لايحه اصلاح قانون ايمني راه‌ها و راه‌‌آهن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 16/‏‏1/‏‏1379
آقاي احمد عليزاده ـ اين مصوبه در مورد «لايحه اصلاح قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن»[1] است كه شوراي نگهبان در مرحله‌ي قبل يك ايرادي به آن گرفته بود.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ به اين لايحه ايراد نگرفتيم. ايراد گرفتيم؟
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، به اين مصوبه ايراد گرفته بوديم.[2] در تبصره (3) ماده (1) آمده بود: «تبصره 3- دادگاه با توجه به نظر كارشناسي وزارت راه و ترابري در مورد ميزان خسارت، حكم لازم را صادر مي‌كند.» ما گفتيم چون خودشان [= وزارت راه و ترابري] طرف دعوي هستند، نمي‌توانند بر اساس نظر كارشناسي آنها حكم صادر بشود. بعد از آن، الآن آمده‌اند اين تبصره را اصلاح كرده‌اند. نمي‌دانم سابقه‌اش چيست.
آقاي يزدي ـ اينجا خلاصه‌اش را نوشته‌اند.
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، خلاصه‌اش دست من هست. بعد از اصلاح مجلس، يك روزي اين مسئله در جلسه مطرح شد، منتها يك مقداري صحبت شد و گفتند بررسي آن براي جلسه‌ي بعد بماند. حالا اصلاحيه‌اي كه در مجلس انجام شده است، اين‌طوري است: «تبصره 3- دادگاه با توجه به نظر كارشناسي وزارت راه و ترابري در مورد ميزان خسارت، حكم لازم را صادر مي‌كند. در هر صورت، حق اعتراض طبق قانون آيين دادرسي مدني براي طرفين محفوظ مي‌باشد.»
آقاي عباسي‌فرد ـ در اينجا دوباره عبارت «حكم لازم را صادر مي‌كند» گفته شده است. حالا نظر كارشناسي خود وزارت راه و ترابري هست. اما به نظر من، اصلاح شده است.
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آن «حكم لازم» ‌كه نظر دادگاه است. به نظر من، ايراد برطرف شده است.
آقاي آراد ـ برطرف شده است ديگر.
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بگذاريد نظر مركز تحقيقات شوراي نگهبان را بخوانم.[3]
آقاي مؤمن ـ اشكال ما چه بوده است؟
آقاي عباسي‌فرد ـ يك اشكال اين بوده است كه نظر كارشناسي را صرفاً به نظر كارشناسي آن وزارتخانه محدود كرده‌ است.
آقاي مؤمن ـ ما به آن مصوبه‌ي قبلي[4] كه آقاي عليزاده مي‌فرمايند، اشكالاتي گرفته بوديم كه در اينجا هم همان اشكالات هست. با توجه به اصلِ «قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن» [مصوب 7/‏‏4/‏‏1349 مجلس شوراي ملي]، راه‌ها و راه‌آهن در اختيار وزارت راه و ترابري قرار مي‌گيرد. در واقع، ممكن است وزارت راه و ترابري نسبت به آن كسي كه خسارتي وارد كرده است، طرف دعوي باشد. حالا اگر شما قاضي دادگاه را ملزم كنيد كه براي دادن حكم، نظر كارشناسي وزارت راه و ترابري را ملاك قرار بدهد، مثل اين است كه شما نظر مدعي را براي حكم دادگاه ملاك قرار بدهيد.
آقاي جنتي ـ اصلاً اشكال ما همين بود.
آقاي مؤمن ـ يكي از اشكالاتي كه ما داشتيم، اين بود. يكي ديگر اينجا در مورد عبارت «نظر كارشناسي وزارت» است. اين «وزارت»، نظر يك اداره است، نه نظر كارشناسي يك كارشناس. شما به اين مورد هم اشكال گرفتيد كه اداره نمي‌تواند نظر كارشناسي بدهد. اشكال سوم هم اين است كه دادگاه را تنها به نظر كارشناسان وزارت راه و ترابري ملزم كرده است و اين حق را از دادگاه كه بتواند به كارشناسان مورد وثوق ديگر مراجعه كند، گرفته است. نسبت به اين ايراد هم فرموديد كه خلاف شرع است. اشكال چهارم هم اين بود كه چون شرط وثوق براي كارشناس در نظر گرفته نشده است، لذا از اين‌ جهت هم فرموديد كه خلاف شرع است. عيناً اين چهار تا اشكال در اينجا هم مطرح است.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ بنده سابقه‌ي اين را پيدا كردم. [شوراي نگهبان در نظر شماره 6336/‏‏21/‏‏78 مورخ 15/‏‏12/‏‏1378 در خصوص «لايحه الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي» مصوب 8/‏‏12/‏‏1378 مجلس شوراي اسلامي گفته است:] «اولاً- نظر به اينكه اطلاق تبصره، شامل مواردي كه دستگاه‌هاي مذكور يا بعضي اعضاي آن، خود طرف دعوي هستند نيز مي‌شود، خلاف موازين شرعي است.»
آقاي مؤمن ـ اين يك اشكال است. اين اشكال عيناً اينجا هم مطرح است كه طرف دعوي، خودِ وزارت راه و ترابري است. آن‌وقت حق عمل به نظر كارشناسي را از خود قاضي گرفته است و به قاضي گفته است كه به نظر كارشناسي آن وزارت عمل كن!
آقاي محمدرضا عليزاده ـ «ثانياً- منحصر نمودن كارشناسي به افراد مذكور و الزام قاضي بر اخذ نظر خصوصي آنان، خلاف موازين شرعي است.»
آقاي مؤمن ـ اينجا هم عيناً همان ايراد مطرح است.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ «ثالثاً- اطلاق تبصره، در صورتي كه كارشناسي، مورد وثوق نباشد را نيز شامل مي‌شود، خلاف موازين شرعي است.»
آقاي مؤمن ـ اينجا هم عيناً همين ايراد مطرح است.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ «رابعاً- چون تبصره، اظهار نظر كارشناسي را به دستگاه‌هاي مذكور محول نموده، از اين ‌حيث نيز خلاف موازين شرعي است.»
آقاي مؤمن ـ اينجا هم قاضي را به نظر كارشناسي وزارت راه الزام مي‌كنند، نه نظر كارشناسي كارشناسان.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله.
آقاي زواره‌اي ـ حالا اينجا ايراد ما را چطوري اصلاح كرده‌اند؟
آقاي محمدرضا عليزاده ـ هنوز اصلاح نكرده‌اند.[5] اين [لايحه الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي] در تاريخ 12/‏‏12/‏‏1378 در اينجا مطرح‌ شده بود كه چهار تا ايراد به آن گرفتيم. [موضوع اين لايحه در مورد اظهار نظر كارشناسي راجع به حوادث مربوط به] هواپيما و اتفاقات دريايي بود.
آقاي مؤمن ـ ما اين نظر شورا در مورد اين مصوبه‌ي فعلي را هم در تاريخ 20/‏‏11/‏‏1378 براي رفع ابهام به مجلس فرستاديم. ظاهراً عيناً همان اشكالات مربوط به آن مصوبه در اين مصوبه را هم دارد.
