فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون استفساريه ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 12/‏‏‏8/‏‏‏1395

دربارهي قانون

«طرح استفساريه ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» ابتدا با عنوان «طرح استفساريه در مورد رسميت يافتن جلسه هيئت حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» توسط تعد‌ادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف رفع ابهام از نصاب لازم براي تشكيل جلسات هيئت‌هاي حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون شوراها به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: هيئتهاي حل اختلاف در حال حاضر پنج نفره برگزار مي‌شود كه در صورت غيبت يك عضو مشكل قانوني رسميت و عدم رسميت براي هيئت به‌وجود مي‌آورد در حالي كه ماده (80) در خصوص پنج يا چهار نفر ابهام دارد كه در اين استفساريه سعي شده است اين ابهام رفع و اين مشكل حل شود.

اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 9/‏‏‏6/‏‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد و جهت بررسي به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه اين كميسيون، با برگزاري جلسه‌ در تاريخ 4/‏‏‏7/‏‏‏1395، با تغيير عنوان اين طرح، مفاد آن را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 12/‏‏‏8/‏‏‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 61779/‏‏‏197 مورخ 17/‏‏‏8/‏‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 3/‏‏‏9/‏‏‏1395، پس از بحث و بررسي راجع به مفاد اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2952/‏‏‏100/‏‏‏95 مورخ 4/‏‏‏9/‏‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 12/‏‏‏8/‏‏‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 3/‏‏‏9/‏‏‏1395 (جلسه صبح)

 موضوع استفساريه:

آيا رسميت جلسه هيئت‌هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات موضوع ماده (۷۹) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران[1] مستلزم حضور همه اعضاي آن هيئت‌ها است؟

پاسخ:

خير، جلسه هيئت‌هاي مذكور با حضور دو سوم رسميت يافته و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و لازم‌الاجراء است.

ديدگاه مغايرت

براساس اين مصوبه جلسات هيئت‌هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات موضوع ماده (۷۹) با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه در حال حاضر در قوانين موجود از جمله قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران هيچ‌گونه نصابي جهت رسميت جلسات و همچنين تصميمات اين هيئت‌ها پيش‌بيني نشده است، لذا تعيين نصاب براي رسميت جلسه‌ي هيئت‌هاي مزبور در اين مصوبه اساساً تفسير نيست؛ بلكه اصلاح قانون محسوب مي‌شود. بنابراين، اين مصوبه بر خلاف بند (1) نظريهي تفسيري شوراي نگهبان[2] در خصوص اصل (73) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين نظريه مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است و تضييق و توسعهي قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نميشود.

 ديدگاه عدم مغايرت

الف) در اين مصوبه نمايندگان مجلس به منظور اقدام قانوني در جهت رفع ابهام از نصاب لازم براي تشكيل جلسات هيئت‌هاي حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون شوراها رسميت جلسات هيئت‌هاي‌ مزبور را منوط به حضور دو سوم اعضا دانسته‌اند. از آنجا كه اين مصوبه در چارچوب اعضايي كه قانون به عنوان هيئت حل اختلاف مقرر كرده است تنها در جهت رفع مشكل تشكيل جلسات آن هيئت، اقدام به تعيين نصاب كرده است، اين مصوبه مصداق تفسير محسوب مي‌شود؛ چه آنكه قانون‌گذار در مقام بيان مراد خود از كيفيت رسميت جلسات هيئت مزبور بوده است. علاوه بر اين، در صورتي كه اين موضوع تفسير تلقي نشود، طرح مجدد آن در قالب قانون مستلزم صرف وقت و هزينه‌هاي زيادي براي كشور خواهد بود. بنابراين، با عنايت به اينكه مجلس در اين مصوبه از چارچوب اصطلاح تفسير خارج نشده است، مصوبه‌ي مزبور مغايرتي با نظريهي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسي ندارد.

ب) گرچه در اين مصوبه تصميمات هيئت‌هاي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا دانسته شده است؛ لكن اين موضوع به معناي آن نيست كه اين تصميمات در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي نيست؛ زيرا اين مصوبه صلاحيت ديوان در اين خصوص را نفي نكرده است؛ بلكه با عنايت به عمومات و اطلاقات قوانين از جمله قانون اساسي در خصوص صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم از تصميمات و آيين‌نامه‌هاي دولتي، مردم مي‌توانند در صورت اعتراض به تصميمات هيئت‌هاي مزبور به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند. بنابراين، با عنايت به اينكه در حال حاضر، طبق عمومات و اطلاقات قوانين، امكان اعتراض اشخاص نسبت به اين هيئت‌ها در ديوان عدالت اداري وجود دارد و از طرفي، مصوبه‌‌ي حاضر صلاحيت ديوان در اين خصوص را نفي نكرده است، نمي‌توان اين مصوبه را داراي ابهام و مغاير با اصل (173) قانون اساسي دانست.

ديدگاه ابهام

بر اساس اين مصوبه رسميت جلسات هيئت‌هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات موضوع ماده (۷۹) منوط به حضور دو سوم اعضا شناخته شده و تصميمات آن‌ها نيز با رأي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و لازم‌الاجرا دانسته شده است. فارغ از اينكه قطعي و لازم‌الاجرا دانستن تصميمات هيئت‌هاي مزبور ارتباطي با استفسار صورت‌گرفته ندارد، ابهامي كه در اينجا وجود دارد آن است كه معلوم نيست آيا قطعي و لازم‌الاجرا شناخته شدن نظر اين هيئت‌ها به معناي عدم امكان اعتراض نسبت به تصميمات آن‌ها در ديوان عدالت اداري است يا خير. بديهي است، در صورتي كه مراد مجلس، قطعي و لازم‌الاجرا بودن تصميمات هيئت مزبور باشد، اين مصوبه مغاير با اصل (173) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا براساس اطلاق اين اصل، تصميمات هيئت‌هاي مزبور قطعي نبوده و مردم مي‌توانند شكايات، تظلمات و اعتراضات خود نسبت به تصميمات هيئت‌هاي مزبور را در ديوان عدالت اداري مطرح كنند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ مجلس در خصوص طرح استفساريه‌ ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=============================================================================================

[1]. ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي 27/‏‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‏‌‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 79- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هيئت‌هايي به نام هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1- هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌ رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا ‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌ كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌ پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌ نفر از اعضاي شوراي عالي استان‌ها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌ شوراي استان و شوراي عالي استان‌ها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيئت در اولين‌ جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2- هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست ‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب ‌آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3- هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست ‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌ انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيئت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

تبصره‌ 1-‌ ...»

[2]. نظريهي تفسيري شماره 583‌‌/‏‏‏‏‏‌‌21‌‌/‏‏‏‏‏‌‌76 مورخ 10‌‌/‏‏‏‏‏‌‌3‌‌/‏‏‏‏‏‌‌1376 شوراي نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسي: «1-‌ مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نميشود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-