شماره:90/30/42249
تاريخ: 1390/2/21
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 10/9687/د مورخ 1390/2/19؛
در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي
در جلسه مورخ 1390/2/21 شوراي‌نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زير اعلام مي‌شود:
«با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهدآمد.

وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام‌شده، در هر صورت وزير جديد محسوب‌شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.»

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان