، به نتيجه نمي‌رسد. الآن ما يك چاه وِيلي درست كرده‌ايم و داريم بودجه‌ي مملكت را در آن مي‌ريزيم، در حالي كه جاهاي ديگر به مخاطره افتاده است. هيچ كدام از مجلس و دولت هم پيش‌دستي نمي‌كنند براي اينكه بگويند چه كسي پردرآمد است. اين موضوع، واقعاً يك ‌چيزي است كه اصلاحش در قدرت قانون‌گذاري كشور است.

آقاي عليزاده ـ بله، حتي شايد خانواري كم‌درآمد است، ولي نيازمند نيست و يا شايد خانواري پردرآمد است، ولي باز نيازمند است.

آقاي ابراهيميان ـ در تمام ممالك، براي تعيين خانوارهاي نيازمند، معيار مي‌گويند؛ مثلاً شما بگوييد خيلي خب، هر كسي درآمدش شش ميليون تومان به بالا است، [بي‌نياز محسوب مي‌شود]. طرق تشخيصش را هم مشخص كنند.

آقاي اسماعيلي ـ يك جاي اين بند گفته است كه اگر خانوارها اعتراض داشتند، بيايند اعتراض كنند، ما به اعتراض آنها رسيدگي مي‌كنيم.[28] خود اين بند، اين مطلب را گفته است؛ گفته است يارانه‌ي خانوارهاي پردرآمدها را قطع كنيد، هر كدام از خانوارها اعتراض دارند، مطرح كنند.

آقاي عليزاده ـ اين بند بايد بگويد يارانه‌ي خانوارهاي غير نيازمند را حذف كنند.

آقاي اسماعيلي ـ ما كه نمي‌توانيم معيار را تشخيص بدهيم.

آقاي عليزاده ـ ما نمي‌توانيم، ولي آنها معيارش را دارند. بايد بگويند يارانه‌ي خانوار غير نيازمند حذف شود. الآن اين بند مي‌گويد يارانه‌ي خانوار پردرآمد حذف مي‌شود. خب هر خانواري مي‌گويد من پردرآمد نيستم.

آقاي اسماعيلي ـ خب ممكن است بگويد پردرآمدم، ولي نياز دارم.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ملاك فقر را كف درآمدي گذاشته‌اند. براي تشخيص فقر، معيار گذاشته‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند، معياري نگفته است.

آقاي سوادكوهي ـ من هم مي‌خواهم بگويم اين بند معياري براي اين موضوع نگفته است. درست مي‌فرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بگوييم بايد براي اين موضوع يك معياري بگذاريد، والّا شما تخصيص حقوق افراد را به قوه‌ي مجريه واگذار كرده‌ايد. آقاي دكتر، اين همه‌جا هست كه دستگاه قانون‌گذاري بايد بيايد و در حقوق مدني مداخله كند.

آقاي كدخدائي ـ اين بند، براي حذف يارانه، ملاك را «پردرآمد» قرار داده است. «پردرآمد» تعريفي ندارد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين كافي نيست. مي‌دانيد چرا؟

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم «پردرآمد» تعريف دارد.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، براي «پردرآمد» تعريفي در قوانين وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ [در مجلس] بحث اين بود كه آن خانوارهايي كه دو ميليون و پانصد هزار تومان به بالا حقوق ماهانه دارند، اينها يارانه نگيرند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر.

آقاي عليزاده ـ ذكر اين كلمه‌ي «پردرآمد» كه معنايي ندارد. در اين بند بايد بگويند يارانه‌ي خانوارهاي «غير نيازمند» حذف مي‌شود. آنهايي كه نيازمند نيستند، يارانه نگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، احسنت.

آقاي كدخدائي ـ اين «پردرآمد» هم همان «غير نيازمند» است ديگر. مگر «غير نيازمند» چه كسي است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، معناي اين دو كلمه با هم فرق مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ممكن است كسي يك ميليون تومان درآمد ماهانه داشته باشد و غير نيازمند باشد؛ مثلاً يك زن و شوهر پير هستند كه هيچ كسي را ندارند [و اين ميزان درآمد، بيش از نياز آنها است]، اما كسي هم هست كه ماهانه درآمدش پنج ميليون تومان است، ولي همچنان نيازمند است.

آقاي عليزاده ـ بي‌نياز، كسي است كه نياز به اين يارانه ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين موضوع كه نمي‌تواند شخصي باشد.

آقاي اسماعيلي ـ همين؛ اين مصوبه [در خصوص حذف يارانه‌ي خانوارهاي غير نيازمند،] سال‌هاي پيش هم در قانون بودجه آمده بود.[29] مشكل اينها اين است كه چگونه اين موضوع را اجرا كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كار، هيچ مشكلي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، اجازه بفرماييد. احراز اينكه خانوارها به اين يارانه نياز دارند يا نياز ندارند، به اين سادگي‌ها نيست، ولي ميزان درآمد، قابل احراز است. براي همين مجلس اين ملاك را گذاشته است؛ گفته است ما يارانه‌ي پردرآمدها را قطع مي‌كنيم. حالا وقتي يارانه‌ي خانوارهاي پردرآمد را قطع كرديم، اگر اعتراض دارند،‌ مي‌گويند ما پردرآمد نيستيم يا پردرآمد هستيم ولي نيازمنديم. اگر چنين خانوارهايي بيايند و اعتراض كنند، ما به اين موضوع رسيدگي مي‌كنيم و [در صورت اثبات صحت مدعايشان] به آنها يارانه مي‌دهيم. ذيل اين بند، همين موضوع را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مطلب در ذيل اين بند آمده است.

آقاي عليزاده ـ اين را بدانيد كه با اين بند، هيچ يارانه‌اي قطع نمي‌شود! خب چگونه مي‌خواهند خانوار پردرآمد را تشخيص بدهند؟! مگر پردرآمدها، همه يك ملاك دارند! مثلاً الآن اگر بگويند هر كسي فلان مقدار درآمد دارد، پردرآمد است و حال اينكه ممكن است همين پردرآمد، نيازمند باشد. در مقابل، ممكن است يك فرد كم‌درآمدتر از اين فرد، اصلاً نيازمند نباشد.

آقاي اسماعيلي ـ خب چنين كسي مي‌آيد و مي‌گويد من به اين يارانه نياز دارم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً ما يك اشكال ديگري داريم. ببينيد؛ شكي نيست -حالا نگويم شكي نيست- ظاهراً بخشي از اين پولي كه بابت پرداخت يارانه‌ها مي‌پردازند، از ماليات‌ها و بعضي امور ديگري كه نظير ماليات است، تأمين مي‌شود؛ مثل عوارضي كه بر آب و برق و امثال اينها مي‌بندند. فرض اين است كه تقريباً اين پول را از همه مي‌گيرند. لااقل مي‌دانيم كه ماليات بر ارزش‌ افزوده را از هر كسي كه خريد مي‌كند، چه فقير باشد و چه‌ غني باشد دارند مي‌گيرند. خب حالا بيايند اين پول را به ‌زور از نيازمند بگيرند و به كسي كه نيازمند نيست بدهند! در حالي‌ كه اين آقا اصلاً احتياجي به دريافت يارانه ندارد، بلكه بايد ماليات بيشتري هم بدهد. اين، كارِ اشتباهي است. اول بايد بگويند اين يارانه‌ها به افراد نيازمند داده مي‌شود و فقط به آنهايي كه نياز دارند، يارانه داده شود.‌ بعد هم بگويند اگر تشخيص داده شد كه كسي نيازمند نيست و‌ غني و بي‌نياز است، ولي اشتباه شده باشد، مي‌تواند برود و اعلام بكند كه اشتباه شده است.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت، ملاك نيازمند بودن يا نبودن چه مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس بايد يك ملاك بدهد. كاري ندارد. البته الآن هم مشكلي نيست، ولي مجلس ملاك بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ ملاكش، درآمد افراد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً مي‌توانند بگويند كسي كه سطح متوسط زندگي خود را با فلان مقدار درآمد، با فلان مسكن و چه بتواند تأمين بكند، اين بي‌نياز محسوب مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ يعني همان ميزان درآمد، ملاك مي‌شود ديگر.

آقاي عليزاده ـ ولي اين‌ طرفش [= خانوار پردرآمد] را مطرح نكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن در اين بند، ملاك، خانوارِ پردرآمد است. «پردرآمد» غير از اين است كه گفتيم؛ چون معناي «پردرآمد» اين نيست كه خانواري در حد نيازش درآمد داشته باشد، يا بيشتر از نيازش داشته باشد.

آقاي اسماعيلي ـ ما خانوار پردرآمد را ملاك قرار مي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اين اشتباه است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اجازه بفرماييد؛ [ما خانوار پردرآمد را ملاك قرار مي‌دهيم،] بعد اگر كسي خلافش را اثبات كرد، به او يارانه مي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين غلط است.‌ اصلاً «پردرآمد» نبايد ملاك باشد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا نبايد ملاك باشد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به خاطر اينكه خانوار پردرآمد، لزوماً به معناي بيش از نياز داشتن نيست. شما مي‌توانيد بگوييد پردرآمد هستي؟

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي، آن ‌طرفش را بايد بگويند؛ يعني‌ بايد بگويند يارانه به افراد نيازمند داده مي‌شود. اين را بايد بگويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ خب نيازمند چه كسي است؟

آقاي عليزاده ـ نيازمند آن‌ كسي است كه درآمدش كم باشد، نه اينكه پردرآمد باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اينها اصلاً حرف است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ اين دو ملاك، خيلي با هم فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ از جهت معيار هر دو تايش همين مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ نه، يكي نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ [بحث نياز، موضوعي] كيفي است؛ چه بگوييد خانوار نيازمند يارانه بگيرد و چه بگوييد خانوار پردرآمد، يارانه نگيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، ولي مفهوم اينها با هم فرق دارد؛ مفهومش خيلي فرق دارد.

آقاي عليزاده ـ «پردرآمد» و «غير نيازمند» با هم فرقي ندارد؟!

آقاي كدخدائي ـ موضوع اصلي در هر دو، بحث تشخيصش است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فعلاً ما ملاك كلّي‌اش را درست بكنيم، بعد به تشخيصش هم مي‌رسيم.

آقاي عليزاده ـ الآن يك آقايي در تهران ماهانه ده ميليون تومان درآمد دارد و بچه هم ندارد، ولي به او يارانه مي‌دهند، بعد مي‌گويند اين فرد پردرآمد نيست! براي «پردرآمد» بايد ملاك بگذارند. واقعِ امر اين است كه الآن با اين حكمي كه اينجا آورده‌اند، حتي پانصد هزار نفر را هم نمي‌توانند از ليست افراد يارانه‌بگير كم كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله،‌ هيچ خانواري را از اين ليست كم نمي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، هيچ كسي را كم نمي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر مي‌خواستند كم كنند، [تا حالا اين كار را كرده بودند.]

آقاي عليزاده ـ تازه، يك افراد جديدي را هم اضافه مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ به خدا، با اين وضعيت، مملكت به خطر مي‌افتد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دو اشكال وجود دارد. هر دو تا اشكال را رأي‌گيري بكنيد. يكي اينكه ملاك پرداخت يارانه بايد كساني را شامل شود كه به يارانه نيازمندند. به عبارت ديگر، نبايد به افراد غير نيازمند، يارانه پرداخت بشود. ملاك بايد اين‌طوري باشد. دوم اينكه ملاك شناسايي افراد نيازمند را هم معين كنند. حالا نسبت به اين موضوع رأي‌گيري كنيم، اگر رأي آورد، به مجلس بگوييم كه ملاك را اين‌طوري قرار بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، مقنّن بايد ملاك بدهد؛ قانون‌گذار بايد ملاكش را بگويد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ الآن بحث شما در اين بود كه مفهوم «پردرآمد» بهتر است يا مفهوم «نيازمند»؟‌ واقع امر اين است كه نيازمند بايد يارانه بگيرد و بي‌نياز نبايد يارانه بگيرد؛ منتها از كجا بايد فهميد كه اين فرد بي‌نياز است يا با ‌نياز است؟ از درآمد و هزينه‌اش اين را مي فهمند. از درآمد و هزينه‌ي فرد اين موضوع را مي‌فهند.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ بي‌نياز نبايد يارانه بگيرد. نياز هم از درآمد فرد مشخص مي‌شود. ملاك بايد نيازمند بودن باشد، نه پردرآمد بودن.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ اشخاص در اينكه درآمدشان زياد است و زندگي‌شان چگونه است، مختلفند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ مثلاً يك آدمي هست كه اصلاً خودش است و يك بچه، ولي دارد حقوق كذايي مي‌گيرد، اما يك آدمي هم هست كه مثلاً خودش است و چهار، پنج‌ تا بچه و چند سر عائله و حقوقش هم متعارف و عادي است. ملاك تشخيص بي‌نياز از نيازمند چيست؟ از كجا مي‌شود تشخيص داد كه اين فرد نيازمند است؟

آقاي عليزاده ـ اينها نمي‌خواهند حذف يارانه‌ي خانوارهاي بي‌نياز را اجرا كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله،‌ و الّا هيچ كاري ندارد.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن ما مشاغل عديده‌اي در اين مملكت داريم. افرادي هستند كه جواز كسب دارند، پروانه دارند يا فلان چيز را دارند [كه مي‌توان عدم نياز آنها به يارانه را احراز كرد]. خب يارانه‌ي اين افراد را قطع كنند. الآن مي‌توانند يارانه‌ي اطبا،‌ وكلا، سردفتران و نمي‌دانم چه و چه و چه را قطع كنند. در اين بين، اگر يكي از اينها مدعي است كه نياز دارد، بيايد اثبات كند.

آقاي اسماعيلي ـ خب اين بند هم همين را دارد مي‌گويد.

آقاي عليزاده ـ نه، اين بند، اين را نمي‌گويد؛ اين مي‌گويد يارانه‌ي خانوار پردرآمد حذف شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين بند مي‌گويد يارانه‌ي خانوار پردرآمد حذف شود.

آقاي اسماعيلي ـ شما از كجا مي‌گوييد اطبا به يارانه نيازي ندارند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نود درصد (90‌‌%‏) آنها به يارانه نيازي ندارند.

آقاي عليزاده ـ بله، نود درصدشان نيازي ندارند.

آقاي اسماعيلي ـ از كجا مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم است.

آقاي عليزاده ـ نود و نه درصدشان به يارانه نيازي ندارند.

آقاي اسماعيلي ـ از كجا معلوم است؟

آقاي ابراهيميان ـ از درآمدشان.

آقاي اسماعيلي ـ خب [خود شما هم با ملاكِ ميزان] درآمدشان، داريد مي‌گوييد؛ يعني مي‌گوييد چون اطبا پردرآمد هستند، به يارانه نيازي ندارند.

منشي جلسه ـ در بودجه‌ي سال 1394 همين عبارتِ «خانوارهاي پردرآمد» آمده بود.[30] در آنجا هم شوراي نگهبان همين اشكال را وارد كرده بود.[31]

آقاي عليزاده ـ چه گفته بوديم؟

منشي جلسه ـ  در آنجا گفته‌ايم كه مصداق «خانوارهاي پردرآمد» مشخص نيست.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پردرآمد بودن، ملاك حذف يارانه است ديگر.

آقاي يزدي ـ اين‌قدر معطل نشويد. برويم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، مربوط به سرنوشتِ كشور است؛ بايد روشن بشود.

آقاي يزدي ـ معلوم است كه مي‌خواهند يارانه را به نيازمندان اختصاص بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين از كجا معلوم است؟

آقاي يزدي ـ در اين شكي نداريم. راه تشخيصش [هم طبق اين بند، به دست دولت است.]

آقاي عليزاده ـ الآن چندين سال است همين‌طور دارند اين حكم را تكرار مي‌كنند و يك نفر را هم از ليست افراد يارانه‌بگير كم نكرده‌اند! چند سال است كه اين را مي‌گويند؟

آقاي كدخدائي ـ الآن بر اساس گزارش دولت، هفتاد و سه ميليون (73.000.000) نفر دارند يارانه مي‌گيرند. اول، دولت اعلام كرد كه مي‌خواهد سي درصد (30‌‌%‏) از افراد يارانه‌بگير را كاهش بدهد كه يك موجي در جامعه ايجاد شد.‌ دولت عقب‌نشيني كرد. بعد، اين موضوع به گردن مجلس افتاد. مجلس هم مي‌خواست ملاك بدهد و بگويد فقط كساني كه زير دو و نيم ميليون تومان دريافتي‌شان است يارانه بگيرند، ولي مجلس هم به خاطر مسائل سياسي نتوانست اين را بكند.

آقاي عليزاده ـ اين حكمي كه اينجا آورده‌اند هم غلط است. الآن با اين حكم، اينها هيچ وقت كسي را كم نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من يك نكته‌اي را عرض بكنم. ببينيد؛ اينها كه تعبير «پردرآمد» را در اينجا آورده‌اند، به خاطر اين است كه اصطلاح نيازمند [به افراد خاصي اطلاق مي‌شود.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، «پردرآمد» را به «نيازمند» تبديل نكنند؛ آن را به «بي‌نياز» تبديل بكنند. بگويند: «دولت موظف است كه نسبت به حذف يارانه‌ي خانوارهاي بي‌نياز به ‌صورت تدريجي اقدام نمايد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ حالا دو تا بحث هست؛ يكي بحث ملاك است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب آن، يك حرف ديگري است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، حالا اجازه بدهيد من عرض بكنم. ببينيد؛ در جامعه يك تعداد زيادي هستند كه از اين يارانه‌ها مي‌گيرند، منتها نه ازنظر اجتماعي و نه از نظر عنوان حقوقي، جايي به آنها نيازمند نمي‌گويند؛ يعني تقسيم [كل افراد جامعه،] به نيازمند و بي‌نياز نيست. واقعاً خيلي از كارمندها و مانند اينها يارانه مي‌گيرند و نياز هم دارند، ولي «نيازمند» به آن ‌كسي گفته مي‌شود كه عنوان دارد؛ مثلاً تحت پوشش كميته‌ي امداد امام خميني و سازمان بهزيستي و مانند اينها است. خانواده‌هاي نيازمند، اينها هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ما هم نمي‌گوييم نيازمند يارانه بگيرد؛ ما مي‌گوييم بي‌نياز يارانه نگيرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر شما بخواهيد يارانه‌ي غير از اينها را حذف كنيد، همان مشكلاتي كه گفتند، ايجاد مي‌شود؛ لذا اينها آمده‌اند و از بالا شروع كرده‌اند؛ يعني ملاك را بالاتر گرفته‌اند كه فعلاً آن خانوارهاي پردرآمد را حذف بكنند.

آقاي عليزاده ـ قبلاً به اين موضوع، چه ايرادي گرفتيم؟ قبلاً ما به همين مطلب ايراد گرفته‌ايم. در آنجا [= در بند (13) نظر شماره 3850/‏102/‏93 مورخ 19/‏12/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 13/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي] گفتيم: «13- در بند (ز) تبصره (21)، منظور از «خانوارهاي پردرآمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ايراد درست است. بايد اين را روشن كنند. تا اين موضوع روشن نشود، همين است؛ نه دولت اين كار را انجام مي‌دهد و نه مجلس انجام مي‌دهد.

آقاي عليزاده ـ بله، ببينيم مجلس سال گذشته [براي رفع ابهام ما] چه گفته‌ است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من كه مي‌گويم دو تا اشكال وارد بكنيم؛ يكي اينكه بگوييم اين ملاك قرار دادن «پردرآمد»، درست نيست، بلكه بايد بگويند «خانواده‌هاي بي‌نياز» حذف بشوند. اين، چه اشكالي دارد؟ يعني مجلس مي‌گويد كسي كه نياز ندارد يارانه نگيرد. حالا اگر كسي مي‌گويد به يارانه نياز دارد، خب بيايد اثبات كند و يارانه بگيرد. مجلس هم گفته است يارانه‌ي افراد بي‌نياز قطع مي‌شود.

آقاي يزدي ـ از كجا بفهميم چه كسي نياز دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن، يك حرف دوم است. در اينجا دو تا مطلب مطرح است؛ دو تا مسئله هست. يكي اين [است كه به جاي «خانوارهاي پردرآمد» بايد بگويند] «خانوارهاي بي‌نياز»، و مطلب بعد اين است كه ملاك بي‌نياز بودن چيست.

آقاي يزدي ـ شكي نيست كه يارانه براي نيازمندها است. در اين كه شكي نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، آن‌وقت اين اشكال دوم است كه مي‌گوييم «بي‌نياز» را هم تعريف كنيد.

آقاي يزدي ـ از كجا بايد تشخيص داد كه كسي بي‌نياز است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بايد «بي‌نياز» را تعريف كنند. اگر ملاكِ بي‌نيازي، كمّي است، بگويند خط فقر اين است و اگر [كيفي است، ملاك آن را مشخص كنند.]

آقاي يزدي ـ حالا هم دارند همين ملاك را معين مي‌كنند؛ مي‌گويند يارانه‌ي آدم‌هاي پردرآمد حذف شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب «پردرآمد»، ملاك شد؟! «پردرآمد» كه ملاك نيست.

آقاي يزدي ـ حكم اين بند، درست است؛ چون اينجا هم دارند مي‌گويند يارانه را بايد به افراد نيازمند داد، منتها راه تشخيصش چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب راه تشخيصش را بايد جداگانه ارائه بدهند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، مجلس [در مصوبه‌ي بودجه‌ي سال 1394] براي رفع ايراد ما، بند (ح) تبصره (20) را به اين صورت اصلاح كرده است: «ح- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و بر اساس شرايط اقليمي، بُعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌‌شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب تا حالا به اين عمل كرده‌اند.

منشي جلسه ـ نه، هنوز نتوانسته‌اند.

آقاي يزدي ـ بحث در مورد تشخيص نيازمند و بي‌نياز است، والّا شكي نداريم كه بايد به نيازمند يارانه پرداخت شود و به بي‌نياز پرداخت نشود.

آقاي مؤمن ـ الآن هم [با حكمي كه در بند (الف) تبصره (4) اين مصوبه آمده است]، همين است.

آقاي عليزاده ـ اين ايرادي را كه قبلاً گرفته بوديم، قبول داريم. الآن هم بگوييم عبارت «خانوارهاي پردرآمد» روشن نيست؛ اين را روشن كنيد. سال گذشته هم همين ايراد را گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد قبلي را بگوييم.

آقاي مؤمن ـ خب قبلاً هم كه اين ايراد را درست كردند، همين‌طوري [بلا اجرا] ماند. حالا هم مثل همان عبارت را دوباره مي‌گويند.

آقاي عليزاده ـ خب در مصوبه‌ي بودجه‌ي امسال كه اين عبارت را درست نكرده‌اند.

آقاي مؤمن ـ خب سرانجام اين هم مثل همان مصوبه‌ي سال گذشته مي‌شود. ديگر چه فرقي مي‌كند؟

آقاي ابراهيميان ـ اين حرف [= اصلاحيه‌ي مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان در بودجه‌ي سال 1394]، ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر امسال بخواهند اين ايراد را اين‌طوري درست كنند، قبول نمي‌كنيم ديگر.

آقاي مؤمن ـ تعريف اين «پردرآمد»، همان است كه آنجا [در بودجه‌ي سال 1394] نوشته‌اند.

آقاي عليزاده ـ نه، آن تعريف، روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي وقت مي‌خواهند.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ البته بحث‌ها يك مقدار تكرار مي‌شود، ولي اصل (43) قانون اساسي براي اينكه فقر ريشه‌كن شود، تأمين نيازهاي اساسي را از وظايف دولت دانسته است. يعني در واقع آنچه كه مي‌شود براي دولت تكليف قائل شد، اين است كه بگوييم اي دولت، تو مكلّفي يارانه بدهي. اگر بگويند براي چه يارانه بدهيم؟ مي‌گوييم چون نيازهاي اساسي مردم بايد تأمين شود.

آقاي عليزاده ـ دولت بايد مطابق نياز يارانه بدهد. اين كه معلوم است.

آقاي سوادكوهي ـ اين حكمي كه در اينجا آمده و به دولت مي‌گويد شما نسبت به خانوارهاي داراي درآمدِ زياد كه اطلاق «پردرآمد» به آنها مي‌شود چه كار كن، بحث ثانوي است. به نظر من، اولين بحثي كه در ارتباط با يارانه‌ها مطرح شد و ما باز هم بايست نسبت به آن تأكيد داشته باشيم، اين بود كه نيازهاي اساسيِ اشخاص بايد تأمين شود. يعني اينجا بايد معيار را همان نيازمند و غير نيازمند قرار دهند. خب آن‌ نيازهايي كه بايد تأمين شود چيست؟ نيازهايي كه اساسي است و اينجا [در بند (1) اصل (43) قانون اساسي] ذكر شده است: مسكن،‌ خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و موارد ديگر كه در ارتباط با تأمين امور خانواده است. به نظر من، با توجه به آنچه كه در بند (1) اصل (43) هست، به اين عبارت «پردرآمد» ابهام بگيريم؛ چون ما مي‌خواهيم دولت را در اين زمينه مكلف بكنيم. اين تكليف هم بايد روي امري واقع بشود كه بتواند مسئله‌ي نياز اساسي مردم را تأمين كند.

آقاي كدخدائي ـ خب همان ابهام را دوباره بگيريم.

آقاي عليزاده ـ پس الآن اول بگوييم كه اين عبارت «پردرآمد» ابهام دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي عليزاده، پس ديديد كه آن‌دفعه هم همين اشكال را گرفته‌ايم. اين اشكال را درست گرفتيم، منتها [در اجرا] درست عمل نكردند.

آقاي عليزاده ـ بله. آقاياني كه مثل دفعه‌‌ي قبل، به ابهام عبارت «خانوارهاي پردرآمد» رأي مي‌دهند، اعلام كنند. مثل دفعه‌ي قبل مي‌گوييم معناي اين عبارت روشن نيست. الآن به اين ابهام رأي مي‌دهيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به اشكالي بالاتر از اين هم رأي مي‌دهيم.

آقاي عليزاده ـ نه،‌ به حرفم گوش بدهيد. الآن به اين ابهام رأي بدهيد. آقاياني كه مثل دفعه‌ي قبل، به اين ابهام رأي مي‌دهند، رأي بدهند. اين ابهام، رأي آورد. خب حالا به نظر من، به همين اصلي كه آقاي دكتر سوادكوهي اشاره كرد، اشاره كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خوب است.

آقاي ابراهيميان ـ بگوييد خود مجلس معيارهاي «پردرآمد» را روشن كند.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ بگوييم دولت طبق اين بندِ [(1) اصل (43)] بايد نيازهاي اساسي مردم را تأمين كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [حداقل اين است كه] اولويت پرداخت يارانه، اين افراد نيازمند هستند؛ يعني كساني كه فاقد مايحتاج اساسي هستند.

آقاي عليزاده ـ بله، دولت بايد نيازهاي اساسي اين افراد را تأمين كند، نه اينكه پردرآمد را ملاك حذف يارانه قرار دهند.

آقاي ابراهيميان ـ قانون‌گذار بايد معيارهاي روشني ارائه بدهد. مجلس نمي‌تواند به دولت اختيار بدهد و بگويد شما براي خودتان معيارهاي روشني در اين زمينه بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ بند (1) اصل (43) است.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، رد شويد ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ حالا [با اين ايراد،] همين بند هم حذف مي‌شود!

آقاي ابراهيميان ـ خب ملاك قرار دادن «پردرآمد» ايراد دارد. [اگر در اصلاحيه، اين بند را حذف كردند] دوباره ايراد مي‌گيريم.

آقاي عليزاده ـ پس مي‌نويسم: «بايد معيارهاي اين امر تعيين شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، به بند (1) اصل (43) اشاره نكنيم؟

آقاي عليزاده ـ نظر من اين است كه آن را هم بگوييم؛ بگوييم كه شما بايد [طبق آن بند، نيازهاي اساسي مردم را تأمين كنيد.] چون آنچه كه دولت موظف به تأمين آن است، نيازهاي اساسي است كه بايد در درجه‌ي اول تأمين شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، بگوييم.

منشي جلسه ـ  «دولت» يا «مجلس»؟

آقاي عليزاده ـ «دولت»، يعني حكومت اسلامي. آنجا [در بند (1) اصل (43)] منظور از «دولت»، حكومت است.

منشي جلسه ـ پس بگوييم: «معيارهاي اين امر طبق بند (1) اصل (43) تعيين شود.»

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً به نظرم اين مطلب را به ‌عنوان ايراد بگوييم؛ بگوييم: «آنچه كه دولت و حكومت اسلامي موظف است كه انجام بدهد، طبق بند (1) اصل (43)، تأمين نيازهاي اساسي مردم است.»

آقاي سوادكوهي ـ «ريشه‌كن كردن فقر».

آقاي عليزاده ـ عين عبارت بند (1) اصل (43) را در نظرمان بياوريم. بنابراين، دولت ملزم به چيز ديگري نيست.

آقاي مؤمن ـ آن‌وقت، مجلس براي اصلاح اين ايراد، همان عبارت قديم [را كه براي اصلاح ايراد مربوط به بودجه‌ي سال‌ 1394 آورده بود] مي‌آورد.

آقاي عليزاده ـ ما اين دفعه، ديگر نمي‌گذاريم كه اين اشكال را به اين شكل، اصلاح كنند.

آقاي مؤمن ـ چرا؟ خب پارسال آن عبارت را آوردند، حالا امسال هم همان عبارت را مي‌آورند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب به‌ هر حال، باز آن عبارت، بهتر از اين است كه هيچ چيز نباشد. آن عبارت، بهتر از اين است كه اين‌چنين [بي‌ضابطه و نامشخص] باشد.

آقاي عليزاده ـ اگر امسال گفتند اين ملاك را دولت تعيين مي‌كند، ما قبول نمي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، من كه چنين اصلاحي را قبول نمي‌كنم.

آقاي عليزاده ـ بله، به مجلس مي‌گوييم شما بايد ملاكش را تعيين كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن دارد به اين كشور ظلم مي‌شود. همين‌طوري هر كاري مي‌خواهند دارند مي‌كنند. همه براي اينكه پرستيژ خودشان را حفظ بكنند، [در اين زمينه، هيچ كاري نمي‌كنند]. اشكالي ندارد؛ بگذاريم شوراي نگهبان فدا بشود تا لااقل كشور نجات پيدا كند.

آقاي عليزاده ـ بله. ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ پس اين‌طور شد: «معيارهاي اين امر طبق بند (1) اصل (43) تعيين شود، والّا مغاير قانون اساسي است.»

آقاي عليزاده ـ نه، فعلاً اين ايراد، رأي ندارد. البته من به اين ايراد رأي مي‌دهم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، نسبت به اين ايراد، يك رأي‌گيري بكنيد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند با توجه به بند (1) اصل (43)، افرادي كه به مايحتاج اساسي نيازمندند، در اولويتند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين افراد در اولويتند.

آقاي عليزاده ـ اگر اين ايراد را قبول داريد، رأي بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ وظيفه‌ي دولت اين است كه به اين وظيفه عمل كند.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً‌ وظيفه‌ي دولت است كه آن نيازها را تأمين كند.

آقاي كدخدائي ـ شما بگذاريد مجلس ملاك‌ها را تعيين كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود قانون اساسي اين ملاك را تعيين كرده است. چرا مي‌فرماييد مجلس دوباره اين ملاك‌ها را تعيين كند؟!

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به مجلس راهنمايي مي‌كنند كه آنها را بنويسد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگذاريد ما به اين ايراد رأي بدهيم.

منشي جلسه ـ اين ايراد، پنج ‌تا رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ اصل (43) مي‌گويد: «براي استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي بر اساس ضوابط زير استوار مي‌باشد:

1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه

2- ...» آنچه كه در قانون اساسي آمده و دولت را نسبت به آن ملزم كرده است، اين است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آنچه كه در اصل (41)‌ آمده، براي همه‌ است؛ براي همه‌ي آحاد كشور است، نه فقط براي نيازمندان.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد ادامه‌اش را بخوانيد. فعلاً اين ايراد، رأي نياورد. همان ابهام را مي‌نويسيم.[32]

منشي جلسه ـ [ادامه‌ي بند (الف) تبصره (14):] «... در صورتي ‌كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موضوع را بررسي و در صورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد. 

در هر صورت، خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده‌هاي كم‌درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه حذف نخواهند شد. ...»

آقاي عليزاده ـ اينجا مي‌گويند همه‌ي روستاييان بايد يارانه بگيرند؛ يعني تمام روستايي‌ها نيازمند هستند!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، شايد بيشتر روستايي‌ها درآمد بالايي نداشته باشند. البته ممكن است هشتاد درصد (80‌%‏) يا نود درصد (90‌%‏) آنها واقعاً‌ درآمدي نداشته باشند، ولي همه كه اين‌طور نيستند.

آقاي عليزاده ـ البته اين ‌حكم، يك تشويقي است [كه از روستاها به شهرها مهاجرت نشود.]

آقاي اسماعيلي ـ آن ايراد را به اينجا بگيريد ديگر. همان ايرادي كه به عبارت بالا داشتيد، اينجا هم مطرح كنيد.

آقاي عليزاده ـ آن ايراد كه رأي نياورد. نسبت به عبارتِ بالايي فقط گفتيم كه معنايش روشن نيست.

آقاي اسماعيلي ـ نه، در روستا هم ممكن است كسي باشد كه نيازمند نباشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، درست است.

آقاي اسماعيلي ـ همين ايراد را بگوييد ديگر. شما كه به عبارت «پردرآمد» در بالاي اين بند ايراد گرفتيد. اينجا هم همين را بگوييد.

آقاي عليزاده ـ نه، ما ايراد نگرفتيم؛ فقط گفتيم بايد معناي آن را روشن كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قيدِ «كم‌درآمد» به همه‌‌ي افراد مذكور در اين عبارت مي‌خورد؛ گفته است: «... خانوارهاي ساكن روستا، عشاير و ساير خانواده‌هاي كم‌درآمد ...»

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ خب ممكن است يك روستايي كم‌درآمد باشد، ولي نيازي نداشته باشد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، خب اين ايراد، رأي نياورد.

آقاي اسماعيلي ـ عجب! اين ايراد، رأي نياورد؟!

آقاي عليزاده ـ نه، رأي نياورد. پنج‌ تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ اين جدول چيست؟ مي‌خواهيد جدول را هم بخوانيد؟

منشي جلسه ـ نه، اين جدول، مربوط به منابع و مصارف يا همان دريافت‌ها و پرداخت‌ها است.

آقاي عليزاده ـ جدول را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ جدول را بخوان.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ چه چيزِ اين جدول را بخوانند؟

آقاي عليزاده ـ چرا؟ مگر جدول، جزء بودجه نيست؟

آقاي اسماعيلي ـ اين جدول، مربوط به عدد و رقمِ يارانه‌ها است.‌

آقاي عليزاده ـ خب بودجه، همه‌اش عدد و رقم است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر مي‌خواهيد، من جدول را توضيح بدهم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، توضيح بدهيد.

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ اجازه بدهيد تا آقاي دكتر ره‌پيك يك توضيحي بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبلاً اين‌طوري نبود كه اين جدول مربوطِ به يارانه‌ها را به ‌صورت تفصيلي بنويسند. در قوانين قبلي، فقط چهار تا بند در اين جدول مي‌نوشتند. طبق قانون برنامه‌ي ششم توسعه، قرار شد كه اينها جدول را به صورت تفصيلي بنويسند، يعني ميزان دريافت‌هاي حاصل از اين بحث هدفمندي و هزينه‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به آن را به صورت تفصيلي بياورند. الآن اين جدول، دو تا ستونِ كلّي دارد. يكي دريافتي‌ها است؛ يعني مي‌گويد منابع هدفمندي از كجا تأمين مي‌شود كه ستون سمت راستِ جدول است. دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي و چند مورد ديگر، جمعاً اين چهار موردي كه نوشته‌اند، منابع هدفمندي است. جمع ارقام اين چهار مورد، حدود (98.000.000.000.000) ميليارد تومان شده است. اين‌ طرف، ستون دست چپ، مربوط به هزينه‌ها و پرداختي‌ها است. يك بخشي از اين پرداختي‌ها، مربوط به آن تكاليف قانوني مي‌شود كه بايد از اين منابع بردارند؛ يعني مثلاً ميزان دريافتي حاصل از فروش داخلي نفت كه همان چهارده و نيم درصد (5/‏14‌‌‌%‏) سهم شركت نفت است را نوشته است فلان مقدار است كه اين مبلغ را بر مي‌دارند. همچنين ماليات بر ارزش‌ افزوده دارد، هزينه‌ي توليد گاز طبيعي دارد،‌ كارمزد جايگاه‌هاي سي.ان.جي دارد، فلان و فلان، همه را نوشته است، تا به شماره (11) مي‌رسد. اين موارد، پرداختي‌ها و مصارف است. اينها از منابع كسر مي‌شود. جمع اين موارد، پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان و خرده‌اي مي‌شود. حالا اينجا جمع نزده است، ولي حدود پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) تومان و خرده‌اي مي‌شود. مصارف هدفمندي كه الآن اين مصارف مورد بحث است، اينها همين چهار بندي است كه در پايين نوشته‌اند: پرداخت يارانه‌ي نقدي و غير نقدي خانوار،‌ كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف، كاهش هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم و يارانه‌ي نان. جمع اين چهار مورد، چهل و چهار هزار (44.000.000.000.000) ميليارد تومان شده است. مجموع اين چهل و چهار هزار (44.000.000.000.000) ميليارد تومان، به علاوه‌ي آن مصارفي كه در بالا آمده است، حدود نود و هشت هزار ميليارد (98.000.000.000.000) تومان مي‌شود. يعني اين‌طوري منابع و مصارف را تراز كرده‌اند. الآن از مجموع اين نود و هشت هزار ميليارد (98.000.000.000.000) تومان دريافتي، بيش از پنجاه درصد (50‌‌%‏‌) آن براي همان تكاليف قانوني مصرف مي‌شود و تنها چهل و چهار هزار ميليارد (44.000.000.000.000) تومانِ آن براي اين هدفمندي يارانه‌ها مانده است. حالا ما اينجا [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي] يكي دو تا نكته در خصوص اين جدول داريم.[33] يك بحث اين است كه در سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم، اشاره شده است كه هدفمندي بايد براي چند موضوع مورد مصرف قرار بگيرد.[34] در آن سياست‌ها آمده است كه هدفمندي براي عدالت اجتماعي و چه و چه باشد. دو تا از اين موارد، در اين جدول نيست. يكي‌ از مصارف هدفمندي، افزايش بهره‌وري است و يكي كاهش شدت انرژي است. اما در اين جدول، هيچ كدام از اين دو مورد نيست.

آقاي عليزاده ـ خب اين ايراد را بگوييم؟ چرا نمي‌گوييم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله؟

آقاي عليزاده ـ بايد اين ايراد را بگيريم، چرا نگوييم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من هم عرض مي‌كنم كه بايد اين ايراد را بگوييم ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب چرا؟ آخر، اين مطلب در سياست‌هاي كلّي كه نيست؛ اين مطلب، در قانون [مربوط به آن سياست‌ها آمده است.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين مطلب در سياست‌هاي كلّي آمده است؛ هم در سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي[35] و هم در سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم توسعه، بحث «توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي» آمده است. اما اينها براي كاهش شدت انرژي و اشتغال و بهره‌وري در اينجا چيزي نگفته‌اند. اين ‌يك نكته است. نكته‌ي بعد اين است كه يك‌سِري تكاليف قانوني هست، مثل اصلاح قيمت انرژي به عنوان يكي از منابع هدفمندي، كه الآن دو سال است كه اصلاح قيمت‌ها صورت نمي‌گيرد. حالا اين معنايش اين نيست كه به مردم فشار بيايد. مثلاً اين بحث كارت سوخت بود كه اگر مصرف كسي از يك ‌ميزاني بالاتر بشود، آنهايي كه بيشتر مصرف مي‌كنند، پول بيشتري بدهند. الآن اين هم حذف شده است؛ يعني اين اصلاح قيمت كه هم قانون هدفمندي، هم قانون برنامه‌ي پنجم و هم قوانين ديگر تكليف كرده بود، اجرا نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر اين مطلب در سياست‌هاي كلّي آمده باشد، مي‌شود ايراد گرفت، ولي اگر در قانون اجراي سياست‌ها آمده باشد، ايراد گرفتن يك‌خُرده مشكل است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين در سياست‌هاي كلّي آمده است.

آقاي عليزاده ـ بله، آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند كه با خودِ سياست‌هاي كلّي مغاير است. بعد، اينجا هم مثل ‌اينكه گفته‌اند امسال قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي با دولت است؛ يعني نگفته‌اند قيمت بعضي چيزها بالا نرود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ الآن اين نو‌د و هشت هزار ميليارد (98.000.000.000.000) تومان كه حساب كرده‌اند، به‌ حسابِ اين است كه اين قيمت‌ها افزايش پيدا نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، آن ايراد اول كه فرموديد چه بود؟ يك بار ديگر بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ در مورد افزايش بهره‌وري بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، براي دو عنوان «افزايش بهره‌وري» و «كاهش شدت انرژي» [در اين جدول، چيزي پيش‌بيني نشده است.]