آقاي يزدي ـ وقتي «نظر كارشناسي وزارت» گفته مي‌شود، منظور نظر كارشناسان وزارتخانه است. اينكه بگوييم وزارت يك امر حقوقي است و نمي‌شود او نظر بدهد، [حرف درستي نيست.] خيلي روشن است كه وقتي «نظر كارشناسي وزارت» مي‌گويند، يعني نظر كارشناسان اين وزارتخانه؛ به خاطر اينكه آن كارشناسان هم مثل قضات يا مسئولين يك دستگاه مدام عوض مي‌شوند. هميشه كه ثابت نيستند. ممكن است يك كارشناسي از اينجا برود و يك كارشناس ديگري استخدام بشود. وزارتخانه‌اي كه مي‌خواهد راجع به چيزي نظر بدهد، كارشناسش را مي‌فرستد و مي‌گويد شما برو نظر بده. پس اگر اينجا «نظر كارشناسي وزارت» بگويند، اشكالي ندارد. نمي‌شود گفت اين يك اشكال است كه شما چرا اينجا «نظر كارشناسي وزارت» گفته‌ايد. اين پاسخ به ايراد «اولاً» بود. ايرادي كه در «ثانياً» مي‌فرماييد، مثل اين است كه در حقيقت، بايد نظر مدعي لازم‌الرعايه بشود. اما با توجه به اصلاحي كه انجام داده‌اند و گفته‌اند حق اعتراض براي طرفين باقي است، اينجا ديگر نمي‌خواهد بگويد نظر مدعي بايد رعايت بشود، بلكه مي‌گويد به دليل تخصصي كه مدعي دارد، او بايد بگويد مثلاً ارزش و قيمت اين تابلو چقدر است. كارشناس فرش، كارشناس زمين يا كارشناس ساختمان كه نمي‌تواند اين را بگويد، ولي كارشناس وزارت راه مي‌فهمد كه مثلاً اين تابلو چطوري تهيه شده، جنسش از چيست و چقدر خسارت ديده است و چطوري بايد به دنبال جبران خسارت باشد. منظور از اينكه دادگاه بايد با توجه به نظر كارشناسي وزارت، حكم صادر كند، اولاً منظورش شخص است و نه عنوان وزارت. ثانياً معناي مدعي بودن اين نيست كه مثلاً آن كارشناس وزارت ذي‌نفع است و نمي‌شود به نظرش اعتنا كرد. اين معنا درست نيست. معنايش اين است كه در هر بخشي، كارشناس آن بخش بايد نظر بدهد. ما در دعاوي راجع به زمين، مي‌خواهيم بدانيم نظر كارشناس زمين چيست. در دعاوي مربوط به فرش، مي‌خواهيم نظر كارشناس فرش را بدانيم. كلاً در دعاوي هر جنسي، مي‌خواهيم نظر كارشناس آن جنس را بدانيم. اينجا هم كارشناس وزارت راه بايد بگويد مثلاً وقتي به اين جاده آسيب رسانده‌اند، چقدر خسارت دارد. اينكه ديگر معلوم است كه كارشناسان ديگر نمي‌توانند اين‌طوري نظر بدهند. بعد، شما مي‌فرماييد كه خب، اين وزارت خودش يك طرفِ دعوا است و ممكن است به ضرر طرف ديگر نظر بدهد. به ضرر او نظر بدهد، يعني چه؟ اصلاً غير از او شخص ديگري نمي‌تواند نظر بدهد. اصلاً نظر ديگران نظر قابل اعتنايي نيست. مثل اينكه بنده‌ كه طلبه هستم، بيايم بگويم شما اين جاده را خراب كرده‌اي و اين‌قدر خسارت زده‌اي. بنده چه مي‌دانم كه اصلاً جاده چيست. ولي او كارشناسِ اينجا است و نمي‌شود گفت چون اين فرد، خودش طرف دعواست، پس ايراد دارد. شخص كه طرف دعوا نيست، نظامِ طرف دعوا است. اين كارشناس از طرف يك اداره يا يك وزارتخانه آمده است كارشناسي كرده است. به نظر من، اين تبصره از اين ‌جهت اشكالي ندارد. آن ايرادي كه باقي مي‌ماند، همان مسئله‌اي است كه مي‌گوييد قاضي ملزم شده كه به نظر او [= كارشناس وزارت] عمل كند. اينجا كه قاضي را ملزم نكرده است به نظر او عمل كند. مي‌گويد با توجه به نظر او نظر بدهد؛ يعني كارشناس مي‌گويد مثلاً اينجا (5.000) تومان خسارت وارد شده است، يكي ديگر مي‌گويد نخير، (4.800) تومان است. قاضي دو تا نظر كارشناس وزارت را مي‌شنود و در بين اينها يكي را انتخاب مي‌كند و حكم صادر مي‌كند و بررسي آن پرونده تمام مي‌شود. در عين‌ حال، در اصلاحيه گفته‌اند حق اعتراض براي طرفين باقي است. به نظر من، بعضي از آن اشكالاتي كه ما قبلاً گرفته بوديم، از اول هم وارد نبوده است. اگر يادتان باشد، در جلسه‌ي گذشته هم عرض كرده بوديم. من يادم است كه آن‌موقع هم عرض كردم كه بعضي از اشكالات از اول هم وارد نبوده است و نبايد اشكال مي‌گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ اينجا كه ما اشكالي نگرفتيم.
آقاي يزدي ـ نه، مي‌دانم. همين كه گفتيم ابهام دارد و شما بعضي از اين اشكالات را به چهار صورت توضيح داديد. آن روز صحبت شد و ما گفتيم كه حالا ايراد وارد بوده يا نبوده است. به نظر من، با اين اصلاحات، اشكالات ما برطرف شده است و ديگر اشكالي ندارد.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ من فقط يك توضيحي مي‌دهم. حضرت آيت‌الله يزدي استحضار دارند كه آقايان [سازمان هواپيمايي] هم در مورد مصوبه‌ي مربوط به حوادث هواپيمايي [= «لايحه الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي»] مي‌گفتند بايد نظر كارشناسي ما را درنظر بگيريد؛ چون ما به اين مسائل وارد هستيم و بايد تنها نظر ما را نظر بگيريد. اينجا در اين مصوبه گفته است نظر كارشناسي وزارت، با نظر كارشناس راه و ساختمان فرق مي‌كند. قاضي بايد نظر كارشناس وزارت راه را بگيرد، نه نظر وزارت راه را.
آقاي يزدي ـ يعني چه؟
آقاي محمدرضا عليزاده ـ الآن اينجا «نظر كارشناسي وزارت»، نظر اداري محسوب مي‌شود. اگر در يك مسئله‌اي، كارشناس اداره بايد نظر بدهد، رئيس اداره مي‌تواند اين نظر را تغيير بدهد؛ چون كار، كار اداري است. اگر گفته شود نظر كارشناس متخصص راه را در نظر بگيرد، قاضي هم مي‌تواند نظر كارشناس وزارت راه را بگيرد، هم مثلاً نظر اعضاي كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه متخصصاني را در اين رشته‌ها دارند، بگيرد. بر اساس اين مصوبه، قاضي بايد فقط نظر كارشناسي آن وزارتخانه را بگيرد، نه نظر كارشناسان متخصص را. الآن در سيستم اداري ما خودمان هست ديگر. الآن كارشناس اداره‌ي ثبت كه پيش من مي‌آيد، يك نظري مي‌دهد.‌ من مي‌گويم اين نظر را قبول ندارم و نظرم اين است كه فلان چيز را بايد اين‌طوري تنظيم كنيد. بعدش من امضا مي‌كنم. اينجا ديگر نظر كارشناس را در نظر نمي‌گيرم.[6] اين نظر اداري محسوب مي‌شود كه برخلاف بحث قضا است. قضا يك امر ديگري است. قاضي نظر خودش را مي‌دهد، اما وقتي مي‌گويند نظر فلان اداره را هم بگير، مي‌پرسد: اداره‌ي راه، ه نظر شما اين خسارت وارد شده است يا نه و اگر وارد شده، ميزان آن چقدر است. الآن عيب كار اينجا است؛ الآن اگر بگويند مثلاً نظر كارشناس راه و ساختمان را بگير، خب، درست است. از طرف ديگر، حضرت آيت‌الله رضواني هم اين ايراد را فرمودند كه اين تبصره واقعاً ابهام دارد. الآن موضوع تقريباً روشن شده است. قاضي بايد بگويد اين نظر كارشناسي بعد از [صدور قابل اعتراض است]، اما اينجا مي‌گويد اين رأي قابل اعتراض است. «اين رأي قابل اعتراض است»، يعني يك طرف بايد بگويد من رأي قاضي را قبول ندارم. به نظر من، همان ايراداتي كه آن زمان براي اظهار نظر كارشناسيِ مربوط به حوادث و سوانح هواپيما گرفته بوديم و يك قضيه‌اي بود كه از قبل واقع شده بود و آقايان، اصرارِ آقايان هواپيمايي‌ها را مي‌ديدند، آن روز اين‌طور نظر دادند، اما امروز اين قضيه در جامعه اتفاق نيفتاده است. عين همان ايرادات، اينجا هم مطرح مي‌شود. هيچ فرقي با هم ندارند.