آقاي عليزاده ـ پس بنويسم: دو عنوان افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي ...

آقاي مؤمن ـ ... كه در سياست‌هاي كلّي آمده است، اينجا ذكر نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... كه اين دو عنوان، از مصارف هدفمندي يارانه‌ها هستند.

آقاي عليزاده ـ پس مي‌گوييم: «نظر به اينكه از مصارف هدفمندي يارانه‌ها دو عنوان «افزايش بهره‌وري» و «كاهش شدت انرژي» در سياست‌هاي كلّي آمده است، و ليكن در اين جدول ...» اسم اين جدول چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جدول مصارف هدفمندي.

آقاي عليزاده ـ بله، «... و ليكن در جدولي كه ‌عنوانِ آن، مصارف هدفمندي است، از آنها ذكري به ميان نيامده است، خلاف بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.» آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند. حالا من بعداً عبارت ايراد را درست مي‌كنم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، مغاير اصل (110) است.

آقاي عليزاده ـ رأي داديد؟

آقاي كدخدائي ـ درست شد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ شش تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، هفت ‌تا رأي دارد. سه نفر اين‌ طرف، چهار نفر هم آن‌ طرف به اين ايراد، رأي دادند.

آقاي يزدي ـ آنچه در بند سومِ اين جدول آمده است، به همين نكات اشاره دارد ديگر.

آقاي عليزاده ـ كجا؟

آقاي يزدي ـ بند (3) مصارف هدفمندي را بخوانيد. بند سومش را نگاه كنيد: «ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)[36] موضوع كاهش هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان،‌ پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن بند، مربوط به سلامت است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مربوط به سلامت است.

آقاي يزدي ـ خب در اين بندها، توجه به همين چيزها شده است ديگر. آخرين بندش هم مربوط به خريد تضميني گندم است؛ بند (4) مربوط به خريد تضميني گندم است.

آقاي عليزاده ـ نه،‌ افزايش بهره‌وري در اين جدول نيامده است.

آقاي موسوي ـ كاهش شدت انرژي هم نيامده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها [براي تحقق افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي] مثلاً بايد بودجه‌اي اختصاص بدهند براي اينكه ساختارها درست بشود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، آنچه كه ما گفتيم در اين جدول نيامده است، افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي بود. اين دو تا را نگفته‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما قبلاً از مركز [= پژوهشكده شوراي نگهبان] پرسيديم كه منظور از «كاهش شدت انرژي» چيست و آنها توضيح دادند، ولي الآن درست يادم نيست كه مراد چه بود؟ مراد از كاهش شدت انرژي چيست؟

آقاي عليزاده ـ يعني كاري بكنند كه مصرف انرژي كم بشود.

آقاي موسوي ـ بله، مصرف انرژي كم بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مثلاً تكنولوژي بالا برود يا يك كارهايي بكنند كه مصرف انرژي پايين بيايد.

آقاي عليزاده ـ يعني بيايند كمك بكنند تا لامپ كم‌مصرف توليد بكنند، پنجره‌ها را دوجداره بكنند و از اين كارها انجام بدهند، كه البته نمي‌كنند!

آقاي سوادكوهي ـ خيلي در مصرف سوخت، اسراف مي‌شود.[37]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ موضوع بعدي اين است كه در بند (4) مصارف هدفمندي در اين جدول، يك خريد تضميني گندم گذاشته‌اند. سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) تومان هم براي اين موضوع معين كرده‌اند.

آقاي يزدي ـ بابت يارانه‌ي نان و خريد تضميني گندم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اما اين خريد تضميني گندم تحت كدام يك از آن عنوان‌هاي مقرّر قرار مي‌گيرد؟

آقاي يزدي ـ اين را به عنوان يكي از مصارفِ يارانه‌ها نوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين، خريدِ تضميني گندم، مثلاً داخل در عنوان «افزايش توليد» است؟ «افزايش اشتغال» است؟ «ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي» است؟ مشمول عنوان «افزايش بهره‌وري» است؟ اين، مربوط به كدام عنوان است؟

آقاي ابراهيميان ـ اين داخل در افزايش توليد يا همان اشتغال مي‌تواند باشد.

آقاي سوادكوهي ـ  كمك به اشتغال است.

آقاي مؤمن ـ براي كمك به توليد است.

آقاي عليزاده ـ بله، براي كمك به توليد و اشتغال است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي عليزاده ـ [ادامه‌ي متن بند (الف) تبصره (14) مصوبه:] «... مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (2.300.000.000.000) ريال از جزء (۲) (مصارف هدفمندي) جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي‌يابد. ...»

منشي جلسه ـ «... اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد (110.000.000.000.000) ريال به سقف منابع جدول موضوع بند (الف) تبصره (14) اضافه و به مصرف موارد زير مي‌رسد:

۱- افزايش سهم سلامت موضوع رديف (۳) مصارف هدفمندي به چهل ‌و چهار هزار ميليارد (44.000.000.000.000) ريال

۲- اختصاص مبلغ پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال

3- ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا نوشته است اين مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد (110.000.000.000.000) ريال، به سقف آن منابع اضافه بشود. خب اين مبلغ از كجا اضافه بشود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ‌يك اشكال ديگر اين بند است. ببينيد؛ الآن مجلس اين صد و ده هزار ميليارد (110.000.000.000.000) ريال را به اين جدول اضافه كرده است، منتها ارقام جدول را تغيير نداده است. منبعش هم معلوم نيست؛ يعني الآن مجلس بايد در آن جدول بگويد كه اين مبلغ از كجا مي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اين مبلغ از كجا تأمين شود؟! همين‌طور راحت مصارف اين رقم را هم رديف كرده‌اند!

آقاي سوادكوهي ـ مگر اين جدول، جزء لايحه‌ي دولت نبوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصلاً مجلس كلّ اين جدول را درست كرده است. جدولِ دولت اين شكلي نبود.

آقاي عليزاده ـ خب مجلس اين مبلغ را از كجا اضافه كرده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مبلغ، نه منبعش معلوم شده است و نه جدول را اصلاح كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ خب به اين، ايراد بگيريد.

آقاي عليزاده ـ حالا اگر جدول را اصلاح نكرده‌‌اند، اشكالي ندارد؛ جدول نيازي به اصلاح ندارد، ولي مجلس بايد منبع اين رقم را بگويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بايد منبعش را بگويند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته مجلس طبق قانون عمل كرده است [كه اين جدول را آورده است]؛ چون طبق قانون برنامه‌ي ششم توسعه، بايد جدولِ تفصيليِ هدفمندي يارانه‌ها را در قانون بودجه بياورند.

آقاي عليزاده ـ حالا قانون برنامه‌ي ششم، قانون عادي است. ما به آن كاري نداريم [چون نمي‌توانيم به اين مصوبه‌، ايراد مغايرت با قانون عادي وارد كنيم]. ما بايد اين ايراد [عدم ذكر منبع اين مبلغ] را بگوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً دولت از كجا چنين پولي بياورد؟ آخر، همين‌طوري كه نمي‌شود گفت اين مبلغ به سقف منابع اين جدول اضافه مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد بگوييم كه اين مبلغ از چه محلي اضافه شده است؟ محل اين مبلغ بايد مشخص بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ و بايد مشخص شد كه تأمين اين مبلغ، چطور ممكن است؟ چون تأمين اين مبلغ، بايد يك‌ چيز ممكني باشد.

آقاي عليزاده ـ بايد محل اين مبلغ را تعيين كنند كه كجا است. بايد منبع درآمدش را معين كنند.

آقاي يزدي ـ بله، منبع درآمدش را معين كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مبلغش، يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) تومان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مجلس به دولت اجازه داده است كه اين مبلغ اضافه شود.

آقاي عليزاده ـ خب درست است كه مجلس به دولت اجازه داده است، ولي بايد معلوم شود كه دولت از كجا اين مبلغ را بگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معنايش اين است كه دولت «مي‌تواند» از [محل‌هاي مختلف اين مبلغ را تأمين كند.]

آقاي عليزاده ـ نه،‌ مجلس وقتي به دولت اجازه‌ي چنين كاري مي‌دهد، بايد بگويد كه اين مبلغ از كجا اضافه بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر اين حكم، به صورت «اجازه» نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «اجازه» كه به معناي اختيار نيست، بلكه به معناي حق است؛ يعني دولت حق دارد، صلاحيت دارد كه اين كار را بكند.

آقاي عليزاده ـ قانون بودجه، همه‌اش در مقام اجازه دادن به دولت است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بايد مشخص شود كه اين اجازه از كجا داده مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فقط يك سؤال مي‌ماند؛ ما مي‌خواهيم ببينيم اين يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) تومان را در سرجمع بودجه آورده‌اند يا نياورده‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اين جدول گفته است نود و هشت هزار ميليارد (98.000.000.000.000) تومان از فروش نفت و فلان و فلان حاصل مي‌شود. خب بايد معلوم شود كه منبع اين يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) تومان كجا است؟

آقاي عليزاده ـ آقايان، به اين موضوع توجه بفرماييد؛ حرف اين است كه اگر اين مبلغ مي‌خواهد اضافه بشود، بايد معلوم شود كه از كجا اضافه مي‌شود؟ دولت كه نمي‌تواند همين‌طوري اين مبلغ را از مردم بگيرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌شود يك ابهام گرفت كه شما ولو اجازه داده‌ايد كه اين يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) تومان به اين جدول اضافه شود، ولي اجازه داده‌اي كه آن را از كجا بردارند؟

آقاي عليزاده ـ ايرادش همين است؛ منبعش بايد مشخص شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ منبعش چيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله، محل تأمين اين مبلغ بايد معلوم شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از اين جهت ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن ببينيد؛ هزينه‌هاي سلامت در اين جدول، سي و هفت هزار ميليارد (37.000.000.000.000) ريال است. اين مبلغِ اضافه‌شده از سوي مجلس، يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) تومان مي‌شود. جمع مصارف هدفمندي هم چهل و چهار هزار ميليارد (44.000.000.000.000) تومان است؛ يعني جمع اين مصارف با هزينه‌هاي سلامت، چهل و چهار هزار ميليارد (44.000.000.000.000) تومان شده است.

آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم «منبع تأمين اين مبلغ بايد مشخص شود تا اظهار نظر ممكن گردد.» آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خوب است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، رأي آورد.[38]

منشي جلسه ـ [ادامه‌ي بند (الف) تبصره (14) مصوبه:] «... اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد (110.000.000.000.000) ريال به سقف منابع جدول موضوع بند (الف) تبصره (14) اضافه و به مصرف موارد زير مي‌رسد:

۱- افزايش سهم سلامت موضوع رديف (۳) مصارف هدفمندي به چهل‌ و چهار هزار ميليارد (44.000.000.000.000) ريال

۲- اختصاص مبلغ پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال

۳- اجراي قانون حمايت از معلولان توسط سازمان بهزيستي كشور دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال

۴- كمك به ‌حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال

۵- باقي‌مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي خانوارها موضوع رديف (۱) مصارف هدفمندي يارانه‌ها.

به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف ده درصد (۱۰‌%‏) مجوز بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)،[39] نسبت به جابه‌جايي از هر رديف منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي خانوارها اقدام نمايد.»

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اين چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا اجازه داده‌اند كه دولت از رديف‌هاي منابعش اين مقدار را جابه‌جا بكند.

آقاي عليزاده ـ از كجا بگيرد؟ يعني دولت مي‌تواند از جاي ديگري بياورد و يارانه بدهد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اجازه دارند كه اين مبلغ را در خود رديف‌ها جابه‌جا كنند.

آقاي عليزاده ـ ماده (28) چه گفته است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مفادش همين است ديگر. ماده (28) قانون الحاق گفته است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند ده درصد (10‌%‏) از اعتبارات رديف‌ها را جابه‌جا بكند.

آقاي عليزاده ـ از هر رديف منابع و مصارف همين جدول؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، برويم.

منشي جلسه ـ «ب- حذف شد.

ج- حذف شد.

د- آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 15-

الف-

۱- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركت‌هاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته اينها [= شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير] طبق بندهاي (الف) و (ب) سياست‌هاي كلّي واگذاري، جزء شركت‌هاي مشمول واگذاري هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني هنوز همه‌‌ي اين شركت‌ها كه واگذار نشده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اين شركت‌ها بايد واگذار مي‌شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فعلاً واگذار نشده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب الآن آنجا [= جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44)] گفته است كه تداوم فعاليت‌هاي آنجاهايي كه بايد واگذار مي‌شده است، ممنوع است.[40] اما هر سال اين تداوم فعاليت دارد تكرار مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، حالا مي‌فرماييد ما چه كار مي‌توانيم كنيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، به هر حال، حالا كه اين شركت‌ها را واگذار نكرده‌اند، ما چه كار مي‌توانيم بكنيم؟

آقاي عليزاده ـ آقا، بفرماييد ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «۲- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين جزء، يعني چه؟ يعني مي‌خواهد بگويد بودجه را به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي مي‌دهند، بعد آن شركت، اين بودجه را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بدهد؟! خب از اول بودجه را به همان شركت بدهند.

آقاي عليزاده ـ خب حالا [به هر دليل] اين كار را نكرده‌اند. [مغايرت با شرع و قانون اساسي كه ندارد.] برويم.

منشي جلسه ـ «۲- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.»

آقاي جنتي ـ اين جزء، تكرار همان جزء قبلي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همان جزء است؛ عين همان است.

آقاي جنتي ـ بله، اين چيزي نيست.

منشي جلسه ـ بله، جزء (2) را يك بار در انتهاي صفحه (41) آورده‌اند و يك بار هم ابتداي صفحه‌ي بعد!

آقاي عليزاده ـ يكي از آنها اضافه است.

منشي جلسه ـ تذكر بدهيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا يك تذكر به مجلس بدهيم.

آقاي عليزاده ـ بله، تذكر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ تذكر بدهيم تا اصلاحش كنند.

آقاي عليزاده ـ بگوييم: «ظاهراً جزء (2)، دو بار تكرار شده است.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، «ظاهراً» كه نيست [واقعاً همين طور است].

منشي جلسه ـ بله، «ظاهراً» نيست؛‌ «واقعاً» جزء (2) دو بار تكرار شده است. بگوييد اين جزء، تكرار شده است.

آقاي اسماعيلي ـ بگوييد شماره‌ي اين جزء، دو بار تكرار شده است.

منشي جلسه ـ نه،‌ خود اين جزء هم تكرار شده است؛ محتوايش تكراري است.

آقاي عليزاده ـ بله، فقط شماره‌ي آن تكرار نشده است؛‌ خود اين جزء هم تكرار شده است.

آقاي اسماعيلي ـ احتمالاً اشتباه شده است ديگر.

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، البته ممكن است مفاد عبارت دومي، يك‌ چيز ديگري بوده است، ولي آن را ننوشته‌اند و اين عبارت را نوشته‌اند. بفرماييد ادامه‌اش را بخوانيد.[41]

منشي جلسه ـ «3- حذف شد.

ب- حذف شد.

ج- به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت‌هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل ‌و نه درصد (49‌‌%‏) شركت توانير در اين شركت‌ها را تا سقف دويست و پنجاه‌ هزار ميليارد (25.0.000.000.000.000) ريال به بخش غير دولتي با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار نمايد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اينها شركت‌هايي هستند كه [بايد هشتاد درصد (80‌%‏) سهام آنها واگذار شود.] در سياست‌هاي واگذاري، شركت‌ها سه قسمت‌ هستند. يك قسمت كه كلاً بايد واگذار بشوند و دولت حق ندارد در آنها سهم داشته باشد؛ همه‌ي آن قبيل شركت‌ها بايد خصوصي بشود. يك قسمت از شركت‌ها هم كاملاً بايد دولتي بماند. اما يك قسمت از شركت‌ها هستند كه دولت مي‌تواند بيست درصد (20‌‌%‏) از سهامشان را نگه دارد. اين شركت‌هاي توزيع نيروي برق، جزء آن بخشي هستند كه نهايتاً بيست درصد (20‌‌%‏) سهم حاكميتي مي‌تواند در آنها باقي بماند. الآن يك اشكال اين بند، اين است كه مي‌گويد سهام مازاد بر چهل و نه درصد (49‌‌%‏) دولت در اين شركت‌ها بايد واگذار شود، در حالي كه دولت نمي‌تواند بيش از بيست درصد (20‌‌%‏) سهام اين شركت‌ها را نگه دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ مي‌تواند. مي‌دانيد اينجا قضيه به چه نحوي است؟ اين‌طور كه خود دولت و خود مجلس و به طور كلّي همه‌شان مي‌گويند قضيه از اين قرار است كه مي‌گويند اينكه گفتيم دولت مي‌تواند تنها بيست درصد (20‌‌%‏) از سهام اين شركت‌ها را در اختيار داشته باشد، مربوط به يك شركت نيست [بلكه مربوط به كلّ شركت‌ها در مجموع است]. يعني ممكن است ما صد درصد (100‌‌%‏) سهام يك شركت را نگه بداريم، ولي صد درصد (100‌‌‌%‏) سهام يك شركت دولتي ديگر را واگذار كنيم. مسئله، اين‌طوري است. از اين جهت، اين ايراد، درست نيست. اينها مي‌گويند مثلاً شركت توانير همه‌ي سهام بخشي از شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش را واگذار مي‌كند و در مقابل، همه‌ي سهام بخشي ديگر از شركت‌هايش را نگه مي‌دارد. يعني اين بيست درصدي (20‌‌%‏) كه مي‌توانند دولتي نگه دارند، نسبت به ‌كل شركت‌هايش است. اينها اين‌طوري مي‌گويند. ما قبلاً هم در خصوص اين موضوع بحث كرده‌ايم. نتيجه‌ي بحث، اين‌طوري شد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود توانير، شركتِ مادرِ همه‌ي اين شركت‌ها است.

آقاي عليزاده ـ خب، حالا اين‌طوري شده است ديگر. مجلس مي‌گويد همه‌ي اين شركت را واگذار نكنيد، بلكه مثلاً شركت‌هاي تابعه‌ي توانير را واگذار كنيد، اما ‌همه‌‌ي سهام اين شركت، تحت تملك توانير باقي بماند.

آقاي اسماعيلي ـ يعني بيست درصد (20‌‌%‏) از كل [شركت‌ها، تحت تملك دولت باقي بماند].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعد، تازه اشكال ديگر اين است كه اين بند مي‌گويد كه اين شركت‌ها را واگذار كنيد و وجوه حاصله را بابت بدهي قطعي به بخش خصوصي پرداخت كنيد.

آقاي عليزاده ـ اين قسمتش اشكال دارد. اگر اين بدهي، مشمول مصارفِ وجوه حاصل از واگذاري‌ها[42] نيامده است، اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ خب شركت توزيع برق هم خصوصي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شركت برق منطقه‌اي دولتي است. حق واگذاري اين شركت‌ها را هم ندارند.

آقاي سوادكوهي ـ شركت توزيع نيروي برق هم خصوصي است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، از اين موضوع، فارغ نشويم. ببينيد؛ اينجا در مورد مصارف اين بند، بگوييم اگر مصارف وجوه حاصل از واگذاري اين شركت‌ها، غير از آن مصارفي است كه در سياست‌هاي كلّي اصل (44)‌ تعيين ‌شده است، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند مي‌گويد آن شركت‌ها را بفروشيد و سهام مازاد بر چهل و نه درصد (49‌‌%‏) شركت توانير در اين شركت‌ها را تا سقف فلان به بخش غيردولتي در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت واگذار كنيد.

آقاي عليزاده ـ چنين چيزي در آن مصارف مذكور در سياست‌هاي كلّي اصل (44) نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، يك چنين چيزي نداريم. پرداخت مطالبات بخش خصوصي از دولت، جزء آن مصارف نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ اگر دولت با رعايت آن سياست‌ها، مطالبات بخش خصوصي را بدهد، چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ خب قانون مي‌گويد نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ سياست‌هاي كلّي اصل (44) گفته است اين وجوه را بابت بدهي ندهيد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ مصارف واگذاري در سياست‌ها مشخص شده است. سياست‌هاي كلّي اصل (44) مي‌گويد هر واگذاري كه انجام مي‌شود، مثلاً براي ايجاد خوداتكاييِ خانواده‌هاي مستضعف، تأمين اجتماعي و غيره هزينه شود.

آقاي عليزاده ـ «ج- به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت‌هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل ‌و نه درصد (49‌‌%‏) شركت توانير در اين شركت‌ها را تا سقف دويست و پنجاه‌ هزار ميليارد (25.0.000.000.000.000) ريال به بخش غير دولتي با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار نمايد.» اين اشكال دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ گفته است منطبق با سياست‌هاي كلّي اصل (44) و مقررات واگذاري، پرداخت بدهي انجام مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ فروش اين سهام را مقيّد [به رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44) و قوانين و مقررات واگذاري] كرده است، ولي دربار‌ه‌ي نحوه‌ي مصرف وجوه حاصل از واگذاري مي‌گويد اين وجوه بابت بدهي كه دولت به بخش خصوصي دارد واگذار شود. زمان آقاي احمدي‌نژاد[43] هم اين صحبت مطرح بود كه به اين كار ايراد داشتند ديگر؛ چون مي‌خواستند اين شركت‌ها را بابت بدهي دولت به بخش خصوصي بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در واقع الآن معناي اين بند، اين است كه شركت دولتي سهمش را فروخته و واگذار كرده است، اما وجوه حاصله از فروش سهام در كجا مصرف مي‌شود؟ اينجا دارد مي‌گويد برو و بدهي دولت را با اين وجوه بده.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گويد با وجوه حاصله، بدهي‌ دولت را بدهند؛ و حال آنكه در مصارف مربوط به واگذاري‌ها يك چنين چيزي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن‌وقت در مقابل تسويه‌ي بدهي، شركت توانير برود و سهام شركت‌هايش را واگذار بكند.

آقاي عليزاده ـ بله، در حالي كه محل مصرف وجوه حاصل از واگذاري، در قانون معلوم است. قبلاً هم به اين موضوع، در جاهاي ديگرِ اين مصوبه ايراد گرفتيم.[44]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين بند مي‌گويد شركت توانير يك مقدار سرمايه‌‌اش در اين شركت‌ها را اضافه بكند و در مقابل برود و سهام اين شركت‌ها را به همان ميزان، با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44) واگذار بكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اين بند مي‌گويد دولت از محل فروش آن سهام مشمول واگذاري‌ها تا سقف فلان مبلغ،‌ مطالبات قطعي بخش خصوصي از دولت را به بخش خصوصي پرداخت كند.

آقاي عليزاده ـ بله، گفته است با وجوه حاصل از واگذاري‌ها، بدهي‌اش به بخش خصوصي را بدهد. يعني دولت بدهكاري دارد، بدهكاري‌اش را از محل فروش اين سهام بدهد. اما در سياست‌هاي كلّي اصل (44)، مصارف وجوه حاصل از واگذاري‌ها معلوم شده است، كه بر آن اساس، دولت نمي‌تواند بدهكاري‌اش را از وجوه حاصل از واگذاري‌ها بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين بند كه به دولت نمي‌گويد بدهي‌ات را از محل فروش اين سهام بده. ببينيد؛ مي‌گويد: «ج- به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت‌هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و...» خب اينجا دولت به اين نحو اقدام مي‌كند و‌ سرمايه‌ي خود در اين شركت‌ها را افزايش مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعدش را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «... و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل ‌و نه درصد (49‌‌%‏) شركت توانير در اين شركت‌ها را تا سقف دويست و پنجاه ‌هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال به بخش غير دولتي با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار نمايد.» يعني دولت اينجا يك‌ چيزي مي‌گيرد [و در مقابل، چيزي ديگري را مي‌دهد.] حالا اگر بيشتر باشد، اين اشكال دارد؛ ولي بر اساس اين بند، دولت يك ‌چيزي را مي‌گيرد و بعد در مقابلش سهامش را واگذار مي‌كند. مگر اينكه شما بگوييد دولت بايد بعضي چيزها را واگذار بكند و لذا مشروط كردن واگذاري به اين موضوع اشتباه است. ولي اگر اين‌طور نباشد و دولت ‌چيزهايي دارد كه ديگر نبايد آنها را واگذار بكند، يعني لازم نيست كه آنها را واگذار بكند، [اگر در مقابلِ گرفتن چيزي آن اموال را واگذار كند، اشكالي ندارد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينكه در اينجا گفته است دولت سهامش را واگذار بكند، در مقابل چيست؟

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي، ببينيد؛ در اين بند، دو تا وظيفه تعيين شده است براي دو شركت.  

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، همه‌اش مربوط به شركت توانير است.

آقاي عليزاده ـ نه، مي‌گويد: «به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت‌هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام بكند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، اقدام بكند.

آقاي عليزاده ـ خب اين موضوع، تمام شد. بعد، ادامه‌اش مي‌گويد: «... و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل ‌و نه درصد (49‌‌%‏) شركت توانير در اين شركت‌ها را تا سقف دويست و پنجاه‌ هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال به بخش غيردولتي با رعايت سياست‌هاي كلّي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار نمايد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، واگذار كند.

آقاي عليزاده ـ خب پول حاصل از واگذاريِ اين سهام را به كجا بدهند؟ اگر دولت اين سهام را در اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) واگذار كرد، نمي‌تواند پول حاصل از واگذاري را به اين محل بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب مي‌دانم؛ اصلاً پولي در كار نيست. ببينيد؛ دولت از طريق شركت توانير از اين شركت‌هايي كه فرعي هستند، طلب دارد.

آقاي سوادكوهي ـ شركت‌ توزيع نيروي برق، خصوصي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خود شركت توانير هم در اين شركت‌ها سهام دارد. [شركت توانير به شركت توزيع نيروي برق] مي‌گويد من بابت خريد سهام خودت، پولي ندارم به تو بدهم يا اينكه پول دارم، [ولي نمي‌خواهم به تو بدهم. تو بابت طلب من از تو،] اين سهم من در شركت را بالا ببر. وقتي‌ كه سهم من را بالا برديد، يك مقدار از اين سهام را دوباره تا آن سقف واگذار بكن.

آقاي عليزاده ـ ذيلبند مي‌گويد اين سهام بابت مطالبات قطعي بخش خصوصي از دولت واگذار مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب دولت نمي‌تواند سهامش را بابت بدهي به بخش خصوصي بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ گفته است سهام شركت توانير در اين شركت‌ها تا چهل و نه درصد (49‌‌%‏) واگذار مي‌شود؛ يعني سهام اضافه بر چهل و نه درصد (49‌‌%‏) واگذار مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، سهام اضافه واگذار مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب براي چه سهامش را واگذار مي‌كند؟ براي رد ديونِ دولت.

آقاي سوادكوهي ـ بله، سهامش را واگذار مي‌كند تا دولت ديونش را بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند، همين را دارد مي‌گويد ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گويد دولت اين سهام را در قبال مطالبات قطعي‌اش به بخش خصوصي بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌گويد چون بخش غير دولتي از دولت مطالبه دارند، ولي دولت پولي ندارد كه به آنها بدهد، اين سهام را واگذار مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ يعني دولت در قبال بدهي قطعي‌اش به‌ بخش غير دولتي، اين پول حاصل از واگذاري سهام اين شركت‌ها را بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب گفته است اين كار، با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44)‌ انجام مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ خب اين كار كه اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اگر واگذاري سهام بابت پرداخت ديون دولت باشد كه رعايت سياست‌هاي كلّيِ مربوط به واگذاري انجام نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واگذاري اين سهام، بابت هر دِيني نيست. ببينيد؛ واگذاري سهام در اينجا، بابت هر دِيني نيست، بلكه‌ واگذاري براي تسويه‌ي آن دِين‌هايي است كه براي سرمايه‌گذاري بوده است؛ آن دِين‌هايي است كه براي توسعه‌ي صنعت برق كشور بوده است. لذا در اينجا پرداخت دِين‌ها، با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44) و قوانين و مقررات مربوطه است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند دارد مي‌گويد اين سهام را بابت بدهي دولت به بخش خصوصي واگذار كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واگذاري سهام، بابت بدهي دولت است، ولي نه هر بدهي؛ نه اينكه مثلاً دولت به زيد بدهكار است [و اين سهام را بابت طلب زيد از دولت بدهد،] بلكه دولت سهامش را بابت آن بدهي واگذار مي‌كند كه شرايط سياست‌هاي واگذاري را دارد. يعني قبلاً دولت يك‌طوري مي‌خواسته است [صنعت برق كشور را] توسعه بدهد و اين كار هم جزء مصارف مشمول سياست‌هاي كلّي قرار مي‌گرفته است. حالا دولت اين صنعت را توسعه داده است و براي همين بدهكار شده است. حالا بابت واگذاري سهامش، پولي دست دولت آمده است. اين بند مي‌گويد پول حاصل از واگذاري اين سهام را براي پرداخت آن بدهي بدهيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين را نمي‌گويد.

آقاي سوادكوهي ـ اين حكم، درست است؛ اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، برويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فرض بر اين است؛ مگر اينكه كسي اشكال وارد بكند كه دولت بايد وجوه حاصل از واگذاري را ابتدائاً براي سرمايه‌گذاري‌ها مصرف بكند. ممكن است كسي اين اشكال را وارد كند.

آقاي سوادكوهي ـ برويم.

آقاي عليزاده ـ آقا، تبصره (16) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 16-

الف- حذف شد.

ب- به ‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به ‌اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس‌انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. 

تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك‌ بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»

آقاي مؤمن ـ خب، اين بند كه خوب است.

آقاي كدخدائي ـ «ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده هزار ميليارد (14.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي ‌كه هر يك از دستگاه‌هاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمايند، سهميه مذكور به ديگر دستگاه‌هاي مشمول تعلق مي‌گيرد.»

آقاي سوادكوهي ـ همين‌طور بدون حساب ‌وكتاب، اين سهميه به ديگر دستگاه‌ها تعلق مي‌گيرد؟! چگونه تعلق مي‌گيرد؟! قسمت آخر بند (ج) تبصره (16) كه مي‌گويد: «... در صورتي ‌كه هر يك از دستگاه‌هاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمايند، سهميه مذكور به ديگر دستگاه‌هاي مشمول تعلق مي‌گيرد.» پس قاعدتاً اين سهميه، در حساب خزانه است.

آقاي عليزاده ـ همان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه بايد سهميه را به اين دستگاه بدهد، اين سهميه را به آن دستگاه ديگر اختصاص مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بدون مصوبه كه نمي‌توانند [سهميه‌ي يك دستگاه را به دستگاه ديگر بدهند.]

آقاي عليزاده ـ الآن مصوبه‌اش، همين است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهيم بگوييم اين مصوبه بايد حساب‌ و كتابي داشته باشد. اگر اين سهميه در حساب خزانه بماند يك بحثي است. اما معلوم نيست اين سهميه از حساب خزانه بيرون مي‌آيد؟ چگونه عمل مي‌شود و اين جابه‌جايي انجام مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ لااقل بايد منظور از «ديگر دستگاه‌ها» مشخص شود؛ بايد معلوم شود كه مقصودشان از «ديگر دستگاه‌ها» چيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين عبارتِ «ديگر دستگاه‌ها» اشتباه است؛ چون اصلاً دو تا دستگاه بيشتر نيستند؛ كميته‌ي امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خب همين ديگر؛ بدتر شد. ممكن است مقصودشان يك جاهاي ديگري باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ بالاي اين بند، اين دستگاه‌ها را معرفي كرد. معلوم است كه منظور، همين دو تا دستگاه هستند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن از اينجا اين‌طور استفاده مي‌شود كه بدون حساب‌ و كتاب [سهميه‌ي استفاده‌نشده‌ي يك دستگاه را به دستگاه ديگر] مي‌دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، به اين بند، ابهام بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بگوييم منظور از «ديگر دستگاه‌ها» چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خوب است؛ اشكالِ خوبي است.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌فرماييد به اين عبارتِ «ديگر دستگاه‌هاي مشمول» ايراد بگيريم؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ بگوييم مراد از «ديگر دستگاه‌ها» چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، منظورشان از «ديگر دستگاه‌ها» چيست؟ منظورشان يك دستگاه ديگر است [يا همين دو دستگاه است]؟

آقاي عليزاده ـ ظاهراً منظورشان همان دو دستگاه است، ولي حالا اگر آقايان، به اين ابهام رأي مي‌دهيد، بفرماييد تا بنويسيم. آقايان، رأي بدهيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اصلاً بيشتر از دو تا دستگاه در اين بند نيست؛ دو تا دستگاه كه بيشتر نيستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا بگوييد مقصود از «ديگر دستگاه‌ها» را روشن كنند.

آقاي سوادكوهي ـ ابهام بگيريم و بگوييم «ديگر دستگاه‌ها» يعني چه؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، خب اين كلمه را اشتباه نوشته‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب به‌ هر حال، همين را درستش كنند.

آقاي عليزاده ـ چند تا موافق اين ابهام شديم؟ رأي آورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به نظرم بايد تذكر بدهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ ابهام، رأي آورد؟

آقاي عليزاده ـ بله، نوشتيم منظور از «ديگر دستگاه‌ها» چيست؛ معناي آن، روشن شود.[45]

آقاي كدخدائي ـ «د- در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)،[46] مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، قرار مي‌گيرد.

 هـ- حذف شد.

و- به هر يك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاه‌هاي وابسته آنها اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال اموال غير منقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نمي‌باشد به ‌استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ‌فروش برسانند و منابع حاصله را به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تأييد هيئت‌ وزيران براي افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه تعاون و پست‌بانك اختصاص يابد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مگر پست‌بانك هم جزء موارد مشمول واگذاري نبود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بعداً يك قانوني دادند كه پست‌بانك مشمول واگذاري نيست و از شركت‌هاي مشمول واگذاري جدا شد.[47]

آقاي عليزاده ـ بله، بند الحاقي را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانك‌هاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (12.000.000.000.000) ريال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه جهيزيه، دويست ميليون (200.000.000) ريال، ازدواج پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (300.000.000) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) ريال از محل منابع عادي بانك‌ها كه مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي‌گردد، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد يك ميليارد (1.000.000.000) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست‌ساله اقدام نمايد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، يك اشكال دارد و آن اينكه گفته است از محل پس‌انداز، تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي جهيزيه بدهند. فرض اين است و ظاهراً همه‌اش همين‌طور است كه اين پس‌اندازها به نحو مشاركتِ افراد با بانك در انجام يك كاري است كه سود‌زا باشد، نه اينكه آن منابع را به كسي قرض بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ گفته است از محل حساب پس‌اندازِ قرض‌الحسنه.

آقاي كدخدائي ـ بله، قرض‌الحسنه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب نبايد منابع حساب پس‌انداز را بابت قرض‌الحسنه بدهند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، حساب پس‌اندازش، حساب قرض‌الحسنه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله؟

آقاي ابراهيميان ـ حساب‌هاي پس‌اندازي كه اين تسهيلات را از آن مي‌دهند، حساب‌هاي قرض‌الحسنه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي يزدي ـ در اينجا همان قانون بانكداري بدون ربا اجرا مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، در اين بند، حساب «‌جاري قرض‌الحسنه» را از «سپرده‌هاي پس‌انداز» جدا كرده است.‌

آقاي عليزاده ـ حساب پس‌انداز، شامل اين حساب‌هايي كه براي مشاركت و مانند اينها است، نيست. حساب پس‌انداز، حسابي است كه در آن براي همين قرض‌الحسنه پول مي‌گذارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مگر حساب پس‌اندازِ قرض‌الحسنه داريم؟ يعني پس‌انداز اعم از قرض‌الحسنه است؟

آقاي مؤمن ـ نه، منظور حساب پس‌اندازي است كه براي قرض‌الحسنه مي‌گذارند.

آقاي عليزاده ـ مگر اينجا [قيد «قرض‌الحسنه» را] ننوشته است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نوشته است: «سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه».

آقاي عليزاده ـ خب اين قيد براي هر دويش آمده است؛ يعني سپرده‌ي پس‌انداز قرض‌‌الحسنه و سپرده‌ي جاري قرض‌الحسنه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، قيدِ «قرض‌الحسنه» به «جاري» مي‌خورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حساب قرض‌الحسنه دو جور است؛ قرض‌الحسنه دو جور است: حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه و حساب جاريِ قرض‌الحسنه.

آقاي عليزاده ـ بله، قيد «قرض‌الحسنه» به هر دو مي‌خورد. حساب پس‌انداز با اين حساب‌هايي كه افراد در آن پول مي‌گذارند كه بانك برود و برايشان كار بكند، فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه داريم كه مشكلي نيست.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي 2- به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.

بند الحاقي 3- دولت از طريق خزانه‌داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك درصد (‌۱‌%‏) از يك‌دوازدهم هزينه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را تا مبلغ پنجاه ‌و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (52.570.000.000.000) ريال از حساب‌هاي آنها برداشت و به ‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

بند الحاقي 4- بانك‌هاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به‌ عنوان ضمانت تسهيلات پرداختي به پيمانكاران مجري طرح‌هاي عمراني اقدام نمايند.

دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي‌شود.

بند الحاقي 5-

۱- بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب 24/‏۱۲/‏1395 موضوع تنفيذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ كل‌ كشور مصوب 3/‏۶/‏1395، با قيود ذيل براي سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي‌گردد:

۱- عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن صد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال مي‌باشد» در ذيل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور درج مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ سرمايه‌ي دولت در بانك مسكن را طي يك قانوني گفتند كه تا پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال باشد، اما حالا دوباره اينجا آن را به صد ميليارد (100.000.000.000.000) ريال تبديل كرده‌اند.

منشي جلسه ـ يك نامه‌اي هم بانك مسكن براي همين مطلب فرستاده است.

آقاي عليزاده ـ بله، خب ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «۲- سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك‌ ميليارد (1.000.000.000) ريال (منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه) پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال است.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا براي بخشودگيِ سود تسهيلات، سقف تعيين كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ نه، اينجا گفته است كه براي تسهيلات تا صد ميليون (100.000.000) تومان، سقف بخشودگي تا اين مبلغ مجاز است؛ يعني ملاك تعيين كرده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ اين پرانتز دوم اشتباه نيامده است؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي يزدي ـ يعني وقتي اصل تسهيلات را پرداخت كرده باشند، سود تسهيلات بخشيده مي‌شود؛ بخشودگي سود تسهيلات، منوط به بازپرداخت اصل است.

آقاي سوادكوهي ـ يعني سقف بخشودگي سود تسهيلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و بخشش جريمه‌هاي متعلقه تا حداكثر پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين جزء مي‌گويد بخشودگي تسهيلاتي كه تا صد ميليون (100.000.000) تومان بوده است، [منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلق است.] سقف بخشودگي، يعني اينكه جمع همه‌ي اين بخشودگي‌ها، حداكثر بايد پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال باشد. يعني مي‌توانند سود تسهيلات را تا پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال، يعني پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) تومان ببخشند؛ منتها براي چه وام‌هايي مي‌توانند اين كار را بكنند؟ براي وام‌هايي كه مبلغشان تا صد ميليون تومان بوده است.

آقاي يزدي ـ اما بخشودگي سود تسهيلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است.

آقاي سوادكوهي ـ خب اين عبارتِ «منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه» [نبايد تمامش در پرانتز واقع شود.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عبارتِ داخل پرانتز، توضيح آن صد ميليون (100.000.000) تومان است. اين جزء مي‌گويد سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك ميليارد ريال، پنج هزار ميليارد تومان است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين سقف بخشودگي سود تسهيلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌ي متعلقه تا اين‌قدر ريال است.

آقاي عليزاده ـ يعني اگر بدهكار، اصل تسهيلات را بپردازد، جريمه‌ها هم به او بخشيده مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ بايد جريمه‌ها بخشيده شود؛ يعني بدهكار، اصل و سود را بپردازد ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، خب بدهكار بايد اصل و سود تسهيلات را بدهد تا جريمه‌هاي آن بخشيده شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل پول [تسهيلات]، داخل در اين [پنج هزار ميليارد تومان] نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در حقيقت، اين جزء، دو تا سقف دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ‌جمع آن سقف نهايي بخشودگي، پنج هزار ميليارد تومان است كه هم منوط به پرداخت اصل تسهيلات است و هم منوط به بخشش جريمه‌ها است. يعني جمعاً تا آن حد مي‌توانند سود تسهيلات را ببخشند و نمي‌توانند بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان ببخشند.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ برويم.

آقاي سوادكوهي ـ از اين عبارت، نمي‌شود اين مطلب را فهميد.