آقاي رضواني ـ وقتي مي‌گويند كه نظر كارشناسي وزارت را مي‌خواهند، معلوم است كه نظر كارشناس مربوطه را مي‌خواهند؛ نه اينكه بخواهند نظر يك كارشناس ديگر را كه رشته‌اش هيچ ربطي به بحث جاده و غيره ندارد، بدانند. وقتي مي‌گويند نظر كارشناسيش را مي‌خواهند، نظر كارشناس مربوطه را مي‌خواهند. اينجا «وزارت» را قيد كرده است و معلوم مي‌شود علاوه بر كارشناسي، چيز ديگري را هم مي‌خواهد؛ يعني هم نظر كارشناسي مربوطه را مي‌خواهد كه به قضيه وارد باشد، هم اينكه از كارشناسان وزارت باشد. خب، اينجا خود وزارت مدعي پرونده است. حالا نظر كارشناسي خودش را هم مي‌خواهد به دادگاه اعلام كند. به نظر من، همان اشكال باقي است. به‌علاوه اينكه نوشته است طبق قانون آيين دادرسي مدني، حق اعتراض براي طرفين وجود دارد. از اين عبارت اين‌طور استفاده مي‌شود كه بعد از حكم دادگاه، حق اعتراض دارد.
آقاي زواره‌اي ـ بعد از حكم را مي‌گويد.
آقاي رضواني ـ بله، بعد از حكم را مي‌گويد. ما اصلاً در نحوه‌ي صدور حكم اشكال داريم و اين اشكال را برطرف نكرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ مي‌خواستم نسبت به اين مطالبي كه قبلاً خدمت شما عرض كرده‌ام، يك توضيحي بدهم. جناب حاج‌آقاي يزدي، اين مصوبه قبلاً در شوراي نگهبان مورد اعتراض قرار نگرفته است كه حالا صحبت بكنيم و ببينيم ايرادهايي كه ما گرفته‌‌ايم، رفع شده است يا نه. آنجا [= جلسه‌ي قبل] فقط نوشته بوديم كه اين تبصره (3) ابهام دارد و توضيح بدهيد. الآن اينها آمده‌اند اين‌طوري درست كرده‌اند. آن چيزي كه بنده عرض كردم، راجع به يك مصوبه‌ي ديگري بوده است. همان‌طور كه آقايان فرمودند درباره‌ي «لايحه‌ الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي» بود. آن تبصره هم اين بود: «تبصره- اظهار نظر كارشناسى در خصوص تشخيص بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى يا عدم رعايت نظامات دولتى يا عدم مهارت در مورد سوانح و حوادث مربوط به وسايل نقليه زمينى- آبى و هوايى حسب مورد، اداره راهنمايى و رانندگى، شركت راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران، سازمان بنادر كشتيرانى و سازمان هواپيمايى كشورى مى‌باشد.» وقتي در اينجا گفتند اظهار نظر كارشناسي مربوط به اين اداره‌ها است، آقايان در متن ايرادشان اين‌طوري اشكال گرفته بودند: «اولاً- نظر به اينكه اطلاق تبصره، شامل مواردي كه دستگاه‌هاي مذكور يا بعضي اعضاي آن، خود طرف دعوي هستند نيز مي‌شود، خلاف موازين شرعي است.
ثانياً- منحصر نمودن كارشناسي به افراد مذكور و الزام قاضي بر اخذ نظر خصوصي آنان، خلاف موازين شرعي است.» اين‌طوري گفته‌اند كه قاضي نتواند به شخص ديگري مراجعه كند. «ثالثاً- اطلاق تبصره در صورتي ‌كه كارشناسي مورد وثوق نباشد را نيز شامل مي‌شود، خلاف موازين شرعي است.
رابعاً- چون تبصره، اظهار نظر كارشناسي را به دستگاه‌هاي مذكور محول نموده، از اين حيث نيز خلاف موازين شرعي است.» نگفته است كه خود كارشناسان نظر بدهند، بلكه نظر كارشناسي اين اداره‌ها را گفته است. مقصود من از اين مواردي كه عرض كردم، اين بود كه همين اشكالاتي را كه ما آنجا گرفته بوديم، در اينجا هم به ‌طور روشن‌تري مطرح است؛ چون دادگاه با توجه به نظر كارشناسي وزارت راه و ترابري بايد حكم صادر كند.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ يعني بايد «نظر كارشناسي مربوطه» جايگزين شود.
آقاي مؤمن ـ خير، از «نظر كارشناسي مربوطه» هم جزئي‌تر است. اينجا دو تا اشكال وجود دارد؛ اولاً گفته است «نظر كارشناسي وزارت» باشد. ممكن است كارشناسان متخصص راه باشند كه مسائل راه‌آهن را خوب مي‌فهمند و خيلي هم مورد اعتمادتر و مطلع‌تر از آنها باشند، اما چون در وزارتخانه نيستند، قاضي هم نمي‌تواند از نظر آنها استفاده كند. دوم اينكه گفته است وزارتخانه اين نظر كارشناسي را ارائه مي‌دهد، نه اينكه خود كارشناسان نظر بدهند. همان‌طور كه فرمودند، ممكن است مسئول خاصي از وزارت بيايد يك نظري بدهد، در حالي‌ كه كارشناس نبوده است. اينجا يكي ديگر از ايرادها عيناً تكرار شده است و آن اينكه نسبت به كارشناس كه مورد وثوق باشد، تقييد نكرده است. اين هم ايراد دارد. ظاهراً همه‌ي اشكالاتي كه در آنجا گفته‌ايم، در اينجا هم هست.
آقاي احمد عليزاده ـ اين حق اعتراضي كه در اين اصلاحيه گفته‌اند، يقيناً مربوط به ‌حكم دادگاه است؛ چون وقتي خود وزارت، نظر كارشناسي مي‌دهد، دوباره نمي‌آيد بر نظرش اعتراض بكند. در اداره مرسوم است كه اگر كارشناس مربوطه نظر بدهد، نامه را مسئول اداره مي‌نويسد، نه كارشناس.
آقاي محمدرضا عليزاده ـ مسئول اداره هم آن چيزي را كه قبول دارد، مي‌نويسد.
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، بنابراين نامه‌اي را مي‌نويسد كه مورد قبول خودش باشد؛ چون به ‌هر حال، كارشناسان اداري بايد نظر مدير دستگاه را تأمين كنند. نمي‌گويم كه كارشناسان، نظر كارشناسي نمي‌دهند، ولي بايد موافقت مدير دستگاه را هم داشته باشد تا نامه به امضاي مدير دستگاه برود. بنابراين خود وزارت راه نمي‌تواند بر نظر كارشناسي اعتراض داشته باشد؛ چون خودش اين نظر را رسماً به دادگاه اعلام كرده است. بنابراين اينكه گفته‌اند طبق قانون آيين دادرسي مدني حق اعتراض وجود دارد، مربوط به حكم دادگاه مي‌شود و اين حق براي طرفين محفوظ است. همان‌طور كه فرموده‌اند، اشكالاتي كه در آنجا [= لايحه‌ي الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي] گرفته شد، به نظر مي‌رسد اشكالات بيّني بوده است كه آقايان فرموده‌اند. اين اشكالات عيناً در همين موارد هم جاري است. بنابراين اين مسئله مجدداً از جنبه‌ي شرعي ايراد دارد. اگر آقايان محبت كنند و زودتر اين قضيه را تمام كنند، ممنون مي‌شوم.[7]
...................................................................................................................................