آقاي عليزاده ـ ما به اين مسائل چه كار داريم؟ اگر مجري نفهميد، مي‌رود و مي‌گويد اين‌طوري نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جزء مي‌گويد شرطِ بخشودگي سود تسهيلات، اين است كه بدهكار، اصل تسهيلات را پرداخت كند.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مطلب معلوم است كه بخشودگي، منوط به پرداخت اصل تسهيلات است و همه‌ي اين بخشودگي‌ها در سقف پنج هزار ميليارد تومان است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است، ولي عبارت «بخشش جريمه‌هاي متعلقه» چيست؟ آن بدهكار كه خودش نمي‌تواند جريمه‌هاي متعلقه را ببخشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني [در صورت پرداخت اصل تسهيلات،] آن جريمه‌ها هم بخشيده شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، و جمع همه‌ي اينها [= جريمه‌هاي بخشوده‌شده] نبايد از پنجاه ‌هزار ميليارد ريال بيشتر بشود.

آقاي سوادكوهي ـ خب بله ديگر؛ يعني جاي پرانتز را بايد جابه‌جا كنند كه اين مطلب فهميده بشود.

آقاي عليزاده ـ آقا، پرانتز دارد عبارت قبلي را توضيح مي‌دهد. حالا مي‌فرماييد ما بگوييم پرانتز را برداريد؟!

آقاي سوادكوهي ـ به شرط بازپرداخت اصل تسهيلات، سقف بخشودگي‌ها، پنجاه‌ هزار ميليارد ريال است؛ يعني اين بخشودگي، منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و بخشش جريمه هم تا اين سقف است.

آقاي عليزاده ـ نه،‌ اتفاقاً پرانتز در اينجا لازم است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين‌طوري نمي‌شود اين مطلب را بفهميم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، آقاي سوادكوهيايشان مي‌گويند پرانتز بايد جابه‌جا بشود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، پرانتز بايد قبل از عبارت «و بخشش جريمه‌‌هاي متعلقه» باشد. ببينيد؛ براي بخشودگي هم بايد بازپرداخت تسهيلات را به‌‌موقع پرداخت كنند و هم سقف ميزان بخشودگي تا مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد ريال است.

آقاي عليزاده ـ الآن به اين عبارت چه ايرادي بگيريم؟

آقاي سوادكوهي ـ ما اصلاً اين عبارت را  با اين پرانتزي كه گذاشته است، نمي‌فهميم.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كه از محل باقي‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌هاي توسعه صادرات و مسكن به ترتيب بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال و سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال تسويه نموده و حداكثر تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به‌ حساب افزايش سرمايه اين بانك‌ها منظور نمايد. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌گردد.

گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

تبصره 17-

الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وُسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غير دولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.»

آقاي كدخدائي ـ دوستان مسئول در وزارت بهداشت، نسبت به اينجا يك بحثي دارند. البته شايد ايرادشان، خيلي وارد هم نباشد. آن چيزي كه دولت پيشنهاد كرده بود، ظاهراً اين بود كه ارائه‌ي بسته خدمات بيمه‌ي پايه، «حتي‌الامكان» از طريق نظام ارجاع باشد. الآن اين قيدِ «حتي‌الامكان» را آقايان نمايندگان در مجلس برداشته‌ا‌ند.‌ حالا اين، يك تكليف مستقيم است كه وزارت بهداشت مي‌گويد من بايد براي اجراي اين حكم، همه بودجه‌ام را به اين كار [= اجراي نظام ارجاع] اختصاص بدهم. اين نظري است كه آقاي وزير بهداشت به آن معتقد است،‌ ضمن اينكه اين بند، سقفي هم ندارد و از اين جهت، هيچ چيزي در آن روشن نيست.

آقاي سوادكوهي ـ اين «آزمون وُسع» چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، «آزمون وُسع» هم مبهم است.

آقاي عليزاده ـ مجلس بايد محل تأمين بودجه‌ي اجراي نظام ارجاع را تأمين كند و بگويد بودجه‌اش چقدر است. بايد بگويند بودجه‌ي‌ اين كار، از كجاست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ [حتماً براي براي اجراي اين كار، بودجه] دارند.

آقاي عليزاده ـ خب بايد بگويند بودجه‌اش چه مقدار است و از كجاست.

آقاي كدخدائي ـ به‌ هر حال، از جهت عدم تعيين سقف، اين بند روشن نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اينجا كه نمي‌خواهند براي اين كار مبلغ تعيين كنند؛ دارد مي‌گويد آن خدماتي كه تحت پوشش بيمه‌ي رايگان است، از طريق نظام ارجاع محقق مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب دولت تا چه ميزان از بودجه‌ي اين كار را تأمين مي‌كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، قانونِ خودش را دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، «نظام ارجاع» هزينه دارد؛ بايد بگويند تا چه اندازه‌اش را از طريق نظام ارجاع بايد انجام بدهند؟

آقاي اسماعيلي ـ تا همان مقداري كه براي نظام ارجاع، بودجه گذاشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب بودجه‌ي آن تعيين نشده است. كجا تعيين شده است؟

آقاي عليزاده ـ بله، بودجه‌ي آن را كجا گفته‌اند؟ همين را معلوم كنند.

آقاي كدخدائي ـ خود دولت قيدِ «حتي‌الامكان» را آورده بود، به اين خاطر مي‌توانست مثلاً [تا مقداري كه بودجه دارد، اين نظام را اجرا كند،] ولي الآن كه گفته‌اند ارائه‌ي بسته‌ي خدمات بيمه‌ي پايه‌ «از طريقِ» نظام ارجاع خواهد بود، بايد برايش حداقل يك بودجه‌اي مشخص بكنند كه معلوم شود تا چه سقفي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين طرح تحول سلامت، همه‌اش همين نظام ارجاع است ديگر. تمام مانورشان در اين طرح، همين نظام ارجاع است.

آقاي كدخدائي ـ تازه مي‌خواهند نظام ارجاع را از الآن شروع كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نظام ارجاع دارد اجرا مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ اين كارها دست خودشان است؛ منتها الآن كه اين بند دارد اين حكم را مي‌گويد، بايد بگويد بودجه‌ي اين كار، از كجاست و چقدر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بودجه‌‌اش را كه در جاي ديگري نوشته‌اند.

آقاي عليزاده ـ خب همان را بگويند؛ به ما بگويند كه اين جاي ديگر كجاست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند فقط مي‌گويد آن بيمه‌ي پايه‌اي كه مي‌خواهيد ارائه بدهيد، از طريق نظام ارجاع انجام بدهيد. بودجه‌ي اين كار هم سر جاي خودش هست ديگر.‌ هر چقدر كه طبق قانون، براي اين كار بودجه دارند، [آن را تخصيص مي‌دهند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اينجا كه اين قيد را اضافه كرده‌اند، معنايش اين باشد كه همه‌ي ارائه‌ي خدمات بيمه از طريق نظام ارجاع باشد، ممكن است بگوييم كه يك بودجه‌ي اضافه‌اي مي‌خواهد [و از اين جهت، بگوييم كه اشكال شما وارد است].

آقاي كدخدائي ـ الآن مي‌گويند كه ما نظام ارجاع را در برخي از روستاها داريم، ولي‌ هنوز اجراي اين نظام، كامل نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، هنوز همه جا اجرا نشده است.

آقاي عليزاده ـ خب اين بند دارد مي‌گويد كه اين نظام را در تمام مملكت اجرا كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ اين بند دارد مي‌گويد اين نظام را در همه جا اجرا بكنيد و پولش را به آنجا [= نظام ارجاع] بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ خب وقتي اينجا مي‌گويد اين نظام، بايد در همه جا انجام بشود، چگونه مي‌خواهند [بدون مشخص كردن ميزان بودجه‌]، اين كار را در جاهايي كه هنوز نظام ارجاع پياده نشده است، انجام بدهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر قيدِ «حتي‌الامكان» باشد كه حكم اين بند خيلي بي‌معني مي‌شود؛ «حتي‌الامكان»، يعني هيچ چيز.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين حكم با اين تقييد، بي‌معني كه نمي‌شود. اگر واقعاً بخواهند كه به اين حكم عمل بكنند، خب عمل مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا به هر حال، بايد براي اين بند يك سقف بودجه‌اي بگذارند.

آقاي عليزاده ـ نه، ما بايد بگوييم كه بودجه‌‌ي اجراي نظام ارجاع كجاست. واقعاً بايد بودجه‌اش را تعيين كنند. مگر نبايد محل تأمين بودجه‌ي اجرايش را تعيين كنند؟

آقاي سوادكوهي ـ اين عبارتِ «مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود» يعني چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني دريافت خدمات بالاتر، [مستلزم مشاركت بيمه‌شوندگان در پرداخت هزينه‌ها است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني بهره‌مندي از خدمات  بالاتر، مجاني نيست؛ بايد براي آن پول بدهي.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌دانم؛ خب اين، يك امرِ بودجه‌اي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين، همان بيمه‌ي تكميلي است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، منظور اين عبارت، آنها [= بيمه‌ي تكميلي] نيست.

آقاي عليزاده ـ مشاركتي است؛ يعني بيمه‌شوندگان يك مقداري از هزينه‌ها را بايد بدهند، دولت هم يك مقداري را مي‌دهد. [حالا سؤال اين است كه] دولت از كجا اين پول را بدهد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «... بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غير دولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.»

آقاي اسماعيلي ـ شايد بتوانيم بگوييم اين عبارت ذيل بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قطعاً بودجه‌اي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ اگر بودجه‌اي نيست، پس چيست؟ يعني مردم را بيمه كنند؟ چگونه مي‌خواهند بيمه كنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال آنها [= مسئولين وزارت بهداشت] اين است كه الآن ما نظام ارجاع نداريم كه بتوانيم اين را عملياتي كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن نظام ارجاع دارند، منتها اين نظام، در همه جا اجرا نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [اشكال مسئولين وزارت بهداشت اين است كه چون نظام ارجاع] فراگير نشده است، نمي‌توانيم آن را عملي كنيم.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما بايد به مجلس بگوييم كه مفاد اين بند، بودجه‌اي نيست تا اينها بيايند و منبع آن را تعيين كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته در اين بند نگفته‌اند كه فقط از طريق نظام ارجاع.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌گويد خدمات بيمه، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود.

آقاي كدخدائي ـ منظور، همان نظام ارجاع است ديگر؛ پزشك خانواده هم همان نظام ارجاع است.

آقاي عليزاده ـ مي‌توانيم بگوييم اين بند، بودجه‌اي نيست و اگر بودجه‌اي است، بودجه‌اش را تأمين كنيد تا بيايند و منبع آن را تعيين كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، همين كار را بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگوييد: «الزام به‌ نظام ارجاع به صورت علي‌‌الاطلاق، ظاهراً احتياج به بودجه‌ي مضاعف دارد. منبع آن را تعيين كنيد.»

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ الآن ما نظام ارجاع را كه داريم، نداريم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اسماً داريم.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين نظام را داريم، بحث بار مالي منتفي است.

آقاي كدخدائي ـ خب نه، اين بند مي‌خواهد نظام ارجاع را توسعه بدهد ديگر؛ مي‌خواهد خدمات بيمه را به يك شيوه‌ي خاص كه نظام ارجاع به آن مي‌گويند، ببرد.

آقاي عليزاده ـ اين، اشكالِ خوبي است؛ بگوييم: «الزام به ‌نظام ارجاع به طور كلّي، مستلزم بودجه‌ي اضافي است كه بايد محل آن تأمين شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند تا ببينيم چند تا موافق اين ايراد شديم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، رأي نمي‌دهيد؟

آقاي اسماعيلي ـ اگر رأي كم آورديد، رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ اين بند، مشكل دارد.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، اين ايراد رأي ‌آورد.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي آورد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، يك ‌بار ديگر، متنِ ايراد را بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ «الزام به نظام ارجاع به طور كلّي، مستلزم بودجه‌ي اضافي است كه بايد محل آن تأمين شود.»

منشي جلسه ـ در ادامه‌اش هم بگوييم «والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي مي‌شود»؟

آقاي عليزاده ـ بله، حالا بعداً متنش را درست مي‌كنم. شما فعلاً همين متن را بنويس.[48]

منشي جلسه ـ «ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينه‌ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.» 

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين‌ بند هم بودجه‌اي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً بودجه‌اي نيست. اين بند، در مورد راهنماي باليني است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، گفته است كه وزارت بهداشت بايد راهنما بفرستد كه خدمات پرهزينه چيست.

آقاي مؤمن ـ خب وزارت بهداشت از بودجه‌اي كه دارد، بايد اين كارها را بكند. هر جا هر چقدر خرج دارد، خرجش را هم بايد بدهند و انجام دهند.

آقاي كدخدائي ـ خب در چه سقفي؟ چگونه؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ براي اين بند، تعيين سقف لازم نيست؛ چون اصلاً بودجه‌اي نيست.

آقاي مؤمن ـ حكم اين بند، وظيفه‌اي براي دولت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين، يك كاري است كه وزارتخانه بايد براي زيرمجموعه‌اش انجام بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب بودجه‌‌ي اين كار را از كجا بدهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ عجب! گفته است وزارت بهداشت، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينه‌ترين خدمات را تهيه كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (ب) را تا آ‌خر بخوانيد: «... راهنماي باليني را به كليه‌ي مراكز ارائه‌دهنده‌ي خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اين وزارتخانه يك‌ عدد كتابچه درست كند و در اين كتابچه، [راهنماي باليني دويست مورد خدمات پرهزينه را بياورد.]

آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر [ره‌پيك]، هزينه‌ي اجراي اين كار، چقدر ‌است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين چه حرفي است؟! وزارت بهداشت فقط مي‌خواهد يك كتابچه درست كند.

آقاي كدخدائي ـ خب شايد براي تهيه‌ي همين كتابچه، چند ميليارد قرارداد ببندند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اين كه در بودجه نبايد بيايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مقصود از اين بند، اين است كه به‌ هر حال، وقتي ‌كه اينها همه‌ي خدمات درماني را بيمه كردند، آيا بيمه‌اي كه پايه است، شامل اين خدمات مي‌شود يا نمي‌شود؟ در اين موارد، وزارت بهداشت چه مقدار بايد بابت اين خدمات بدهد و چه مقدار نبايد بدهد.

آقاي مؤمن ـ اين كار [= تهيه‌ي كتابچه‌ي راهنماي باليني]، وظيفه‌اي از وظايف وزارت بهداشت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، اين وزارتخانه يك كتابچه‌ي ده صفحه‌اي تهيه مي‌كند و مي‌گويد اينها خدمات پرهزينه است و اين را ابلاغ مي‌كند. اين كار، جزء‌ وظايف وزارت بهداشت است؛ اين حكم كه بودجه‌اي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، تهيه و ابلاغ اين راهنما براي اين است كه اين موضوع روشن بشود كه وزارت بهداشت چقدر از هزينه‌هاي اين خدمات را بايد از بودجه‌اش بپردازد و به‌ هر حال، اين بودجه‌اش را چگونه مصرف بكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند، اصلاً ربطي به آن موضوع ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر؛ سقف، همين است ديگر؛ چون وزارت بهداشت، بايد راهنماي باليني را به سازمان‌هاي بيمه‌گر هم بدهد. خب از همين جا معلوم مي‌شود كه وزارت بهداشت بايد چقدر از هزينه‌هاي اين خدمات پرهزينه را به بيمه‌گر بدهد. اين بند، اشكالي ندارد. برويم.

آقاي ابراهيميان ـ فكر كنم مقصود از «راهنماي باليني»، تعيين خدمات پرهزينه است.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب. «ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) ‌اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال مُعسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ «د-‌ حذف شد.

هـ- در راستاي اجرايي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود و به‌روزآوري پايگاه مذكور به صورت رايگان حداكثر تا پايان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده نمايند. 

كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غير دولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق‌سنجي از پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان و بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه نمايند. همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه‌اي خود با ساير سازمان‌هاي بيمه‌اي است. شيوه‌نامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سلامت ايران تدوين و ابلاغ مي‌گردد.

و‌- در راستاي اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)،[49] دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمين مي‌گردد. ...»

آقاي ابراهيميان ـ اين عبارت «براي هدف قانون» يعني چه؟ معني ندارد.‌ يك‌چيزي جا افتاده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ‌هدفِ قانون، يعني هدف آن قانون؛ يعني همان ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2).

آقاي كدخدائي ـ «... ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف دويست ميليون (200.000.000) ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۵ تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)[50] به‌ صورت صد درصد (۱۰۰‌‌%‏) تخصيص‌يافته تلقي و پرداخت مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ اين چيست؟ رديفش كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ رديفش، اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) است.

آقاي عليزاده ـ در ماده (37)، حكمش پيش‌بيني شده است، ولي رديف بودجه‌اش كه پيش‌بيني نشده است. در اينجا يا بايد برايش سقف تعيين كنند يا رديف تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ ماده (37) را بياوريد تا ببينيم چه مي‌گويد.

آقاي عليزاده ـ بله، آن قانون، حكم كلّي را گفته است. الآن مجلس بايد بيايد و اينجا در مصوبه‌ي بودجه، سقف و محل تعيين كند، يا منبعي براي آن تعيين كند.

آقاي يزدي ـ شايد اين بند، مي‌خواهد تأكيد كند كه حكم آن ماده (37) را بايد اعمال كنند.

آقاي عليزاده ـ خب رديف بودجه‌اي در اين بند نيامده است. بايد رديف بودجه‌اش را در اينجا بياورند.

آقاي كدخدائي ـ خب بياورند. اگر در ماده (37) هم آمده است، اينجا هم آن را ذكر كنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا بايد رديفش را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

 آقاي عليزاده ـ پس بگوييم: «بايد سقف يا رديف تعيين شود، والّا خلاف اصل (53) است.»

آقاي مؤمن ـ بله، درست است؛ والّا خلاف اصل (53) است.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، اعلام كنند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، در ماده (37) هم گفته است صد درصد (100‌%‏) اين اعتبارات، تخصيص‌يافته است.

آقاي عليزاده ـ از اين جهت، حرفي نداريم، ولي بايد ميزانش را تعيين كنند. حكمي كه در ماده (37) آمده است، [به تنهايي] فايده ندارد؛ در اينجا بايد سقف و مبلغش را تعيين كنند.[51]

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي 1-

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه سلامت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به جمعي (گلوبال) براي حداقل يكصد و بيست خدمت كه داراي بار مراجعه بالا و بار هزينه‌اي بالا دارند اقدام نمايد.» اين، روشن است يا نه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، نمي‌دانيم نظام پرداخت به جمعي چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اصلاً معناي اين جزء چيست؟

آقاي عليزاده ـ من هم نفهميدم معنايش چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ خب به اين جزء، ايراد غير بودجه‌اي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي اصلاً اين جزء چه مي‌خواهد بگويد؟ «1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه سلامت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به جمعي (گلوبال) براي حداقل يكصد و بيست خدمت كه داراي بار مراجعه بالا و بار هزينه‌اي بالا دارند اقدام نمايد.» اين هم بندِ الحاقي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «گلوبال» كه يعني جهاني، اما منظور از آن در اينجا چيست؟

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ در اقتصاد تجاري، منظور از «گلوبال»، يعني «يك‌جا».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «گلوبال»، به معناي «جهاني» هم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن چيزي كه شما مي‌فرماييد از «گلوباليزيشن»[52] است، ولي در مباحث مالي، «گلوبال» يك اصطلاح است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين موضوع را از كجا پيدا كرده‌اند؟ اين كجايش حكمِ بودجه‌اي است؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «گلوبال»، يعني آنجاهايي كه پرداخت‌هاي زياد دارد، يك نظام جديدي برايش درست كنند.

آقاي عليزاده ـ بله؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني آنجاهايي كه پرداخت‌هاي فراوان دارد و مراجعين فراوان دارد، يك نظام جديدي برايش تعريف كنند و آن نظام را اصلاح كنند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا تعرفه‌ها را در اجراي آن قانون [= قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها مصوب 15/‏10/‏1388] تغيير داده‌اند. يك تعرفه‌اي قبل از اجراي نظام سلامت بود كه [حالا در اجراي نظام سلامت،] مثلاً گفته‌اند اين جراحي، [تعرفه‌اش فلان مقدار است.] حالا مي‌خواهند بگويند براي يكصد و بيست خدمت [يك نظام پرداخت تعيين كنند.]

آقاي عليزاده ـ خب قانون بايد اين موضوع را تعيين كند.

آقاي يزدي ـ مثلاً دولت مي‌خواهد راجع به معلمين در كل، يك قراردادي ببندد يا راجع به قضات مي‌خواهند در كل، يك قرارداد ببندند يا راجع به كارمندان در كل، يك قرارداد ببندند. نظام پرداخت به جمعي، يعني در جاهايي كه به شكل جمعي با بيمه قرارداد بسته مي‌شود. ظاهرش اين است.