[1]. لايحه اصلاح قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن در تاريخ 6/‏‏12/‏‏1376 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 29/‏‏10/‏‏1378 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3534 مورخ 3/‏‏11/‏‏1378 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 20/‏‏11/‏‏1378 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏1/‏‏1379 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام و نيز مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 6185/‏‏21/‏‏78 مورخ 20/‏‏11/‏‏1378 و 119/‏‏21/‏‏79 مورخ 16/‏‏1/‏‏1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 11/‏‏2/‏‏1379 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/‏‏2/‏‏1379 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 354/‏‏21/‏‏79 مورخ 21/‏‏2/‏‏1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. نظر شماره 6185/‏‏21/‏‏78 مورخ 20/‏‏11/‏‏1378 شوراي نگهبان: «تبصره (3) ماده (1) ابهام دارد كه بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[3]. «در تبصره (3) الحاقي، با توجه به اينكه وزارت راه و ترابري در هر حالت،‌ خود يكي از طرفين دعوي است، الزام قاضي به صدور رأي بر اساس كارشناسي وزارت راه در رابطه با موازين شرع، قابل توجه به نظر مي‌رسد. خصوصاً اينكه تبصره اطلاق دارد و شامل دعواي مطالبه خسارت از وزرات راه نيز مي‌شود.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏867592)
[4]. به نظر مي‌رسد كه منظور، «لايحه الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي» مصوب 8/‏‏12/‏‏1378 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد كه بيان مي‌كند: «ماده واحده- تبصره زير به ماده (714) قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 الحاق مى‌گردد:
تبصره- اظهار نظر كارشناسى درخصوص تشخيص بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى يا عدم رعايت نظامات دولتى يا عدم مهارت در مورد سوانح و حوادث مربوط به وسايل نقليه زمينى- آبى و هوايى، حسب مورد، اداره راهنمايى و رانندگى، شركت راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران، سازمان بنادر كشتيرانى و سازمان هواپيمايى كشورى مى‌باشد.»
[5]. شوراي نگهبان در يك مرحله به «لايحه الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي» ايراد گرفته، ولي تاكنون ايراد برطرف نشده است.
[6]. قابل ذكر است كه ايشان از سال 1378 تا 1383، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بودند.
[7]. نظر شماره 119/‏‏21/‏‏79 مورخ 16/‏‏1/‏‏1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاى شماره 3658- ق مورخ 24/‏‏12/‏‏78 و شماره 3534- ق مورخ 3/‏‏11/‏‏78 و پيرو نامه‌هاى شماره 101/‏‏21/‏‏79 مورخ 7/‏‏1/‏‏79 و شماره 6185/‏‏21/‏‏78  مورخ 20/‏‏11/‏‏78 و شماره 6136/‏‏21/‏‏78 مورخ 13/‏‏11/‏‏1378، لايحه اصلاح قانون ايمنى راه‌ها و راه‌آهن كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است، در جلسه مورخ 16/‏‏1/‏‏79 شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مى‌گردد:
1- تبصره (3) ماده يك، از اين ‌جهت كه دستگاه مذكور خود طرف دعوا است، اخذ نظر كارشناسى از آن دستگاه، خلاف موازين شرع است.
2- منحصر نمودن كارشناسى به افراد خاص و الزام قاضى بر اخذ نظر خصوصى آنان، خلاف موازين شرعى است.
3- اطلاق تبصره نسبت به كارشناس كه مورد وثوق نباشد، خلاف موازين شرعى است.
4- چون تبصره، اظهار نظر كارشناسى را به دستگاه‌هاى مذكور محول نموده، نه به اشخاص، از اين ‌حيث خلاف موازين شرعى است.»