آقاي عليزاده ـ نمي‌دانيم؛ ما اين جزء را متوجه نمي‌شويم.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهند تعرفه‌ي نظام سلامت را اصلاح كنند؛ مثلاً تعرفه‌ي بعضي خدمات پزشكي در بعضي جاها، بالا رفته است، ولي برخي ديگر از پزشكان مي‌گويند تعرفه‌ي خدمات ما پايين تعيين شده است. حالا مي‌خواهند خدمات را بر اساس پرداخت به جمعي تعيين كنند. فكر كنم منظور از آن گلوبال، اين است كه تعرفه‌ي صد و بيست تا از اين خدمات را اصلاح كنند و تعرفه‌ي آن را تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني وزارت بهداشت مي‌آيد و مثلاً اينها [= نظام پرداخت به جمعي] را مبنا قرار مي‌دهد.

آقاي عليزاده ـ خب اين چه ارتباطي به بودجه دارد؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين حكم، بودجه‌اي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بودجه‌اي نيست.

آقاي عليزاده ـ اين تعرفه‌ها، براي خدمات پزشكي خصوصي‌ است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين جزء، واقعاً بودجه‌اي نيست، ولي ما به اين ايراد، رأي نمي‌دهيم. اين مورد را هم در كنار ساير موارد غير بودجه‌اي ببينيد. قطعاً حكم اين جزء، بودجه‌اي نيست ولي هيچ راه ديگري ندارد [كه در جاي ديگري آن را ذكر كنند].

آقاي ابراهيميان ـ اين جزء، بودجه‌اي نيست.

آقاي عليزاده ـ آخر، اين چه حكم بودجه‌اي است؟!

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان رأي مي‌دهند، ايراد غير بودجه‌اي بودن را بگيريد.

آقاي مؤمن ـ بله، اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين جزء را بودجه‌اي نمي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما اين جزء را بودجه‌اي نمي‌دانيم، ولي اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ نه، من هم اين جزء را بودجه‌اي نمي‌دانم. پيدا است كه بودجه‌اي نيست. اين يك حكمي است كه هيچ ارتباطي به درآمدهاي عمومي كشور ندارد.

منشي جلسه ـ با رأي حاج‌آقاي يزدي شش رأي شد. حاج‌آقاي جنتي هم رأي مي‌دهند، پس هفت رأي شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، هفت‌ تا رأي دارد.

منشي جلسه ـ رأي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من هم رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم رأي مي‌دهد.

منشي جلسه ـ هشت‌ تا رأي شد.[53]

«۲- تشريفات (پروتكل‌هاي) مورد نياز خدمات سرپايي عمومي و تخصصي با استفاده از راهنماهاي باليني براي حداقل هفتاد خدمت ضروري ظرف مدت سه ماه و بدون هرگونه ايجاد بار مالي تدوين گردد.»

آقاي اسماعيلي ـ  اين جزء هم همين ايراد [غير بودجه‌اي بودن] را دارد.

آقاي مؤمن ـ اين هم ايراد دارد.

آقاي يزدي ـ بله، اين هم همين‌طور است.

آقاي اسماعيلي ـ وقتي آقايان به ايراد جزءِ قبلي رأي دادند، به ايراد اين جزء هم رأي مي‌دهند.

آقاي مؤمن ـ بله، اگر بنا شد جزء قبلي بودجه‌اي نباشد، اين هم بودجه‌اي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، اين هم بودجه‌اي نيست.

آقاي يزدي ـ بله، اين هم مثل همان است.

آقاي عليزاده ـ آقايان، رأي بدهيد. خيلي خب.[54]

منشي جلسه ـ «3- سازمان‌ها و ارگان‌هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده مي‌كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير بخش‌ها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه‌شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند.»

آقاي اسماعيلي ـ ايضاً اين جزء هم بودجه‌اي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، اين هم اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ اين جزء دارد مي‌گويد [سازمان‌هايي كه از منابع عمومي دولت استفاده مي‌كنند،] بايد بر اساس تعرفه‌ي دولتي خدمات بدهند. [لذا اين جزء، اشكالي ندارد]

آقاي عليزاده ـ بله، به نظر من هم اين جزء اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، اين جزء، اشكال مغايرت با اصل (147) دارد؛ چون اينجا در مورد نيروهاي مسلح گفته است كه ملزم مي‌شوند امكانات بيمارستاني‌شان را در اختيار كليه‌ي افراد بيمه‌شده با تعرفه‌ي دولتي قرار بدهند. من مي‌خواهم عرض كنم كه بايد اين را منوط كنيم به اينكه ارائه‌ي خدمات، در حدّي باشد كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مربوط به نيازهاي خودش است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ارتش يك‌سِري بيمارستان دارد [كه براي رفع نيازهاي خودش است]، اما اگر بخواهد اين‌گونه خدمات را به همه ارائه بدهد، با توجه به اين عبارت مطلقي كه ما در اينجا مي‌بينيم، فكر مي‌كنم اين مسئله اشكال داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ اين جزء گفته است اگر امكانات دارند، خدماتشان را بايد با تعرفه‌ي دولتي ارائه كنند. بنابراين، اگر امكانات نداشته باشند، [كه اصلاً به كسي خدمات ارائه نمي‌كنند.]

آقاي سوادكوهي ـ بيمارستان اين امكانات را دارد، اما در هر حال، اين امكانات بيمارستاني بايد در اختيار همه قرار بگيرد يا نه؟ اين جزء اين‌طور گفته است كه در هر حال، اين امكانات مطلقاً بايد در اختيار همه قرار بگيرد [و با تعرفه‌ي دولتي خدمات ارائه كنند]. من مي‌خواهم عرض كنم كه ما بايد اين قيد را هم بنويسيم.

آقاي عليزاده ـ نه، اينجا دو تا چيز گفته است. فقط نگفته است كه هر جا امكانات بيمارستاني دارد، بايد به همه‌ي افراد ارائه‌ي خدمات كند، بلكه مي‌گويد اگر نيروهاي مسلح [علاوه بر دارا بودن امكانات بيمارستاني] امكان ارائه‌ي خدمات هم دارند، بايد آن را با تعرفه‌ي دولتي ارائه كنند.

آقاي سوادكوهي ـ آنها براي خودشان امكانات دارند.

آقاي عليزاده ـ نه، نيروهاي مسلح براي بقيه هم امكان ارائه‌ي خدمات دارند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن امكانات براي خودشان است. ببينيد؛ ارتش امكان درمان و ارائه‌ي خدمات نسبت به پرسنل خودش را دارد، اما اينجا مي‌گويد شما نسبت به ساير بيمه‌شده‌ها هم امكانات ارائه بده.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين جزء، چنين چيزي را نگفته است.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ گفته است.

آقاي عليزاده ـ اگر منظورش آن بود، تنها مي‌گفت هر جايي كه امكانات بيمارستاني دارد، بايد با تعرفه‌ي دولتي خدمات ارائه كند. وقتي قيد «ارائه‌ي خدمات» را هم گفته است، يعني علاوه بر اينكه مي‌تواند به افرادِ تحت پوشش خودش خدمات ارائه بكند، مي‌تواند به ديگران هم ارائه خدمت كند.

آقاي ابراهيميان ـ يك نكته‌ي ديگري هم در اينجا هست. اينجا گفته است «بايد» به [كليه‌ي افراد بيمه‌شده، با «تعرفه‌ي دولتي» خدمت ارائه كنند.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين بند، فقط در مورد تعرفه است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين جزء مي‌گويد نيروهاي مسلح از تعرفه‌ي دولتي تبعيت كنند، ضمناً «بايد» به ساير بيمه‌شده‌ها هم اين امكانات را بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا تأكيد روي كليه‌ي افراد نيست، بلكه تأكيد روي اين است كه بايد به كليه‌ي افراد بيمه‌شده با تعرفه‌ي دولتي خدمت ارائه بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، گفته است بايد با تعرفه‌ي دولتي خدمت ارائه بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ خب پس دارد مي‌گويد نيروهاي مسلح «بايد» خدمات ارائه بدهند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، يعني هر كسي آمد و شما توانستيد به او خدمتي ارائه بدهيد و قبول كرديد كه به او خدمات ارائه بدهيد، بايد تعرفه‌ي دولتي را اعمال كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ خب اصلاً بيمارستان به ‌طور كلّي مي‌گويد من نمي‌توانم خدمت ارائه بدهم، اما شما در اينجا داريد مي‌گوييد اولاً تعرفه را رعايت كن، ثانياً به همه مطابق اين تعرفه خدمت‌رساني كن.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين جزء، در مقام بيان اين [= لزوم ارائه‌ي خدمت به همه] نيست.

آقاي عليزاده ـ من جواب اين اشكال را عرض كردم. اين جزء، قيد «و ارائه‌ي خدمات» را هم دارد. اگر نداشت، [اشكال شما درست بود].

آقاي سوادكوهي ـ حالا به هر حال، به نظر من، اين جزء مغاير اصل (147) است. اگر شما مي‌گوييد چنين اشكالي ندارد كه هيچ.

منشي جلسه ـ «4- دولت مكلف است بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه‌اي و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره (۷) رديف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ معلوم نيست به چه ميزاني، بايد هزينه‌ي اين بيماران را بدهند؟

آقاي عليزاده ـ اگر اين اصطلاحاتِ «اسكلروز و اوتيسم» معادل فارسي دارد، بايد آن را بياورند.

آقاي ابراهيميان ـ «اسكلروز» همان «ام اس» مي‌شود.

آقاي موسوي ـ فارسي‌اش، «ام اس» است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فارسي‌اش «ام اس» است كه در پرانتز، «ام اس» را نوشته است.

منشي جلسه ـ اين بيماري‌ها، معادل فارسي ندارد.

آقاي موسوي ـ الآن «ام اس» را بيشتر مي‌گويند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بگوييم چنانچه اين كلمات، معادل فارسي دارند، فارسيِ آنها قيد شود. تا حالا، اين همه [در اين مصوبه] چنين ايرادي را گرفته‌ايم.[55]

آقاي مؤمن ـ كلمه‌ي «اسكلروز» [فارسيِ «ام اس» است.]

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، اين مورد را به صورت تذكر بگوييم؟

آقاي عليزاده ـ نه، خلاف اصل (15) است. گفتيم اگر اين ايراد رأي دارد، آن را بنويسيد، اما اگر رأي ندارد كه هيچ. آقاياني كه قبول دارند بگوييم اگر اين كلمات معادل فارسي دارد، فارسي آن را بنويسند، بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، براي خود ما مبهم است [كه اين كلمات، معادل فارسي دارد يا خير]. اينها، اصطلاحات علمي است.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين ايراد را كه به صورت كلّي نسبت به اين مصوبه مرقوم كنيد؛ به مجلس بگوييد اگر كلمات غير فارسي به‌كار رفته در اين مصوبه، معادل فارسي دارد، معادل آن را بياوريد.

آقاي عليزاده ـ ايراد كلّي نمي‌شود گرفت. من بايد جاي كلمات غير فارسي را به نمايندگان نشان بدهم [تا بتوانند آن را اصلاح كنند].

آقاي كدخدائي ـ نه، قبلاً چند مورد ديگر هم بود.

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ ولي ما بايد جاي اين موارد را به مجلس بگوييم.

منشي جلسه ـ اين نكته را تذكر بدهيد.

آقاي عليزاده ـ پس اين را تذكر مي‌دهيم. تذكر را كه قبول داريد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقايان تذكر را قبول دارند.[56]

آقاي كدخدائي ـ سقف هزينه‌كِرد اين جزء را هم بايد مشخص كنند؛ چون در اينجا گفته است دولت بخشي از هزينه‌ي اين بيماران را پرداخت مي‌كند. خب سقف اين هزينه‌ها، نبايد معلوم بشود؟

آقاي اسماعيلي ـ  در اينجا رديفش را گفته است ديگر؛ گفته است اين هزينه‌ها از رديف 1290015‌ پرداخت مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويد از آن رديف، بخشي‌ از هزينه‌ها را دولت پرداخت كند. خب چه بخشي از آن رديف را پرداخت كنند؟

آقاي عليزاده ـ بله، بايد معلوم شود كه پرداخت بخشي از خدمات دارويي، چقدرِ آن است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اصل تكليف كردن دولت به اينكه در اين نوع بيماري‌ها، مي‌بايست اين مقدار هزينه بكند، چيست؟

آقاي عليزاده ـ خب مجلس مي‌تواند چنين چيزي را بگويد، چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تكليف كه اشكالي ندارد. اين بيماري‌ها، بيماري‌هاي خاص است كه خيلي از اين بيماران، اصلاً نمي‌توانند هزينه‌هايش را پرداخت كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، هزينه‌هاي اين بيماري‌ها بالا است.

آقاي يزدي ـ اين جزء دارد مي‌گويد دولت اين هزينه‌ها را از اين رديف 1290015 بردارد و بپردازد. مجلس در اين مورد، به دولت تكليف كرده است؛ گفته است كه دولت براي اين بيماري‌هاي خا‌ص، از اين رديف بردارد و بپردازد.

آقاي كدخدائي ـ بله، البته گفته‌ است دولت «بخشي‌» از هزينه‌ها را پرداخت كند؛ يك بخشي از هزينه‌ها را بايد بپردازد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجلس بايد بگويد كه دولت تا چقدر مي‌تواند از آن رديف بردارد [و در اين جهت، هزينه كند].

آقاي عليزاده ـ بله، ميزانش را بايد معين كنند.

آقاي كدخدائي ـ بايد ميزانش را تعيين بكنند و بگويند كه دولت چه مقدار مي‌تواند پرداخت كند؟

آقاي مؤمن ـ بله، بايد معلوم شود كه هزينه‌ي پرداختي از سوي دولت، يك‌صدم از هزينه‌ها است يا يك‌دهمش است؟

آقاي عليزاده ـ عبارت «بخشي‌ از هزينه‌ها» مبهم است.‌ بايد روشن كنند كه دولت چه مقدار از اين هزينه‌ها را بايد بدهد. اين ايراد را كه قبول داريد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، ما هم همين را مي‌گوييم؛ مي‌گوييم تعيين بشود كه هزينه‌ي پرداختي از سوي دولت، چه ميزان است.

آقاي مؤمن ـ بله، مبهم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك سقفي بايد برايش تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، پس بگوييم: «بخشي از خدمات» مبهم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين جزء ابهام ندارد؛ اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين اشكال دارد؛ خلاف اصل (53) است.

آقاي عليزاده ـ خلافِ اصل (85) است يا (53)؟

آقاي يزدي ـ يعني مي‌خواهيد بگوييد مجلس بايد مشخص كند كه دولت از اين رديف چه مقدار بردارد و چه مقدار بر ندارد، درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، خلاف اصل (53) است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خلاف اصل (53) است كه مي‌گويد همه‌ي اعتبارات بايد مشخص باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله،‌ ميزان اين هزينه‌ها و سقفش بايد مشخص شود.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقايان، به اين ايراد رأي داديد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ مجلس بايد در اينجا سقف هزينه‌ها را معين كند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، برويم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، عبارتِ «بخشي از خدمات» هم مثل «بخشي از هزينه‌ها» مبهم است؟ بنويسيم دو تايش مبهم است؟

آقاي عليزاده ـ همين عبارت «بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي» ابهام دارد.

منشي جلسه ـ ادامه‌اش «و بخشي از هزينه‌ها» هم دارد.‌

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «و بخشي از هزينه‌ي بيماران» هم ابهام دارد.

منشي جلسه ـ پس هر دو تايش ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ مقصود از «بخشي از خدمات دارويي» هم پول اين خدمات است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بايد سقف‌هايش را تعيين كنند.[57] بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌تواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسكن از محل سهميه سال ۱۳۹۷ را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد.»

آقاي عليزاده ـ ان‌شاء‌‌الله خير است.

آقاي كدخدائي ـ خب اين احكام، سقف و رديف نمي‌خواهد؟ همان اشاره به چهار هزار و پانصد فقره وام كفايت مي‌كند؟

آقاي عليزاده ـ بله، گفته است چهار هزار و پانصد فقره وام تخصيص دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين وام‌ها، از محل همان سهميه‌اي است كه ميزانش معلوم است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا شايد واقعاً اطلاق اين حكم هم اشكال داشته باشد؛ چون ملاك دريافت وام اين است كه فردي در تأمين مسكن داراي مشكلات اساسي است. خب ممكن است يك كسي دو بار، سه بار قبلاً وام گرفته است و بعد، خانه‌اش را فروخته است و حالا فاقد مسكن شده است.

آقاي عليزاده ـ خب مجلس دارد اجازه مي‌دهد. ما چه مي‌توانيم بگوييم؟

آقاي ابراهيميان ـ هيچ كدام از اين وام‌ها واقعاً به نيازمندان واقعي‌اش نمي‌رسد.

آقاي عليزاده ـ بله. اينها [= ايثارگران] هميشه فقط اين اسم‌ها را يدك مي‌كشند، والّا چيزي به اينها نمي‌دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين‌طوري هم نيست. واقعش اين است كه بعضي‌ از ايثارگران را مي‌شناسيم كه هيچ درآمدي ندارند و فقط با پرداختي‌هاي بنياد شهيد دارند زندگي مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ بله، ما هم داريم مي‌گوييم مدام اين مسائل را در قوانين مي‌آورند، در بودجه مي‌آورند، ولي در واقع، هيچ گونه كمكي به اينها نمي‌كنند.

آقاي يزدي ـ  حالا بالاخره الآن داريد مصوبه‌ي بودجه را مي‌خوانيد، ولي دوباره رفتيد سراغ درد دل‌هاي اجتماعي كه در عمل كار نمي‌كنند!

آقاي مدرسي‌يزدي ـ  بله، درست است. ادامه‌اش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 3- تبصره (۳) ماده‌ واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/‏۶/‏1372[58] به ‌شرح زير اصلاح مي‌شود: 

بعد از عبارت «مطلقه ‌شده و» عبارت «يا همسر ايشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاريخ طلاق» عبارت «و يا فوت همسر به ‌شرط نداشتن حقوق و مستمري» اضافه مي‌گردد.

بند الحاقي 4- والدين شهداي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند.»

آقاي كدخدائي ـ در واقع، اين بند را دولت پيشنهاد نداده است؛ مجلس اضافه كرده است. اين دو تا بند الحاقي را مجلس اضافه كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كلّاً اين بندهاي الحاقي را مجلس اضافه كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله‌، آقاي لاريجاني[59] مي‌گويد كه اجراي اين بند، چيزي حدود هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) بار مالي دارد؛ يعني همين اضافه شدن والدين شهدا كه در دستگاه‌هاي اجرايي شاغل هستند و بهره‌مندي آنها از امتيازات همسر شهيد، اين مقدار بار مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ خب اين بند دارد مي‌گويد اين كار در سال آينده انجام بشود. از اين جهت، اشكالي ندارد. فقط بايد برايش سقف و رديف تعيين شود.

آقاي كدخدائي ـ خب رئيس مجلس مي‌گويد همين حكم، هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) بار مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ ما بگوييم بايد مبلغ يا سقف در اينجا تعيين بشود، والّا اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اين ايراد را بگيريد، باز آنها مي‌توانند آن را برطرف كنند.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ در حقيقت، اين بند، اصلاحِ همان قانون حالت اشتغال [= قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي] است. لذا اين بند، اساساً بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، اين اصلاحِ قانون حالت اشتغال است.

آقاي يزدي ـ بله، اين بند، اصلاح يك قانون ديگر است كه ربطي به بودجه ندارد؛ چون دارد مي‌گويد آن كلمه را جاي اين كلمه بگذاريد تا مفهوم عبارتِ آن قانون، وسيع‌تر بشود يا شامل فلان مورد هم بشود.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند، در حقيقت، اصلاح قانوني دائمي است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين بند مي‌گويد والدين شهدا كه در جاي ديگر، در دستگاه‌هاي اجرايي شاغل هستند، از امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردار مي‌شوند؛ يعني والدين شهداي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، همه‌ي امتيازات همسر شهيد را هم بگيرند.

آقاي مؤمن ـ اين حكم، يكساله است.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ اين حكم، اين قيد را دارد؛ يعني تا يك سال نافذ است. اگر محل آن را تعيين كنند، اين بند، اشكالي ندارد؛ اما الآن ايراد ما اين است كه اين بند، سقف يا رديف ندارد. اگر اين ايراد را بگوييم، درست است. اين بند، سقف يا رديف ندارد و خلاف اصل (53) است.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ به ‌محض اينكه اين حكم براي يك سال تصويب شود، اين حق تلقي‌ مي‌شود و نمي‌توانند بعداً عوضش كنند. اصلاً من مي‌گويم كلّاً اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين اشكال هم هست.

آقاي سوادكوهي ـ اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بودجه‌اي هم نيست.

آقاي عليزاده ـ ايرادِ عدم تعيين سقف يا رديف، رأي آورد؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ علاوه بر اين ايراد، اين بند، بودجه‌اي هم نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من به ايراد نداشتن سقف و رديف رأي مي‌دهم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين بند، بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ من هم به اين ايراد رأي مي‌دهم.

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ خب معلوم است كه [اين بند، بودجه‌اي نيست].

آقاي عليزاده ـ چرا؛ اين ماهيت بودجه‌اي دارد.

آقاي يزدي ـ نه، اصلاً‌ ماهيت بودجه‌اي ندارد؛ چون اين، اصلاحِ قانون است.

آقاي اسماعيلي ـ هفت‌ تا موافق اين ايراد شديم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي يزدي، شما هم رأي مي‌دهيد؟

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقاي جنتي هم رأي مي‌دهد.

منشي جلسه ـ ايشان به اين ايراد رأي دادند. من رأي ايشان را شمردم.

آقاي عليزاده ـ به نظر من، اگر سقف و رديف اين بند را تعيين كنند، اشكالي ندارد؛ چون اين بند، ماهيت بودجه‌اي دارد. مثل اين موضوع را قبلاً هم داشته‌ايم. اگر اين بند، سقف يا رديف داشته باشد، ماهيت بودجه‌اي دارد. آقاياني كه به اين ايراد غير بودجه‌اي بودن رأي مي‌دهند، بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ اجازه بدهيد من يك توضيحي بدهم، بعد رأي‌گيري بكنيد. ببينيد؛ الآن اين بند، اصلاحِ قانون حالت اشتغال است كه در واقع، حكمش يكساله نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخرِ اين مصوبه نوشته است همه‌‌ي احكام اين مصوبه، يكساله است.

آقاي يزدي ـ بله، اين مصوبه يكساله است.

آقاي اسماعيلي ـ اجازه بفرماييد؛ اگر شما يك ماه اين امتيازات را داديد، ديگر تا ابد نمي‌توانيد آن را كم كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ مي‌شود كم كرد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً هيچ موقع نمي‌شود كم كرد.

آقاي عليزاده ـ خب چه اشكالي دارد؟ اين بند دارد مي‌گويد امسال به خانواده‌ي شهدا اين‌قدر امتيازات بدهيد. در انتهاي اين مصوبه هم تمام احكامش را به امسال مقيد كرده است. وقتي به امسال مقيد كرد و حكم اين بند هم‌ بودجه‌اي است، چطور مي‌فرماييد ماهيت اين بند، بودجه‌اي نيست؟! اشكالش فقط اين است كه سقف و رديف ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن كه خود مجلس اين را تصويب كرده است، مي‌گويد دولت اصلاً نمي‌تواند اين امتيازات را بدهد؛ خود مجلس اين را مي‌گويد.

آقاي عليزاده ـ خب باشد؛ ما چه كار كنيم؟ مجلس خودش تصويب مي‌كند، بعد مي‌گويد شما آن را به هم بزنيد؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب [اگر اجراي اين بند ممكن نيست،] مجلس نبايد اصلاً اين را تصويب مي‌كرد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به مغايرت اين بند با اصل (52) رأي مي‌دهند، يك‌ بار ديگر رأي بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ مغايرت از جهت غير بودجه‌اي بودن.

آقاي عليزاده ـ بله، به ايراد غير بودجه‌اي بودن اين بند، رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ اين‌ ايراد كه رأي نياورد.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي نياورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد مغايرت با اصل (53) كه رأي آورد.

آقاي عليزاده ـ بله، ايراد اصل (53) رأي آورد.

آقاي اسماعيلي ـ اين كه مشخص است، غير بودجه‌اي است!

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان به اين ايراد رأي ندادند ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي ندادند.

آقاي اسماعيلي ـ آقايان، به ايراد اصل (52) رأي نمي‌دهند؟!

آقاي عليزاده ـ نخير.

آقاي مؤمن ـ اين بند، غير بودجه‌اي كه نيست.

آقاي اسماعيلي ـ آقايان كه يك بار به اين ايراد، رأي دادند!

آقاي عليزاده ـ نه، به آن ايراد مربوط به عدم تعيين سقف و رديف، رأي دادند.

آقاي مؤمن ـ تبصره (22) [مي‌گويد تمام احكام اين مصوبه، يكساله است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اشكال سقف‌ و رديف را درست كنند، اين مشكل حل مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ  اين عبارت «والدين شهداي شاغل» هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كلمه‌ي «شاغل»، صفتِ «شهدا» نيست،‌ صفت «والدين» است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي موسوي ـ اين عبارت، بايد به صورت «والدين شاغل شهدا» باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ منظورش، والدين شهدا است كه شاغل هستند.

آقاي موسوي ـ «كه» ندارد؛ والدين شهدا «كه» شاغل هستند، بايد باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معنايش همين است ديگر.[60]

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 5- والدين شهدا كه تحت تكفل (فرزند شهيد) نبوده‌اند، مانند ساير والدين شهدا از مزاياي مربوطه بهره‌مند مي‌گردند. منابع مورد نياز از محل كاهش افراد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ اين بند هم همان اشكال بند بالا [= بند (4) الحاقي] را دارد؛ سقف و رديفش بايد تعيين شود.

آقاي كدخدائي ـ بله. ضمن اينكه اين بند مي‌گويد يك‌سِري از خانواده‌ي شهدا را از پوشش بنياد شهيد كاهش مي‌دهيم، خب از چه چيزي مي‌خواهند كاهش بدهند؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منظورش اين است كه والدين شهدا كه از دنيا مي‌روند، افراد تحت پوشش بنياد شهيد كم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ پس بايد صبر كنند تا يكي از دنيا برود، بعد يكي ديگر را تحت پوشش بنياد شهيد بياورند!

آقاي مؤمن ـ همان حرف بند قبلي، در اين بند هم مطرح است. محل هزينه‌ي اين حكم، تعيين نشده است.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، اين بند هم خلاف اصل (53) است. آقاياني كه مي‌گويند خلاف اصل (53) است، رأي بدهند. چند تا موافق اين ايراد شديم؟ حاج‌آقاي يزدي هم به اين ايراد رأي داد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند هم همان ايرادِ عدم تعيين سقف را دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند الحاقي (5) را كه درست كرده‌اند ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، در اين بند هم بايد سقف تعيين كنند. اين بند دارد مي‌گويد [بنياد شهيد، افراد تحت پوشش خود را براي تأمين منابع] كاهش بدهد. خب از كجا؟ چقدر كاهش بدهد؟

آقاي عليزاده ـ تبصره (18) را بخوانيد. امروز تا سر تبصره (19) مي‌خوانيم.[61]

«تبصره 18-

الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولّد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر اعتبار رديف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيست درصد (۲۰‌%‏) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري با تركيب منابع صندوق توسعه ملي در چهارچوب اساسنامه و تصويب هيئت امناء و تسهيلات بانكي جهت يارانه سود تسهيلات براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي صنعتي و معدني نيمه‌تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت درصد (۶۰‌%‏)، اجراي پروژه‌هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي مسكن بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل ‌و نقل ريلي (راه‌آهن)، كارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌بران هزينه نمايد. 

اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص‌هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه‌ و بودجه كشور به ‌تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد در اختيار استان قرار ‌گيرد. 

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني كسر‌شده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد، به ‌نحوي ‌كه اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها كاهش پيدا نكند.» چگونه مي‌خواهند از صندوق توسعه‌ي ملي اين اعتبارات را بدهند؟ از مقام معظم رهبري اجازه دارند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند، خلاف سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم است.[62]

آقاي كدخدائي ـ بايد همان ايراد اصلي‌مان نسبت به صندوق توسعه را بگيريم.

آقاي عليزاده ـ اينكه اينها نمي‌توانند براي صندوق توسعه، وظيفه تعيين كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ اين بند، خلاف سياست‌هاي كلّي است.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم: «بدون اذن مقام معظم رهبري (مدّظله‌العالي)، برداشت از صندوق توسعه اشكال دارد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تكليف [بودجه‌اي براي صندوق توسعه، اشكال دارد.]

آقاي مؤمن ـ اينكه اصل برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي ايراد دارد يا ندارد، يك حرف است. مسئله‌ي بعد اين است كه وقتي از صندوق مي‌خواهند منابعي را بردارند [بايد از مقام معظم رهبري اذن بگيرند].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ استقلال مصارف صندوق از تكاليف بودجه‌اي [در سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم آمده است.]

آقاي عليزاده ـ همين ديگر؛ «تكليف صندوق به انجام امور مذكور در اين بند، خلاف بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خلاف سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم و خلاف بند (1) اصل (110) است.

آقاي اسماعيلي ـ خود اين بند گفته است در چهارچوب اساسنامه و تصويب هيئت ‌امناي صندوق توسعه‌ي ملي، از صندوق برداشت شود.

آقاي عليزاده ـ نمي‌توانند اين را بگويند.

آقاي كدخدائي ـ بله، نمي‌توانند. اصلاً نمي‌توانند از صندوق توسعه برداشت بكنند. براي اصل برداشت، بايد از مقام معظم رهبري اجازه بگيرند.

آقاي عليزاده ـ مجلس نمي‌تواند در برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي مداخله بكند.

آقاي يزدي ـ برداشت از صندوق، مجوز و اجازه‌ي رهبري را مي‌خواهد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، در اساسنامه‌ي‌ صندوق آمده است كه با اذن «آقا» [= مقام معظم رهبري]، مي‌توانند از منابع صندوق توسعه‌ي ملي برداشت كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌توانند. اصلاً دعوا بر سر همين بود ديگر.

آقاي يزدي ـ تا اجازه‌ي رهبري نباشد، [نمي‌توانند از منابع صندوق برداشت كنند.]

آقاي عليزاده ـ اصلاً مجلس نمي‌تواند چنين چيزي بگويد. «آقا» [= مقام معظم رهبري] در سياست‌هاي كلّي فرمودند كه اصلاً اين صندوق بايد از دخل و خرج بودجه‌اي خارج بشود؛ يعني در مصوبه‌ي بودجه اصلاً نمي‌توانند از منابع اين صندوق بودجه‌اي پيش‌بيني كنند. اينها را قبلاً هم بحث كرده‌ايم ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، استقلال مصارف صندوق از بودجه‌ي عمومي در سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم آمده است.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين بند را خلاف اصل (110) مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ برداشت از منابع اين صندوق، بايد با اجازه‌ي رهبري باشد.

آقاي عليزاده ـ بله.

منشي جلسه ـ اين ايراد، رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ در جلسه‌ي صبح عرض كردم كه آقاي لاريجاني نامه‌اي را خدمت حضرت «آقا» نوشته بودند. بند (10) آن مربوط به حمل ‌و نقل ريلي است: «قرار شد چنانچه قراردادهاي فاينانس راه‌آهن در حد هفت ميليارد دلار بسته شد، در آينده اخذ نظر مقام معظم رهبري صورت بگيرد.»[63] يعني آن موردي كه بعداً مي‌خواهند براي آن اجازه بگيرند، اصلاً‌ چيز ديگري است.

آقاي عليزاده ـ همين‌ چيزها در آن نامه آمده بود كه ايشان اجازه‌ي برداشت از منابع صندوق توسعه را ندادند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن موضوع، غير از اين است.‌ آن نامه، براي پروژه‌هاي مربوط به راه‌آهن است. موضوع اين بند (الف) تبصره (18)، غير از آن است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن نامه مربوط به طرح‌هاي حمل‌ و نقل ريلي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم اين بند، اصلاً براي ايجاد اشتغال است و ربطي به موضوع آن نامه ندارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[64]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما به اين بند، دو تا ديگر اشكال هم داريم. يكي اينكه اين بند، بر اشتغال جوانان،‌ دانش‌آموختگان دانشگاهي و زنان تأكيد كرده است. خب تأكيد بر اشتغال زنان براي چيست؟ ما به اين ايراد داريم. چرا بايد به اشتغال زنان تأكيد شود؟

آقاي عليزاده ـ اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب وقتي ‌كه اين همه مرد بيكار هستند، تأكيد بر اشتغال زنان چه وجهي دارد؟ با اينكه خيلي‌ از زن‌ها تحت تكفّل مردان هستند و واجب‌النفقه‌ي مردان هستند. آن‌وقت ما از صندوق توسعه‌ي ملّي براي اشتغال زنان برداشت كنيم؟! به‌ هر حال، اين بند، تبعيض ناروا است و اصلاً درست نيست. اشكال بعدي اين است كه آن كلمه‌ي «ريلي» را بايد در پرانتز بگذارند و «راه‌آهن» را بيرون از پرانتز بگذارند؛ چون كلمه‌ي «ريلي» خلاف اصل (15) مي‌شود، اما «راه‌آهن» درست است.

آقاي عليزاده ـ اين را تذكر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، تذكر بدهيد.[65]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نسبت به آن ايراد «تأكيد بر اشتغال «زنان» هم رأي‌گيري كنيد.

آقاي سوادكوهي ـ موافق اصل (21) است.

آقاي كدخدائي ـ البته در رابطه با زنان مي‌گويند كه چنين تبعيضاتي، تبعيضِ مثبت است.  

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال، اين تبعيض، ناروا است.

آقاي عليزاده ـ تبعيض زن نسبت به مرد كه ناروا نيست، ترجيح بلا مرجح است!

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم اصل (21) اين را اجازه داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل (21) چه چيزي را اجازه داده است؟ به‌ هر حال، ما اين ايراد را به اين بند داريم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند تأكيد بر اشتغال زنان در اين بند، اشكال دارد، بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تأكيد بر اشتغال زنان، تبعيض ناروا است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، رأي نياورد. برويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين ايراد دو تا رأي داشت.

آقاي عليزاده ـ منظورم اين است كه براي نوشتن به مجلس، رأي كافي نياورد.

منشي جلسه ـ «1- صندوق توسعه ملي مجاز است با تصويب هيئت امناء معادل يكصد و پنجاه ‌هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال از منابع ريالي خود شامل ورودي صندوق در سال 1397 (موضوع ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)،[66] وصول اقساط تسهيلات اعطاشده در سال‌هاي قبل و منابع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي را جهت اشتغال و توليد نزد بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري نمايد تا با تلفيق با منابع نظام بانكي، صرف اعطاي تسهيلات موضوع اين بند گردد.»

آقاي عليزاده ـ همان ايراد بالا، به اين جزء هم وارد است ديگر. مجلس نمي‌تواند به صندوق توسعه‌ي ملي بگويد تو مجاز هستي يا مجاز نيستي؛ چون موضوع صندوق به اينها ربطي ندارد. همان ايراد بالا به اين جزء هم وارد است.‌ ديگر رأي‌گيري دوباره نمي‌خواهد.

آقاي مؤمن ـ بله، جزء (1) همان اشكال را دارد.

منشي جلسه ـ اين ايراد را در خصوص بند (الف) نوشتيم.‌ اين جزء هم مربوط به همان بند است ديگر.

آقاي عليزاده ـ خب حالا ممكن است جزء (2) ايرادي نداشته باشد. حالا جزء (2) را بخوانيد. پس اشكال ما تا اينجا، به بند (الف) و جزء (1) بند (الف) بوده است.

منشي جلسه ـ «2- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانك‌هاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف-1) به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين جزء هم مبنياً بر اشكال جزء قبلي اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چون اين جزء هم گفته است بانك مركزي معادل همان مبلغِ موضوع بند (الف-‌‌1‌)، براي اعطاي تسهيلات پول بگذارد.

آقاي عليزاده ـ پس اين ايراد را به صورت كلّي [نسبت به بند (الف)] بگوييم. بله، اين جزء مي‌گويد بانك مركزي، معادل آن منابع موضوع بند (الف) و (الف-1) را بدهد.

آقاي مؤمن ـ خب گفته باشد.

آقاي عليزاده ـ خب صندوق توسعه‌ي ملي نمي‌تواند آن منابع را بدهد. وقتي آن جزء و آن بند اشكال دارد، [اين جزء هم واجد اشكال مي‌شود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه مي‌گويد بانك مركزي به اندازه‌ي معادل مبلغ آن جزء، تسهيلات بدهد كه اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بانك مركزي، مبنياً بر ايراد آن بندها، نمي‌تواند چنين تسهيلاتي بدهد.

آقاي مؤمن ـ چرا؟ چرا نمي‌تواند تسهيلات بدهد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم به پرداخت تسهيلات، معادل آن منابع كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اصل برداشت از منابع [موضوع بند (الف)، اشكال دارد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين جزء مي‌گويد بانك مركزي هم معادل آن منابع تسهيلات بدهد. خب آن منابع، چقدر است كه بانك مركزي، معادل آن را بدهد، وقتي اصلِ گذاشتن آن منابع، ممنوع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جزء دارد مي‌گويد معادل آن منابع، بانك مركزي تسهيلات اعطا كند. به‌جاي اينكه عدد بياورد، مي‌گويد بانك مركزي معادل آن منابع، تسهيلات اعطا كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اصلاً برداشت از آن منابع، ممنوع است.

آقاي عليزاده ـ بگذاريد من ايراد را درست كنم: «با توجه به ايراد به‌عمل‌آمده در فوق، اين جزء نياز به اصلاح عبارتي دارد.» اين ايراد را كه قبول داريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني چه «اصلاح عبارتي» نياز دارد؟

آقاي عليزاده ـ يعني نبايد بگويند معادل آن منابع، تسهيلات داده شود، بلكه بايد بگويند بانك مركزي فلان مقدار تسهيلات مي‌دهد؛ چون الآن با توجه به ايراد بند (الف)، ديگر «معادل» معنا ندارد.

آقاي مؤمن ـ معادل، معنا دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، معنا دارد.

آقاي عليزاده ـ بايد اين عبارت را بردارند و مستقلاً بگويند بانك مركزي اين‌قدر بدهد. نبايد بگويند بانك مركزي معادل آن منابع، تسهيلات اعطا كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ اصلاً قانونش همين است. بانك‌هاي عامل تسهيلات ريالي مي‌دهند، اما چون منابع صندوق توسعه‌ي ملي، به صورت دلار است، وقتي مي‌خواهند تسهيلات بدهند معادل ريالي آن مبالغ را تسهيلات مي‌دهد.

آقاي مؤمن ـ يعني بانك مركزي معادل پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان تسهيلات بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اعطاي تسهيلات بانك مركزي در اين بند، منوط به اعطاي تسهيلات از منابع صندوق توسعه است؛ چون مي‌گويد صندوق توسعه‌ي ملي مثلاً صد تومان بياورد، بانك مركزي هم صد تومان معادل اين مبلغ بگذارد كه جمعاً دويست تومان تسهيلات بدهيد.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گويد «معادل‌ آن».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ مي‌خواهند سهم اينها را هم معادل سهم صندوق توسعه‌ي ملي بگذارند.

آقاي مؤمن ـ نه،‌ معنايش اين است كه بانك مركزي بايد به ‌اندازه‌ي صندوق توسعه، منابع بياورد، نه اينكه خود صندوق هم حتماً بايد آن منابع را بياورد. اين جزء مي‌گويد به آن مقداري كه گفتيم صندوق توسعه تسهيلات بدهد، بانك مركزي هم بايد تسهيلات بدهد. خب اگر صندوق توسعه ملي نمي‌تواند اين‌ ميزان تسهيلات را بدهد، بانك مركزي بايد اين ميزان تسهيلات را كه رقمش پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان است بدهد.

آقاي عليزاده ـ [آقاي ابراهيميان،] شما كدام را مي‌فرماييد؟

آقاي ابراهيميان ـ شما درست مي‌فرماييد؛ يعني اشكالِ عبارتي پيش مي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ جزء (1) به صندوق توسعه گفته است پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) تومان منابع بدهد، اما با آن ايرادي كه گرفتيم، صندوق توسعه نمي‌تواند چنين كاري بكند. اما جزء (2) مي‌گويد كه به ‌اندازه‌اي كه در جزء (1) بنا شد كه صندوق توسعه تسهيلات بدهد، شماي بانك مركزي هم تسهيلات بده.

آقاي ابراهيميان ـ يعني مي‌فرماييد در جزء (2)، [با اشاره به جزء (1)، فقط] يك معيار داده است.

آقاي مؤمن ـ بله، يك معيار داده است كه دارد آن را ذكر مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا مثلاً‌ اگر قرار نشد [كه از منابع صندوق توسعه وام بدهند و جزء (1) حذف شد]، بايد يك عدد در اين جزء (2) [براي تعيين ميزان تسهيلات اعطايي از سوي بانك مركزي] بگذارند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ خب اين يعني ممكن است اشكال عبارتي پيش بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله، ما هم گفتيم اشكال عبارتي پيش مي‌آيد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خب من هم همين را گفتم كه اين بند، نياز به اصلاح عبارتي دارد.

آقاي مؤمن ـ يعني با توجه به ايراد اول، عبارت جزء (2)، اصلاح عبارتي مي‌خواهد.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ «با توجه به ايراد به‌عمل‌آمده، اين جزء نياز به اصلاح عبارتي دارد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ايراد را رأي گرفتيد؟

آقاي عليزاده ـ اصلاح عبارتي كه ايراد نيست؛ در حدّ يك تذكر است.

منشي جلسه ـ تذكر داديم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين تذكر است.[67]

منشي جلسه ـ آن‌ ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلّي را هم نسبت به بند (الف) و جزء ‌(1) بنويسيم؟

آقاي عليزاده ـ بله، بگوييد بند (الف) و جز‌ء (1) آن، ايراد دارد.[68]

منشي جلسه ـ «3- سازوكارهاي اجرايي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌نامه اجرايي با پيشنهاد سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ اطلاق اين جزء، نسبت به ايراد فوق [= ايراد بند (الف)] فاقد اشكال است.

منشي جلسه ـ فاقد اشكال است؟!

آقاي عليزاده ـ چون اين جزء دارد مي‌گويد اين چند دستگاه آ‌يين‌نامه‌‌ي اجرايي و نظارتيِ اين بند را بنويسند، اما در خصوص بند (الف)، شامل آن مقداري كه به آن ايراد گرفتيم، نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا مي‌فرماييد اين جزء، فاقد اشكال است؟!

منشي جلسه ـ فاقد اشكال است يا واجد اشكال است؟

آقاي عليزاده ـ واجد اشكال است.

منشي جلسه ـ بله، واجد اشكال است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ  آقايان، خسته شده‌اند.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، بفرمايند. خيلي خب، رأي آورد.[69]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب.[70]


=============================================================


[1]. لايحه بودجه سال 1397 كل كشور در تاريخ 20/‏10/‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 3/‏12/‏1396 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 106618/‏348 مورخ 6/‏12/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏11/‏1396 (غير رسمي)، 25/‏11/‏1396 (غير رسمي)، 2/‏12/‏1396 (غير رسمي)، 6/‏12/‏1396 (غير رسمي)، 9/‏12/‏1396 (صبح و عصر) و 10/‏12/‏1396، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 16/‏12/‏1396 و در مرحله‌ي سوم در تاريخ 22/‏12/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396، 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396، 4611/‏102/‏96 مورخ 19/‏12/‏1396 و 4654/‏102/‏96 مورخ 22/‏12/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس بر بند الحاقي (2) تبصره (11) مصوبه‌ي خود و عدم رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين بند، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 26/‏12/‏1396 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر شوراي نگهبان، عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام طي نامه‌ي شماره 0101/‏96005 مورخ 26/‏12/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد. گفتني است شوراي نگهبان بند (ط) تبصره (10) اين مصوبه را در تاريخ 26/‏1/‏1397 طي نامه‌ي شماره 4856/‏102/‏97 مغاير با موازين شرع اعلام كرد.


[2]. بند (ز) تبصره (7) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب 3/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7-

الف- ...

ز- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏۴/‏1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌نمايد.»


[3]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري وظايفي غير از وظايف منصوص در قانون اساسي به وزير دادگستري را مغاير اصل (160) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (27) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «27- در ماده (125)، از آنجا كه وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي به نحو حصر تصريح گرديده است، انجام اقدامات مذكور، در اين ماده از سوي وزير دادگستري، مغاير اصل (160) قانون اساسي مي‌باشد.» ماده (125) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 125- به منظور ارتقاي همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه جرائم رايانه‌اي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد چهارم (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل يكصد و شصتم، صص 672-688.


[4]. جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- به منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:

الف- ...

ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها به شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع مي گردد:

1- عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه‌داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70‌‌‌%‏) شهرها و سي درصد (30‌‌‌%‏) روستاها و مناطق عشايري و بر اساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري‌هاي شهرستان مربوط واريز مي‌گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.»


[5]. بند الحاقي (3) تبصره (12) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب 3/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 3- اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، كمك‌ها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيئت ‌مديره و رؤسا و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات) مي‌گردد. پرداخت هرگونه تسهيلات از هر محل به كاركنان و مديران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.»


[6]. بند (11-2) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «11- در تبصره (12)، ...

11-2- در ذيل بند الحاقي (3)، پرداخت تسهيلات به كاركنان و مديران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي است.»


[7]. ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه، نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر وليّ فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود. ...»


[8]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»


[9]. توضيح ضرب‌المثل: «اگر فلاني، مال فراوان دارد، ولي بي‌سبب و بدون «حساب و كتاب» هم به كسي نمي‌دهد.»


[10]. علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و نماينده‌ي مقام معظم رهبري در اين شورا.


[11]. ماده (101) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 101- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي كلي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز به منظور بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره 1- ...»


[12]. بند (11-3) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «11- در تبصره (12)، ...

11-3- در بند الحاقي (7)، عبارت «توان‌افزايي زنان» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[13]. جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:

1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي

2-2- اختصاص (30‌‌‌%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي

3 -2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته

4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار‌شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته

5-2- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غير دولتي تا سقف (49‌‌‌%‏) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته

6-2- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»


[14]. ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 29- با توجه به بند (د) سياست‌هاي كلّي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركت‌هاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌شود:

1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي

2- اختصاص سي درصد (30‌‌‌%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، شامل تخفيف‌هاي موضوع ماده (34) اين قانون

3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته

4- اعطاء تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار‌شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون

5- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تا سقف چهل و نه (49‌‌‌%‏) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته

6- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون

7- ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر

8- بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري.

تبصره 1- ...»


[15]. بند (11-4) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «11- در تبصره (12)، ...

11-4- در بند الحاقي (8)، اطلاق مصرف وجوه حاصل از واگذاري در مواردي كه اين اموال مشمول واگذاري‌هاي اصل (44) قانون اساسي مي‌شوند، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.»


[16]. بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- در راستاي اصلاح نظام اداري، موضوع «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، حداقل به ميزان پانزده درصد (15‌‌‌%‏) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5‌‌‌%‏) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌ها، حذف واحدهاي غير ضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پُست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي اداري.

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير مي‌باشد.

ب- ...»


[17]. بند (الف) تبصره (6) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، مصوب 3/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6-

الف- ...

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال 1397 تمديد مي‌شود.»


[18]. به عنوان نمونه، در بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، مصوب 24/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تبصره 20-

الف- ...

د- مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.»


[19]. بند (11-5) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «11- در تبصره (12)، ...

11-5- بند الحاقي (10)، غير بودجه‌اي است و مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»


[20]. بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28-

الف-

م- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزي، گرد و غبار، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري‌هاي همه‌گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3‌‌‌%‏) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 را به دو درصد (2‌‌‌%‏) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيئت وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال 1395 بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.»


[21]. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۰- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد‌شده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (۱‌‌‌%‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»


[22]. ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12– به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (2/‏1‌‌‌%‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.»


[23]. بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏2/‏1367 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- منابع مالي جمعيت علاوه بر آنچه كه قانون در گذشته مشخص نموده است، عبارت است از:

1- چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي

2- ...»


[24]. ماده (15) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/‏11/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۵- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالك يا قائم‌مقام وي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه كند.»


[25]. ماده (17) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/‏11/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۷- اين قانون از تاريخ ۱/‏۱/‏۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است و صد درصد (۱۰۰‌‌‌%‏) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.»


[26]. جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 32-

الف- ...

ب- دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه‌گذاران محصولات كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي در لوايح بودجه سالانه و پيش‌بيني اعتبار به صورت صد درصد (100‌‌‌%‏) تخصيص‌يافته در طول اجراي قانون برنامه

2- ...»


[27]. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه.


[28]. بند (الف) تبصره (14) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «الف- ... در صورتي ‌كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موضوع را بررسي و در صورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد. ...»


[29]. بند (ز) تبصره (21) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، مصوب 13/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 21- ...

ز- دولت موظف است يارانه خانواره‌هاي پر‌درآمد را قطع كند.»


[30]. بند (ز) تبصره (21) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 13/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 21- ...

ز- دولت موظف است يارانه خانواره‌هاي پر‌درآمد را قطع كند.»


[31]. بند (13) نظر شماره 3850/‏102/‏93 مورخ 19/‏12/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 13/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «13- در بند (ز) تبصره (21)، منظور از «خانواره‌هاي پردرآمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[32]. بند (12) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «12- در بند (الف) تبصره (14)، عبارت «خانواده‌هاي پردرآمد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. ...»


[33]. : «1) همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، بر استفاده از «ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و تحقق كامل هدفمندي در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي» تأكيد كرده است. در اين رابطه، اولاً اگرچه در مصوبه مجلس مبلغ (50.000) ميليارد ريال براي امر توليد و اشتغال اختصاص پيدا كرده است و با اختصاص (70.000) ميليارد ريال براي كاهش فقر مطلق از طريق افزايش پرداخت به خانوارهاي كم‌درآمد، در جهت ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي حركت كرده است،‌ لكن نسبت به تكاليف «افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي» مقرر در سياست‌هاي كلّي نظام كه معمولاً با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و يا تأمين برخي سازوكارها جهت افزايش بهره‌وري انرژي بي‌توجه بوده است. ثانياً همان‌گونه كه در سياست‌هاي كلّي برنامه ششم مقرر شده، يكي ‌از سياست‌هاي حاكم بر برنامه، تحقق كامل هدفمندي مي‌باشد و بر همين اساس، قانون برنامه پنجم بر اصلاح قيمت‌ها تا پايان سال 1400 تأكيد نموده ‌است. در حالي‌ كه در مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال 97 به‌ عنوان دومين سال از اجراي برنامه ششم، هيچ‌گونه تغييري در خصوص اصلاح قيمت كالاهاي يارانه‌اي (از قبيل حامل‌هاي انرژي) صورت نپذيرفته است؛ لذا مي توان تبصره (14) مصوبه مجلس را از اين جهت به‌ دليل مغايرت با سياست‌هاي كلّي برنامه ششم، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي تلقي نمود. 2) بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و براي اولين بار در مصوبه بودجه سال 1397، علاوه بر مصارف هدفمندي، به تفصيل همه منابع هدفمندي يارانه‌ها نيز در متن قانون اضافه گرديد. بر اساس مصوبه مجلس جمع كل دريافتي‌هاي اين موضوع مندرج در جدول، مبلغ 988.340 ميليارد ريال است، لكن در جريان تصويب نهايي اين تبصره در صحن علني مجلس با اضافه كردن بخشي به بند (الف) اين تبصره مقرر شده است كه «اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد ريال به سقف منابع جدول موضوع بند (الف) تبصره (14) اضافه و به مصرف موارد زير مي‌رسد.» لكن فارغ از اينكه اين مبلغ اضافه‌شده در چه محلي هزينه مي‌شود، ‌با توجه به عدم تغيير رديف‌هاي درآمدي هدفمندي يارانه‌ها در جدول، اضافه كردن 110.000 ميليارد ريال به صورت دفعي به منابع جدول، بدون مشخص بودن محل تأمين آن، محل ابهام بوده و با نظام بودجه‌ريزي صحيح نيز در تعارض خواهد بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9612093 مورخ 8/‏12/‏1396، صص 5-6، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏dMHwP


[34]. بند (14) سياست‌هاي كلّي برنامه ششم توسعه، ابلاغي مورخ 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «۱۴- تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.»


[35]. بند (4)‌ سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي مورخ 29/‏11/‏13921394 مقام معظم رهبري «۴- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.»


[36]. ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 46- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد (30‌‌‌%‏) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10‌‌‌%‏) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌شود.»


[37]. بند (12) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «12- ... همچنين نظر به اينكه در جدول ذيل بند (الف)، از مصارف هدفمندي يارانه‌ها در سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي دو عنوان «افزايش بهره‌وري» و «كاهش شدت انرژي» آمده، و ليكن در جدول مصارف هدفمندي از آنها ذكري به ميان نيامده است، بنابراين مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است. ...»


[38]. بند (12) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «12- ... علاوه بر اين، در بند (الف) در خصوص اجازه مصرف مبلغ يكصد و ده هزار ميليارد (110.000.000.000.000) ريال، منبع تأمين اين مبلغ بايد مشخص شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»


[39]. بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28-

الف- ...

ط-

1- اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10‌‌‌%‏) از محل كاهش اعتبارات ساير طرح‌هاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرايي طرح‌هاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.

2- اعتبارات هر يك از رديف‌هاي متفرقه، تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10‌‌‌%‏) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.

3- ـ حداكثر نيم درصد (۵/‏‌۰%‏) از اعتبارات هزينه‌اي ‌و اختصاصي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر يك  درصد (۱‌%‏) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (۲۵/‏‌۰%‏) از مجموع‌ هزينه‌هاي‌ شركت‌هاي دولتي، حداكثر نيم درصد (۵/‏۰‌%‏) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي و پنجاه درصد (۵۰‌%‏) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي تخصيص‌يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهش‌هاي كاربردي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۱۳۶۴» هزينه مي‌شود.

تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوري و پژوهش‌هاي كاربردي در چارچوب سياست‌ها و اولويت‌هاي نقشه جامع علمي كشور هزينه مي‌شود.»


[40]. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هر‌گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي ‌قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل (20‌‌‌%‏) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»


[41]. بند (6) تذكرات مندرج در نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «6- جزء (2) بند (الف) تبصره (15)، عيناً تكرار شده است كه بايد حذف گردد.»


[42]. جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:

1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي

2-2- اختصاص (30‌‌‌%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي

3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته

4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار‌شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته

5-2- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف (49‌‌‌%‏) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته

6-2- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»


[43]. محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور (از 1384 تا 1392).


[44]. به عنوان نمونه، در بند (11-4) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان در خصوص بند الحاقي (8) اين مصوبه آمده است: «11- در تبصره (12)، ...

11-4- در بند الحاقي (8)، اطلاق مصرف وجوه حاصل از واگذاري در مواردي كه اين اموال مشمول واگذاري‌هاي اصل (44) قانون اساسي مي‌شوند، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.»


[45]. بند (13) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «13- در بند (ج) تبصره (16)، عبارت «ديگر دستگاه‌هاي مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[46]. ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 77- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غير عمدي است و محكومان مالي نيازمند غير از موارد محكوميت ناشي از كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت، مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين ماده اقدام نمايد.»


[47]. ماده واحده قانون حذف نام پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 19/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- واگذاري سهام شركت پست‌بانك طبق قانون «اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» تا سقف چهل و نه درصد (49‌‌‌%‏) تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏10/‏1389 ادامه مي‌يابد. واگذاري باقي‌مانده سهام تا سقف هشتاد درصد (80‌‌‌%‏) پس از مهلت ياد‌شده، منوط به تداوم كليه وظايف و مسئوليت‌هاي بانك مذكور در ارائه خدمات بانكي در مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستايي توسط اين بانك و يا محول شدن آن به حداقل يكي از بانك‌هاي دولتي است.» همچنين مطابق ماده (31) قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي، تداوم شركت پست‌بانك با اساسنامه‌ي جديد و به عنوان بانك توسعه‌اي تخصصي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و خرده بانكداري در روستاها و مناطق كمتر توسعه‌يافته تثبيت و تصويب شد. اين ماده مقرر مي‌دارد: «ماده 31- وزارت [ارتباطات و فناوري اطلاعات] مكلف است از طريق شركت پست‌بانك ايران تداوم و استمرار ارائه خدمات پست مالي را در سراسر كشور تضمين كند.

تبصره- اساسنامه جديد پست‌بانك به عنوان بانك توسعه‌اي تخصصي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) كشور ظرف مدت حداكثر سه ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. در اساسنامه جديد ارائه خدمات مذكور و خرده بانكداري در روستاها و مناطق كمتر توسعه‌يافته مادامي كه اين خدمات توسط بخش غيردولتي قابل انجام نباشد، تداوم يافته و حداقل يك شعبه در مراكز شهرستان‌ها ايجاد مي‌گردد.»


[48]. بند (2-1) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (17)،

2-1- در بند (الف)، الزام به نظام ارجاع به طور كلّي، مستلزم بودجه اضافي است كه بايد محل آن تأمين شود، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.»


[49]. ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۲- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- در بند (1) تبصره (1) ذيل بند (ز) ماده (3) قانون، عبارت «بيست و پنج درصد (25‌‌‌%‏) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي» جايگزين مي‌شود.

ب- در ماده (3 مكرر) قانون، فراز دوم به شرح زير تغيير مي‌كند: مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. نرخ اين تسهيلات چهار درصد (4‌‌‌%‏) و بازپرداخت آن بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.»


[50]. ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 37- علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً يك واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، واريز مي‌گردد. صد درصد (100‌‌‌%‏) منابع دريافتي از طريق رديف يا رديف‌هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيئت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك‌هاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت‌ كاري، ديون و مانند آن و هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي‌باشد.»


[51]. بند (2-2) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (17)، ...

2-2- در بند (ز)، سقف يا رديف تعيين گردد، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.»


[52]. Globalization


[53]. بند (2-3) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (17)، ...

2-3- اجزاء (1) و (2) بند الحاقي (1)، غير بودجه‌اي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي است. ...»


[54]. بند (2-3) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (17)، ...

2-3- اجزاء (1) و (2) بند الحاقي (1)، غير بودجه‌اي بوده و مغاير اصل (52) قانون اساسي است. ...»


[55]. به عنوان نمونه، در بند (6-5) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان آمده است: «6-5- بند الحاقي (12)، واژه «پيروليز» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد. ...»


[56]. بند (7) تذكرات مندرج در نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «7- در جزء (4) بند الحاقي (1) تبصره (17)، چنانچه معادل فارسي بيماري‌هاي مذكور وجود دارد، ذكر گردد.»


[57]. بند (2-3) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (17)، ...

2-3- ... همچنين در جزء (4)، عبارت‌هاي «بخشي از خدمات» و «بخشي از هزينه» بايد مشخص شود، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.»


[58]. تبصره (3) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/‏6/‏1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

تبصره 3- چنانچه وراث اناث تحت تكفل شهيد، شوهر اختيار كرده و مطلقه شده و ضرورت طلاق مورد تأييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي باشد، از همان تاريخ طلاق، مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت مي‌گردد.»


[59]. علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي.


[60]. بند (4-2) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (17)، ...

2-4- در بندهاي الحاقي (4) و (5)، سقف يا رديف تعيين شود، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.»


[61]. بند (4-2) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (17)، ...

2-4- در بندهاي الحاقي (4) و (5)، سقف يا رديف تعيين شود، والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي است.»


[62]. جزء (3-10) سياست‌هاي كلّي برنامه ششم توسعه، ابلاغي 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.»


[63]. نامه‌ي فوق‌الذكر در اسناد و مدارك موجود، يافت نشد؛ لذا متن مذكور با اصل سند، تطبيق داده نشده است.


[64]. بند (3-1) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (18)،

3-1- در بند (الف) و جزء (1) آن، تكليف صندوق به انجام امور مذكور در اين بند، بدون اذن مقام معظم رهبري مدّظله‌العالي، مغاير سياست‌هاي كلّي برنامه ششم و بالنتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[65]. بند (8) تذكرات مندرج در نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «8- در بند (الف) تبصره (18)، عبارت حمل و نقل ريلي با «راه‌آهن» جابه‌جا شود.»


[66]. بند (الف) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵۲- صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال:

الف) ده درصد (10‌‌‌%‏‌) را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، زيست‌محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات كشاورزي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده‌گذاري كند. سود سپرده‌گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي موضوع اين بند اختصاص مي‌يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.»


[67]. بند (9) تذكرات مندرج در نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «9- در جزء (2) بند (الف) تبصره (18)، با توجه به اصلاحي كه اين بند به عمل خواهد آمد، نياز به اصلاح عبارتي دارد.»


[68]. بند (3-1) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (18)،

3-1- در بند (الف) و جزء (1) آن، تكليف صندوق به انجام امور مذكور در اين بند، بدون اذن مقام معظم رهبري مدّظله‌العالي، مغاير سياست‌هاي كلّي برنامه ششم و بالنتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[69]. بند (3-2) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (18)، ...

3-2- در جزء (3) بند (الف)، اطلاق آن نسبت به ايراد معموله در بند فوق، واجد اشكال است.»


[70]. بررسي اين مصوبه، در جلسه‌ي مورخ 10/‏12/‏1396 شوراي نگهبان ادامه يافته است.